المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تبارك نجاح المؤتمرالوطني الاول لحقوق الانسان

zzmm 

  ثمنت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ( NOFCHT ) الجهود التي بذلتها حكومة الوفاق الوطني لتعزيز حقوق الإنسان في اليمن والتي تمثلت في إقامة "المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان"

حيث أقيمت الورشة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ضمن برنامج المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان والذي ضل ملف الاتجار بالبشر من ضمن الملفات المحظورة في الحكومات السابقة والظاهرة كارثة بكل المقاييس، فالمشكلة قائمة والآثار تلقي بظلالها السلبية على المستقبل، خصوصا وأنه يترتب عليها آثار مدمرة للقيم الاجتماعية الفاضلة، وأعراض من شأنها أن تولد مشكلات تهدد الأمن الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع.

 وأضافت المؤسسة في بلاغ صحفي لها" نثمن تثمينا عاليا دور حكومة الوفاق الوطني في هذا الملف ، حيث تمخضت جهود المؤسسة و منظمات المجتمع المدني وناشطين في هذا المجال، إضافة إلى جهود معالي وزير حقوق الإنسان الأستاذة حورية مشهور، وللمرة الأولى إلى اعتراف الحكومة بوجود الاتجار بالبشر وفي جلسة رسمية وكذلك “اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الإتجار بالبشر” بقرا ر من دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ/ محمد سالم باسندوة , وإعداد مسودة لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر من الجهات الحكومية المختصة إضافة إلى إقامة الورشة الوطنية الأولى لمكافحة الاتجار بالبشر وهذه الخطوات هي جزء من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تبنتها وزارة حقوق الإنسان .

حيث اختتمت يوم أمس الاثنين الورشة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي عرض فيها اوراق عمل لخبراء وباحثين متخصصين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر أوضحت الاوراق التعريف بالظاهرة بكل تفاصيلها واسبابها وتطرقت أوراق العمل إلى الاتجار بالبشر في اطار القانون الدولي وقد أفضت الورشة الى التوصيات التي تحث الحكومة الى تبني إستراتيجية وطنية بحجم الظاهرة تتمثل في تدشين حملة إعلامية مكثفة ووضع خطط وبرامج وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتفعيل اداء الأجهزة الأمنية والرقابية لأداء دورها في مكافحة الظاهرة وسرعة اصدارقانون وطني لمكافحة الاتجار بالبشر وبناء التحالفات الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر وتفعيل دوراللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجاربالبشر علا صعيد الواقع العملي والميداني وتحويل كل برامج مكافحة الاتجاربالبشر وبلورتها على ارض الواقع واقامة الشراكة الدولية والعربية لمكافحة هذة الجريمة والاستفادة من الخبرات العربية والدولية .

وباركت المؤسسة هذه الخطوات الجادة في مكافحة هذ الظاهرة وتقدمت بالشكروالتقدير لشركائها المحليين من منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والاعلاميين الذين ساندوها ووقفو معها لتوصيل هذة الرسالة الانسانية.

وأكدت انها ستقيم فعالية تكريمية لكل وسائل الاعلام والشركاء المحليين وكل من ساهم في الوصول الى الخطوات التي تحققت خلال العام القادم 2014م .

واضافت المؤسسة انها لن تنسى شركائها الاقليميين والدوليين الذين مدولها كل انواع الدعم الفني والاداري والقانوني والتدريبي الذي ساهم في بناء القدرات الوطنية للمؤسسة الذي افضى الى اداء دورها الوطني والضغط بالوسائل المتاحة والقنوات المتوفرة لتحمل الحكومة مسؤلياتها تجاه هذة الظاهرة ونتقدم بالشكروالتقدير لهم وهم : -

1- المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجاربالبشر

2- مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لدول جنوب غرب اسيا والمنطقة العربية

3- اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر-الامارات

4- وزارة الداخلية ادارة حقوق الانسان -الامارات

5- الامن العام الاردني -وحدة مكافحة الاتجاربالبشربالبحث الجنائي

7- اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر مملكة البحرين

8- وزارة الداخلية -وحدة مكافحة الاتجاربالبشر

9- منظمة الهجرة الدولية -مكتب الكويت

10- منظمة الهجرة الدولية -مكتب اليمن

كما خصت منظمة الهجرة الدولية مكتب اليمن والتي بذلت جهود كبيرة عبر المشاريع التي نفذتها في اليمن في بعض المحافظات والتي تمثلت في التدريب والتاهيل والحماية ورعاية ضحايا الاتجاربالبشر عبر تاهيلهم او اعادتهم الى اوطانهم وقامت بتمويل مشاريع وبرامج خاصة بمكافحة الاتجاربالبشر مع الحكومة والمجتمع المدني ساهمت الى التعريف بالظاهرة وتدريب وتاهيل الاجهزة ذات العلاقة والاتصال الالمباشربقضايا الاتجاربالبشر

وتدين المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر كل اعمال العنف والفوضى التي صاحبت الحفل الافتتاحي للمؤتمرالوطني لحقوق الانسان والتي هي اعمالا فوضوية لا تنسجم مع حرية الراي والتعبيرالسلمي .

وفي مقابل ذلك أكدت ان ماحصل قد ساهم في انجاح المؤتمرالوطني لحقوق الانسان وكان بمثابة شاهد امام العالم على مدى احترام حقوق الانسان وحرياتة امام العالم وفي تظاهرة وطنية تؤكد ان حقوق الانسان لايوجد عليها حواجز او عوائق في برنامج حكومة الوفاق الوطني

وقالت المؤسسة : " نأمل من وزارة حقوق الانسان تنفيذ توصيات المؤتمرالوطني لحقوق الانسان والورشة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر, كما تدين قرصنة موقعها الرسمي الذي تزامن مع انطلاق المؤتمرالوطني الاول لحقوق الانسان" .

وطالبت وزارة المواصلات بالكشف عن من قام بمهاجمة موقع المؤسسة وقرصنتة ومعاقبتة وتحويلة للمحاكمة والكشف عنة كونة جريمة اليكترونية يعاقب عليها القانون.

ونوهت المؤسسة لجمهورها الكريم ان الموقع سيعاود العمل خلال ساعات ونحمل وزارة المواصلات المسؤلية القانونية تجاة ماحصل للموقع كونة من الجرائم الالكترونية.

الجدير ذكره ان الاتجاربالبشر يشكل عاملا سلبيا في اهتزاز القيم الأخلاقية, وآثارا اجتماعية خطيرة تمس الاستقرار الأسري من ناحية وتهدد عوامل نموها نموا طبيعيا وأخلاقيا, كما يترتب عليها تهديد لجميع القيم الاجتماعية الفاضلة وشيوع للأنشطة الاقتصادية المدمرة التي تتعارض مع مبادئ الأنشطة الاقتصادية المشروعة دينيا وأخلاقيا، (الأنشطة الاقتصادية والتجارية الشريفة ينبغي أن تبني ولا تهدم, وتتسامى ولا تنحط)”.

وأن هذه الظاهرة تدمر سوق العمل، حيث تساهم في فقدان الطاقة البشرية بطريقة يتعذر بها استردادها فيما بعد, إضافة إلى تفشي الجنس التجاري, وزيادة الأطفال غير الشرعيين, واستدراج المرأة والطفل كسلعة، وتحول مفهوم النظام السياحي في المجتمع إلى نظام يقوم على أساس المتاجرة بالبشر, وانتهاك حقوق الإنسان المتعلقة بالحياة والحرية والتحرر والمساواة، مما ينتج عنه نشوء فئة من البشر تعاني الاضطهاد والعبودية، وهو ما يؤثر على نمو المجتمع بشكل سليم .

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013