وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يشارك في ورشة عمل حول تجربة العدالة الانتقالية في المغرب(البحرين)

,وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يشارك في ورشة عمل حول تجربة العدالة الانتقالية في المغرب(البحرين)
19 يونيو 2013

على هامش مشاركة وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع السنوي التاسع لشبكة المؤسسات العربية لحقوق الإنسان الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط، عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي ورشة عمل لمدة يومين لوفد المؤسسة الوطنية حول (تجربة العدالة الانتقالية في المغرب) تناولت الورشة في يومها الأول تقديم حول سياق العدالة الانتقالية للمغرب على ضوء التجارب الدولية، ثم عرض تجربة المجلس في إنشاء نظام المعلومات وتنظيم الأرشيف.
وتم خلال الورشة استعراض برنامج جبر الضرر الجماعي المفهوم بين النظرية والتطبيق، وعرض برنامج التحريات وجمع المعلومات لتحديد الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاك، كما تم تدارس مفهوم جبر الضرر الفردي المعايير وقواعد الاحتساب.
واختتم اليوم الأول بعرض تجربة المغرب بخصوص جلسات اجتماع العلنية من أجل اطلاع الرأي العام عن تفاصيل موضوع الانتهاكات وسبل معالجتها.
واستعرض مستشارو وخبراء المجلس الوطني المغربي في اليوم الثاني النتائج التي توصلت إليها هيئة الإنصاف والمصالحة وكيفية تحديد قيمة التعويضات للأفراد والجماعات وكيفية صرفها وضوابط ذلك من الناحية القانونية.
يذكر أن المملكة المغربية بادرت منذ تسعينات القرن الماضي إلى خوض تجربة عربية فريدة في مجال العدالة الانتقالية من خلال فتح صفحة ماضي الانتهاكات وتسوية ملفاته، خاصة من خلال عمل الهيئة المستقلة للتحكيم وتعويض ضحايا الاختفاء القسري وهيئة الإنصاف والمصالحة.

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013