المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي يشارك في برازيليا في المنتدى الإقليمي اللاتيني الأمريكي الثالث حول الحق في الصحة والأنظمة


يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المنتدى الإقليمي اللاتيني الأمريكي الثالث حول الحق في الصحة والأنظمة الصحية المنعقد بالعاصمة البرازيلية، برازيليا من 3 إلى 5 يونيو 2013.
وينظم هذا المنتدى، الذي يشارك فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلا بالسيد مصطفى الناوي، مكلف بمهمة لدى رئيس المجلس، من طرف المجلس الوطني للعدالة والمجلس الأعلى الفدرالي بالبرازيل بتعاون مع وزارة الصحة البرازيلية ومعهد البنك الدولي والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والمنظمة الأمريكية للصحة.
ويهدف هذا المنتدى الذي يشهد مشاركة ممثلين عن الأجهزة التنفيذية والقضائية وجامعيين ونشطاء في المجتمع المدني ومهنيي القطاع الصحي، إلى تحديد الحلول الممكن إيجادها والأنشطة الممكن تنفيذها من أجل معالجة الأسباب الكامنة وراء تنامي اللجوء للقضاء في ما يتصل بالحق في الصحة بأمريكا اللاتينية بالإضافة إلى تبادل التجارب والمعارف بين مختلف الفاعلين المعنيين حول مسار اتخاذ القرار في مجال قطاع الصحة والأنظمة الصحية.
كما سيشكل اللقاء مناسبة للمشاركين من المغرب من مهني قطاع الصحة وأصحاب القرار السياسي والخبراء لتقاسم تجاربهم مع نظرائهم من دول أمريكا اللاتينية والاطلاع على الجهود التي بذلتها هذه الدول لإعمال الحق في الصحة الذي تكرسه دساتيرها.
يذكر أنه في إطار الإسهام في إعمال الحق في الصحة قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2010 بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية بإنجاز دراسة حول "الحق في التنمية بالمغرب، بين العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأهداف الإنمائية للألفية" همت أربعة قطاعات : الشغل، التربية، الصحة والسكن. كما أنجز المجلس سنة 2012 تقريرا حول " الصحة العقلية وحقوق الإنسان".

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013