أنت هنا: الرئيسية أخبار وفعاليات نص رسالة الأستاذ الفاضل/ عبدالعزيز البغدادي التضامنيه مع معالي الوزيرة

نص رسالة الأستاذ الفاضل/ عبدالعزيز البغدادي التضامنيه مع معالي الوزيرة

الأستاذة الفاضلة/ حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان المحترمة
تحية التقدير والإحترام وبعد:

تابعت بأسف شديد ما تعرضت له من حملة شرسة من صحيفة المؤتمر نت وبعض وسائل إعلام المؤتمر:

أمر محزن أن تصل وسائل إعلام المؤتمر بلغة الخطاب الإعلامي إلى هذا المستوى من التدني والعدوانية والإبتذال ضد شخصية وطنية يعرف الجميع تواضعها وقربها من الناس وسمو أخلاقها، هذا نضحهم وليس غريب على بعض عناصر المؤتمر وعلى توجهه العام أن يكون بهذا المستوى فقد أفسدت الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية بل والأخلاقية في هذا البلد في ظل سلطة عنوانها المؤتمر الشعبي العام وهذا ما جسدته سلوكيات وسائل إعلامه التي اسبتاحت ضمير وعقل الإنسان اليمني،

ولأن هذا الكيان عنوان سلطة فاسدة فإنه لم يقرأ تجارب الثورات العربية التي قررت عزل كل من شارك في إفساد الحياة السياسية ومنعه من ممارسة العمل السياسي فإنه من خلال حصوله على هدية الإستمرار في نشاطه السياسي نراه يعاود ممارساته التي لا يبدو أنه قادر على إتقان سواها ولو من باب التمثيل فالطبع غالب، إنه يمارس هذا في ظل حكومة إسمها الوفاق فماذا كان سيصنع لو كان لها عنوان آخر؟!،

لا يفقه هؤلاء أن الوفاق ينبغي أن يكون هدفاً أخلاقياً وسياسياً وقانونياً ويجب أن تحكمه ضوابط تنبع من إرادة وطنية صادقة، إن اللغة التي استخدمت مع الأستاذة مشهور هى علامة سلوك دمر اليمن وعاث فيها الفساد وهو بالفعل منهج قام عليه النظام وتشيد ذلك النظام الذي نأمل أن يكون الراحل!!

من خلال هذا أعبر لك عن أعلى درجات التظامن ضد هذه الهجسة وأكرر دعوتك إلى عدم الإكتراث للمتاجرين بالدين والفضيلة لأنهم غير قادرين على معرفة أن لغة الحب والتسامح يفترض أن تكون ذاتها لغة الدين وهم غير مستوعبين لروح المواطنة التي ينبغي أن تبنى على الحرية والتعايش والسلام والمحبة وعدم اللجوء إلى الأساليب الرخيصة في الخصومة!!..

عبدالعزيز البغدادي
بيروت 2012/7/18

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013