أنت هنا: الرئيسية أخبار وفعاليات وزيرة حقوق الانسان تؤكد حاجة اليمن لإنشاء هيئات مستقلة تتعاطى مع حقوق الإنسان

وزيرة حقوق الانسان تؤكد حاجة اليمن لإنشاء هيئات مستقلة تتعاطى مع حقوق الإنسان

130401161624-79870-0

عدن ـ سبأنت:
أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور حاجة بلادنا لإنشاء هيئات مستقلة تتعاطى مع حقوق الإنسان بقوة ومسئولية عالية.

 

وقالت الوزيرة في افتتاح ورشة العمل الخامسة الخاصة بمناقشة مسودة قانون إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان اليوم بعدن "إن هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان خاصة أصبحت مطلب جماهيري وان هذه الهيئات هي نماذج موجودة في كثير من البلدان حتى اكثر الدول ديمقراطية التي تقوم على الحق قبل ان يسال الناس عن هذا الحق وتدافع عن مواطنيها للتمتع بحقوقهم واحترامها" .. مؤكدة ان ربيع البلدان العربية ما جاء إلا تعبير بصورة احتجاجية ان هناك حقوق منتهكة للموطنين.

وأضافت "اليوم أمامنا لحظة تاريخية ينبغي أن لا نفوتها وأن نكون مستعدين استعدادا كاملا للتأصيل والتأسيس لحقوق الإنسان من خلال صياغة الدستور الذي سيتوافق عليه الحوار الوطني لنؤسس بناء وطن جديد". منوهة بأهمية التفاهم والتوافق بغض النظر عن خلفياتنا السياسية والثقافية والفكرية والطائفية للوصول إلى قواسم مشتركة لبناء دولة قوية.

وأكدت الوزيرة أن الحوار الوطني هو مخرج أمن لليمن بعد الصراعات والتعقيدات وأن الشباب ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين حاضرين في قلب العملية السياسية والتغيير، موضحة أن إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان هو أيضا مطلب واحتياج شعبي وجماهيري بالرغم من وجود وزارة حقوق الإنسان التي سعت رغم محدودية امكانياتها ومقدرتها الى ما يمكن أن تعمله في مجال حماية حقوق الإنسان.

وأضافت أن المواطنين يطالبون بهيئات مستقلة خارج نطاق الحكومة تستطيع ان تدافع حقا بصورة أوسع واكبر عن حقوق الإنسان.

واستعرضت حورية مشهور جهود الوزارة لإنشاء مثل هذه الهيئة انطلاقا من مبادئ باريس من خلال انشاء لجنة وزارية ولجنة فنية من القانونيين لإعداد مسودة القانون الذي يناقش اليوم مع مختلف منظمات المجتمع المدني والنشطاء والحقوقيين عقد سلسلة من الورش في صنعاء وتعز والحديدة والمكلا وعدن. مضيفة أن الورشة الأخيرة ستنعقد الأسبوع القادم في صنعاء وسيشارك فيها عدد من البرلمانيين باعتبارهم معنيين بإقرار القانون في مجلس النواب وإدخاله حيز النفاذ.

ودعت وزيرة حقوق الانسان المشاركين في الورشة ابداء الملاحظات والآراء واغناء مشروع القانون .. مؤكدة أن الهيئة ستكون معبرة عن واقع المجتمع لالتزامها بمبادئ الاستقلالية الشفافية.. مبينة على أهمية توسيع دائرة الحوارات التي تعبر عن الرأي للوصول الى دولة مدنية حديثة تحترم حقوق الانسان ترتفع فيها سقف الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية وبناء الحكم الرشيد الذي ضحى من اجله الشباب بأرواحهم .

وقالت "من حق الجميع ان يعبر عن رأيه بأي وسيلة من الوسائل ولكن بصورة سلمية دون اللجوء الى العنف لأنه بذلك يخسر قضيته" .

من جانبه أكد ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي ليث عبد العزيز اهتمام الامم المتحدة بحقوق الانسان منذ تأسيسها ونشطت من اجل بناء المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. مشيرا إلى أن اخر احصائيات لعدد مؤسسات حقوق الانسان في العالم حتى عام وصلت حتى عام 2010م الى 80 مؤسسة منها 67 مؤسسة حاصلة على تصنيف (A) .

وقال "من هذا المنطق كان دعم تأسيس مفوضية حقوق الانسان في اليمن ودعم جهود وزارة حقوق الانسان وعملت المفوضية بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة الانمائي في دعم جهود الوزارة في تنظيم ورش عمل في مختلف مناطق اليمن لاستطلاع الاراء وتدوين الملاحظات من اجل الخروج بقانون انشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان مقبول من مختلف شرائح المجتمع اليمني متطابق مع مبادئ باريس والتي تمثل الحد الادنى من الشروط الواجب توفرها في المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان" .

من جهتها طالبت رئيسة اتحاد نساء اليمن فرع عدن فاطمة مريسي في كلمة المجتمع المدني المشاركين بمناقشة مسودة القانون واغناءها بالملاحظات التي تساعد في تنفيذ القانون .. منوهة بأننا نعيش اليوم اجواء الحوار الوطني الذي يهدف الى احداث نقلة نوعية في اليمن ونعول عليه في نقل هموم المجتمع ووضع رؤية واضحة للدولة المدنية الحديثة .

الورشة التي تنظمها وزارة حقوق الانسان بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان بمشاركة عدد من الاكاديميين الحقوقيين والنشطاء وممثلي الاحزاب السياسية والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني واللجنة الوطنية للمرأة في محافظات عدن ولحج وأبين والمهرة، تناقش على مدى يومين اربع اوراق عمل تتناول ما هية المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والأدوار التي تقوم بها ونشأة وتطور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الانسان في الوطن العربي ورؤية الجانب الحكومية حول انشاء الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والمجتمع المدني والهيئة الوطنية لحقوق الانسان.

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013