أنت هنا: الرئيسية أخبار وفعاليات مناقشة قانون إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان بورشة عمل بالمكلا

مناقشة قانون إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان بورشة عمل بالمكلا

488212 467102633363275 1749236576 n
المكلا - سبأنت:
بدأت بمدينة المكلا اليوم ورشة العمل الرابعة الخاصة بمناقشة مسودة مشروع قانون الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان تنظمها وزارة حقوق الإنسان.

 

في الجلسة الافتتاحية لأعمال الورشة التي تستمر يومان أوضحت وزيرة حقوق الإنسان حورية المشهور أهمية الورشة للخروج بملاحظات الجهات المشاركة فيها من منظمات مدنية وأكاديميين.

موضحة أن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان هو مطلب شعبي وجماهيري وسيقوم فريق فني بجمع هذه الملاحظات من مختلف الورش المماثلة التي تنظمها الوزارة في عدد من محافظات الجمهورية من حيث الصياغة النهائية لمشروع القانون.

وبينت مشهور أن اللجنة الوزارية المعنية بالهيئة المستقلة ستقدم القانون لمجلس الوزراء الذي بدوره سيقدمه لمجلس النواب لاقراره للبدء في تنفيذه

من جهتة أكد وكيل محافظة حضرموت احمد جنيد الجنيد اهمية اقامة مثل هذه الورش التي تسلط الضوء على الحقوق والحريات في المرحلة الحالية التي يمر بها الوطن، مشددا على ضرورة اشراك كافة الجهات في اعمال الورشة بما من شانه الخروج بتوصيات هادفة تصب في ايجاد الكثير من الحقوق والحريات للمجتمع.

بدوره قال وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لشؤون التقييم والأداء سعيد ناشر إن الورشة تناقش مبدأ المشاركة الواسعة للحاجة الماسة لتعزيز ممارسة حقوق الانسان والحريات.

وألقيت في الحفل الذي حضره رئيس لجنة التخطيط والتمنية والمالية بمحلي حضرموت صالح عبود العمقي كلمة عن منظمات المجتمع المدني ألقاها الأخ آمين الحامد تطرق فيها إلى أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني بالمحافظة و تعزيز دور المنظمات في الجانب الحقوقي.

وناقشت الورشة في اليوم الأول ورقتي عمل ، الاولى حول معايير استقلال الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان للدكتور عباس زيد والورقة الثانية للاخ علي جسار حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في بعض الدول ومدى مواءمة قوانين أنشاها لمبادءى باريس.

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013