أنت هنا: الرئيسية أخبار وفعاليات صنعاء تحضتن مطلع ديسمبر المقبل المؤتمر الوطني الاول لحقوق الانسان

صنعاء تحضتن مطلع ديسمبر المقبل المؤتمر الوطني الاول لحقوق الانسان

mhr17

صنعاء – سبأنت: ليلى الفهيدي
تحتضن العاصمة اليمنية صنعاء مطلع ديسمبر المقبل المؤتمر الوطني لحقوق الإنسان والذي تنظمه وزارة حقوق الإنسان برعاية رئيس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوة .

 وقالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ :"يعد المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان حاجة ملحة لقراءة أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا ،

لبحث تحديات حقوق الإنسان لتتمكن بلادنا بالشراكة مع المجتمع الدولي من ضمان تنفيذ كافة المواثيق والالتزامات الدولية التي تعهدت بها اليمن عبر خطط وبرامج فعالة تعالج القصور والتجاوزات والانتهاكات وتعزز أيضاً التنسيق والشراكة الفعالة مع كافة الآليات الرسمية والمدنية والدولية، لا سيما ونحن نعيش مرحلة انتقالية مليئة بالمهام والتحديات.

 

 

 

 

وأضافت :" تأتي أهمية المؤتمر باعتباره حاجة لجمع كافة الأطياف المحلية والإقليمية والدولية المعنية و المهتمة بحقوق الإنسان في اليمن لتناقش وتشخص واقع وأدوات وآليات المعالجات الفاعلة، كما يأتي انعقاد المؤتمر في الذكري الأولى لتشكيل حكومة الوفاق والذكري ال64 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

وأشارت إلى أن المؤتمر يهــــــــــدف إلى قراءة شاملة لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن من أجل رسم إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة وصولاً إلى أفضل المستويات الموائمة لتحسين حالة حقوق الإنسان كما يجب.

وقالت :" يتفرع من المؤتمر أهداف كثيرة منها تشخيص أوضـاع حقوق الإنسان من خلال مراجعة عامة لسجل بلادنا في هذا المجال لتعزيز عمل آليات الحماية الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وتحديد جوانب القصور التي صاحبت تجربة بلادنا في مجال حقوق الإنسان، واقتراح المعالجات المناسبة لها، إضافة إلى خلق رؤية مستقبلية لتعزيز حقوق الإنسان في بلادنا.

وتركز محــــــــــاور المـؤتمـر كما أشارت وزيرة حقوق الإنسان على عدد من المحاور منها استعراض التقرير الوطني الأول حول حقوق الإنسان (الإنجازات ، التحديات ، الفرص) وضع السجون ، اللاجئون، المرأة والطفل، الفئات الخاصة، الأشد فقراً، المعاقين، الشكاوى، التوعية، البرامج الإستراتيجية، الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية الاجتماعية ، التوصيات الدولية، الحريات العامة، آليات الحماية الوطنية ، التحديات التي تواجهها اليمن(الحرب على الإرهاب ، واللاجئين و النازحين والوضع الاقتصادي) .

أما المحور الثاني حول إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان التأسيس و التوقعات والمأمول، منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان و دورها في المناصرة والدفاع عن حقوق الإنسان والتشبيك بينها من ناحية ومع الحكومة من ناحية أخرى.

كما يركز المحور الرابع والخامس أجهزة الضبط القضائي و دورها في تعزيز حقوق الإنسان خلال مراحل إنفاذ القانون ، الديمقراطية وسيادة القانون ، إضافة إلى المنظمات الدولية والدعم في مجال حقوق الإنسان والتوصيات الدولية في مجال حقوق الإنسان و آليات تفعيلها .

وتتوقع وزيرة حقوق الإنسان أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات التي من شأنها خلق وتطوير إستراتيجيات وطنية شاملة ترتقي بواقع حقوق الإنسان وترفع الاهتمام بقانون العدالة الانتقالية على المستوى الدولي والرسمي والشعبي وكيفية تنفيذ وتطبيق القانون، إضافة إلى التأسيس لشراكات جديدة وفاعلة وتحالفات وطنية ودولية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان .

كما توقعت الخروج بخطة واضحة لتنفيذ ودعم تعهدات الحكومة المتعلقة بحقوق الإنسان والمتضمنة في المبادرة الخليجية ونتائج الاستعراض الدوري الشامل2009م، إضافة إلى إقرار رؤية تستجيب بشكلٍ عاجل لمواجهة الانتهاكات الإنسانية الحالية في بلادنا، والخروج بمقترحات وتوصيات تشكل خارطة طريق للحكومة والداعمين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والناشطين الحقوقيين للعمل عليها لمواجهة تحديات حقوق الإنسان وضمان تحسينها في اليمن، والوصول إلى فهم مشترك وإجماع متنوع حول قضايا حقوق الإنسان وسبل تطويرها.

إلى جانب إقرار دعم الحكومة للمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تشكل حماية دولية لحقوق الإنسان وتضمن عدم تكرار الانتهاكات، إقرار رؤية للسياسة والعمل الإعلامي المتعلق بحقوق الإنسان في اليمن، تطوير أسس واضحة للشراكة فيما بين المجتمع المدني ووزارة حقوق الإنسان وتحدي أدوارهم في هذه المرحلة ومعايير المنظمات الحقوقية، والخروج بتوصيات يقدمها القطاع الخاص تحدد ادوار القطاع الخاص وتبني المسئولية الاجتماعية تجاه حقوق الإنسان.رؤية وتقييم يقدمها المانحين والتزاماتهم ودعمهم تجاه الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني فيما يتعلق بحقوق الإنسان .تطوير آلية عمل مجموعة تعزيز حقوق الإنسان. تشكيل وإعلان لجنة متابعة لتوصيات المؤتمر إلى جانب اللجنة الفنية للمؤتمر، من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والناشطين والداعمين.

صنعاء تحضتن مطلع ديسمبر المقبل المؤتمر الوطني لحقوق الانسان
[16/نوفمبر/2012]

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013