أنت هنا: الرئيسية موضوعــات حقوقيــة ادلــة تدريبيــة دليـل الموازنة العامة (مركز حقوق الإنسان بفلسطين) ديسمبر 2002م

دليـل الموازنة العامة (مركز حقوق الإنسان بفلسطين) ديسمبر 2002م

سلسلة الدليل (3)

مركـز الميـزان لحقـوق الإنسـان
Al- Mezan for Human Rights


دليـل الموازنة العامة
ديسمبر 2002

المحتويات

الموضوع رقم الصفحة
مقدمة 2
ما المقصود بالموازنة العامة؟ 4
ما المقصود بموازنة المؤسسة؟ 4
ماذا يقصد بموازنة الهيئات المحلية؟ 4
ما الفرق بين المؤسسة العامة والمؤسسة؟ 4
متى تبدأ السنة المالية؟ 5
ما هي الأموال العامة؟ 5
ما المقصود بالنظام المحاسبي الموحد؟ 5
ما الفرق بين كل من الإيرادات، والإيرادات الضريبية، والإيرادات غير الضريبية، إيرادات الهيئات المحلية؟ 5
ما المقصود بالمنح؟ 6
ما الفرق بين النفقات، والنفقات الجارية، والنفقات الرأسمالية؟ 6
ما الفرق بين كل من حساب الخزينة العام، وحساب الإيرادات العام، والحساب الختامي؟ 7
ما هو دور دائرة الموازنة؟ 8
ما هو دور الخزينة؟ 8
ما المقصود بالمركز المالي النقدي؟ 9
ما المقصود بفائض الموازنة والعجز؟ 9
ما المقصود بالموظف المالي؟ 9
ما هو جهاز التدقيق الداخلي؟ 10
ما هو ديوان الرقابة المالية والإدارية؟ 10
ما المقصود بوحدات الرقابة المالية؟ 10
ما هو هدف قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية للسلطة الوطنية؟ 10
ما هي آلية إقرار تنظيم الموازنة العامة؟ 11
هل يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة؟ 12
ما هو الإجراء المتخذ في حالة عدم إقرار مشروع قانون الموازنة؟ 12
كيف يتم تمويل عجز الموازنة العامة؟ 12
كيف تؤدي جميع الإيرادات والمقبوضات الخاصة بالسلطة الوطنية؟ 12
ما هي طبيعة الصندوق الموحد للسلطة الوطنية (حساب الخزينة العام)؟ 13
أين تحفظ المصادر النقدية للصندوق الموحد؟ 13
هل يجوز دفع أية نفقات من حساب الخزينة العام؟ 14
هل لأيٍ من الوزارات أو المؤسسات العامة أو أية جهة تنفيذية الحق في فتح حسابات لها لدى سلطة النقد الفلسطينية؟ 14
ما هو دور ديوان الرقابة المالية والإدارية؟ 14
ما هي الموازنة العامة؟ 14
ما هو دور دائرة الموازنة العامة؟ 15
ماذا يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة؟ 17
ما هو واجب الوزارات والمؤسسات العامة تجاه التعليمات التي تضعها دائرة الموازنة العامة؟ 18
هل للوزارات والمؤسسات العامة مسؤولية تجاه المعلومات والبيانات التي تقدمها؟ 19
ما هو موعد وأهمية التقرير التحليلي الشامل التي تقدمه وزارة المالية إلى مجلس الوزراء؟ 19
ما هو تعميم الموازنة؟ 20
ما هي الأشياء التي يجب أن تشتمل عليها النماذج والمعلومات التي يتضمنها تعميم الموازنة؟ 21
كيف تصنف حسابات الصندوق الموحد والصناديق الخاصة للسلطة الوطنية؟ 23
ما هي الخطوات التي تتم قبل تقديم مشروع الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي؟ 23
ما هي آلية إقرار مشروع الموازنة العامة من طرق المجلس التشريعي؟ 24
ماذا يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة؟ 25
على ماذا تشتمل المقترحات التي يتضمنها مشروع قانون الموازنة العامة المتعلقة بالمشاريع الرأسمالية تحت التنفيذ؟ 25
على أي أساس تكون تقديرات تحصيل الإيرادات التي تظهر في مشروع قانون الموازنة للسنة المالية القادمة؟ 26
كيف يتم التعامل مع المخصصات المقرة في قانون الموازنة العامة؟ 26
ما هو الإجراء المتبع إذا لزم أي تعديل على بنود قانون الموازنة العامة؟ 26
ما هو الإجراء المتخذ لمواجهة متطلبات التمويل غير المتوقعة والطارئة خلال السنة المالية؟ 27
ماذا يتبع موازنات الهيئات المحلية من حيث التصنيف والتشكيل والترميز؟ 27
ما هي المسؤوليات والمهام التي تتولاها وزارة المالية فيما يخص تنفيذ الموازنة؟ 28
كيف يتم إنفاق المخصصات المرصودة قي قانون الموازنة العامة؟ 30
هل يجوز صرف أية نفقات لم يرد لها مخصصات في قانون الموازنة العامة؟ 30
كيف توزع الوزارات والمؤسسات العامة الأموال المخصصة لها؟ 30
ما هو التزام الوزارات والمؤسسات العامة تجاه وزارة المالية ودائرة الموازنة؟ 31
من هو المسؤول عن رقابة حسابات الوزارات والمؤسسات العامة وتنفيذ أحكام قانون المالية؟ 31
ما هي مسؤولية الموظف المالي؟ 31
ما هي الجهة التي يتبع إلهيا جميع المدققين الداخليين في كافة الوزارات والمؤسسات العامة؟ 32
ما هي الآليات المسبقة بعد صدور قانون الموازنة العامة؟ 32
هل يجوز لوزير المالية تعيين مدققين ماليين في الوزارات والمؤسسات العامة؟ 32
ما العمل في حالة اختلاف الرأي بين المدقق والمدير المالي لأي من الوزارات والمؤسسات العامة؟ 33
هل بإمكان الوزارات والمؤسسات العامة في السلطة الحق في إعادة تخصيص مخصصات الموازنة؟ 33
كيف يتم تحديد كل شكل ومحتوى وفترات التقارير حول تنفيذ الموازنة؟ 33
ما هو مضمون التقرير الذي تعده وزارة المالية؟ وإلى جهة يقدم؟ ومتى؟ 34
ما هو مصير المخصصات غير المستخدمة والأرصدة النقدية في حسابات الوزارات والمؤسسات العامة؟ 34
كيف تحسب الإيرادات المتحققة بعد الحادي والثلاثين من ديسمبر؟ 35
ما هو دور الموازنة السنوية في تحديد الاقتراض الجديد والسحب المكشوف من البنوك المحلية؟ 35
ما هي الجهة المخولة بالتوقيع على اتفاقيات القروض للوزارات والمؤسسات العامة في السلطة الوطنية؟ 35
هل يجوز للوزارات والمؤسسات العامة والاقتراض أو استخدام القرض لغير الغايات التي تم الاقتراض من اجلها؟ 36
كيف يتم الاطلاع على شروط أي اقتراض ضمان المعاملات؟ وهل يجوز تعديل تلك الشروط من جانب واحد؟ 36
ما هو واجب الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات تجاه المخصصات الكافية في مشاريع موازناتها؟ 36
ما هو إجراء وزارة المالية تجاه أي جهة تريد الاقتراض بكفالة السلطة الوطنية؟ 37
من هو المفوض بالتوقيع نيابة عن السلطة الوطنية على كل اتفاقيات الاقتراض؟
37
ما هو واجب أي جهة تحصل على أي قرض بكفالة السلطة الوطنية؟
37
ما هي الآليات التي تستخدمها وزارة المالية لضمان الاستخدام الملائم والاقتصادي للموارد العامة ولضمان التزام كل الوزارات؟ 38
ما هي الجهة التي تصدر تعليمات لقفل وتحضير الحسابات الختامية للوزارات والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة؟ 37
ما هي الجهة التي تعد الحسابات الموحدة التمهيدية للمعاملات العامة؟ 38
إلى أي جهة تقدم وزارة المالية الحسابات الموحدة التمهيدية للمعاملات العامة؟ 39
ما هو مضمون الحسابات الموحدة التمهيدية للمعاملات العامة؟ 39
على أي أساس تعد وزارة المالية مسودة الحساب الختامي؟ 39
إلى أي جهة تقدم وزارة المالية الحساب الختامي؟ ومتى؟ 40

مقدمة
انطلاقاً من عمل المركز في مجال حقوق الإنسان لاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونظراً للحاجة الماسة لاطلاع الجمهور على كافة القوانين والتشريعات السارية المفعول، فإن المركز يسعى لإصدار (سلسة الدليل) التي تتميز بالبساطة والسهولة بحيث تتناسب مع جميع الفئات، وذلك إدراكاً من المركز بمدى الحاجة لتعميق الوعي القانوني، وزيادة التثقيف المجتمعي لا سيما في مجال الحقوق والواجبات.

هذا الدليل هو الثالث من سلسلة الدليل التي ينوي المركز إصدارها تباعاً، والتي سوف تتناول مواضيع مختلفة ذات علاقة أساسية بحقوق الإنسان.

دليل الموازنة العامة يتناول مجموعة من التساؤلات التي تدور في أذهان المواطنين وذوي العلاقة، حول الموازنة العامة، والاطلاع على مدى تمتع الفرد بها، وكذلك مدى اهتمام الدولة بتلك الحقوق مجتمعة أو منفردة، لأن الموازنة تعكس ما تفعله الدولة أو تنوي فعله، والموازنة ترجمة بمعايير ومصطلحات مالية لحركة إقرار وتنفيذ برامج الدولة وأولوياتها، وهي التي تعكس خطط وبرامج ومشاريع الدولة الاقتصادية وأولوياتها من حيث كيفية التطبيق العملي.
هذا الدليل يهدف إلى تزويد الجمهور بأوسع قطاعاته بالمعلومات اللازمة لمعرفة تفاصيل الموازنة وآلية إقرارها وتنفيذها.

ولإزالة الغموض حول العديد من التساؤلات حولها، فقد تم تقديم إجابات عليها بطريقة واضحة ومبسطة لتمكين الجميع من استيعابها لذلك تم تناول الموضوع بطريقة للسؤال والجواب.

يشار إلى أن دليل الموازنة العامة هو مجموعة قواعد وأحكام مستنبطة من قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998.


ما المقصود بالموازنة العامة؟
هي برنامج مفصل لنفقات السلطة الوطنية وإيراداتها لسنة مالية معينة ويشمل التقديرات السنوية لإيرادات السلطة الوطنية والمنح والقروض والمتحصلات الأخرى لها والنفقات والمدفوعات المختلفة .

ما المقصود بموازنة المؤسسة؟
هي موازنة أية مؤسسة والتي تشمل التقديرات السنوية للمقبوضات "بما فيها تحويلات السلطة الوطنية" والنفقات والمدفوعات الأخرى.

ماذا يقصد بموازنة الهيئات المحلية؟
تشمل التقديرات السنوية للمقبوضات (بما فيها تحويلات السلطة الوطنية) والنفقات والمدفوعات الأخرى .

ما الفرق بين المؤسسة العامة والمؤسسة؟
المؤسسة العامة هي أية سلطة أو هيئة أو مؤسسة عامة في فلسطين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية.
أما المؤسسة فهي أية سلطة أو هيئة أو مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ولا تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية.

متى تبدأ السنة المالية؟
تبدأ من أول كانون الثاني (يناير) وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل سنة ميلادية.

ما هي الأموال العامة؟
هي الأموال النقدية والعينية المنقولة وغير المنقولة العائدة للوزارات والمؤسسات العامة بالسلطة الوطنية.

ما المقصود بالنظام المحاسبي الموحد؟
هو مجموعة القواعد والأسس والإجراءات التنظيمية التي تقرها وزارة المالية لتنظيم وقيد وتسجيل جميع المعاملات المالية المتعلقة بالمقبوضات والمدفوعات المختلفة ويعمل به في جميع الوزارات والمؤسسات العامة التابعة للسلطة الوطنية.

ما الفرق بين كل من الإيرادات، والإيرادات الضريبية، والإيرادات غير الضريبية، وإيرادات الهيئات المحلية؟
- الإيرادات : وتشمل الإيرادات الضريبية والإيرادات غير الضريبية والمنح وأية إيرادات أخرى تحصل عليها السلطة الوطنية.
- الإيرادات الضريبية: وتشمل الضرائب على الدخل والأرباح والضرائب المحلية على السلع والخدمات وأية ضرائب قد تفرض من وقت إلى آخر.
- الإيرادات غير الضريبية: وتشمل الأرباح من الشركات المملوكة للسلطة الوطنية أو المساهمة فيها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وكذلك الرسوم الإدارية والغرامات والمصادرات والإيرادات غير الضريبية الأخرى.
- إيراد الهيئات المحلية: وتشمل الإيرادات الضريبية والإيرادات غير الضريبية والمنح والتحويلات من السلطة الوطنية وأية إيرادات أخرى تحصل عليها الهيئات المحلية.

ما المقصود بالمنح؟
وتشمل المنح المحلية والخارجية سواء كانت نقدية أو عينية.

ما الفرق بين النفقات، والنفقات الجارية، والنفقات الرأسمالية؟
النفقات: وتشمل النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية والتطويرية.
النفقات الجارية: وتشمل الرواتب والأجور والعلاوات والنفقات التشغيلية والتحويلية للوزارات والمؤسسات العامة والأجهزة التنفيذية الأخرى للسلطة الوطنية.
النفقات الرأسمالية: وتشمل امتلاك الأصول الرأسمالية والتحويلات الرأسمالية للمشاريع والنفقات التطويرية الأخرى.

ما الفرق بين كل من حساب الخزينة العام، وحساب الإيرادات العام، و الحساب الختامي؟
- حساب الخزينة العام: الحساب المركزي الذي تديره وزارة المالية وتودع فيه جميع المقبوضات وتصرف منه جميع المدفوعات المتعلقة بالسلطة الوطنية.
- حساب الإيرادات العام: حساب خاص تديره وزارة المالية وتودع فيه جميع المقبوضات وتصرف منه جميع المدفوعات المتعلقة بالسلطة الوطنية.
- الحساب الختامي: الحساب الذي يتم إعداده وفقاً للمعايير والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ووفقاً للنظام المحاسبي الموحد، ويمثل بيان لحساب الموازنة ونتيجة تنفيذها كأرقام فعلية وحقيقية في نهاية السنة المالية.


ما هو دور دائرة الموازنة؟
دائرة الموازنة هي الجهة المسؤولة في وزارة المالية عن:
1- إعداد الموازنة العامة للسلطة الوطنية وموازنات المؤسسات ومتابعتها في جميع مراحلها بما في ذلك متابعة التنفيذ.
2- إعداد النماذج والإجراءات والجداول الزمنية لتقديم تقديرات الإيرادات والنفقات من قبل الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات والهيئات المحلية.
3- وضع التعاميم المتعلقة بإعداد الموازنات.

ما هو دور الخزينة؟
دائرة الخزينة هي الجهة المسؤولة في وزارة المالية عن:
1- وضع القواعد والإجراءات التي تحكم تنفيذ الموازنة العامة والموازنات المحلية، والصناديق الخاصة، وموازنات المؤسسات العامة، والمؤسسات، ووضع الترميز المحاسبي للمعاملات المالية (البند المالي) الخاص بها بما يتفق وتبويب وتصنيف الموازنة العامة.
2- إدارة النقدية، وتنظيم الترتيبات المصرفية للسلطة الوطنية.
3- إدارة مصادر التمويل المختلفة، وتنظيمها، ورقابتها وضبطها.
4- تجميع الحسابات الدورية والسنوية للمعاملات المالية للوزارات والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة وإصدار التقارير الدورية لها.

ما المقصود بالمركز المالي النقدي؟
هو بيان للوضع المالي للسلطة الوطنية في لحظة زمنية معينة أو في نهاية السنة المالية ويتضمن جانب الموجودات بما فيها السيولة النقدية لدى السلطة الوطنية وجانب المطلوبات والالتزامات تجاه الغير وفق الأسس والمعايير المحاسبية المعتمدة في التشريعات المرعية.

ما المقصود بفائض الموازنة والعجز؟
هو مجموع الإيرادات مطروحاً منها النفقات، والقروض مطروحاً منها التسديدات، يسمى فائض الموازنة العامة إذا كانت الأولى أكبر من الأخيرة، أي الايرادات أكبر من النفقات ويسمى عجزاً إذا كانت الأخيرة أكبر من الأولى أي النفقات أكبر من الايرادات.

ما المقصود بالموظف المالي؟
وهو كل موظف معين من قبل السلطة ويناط به تحمل مسؤولية استلام أموال عامة أو حفظها أو إنفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم الدفاتر والمستندات المالية وإجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك.
وكذلك كل موظف يناط به مهام إدارة الأموال العامة وإعداد حسابات التكاليف والتحليل والتخطيط المالي.

ما هو جهاز التدقيق الداخلي؟
هو مجموعة الأفراد الذين تعينهم وزارة المالية لتدقيق المعاملات المتعلقة بالمقبوضات والمدفوعات في الوزارات والمؤسسات العامة وفق نظام محدد الغرض ويكون تابع لوزارة المالية مباشرة .

ما هو ديوان الرقابة المالية والإدارية؟
هو جهاز الرقابة الخارجي الذي يقوم بالتدقيق والرقابة على جميع الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات المحلية والصناديق الخاصة والمؤسسات.

ما المقصود بوحدات الرقابة المالية؟
هي مجموعة الأفراد التابعة لديوان المالية والإدارية.

ما هو هدف قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية للسلطة الوطنية؟
يهدف إلى تنظيم إعداد وإقرار وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة في مختلف مراحلها وكذلك تنظيم الشؤون المالية للسلطة الوطنية.

ما هي آلية إقرار قانون تنظيم الموازنة العامة؟
1- يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية .
2- يحيل المجلس التشريعي المشروع إلى لجنة الموازنة والشؤون المالية لدراسته وإبداء الرأي فيه تفصيلياً وترفع توصياتها شأنه إلى المجلس.
3- يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة على ضوء تقرير اللجنة وتوصياتها فيقر المشروع بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى مجلس الوزراء في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمها إليه مصحوباً بملاحظات المجلس التشريعي لإجراء التعديلات المطلوبة وإعادته إلى المجلس التشريعي خلال مدة أقصاها أسبوعان تاريخ الإحالة لإقرارها.
4- يتم التصويت على الموازنة باباً باباً.


هل يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة؟
بما لا يتعارض مع قانون تنظيم الموازنة العامة لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا بموافقة المجلس التشريعي .

ما هو الإجراء المتخذ في حالة عدم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية الجديدة؟
إذا لم يتيسر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية الجديدة يكون للوزارة سلطة تحصيل الإيرادات وفق الآليات والشروط والمعدلات المنصوص عليها في التشريعات المرعية ويستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 (واحد من الاثني عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرفة بحد أقصى مدته ثلاثة أشهر.

كيف يتم تمويل عجز الموازنة العامة؟
يتم تمويل عجز الموازنة العامة بواسطة تخفيض النفقات أو زيادة الإيرادات أو بواسطة إقتراض محلي أو خارجي .

كيف تؤدى جميع الإيرادات والمقبوضات الخاصة بالسلطة الوطنية؟
تؤدى جميع الإيرادات والمقبوضات الخاصة بالسلطة الوطنية إلى حساب الخزينة العامة وتدخل ضمن الموازنة العامة ما لم يرد نص في القانون على خلاف ذلك، ولا يخصص أي جزء من الأموال العامة أو ينفق منها لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون.

ما هي طبيعة الصندوق الموحد للسلطة الوطنية (حساب الخزينة العام)؟
هو صندوق موحد للسلطة الوطنية يسمى حساب الخزينة العام تنشأه وزارة المالية وتحتفظ به حيث تتدفق إليه كل الإيرادات والقروض والمنح والمتحصلات الأخرى للسلطة الوطنية، وتتدفق كل مدفوعات السلطة الوطنية.
ما لم يكن هناك استثناء خاص بقانون أو اتفاقية دولية أو بعقد قانوني، فإن كل إيرادات السلطة الوطنية تحول بالكامل وفوراً إلى الصندوق الموحد، ويمكن إنشاء صناديق خاصة عندما يتطلب القانون أو الاتفاقيات الدولية أو العقود القانونية ذلك، ويجب أن تحفظ كل الموارد النقدية للصناديق الخاصة في حساب الخزينة العام وفقاً لأحكام القانون.

أين تحفظ المصادر النقدية للصندوق الموحد؟
تحفظ المصادر النقدية للصندوق الموحد في حساب واحد، يشار إليه بحساب الخزينة العام لدى سلطة النقد الفلسطينية.

هل يجوز دفع أية نفقات من حساب الخزينة العام؟
لا تدفع أية نفقات من حساب الخزينة العام إلا بموجب مخصصات يحددها القانون.

هل لأيٍ من الوزارات أو المؤسسات العامة أو أية جهة تنفيذية الحق في فتح حسابات لها لدى سلطة النقد الفلسطينية؟
لا يحق لأية من الوزارات أو المؤسسات العامة أو أية جهة تنفيذية أخرى في السلطة الوطنية فتح حسابات لها لدى سلطة النقد الفلسطينية أو أي بنك آخر إلا بإذن خطي من وزارة المالية.

ما هو دور ديوان الرقابة المالية والإدارية ؟
يقوم ديوان الرقابة المالية والإدارية بمراقبة إيرادات ونفقات الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات والهيئات المحلية والصناديق الخاصة وطرق تحصيلها وصرفها وعليه تقديم تقريراً سنوياً شاملاً للرئيس والمجلـس التشريعي تتضمن جميـع الملاحظـات و الآراء و المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها.

ما هي الموازنة العامة؟
الموازنة العامـة هي الأداة المالية الأساسية وبرنامـج السلطة الوطنية التفصيلي للنفقات و الإيرادات لمختلف النشاطات المقدرة لسنة مالية معينة لتحقيق الأهداف و السياسات المالية و الاقتصادية و الاجتماعية، و ما لم يكن استثناء بحكم القانون أو اتفاقية دولية أو عقد قانوني، فإن الموازنة العامة تحتوي على الصندوق الموحد وكل الصناديق الخاصة.

ما هو دور دائرة الموازنة العامة؟
تتولى دائرة الموازنة العامة المسؤوليات والمهام التالية:
1- إعداد الموازنة العامة السنوية للوزارات والمؤسسات العامة في السلطة الوطنية بما في ذلك موازنة التمويل.
2- إعداد نظام جدول تشكيلات الوظائف السنوي للوزارات والمؤسسات العامة وبالتنسيق معها.
3- القيام بالدراسات والأبحاث التي يتطلبها إعداد الموازنة العامة وتنفيذها.
4- دراسة احتياجات الوزارات والمؤسسات العامة للقوى البشرية على مختلف المستويات والمهن والخدمات والتخصصات.
5- دراسة ومناقشة وتقييم جميع الطلبات وكافة البرامج والأعمال والمشاريع التي يطلب رصد مخصصات لها بعد التأكد من جدواها الاقتصادية و مواءمتها للسياسات المالية المعتمدة .
6- التأكد من عدم الازدواج في التخصص والبرامج والتمويل ولها أن تطلب المعلومات اللازمة لتمكينها من القيام بها.
7- الاطلاع على كافة الوثائق والعقود المالية والحسابات للوزارات والمؤسسات العامة.
8- تحضير بلاغ إعداد الموازنة العامة متضمناً شرحاً مفصلاً وواضحاُ لجميع الإجراءات اللازمة لإعدادها، والإيضاحات والبيانات الضرورية لذلك مع تحديد الأسس والمعايير المعتمدة لطلب وصد المخصصات بالإضافة إلى البرنامج الزمني لمراحل إعداد لموازنة العامة لحين لإقرارها.
9- المشاركة في تقييم الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية ويقدم الوزير تقريراً بذلك إلى مجلس الوزراء ليتم على ضوئه تحديد أبعاد الموازنة العامة للسنة المالية القادمة.
10- المشاركة مع الجهات المختصة الأخرى في إعداد خطط التنمية.
11- العمل على إعداد وتطوير وتحديث التشريعات المالية والإدارية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص .
12- العمل على وضع معايير قياس مستوى الأداء في تنفيذ جميع المشاريع والبرامج التي ترصد مخصصات لها في قانون الموازنة العامة.
13- إعداد مشروع ملحق الموازنة العامة بأية مخصصات إضافية تزيد على المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة يتم إقراره وفقاً للأصول.
14- تحضير وإعداد وتطوير النماذج المخصصة لإعداد الموازنة العامة للوزارات والمؤسسات العامة بالإضافة إلى وضع وتصنيف وتبويب وتوصيف الموازنة العامة على أن تعتمد الوزارة النظام المحاسبي الموحد في عمليات التبويب والتصنيف لبيانات الحسابات والحساب الختامي والمركز المالي والنقدي للوزارات والمؤسسات العامة بما يتفق مع تصنيف الموازنة العامة وبنودها ورموزها.

ماذا يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة؟
يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة ما يلي:
1- جداول تتضمن إجمالي الإيرادات والنفقات المقررة للسنة المالية المقبلة وفق التبويب المتبع في تنظيم الموازنة العامة.
2- جدول يبين خلاصة الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة حسب تصنيف الإيرادات والنفقات .
3- جداول توضح بإيجاز إعادة تقدير الإيرادات والنفقات لآخر سنتين تسبق سنة الموازنة حسب الأبواب والفصول وفق التبويب المعتمد.
4- جداول تتضمن النفقات المقدرة للسنة المالية المقبلة حسب الأبواب والفصول وفق التبويب المعتمد.
5- جدول يوضح ما للسلطة الوطنية وما عليها من ديون أو قروض قصيرة أو طويلة الأجل داخلية أو خارجية والخطط المقترحة لتحصيلها أو تسديدها.
6- وصفاً موجزاً لبرامج السلطة الوطنية وخططها وأهدافها للسنة المالية المقبلة ضمن بيان الموازنة الذي يقدمه الوزير.
7- أي إيضاحات أخرى يرى مجلس الوزراء إضافتها.

ما هو واجب الوزارات والمؤسسات العامة تجاه التعليمات التي تضعها دائرة الموازنة العامة؟
على الوزارات والمؤسسات العامة التقيد التام بالتعليمات التي تضعها دائرة الموازنة لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام جدول تشكيلات الوظائف وأية تعليمات أخرى لتمكين دائرة الموازنة العامة من القيام بمهامها على أكمل وجه.

هل للوزارات والمؤسسات العامة مسؤولية تجاه المعلومات والبيانات التي تقدمها؟
على جميع الوزارات والمؤسسات العامة تزويد دائرة الموازنة العامة بجمع البيانات والمعلومات والجداول والإيضاحات التي تطلبها دون تأخير.
وتعتبر الوزارات والمؤسسات العامة مسؤولة عن صحة الأرقام والبيانات والمعلومات والجداول المقدمة من قبلها لدائرة الموازنة.

ما هو موعد وأهمية التقرير التحليلي الشامل التي تقدمه وزارة المالية إلى مجلس الوزراء؟
تقدم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة في الأول من شهر مايو من السنة المالية الجارية تقريراً وتحليلاً شاملاً إلى مجلس الوزراء حول الوضع المالي العام مع توقعات موضوعية لحركة الموارد والالتزامات خلال الفترة المتبقية من السنة المالية والتوصيات لوضع سياسات للاستجابة للتطورات الاقتصادية المتوقعة، ويسترشد مجلس الوزراء بهذا التقرير في وضع المؤشرات والسياسات الخاصة لإعداد الموازنة العامة للسنة المالية القادمة.

ما هو تعميم الموازنة؟
هو تعميم يصدر من دائرة الموازنة ويستعرض التوقعات المالية والاقتصادية الشاملة للسنة المالية القادمة وكذلك المؤشرات والسياسات الاقتصادية والمالية التي حددتها السلطة الوطنية وحدود الإيرادات التي يجب أن تقدر الموازنات على أساسها كما ويتضمن التعميم أسقف النفقات التي يجب على الوزارات والمؤسسات العامة تقدير موازناتها على ضوئها وكذلك الخطوط العريضة والواضحة والتعليمات والنماذج والمعلومات والجدول الزمني لإعداد تقديرات الموازنة العامة للسنة القادمة وتبدأ دائرة الموازنة بإعداد تعميم الموازنة على أساس المؤشرات والسياسات الخاصة لمجلس الوزراء، ويجب أن يصدر التعميم في الأول من شهر يوليو من السنة المالية الجارية.

ما هي الأشياء التي يجب أن تشتمل عليها النماذج والمعلومات التي يتضمنها تعميم الموازنة؟
1- كشف يوضح تقديرات النفقات لكل بند رئيسي من هيكل الموازنة كما يلي:
أ‌- الإنفاق الفعلي للسنة المالية السابقة.
ب‌- الإنفاق الفعلي للأشهر الستة الأولى والإنفاق المتوقع للأشهر المتبقية من السنة المالية الجارية.
ج- تقدير النفقات للسنة المالية القادمة.
ويكون الإنفاق الفعلي في كل حالة مقارناً بالاعتمادات المقبلة له في الموازنة العامة.

2- كشف ملحق لمتطلبات الرواتب والأجور لجميع الوزارات والمؤسسات العامة، ويرفق عند الطلب كشف الوظائف و أسماء ورواتب العاملين فيها.
3- كشف منفصل يوضح فيه متطلبات القوى البشرية الإضافية التي يترتب عليها التزامات مالية إضافية مع تقديم التبرير الكامل لمثل تلك الزيادات.
4- كشف بالاحتياجات المالية لشراء السلع والخدمات ويجب أن يتفق مع التعليمات والمعايير الصادرة عن الوزارة.
5- كشف احتياجات التمويل الرأسمالي طويل المدى ويجب أن تكون مقترحات المشاريع الرأسمالية الجديدة مدعمة بتقرير كامل بالوثائق المناسبة، ويجب أن تكون متطلبات تمويل المشاريع الرأسمالية تحت التنفيذ متفقة مع برنامج جدول النفقات الرأسمالية كما حددته دائرة الموازنة ويتم تحديث هذا الجدول بالأخذ في الاعتبار العمل السابق والنفقات وزيادة الأسعار.
6- كشف يوضح تقديرات الإيرادات لكل بند رئيسي من هيكل الموازنة كما يلي:
أ‌- الإيرادات الفعلية للسنة المالية السابقة.
ب‌- الإيرادات الفعلية للستة أشهر الأولى وتوقعات الإيرادات للستة أشهر المتبقية من السنة المالية الجارية.
ج- تقديرات الإيرادات للسنة المالية القادمة على أساس التعرفة والمعايير المطبقة حالياً.
د- إيرادات لمقترحـات جديـدة ولتعديـل التعرفــة و تقديرات الإيرادات الناتجة عن هذه المقترحات ويتم مقارنة الإيرادات الفعلية بالتقديرات المقابلة لها في كل حالة.


كيف تصنف حسابات الصندوق الموحد والصناديق الخاصة للسلطة الوطنية؟
يجب أن تصنف حسابات الصندوق الموحد والصناديق الخاصة للسلطة الوطنية بما يتفق مع هيكل تصنيف الموازنة والحسابات، حيث تقوم دائرة الموازنة بوضع وتصنيف وتبويب وتوصيف هيكل الموازنة والحسابات الخاصة به من أجل وضع أساس سليم للإدارة المالية ولنظام المعلومات الخاص بالعمليات المالية.

ما هي الخطوات التي تتم قبل تقديم مشروع الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي؟
1- تعد دائرة الخزينة كشوفاً بالتدفقات النقدية المؤقتة عن التحويلات الحكومية وخدمات الدين من الأصول المالية من حيث تحصيل الفوائد والأصل.
2- تدرس دائرة الموازنة الإيرادات والنفقات والإقراض بالتشاور مع الوزارات والمؤسسات العامة ذات الاختصاص وتضع مسودة الموازنة العامة النهائية مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات التي وضعها مجلس الوزراء والموارد والعناصر الأخرى ذات العلاقة.
3- تقدم الموازنة في النصف الأول من شهر أكتوبر من السنة المالية الجارية كقانون للمجلس الوزراء للدراسة والاعتماد.
ما هي آلية إقرار مشروع الموازنة العامة من طرف المجلس التشريعي؟
1- يقدم مجلس الوزراء في الأول من نوفمبر الموازنة العامة المقترحة للسنة المالية القادمة للمجلس التشريعي لمراجعتها وإقرارها وإصدارها في قانون الموازنة العامة السنوي.
2- يقدم وزير المالية تقريراً إلى المجلس التشريعي بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة متضمناُ السياسة المالية المتبعة، المرتكزات الأساسية للمشروع.
3- يقدم رئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية تقريراً إلى المجلس التشريعي بملاحظات اللجنة بشأن ما ورد في مشروع قانون الموازنة العامة وما ورد في تقرير الوزير توطئة لاستكمال إجراءات إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة.
4- تستكمل إجراءات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وإقراره وإصداره كقانون قبل بداية السنة المالية الجديدة.
5- ينشر قانون الموازنة العامة بعد إقراره من المجلس التشريعي للإعلام والجمهور.


ماذا يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة؟
يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة كشفاً مصنعاً للإيرادات التقديرية والنفقات المقترحة لكل وزارة أو مؤسسة عامة. ويحدد الكشف الإيرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية السابقة والتقديرات المعدلة للسنة المالية الجارية.
كما يحتوي القانون أيضاً على المقترحات المتعلقة بجمع إيرادات إضافية من خلال الإجراءات الضريبية وغير الضريبية الجديدة والاقتراض الجديد لمواجهة أي عجز بالموازنة ويجب أن ينظر إلى مستوى العجز المتوقع كحد أعلى.

على ماذا تشتمل المقترحات التي يتضمنها مشروع قانون الموازنة العامة المتعلقة بالمشاريع الرأسمالية تحت التنفيذ؟
يجب أن تشمل المقترحات ما يأتي:
1- عملية تقييم التقدم الفعلي في ضوء الأهداف المخططة.
2- كشفاً بالاحتياجات المالية للسنوات المالية القادمة.
في حالة المشاريع الرأسمالية الجديدة، يجب أن يحتوي مشروع قانون الموازنة العامة على مبررات وتفاصيل تنفيذها حتى يتمكن المجلس التشريعي من اتخاذ القرارات الملائمة بشأنها


على أي أساس تكون تقديرات تحصيل الإيرادات التي تظهر في مشروع قانون الموازنة للسنة المالية القادمة؟
تكون تقديرات تحصيل الإيرادات التي تظهر في مشروع قانون الموازنة للسنة المالية القادمة على أساس التحصيل الفعلي للإيرادات طبقاً لقوانين الإيرادات المطبقة خلال السنة المالية الحالية.

كيف يتم التعامل مع المخصصات المقرة في قانون الموازنة العامة؟
يجب أن يتم النظر إلى المخصصات المقرة في قانون الموازنة العامة، على أنها المبالغ القصوى، ويجب أن لا تتجاوز النفقات الفعلية هذه المخصصات.

ما هو الإجراء المتبع إذا لزم الأمر أي تعديل على بنود قانون الموازنة العامة؟
إذا لزم أي تعديل على بنود قانون الموازنة العامة أو إضافة بنود يترتب عليها إضافة مخصصات جديدة يجب إعدادها كملحق موازنة وتقدم من مجلس الوزراء إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليها وإصدار القانون بها.

ما هو الإجراء المتخذ لمواجهة متطلبات التمويل غير المتوقعة والطارئة خلال السنة المالية؟
لمواجهة متطلبات التمويل غير المتوقعة والطارئة خلال السنة المالية يجب اعتماد مبلغ احتياطي مناسب في قانون الموازنة ليوضع تحت تصرف مجلس الوزراء. ويدرس وزير المالية الطلبات المقدمة من الوزارات والمؤسسات العامة لتمويلها من هذا الاحتياطي لتقديمها مع توصياته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنها.

ماذا تتبع موازنات الهيئات المحلية من حيث التصنيف والتشكيل والترميز؟
تتبع موازنات الهيئات المحلية من حيث التصنيف والتشكيل والترميز هيكل تصنيف حسابات الموازنة المعد من قبل وزارة المالية.


ما هي المسؤوليات والمهام التي تتولاها وزارة المالية فيما يخص تنفيذ الموازنة؟
فيما يخص تنفيذ الموازنة تتولى وزارة المالية المسؤوليات والمهام التالية:
1- وضع الأنظمة وتحديد الإجراءات والتوثيق والحسابات وإعداد التقارير لكل معاملات الدفع والاستلام الناتجة عن تنفيذ الموازنة العامة بما في ذلك الصناديق الخاصة.
2- وضع القواعد والأنظمة والإجراءات التي تحكم تنفيذ الموازنة العامة وموازنات الهيئات المحلية والصناديق الخاصة وموازنات المؤسسات العامة والمؤسسات ووضع الترميز المحاسبي للمعاملات المالية (البند المالي) الخاص بها بما يتفق وتبويب وتصنيف الموازنة العامة.
3- إدارة النقدية وتنظيم الترتيبات المصرفية للسلطة الوطنية.
4- إدارة مصادر التمويل المختلفة وتنظيمها ورقابتها وضبطها.
5- تجميع الحسابات الدورية والسنوية للمعاملات المالية للسلطة الوطنية والهيئات المحلية والصناديق الخاصة والمؤسسات العامة وإصدار التقارير الدورية لها.
6- تخصيص الأموال للوزارات والمؤسسات العامة على أساس ربع سنوي، مدعومة بأسقف شهرية نقدية، وستحدد الأموال المخصصة والأسقف النقدية على أساس توفر المصادر النقدية والأرصدة النقدية غير المنفقة لدى الوزارات والمؤسسات العامة من المخصصات السابقة والأولويات النسبية بين المطالب المتنافسة والتزامات الإنفاق المتوقعة.
7- إدارة كل الضمانات والالتزامات الناتجة عن الاقتراض نيابة عن السلطة الوطنية وكذلك كل الأصول المالية للسلطة الوطنية بما في ذلك القروض وسداد الدين.
8- الإشراف على تنفيذ هيكل تصنيف الحسابات لـ :
أ‌- الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة.
ب‌- تقارير الخزينة الشهرية والربع سنوية والسنوية التي تغطي الموازنة العامة وحسابات الصناديق الخاصة.
ج- حسابات الأصول المالية والدين للسلطة الوطنية.
د- تسجيل ضمانات السلطة الوطنية والالتزامات الأخرى المتعلقة بها.


كيف يتم إنفاق المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة؟
يتم إنفاق المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة بناءً على أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية يصدرها وزير المالية. ووفق ذلك للوزير المختص صلاحية الإنفاق من مخصصات وزارته المرصودة في قانون الموازنة العامة، وله تفويض هذه الصلاحيات خطياً لأي موظف رئيس في وزارته على أن يبلغ وزير المالية بذلك خطياً.

هل يجوز صرف أية نفقات لم يرصد لها مخصصات في قانون الموازنة العامة؟
لا يجوز الصرف على أية نفقة لم يرصد لها مخصصات في قانون الموازنة العامة كما لا يجوز استخدام المخصصات في غير الغاية التي اعتمدت من أجلها.

كيف توزع الوزارات والمؤسسات العامة الأموال المخصصة لها؟
على الوزارات والمؤسسات العامة أن توزع الأموال على وحدات إنفاقها على أساس ما خصص لها وتحدد التزامات الإنفاق ضمن الأسقف النقدية المسموح بها فيما يتعلق باتفاقات توفير السلع والخدمات التي تتطلب التزامات لمدة طويلة .
ما هو التزام الوزارات والمؤسسات العامة تجاه وزارة المالية ودائرة الموازنة؟
على جميع الوزارات والمؤسسات العامة تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة ببيان تفصيلي يتضمن الإنفاق الشهري الفعلي من مخصصاتها المعتمدة وفق النماذج التي تعدها وزارة المالية وكذلك الموقف المالي للإيرادات والمنح والمقبوضات الفعلية وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية الأسبوع الأول من الشهر التالي.

من هو المسؤول عن رقابة حسابات الوزارات والمؤسسات العامة وتنفيذ أحكام قانون المالية؟
يعتبر وزير المالية هو المسؤول الأول عن رقابة حسابات الوزارات والمؤسسات العامة ومعاملاتها المالية والتحقق من أنها تقوم بمراعاة أحكام قانون المالية في أعمالها المالية والمحاسبية، ويعتبر الوزير المختص أو مسؤول المؤسسة العامة مسؤولاً عن تنفيذ أحكام قانون المالية فيما يتعلق بوزارته أو مؤسسته.

ما هي مسؤولية الموظف المالي؟
يعتبر الموظف المالي مسؤولاً عن القيام بالأعمال المالية المتعلقة بدائرته بما في ذلك النفقات والالتزامات وجباية الأموال العامة وحفظها وقيدها بصورة تتفق مع الأصول المحاسبية المتعارف عليها .
ما هي الجهة التي يتبع إليها جميع المدققين الداخليين في كافة الوزارات والمؤسسات العامة؟
يعتبر جميع المدققين الداخليين في كافة الوزارات والمؤسسات العامة موظفين تابعين للوزارة من الناحية الفنية.

ما هي الآليات المسبقة بعد صدور قانون الموازنة العامة؟
بعد صدور قانون الموازنة العامة تعلم وزارة المالية كل الوزارات والمؤسسات العامة بمخصصاتها المعتمدة، وعلى كل الوزارات والمؤسسات العامة إبلاغ وحدات الإنفاق التابعة لها بما خصص لها طبقاً لقانون الموازنة العامة، وتكون وحدات الإنفاق مسؤولة عن تنفيذ الموازنة حسب المخصصات المعتمدة لها.

هل يجوز لوزير المالية تعيين مدققين ماليين في الوزارات والمؤسسات العامة؟
لوزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء أن يعين مدققين ماليين في الوزارات والمؤسسات العامة وذلك لتقديم المشورة لها ولمراقبة تنفيذ الموازنة العامة والالتزام بالمعايير والقواعد المالية.

ما العمل في حالة اختلاف الرأي بين المدقق والمدير المالي لأي من الوزارات والمؤسسات العامة؟
في حالة اختلاف الرأي بين المدقق والمدير المالي لأي من الوزارات والمؤسسات العامة يعرض الأمر على وزير المالية لاتخاذ القرار.

هل بإمكان الوزارات والمؤسسات العامة في السلطة الحق في إعادة تخصيص مخصصات الموازنة؟
لا يكون للوزارات والمؤسسات العامة في السلطة الوطنية الحق في إعادة تخصيصات مخصصات الموازنة من بند إنفاق إلى بند آخر في موازناتها إلا بالتقيد الصارم بالتشريعات المرعية التي تحكم إعادة التخصيص بين البنود الفرعية للمخصصات وباعتماد السلطة المخولة بالسماح بإعادة التخصيص كما حددتها التشريعات المرعية.

كيف يتم تحديد كل شكل ومحتوى وفترات التقارير حول تنفيذ الموازنة؟
تحدد الأنظمة شكل ومحتوى وفترات التقارير حول تنفيذ الموازنة التي تقدم من قبل الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة وعلى أساس هذه التقارير تعد دائرة الخزينة تقريراً شهرياً موجزاً حول التقدم في تنفيذ الموازنة.
ما هو مضمون التقرير الذي تعده وزارة المالية؟ وإلى جهة يقدم؟ ومتى؟
تعد وزارة المالية تقريراً في نهاية كل ربع سنة مفصلاً ومحللاً لوضع الموازنة، ويتضمن التقرير التطورات المالية واتجاهات حركة الإيرادات والنفقات مقارنة مع التوقعات وكذلك تفسير الانحرافات الهامة وتحليل تدفق النقد وتأثير هذه التطورات على الوضع المالي العادم للسلطة الوطنية ويستعرض اقتراحات الإجراءات التصحيحية المناسبة لاستعادة التوازن المالي.
ويقدم وزير المالية هذا التقرير لكل من مجلس الوزراء المجلس التشريعي.

ما هو مصير المخصصات غير المستخدمة والأرصدة النقدية في حسابات الوزارات والمؤسسات العامة؟
تلغى المخصصات غير المستخدمة والأرصدة النقدية في حسابات الوزارات والمؤسسات العامة في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة المالية ويدرج أي التزام غير مدفوع ضمن موازنة العام القادم وله الأولوية.


كيف تحسب الإيرادات المتحققة بعد الحادي والثلاثين من ديسمبر؟
تحسب الإيرادات المتحققة بعد الحادي والثلاثين من ديسمبر كمتحصلات للسنة المالية الجديدة.

ما هو دور الموازنة السنوية في تحديد الاقتراض الجديد والسحب المكشوف من البنوك المحلية؟
تحدد الموازنة السنوية الحدود العليا للاقتراض الجديد من قبل السلطة الوطنية والسحب المكشوف من البنوك المحلية، وتضع أحكاما محددة لدفع الفوائد وتسديد أصل الدين الذي يدفع خلال السنة مقابل الدين الإجمالي.

ما هي الجهة المخولة بالتوقيع على اتفاقيات القروض للوزارات والمؤسسات العامة في السلطة الوطنية؟
وزارة المالية هي الجهة الوحيدة المخولة بالتوقيع على اتفاقيات القروض للوزارات والمؤسسات العامة في السلطة الوطنية حسب القوانين والأنظمة المعمول بها ولا يجوز لأية جهة أخرى القيام بذلك، وتتولى وزارة المالية إدارة الدين الحكومي ومتابعته.

هل يجوز للوزارات والمؤسسات العامة والاقتراض أو استخدام القرض لغير الغايات التي تم الاقتراض من أجلها؟
لا يجوز للوزارات والمؤسسات العامة الاقتراض أو استخدام القرض لغير الغايات التي تم الاقتراض من أجلها إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية.

كيف يتم الاطلاع على شروط أي اقتراض ضمان المعاملات؟ وهل يجوز تعديل تلك الشروط من جانب واحد:
يتم الاطلاع على قرارات وزارة المالية حول شروط أي اقتراض ضمان المعاملات عن طريق نشر قرارات وزارة المالية المتعلقة بتلك الشروط في الجريدة الرسمية.
ولا يجوز أن تعدل الشروط التعاقدية للدين الموضوعة حسب قانون تنظيم الموازنة العامة من جانب واحد.

ما هو واجب الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات تجاه المخصصات الكافية في مشاريع موازناتها؟
على الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات رصد المخصصات الكافية في مشاريع موازناتها لمواجهة أعباء الدين الحكومي، والذي يشمل الأقساط والفوائد المستحقة على المبالغ المسحوبة والمحجوزة من أصل الدين الحكومي والفروق الناشئة عن تغيير أسعار الصرف أو إعادة تقييم الدين الحكومي أو إعادة جدولته وذلك في مواعيد استحقاقها.

ما هو إجراء وزارة المالية تجاه أي جهة تريد الاقتراض بكفالة السلطة الوطنية؟
على وزارة المالية دراسة المركز المالي لأي جهة تريد الاقتراض بكفالة السلطة الوطنية للتأكد من قدرتها على الوفاء بالالتزامات.

من هو المفوض بالتوقيع نيابة عن السلطة الوطنية على كل اتفاقيات الاقتراض؟
وزير المالية هو المفوض بالتوقيع نيابة عن السلطة الوطنية على كل اتفاقيات الاقتراض.

ما هو واجب أي جهة تحصل على أي قرض بكفالة السلطة الوطنية؟
على الجهة التي تحصل على أي قرض بكفالة السلطة الوطنية أن تقدم تقارير دورية ربع سنوية إلى وزارة المالية عن مركزها المالي وحساباتها الختامية.


ما هي الآليات التي تستخدمها وزارة المالية لضمان الاستخدام الملائم والاقتصادي للموارد العامة ولضمان التزام كل الوزارات؟
تضع وزارة المالية نظاماً للتدقيق المالي الداخلي لضمان الاستخدام الملائم والاقتصادي وفق التشريعات المالية المرعية ويكون للوزارة سلطة التفتيش في أي وقت على السجلات المحاسبية للإيرادات والنفقات لكل الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة.

ما هي الجهة التي تصدر تعليمات لقفل وتحضير الحسابات الختامية للوزارات والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة؟
تصدر وزارة المالية تعليمات دائمة لقفل وتحضير الحسابات الختامية للوزارات والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة. وانسجاماً مع هذه التعليمات تعد الوزارات والمؤسسات العامة والصاديق الخاصة كشوفاً نهائية للإيرادات والنفقات ضمن مجال إدارتها، وتقدم إلى وزارة المالية.

ما هي الجهة التي تعد الحسابات الموحدة التمهيدية للمعاملات العامة؟
وزارة المالية هي الجهة التي تعد حسابات موحدة تمهيدية للمعاملات العامة.

إلى أي جهة تقدم وزارة المالية الحسابات الموحدة التمهيدية للمعاملات العامة؟ ومتى؟
تقدم وزارة المالية الحسابات الموحدة التمهيدية لمعاملات العامة إلى مجلس الوزراء في غضون ستة أشهر من إقفال السنة المالية.

ما هو مضمون الحسابات الموحدة التمهيدية للمعاملات العامة؟
تبين الحسابات الموحدة التمهيدية للمعاملات المالية ضمن أشياء أخرى أرصدة الافتتاح والأقفال للصندوق الموحد والصناديق الخاصة وتفاصيل العمليات المالية التي تمت لمواجهة العجز المالي "إن وجد" وصافي الدين العام المحلي والأجنبي، وتذكر الحسابات أيضاً القروض المعطاة خلال السنة والالتزامات المرتبطة بها والناتجة عنها.

على أي أساس تعد وزارة المالية مسودة الحساب الختامي؟
تعد وزارة المالية مسودة الحساب الختامي على أساس الحسابات التمهيدية للمعاملات العامة التي تكون الوزارة قد أعدتها سابقاً.

إلى أي جهة تقدم وزارة المالية الحساب الختامي؟ ومتى؟
تقدم وزارة المالية الحساب الختامي إلى مجلس الوزراء للاعتماد والإحالة إلى المجلس التشريعي خلال سنة من نهاية السنة الحالية للإقرار، كما وترسل نسخة من المسودة إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية.


انتهى

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013