أنت هنا: الرئيسية موضوعــات حقوقيــة ادلــة تدريبيــة دليل المتهم قبل المحاكمة (مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين)

دليل المتهم قبل المحاكمة (مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين)

سلسلة الدليل (2)


مركز الميزان لحقوق الإنسان


دليل المتهم قبل المحاكمة

اكتوبر 2002

مـركز الميـزان لحقـوق الإنسـان


المركز الرئيسي
فلسطين – غزة – معسكر جباليا – مقابل مركز الشرطة:
فاكس 2453554 تليفون: 2453555
مكتب غزة
فلسطين – غزة – شارع عمر بن عبد العزيز (عايدية)
متفرع من شارع الشفاء
تليفاكس: 2820447 – 2820442

بريد الكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

صفحة إلكترونية
Web Site
www.mezan.org


حقوق الطبع و النشر محفوظة


مقدمة
انطلاقا من عمل المركز في مجال حقوق الإنسان لاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونظراً للحاجة الماسة لاطلاع الجمهور على كافة القوانين والتشريعات السارية المفعول، فان المركز يسعى لإصدار (سلسلة الدليل) التي تميز بالبساطة والسهولة بحيث تتناسب مع جميع الفئات، وذلك إدراكا من المركز بمدى الحاجة لتعميق الوعي القانوني وزيادة التثقيف المجتمعي لاسيما في مجال الحقوق والواجبات.

هذا الدليل هو الثاني من سلسلة الدليل التي ينوي المركز إصدارها تباعاً، والتي سوف تتناول مواضيع مختلفة ذات علاقة أساسية بحقوق الإنسان.

دليل المتهم قبل المحاكمة يتناول مجموعة من التساؤلات التي تدور في أذهان المواطنين وذوي العلاقة بقانون الإجراءات الجزائية والتي يرى المركز بضرورة إزالة الغموض حول العديد منها بتقديم إجابات عليها بطريقة واضحة ومبسطة تمكن الجميع من استيعابها لذلك تم تناول الموضوع بطريقة السؤال والجواب.
يشار إلى أن دليل المتهم قبل المحاكمة هو مجموعة أحكام مستنبطة من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3 ) لسنة 2001 دون الخوض في تعليقات حول مدى انسجام هذه المواد مع المعايير المقبولة دوليا.


المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق المتهم قبل المحاكمة

أولا: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان *

1- تنص المادة (3) من الإعلان "لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه".

2- تنص المادة (5) من الإعلان "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".

3- تنص المادة (9) من الإعلان "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً".
4- تنص المادة (11/1) من الإعلان "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه".



ثانيا: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية *

1- تنص المادة (9/1) "لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه".
2- تنص المادة (9/3) "ولا يجوز أن يكون توقيف الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة, ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم في أي مرحلة من مراحل الإجراءات القضائية, ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء".

3- تنص المادة (9/2) "يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه, كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه".

4- تنص المادة (9/3) يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمه جزائية سريعاً إلى أحد القضاة أو الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية, ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه".

5- تنص المادة (9/4) "لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله, وتأمر بالإفراج عنة إذا كان الاعتقال غير قانوني".

6- تنص المادة (9/5) "لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض".
7- تنص المادة (14/3/أ) أن يتم إعلامه سريعاً وبالتفصيل, وفي لغة يفهمها, بطبيعة التهمة الموجهة إلية وأسبابها".

8- تنص المادة (14/3/ب) "أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحامي يختاره بنفسه".

9- تنص المادة (10/1) "يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية, وتحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني".

10- تنص المادة (10/2) "يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين, إلا في ظروف استثنائية ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين".

ثالثا: المبادئ الأساسية لدور المحامين *


1- ينص المبدأ الأول على "لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محامي يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها, وللدفاع عنة في جميع مراحل الإجراءات الجنائية".

2- ينص المبدأ الخامس على "تضمن الحكومات قيام السلطة المختصة, فوراً, بإبلاغ جميع الأشخاص بحقهم في أن يتولى تمثيلهم ومساعدتهم محامي يختارونه لدى إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم أو سجنهم أو لدى اتهامهم بارتكاب مخالفة جنائية".

3- ينص المبدأ السادس على "يكون للأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المتهمين الذين ليس لهم محامون الحق في أن يعين لهم محامون ذوو خبرة وكفاءة تتفق مع طبيعة الجريمة المتهمين بها ليقدموا لهم مساعدة قانونية فعالة وذلك في جميع الحالات التي يقتضي صالح العدالة ذلك دون أن يدفعوا مقابلا لهذه الخدمة إذا لم يكن لديهم مورد كاف لذلك".

4- ينص المبدأ السابع على "تكفل الحكومات أيضا لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين بتهمة جنائية أو بدون تهمة جنائية إمكانية الاستعانة بمحامي فورا بأي حال خلال مهلة لا تزيد عن (48) ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم".

5- ينص المبدأ الثامن على "توفر لجميع المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين فرص وأوقات وتسهيلات تكفي لأن يزورهم محامي ويتحدثوا معه ويستشيروه, دونما إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة, وبسرية كاملة, ويجوز أن تتم هذه الاستشارات تحت نظر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ولكن ليس تحت سمعهم".

6- ينص المبدأ الحادي والعشرين على "من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها, وذلك لفترة تكفي لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم, وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون أقصر مهلة ممكنة".

7- ينص المبدأ الثاني والعشرين "تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجري بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية".

رابعا: المبادئ التوجيهية بشأن أعضاء النيابة العامة *

تتضمن هذه المبادئ العديد من النصوص التي تعنى بالحقوق التي يجب أن يوفرها أعضاء النيابة العامة للمتهمين قبل محاكمتهم:

1- تنص المادة (12) "على أعضاء النيابة العامة أن يؤدوا واجباتهم وفقا للقانون, بإنصاف واتساق وسرعة, وان يحترموا كرامة الإنسان ويحموها ويساندوا حقوق الإنسان بحيث يسهمون في تأمين سلامة الإجراءات وسلامة سير أعمال نظام العدالة الجنائية".

2- تنص المادة (13/ب) "يلتزم أعضاء النيابة العامة, في أداء واجباتهم بما يلي: - "حماية المصلحة العامة, والتصرف بموضوعية والمراعاة الواجبة لموقف كل من المتهم والضحية والاهتمام بكافة الظروف ذات الصلة, سواء كانت لصالح المتهـم أو ضده".

3- تنص المادة (13/د) "دراسة آراء وشو اغل الضحايا في حالة تأثر مصالحهم الشخصية, وضمان إبلاغ الضحايا بحقوقهم عملا بإعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمـال السلطة".

4- تنص المادة (14) "يمتنع أعضاء النيابة العامة عن بدء الملاحقة القضائية أو مواصلتها, أو يبذلون قصارى جهدهم لوقف الدعوى, إذا ظهر من تحقيق محايد أن التهمة لا أساس لها".

5- تنص المادة (16) "إذا أصبحت في حوزة أعضاء النيابة العامة أدلة ضد أشخاص مشتبه فيهم وعلموا أو اعتقدوا, استنادا إلى أسباب وجيهة أن الحصول عليها جرى بأساليب غير مشروعة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان بالنسبة للمشتبه فيه وخصوصا باستخدام التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو بواسطة انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان وجب عليهم رفض استخدام هذه الأدلة ضد أي شخص غير الذين استخدموا الأساليب المذكورة أو إخطار المحكمة بذلك واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تقديم المسئولين عن استخدام هذه الأساليب إلى العدالة".
في القبض على المتهم

ما هو القبض ؟

القبض هو إجراء من إجراءات التحقيق يراد به حرمان الشخص من حرية التجول ولو لفترة يسيرة ووضعه تحت تصرف سلطات الضبط القضائي حتى يتضح مدى لزوم حبسة أو الإفراج عنه.

من هي الجهة المختصة بإصدار أمر القبض ؟

الجهة المختصة بإصدار أمر القبض هي النيابة العامة, ولكن يحدد القانون شروط وحالات محددة لكي يتم القبض دون إصدار مذكرة قبض, وهذه الحالات هي :
1- حالة التلبس في الجنايات أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد على ستة أشهر.

2- إذا عارض الشخص مأمور الضبط القضائي أثناء قيامة بواجبات وظيفته أو كان موقوفا بوجه مشروع وفر أو حاول الفرار من مكان التوقيف.

3- إذا ارتكب جرماً أو أتهم بارتكاب جريمة ورفض إعطاءه اسمه أو عنوانه أو لم يكن له مكان سكن معروف أو ثابت في فلسطين.

4- كل من شاهد الجاني بجناية أو جنحة يجوز توقيفه فيها بموجب القانون أو يتحفظ عليه ويسلمه إلى أقرب مركز شرطة وذلك دون انتظار صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليه.

من هي الجهة المختصة بتنفيذ أمر القبض ؟
الجهة المختصة بتنفيذ أمر القبض هي الشرطة أو ما يعرفون باسم مأموري الضبط القضائي, وهم:

1- مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو شرطة المحافظات والإدارات العامة.
2- ضباط وضباط صف الشرطة كل في دائرة اختصاصه
3- رؤساء المراكب البحرية والجوية.
4- الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي.

هل يجوز استخدام القوة في عملية القبض ؟

ينص القانون على عدم جواز استخدام القوة أثناء القبض على المتهمين بل على العكس فقد أوجب القانون أنه يجب معامله المتهمين بما يحفظ كرامتهم ولا يجوز الإيذاء سواء كان بدنيا أو معنويا ولكن توجد بعض الحالات المحددة التي يجيز فيها القانون استخدام جميع الوسائل المعقولة والضرورية للقبض على المتهمين و هي:
1- إذا ما أبدى الشخص الذي يراد القبض عليه مقاومة لمأموري الضبط القضائي.
2- إذا ما حاول التخلص من القبض عليه.
3- إذا حاول الشخص الفرار.

هل هذه الوسائل التي أعطاها القانـون لمأموري الضبط القضائي مطلقة ؟

لا، إن هذه الوسائل كما ينص عليها القانون استثنائية, والاستثناء لا يقدر إلا بقدره, بل وضع القانون عدة معايير لكي يتم استخدام هذه الوسائل بما فيها استخدام القوة وتتلخص المعايير فيما يلي:

1-أن يكون هناك تناسب بين الفعل المستخدم ورد الفعل المقابل.

2- حالات الضرورة.


ما هي النتائج المترتبة على عدم استخدام المعايير السابقة؟

لقد بنى القانون على عدم اتباع هذه المعايير عدة نتائج أهمها:
1- بطلان الإجراءات المتبعة في عملية القبض.
2- إمكانية الطعن في هذه الإجراءات.
3- سقوط القضية الجزائية بناءاً على بطلان الإجراءات المتبعة في عملية القبض.

ما هي الصلاحيات التي يقرها القانون لمأمور الضبط القضائي أثناء القبض على المتهم ؟

1- تجريد من يتم القبض علية من الأسلحة والأدوات التي يجدها بحوزته وتسليمها إلى جهة الاختصاص.
2- طلب المساعدة من أي شخص بصورة معقولة للقبض على أي شخص فوض بالقبض علية أو للحيلولة دون فراره.
3- أن يفتش المقبوض علية ويحرر قائمة بالمضبوطات ويوقعها هو والمقبوض علية ويضعها في المكان المخصص لذلك.
4- أن يقوم بأخذ صورة من قائمة المضبوطات.

في مباشرة التحقيق

من هي الجهة المختصة في مباشرة أعمال التحقيق ؟

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها.

متى تبدأ النيابة العامة بمباشرة التحقيق ؟

تبدأ النيابة العامة التحقيق فور علمها في الجريمة.

هل يجوز التفويض في التحقيق ؟

يجيز القانون للنائب العام أو وكلاء النيابة تفويض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص, بالقيام بأي عمل من أعمال التحقيق وذلك في دعـوى محددة باستثناء استجواب المتهـم في مـواد الجنايات (وهي التي تزيد عقوبتها عن 7 سنوات).

هل يجوز أن يكون التفويض عاماً ؟

لا يجوز أن يكون التفويض عاماً بل يجب أن يكون محدداً فيه الأعمال التي يجوز لمأمور الضبط القضائي مباشرتها ولا يجوز أن يتجاوز المفوض حدود ما فوَّض فيه من أعمال.

ما هي الصلاحيات والسلطات المخـوَّلة للمفـوض في حال التفويض ؟

يتمتع المفوَّض في حدود تفويضه بجميع السلطات والصلاحيات المخوَّلة لوكيل النيابة.

هل تجوز الإنابة في التحقيق ؟

يجيز القانون لوكيل النيابة, إذا اقتضى الأمر, اتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه, أن ينيب عنه وكيل نيابة تلك الدائرة حيت يكون لوكيل النيابة المناب جميع الصلاحيات في ذلك الشأن.

هل تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها ؟

نعم، تعتبر نتائج التحقيق وإجراءاته من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها ويعتبر إفشاؤها جريمة يعاقب عليها القانون.


ما هي حقوق المتهم أثناء مباشرة التحقيق ؟
1- إعلان المتهم باليوم الذي يباشر فيه التحقيق ومكانه.
2- يجوز للمتهم أن يقدم لوكيل النيابة الدفوع والطلبات التي يرى ضرورة تقديمها أثناء التحقيق.
3- يجوز للمتهم أن يطلب على نفقته الخاصة صوراً من أوراق التحقيق ومستنداته.

في استجواب المتهم

تعريف الاستجواب؟

هو مناقشة المتهم, بصورة تفصيلية, بشأن الأفعال المنسوبة إليه ومواجهته بالاستفسارات والأسئلة والشبهات عن التهمة ومطالبته بالإجابة عليها.

من هو المختص باستجواب المتهم ؟

وكيل النيابة هو المختص باستجواب المتهم وذلك في جميع الجرائم المصنفة على إنها جنايات, أما في الجنح فيجوز لوكيل النيابة أن يفوض مأموري الضبط القضائي بمباشرة الاستجواب عنه.

متى يجب أن يتم استجواب المتهم ؟

يجب على وكيل النيابة استجواب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إرسال المتهم إليه.

ما هي واجبات وكيل النيابة عند استجوابه للمتهم ؟
1- يجب على وكيل النيابة أن يعاين جسم المتهم ويثبت كل ما يشاهده قيه من إصابات ظاهرة وسبب حدوثها.
2- يجب على وكيل النيابة أن يتثبت من هوية المتهم واسمه وعنوانه ومهنته.
3- استجواب المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ويطالبه بالإجابة عليها.
4- أن يخطر المتهم أن من حقه الاستعانة بمحامي.
5- أن يخطر المتهم بأن كل ما يقوله أثناء الاستجواب يجوز تقديمه كدليل ضده في معرض البينة عند محاكمته.
6- يجب على وكيل النيابة أن يثبت أقوال المتهم في محضر الاستجواب.

ما هي حقوق المتهم أثناء الاستجواب ؟
1- للمتهم الحق في الصمت وعدم الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه.
2- للمتهم الحق في تأجيل الاستجواب مدة أربع وعشرين ساعة لحين حضور محاميه.

هل يجوز استجواب المتهم دون حضور محامية ؟

نعم، يحق لوكيل النيابة استجواب المتهم دون حضور محامية في حالات محددة على سبيل الحصر وهذه الحالات هي:

1- إذا لم يرغب المتهم بتوكيل محامي للدفاع عنه.
2- إذا أجل الاستجواب مدة أربع وعشرين ساعة لحضور المحامي ولم يحضر المحامي بعد مضي المدة.
3- إذا تم القبض على المتهم وهو في حالة تلبس.
4- في حالات الضرورة أو الاستعجال.
5- في حالة الخوف من ضياع الأدلة.

ما هي القيود التي يضعها القانون لضبط هذه الحالات ؟
1- يجب أن تدَّون جميع موجبات الضرورة والاستعجال وظروف الاستجواب في محضر الاستجواب.
2- إطلاع المحامي على أقوال المتهم عند انتهاء الاستجواب.

ما هو دور المحامي أثناء حضوره التحقيق ؟

دور المحامي أثناء التحقيق هو دور المراقب على الإجراءات التي تتخذ بحق موكله لمراقبه مدى ملاءمتها وانسجامها مع القانون فلا يحق للمحامي الكلام أثناء التحقيق إلا بإذن من وكيل النيابة.

ما هي صلاحيات وكيل النيابة بعد استجواب المتهم ؟

لوكيل النيابة إما أن يطلب توقيف المتهم أو يطلق سراحه.

هل يجوز للنيابة العامة أن تقرر منع الاتصال بالمتهم ؟

في القضايا المصنفة جنح ومخالفات فإنه لا يجوز للنيابة العامة منع الاتصال بالمتهم ولكن بالنسبة للجنايات فإنه يجوز للنيابة أن تقرر منع الاتصال بالمتهم لمدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

هل يسري هذا المنع على محامي المتهم ؟

لا يسري هذا المنع على محامي المتهم, حيث أن للمحامي الحق في الاتصال بموكلة في جميع الأوقات وفي جميع الجرائم دون أي قيد أو رقابة.

في مذكرات الحضور والإحضار

تعريف مذكرة الحضور:

هي دعوة المتهم للمثول أمام المحقق في زمان ومكان محددين في المذكرة, لإخطاره بالجريمة المتهم بارتكابها واستجوابه عن الوقائع المنسوبة إليه أو مواجهته بسائر المتهمين والشهود.

تعريف مذكرة الإحضار:

هي الأمر الصادر لأحد مأموري الضبط القضائي, أو لأحد رجال السلطة العامة, من وكيل النيابة, بالقبض على المتهم وإحضاره جبراً إذا اقتضى الأمر أمام المحقق ويجيز عند الضرورة تنفيذه بالقوة والعنف.

ما هي أوجه الاختلاف بين مذكرة الحضور ومذكرة الإحضار ؟

1- تختلف مذكرة الحضور عن مذكرة الإحضار في أن الأولى يكون فيها الحضور باختيار المتهم, وهي تعتبر كإعلان شاهد أو إعلان في الدعوى المدنية وتنفيذ هذه المذكرة متروك لإرادة المتهم, أما في مذكرة الإحضار فيكون الحضور إلى التحقيق ليس باختيار المتهم ويجيز القانون تنفيذها بالقوة إذا لزم الأمر أي أن مذكرة الإحضار لها طبيعة آمره مختلفة عن مذكرة الحضور التي طبيعتها اختيارية متوقفة على إرادة المتهم.
2- يستجوب المتهم المطلوب بمذكرة حضور في الحال أما المتهم المطلوب بمذكرة إحضار فيتم استجوابه خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه.
3- لا يجوز تنفيذ مذكرة الإحضار بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يتم تجديدها مدة أخرى.

ما هي الحالات التي تستوجب إصدار مذكرة إحضار ؟

1- إذا لم يحضر المتهم بعد أن ترسل إليه مذكرة حضور.
2- إذا خشي من فرار المتهم.

ما هي البيانات التي يجب أن تتضمنها مذكرات الحضور والإحضار ؟

1- اسم المتهم المطلوب وأوصافه وشهرته.
2- الجريمة المتهم بها ومادة الاتهام.
3- عنوان المتهم كاملاً.
4- مدة التوقيف إن وجدت.

من هي الجهة المختصة بتنفيذ مذكرات الحضور والإحضار ؟
مأمورو الضبط القضائي هم الجهة المختصة بتنفيذ تلك المذكرات.
هل يتطلب القانون إجراء معين في تنفيذ مذكرات الحضور والإحضار ؟

يلزم القانون القائمين على تنفيذ مذكرات الحضور والإحضار أن يبلغ مضمون المذكرة للشخص الذي تم القبض عليه أو المراد تبليغه وأن يطلعه عليها.


في التوقيف والحبس الاحتياطي

ما هو دور مأمور الضبط القضائي بعد القبض على المتهم ؟

يوجب القانون على مأمور الضبط القضائي أن يسلم المقبوض عليه إلى مركز الشرطة فوراً.

ما هي المدة التي يحددها القانون للتحفظ على المتهم في مراكز الشرطة ؟

لا يجوز أن تزيد مدة التحفظ على المتهم, في جميع الأحوال, عن أربع وعشرين ساعة, ويتم إبلاغ النيابة العامة بذلك فوراً.

ما هي المدة التي يحددها القانون لاستجواب المتهم خلالها ؟

حدد القانون المدة التي يجب أن يتم الاستجواب خلالها بأربع وعشرين ساعة من تاريخ إرسال المتهم إلى وكيل النيابة.


في مدد التوقيف

ما هي المدد القانونية التي يجوز توقيف المتهم فيها ؟
1- إذا اقتضت إجراءات التحقيق استمرار توقيف المتهم أكثر من أربع وعشرين ساعة فلوكيل النيابة أن يطلب من قاضي الصلح تمديد التوقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.
2- يجوز لقاضي الصلح, بعد سماع أقوال ممثل النيابة والمتهم, أن يوقف المتهم لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أخرى ويجوز لقاضي الصلح تجديد توقيف المتهم مددا أخرى لا تزيد في مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.
3- يجوز لمحكمة البداية, بناءاً على طلب مقدم من النائب العام أو أحد مساعديه, أن توقف المتهم مده لا تزيد في مجموعها على خمسة وأربعين يوما أخرى.
4- قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر, المشار إليها في الفقرات السابقة, يجب على النيابة العامة أن تعرض المتهم على المحكمة المختصة بمحاكمته وذلك لتجديد توقيفه وتمديده حتى انتهاء المحاكمة.

ما هي أقصى مده يجيزها القانون لتوقيف المتهم ؟

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تزيد مدة التوقيف على ستة أشهر وإلا يجب أن يتم الإفراج فورا عن المتهم ما لم تتم إحالته إلى المحكمة المختصة.

ما هي الضمانات التي يحيطها القانون للمتهم في التوقيف ؟

1- لا يجوز توقيف المتهم إلا بناءاً على قرار من القضاء, سواء كان التوقيف من قاضي الصلح وذلك للفترة الأولى من التوقيف, أو قاضي محكمة البداية في الفترات اللاحقة, أو من المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم.
2- إذا زادت مدة التوقيف عن (45) يوماً يجب أن يكون التمديد من محكمة أعلى درجة من المحكمة, التي أوقفت أو مددت توقيف المتهم, وذلك كضمانة للمتهم, لأن ذلك يشكل رقابة قضائية على التوقيف, بالنظر إلى مدى خطورته حيث أنه أحد أهم الأدوات الإجرائية خطورة.
3- لا يجوز أن يستمر توقيف المتهم في جميع الأحوال أكثر من مدة العقوبة الموقوف بسببها.
4- تحديد مدة التوقيف بحد أقصى مدة ستة أشهر, لا يجوز أن تزيد في جميع الأحوال عنه ما لم تتم محاكمه المتهم فيها.
5- يجب أن يقدم طلب تمديد التوقيف بعد انتهاء مدة الخمسة وأربعون يوماً الموقوف بها المتهم من قاضي الصلح, من قبل النائب العام أو أحد مساعديه فقط.
6- لا يجوز إصدار أمر التوقيف للمتهم إلا في حضوره, باستثناء حاله ما إذا كان الموقوف يتعذر حضوره بسبب مرضه, بالاستناد إلى بينات طبيه تؤكد ذلك, وبعدما يقتنع القاضي بذلك.

ما هي الحقوق التي يقرها القانون للمتهم أثناء فترة التوقيف ؟

هنالك بعض الحقوق التي كفلها القانون للمتهم وتتمثل بالأتي:
1- لا يجوز توقيف أو حبس أي إنسان إلا في السجون وأماكن التوقيف المخصصة لذلك بموجب القانون.
2- لا يجوز لمأمور أي مركز قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع من السلطة المختصة, ولا يجوز أن يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
3- لكل موقوف حق الاتصال بذويه والاستعانة بمحامي
4- لكل موقوف الحق في أن يتقدم بشكوى كتابية أو شفهية للنيابة العامة عن طريق مدير السجن الذي يجب عليه قبولها وإبلاغها للنيابة العامة.

كيف ينظم القانون الاتصال بالموقوف أثناء فترة التوقيف ؟

يجب على كل من أراد أن يلتقي بالموقوف أثناء فترة التوقيف أن يتقدم إلى النيابة العامة بطلب للحصول على إذن كتابي يسمح له بمقابلة المتهم, ولا ينسحب هذا الإجراء على محامي الموقوف.

هل يجوز لأي شخص يعلم بوجود موقوف بصفة عير قانونية أن يبلغ ذلك للجهات المختصة ؟

نعم يجوز لأي شخص علم بوجود موقوف بصفة غير قانونية إخطار النائب العام أو أحد مساعديه بذلك وعلى النائب العام أو أحد مساعديه أن يأمر بالإفراج عن الموقوف إذا تأكد من عدم توقيفه بصورة قانونية ويحرر محضراً بذلك.

في الإفراج بالكفالة

ما هو الإفراج بالكفالة ؟

هو طلب يتقدم به المتهم أو وكيلة إلى المحكمة المختصة للإفراج عن المتهم وذلك إما بتقديم كفالة من كفلاء يتعهدون فيها بتنفيذ شروط سند التعهد الخاص بالإفراج عن المتهم وإما بتأمين نقدي يودعه المتهم, ضمانا لتنفيذ شروط سند التعهد, أو أن يقدم نفسه إلى مركز الشرطة في الأوقات التي تحدد له في أمر الإفراج.

من الجهة المختصة بتقديم طلب الإفراج بالكفالة إليها ؟

1- إذا لم يحال المتهم إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج بالكفالة إلى القاضي الذي يحق له إصدار أمر بتوقيفه.
2- إذا أحيل المتهم إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة المختصة بمحاكمته.
3- إذا أدين المتهم وتم الحكم علية يقدم طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم, شريطة أن يكون قد طعن في الحكم بالاستئناف.


هل يجوز استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة ؟

نعم، يجوز استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة سواء كان الاستئناف من النيابة العامة أو من الموقوف أو المدان وذلك بطلب يقدم إلي المحكمة المختصة في نظر الاستئناف.

هل يجوز تقديم طلب إعادة نظر في الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة ؟

نعم، يجيز القانون تقديم طلب إعادة نظر في الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة التي أصدرت الأمر السابق ولكن بتوافر عدة شروط هي:
1- في حالة اكتشاف وقائع جديدة.
2- في حالة حدوث تغير في الظروف, التي أحاطت بإصدار الأمر.

من الأطراف التي يجب حضورها عندما ينظر في طلب الإفراج بالكفالة ؟

اشترط القانون لنظر طلب الإفراج بالكفالة حضور كل من النيابة العامة والمتهم أو المحكوم علية أو محاميه في كل الأحوال.

ما هي صلاحية المحكمة التي قدم إليها طلب الإفراج بالكفالة ؟

1- أما أن تقرر الإفراج عن المتهم بالكفالة.
2- وإما أن ترفض الطلب.
3- وإما أن تقرر إعادة النظر في الأمر السابق الصادر عنها.

ما هي صلاحية المحكمة المختصة بإعادة النظر أو باستئناف طلبات الإفراج بالكفالة ؟

1- إما أن تفرج عن المتهم بالكفالة.
2- وإما أن تلغي أمر الإفراج بالكفالة وتعيد توقيف المتهم.
3- وإما أن تعدل الأمر السابق.

ما هي الالتزامات المترتبة على المتهم الذي تقرر الإفراج عنه بالكفالة ؟

يجب على المتهم الذي تقرر الإفراج عنه بالكفالة أن يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي تراه المحكمة كافياً وأن يوقعه كفلاؤه إذا طلبت المحكمة ذلك.
ما هي صلاحية المحكمة في الإجراءات الخاصة بسند التعهد المقدم إليها ؟
1- للمحكمة أن تسمح بإيداع تأمين نقدي بقيمة سند التعهد وذلك بدلاً من طلب الكفلاء ويعتبر هذا التأمين ضماناً لتنفيذ شروط سند التعهد.
2- إذا تبين للمحكمة أن حالة المتهم لا تسمح له بتقديم كفالة فيجوز لها أن تستبدل الكفالة بالتزام المتهم بأن يقدم نفسه إلى مركز الشرطة في الأوقات التي تحددها له في أمر الإفراج.

هل يحق للكفيل أن يتراجع عن كفالتة وما هي صلاحية المحكمة في تلك الحالة ؟

نعم، يجوز للكفيل أن يتراجع عن كفالتة للمتهم, عبر طلب يقدمه إلى المحكمة التي حرر السند إليها وللمحكمة في هذه الحالة عدة صلاحيات هي:

1- إما أن تبطل الكفالة جميعها أو فيما يخص الكفيل وحده.
2- وإما أن تقرر المحكمة إعادة توقيف المتهم إذا لم يقدم كفيلاً أخر أو كفالة نقدية تقدرها المحكمة.

هل يجوز تقديم طلب الإفراج بالكفالة بحق متهم فار بعد القبض علية ؟
لا يجوز أن يفرج عن متهم فار بالكفالة, بعد القبض علية, إذا كان قد صدر بحقه قرار بالقبض علية غيابياً.

ما هي صلاحية المحكمة إذا تمت مخالفة أحـد شروط سند الكفالة ؟
1- إما أن تصدر مذكرة إحضار بحق المفرج عنه بالكفالة أو تقرر إعادة توقيفه.
2- أو أن تقرر دفع قيمة سند الكفالة أو التعهد إذا لم يودع.
3- أو تصادر التأمين النقدي أو تعدله أو تعفيه منه.


في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

ما هي الإجراءات التي يتخذها وكيـل النيابة بعد انتهـاء التحقيق ؟

بعدما ينتهي التحقيق يتبين ما إذا كان الفعل يشكل مخالفة أم لا, فإن كان الفعل يشكل مخالفة فعلى وكيل النيابة اتخاذ الإجراءات التالية:
1. إذا كان الفعل الذي اقترفه المتهم يشكل جنحة فإن وكيل النيابة يوجه الاتهام إلى المتهم ويحيل ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة بمحاكمته
2. أما إذا تبين لوكيل النيابة أن الفعل الذي اقترفه المتهم يشكل جناية فإنه يوجه الاتهام إلى المتهم ويرسل ملف الدعوى إلى النائب العام أو أحد مساعديه.

وإن تبين لوكيل النيابة أن الفعل لا يشكل مخالفة, فإنه يبدي رأيه بمذكرة ويرسلها للنائب العام ليتصرف بها, فإذا ما وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن رأي وكيل النيابة في محله يصدر قراراً مسبباً بأحد هذه الأسباب بحفظ الدعوى ويأمر بإطلاق سراح المتهم إذا كان موقوفاً.
في أي الحالات لا يشكل الفعل مخالفة ؟
هناك العديد من الحالات التي ينظر فيها وكيل النيابة, ويجد أنها لا تشكل مخالفة وهي على النحو الأتي:
1- إذا كان الفعل لا يعاقب عليه القانون.
2- انقضاء الدعوى بالتقادم.
3- الوفاة.
4- العفو العام.
5- إذا سبق للمتهم أن حوكم عن ذات الجريمة.
6- إذا كان المتهم غير مسئول جزائياً وذلك لصغر سنة أو بسبب عاهة في عقله.
7- إذا كانت ظروف الدعوى وملابساتها تستوجب حفظ الدعوى لعدم الأهمية.

ما هي الإجراءات التي سيتخذها النائب العام أو أحد مساعديه بعد إحالة ملف الدعوى إليه ؟
1- إذا رأى النائب العام أو أحد مساعديه وجوب إجراء تحقيقات أخرى فإنه يعيد ملف الدعوى إلى وكيل النيابة لاستيفاء هذه التحقيقات.
2- إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن الفعل (قرار الاتهام) صائب يأمر بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.
3- إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن الفعل لا يشكل جناية يأمر بتعديل وصف التهمه وإعادة ملف الدعوى إلى وكيل النيابة لتقديمها إلى المحكمة المختصة.
4- إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن الفعل لا يشكل جريمة وذلك للأسباب السابقة أو لعدم وجود أدلة أو أن الفاعل غير معروف يأمر بحفظ الدعوى لعدم الأهمية.

ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذها النيابة إذا ما رأت حفظ الدعوى ؟

يجب على النيابة أن تعلن أمر الحفظ للمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية وفي حالة ما إذا توفي أحدهما كان الإعلان للورثه في محل إقامتهم.

هل يجوز إلغاء قرار حفظ الدعوى ومتى ؟

للنائب العام إلغاء قرار حفظ الدعوى وذلك في حال ظهور أدلة جديدة أو معرفة الفاعل.
انتهى

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013