أنت هنا: الرئيسية موضوعــات حقوقيــة ادلــة تدريبيــة دليل المتهم خلال المحاكمة (مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين)

دليل المتهم خلال المحاكمة (مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين)

سلسة الدليل (5)

مركز الميزان لحقوق الإنسان

Al MEZAN FOR HUMAN RIGHTS

دليل المتهم خلال المحاكمة

فبراير 2003

N

مركـز الميـزان لحقـوق الإنسـان – نبذة مختصرة

مقدمـة

في الاختصاص

* ما هي المحاكم المختصة بالنظر في الجرائم؟

* أين يتعين مكان الاختصاص؟

* ما هي حالة الشروع في الجريمة، وأين يتعين مكان الاختصاص؟

* ما هو مكان الاختصاص للأفعال التي وقعت كلها أو بعضها في الخارج، وتألف جرماً ينطبق عليه أحكام القانون الفلسطيني؟

أولاً: في الجرائم التي وقعت كلها في الخارج:

ثانياً: في الجرائم التي وقعت بعض أفعالها في فلسطين:

* ما هي أنواع الجرائم، وما هي المحاكم المختصة في كل نوع؟

* ما هي المحاكم المختصة بجرائم الجنح المتلازمة مع الجنايات؟

* هل يجوز لمحكمة البداية أن تحكم بعدم اختصاصها أو إحالة الجريمة إلى محكمة الصلح؟

* هل يجوز للمتضرر من الجريمة التقدم بدعوى الحق المدني؟

* هل يتوقف نظر المحاكم الجزائية للادعاء بالحق المدني على قيمة التعويض؟

* هل يجوز للمتهم الاعتراض على قبول المدعي بالحقوق المدنية؟

* ما هي الحالات التي يجوز للمحكمة فيها عدم قبول الادعاء بالحق المدني؟

* هل يجوز للمحكمة الجزائية التوقف المؤقت عن الفصل في الدعوى الجزائية؟

* ما هي الحالات التي تشكل تنازع في الاختصاص؟

* ما هي الجهة المختصة بحل الخلاف في تنازع الاختصاص؟

* ما هي الإجراءات الواجب إتباعها لتعيين المحكمة المختصة؟

* في حال أن تقرر محكمتان صلاحيتهما في نظر الدعوى، فهل يجوز مواصلة السير في إجراءات الدعوى؟

* هل يجوز تنفيذ حكمين في قضية واحدة متنازع في الاختصاص عليها بين محكمتين؟

* ما الحكم الخاص بالإجراءات التي أجرتها المحكمة التي تقرر عدم اختصاصها؟

في تبليغ الأوراق القضائية

* ما هي قواعد تبليغ الأوراق القضائية؟

في البينات

* هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، أو أن يبني الحكم على أدلة لم تقدم أثناء المحكمة؟

* ما هي طرق الإثبات لإقامة البينة في الدعوى الجزائية؟

* هل تقبل في معرض البينة بصمات الأصابع وبصمات راحة اليد، وباطن القدم أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة؟

* هل يدان متهم بناء على أقوال متهم أخر فقط؟

* هل يجوز إثبات واقعة بالرسائل والأحاديث المتبادلة بين المتهم ومحاميه؟

* هل تعتبر المحاضر التي ينظمها مأمور الضبط القضائي حجة بالنسبة للوقائع المثبتة فيها؟

* متى يكون للمحضر قوة ثبوتية؟

* هل تقبل في معرض البينة التقارير الصادرة عن المسئول عن المختبرات الحكومية أو المعتمدة رسمياً؟ وهل يستوجب دعوة الموظف لأداء الشهادة؟

* ما هو الاعتراف؟

* متى يعتبر الاعتراف حجة في معرض البينة؟

* هل تمتد حجية الاعتراف إلى شخص آخر؟

* هل يعد صمت المتهم أو امتناعه من الإجابة اعترافاًَ؟

* هل يعاقب المتهم على أقواله غير الصحيحة في معرض الدفاع عن نفسه؟

* من هي جهة الاختصاص باستدعاء الشهود؟

* هل يجوز سماع شهادة من يحضر من تلقاء نفسه؟

* هل يجوز لأي شخص الامتناع عن أداء الشهادة؟

* هل يجوز الاستناد إلى شهادة أصول المتهم أو فورعه أو زوجة في إثبات الجريمة المسندة إلى المتهم؟

ما هي عقوبة عدم حضور الشاهد لأداء الشهادة؟

* ما الحكم الخاص بشهادة من لم يتمموا الخمس عشرة سنة؟

* هل يتوجب على الشاهد حلف اليمين قبل أداء الشهادة؟

* ما هي عقوبة الشاهد الذي امتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين؟

* ما هي صيغة حلف اليمين؟

* هل تقبل شهادة من أبلغ عن جريمة شخص آخر؟

* هل تقبل شهادة من ابلغ من المعتدي عليه؟

* هل يجوز للشاهد الاستعانة بالمذكرات؟

* هل تقبل الإفادة التي يؤديها المتهم أمام مأمور الضبط القضائي؟

* هل يجوز تلاوة الشهادة التي أعطيت في التحقيق الابتدائي؟

* ما الحكم في حال تعذر إحضار الشاهد لعجزه أو مرضه؟

* ما الحكم في حال أن قرر الشاهد انه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع؟

* ما الحكم إذا تعارضت شهادة الشاهد في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة؟

* ما الحكم إذا لم توافق الشهادة، أو لم تتفق أقوال الشهود مع بعضها البعض؟

* هل يجوز رد الشهود؟

في أصول المحاكمات لدى محاكم البداية

* هل يجوز إجراء المحاكمة بصورة سرية؟

* هل يجوز منع الأحداث من حضور المحاكمة؟

* هل يجوز تقديم أي شخص للمحاكمة في الدعاوى الجزائية دون تقديم قرار اتهام بحقه؟

* من هي جهة الاختصاص بتلاوة التهم في جلسة المحاكمة، وهل يجب الالتزام بما جاء في قرار الاتهام؟

* ما الذي يجب أن تتضمن لائحة الاتهام؟ ومن يتولى تبليغها؟

* هل يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى؟

* ما هي الحالة التي تنتدب فيها المحكمة محامي للمتهم؟

* ما الحكم في حالة عدم حضور المتهم إلى المحكمة في اليوم المقرر والساعة المعينة؟

* هل يجوز ضم دعاوي عدة أشخاص صدر بحقهم قرارات اتهام مستقلة؟

* هل تجوز محاكمة المتهم على تهمة أو أكثر على حدا؟

* ما الإجراءات الواجب إتباعها في حالة اعتراف المتهم أو إنكاره للتهم المنسوبة إليه؟

* هل يجوز للمحكمة أن توجه للخصوم أي سؤال؟

* هل يجوز للمحكمة منع توجيه بعض الأسئلة للشاهد أو تمتنع عن سماع شهادة شهود؟

* هل يجوز للمحكمة تكليف وكيل النيابة ووكيل الدفاع تقديم مرافعة خطية؟

* هل يتوجب إبلاغ المتهم أو محاميه باسم أي شاهد لم يرد اسمه في قائمة الشهود؟

* هل يجوز سماع شهادة أكثر من شاهد في آن واحد؟

* هل يجوز توجيه أي سؤال للمتهم بقصد الدلالة على إدانته بجريمة سابقة؟

* هل يجوز إعادة سماع أقوال أي شاهد سبق أن شهد أمام المحكمة؟

* ما الحكم في حالة تناقض شهادة الشاهد في المحكمة عن الشهادة التي أداها في التحقيق الابتدائي؟

* ما الإجراء الواجب إتباعه إذا كان المتهم أو الشهود لا يحسنون التكلم باللغة العربية؟

* هل يجوز رد المترجم؟

* ما الإجراء الواجب إتباعه إذا كان المتهم أو الشاهد أبكم أصم؟

* هل يعد المتهم مسئولا جزائياً إذا كان مصاباً بمرض سبب اختلالا في قواه العقلية أثناء ارتكابه الجريمة؟

* هل يجوز تعديل التهمة المسندة إلى لائحة الاتهام ؟

في الحكم

* في أي حالة يستوجب الحكم إجماع المحكمة؟

* هل يتوجب إصدار الحكم في جلسة علنية؟

* متى تقضي المحكمة ببراءة المتهم؟

* متى تقضي بالإدانة؟

* ما الذي يجب أن يشتمله الحكم؟

* هل يجوز تصويب الأخطاء المادية في الحكم؟

في إجراءات وقف تنفيذ العقوبة

* هل يجوز إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة؟ وما هي مدتها؟

* ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة؟

* هل يجوز إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة؟ وما هو الإجراء لذلك؟

* ما الأثر المترتب على إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة؟

في محاكمة المتهم الفار

* متى يعتبر المتهم فاراً من وجه العدالة؟

* ما هو قرار الإمهال؟ وماذا يجب أن يتضمن؟

* ما الحكم إذا كان عدم حضور المتهم لعذر مشروع؟

* ما الذي يترتب على عدم تسليم المتهم نفسه خلال المدة المحددة بقرار الإمهال؟

* هل يقبل وكيل عن المتهم الفار في المحاكمة الغيابية؟

* متى يعلن منطوق الحكم الصادر عن المتهم الفار؟

* هل يجوز استئناف الحكم؟

* هل تعاد محاكمة المتهم إذا سلم نفسه أو قبض عليه؟

* هل تسري الأحكام السابقة على المتهم الذي يفر من مراكز الإصلاح والتأهيل؟

في أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح

* ممن تتألف محكمة الصلح؟ وفيما تختص؟ ومن يتوجب حضوره أثناء انعقاد جلسات المحكمة؟

* ما هي إجراءات إيداع لائحة الدعوى والتبليغ؟

* متى يعتبر المتهم بمثابة حاضر في الجلسة؟

* هل يجوز محاكمة المتهم غيابياً؟ وهل للمتهم حق الاعتراض على الحكم؟

* ما هي إجراءات الاعتراض على الأحكام الغيابية؟

* ما الذي يترتب على تخلف المعترض على الحكم الغيابي في الجلسة المحددة لنظر الاعتراض؟

* هل يجوز تقديم طلب لاستئناف حكم رد الاعتراض؟

في الأصول الموجزة

* متى تطبق الأصول الموجزة لإقامة الدعوى؟

* ما هي إجراءات المحاكمة وفقاً للأصول الموجزة؟

في الاستئناف

* ما هي المحكمة المختصة باستئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح؟

* ما هي المحكمة المختصة باستئناف الأحكام الصادرة الصدارة عن محاكم البداية؟

* هل يجوز استئناف القرارات التي تقضي برد الدفع الاختصاص، أو بعدم قبول الدعوى لانقضائها؟

* ما هي المدة القانونية للاستئناف؟

* ما هي إجراءات تقديم الاستئناف؟

* هل يمكن استئناف أحكام لقضايا معينة دون تقديم طلب لذلك؟

* هل يضار المحكوم عليه باستئنافه؟

* هل يجوز للمحكمة تعديل الحكم لمصلحة المتهم في الاستئناف المقدم من النيابة العامة؟

* هل يجوز لمحكمة الاستئناف سماع شهور؟

* متى تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف؟

* متى تقضي المحكمة الاستئنافية بالبراءة؟

* ما هي الحالات التي يقبل فيها الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة الاستئناف؟

في النقض

* ما هي الأحكام التي يقبل الطعن بالنقص فيها؟

* هل يقبل الطعن بالنقص في الأحكام القاضية برد الدفع بعدم الاختصاص، أو عدم قبول الدعوى لانقضائها؟

* هل يمكن الطعن بالنقص في أحكام لقضايا معينة دون تقديم طلب لذلك؟

* ما هي أسباب الطعن بالنقص؟

* هل يقبل من الخصم أثناء محكمة النقص، أن يدفع ببطلان بعض الإجراءات التي تمت أمام محاكم الصلح والبداية؟

* هل يجوز للمحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لأسباب لم يتقدم بها الطاعن؟

* ما هي المدة التي يجوز للطاعن تقديم طلب الطعن خلالها؟

* ما الذي يجب أن يشتمله طلب الطعن بالنقص؟ وما هي إجراءات إيداعه والتبليغ؟

* هل يجوز للمحكوم عليه استناد إلى الطعن للامتناع عن تنفيذ الحكم المطعون فيه؟

* ما هي آثار أحكام النقص؟

هل يجوز لوزير العدل أن يطلب عرض ملف عل محكمة النقص؟

في إعادة المحاكمة

* ما هي شروط والحالات التي يجوز فيها إعادة المحاكمة؟

* ممن يقدم طلب إعادة المحاكمة؟

* لمن يقدم طلب إعادة المحاكمة؟ وما المدة التي يجب أن يقدم خلالها؟

* ما هي الإجراءات الواجب إتباعها لإعادة المحاكمة؟

* هل يترتب على طلب إعادة المحاكمة إيقاف الحكم؟

* ما الذي يترتب على قبول طلب إعادة المحاكمة؟

* هل يجوز لمن حكم له بالبراءة أن يطالب بالتعويض؟

مركـز الميـزان لحقـوق الإنسـان – نبذة مختصرة

مركز الميزان لحقوق الإنسان هو مؤسسة فلسطينية غير حكومية مستقلة وغير ربحية تتخذ من مخيم جباليا مقراً رئيساً لها، وتكرس جل عملها ونشاطاتها لضمان حماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان ولاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان الفلسطينيين.

أهداف المركز:

في الوقت الذي يزداد فيه تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تزداد الحاجة إلى العمل البناء والمتواصل،والهادف إلى منه انهيار بنى المجتمع الفلسطيني. وتتمثل رسالة مركز الميزان لحقوق الإنسان في العمل على تعزيز وحماية والدفاع عن حقوق الإنسان بشكلٍ عام، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكلٍ خاص، والعمل على تحسين شروط حياة المواطنين الفلسطينيين، وخاصةً الفئات الأكثر تهميشاً فيه. ويشمل نطاق عمل المركز الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبتركيز خاص على قطاع غزة.ضمن هذه الرؤية يسعى مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى تحقيق الأهداف التالية:

أولا: دعم كل الجهود الهادفة إلى إعمال قواعد القانون الدولي في كل ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، لاسيما حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته.

ثانياً: حماية واحترام وتعزيز معايير حقوق الإنسان المقبولة دولياً، لاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تبني قوانين فلسطينية تنسجم وتلك المعايير.

ثالثا: تعزيز البناء الديمقراطي وفصل السلطات، وتوطيد مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتعزيز العمل الأهلي في المجتمع الفلسطيني.

الهيكلية والتنظيم:

يتكون مركز الميزان، إضافةً إلى وحدة الإدارة، من أربعة وحدات رئيسية، ومكتبة عامة. وتقوم كل من الوحدات – التي يعمل فيها طاقم مؤهل – بالعمل على تنظيم وتنفيذ البرامج التي يوظفها المركز من أجل تحقيق أهدافه، وخدمة المجتمع الفلسطيني. وفيما يلي وصف موجز لهذه الوحدات وأهدافها:

1- وحدة البحث الميداني: يشكل عمل وحدة البحث الميداني الأساس الذي يقوم عليه عمل المركز، حيث توفر المعلومات اللازمة لتدخل المركز من أجل منع الانتهاكات والدفاع عن الضحايا. وتهدف هذه الوحدة إلى رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بصرف النظر عن جهة الانتهاك. وتركز الوحدة في عملها على رصد وتوثيق الانتهاكات المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بيد أنها تتابع العمل على توثيق انتهاكات قوات الاحتلال لحقوق المواطنين الفلسطينيين كافة، وهي لهذا الغرض أسست لقاعدة بيانات متكاملة تشمل معلومات مستوفاة عن انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة. كما تعمل الوحدة على استخدام البيانات التي تجمعها في تقارير خاصة، وتحيل الضحايا إلى جهات الاختصاص في المركز أو خارجه من أجل العمل على إنصافهم.

2- وحدة المساعدة القانونية: يمثل عمل وحدة المساعدة القانونية أحد أهم الآليات التي يوظفها المركز للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث تقدم الوحدة المساعدة القانونية، والإرشاد لضحايا الانتهاكات مجاناً. وتركز الوحدة بشكل خاص على مساعدة ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تعمل وحدة المساعدة القانونية على إرساء نظام قانوني وقضائي فلسطيني تُحترم فيه الحريات العامة وحقوق الإنسان، ومبادئ سيادة القانون وفصل السلطات، وذلك من خلال متابعة العمل مع المجلس التشريعي الفلسطيني، وضمان تساوقها مع معايير حقوق الإنسان. وتهتم الوحدة كذلك بنشر الوعي القانوني في أوساط المجتمع الفلسطيني، سيما بين المحامين، حيث تزودهم بالمعلومات والأدوات اللازمة للدفاع عن حقوق الإنسان من خلال دورات تدريبية متطورة.

3- وحدة التدريب والاتصال المجتمعي: تنطلق وحدة التدريب والاتصال المجتمعي في عملها من كون نشر الوعي والثقافة بحقوق الإنسان إحدى الوسائل الأساسية في الدفاع عن حقوق الإنسان. وهي تهدف إلى رفع مستوى وعي المواطنين الفلسطينيين بهذه الحقوق، سيما بين الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني. ولتحقيق هذا الغرض تقوم الوحدة بتنظيم دورات تدريبية متخصصة ومحاضرات وأيام عمل دراسية في حقوق الإنسان والديمقراطية، مستهدفةً فئات مختلفة في المجتمع. كما تشرف الوحدة على تنظيم برنامج "تعليم الأقران" في الجامعات الفلسطينية، والذي يقوم بموجبه طلاب الجامعات بنشر الوعي بحقوق الإنسان والديمقراطية داخل جامعاتهم. يضاف إلى ذلك عمل الوحدة المتواصل على تمكين المواطنين الفلسطينيين، وزيادة قدرتهم على تحديد أولوياتهم، والضغط على صناع القرار الفلسطينيين من أجل توجيه السياسات العامة نحو مراعاة واحترام حقوق الإنسان، وحل المشكلات التي تسبب معاناة للمواطنين، وذلك من خلال لقاءات برنامج "واجه الجمهور" وورشات العمل التي تنظمها. كما تسعى الوحدة إلى تعزيز الاتصال مع المجتمع المحلي بكافة مؤسساته، وتوجيه وسائل الإعلام نحو العمل على تعزيز حقوق الإنسان.

4- وحدة المساعدة الفنية والتحشيد: تهدف وحدة المساعدة الفنية والتحشيد إلى تقديم المساعدة الفنية للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تعمل في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك من خلال دراسة حالة هذه الحقوق علمياً، ومتابعة نتائج البحث العلمي عبر قنوات مختلفة. كما تسعى هذه الوحدة إلى العمل المستمر على تحليل موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، والتحقق من أن أوجه صرف الأموال العامة يراعي احتياجات إعمال أعلى مستوى ممكن من تمتع المواطنين الفلسطينيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، كالتعليم والصحة والسكن. ويشكل تحشيد الدعم الشعبي والدولي للمطالبة بإعمال هذه الحقوق أحد الأهداف التي تسعى إليها الوحدة.

المكتبة: يعمل مركز الميزان على تطوير مكتبة في مقره الرئيسي في معسكر جباليا، حيث تعد المكتبة الأولى من نوعها في محافظة شمال غزة. وتحتوي المكتبة على العديد من النصوص والمراجع والمصادر ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني، والتنمية، والديمقراطية، والقضايا الاجتماعية والاقتصادية باللغتين العربية والإنجليزية. وينتظر من هذه المكتبة أن تسهم في نشر الوعي والثقافة بحقوق الإنسان، وأن تشجع البحث العلمي حول حقوق الإنسان في المنطقة.

مركز الميزان لحقوق الإنسان

المكانة القانونية: مؤسسة غير حكومية غير ربحية

العنوان:

مكتب جباليا: غزة - مخيم جباليا - مقابل مركز الشرطة - ص.ب : 2714 – ت:2453555- 8 – 972 - فاكس 2453554 - 8 - 972

مكتب غزة: مدينة غزة – شارع عمر بن عبد العزيز (عايدية) - ت:2820447- 8 – 972 - فاكس 2820442 - 8 - 972

البريد الإليكتروني:

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الصفحة الإليكترونية:

www.mezan.org

مقدمـة

انطلاقا من عمل المركز في مجال حقوق الإنسان لاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونظراً للحاجة الماسة لإطلاع الجمهور على كافة القوانين والتشريعات السارية المفعول، فان المركز يسعى لإصدار (سلسلة الدليل) التي تتميز بالبساطة والسهولة بحيث تتناسب مع جميع الفئات، وذلك إدراكاً من المركز بمدى الحاجة لتعميق الوعي القانوني وزيادة التثقيف المجتمعي لاسيما في مجال الحقوق والواجبات.

هذه الدليل هو الخامس من سلسلة الدليل التي ينوي المركز إصدارها تباعاً، والتي سوف تتناول مواضيع مختلفة ذات علاقة أساسية بحقوق الإنسان.

دليل المتهم أثناء المحاكمة يتناول مجموعة من التساؤلات التي تدور في أذهان كل فرد، والتي يرى المركز ضرورة تسليط الضوء عليها وتقديم الإجابات بطريقة واضحة ومبسطة.

يشار إلى أن دليل المتهم أثناء المحاكمة هو مجموعة أحكام مستنبطة من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 دون الخوض في تعليقات حول مدى انسجام هذه المواد مع المعايير المقبولة دولياً.

في الاختصاص

استناداً إلى حق المرء في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفق أحكام القانون، وتنظيماً للأداء، فقد حرص القانون على تحديد اختصاصات المحاكم في المواد الجزائية والمدنية، وسنأتي عل توضيحها بالآتي:

* ما هي المحاكم المختصة بالنظر في الجرائم؟

تختص محاكم الصلح ومحاكم البداية في النظر بالجرائم.

* أين يتعين مكان الاختصاص؟

يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.

* ما هي حالة الشروع في الجريمة، وأين يتعين مكان الاختصاص؟

الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.

ويتعين الاختصاص في كل مكان يقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ.

* ما هو مكان الاختصاص للأفعال التي وقعت كلها أو بعضها في الخارج، وتألف جرماً ينطبق عليه أحكام القانون الفلسطيني؟

أولاً: في الجرائم التي وقعت كلها في الخارج:

يتعين مكان الاختصاص في العاصمة القدس إذا توافر الشرطان التاليان:

1.لم يكن لمرتكبها محل إقامة في فلسطين.
2.لم يتم ضبطه في فلسطين.
فإن كان له محل إقامة في فلسطين، يتعين الاختصاص في محل إقامته، وإن تم ضبطه في فلسطين، فالمكان الذي قبض عليه فيه هو مكان الاختصاص.

ثانياً: في الجرائم التي وقعت بعض أفعالها في فلسطين:

تختص المحاكم الفلسطينية في الجرائم التي وقعت بعض أفعالها في فلسطين، وكأنما قد ارتكب الفعل بكامله داخل نطاق اختصاص المحاكم الفلسطينية، ويتعين الاختصاص بالمكان الذي وقع فيه أحد أفعال الجريمة داخل فلسطين، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.

* ما هي أنواع الجرائم، وما هي المحاكم المختصة في كل نوع؟

الجرائم ثلاث أنواع:

أ- الجنايات: وهي من اختصاص محاكم البداية.

ب- الجنح: يتعين اختصاصها في محاكم الصلح.

ج- المخالفات: وهي من اختصاص محاكم الصلح.

* ما هي المحاكم المختصة بجرائم الجنح المتلازمة مع الجنايات؟

تختص محاكم البداية بجرائم الجنح المتلازمة مع الجنايات والمحالة إليها بموجب قرار الاتهام، وتختص هذه المحكمة بنظر عدة جرائم مرتبطة إذا توفرت الشروط التالية:

أ- إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، أو إذا وقعت لغرض واحد.

ب- ارتباط الجرائم ببعضها لا تقبل التجزئة.

ج- إحدى هذه الجرائم من اختصاص محكمة البداية.

* هل يجوز لمحكمة البداية أن تحكم بعدم اختصاصها أو إحالة الجريمة إلى محكمة الصلح؟

نعم، وذلك إذا رأت محكمة البداية أن الواقعة كما هي مبينة في تقرير الاتهام، وقبل تحقيقها في الجلسة تعد جنحة، وبالتالي لمحكمة البداية إحالتها إلى محكمة ا لصلح، كما يجوز لمحكمة الصلح إذا تبين لها أن الجريمة المقدمة إليها من اختصاص محكمة البداية أن تحكم بعدم اختصاصها، وتحيل الجريمة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنها.

* هل يجوز للمتضرر من الجريمة التقدم بدعوى الحق المدني؟

نعم، وذلك تبعاً للدعوى الجزائية، وللمحاكم الجزائية الفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، ويكون الادعاء بالحق المدني أمام محكمة الدرجة الأولى في جميع مراحل الدعوى الجزائية وحتى إقفال باب المرافعة.

* هل يتوقف نظر المحاكم الجزائية للادعاء بالحق المدني على قيمة التعويض؟

لا، فللمحاكم الجزائية نظر دعوى الحق المدنين لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة مهما بلغت قيمته.

* هل يجوز للمتهم الاعتراض على قبول المدعي بالحقوق المدنية؟

نعم، يجوز للمتهم أن يعترض أثناء جلسة المحاكمة على قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير معقولة.

* ما هي الحالات التي يجوز للمحكمة فيها عدم قبول الادعاء بالحق المدني؟

للمحكمة الجزائية عدم قبول الادعاء بالحق المدني لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة في الحالات التالية:

1.إذا كان الادعاء بالحق المدني بعد إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لأي سبب من الأسباب.
2.أن يترتب على الادعاء بالحق المدني تأخير الفصل في الدعوى الجزائية.
3.إذا أقام المدعي المدني دعواه لدى القضاء المدني، إلا إن أسقط دعواه أمام المحكمة المدنية.

* هل يجوز للمحكمة الجزائية التوقف المؤقت عن الفصل في الدعوى الجزائية؟

نعم، يجوز للمحكمة الجزائية التوقف المؤقت عن الدعوى الجزائية في الحالتين التاليتين:

1.إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.
2.إذا كان الفصل في الدعوى الجزائية يتوقف على فصل مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وللمحكمة تحديد أجل للمدعي بالحق المدني أو المجني عليه لرفع الدعوى في المسالة المذكورة إلى المحكمة المختصة، وهذا لا يمنع من اتخاذ الإجراءات التخفضية والمستعجلة اللازمة.

* ما هي الحالات التي تشكل تنازع في الاختصاص؟

إذا نشأ خلاف على الاختصاص، وقد يكون هذا الخلاف في الحالات التالية:

1.أن تقوم محكمتان بالنظر في نفس الجريمة، باعتبار أن كلاً منها مختصة بها.
2.أن تقرر المحكمتان عدم اختصاصهما بنظر نفس الجريمة.
3.إذا قررت محكمة عدم صلاحيتها لنظر دعوى أحالتها إليها النيابة العامة.

* ما هي الجهة المختصة بحل الخلاف في تنازع الاختصاص؟

محكمة النفض هي جهة الاختصاص بحل الخلاف، إلا في حالة أن يكون الخلاف على الصلاحية بين محكمتي صلح تابعتين لمحكمة بداية واحدة، فجهة الاختصاص في هذه الحالة هي محكمة البداية التي تتبعها محكمتي الصلح.

* ما هي الإجراءات الواجب إتباعها لتعيين المحكمة المختصة؟

تبدأ إجراءات تعيين المحكمة المختصة، بأن يتقدم أحد الخصوم، يجوز تقدم الطلب لجميع الخصوم بطلب تعيين جلسة باستدعاء إلى المحكمة المختصة مرفقاً بالأوراق المؤدية للاستدعاء، فيأمر رئيس المحكمة التي قدم إليها الطلب بإبلاغ صورته إلى خصمه، وتتولى النيابة العامة إبلاغ نسخة من الطلب إلى كل من المحكمتين الواقع بينهما الخلاف لإبداء الرأي فيه.

ويجب على النيابة العامة أو المتهم أو المدعي بالحق المدني إبداء الرأي في طلب تعيين المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه به. وللمحكمة المختصة البث في الطلب المقدم إليها وتعيين المحكمة المختصة.

* في حال أن تقرر محكمتان صلاحيتهما في نظر الدعوى، فهل يجوز مواصلة السير في إجراءات الدعوى؟

لا يجوز السير في الدعوى إذا ما قررت محكمتان صلاحيتهما لنظر الدعوى، فإذا أحيطتا علماً بطلب تعيين المحكمة المختصة فعليهما التوقف عن السير في إجراءات المحاكمة أو إصدار الحكم لحين تعيين المحكمة المختصة.

* هل يجوز تنفيذ حكمين في قضية واحدة متنازع في الاختصاص عليها بين محكمتين؟

لا يجوز تنفيذ حكمين في قضية واحدة، فإذا وقع تنازع في الاختصاص نتج عن صدور حكمين في قضية واحدة، يوقف هذين الحكمين لحين صدور قرار تعيين المحكمة المختصة.

* ما الحكم الخاص بالإجراءات التي أجرتها المحكمة التي تقرر عدم اختصاصها؟

تصدر المحكمة "المحكمة المقدم إليها طلب تعين المحكمة المختصة"، قراراً بتحديد المحكمة المختصة، وتقرر بشأن صحة أو عدم صحة الإجراءات التي أجرتها المحكمة التي تقرر عدم اختصاصها.

في تبليغ الأوراق القضائية

* ما هي قواعد تبليغ الأوراق القضائية؟

يتم تبليغ الأوراق القضائية وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية، مع مراعاة الأحكام التالية:

1.يتم التبليغ بواسطة محضر أو احد رجال الشرطة لشخص المبلغ إليه أو في محل إقامته.
2.يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم واحد في المخالفات.
3.يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بثلاث أيام على الأقل في الجنح.
4.يجب مراعاة مواعيد مسافة الطريق في تبليغ الأوراق القضائية.

في البينات

* هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، أو أن يبني الحكم على أدلة لم تقدم أثناء المحكمة؟

لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، أو أن يبني الحكم على أدلة لم تقدم أثناء المحكمة، حيث أن الحكم لا يبنى إلا على الأدلة التي قدمت أثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية أمام الخصوم.

وعلى ذلك، فلا يجوز أن يبنى الحكم على أي دليل لم يطرح أمامها في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع.

* ما هي طرق الإثبات لإقامة البينة في الدعوى الجزائية؟

تقام البينة بجميع طرق الإثبات، إلا إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات، وللمحكمة بناء على طلب الخصوم، أو من تلقاء نفسها أثناء سير الدعوى أن تأمر بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقية وطرق الإثبات هي:

1- الأدلة الكتابية.

2- الشهادة.

3- القرائن.

4- الإقرار

5- اليمين

6- المعاينة

7- الخبرة

ويجب مراعاة الأحكام اللاحقة لإقامة البينة، وإن لم تقم البينة على المتهم قضت المحكمة ببراءته.

* هل تقبل في معرض البينة بصمات الأصابع وبصمات راحة اليد، وباطن القدم أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة؟

نعم، تقبل في معرض البينة بصمات الأصابع و بصمات راحة اليد وباطن القدم أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

* هل يدان متهم بناء على أقوال متهم أخر فقط؟

لا يدان متهم بناء على أقوال متهم أخر، إلا إذا وجدت بينة أخرى تؤيدها وأقتنعت المحكمة بها، ويحق للمتهم الأخر مناقشة المتهم الذي صدرت عن هذه الأقوال في أقواله.

* هل يجوز إثبات واقعة بالرسائل والأحاديث المتبادلة بين المتهم ومحاميه؟

لا يجوز إثبات واقعة بالرسائل والأحاديث المتبادلة بين المتهم ومحاميه، حيث أن القانون قد كفل للمتهم حق الالتقاء بمحاميه مع الحفاظ على خصوصية هذا اللقاء، ولأن الرسائل والأحاديث المتبادلة بين المتهم ومحاميه من وسائل دفاع المتهم التي لا يجوز المساس بها.

* هل تعتبر المحاضر التي ينظمها مأمور الضبط القضائي حجة بالنسبة للوقائع المثبتة فيها؟

في الجنح والمخالفات، تعتبر المحاضر التي ينظمها مأمور الضبط القضائي المكلف بإثباتها بموجب أحكام القوانين حجة بالنسبة للوقائع المثبتة فيها، إلى أن يثبت ما ينفيها.

* متى يكون للمحضر قوة ثبوتية؟

يكون للمحضر قوة ثبوتية عند توفر الشروط التالية:

1- أن يكون صحيحاً من حيث الشكل.

2- أن يكون محرره قد عاين الواقعة بنفسه أو أبلغ عنها.

3- أن يكون محرره قد دونه ضمن حدود اختصاصه.

4- أن يكون محرره قد دونه أثناء قيامه بمهام وظيفته.

* هل تقبل في معرض البينة التقارير الصادرة عن المسئول عن المختبرات الحكومية أو المعتمدة رسمياً؟ وهل يستوجب دعوة الموظف لأداء الشهادة؟

نعم، تقبل في معرض البينة في الإجراءات الجزائية جميع التقارير الصادرة عن الموظف المسئول عن المختبرات الحكومية أو المعتمدة رسمياً، مع مراعاة التالي:

1- أن تكون التقارير ضمن حدود مسؤوليته.

2- أن يكون الموظف المسئول موقعاً عليها.

3- أن تكون التقارير متضمنة نتيجة الفحص الكيماوي أو التحليل الذي أجراه بنفسه.

ولا يقتضي دعوته لأداء الشهادة في هذا الشأن، إلا إذا قدرت المحكمة أن حضوره ضروري لتأمين العدالة.

* ما هو الاعتراف؟

الاعتراف من طرق الإثبات التي تخضع إلى تقدير المحكمة، وهو إقرار المتهم بالوقائع المنسوبة إليه.

* متى يعتبر الاعتراف حجة في معرض البينة؟

يعتبر الاعتراف حجة في معرض البينة إذا امتنعت المحكمة به، وإذا توافرت فيه شروط الاعتراف الصحيح وهي:

1- أن يصدر طواعية واختياراً، ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي، أو وعد، أو وعيد.

2- أن يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة.

3- أن يكون الاعتراف صحيحاً قاطعاً بارتكاب الجريمة.

وكل قول يثبت انه صدر من احد المتهمين وتحت وطأة الإكراه أو التهديد يهدد ولا يعول عليه.

* هل تمتد حجية الاعتراف إلى شخص آخر؟

لا تمتد حجية الاعتراف على شخص آخر، فحجية الاعتراف تقتصر على المتهم الذي صور عنه دون سواه، ويخضع ذلك إلى تقدير المحكمة.

* هل يعد صمت المتهم أو امتناعه من الإجابة اعترافاًَ؟

لا يعد صمت المتهم أو امتناعه عن الإجابة اعترافاً، فللمتهم الحق في الصمت وفقاً للقانون.

* هل يعاقب المتهم على أقواله غير الصحيحة في معرض الدفاع عن نفسه؟

لا يجوز أن يعاقب المتهم عن أقوال غير صحيحة أداها في معرض الدفاع عن نفسه.

* من هي جهة الاختصاص باستدعاء الشهود؟

للمحكمة بناء على طلب الخصوم، أو من تلقاء نفسها أثناء سير الدعوى أن تأمر بتقديم أي دليل تراه لازما لظهور الحقيقة، ويشمل ذلك استدعاء الشهود للحضور أثناء المحاكمة.

* هل يجوز سماع شهادة من يحضر من تلقاء نفسه؟

نعم، فللمحكمة أن تسمع شهادة من يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلوماته في الدعوى.

* هل يجوز لأي شخص الامتناع عن أداء الشهادة؟

الأصل أن يلتزم كل من تستدعيه المحكمة لأداء شهادة ضد المتهم، واستثناءً على ذلك، يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الثانية أو زوجه، ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت علي أي منهم.

* هل يجوز الاستناد إلى شهادة أصول المتهم أو فورعه أو زوجة في إثبات الجريمة المسندة إلى المتهم؟

في حال دعي أي من أصول المتهم أو فروعه أو زوجه لأداء الشهادة دفاعاً عنه، فإنه يجوز الاستناد إلى شهادتهم في إثبات الجريمة المسندة إلى المتهم.

ما هي عقوبة عدم حضور الشاهد لأداء الشهادة؟

للمحكمة أن تقضي بتغريم الشاهد خمسة عشر ديناراً أردنيا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، إذا تم تبليغه لأداء الشهادة حسب الأصول، ولم يحضر في الموعد المحدد.

وإذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة أثناء المحاكمة أو بعدها وأبدى عذراً مقبولا، جاز للمحكمة أن تعفيه منها.

* ما الحكم الخاص بشهادة من لم يتمموا الخمس عشرة سنة؟

تسمع إفادة الأشخاص الذين لم يتموا الخمس عشرة سنة دون حلف يمين، وهذه الشهادة على سبيل الاستئناس، ولا تكفي هذه الإفادة وحدها للإدانة، ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى.

* هل يتوجب على الشاهد حلف اليمين قبل أداء الشهادة؟

نعم، يجب أن يحلف الشاهد قبل أداء الشهادة، إلا في الحالتين التاليتين:

1.إذا دعا أحد رجال الدين لتأدية الشهادة أمام المحكمة وطلب أن يحلف اليمين بين يدي أسقفه أو رئيسه الديني، عليه أن يتوجه إلى أيهما في الحال، ويؤدي اليمين أمامه مقسماً أنه سيجيب بالصدق على ما يلقي من أسئلة، ثم يعود بشهادة من ذلك المرجع بأنه حلف اليمين، وتسمع بعد ذلك شهادته.
2.إذا اقتنعت المحكمة أن حلف اليمين مخالف للمعتقدات الدينية للشاهد، فيجوز تدوين أقواله بعد تقديمه تأكيداً بأنه سيقول الصدق.

* ما هي عقوبة الشاهد الذي امتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين؟

إذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين، أو عن الإجابة على الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة، يجوز لها أن تحكم بحبسه مدة لا تتجاوز شهرا واحداً، وإذا قبل أثناء مدة إيداعه مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) وقبل اختتام الإجراءات أن يحلف اليمين، وأن يجيب على الأسئلة التي توجه إليه، يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك.

* ما هي صيغة حلف اليمين؟

صيغة حلف اليمين قبل أداء الشهادة هي:

"أقسم بالله العظيم أن أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق"

* هل تقبل شهادة من أبلغ عن جريمة شخص آخر؟

تقبل شهادة من ابلغ من شخص آخر، إذا كان الشخص الأخر متواجداً وقت وقوع الجريمة أو قبل وقوعها أو بعده ببرهة وجيزة، إذا كانت الشهادة تتعلق بالواقعة أو بوقائع لها صلة بها، وكان المبلغ- الشخص الأخر- نفسه شاهداً في الدعوى.

* هل تقبل شهادة من ابلغ من المعتدي عليه؟

يجوز قبول شهادة من ابلغ من المعتدي عليه إذا كانت الشهادة تتعلق بذلك الفعل أو كان ذلك الإبلاغ قد أدلى به حين وقوع الفعل أو بعد ذلك ببرهة وجيزة، أو حالما سنحت له الفرصة بذلك، أو كان على فراش الموت.

ولا يحول دون قبول هذه الشهادة أن الشخص الذي صدر عنه هذا البلاغ لم يحضر كشاهد في الدعوى، أو كان قد تعذر حضوره في جلسة المحاكمة أو لتغيبه عن فلسطين.

* هل يجوز للشاهد الاستعانة بالمذكرات؟

لا يجوز للشاهد الاستعانة بمذكرات إلا بإذن من رئيس المحكمة، حيث أن الشهادة تؤدي شفاهة.

* هل تقبل الإفادة التي يؤديها المتهم أمام مأمور الضبط القضائي؟

تقبل الإفادة التي يؤديها المتهم أمام مأمور الضبط القضائي، ويعترف فيها بارتكابه الجريمة، على أن تقدم النيابة العامة بينة على الظروف التي أديت فيها، واقتنعت المحكمة بأنها أخذت طوعاً واختياراً.

* هل يجوز تلاوة الشهادة التي أعطيت في التحقيق الابتدائي؟

نعم، يمكن تلاوة الشهادة التي أعطيت في التحقيق الابتدائي إذا تعذر إحضار الشاهد أمامها لأي سبب من الأسباب، وذلك إذا:

1- قررت المحكمة ذلك.

2- أو قبل المتهم أو وكيله بذلك.

* ما الحكم في حال تعذر إحضار الشاهد لعجزه أو مرضه؟

إذا كان الشاهد مقيماً ضمن دائرة اختصاص نفس المحكمة، فللمحكمة أن تنتقل إليه لسماع أقواله، أما إن كان مقيماً ضمن دائرة اختصاص محكمة أخرى، فللمحكمة المختصة إنابة تلك المحكمة لسماع شهادته.

* ما الحكم في حال أن قرر الشاهد انه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع؟

إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع، يجوز أن يتلي من شهادته في التحقيق، أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.

* ما الحكم إذا تعارضت شهادة الشاهد في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة؟

في هذه الحالة، يجوز أن يتلى من شهادته في التحقيق، أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.

* ما الحكم إذا لم توافق الشهادة، أو لم تتفق أقوال الشهود مع بعضها البعض؟

للمحكمة تقدير قيمة شهادة الشهود، فإذا لم توافق الشهادة الدعوى، أو لم تتفق أقوال الشهود مع بعضها البعض، تأخذ المحكمة بالقدر الذي تقتنع بصحته.

* هل يجوز رد الشهود؟

لا يجوز إطلاقاً رد الشهود، ولأي سبب من الأسباب.

في أصول المحاكمات لدى محاكم البداية

* هل يجوز إجراء المحاكمة بصورة سرية؟

الأصل أن تتم المحاكمة بصورة علنية، ولكن للمحكمة أن تقرر إجراءها سرية لاعتبارات المحافظة على النظام العام أو الأخلاق.

* هل يجوز منع الأحداث من حضور المحاكمة؟

نعم، في جميع الأحوال يجوز منع الأحداث من حضور المحاكمة

* هل يجوز تقديم أي شخص للمحاكمة في الدعاوى الجزائية دون تقديم قرار اتهام بحقه؟

لا يجوز أن يقدم أي شخص إلى المحاكمة في الدعاوى الجزائية إلا إذا صدر بحقه قرار اتهام من النائب العام أو من يقوم مقامه.

* من هي جهة الاختصاص بتلاوة التهم في جلسة المحاكمة، وهل يجب الالتزام بما جاء في قرار الاتهام؟

وكيل النيابة المختص بتلاوة التهم عل المتهم في الجرائم الواردة في قرار الاتهام مع تنبيه المتهم إلى وجوب أن يصغي لكل ما يتلى عليه، ولا يسوغ لوكيل النيابة أن يدعى بأفعال خارجة عن قرار الاتهام، و إلا كان ادعاؤه باطلاً.

* ما الذي يجب أن تتضمن لائحة الاتهام؟ ومن يتولى تبليغها؟

يجب أن تتضمن لائحة الاتهام التالي:

1- اسم المتهم

2- تاريخ توقيفه

3- نوع الجريمة ووصفها القانوني

4- تاريخ ارتكاب الجريمة

5- تفاصيل التهمة وظروفها

6- المواد القانونية التي تنطبق عليها

7- اسم المجني عليه

8- أسماء الشهود

ويتولى قلم المحكمة تبليغ المتهم بصورة من لائحة الاتهام قبل يوم المحاكمة بأسبوع على الأقل، وتضاف إلى ذلك مواعيد المسافة.

* هل يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى؟

لا يجوز إبعاد المتهم من الجلسة أثناء نظر الدعوى، إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تعلمه بكل ما تم في عيبته من إجراءات.

وتجدد الإشارة إلى أن حضور المتهم للجلسة يجب أن يكون بغير قيود ولا أغلال، إنما تجري عليه الملاحظة اللازمة.

* ما هي الحالة التي تنتدب فيها المحكمة محامي للمتهم؟

أن لم يختار المتهم محاميا للدفاع عنه بسبب ضعف حالته المادية انتدب له رئيس المحكمة محامياً، ويجب أن يكون المحامي مارس المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو مارس قبل حصوله على إجازة المحاماة العمل في النيابة العامة أو في القضاء مدة لا تقل عن سنتين.

* ما الحكم في حالة عدم حضور المتهم إلى المحكمة في اليوم المقرر والساعة المعينة؟

في هذه الحالة يعاد تبليغه مرة أخرى، فإذا لم يحضر تصدر بحقه مذكرة إحضار.

* هل يجوز ضم دعاوي عدة أشخاص صدر بحقهم قرارات اتهام مستقلة؟

نعم، وذلك إذا كانوا مرتكبي لنفس الجرم، وللمحكمة ذلك من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ممثل النيابة العامة أو طلب الدفاع.

* هل تجوز محاكمة المتهم على تهمة أو أكثر على حدا؟

إذا كانت الأفعال المرتكبة والمسندة إلى المتهم من الجرائم غير المتلازمة، ورأت المحكمة في أية مرحلة من مراحل المحاكمة أنه من الملائم محاكمة المتهم من كل تهمة أو أكثر من التهم المسندة إليه، فيجوز لها أن تأمر بمحاكمته على حدا عن كل تهمة من التهم المدرجة في لائحة الاتهام.

* ما الإجراءات الواجب إتباعها في حالة اعتراف المتهم أو إنكاره للتهم المنسوبة إليه؟

بعد تلاوة وكيل النيابة التهمة على المتهم بلغة بسيطة يستوعبها فهمه وإدراكه، تسأل المحكمة المتهم عن رده التهم المسندة إليه.

فإن اعترف بارتكاب الجريمة، يتم تسجيل اعترافه بكلمات اقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملها في اعترافه.

وإذا أنكر المتهم التهمة أو رفض الإجابة، أو التزم الصمت، تبدأ المحكمة في الاستماع إلى بينات النيابة العامة، وبعد الاستماع إلى بينات النيابة دفاع تستمع المحكمة إليه.

* هل يجوز للمحكمة أن توجه للخصوم أي سؤال؟

نعم، للمحكمة أن توجه للخصوم أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك في أي حالة كانت عليها الدعوى.

* هل يجوز للمحكمة منع توجيه بعض الأسئلة للشاهد أو تمتنع عن سماع شهادة شهود؟

لقد أوجب القانون على المحكمة منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد أي كلام بالتصريح أو التلميح وأية إشارة قد تؤدي إلى اضطراب أفكاره أو تخويفه.

وللمحكمة أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً.

* هل يجوز للمحكمة تكليف وكيل النيابة ووكيل الدفاع تقديم مرافعة خطية؟

نعم، للمحكمة أن تكلف وكيل النيابة ووكيل الدفاع تقديم مرافعة خطية خلال مدة معينة ترتيئها، وفي الموعد المحدد تتلا المرافعات، وتضم إلى المحضر بعد التوقيع عليها من هيئة المحكمة.

* هل يتوجب إبلاغ المتهم أو محاميه باسم أي شاهد لم يرد اسمه في قائمة الشهود؟

نعم، يتوجب على النيابة في حالة استدعاء أي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة الشهود أن تبلغ المتهم أو محاميه إشعارا باسم الشاهد ويستثنى من ذلك الحالات التالية:

1- إذا تنازل المتهم أو محاميه عن هذا الحق.

2- الشريك في الاتهام الذي سبق أن برئ أو أدين.

3- من استدعى كي يثبت أن شاهداً أخذت أقواله في التحقيق الابتدائي وتعذر حضوره إلى المحكمة بسبب وفاته أو مرضه أو تغيبه عن فلسطين.

* هل يجوز سماع شهادة أكثر من شاهد في آن واحد؟

لا يجوز سماع شهادة أكثر من شاهد في آن واحد، وعلى المحكمة اتخاذ إجراءات تمنع اختلاط الشهود ببعضهم أثناء المحاكمة، على أن يؤدي كل شاهد شهادته منفرداً، لكي لا يؤثر أحد الشهود على الآخرين.

ويجوز للخصوم أن يناقشوا الشاهد في شهادته.

* هل يجوز توجيه أي سؤال للمتهم بقصد الدلالة على إدانته بجريمة سابقة؟

لا ، إلا في حالة أن يقدم المتهم من تلقاء نفسه بياناً عن سيرته الذاتية.

* هل يجوز إعادة سماع أقوال أي شاهد سبق أن شهد أمام المحكمة؟

نعم يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، وفي أي وقت أثناء المحاكمة أن تكلف أي شخص بإعادة الشهادة، أو أن تأمر بإعادة سماع أقوال أي شاهد سبق أن شهد أمامها.

* ما الحكم في حالة تناقض شهادة الشاهد في المحكمة عن الشهادة التي أداها في التحقيق الابتدائي؟

يعد الشاهد قد ارتكب جريمة أداء الشهادة الكاذبة، على أن يكون التناقض:

1- بشأن واقعة تتعلق بالقضية.

2- جوهرياً

وللمحكمة إدانته بهذه الجريمة، والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها، حسبما ترى من ظروف الدعوى و ملابساتها.

* ما الإجراء الواجب إتباعه إذا كان المتهم أو الشهود لا يحسنون التكلم باللغة العربية؟

في هذه الحالة، يعين رئيساً المحكمة مترجماً مرخصاً، وعليه أن يحلف اليمين بأن يترجم الأقوال بصدق وأمانه، ولا يجوز أن يكون المترجم أحد الشهود أو أحد أعضاء المحكمة التي تنظر الدعوى ولو رضي المتهم ووكيل النيابة بذلك.

وقد قرر القانون بطلان الإجراءات إن لم يتم مراعاة الحكم السابق.

* هل يجوز رد المترجم؟

نعم، للمتهم ووكيل النيابة أن يطلبا رد المترجم المعين، على أن يبديا الأسباب الموجبة لذلك، وتفصل المحكمة في الأمر.

* ما الإجراء الواجب إتباعه إذا كان المتهم أو الشاهد أبكم أصم؟

إذا كان المتهم أو الشاهد أبكم أصم فإما أن يكون يعرف الكتابة وإما لا يعرفهما، فإن كان المتهم أو الشاهد يعرف الكتابة، فيسطر كاتب المحكمة الأسئلة والملاحظات ويسلمها إليه فيجيب عليها خطياً، ويتولى الكاتب تلاوة ذلك في الجلسة، وتضم إلى المحضر.

وإذا كان المتهم أو الشاهد لا يعرف الكتابة، عين رئيس المحكمة للترجمة من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثالة بالإشارة أو بالوسائل الفنية الأخرى.

* هل يعد المتهم مسئولا جزائياً إذا كان مصاباً بمرض سبب اختلالا في قواه العقلية أثناء ارتكابه الجريمة؟

لا يعد المتهم مسئولا جزائياً إذا كان مصاباً بمرض سبب اختلالا في قواه العقلية أثناء ارتكاب الجريمة، على أن يكون مرضه قد جعله عاجزاً عن ادارك أعماله أو عن العلم انه محظور عليه إتيان الفعل الذي يكون جريمة.

أما إن ثبت للمحكمة أثناء المحاكمة أن المتهم مختل في قواه العقلية أو معتوه لدرجة تحول دون محاكمته تصدر قراراً بإيداعه إحدى المؤسسات الطبية للمدة التي تراها ضرورية لمراقبته، وبعد المدة المحددة، إذا ثبت أن المتهم سليم تباشر المحكمة محاكمته، أما إذا ثبت عدم سلامة عقله تأمر المحكمة بإيداعه في مستشفى للأمراض العقلية.

* هل يجوز تعديل التهمة المسندة إلى لائحة الاتهام ؟

للمحكمة تعديل التهمة على أن يستند هذا التعديل على وقائع إشتملتها البينة المقدمة. فإذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة اشد تؤجل القضية للمدة التي تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة. أما إذا اقتنعت المحكمة بأن الفعل المسند للمتهم لا يؤلف جناية، وإنما يؤلف جنحة أو مخالفة، تقضي بتعديل التهمة وتحكم بها.

في الحكم

تختتم المحاكمة بعد سماع البينات وإبداء المرافعات والمطالبات وأوجه الدفاع، وبعد اختتام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المداولة وتدقق فيما طرح أمامها من بنيان ادعاءات وتصدر حكمها في القضية بالإجماع أو بالأغلبية، حسب القناعة التي تكونت للمحكمة بكامل حريتها.

* في أي حالة يستوجب الحكم إجماع المحكمة؟

في حالة الحكم بعقوبة الإعدام يجب أن يكون بإجماع الآراء، وفي باقي الحالات بالإجماع أو بالأغلبية.

* هل يتوجب إصدار الحكم في جلسة علنية؟

نعم، لقد أوجب القانون على المحكمة أن تصدر حكمها في الدعوى بجلسة علنية، حتى ولو كانت قد نظرت في جلسة سرية، ويتلى الحكم علناً بحضور وكيل النيابة العامة والمتهم، ويفهم رئيس المحكمة المحكوم عليه بأن له الحق في استئناف الحكم خلال المدة القانونية.

* متى تقضي المحكمة ببراءة المتهم؟

تقتضي المحكمة ببراءة المتهم عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها، أو لانعدام المسئولية، أو كان الفعل لا يؤلف جرماً، أو يستوجب عقاباً، وفي حال القضاء بالبراءة يطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر.

* متى تقضي بالإدانة؟

عند ثبوت الفعل المعاقب عليه، تقضي المحكمة بالإدانة، وفي هذه الحالة تسمع المحكمة أقوال وكيل النيابة والمدعي بالحق المدني، وأخيراً أقول المدان أو محاميه، وتصدر قراراها بالعقوبة والتعويضات المدنية.

* ما الذي يجب أن يشتمله الحكم؟

يجب أن يشتمل الحكم على:

1- ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة.

2- ملخص طلبات النيابة العامة والمدعي بالحق المدني.

3- ملخص دفاع المتهم.

4- الأسباب الموجبة للبراءة أو الإدانة.

5- المادة القانونية المنطبقة على الفعل في حال الإدانة.

6- تحديد العقوبة ومقدار التعويضات المدنية.

* هل يجوز تصويب الأخطاء المادية في الحكم؟

إذا كان الخطأ المادي في الحكم لا يترتب عليه البطلان، تتولى المحكمة التي أصدرته تصحيحه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، ويتم التصحيح في غرفة المداولة.

في إجراءات وقف تنفيذ العقوبة

* هل يجوز إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة؟ وما هي مدتها؟

نعم، يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة.

ويكون الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.

* ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة؟

عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة، ورأت المحكمة أن من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنة أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة يبعث العقوبة، ويجوز أن يكون الإيقاف شاملاً لأي عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجزائية المترتبة على الحكم.

وفي هذه الحالة، يجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.

* هل يجوز إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة؟ وما هو الإجراء لذلك؟

نعم، يجوز إلغاء إيقاف التنفيذ:

1- إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال الثلاث سنوات حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.

2- إذا ظهر خلال الثلاث سنوات أن المحكوم عليه قد صدر ضده حكم بالحبس أكثر من شهر قبل إيقاف التنفيذ، ولم تكن المحكمة قد علمت به.

والإجراء الواجب إتباعه لإلغاء إيقاف تنفي العقوبة كالتالي:

1- إذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قبل الحكم بوقف التنفيذ، بناء على طلب النيابة العامة وبعد تكليف المحكوم عليه الحضور، يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ.

2- إذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء بعد الحكم بوقف التنفيذ، بناء على طلب النيابة العامة وبعد تكليف المحكوم عليه بالحضور، يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ ويجوز أن يصدر الحكم بإلغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي قضت بالعقوبة التي بنى عليها الحكم بإلغاء التنفيذ، وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة.

* ما الأثر المترتب على إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة؟

يترتب على ذلك، تنفيذ العقوبة بها، وجميع العقوبات التبعية.

في محاكمة المتهم الفار

إذا وجه النائب العام اتهاماً في جناية إلى شخص لم يقبض عليه، ولم يسلم نفسه، يصدر بحقه مذكرة قبض، ويقوم وكيل النيابة بتنظيم لائحة اتهام، ويرسلها إلى الموطن الأخير للمتهم لتبليغه، ومن ثم تحال الدعوى إلى المحكمة لمحاكمة المتهم.

* متى يعتبر المتهم فاراً من وجه العدالة؟

يعتبر المتهم فاراً من وجه العدالة إذا لم يسلم نفسه إلى السلطات القضائية خلال مدة الإمهال المحددة قانوناً بقرار الإمهال الصادر عن المحكمة المختصة.

* ما هو قرار الإمهال؟ وماذا يجب أن يتضمن؟

قرار الإمهال هو قرار صادر عن المحكمة بعد إحالة الدعوى إليها، بموجبه تمهل المحكمة المتهم مدة عشرة أيام لتسليم نفسه خلالها إلى السلطات القضائية.

ويجب أن يتضمن قرار الإمهال، نوع الجناية، والأمر بالقبض عليه، وتكليف كل من يعلم بمكان وجوده أن يخبر عنه. ويتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية أو في إحدى الصحف المحلية، ويعلق على باب مسكن المتهم وعلى لوحة الإعلانات في المحكمة.

* ما الحكم إذا كان عدم حضور المتهم لعذر مشروع؟

إذا تعذر حضور المتهم إلى المحكمة خلال الأيام العشرة، جاز لأقربائه أو أصدقائه تقديم عذره، وعليهم إثبات مشروعية عذره.

* ما الذي يترتب على عدم تسليم المتهم نفسه خلال المدة المحددة بقرار الإمهال؟

إذا لم يسلم المتهم الفار نفسه خلال المدة القانونية، تقرر المحكمة إجراء محاكمته غيابياً، إلى أن تقرر المحكمة حكمها في القضية.

* هل يقبل وكيل عن المتهم الفار في المحاكمة الغيابية؟

لا يقبل وكيل عن المتهم الفار في المحاكمة الغيابية.

* متى يعلن منطوق الحكم الصادر عن المتهم الفار؟

يعلن منطوق الحكم الصادر على المتهم الفار خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره بواسطة النيابة العامة وذلك بنشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف المحلية، وتعليقه على باب المسكن الأخير للمتهم، وعلى لوحة الإعلانات في المحكمة، ويعد الحكم نافذاً من اليوم التالي لنشر وإعلان القرار.

* هل يجوز استئناف الحكم؟

نعم، في حالة إصدار الحكم ببراءة المتهم، للنيابة العامة استئناف

هذا الحكم.

* هل تعاد محاكمة المتهم إذا سلم نفسه أو قبض عليه؟

إذا سلم المتهم نفسه أو قبض عليه قبل اكتمال مدة انقضاء العقوبة المحكوم بها بالتقادم، فيعتبر الحكم وسائر الإجراءات الجارية ملغاة حتماً ، وتعاد محاكمته وفقاً للأصول.

فإذا قضت المحكمة بإدانته، تقضي بالعقوبة والتعويضات المدنية، وإذا قضت ببراءته يعفى من نفقات المحاكمة الغيابية، وينشر الحكم في الجريدة الرسمية.

* هل تسري الأحكام السابقة على المتهم الذي يفر من مراكز الإصلاح والتأهيل؟

نعم، تطبق الأحكام الخاصة بالمتهم الفار الذي لم يسلم نفسه ولم يتم القبض عليه على المتهم الفار من مراكز الإصلاح والتأهيل.

في أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح

* ممن تتألف محكمة الصلح؟ وفيما تختص؟ ومن يتوجب حضوره أثناء انعقاد جلسات المحكمة؟

تتألف محكمة الصلح من قاضي فرد، وتختص بالنظر في جميع المخالفات والجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وتنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوى الجنح بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب، ويجوز للمتهم في دعاوى الجنح غير المعاقب عليها بالحبس أن ينيب عنه محامياً للإقرار بارتكابه الواقعة أو غير ذلك من الإجراءات، ما لم تقرر المحكمة حضوره بنفسه.

أما في المحاكمات التي لا يقرر القانون تمثيل النيابة فيها، فيجوز للمشتكي أو كيله حضور المحاكمة والقيام بتقديم البينة.

* ما هي إجراءات إيداع لائحة الدعوى والتبليغ؟

بعد أن تقدم النيابة العامة لائحة الاتهام، تودعها لدى قلم محكمة الصلح، حيث يتم تنظيم مذكرات بالحضور تتضمن اليوم والساعة المقررة فيها نظر الدعوى.

ويتم تبليغ مذكرة بالحضور إلى النيابة العامة و المتهم والمدعي بالحق المدني والمسئول عن الحق المدني.

* متى يعتبر المتهم بمثابة حاضر في الجلسة؟

يعد المتهم بمثابة حاضر في الجلسة، إذا حضر جلسة المحاكمة التي انسحب منها لأي سبب كان، أو غاب عن المحاكمة بعد حضوره إحدى جلساتها، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تستمر في نظر الدعوى كما لو كان المتهم حاضراً.

ولا يجوز الطعن في حكمها إلا بالاستئناف.

* هل يجوز محاكمة المتهم غيابياً؟ وهل للمتهم حق الاعتراض على الحكم؟

نعم، يجوز محاكمة المتهم غيابياً، إذا لم يحضر إلى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الحضور المبلغة إليه حسب الأصول. وللمحكوم عليه غيابياً حق الاعتراض على الحكم خلال العشرة أيام التالية لتبليغه بالحكم. بالإضافة إلى ميعاد مسافة الطريق، وإن تم تقديم الاعتراض بعد فوات الأوان تقضي المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً، أما إن قررت المحكمة أن الاعتراض مقبول شكلاً، قررت السير في الدعوى وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.

* ما هي إجراءات الاعتراض على الأحكام الغيابية؟

يقدم الاعتراض بطلب إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، ويشمل الطلب بياناً كاملاً بالحكم الذي تم الاعتراض عليه، وبياناً بالأسباب التي يستند إليها الاعتراض، ويوقع الطلب من قبل المحكوم عليه أو وكيله.

بعد تقديم الطلب إلى المحكمة، تحدد جلسة للنظر في الاعتراض ويبلغ الخصوم بها.

* ما الذي يترتب على تخلف المعترض على الحكم الغيابي في الجلسة المحددة لنظر الاعتراض؟

إن كان تخلفه دون عذر مقبول ، قضت المحكمة برد الاعتراض ولا يحق له الاعتراض مرة أخرى.

* هل يجوز تقديم طلب لاستئناف حكم رد الاعتراض؟

نعم، فإن الحكم برد الاعتراض قابل للاستئناف، ويسرى ميعاده من اليوم التالي لصدوره إذا كان وجاهياً، ومن اليوم التالي لتبليغه إذا كان غيابياً.

في الأصول الموجزة

* متى تطبق الأصول الموجزة لإقامة الدعوى؟

الأصول الموجزة هي إجراءات موجزة لإقامة الدعوى، تحقق سرعة الفصل في الدعوى، ويتم تطبيقها في حال توافر الشروط التالية:

1- في حالة مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالبلدية والصحة والنقل على الطرق.

2- أن تستوجب المخالفة عقوبة الغرامة فقط.

3- أن لا يكون في الدعوى مدع بالحق المدني.

* ما هي إجراءات المحاكمة وفقاً للأصول الموجزة؟

عند وقوع المخالفة، ترسل أوراق الضبط إلى القاضي المختص، واستناداً إلى أن القاضي يأخذ بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط الموافقة لأصول تنظيمها، فإن القاضي يصدر حكمه بالعقوبة التي يتوجبها الفعل، خلال عشرة أيام، ما لم يوجب القانون صدوره خلال مدة اقصر من ذلك، ويجب أن يشتمل الحكم بالعقوبة،

على ذكر الفعل، ووصفه القانوني، والنص المنطبق عليه، ويتم تبليغ النيابة العامة والمحكوم عليه بالحكم حسب الأصول وللقضايا إعادة أوراق الضبط القضائي إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى بالطرق المعتادة.

في الاستئناف

* ما هي المحكمة المختصة باستئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح؟

تختص محاكم البداية بصفتها الاستئنافية في النظر بالأحكام الحضورية والمعتبرة بمثابة حضورية الصادرة عن محاكم الصلح.

* ما هي المحكمة المختصة باستئناف الأحكام الصادرة الصدارة عن محاكم البداية؟

تختص محاكم الاستئناف في النظر بالأحكام الحضورية والمعتبرة بمثابة حضورية الصادرة عن محاكم البداية بصفتها أول درجة.

* هل يجوز استئناف القرارات التي تقضي برد الدفع الاختصاص، أو بعدم قبول الدعوى لانقضائها؟

القاعدة، انه لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في أساس النزاع إلا مع الحكم الفاصل فيه، حيث يترتب على استئناف الحكم الصادر في الأساس استئناف هذه القرارات.

إلا أن القرارات التي تقضي برد الدفع بعدم الاختصاص، أو بعدم قبول الدعوى لإنقضائها يجوز استئنافها استقلالاً إذا بدء بالدفع في بدء المحاكمة وقبل أي دفاع في الأساس. وفي هذه الحالة، إذا حكمت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة، أو برفض الدفع بعدم القبول وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف للفصل في موضوعها.

* ما هي المدة القانونية للاستئناف؟

أولا: الاستئناف المقدم من المحكوم عليه، يجب أن يقدم الاستئناف من المحكوم عليه خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي بتاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً، أو بتاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الحضورية.

ثانياً: الاستئناف المقدم من النيابة العامة، يجب أن يقدم الاستئناف من النيابة العامة خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم.

ويجوز لمحكمة ألا تضاف المستأنف مهمة إضافية لا تتجاوز عشرة أيام لتقديم استئنافية، استناداً على سبب مشروع يبرر التأخير، وبناء على طلب المستأنف خلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء مدة الاستئناف المحددة قانوناً.

وللمحكمة رد الاستئناف شكلاً إذا قدم بعد الميعاد المحدد.

* ما هي إجراءات تقديم الاستئناف؟

يتم الاستئناف بإيداع عريضة الاستئناف لدى المحكمة، وتشمل العريضة بياناً كاملاً بالحكم المستأنف، ورقم الدعوى التي صدر بشأنها، وصفة المستأنف والمستأنف ضده، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنف.

ويمكن إيداع العريضة لدى قلم محكمة الاستئناف، أو لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، التي يتوجب عليها أن ترسلها إلى قلم محكمة الاستئناف مع ملف الدعوى المستأنفة خلال ثلاثة أيام.

ومن ثم تتم إجراءات التبيلغ والحضور حسب الأصول.

أما إذا كان الاستئناف مقدم من قبل نزيل في مركز الإصلاح والتأهيل، يتسلمه مدير المركز ويرفعه إلى محكمة الاستئناف خلال أسبوع من تاريخ تقديمه.

* هل يمكن استئناف أحكام لقضايا معينة دون تقديم طلب لذلك؟

نعم، في الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام أو عقوبة السجن المؤبد يتم الاستئناف بحكم القانون، حتى لو لم يتقدم الخصوم بعريضة الاستئناف حسب الأصول سابقة الذكر.

* هل يضار المحكوم عليه باستئنافه؟

لا يضار المحكوم عليه إطلاقاً باستئنافه، فإما أن تؤيد المحكمة الاستئنافية الحكم أو أن تحكم لمصلحته.

* هل يجوز للمحكمة تعديل الحكم لمصلحة المتهم في الاستئناف المقدم من النيابة العامة؟

في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة، للمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعديله سواء ضد المتهم أو لمصلحته. ويتطلب الحكم بتشديد العقوبة ا إلغاء الحكم الصادرة بالبراءة إجماع آراء قضاة المحكمة التي تنظر الاستئناف.

* هل يجوز لمحكمة الاستئناف سماع شهور؟

يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسمع شهادة الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف.

ولها استيفاء أي نقص في إجراءات التحقيق.

* متى تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف؟

تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف إذا:

1- وجدت المحكمة أن الاستئناف غير مقبول شكلاً.

2- وجدت المحكمة أن الاستئناف في غير محله موضوعاً.

* متى تقضي المحكمة الاستئنافية بالبراءة؟

تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وتحكم بالبراءة إذا:

1- تبين لها أن الفعل لا يؤلف جرماً.

2- تبين لها أن الفعل لا يستوجب عقاباً.

3- تبين لها عدم وجود بينة كافية.

وإذا كان إلغاء الحكم لمخالفة القانون أو لأسباب أخرى، فإنها في هذه الحالة إما أن تقضي المحكمة في أساس الدعوى أو تعيدها إلى المحكمة التي حكمت بذلك، مرفقة ذلك الحكم بتعليمات للسير بموجبها.

* ما هي الحالات التي يقبل فيها الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة الاستئناف؟

يقبل فقط الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة الاستئناف، إذا كان الدفع متعلقاً بالنظام العام، أو كان قد أبدى أمام محكمة أول درجة.

في النقض

* ما هي الأحكام التي يقبل الطعن بالنقص فيها؟

يقبل الطعن بالنقص في الأحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، ومن محكمة الاستئناف في مواد الجنايات والجنح، وللأسباب المذكورة لاحقاً، على أن لا تكون هذه الأحكام والقرارات قابلة للاعتراض أو الاستئناف.

* هل يقبل الطعن بالنقص في الأحكام القاضية برد الدفع بعدم الاختصاص، أو عدم قبول الدعوى لانقضائها؟

نعم، يقبل الطعن بالنقص في الأحكام القاضية برد الدفع بعدم الاختصاص، أو عدم قبول الدعوى لانقضائها.

* هل يمكن الطعن بالنقص في أحكام لقضايا معينة دون تقديم طلب لذلك؟

نعم، في الأحكام الصادرة بالإعدام أو بالحبس المؤبد يتم الطعن بالنقص بحكم القانون، ولو لم يطلب الخصوم ذلك.

* ما هي أسباب الطعن بالنقص؟

يقبل الطعن بالنقص للأسباب التالية:

1- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

2- إذا لم تكن المحكمة التي أصدرته مشكلة وفقاًُ للقانون، أو لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى.

3- إذا صدر حكمان متناقضان في وقت واحد في واقعة واحدة.

4- الحكم بما يجاوز طلب الخصم.

5- إذا كان المطعون فيه بني على مخالفة القانون، أو على خطأ في تطبيقه، أو تفسيره.

6- خلو الحكم من أسبابه الموجبة، أو عدم كفايتها، أو غموضها، أو تناقضها.

7- مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطاتها القانونية.

8- مخالفة الإجراءات الأخرى إذا كان الخصم قد طلب مراعاتها ولم تستجب له المحكمة ولم يجر تصحيحها في مراحل المحاكمة التي تليها.

* هل يقبل من الخصم أثناء محكمة النقص، أن يدفع ببطلان بعض الإجراءات التي تمت أمام محاكم الصلح والبداية؟

يقبل الدفع ببطلان بعض الإجراءات التي تمت أمام محاكم الصلح والبداية فقط إذا كان مقدم الدفع قد احتج بها أمام محكمة الاستئناف.

* هل يجوز للمحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لأسباب لم يتقدم بها الطاعن؟

نعم، فهناك بعض الأسباب ، ولو لم يذكرها الطاعن في طلبه، بموجبها يجوز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، وهذه الأسباب:

1- أن يتبين لها أن الحكم مبني على مخالفة القانون.

2- أن الحكم مبني على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله.

3- أن المحكمة التي أصدرت الحكم لم تكن مشكلة وفقاً للقانون.

4- أن المحكمة التي أصدرت الحكم لا ولاية لها للنظر في الدعوى.

5- أن يكون قد صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.

* ما هي المدة التي يجوز للطاعن تقديم طلب الطعن خلالها؟

يتوجب تقديم طلب بالنقص خلال أربعين يوماً، يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً، أو من اليوم الذي يلي تبليغه إذا كن الحكم بمثابة الحضوري.

* ما الذي يجب أن يشتمله طلب الطعن بالنقص؟ وما هي إجراءات إيداعه والتبليغ؟

يجب أن يتضمن طلب الطعن بالنقص أسماء الخصوم وأسباب الطعن، وموقع من الطاعن أو من محام، ويرفق به إيصال دفع الرسوم المقررة.

ويتم تقديم طلب الطعن بالنقص إما إلى قلم محكمة النقص أو قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، الذي يتعين عليها أن ترسله إلى محكمة النقص مع ملف الدعوى خلال أسبوع.

ويتوجب على رئيس قلم محكمة النقص إرسال أوراق التبليغ وعريضة الطعن بالنقص خلال أسبوع غلى المطعون ضده، والذي يحق له –الطعون ضده- تقديم لائحة جوابية على أسباب النقص إلى محكمة النقص خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتبليغه.

وبعدما تكتمل أوراق الطعن بالنقص، يرسلها رئيس قلم المحكمة مع ملف الدعوى إلى النيابة العامة.

وتنظر المحكمة في الطعن تدقيقاً ويجوز لها أن تحدد جلسة لسماع أقول النيابة العامة ووكلاء الخصوم، إذا ارتأت ذلك.

وللمحكمة رد الطعن موضوعاً، إذا رفضت جميع أسباب الطعن بالنقص التي تقدم بها الطعان أو لم تجد من تلقاء نفسها سبباً للطعن موضوعاً، أما إذا قبلت المحكمة سبباً من أسباب النقص أو وجدت سبباً من تلقاء نفسها، تقرر نقص الحكم المطعون فيه، وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوص لتحكم فيها من جديد.

ويجب أن تكون هيئة المحكمة التي ستقضي بالحكم من جديد مغايرة لهيئة التي قضت بالحكم الذي تقرر نقضه.

* هل يجوز للمحكوم عليه استناد إلى الطعن للامتناع عن تنفيذ الحكم المطعون فيه؟

في العقوبة السالبة للحرية، إذا كان الطعن قدم من المحكوم عليه ولم يتقدم المتهم المحكوم عليه لتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن يسقط الطعن.

* ما هي آثار أحكام النقص؟

في حال أن قررت المحكمة رد طلب الطعن بالنقص، أصبح الحكم باتاً، ولا يجوز بأي حال لمن رفعه أن يرفع طعنا آخر عن الحكم ذاته لأي سبب من الأسباب. وإذا طعن في الحكم الصادر بعد النقص الأول تنظر محكمة النقض في موضوع الدعوى.

هل يجوز لوزير العدل أن يطلب عرض ملف عل محكمة النقص؟

نعم ، لوزير العدل أن يطلب من النائب العام عرض ملف على محكمة النقص، ويطلب إبطال أي إجراء أو نقص الحكم أو القرار، ويجب أن يكون طلب وزير العدل للنائب العام خطي، واستناداً إلى التالي:

1- أن يكون الحكم مخالفاً للقانون.

2- أن يكون الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة النقص البت فيه.

فإذا تبين للمحكمة أن الحكم أو القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون فإنها تبطله.

في إعادة المحاكمة

* ما هي شروط والحالات التي يجوز فيها إعادة المحاكمة؟

يشترط لإعادة المحاكمة التالي:

1- أن تكون إعادة المحاكمة في الأحكام التي اكتسبت الدرجة الباتة.

2- أن تكون إعادة المحاكمة في مواد الجنايات والجنح.

وإذا كان الحكم قد اكتسب الدرجة الباتة وكان في مواد الجنايات والجنح يجوز إعادة المحاكمة في الأحوال التالية:

1- إذا حكم على شخص في جريمة قتل، ثم ظهرت أدلة تثبت ان المدعي بقتله قد وجد حياً.

2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

3- إذا كان الحكم مبنيا على شهادة قضي بأنها كاذبة، أو على وثيقة قضى بعد صدور الحكم بأنها مزورة، وكان لهذه الشهادة أو الوثيقة تأثير في الحكم.

4- إذا ظهرت وقائع جديدة بعد صدور الحكم، أو ظهرت وثائق وأدلة كانت مجهولة حين صدور الحكم وكان شان هذه الوقائع أو الوثائق إثبات براءة المحكوم عليه.

5- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.

* ممن يقدم طلب إعادة المحاكمة؟

يقدم طلب إعادة المحاكمة من:

1- المحكوم عليه أو محاميه أو ممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية، أو المسئول عن الحقوق المدنية.

2- زوج المحكوم عليه أو أبنائه، وورثته أو من أوصى لهم إن كان ميتاً، أو ثبت ذلك بحكم قضائي.

* لمن يقدم طلب إعادة المحاكمة؟ وما المدة التي يجب أن يقدم خلالها؟

يقدم طلب إعادة المحاكمة لوزير العدل، خلال سنة تبدأ من اليوم الذي علم فيها الأشخاص سأبقى الذكر بالسبب الموجب للإعادة.

وفي حال عدم الالتزام بالميعاد المقرر لذلك يعد طلب إعادة المحاكمة مردوداً.

* ما هي الإجراءات الواجب إتباعها لإعادة المحاكمة؟

بعد تسلم وزير العدل طلب إعادة المحاكمة، يحيله إلى النائب العام، الذي يتوجب عليه رفع الطلب مرفقاً بالتحقيقات التي رأي إجراءاها إلى محكمة النقض، مبيناً رأيه والأسباب التي استند عليها، وذلك خلال شهر من تسلمه الطلب.

* هل يترتب على طلب إعادة المحاكمة إيقاف الحكم؟

لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة إيقاف تنفيذ الحكم، إلا إذا كان صادراً بالإعدام، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ أي حكم في قراراها القاضي بقبول طلب إعادة المحاكمة.

* ما الذي يترتب على قبول طلب إعادة المحاكمة؟

إذا قبلت محكمة النقض طلب إعادة المحاكمة، عليها إحالت القضية إلى محكمة من ذات درجة المحكمة التي أصدرت الحكم الأساس.

وللمحكمة إصدار حكمها، فإذا أصدرت الحكم بالبراءة وجب إتباع التالي:

1- يعلق الحكم على باب المحكمة أو الأماكن العامة في البلدة التي صدر فيها الحكم الأول وفي محل وقوع الجريمة، وفي موطن طالب الإعادة وفي الموطن الأخير للمحكوم عليه إن كان ميتاً.

2- ينشر حكم البراءة حتماً في الجريدة الرسمية، وينشر أيضاً إذا استدعى ذلك طالب إعادة المحاكمة في صحيفتين محليتين يختارهما، وتتحمل الدولة نفقات النشر.

أما إذا رفضت محكمة النقض طلب إعادة المحاكمة، فلا يجوز تجديده على ذات الوقائع التي بني عليها.

* هل يجوز لمن حكم له بالبراءة أن يطالب بالتعويض؟

نعم، فالمحكوم ببراءته حق طلب التعويض من الضرر الناشئ له من الحكم السابق.

وإذا كان المحكوم له ميتاً، يجوز تقديم الطلب من الزوج والأصول والفروع.

انتهى

N

مركـز الميـزان لحقـوق الإنسـان – نبذة مختصرة

مقدمـة

في الاختصاص

* ما هي المحاكم المختصة بالنظر في الجرائم؟

* أين يتعين مكان الاختصاص؟

* ما هي حالة الشروع في الجريمة، وأين يتعين مكان الاختصاص؟

* ما هو مكان الاختصاص للأفعال التي وقعت كلها أو بعضها في الخارج، وتألف جرماً ينطبق عليه أحكام القانون الفلسطيني؟

أولاً: في الجرائم التي وقعت كلها في الخارج:

ثانياً: في الجرائم التي وقعت بعض أفعالها في فلسطين:

* ما هي أنواع الجرائم، وما هي المحاكم المختصة في كل نوع؟

* ما هي المحاكم المختصة بجرائم الجنح المتلازمة مع الجنايات؟

* هل يجوز لمحكمة البداية أن تحكم بعدم اختصاصها أو إحالة الجريمة إلى محكمة الصلح؟

* هل يجوز للمتضرر من الجريمة التقدم بدعوى الحق المدني؟

* هل يتوقف نظر المحاكم الجزائية للادعاء بالحق المدني على قيمة التعويض؟

* هل يجوز للمتهم الاعتراض على قبول المدعي بالحقوق المدنية؟

* ما هي الحالات التي يجوز للمحكمة فيها عدم قبول الادعاء بالحق المدني؟

* هل يجوز للمحكمة الجزائية التوقف المؤقت عن الفصل في الدعوى الجزائية؟

* ما هي الحالات التي تشكل تنازع في الاختصاص؟

* ما هي الجهة المختصة بحل الخلاف في تنازع الاختصاص؟

* ما هي الإجراءات الواجب إتباعها لتعيين المحكمة المختصة؟

* في حال أن تقرر محكمتان صلاحيتهما في نظر الدعوى، فهل يجوز مواصلة السير في إجراءات الدعوى؟

* هل يجوز تنفيذ حكمين في قضية واحدة متنازع في الاختصاص عليها بين محكمتين؟

* ما الحكم الخاص بالإجراءات التي أجرتها المحكمة التي تقرر عدم اختصاصها؟

في تبليغ الأوراق القضائية

* ما هي قواعد تبليغ الأوراق القضائية؟

في البينات

* هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، أو أن يبني الحكم على أدلة لم تقدم أثناء المحكمة؟

* ما هي طرق الإثبات لإقامة البينة في الدعوى الجزائية؟

* هل تقبل في معرض البينة بصمات الأصابع وبصمات راحة اليد، وباطن القدم أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة؟

* هل يدان متهم بناء على أقوال متهم أخر فقط؟

* هل يجوز إثبات واقعة بالرسائل والأحاديث المتبادلة بين المتهم ومحاميه؟

* هل تعتبر المحاضر التي ينظمها مأمور الضبط القضائي حجة بالنسبة للوقائع المثبتة فيها؟

* متى يكون للمحضر قوة ثبوتية؟

* هل تقبل في معرض البينة التقارير الصادرة عن المسئول عن المختبرات الحكومية أو المعتمدة رسمياً؟ وهل يستوجب دعوة الموظف لأداء الشهادة؟

* ما هو الاعتراف؟

* متى يعتبر الاعتراف حجة في معرض البينة؟

* هل تمتد حجية الاعتراف إلى شخص آخر؟

* هل يعد صمت المتهم أو امتناعه من الإجابة اعترافاًَ؟

* هل يعاقب المتهم على أقواله غير الصحيحة في معرض الدفاع عن نفسه؟

* من هي جهة الاختصاص باستدعاء الشهود؟

* هل يجوز سماع شهادة من يحضر من تلقاء نفسه؟

* هل يجوز لأي شخص الامتناع عن أداء الشهادة؟

* هل يجوز الاستناد إلى شهادة أصول المتهم أو فورعه أو زوجة في إثبات الجريمة المسندة إلى المتهم؟

ما هي عقوبة عدم حضور الشاهد لأداء الشهادة؟

* ما الحكم الخاص بشهادة من لم يتمموا الخمس عشرة سنة؟

* هل يتوجب على الشاهد حلف اليمين قبل أداء الشهادة؟

* ما هي عقوبة الشاهد الذي امتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين؟

* ما هي صيغة حلف اليمين؟

* هل تقبل شهادة من أبلغ عن جريمة شخص آخر؟

* هل تقبل شهادة من ابلغ من المعتدي عليه؟

* هل يجوز للشاهد الاستعانة بالمذكرات؟

* هل تقبل الإفادة التي يؤديها المتهم أمام مأمور الضبط القضائي؟

* هل يجوز تلاوة الشهادة التي أعطيت في التحقيق الابتدائي؟

* ما الحكم في حال تعذر إحضار الشاهد لعجزه أو مرضه؟

* ما الحكم في حال أن قرر الشاهد انه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع؟

* ما الحكم إذا تعارضت شهادة الشاهد في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة؟

* ما الحكم إذا لم توافق الشهادة، أو لم تتفق أقوال الشهود مع بعضها البعض؟

* هل يجوز رد الشهود؟

في أصول المحاكمات لدى محاكم البداية

* هل يجوز إجراء المحاكمة بصورة سرية؟

* هل يجوز منع الأحداث من حضور المحاكمة؟

* هل يجوز تقديم أي شخص للمحاكمة في الدعاوى الجزائية دون تقديم قرار اتهام بحقه؟

* من هي جهة الاختصاص بتلاوة التهم في جلسة المحاكمة، وهل يجب الالتزام بما جاء في قرار الاتهام؟

* ما الذي يجب أن تتضمن لائحة الاتهام؟ ومن يتولى تبليغها؟

* هل يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى؟

* ما هي الحالة التي تنتدب فيها المحكمة محامي للمتهم؟

* ما الحكم في حالة عدم حضور المتهم إلى المحكمة في اليوم المقرر والساعة المعينة؟

* هل يجوز ضم دعاوي عدة أشخاص صدر بحقهم قرارات اتهام مستقلة؟

* هل تجوز محاكمة المتهم على تهمة أو أكثر على حدا؟

* ما الإجراءات الواجب إتباعها في حالة اعتراف المتهم أو إنكاره للتهم المنسوبة إليه؟

* هل يجوز للمحكمة أن توجه للخصوم أي سؤال؟

* هل يجوز للمحكمة منع توجيه بعض الأسئلة للشاهد أو تمتنع عن سماع شهادة شهود؟

* هل يجوز للمحكمة تكليف وكيل النيابة ووكيل الدفاع تقديم مرافعة خطية؟

* هل يتوجب إبلاغ المتهم أو محاميه باسم أي شاهد لم يرد اسمه في قائمة الشهود؟

* هل يجوز سماع شهادة أكثر من شاهد في آن واحد؟

* هل يجوز توجيه أي سؤال للمتهم بقصد الدلالة على إدانته بجريمة سابقة؟

* هل يجوز إعادة سماع أقوال أي شاهد سبق أن شهد أمام المحكمة؟

* ما الحكم في حالة تناقض شهادة الشاهد في المحكمة عن الشهادة التي أداها في التحقيق الابتدائي؟

* ما الإجراء الواجب إتباعه إذا كان المتهم أو الشهود لا يحسنون التكلم باللغة العربية؟

* هل يجوز رد المترجم؟

* ما الإجراء الواجب إتباعه إذا كان المتهم أو الشاهد أبكم أصم؟

* هل يعد المتهم مسئولا جزائياً إذا كان مصاباً بمرض سبب اختلالا في قواه العقلية أثناء ارتكابه الجريمة؟

* هل يجوز تعديل التهمة المسندة إلى لائحة الاتهام ؟

في الحكم

* في أي حالة يستوجب الحكم إجماع المحكمة؟

* هل يتوجب إصدار الحكم في جلسة علنية؟

* متى تقضي المحكمة ببراءة المتهم؟

* متى تقضي بالإدانة؟

* ما الذي يجب أن يشتمله الحكم؟

* هل يجوز تصويب الأخطاء المادية في الحكم؟

في إجراءات وقف تنفيذ العقوبة

* هل يجوز إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة؟ وما هي مدتها؟

* ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة؟

* هل يجوز إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة؟ وما هو الإجراء لذلك؟

* ما الأثر المترتب على إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة؟

في محاكمة المتهم الفار

* متى يعتبر المتهم فاراً من وجه العدالة؟

* ما هو قرار الإمهال؟ وماذا يجب أن يتضمن؟

* ما الحكم إذا كان عدم حضور المتهم لعذر مشروع؟

* ما الذي يترتب على عدم تسليم المتهم نفسه خلال المدة المحددة بقرار الإمهال؟

* هل يقبل وكيل عن المتهم الفار في المحاكمة الغيابية؟

* متى يعلن منطوق الحكم الصادر عن المتهم الفار؟

* هل يجوز استئناف الحكم؟

* هل تعاد محاكمة المتهم إذا سلم نفسه أو قبض عليه؟

* هل تسري الأحكام السابقة على المتهم الذي يفر من مراكز الإصلاح والتأهيل؟

في أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح

* ممن تتألف محكمة الصلح؟ وفيما تختص؟ ومن يتوجب حضوره أثناء انعقاد جلسات المحكمة؟

* ما هي إجراءات إيداع لائحة الدعوى والتبليغ؟

* متى يعتبر المتهم بمثابة حاضر في الجلسة؟

* هل يجوز محاكمة المتهم غيابياً؟ وهل للمتهم حق الاعتراض على الحكم؟

* ما هي إجراءات الاعتراض على الأحكام الغيابية؟

* ما الذي يترتب على تخلف المعترض على الحكم الغيابي في الجلسة المحددة لنظر الاعتراض؟

* هل يجوز تقديم طلب لاستئناف حكم رد الاعتراض؟

في الأصول الموجزة

* متى تطبق الأصول الموجزة لإقامة الدعوى؟

* ما هي إجراءات المحاكمة وفقاً للأصول الموجزة؟

في الاستئناف

* ما هي المحكمة المختصة باستئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح؟

* ما هي المحكمة المختصة باستئناف الأحكام الصادرة الصدارة عن محاكم البداية؟

* هل يجوز استئناف القرارات التي تقضي برد الدفع الاختصاص، أو بعدم قبول الدعوى لانقضائها؟

* ما هي المدة القانونية للاستئناف؟

* ما هي إجراءات تقديم الاستئناف؟

* هل يمكن استئناف أحكام لقضايا معينة دون تقديم طلب لذلك؟

* هل يضار المحكوم عليه باستئنافه؟

* هل يجوز للمحكمة تعديل الحكم لمصلحة المتهم في الاستئناف المقدم من النيابة العامة؟

* هل يجوز لمحكمة الاستئناف سماع شهور؟

* متى تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف؟

* متى تقضي المحكمة الاستئنافية بالبراءة؟

* ما هي الحالات التي يقبل فيها الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة الاستئناف؟

في النقض

* ما هي الأحكام التي يقبل الطعن بالنقص فيها؟

* هل يقبل الطعن بالنقص في الأحكام القاضية برد الدفع بعدم الاختصاص، أو عدم قبول الدعوى لانقضائها؟

* هل يمكن الطعن بالنقص في أحكام لقضايا معينة دون تقديم طلب لذلك؟

* ما هي أسباب الطعن بالنقص؟

* هل يقبل من الخصم أثناء محكمة النقص، أن يدفع ببطلان بعض الإجراءات التي تمت أمام محاكم الصلح والبداية؟

* هل يجوز للمحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لأسباب لم يتقدم بها الطاعن؟

* ما هي المدة التي يجوز للطاعن تقديم طلب الطعن خلالها؟

* ما الذي يجب أن يشتمله طلب الطعن بالنقص؟ وما هي إجراءات إيداعه والتبليغ؟

* هل يجوز للمحكوم عليه استناد إلى الطعن للامتناع عن تنفيذ الحكم المطعون فيه؟

* ما هي آثار أحكام النقص؟

هل يجوز لوزير العدل أن يطلب عرض ملف عل محكمة النقص؟

في إعادة المحاكمة

* ما هي شروط والحالات التي يجوز فيها إعادة المحاكمة؟

* ممن يقدم طلب إعادة المحاكمة؟

* لمن يقدم طلب إعادة المحاكمة؟ وما المدة التي يجب أن يقدم خلالها؟

* ما هي الإجراءات الواجب إتباعها لإعادة المحاكمة؟

* هل يترتب على طلب إعادة المحاكمة إيقاف الحكم؟

* ما الذي يترتب على قبول طلب إعادة المحاكمة؟

* هل يجوز لمن حكم له بالبراءة أن يطالب بالتعويض؟

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013