أنت هنا: الرئيسية اتفاقيـات و مواثيـق عربيــة إعلان القاهرة لنشر وتعليم حقوق الإنسان

إعلان القاهرة لنشر وتعليم حقوق الإنسان

صادر عن مؤتمر قضايا تعليم ونشر ثـقافة حقوق الإنسان
جدول أعمال للقرن الحادي والعشرين
المؤتمر الدولي الثاني لحركة حقوق الإنسان في العالم العربي


القاهرة - 16 اكتوبر ‏2000‏

بدعوة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وبالتنسيق مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان، وبمشاركة نحو مائة من الخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان من العالم العربي، وبمساهمة خبراء من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، انعقد مؤتمر 16-"قضايا تعليم ونشر ثـقافة حقوق الإنسان: جدول أعمال للقرن الحادي والعشرين" في الفترة 13 أكتوبر 2000 في القاهرة.

وبعد مراجعة الصكوك الدولية لحقوق الانسان، والوثائق والإعلانات والتقارير الصادرة عن المؤتمرات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وخاصة مؤتمر اليونسكو لتعليم حقوق الإنسان (فيينا 1978)، ومؤتمر اليونسكو (مالطة 1988)، والمؤتمر الدولي لتعليم حقوق الإنسان والديمقراطية المنعقد في مونتريال 1993، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (فيينا 1993)، والمؤتمر الإقليمي حول التربية على حقوق الإنسان في افر يقيا (داكار 1998)، والمؤتمر الإقليمي لآسيا والباسفيك حول التعليم من أجل حقوق الإنسان (بيون بالهند 1999)، والمؤتمر الإقليمي حول تعليم حقوق الإنسان في العالم العربي (الرباط 1999)، والمؤتمر الدولي الأول للحركة العربية لحقوق الإنسان (الدار البيضاء 1999). . .

وبعد الاطلاع على خطة الأمم المتحدة لعقد تعليم حقوق الإنسان (1995 - 2004)، والمنجزات التي تمت حتى منتصف العقد.

وبعد مناقشات مستفيضة على مدار جلسات المؤتمر، أخذت في اعتبارها ما يؤكده التقرير العالمي عن التنمية البشرية، والتقرير الدولي عن الفساد في العالم، من وجود علاقة وثيقة بين عدم احترام حقوق الإنسان، وتفشي الفقر والفساد. . . ، والقلق المتزايد بشأن الآثار السلبية للعولمة على الصعيد الاقتصادي، وسوء استخدام اعتبارات حقوق الإنسان في العلاقات الدولية، وانعكاس ذلك في الظلم الفادح الذي حاق بالشعوب، وخاصة في العالم العربي .


قرر المؤتمر إصدار الإعلان التالي باسم "إعلان القاهرة لتعليم ونشر ثـقافة حقوق الإنسان":

يؤكد المشاركون على:

عالمية مبادئ حقوق الإنسان، وعلى الترابط الوثيق بين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق التضامنية، وعلى اعتمادها المتبادل على بعضها البعض، وعدم قابليتها للتجزئة، وان حقوق المرأة هي جزء أصيل من منظومة حقوق الإنسان.

أن قيم حقوق الإنسان هي ثمرة تفاعل وتواصل الحضارات والثـقافات عبر التاريخ، وحصاد كفاح كافة الشعوب ضد كافة أشكال الظلم والقهر الداخلي والخارجي، وأنها بهذا المعنى ملك للبشرية جمعاء.

أن الخصوصية الثـقافية التي ينبغي الاحتفاء بها-باعتبارها حق من حقوق الإنسان-هي تلك التي ترسخ شعور الإنسان بالكرامة والمساواة، وتعزز مشاركته في إدارة شؤون بلاده، وتنمي لديه الإحساس والوعي بوحدة المصير مع الإنسان في كل مكان، ولا تتخذ ذريعة لتهميش المرأة وتكريس الوضع المتدني لها، أو إقصاء الآخر بسبب أي اعتبارات دينية أو ثقافية أو سياسية، أو التملص من الالتزام بالمواثيق الدولية.

أن احترام حقوق الإنسان هو مصلحة عليا لكل فرد وجماعة وشعب وللإنسانية جمعاء، باعتبار أن تمتع كل فرد بالكرامة والحرية والمساواة هو عامل حاسم في ازدهار الشخصية الانسانية، وفي النهوض بالأوطان وتنمية ثرواتها المادية والبشرية، وفي تعزيز الشعور بالمواطنة.

أن تعليم ونشر ثـقافة حقوق الإنسان يشكل حقا أصيلا من حقوق الإنسان، ويملي على الحكومات على وجه الخصوص مسؤوليات والتزامات كبرى في الترويج والتعريف بمبادئ حقوق الإنسان وآليات حمايتها ونشر ثـقافتها.

أولا: مفهوم تعليم وثـقافة حقوق الإنسان

أن تعليم حقوق الإنسان هو في الجوهر مشروع عام لتمكين الناس من الإلمام بالمعارف الأساسية اللازمة لتحررهم من كافة صور القمع والاضطهاد، وغرس الشعور بالمسؤولية تجاه حقوق الأفراد والمصالح العامة. كما أن ثـقافة حقوق الإنسان تشمل مجموعة القيم والبنى الذهبية والسلوكية، والتراث الثقافي والتقاليد والأعراف التي تنسجم مع مبادئ حقوق الانسان، ووسائل التنشئة التي تنقل هذه الثـقافة في البيت والمدرسة والهيئات الوسيطة، ووسائل الإعلام.

أن تعليم ونشر ثـقافة حقوق الإنسان هو عملية متواصلة وشاملة تعم جميع صور الحياة، ويجب أن تنفذ إلى جميع أوجه الممارسات الشخصية والمهنية والثقافية والاجتماعية والسياسية والمدنية. ومن الضروري لكافة المهن أن ترتبط بمقاييس أداء تلتزم بقيم تستلهم الحقوق الأساسية للإنسان.

أن تضافر المعرفة والممارسة هو الهدف الجوهري لتعليم ونشر ثـقافة حقوق الإنسان، أن تعليم حقوق الإنسان إذ يغرس حس الكرامة والمسؤولية جنبا إلى جنب المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية، يقود الناس بالضرورة إلى الاحترام المتبادل والمساعدة الجماعية والتأقلم مع حاجات حقوق بعضهم البعض، كما يقودهم إلى القبول بالعمل معا للتوصل بصورة حرة إلى صياغات مناسبة ومتجددة تضمن توازن المصالح والعمل المشترك م اجل الخير العام، دون حاجة إلى فرض سلطان العنف المنظم أو العشوائي الذي يصادر حريات الناس جميعا.

ثانيا: أهداف تعليم ونشر ثـقافة حقوق الإنسان:

تنمية وازدهار الشخصية الإنسانية بأبعادها الوجدانية والفكرية والاجتماعية، وتجذير إحساسها بالكرامة والحرية والمساواة والعدل الاجتماعي والممارسة الديمقراطية.

تعزيز وعي الناس(نساء ورجلا)بحقوقهم بما يساعد على تمكينهم من تحويل مبادئ حقوق الإنسان إلى حقيقة اجتماعية واقتصادية وثـقافية وسياسية، ورفع قدرتهم على الدفاع عنها، وصيانتها والنهوض بها على كافة المستويات.

توطيد أواصر الصداقة والتضامن بين الشعوب، وتعزيز احترام حقوق الاخرين، وصيانة التعدد والتنوع الثـقافي وازدهار الثـقافات القومية لكل الجماعات والشعوب، واغناء ثـقافة الحوار والتسامح المتبادل ونبذ العنف والإرهاب، وتعزيز اللاعنف ومناهضة التعصب وإكساب جميع الناس مناعة قوية ضد خطاب الكراهية.
تعزيز ثـقافة السلام القائم على العدل وعلى احترام حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، والحق في مقاومة الاحتلال. ودمقرطة العلاقات الدولية ومؤسسات المجتمع الدولي، بحيث تعكس المصالح المشتركة للبشرية.

ثالثا: التوصيات

انطلاقا من دراسته للعقبات التي تقف عائقا أمام تعليم ونشر ثـقافة حقوق الإنسان في العالم العربي فإن المؤتمر يوصى بما يلي:

دعوة الحكومات العربية إلى:

التصديق على كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وإسقاط التحفظات لمن صدق عليها بتحفظ، ومتابعة تطبيقها في الواقع، وعلى احترام كافة حقوق الإنسان دون تجزئة، وعدم التذرع بتلاعب بعض أطراف المجتمع الدولي بها أو بالخصوصية الثـقافية، للتنصل من التزاماتها تجاه شعوبها ومواطنيها.

إزالة كافة القيود على حريات الرأي والتعبير والتجمع والحريات الأكاديمية، بما يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً، وإزالة القيود أمام حق امتلاك وإدارة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

وضع خطط وطنية لتعليم ونشر ثـقافة حقوق الإنسان، باعتبار ذلك أفضل مساهمة في تعزيز الشعور بالانتماء والمواطنة، وباعتبار أن رفع مستوى وعي الأفراد والمجتمعات بحقوق الإنسان الشعوب هو خط الدفاع الأول عن حقوق الإنسان وحقوق الأوطان.

من الضروري في هذا الإطار إيلاء الاهتمام بـ:

 مراجعة مناهج التعليم ومواد الإعلام لتنقيتها من المضامين المنافية لقيم حقوق الإنسان، وتخصيب مناهج التعليم بمضامين حقوق الإنسان.
 إدراج مادة حقوق الإنسان في التعليم الجامعي، والدراسات العليا، وتشجيع القيام ببحوث الماجستير والدكتوراه في مجال حقوق الإنسان.
 تضمين حقوق الإنسان في مناهج محو الأمية، ومختلف برامج التعليم غير النظامي.
 إدراج مادة حقوق الإنسان في برامج تكوين المدرسين وتأهيل المحامين والقضاة والأطباء ورجال الإعلام والدين والجيش والبوليس والموظفين في الإدارات العامة والمشتغلين بالفنون.
 إنشاء مؤسسات وطنية لتعليم ونشر ثـقافة حقوق الإنسان، وتعزيز دور المنشأ منها في بعض الدول العربية، وتنسيق جهود إنجاز الخطط الوطنية بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية العربية.
 تعزيز أواصر التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية والمعاهد والمراكز الدولية لتعليم حقوق الإنسان.
 إيلاء عناية خاصة للدور الذي يمكن أن تلعبه الفنون والآداب في تعليم ونشر ثـقافة حقوق الإنسان، بما لها من قدرات خاصة على مخاطبة وجدان البشر دون مواعظ جافة، والانطلاق من معرفة الواقع المعاش.
 وتطوير مواد تعليمية غير تقليدية لهذا الغرض (أفلام، مسرحيات .. الخ).
 حث جامعة الدول العربية على الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان للشعوب والمواطنين في الدول العربية، بما يستوجبه ذلك من القيام بمراجعة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لكي يتسق مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان ووضع نظام خاص للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان يؤدي لتفعيلها، وفتح قنوات للتعاون مع المنظمات غير الحكومية العربية. وكذا الإسهام في تفعيل خطط أجهزة الأمم المتحدة المعنية بتعليم ونشر ثـقافة حقوق الإنسان.
 إنشاء لجنة إقليمية عربية لتعليم ونشر ثـقافة حقوق الإنسان، تضم الحكومات العربية النشيطة في هذا المجال، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، بهدف تطوير الخطط والبرامج في هذا الميدان، بالتنسيق مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية.
 حث خبراء التعليم على تطوير مناهج لتعليم حقوق الإنسان تخاطب الوجدان فضلاً عن العقول، ولا تحصر مهمتها في نقل المعارف، بل تسعى إلى تطوير السلوكيات والتفكير النقدي، بما يساعد على خلق بيئة ثقافية تكفل حماية الحقوق الفردية والجماعية، وتعزز بناء دولة الحق والقانون. ومن الضروري أن تأخذ هذه المناهج بعين الاعتبار الارتكاز على المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، واستلهام الثـقافة الخاصة بكل شعب، وتجربته التاريخية في مقاومة كافة أشكال الظلم السياسي والاجتماعي والثقافي والديني والاحتلال الأجنبي.
 دعوة الأحزاب السياسية في العالم العربي إلى إعلان التزامها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعمل على إبراز وتعزيز مضامين حقوق الإنسان في برامجها السياسية وممارستها الميدانية، وإعمال الممارسات الديموقراطية داخلها، وإيلاء الاهتمام بثـقافة حقوق الإنسان في برامج إعداد الكوادر الشابة.
 حث وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة على الاهتمام بتعزيز قيم حقوق الإنسان والتعددية والتنوع، وتجنب كل ما من شأنه إذكاء مشاعر الكراهية العنصرية أو الدينية أو تحقير الرأي الآخر، أو امتهان الكرامة الإنسانية. وحث اتحاد الصحفيين العرب ونقابات الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني على مراقبة مدى التزام وسائل الإعلام بمواثيق الشرف المهنية في هذا المضمار، ودعوة مؤسسات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية لتبني برامج خاصة لتدريب الإعلاميين.
 حث مؤسسات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وسائل الإعلام – وخاصة المرئية والمسموعة منها – في نشر ثـقافة حقوق الإنسان بما في ذلك إنشاء منابر وبرامج خاصة، واستخدام التقنيات الحديثة لهذا الغرض. والعمل على دراسة مكونات الثـقافة الشعبية التي تشكل إدراك الإنسان، بهدف التوصل إلى الخطاب المناسب لنشر ثـقافة حقوق الإنسان.
 دعوة المفكرين والساسة ورجال الدين العربي إلى الترفع عن إقحام الدين في علاقات صراعية مع حقوق الإنسان، واعتبار الحقوق المنصوص عليها في الشرعة العالمية بمثابة الحد الأدنى الذي لا يجوز الانتقاص منه بدعاوى الخصوصية الثقافية أو أية دعاوى أخرى. والعمل على تجذير قيم حقوق الإنسان في التقاليد الثقافية العربية.
 دعوة الأكاديميين والباحثين والفقهاء للعمل على إبراز جذور حقوق الإنسان في الثـقافة العربية، وإبراز مساهمة الحضارة الإسلامية والمسيحية في إرساء قيم حقوق الإنسان، وإبراز التعارض المصطنع بين بعض مبادئ حقوق الإنسان وبعض التفسيرات السلفية التي تجاوزها العصر.
 دعوة مراكز ومعاهد حقوق الإنسان لتعزيز التنسيق بينها على الصعيد المحلي والإقليمي، وأيضاً مع الهيئات الحكومية المحلية والإقليمية المعنية، والمؤسسات الدينية التي تولي الاهتمام بثـقافة حقوق الإنسان. والقيام بدراسات ميدانية لتقييم التجارب العربية الحكومية وغير الحكومية في تعليم حقوق الإنسان، لتشخيص العوائق واستخلاص التوصيات المناسبة لتعزيزها.
 حث الأمين العام للأمم المتحدة على إيلاء اهتمام خاص بقضية تعليم ونشر ثـقافة حقوق الإنسان، وتخصيص رسالته السنوية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر القادمة لمطالبة الحكومات بتعزيز جهودها في هذا المجال، وبشكل خاص في تفعيل عشرية الأمم المتحدة لتعليم حقوق الإنسان، بما في ذلك تعبئة الموارد البشرية والمادية اللازمة.
 حث المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على مضاعفة الجهود اللازمة لتفعيل عقد الأمم المتحدة لتعليم حقوق الإنسان بأفضل صورة ممكنة، وتقديم مساندة أفضل للحكومات والمنظمات غير الحكومية النشيطة في هذا المجال.
 حث المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة اليونسكو على الاهتمام بترجمة كافة المطبوعات ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان إلى اللغة العربية، وإتاحتها على أوسع نطاق ممكن للقارئ العربي.

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013