أنت هنا: الرئيسية اتفاقيـات و مواثيـق عربيــة إعلان القاهرة الخاص بمؤتمر الطفولة 2001

إعلان القاهرة الخاص بمؤتمر الطفولة 2001

إعلان القاهرة الخاص بمؤتمر الطفولة 2001

ديباجة 1- نحن المشاركين في المؤتمر العربي رفيع المستوى لحقوق الطفل، والمجتمعين في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، خلال الفترة من 2-4 يوليو / تموز 2001، 


في هدي الشرائع السماوية والقيم الدينية والاجتماعية ، وايجابيات الموروث الثقافي والقيمي العربي والانسانى ، الذي يحتل فيه الطفل والام والاسرة مكانة متميزة ،

وفي إطار قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقــم 216 ق / ق / ع المؤرخ في 28 مارس 2001 ، الداعى إلى وضع الآليات والخطط بهدف تفعيل العمل العربي المشترك من أجل الطفولة .

2- وانطلاقا من الجهود العربية التي بذلت في سبيل الارتقاء بأوضاع الأطفال في العقدين الأخيرين من القرن العشرين ، خاصة في ظل المبادرات العربية التي تمثلت في اصدار عدة مواثيق واتفاقيات عربية منها الميثاق العربي لحقوق الطفل (1983) والخطة العربية لرعاية الطفولة وحمايتها وتنميتها (1992) والخطـة العربيـة لثقافـة الطفل (1993) والبيان العربي لحقوق الاسرة (1994).

3- وبعد مضى أكثر من عشر سنوات على اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ودخولها حيز التنفيذ:
أ. نؤكد مجددا التزامنا الكامل بهذه الاتفاقية، وعزمنا على مواصلة الجهود في ترجمة هذه الحقوق إلى واقع عملي لمواجهة التحديات القائمة والمستجدة .

ب. نؤكد أن كفالة تمتع أطفال الدول العربية بحقوقهم الكاملة هي مسئولية الحكومات العربية والمواطنين والأسر والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والعربية والمجتمع الدولي.

نؤكد على ضرورة إعطاء الأطفال الأولوية في السياسات العربية والوطنية باعتبارهم عنصرا فاعلاً وضرورياً في صناعة حاضر وطننا العربي ومستقبله.

ونؤكد دور القيادات العربية في تبنى ورعاية هذه الرؤية المستقبلية ومسئوليتها عن انتهاج سياسات تنهض بحقوق ومصالح الأطفال واليافعين وتطبق البرامج التي تترجم ذلك على أرض الواقع بشفافية وبشكل قابل للمتابعة والرقابة والمساءلة.

4- واذ نعتبر أن أطفال الوطن العربي ، الذين يشكلون ما يزيد على نصف عدد سكانه ، هم أعظم ثروة نملكها فى الحاضر ، واغلى رصيد لنا فى المستقبل ، ونحن بحاجة للاستماع إلى آرائهم والاخذ بها موضع الاعتبار عند وضع الخطط المستقبلية، بهدف بناء جيل مطمئن إلى:

 تمكينه من حقه فى التمتع بصحة أفضل وحياة أطول .
 تمكينه من تنمية قدراته ومشاركته الفعاله فى تنمية مجتمعه .

5- فإن الأمر يتطلب بلورة رؤية عربية مستقبلية تحدد مسارات العمل خلال العقد القادم. بما في ذلك وضع أهداف تعكس مستوى الآمال العربية ، مع اتسامها بالواقعية وإمكانية التحقيق، ووضع خطط عملية تتضمن أطراً زمنية واضحة ترتكز على بناء شراكة حقيقية بين الحكومات وبين المجتمع المدني والأسرة والمجتمعات المحلية والمجتمع الدولي والأطفال أنفسهم .

6- ويتمثل التحدي الآن في التزامنا بضمان تحقيق أهداف المرحلة القادمة من اجل أطفالنا، انطلاقا مما يلي :

 إن الاستثمار في الطفولة يمثل هدفاً فضلاً عن كونه أساس التقدم الاقتصادي والاجتماعي ، وتحقيق التنمية البشرية ويحقق السلام والاستقرار والأمن والديمقراطية والعدل والتنمية.
 إن الدور الذي تتطلع الدول العربية الى القيام به في مسيرة التقدم ، يتوقف على توجيه الاستثمارات الكافية الى مجالات النهوض بالطفولة.
 إن احتـرام كـرامة الانسان دون تمييز ، شـرط ضروري لتحقيق التـقـدم ولا تغني عنه متابعة المؤشرات الاحصائية.
 إن تعريز ثقافة احترام حقوق الطفل ، هي عنصر أساسي في احترام حقوق الانسان وتحقيق التنمية البشرية المستدامة.

هـ. إن حق الطفل فى نموه ورفاهه ، لا يتحقق الا من خلال تكامل هذه الحقوق وتواصلها طوال مراحل الطفولة حتى اتمام سن الثامنة عشرة.

7- ومن هنا تتحدد مسئوليتنا لتحقيق الأهداف التالية :

 تمكين كل طفل من حقه في بداية مثلى للحياة من حيث النمو البدني والنفسي والنماء الروحي والاجتماعي والأمان العاطفي والقدرة على التعلم.
 تمكين كل طفل من حقه في التنشئة في اطار الأسرة الطبيعية ، وحقة في الالتحاق بالتعليم الأساسي واستكمال مراحله ، وحقه في تعليم جيد النوعية، يستثير قدراته على الابداع والابتكار وينمي لديه المهارات الحياتية.
 تمكين النشء من حقه فى تنمية استعداداته وقدراته الفتية الخلاقة في اطار المبادئ الأخلاقية والقيم وتعزيز انتمائه للأسرة والوطن والأمة العربية ، وتأكيد اتجاهاته البناءة الايجابية وتمكينه من المشاركة الفعالة في تقدم مجتمعه .
 تمكين كل طفل من حقه فى الحماية من الاذى البدنى والنفسى والجنسى ، وحقه فى الحصول على العلاج والتأهيل فى حالة تعرضه لذلك .
 تمكين كل طفل من حقه في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ، ومن العمل قبل بلوغه السن القانونية .
 تمكين كل طفل - اضطرته ظروف المعيشة الى العمل - من حقه فى الحماية من العمل في المجالات الخطرة والمتدنية التي تعرضه للمخاطر والأذى بدنيا ونفسيا.
 و من حقه في تحسين أوضاعه في العمل وحقه في التعليم الأساسي – داخل أو خارج مؤسسة العمل – ومن التأهيل والتدريب ، ومن الرعاية الصحية والاجتماعية ، الى أن يتم القضاء نهائيا على هذه الظاهرة.
 تمكين كل طفلة من حقها في المساواة مع الطفل الذكر خاصة في الرعاية الصحية وفي التعليم ، وفي تجاوز كل المخاطر التي تتعرض لها بسبب التمييز وفقا للنوع.
 تمكين كل طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين ، من تلقي الرعاية الصحية والنفسية والتأهيل بغية دمجه فى المجتمع بما يتناسب مع قدراته وظروفه.
 دعوة المجتمع الدولى لحماية الأطفال الذين يعانون ظروفاً صعبة جراء الاحتلال الاسرائيلى فى فلسطين والجولان وجنوب لبنان ، وبسبب الحصار والعقوبات والأسر.

8- انجازات تحققت :

حققت الدول العربية تقدما ملموسا في مجال تأمين حقوق الطفل خلال العقد الماضي، حيث صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (عدا الصومال) وقدمت تقاريرها إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل ، ووضعت خططا وطنية للعمل على تحقيق اهداف عام 2000 التي اتفق عليها في مؤتمر القمة العالمي حول الأطفال، وقامت بمراجعة منتصف العقد لهذه الخطط ، كما قدمت تقارير نهاية العقد للأمين العام للأمم المتحدة .

وحققت الدول العربية تقدما واضحا في مؤشرات الطفولة ومن ذلك انخفاض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة إلى أقل من 70 في الألف في خمسة عشر دولة على الأقل، وارتفاع نسبة تحصين الأطفال ، واقتراب معظمها من تحقيق هدف القضاء على شلل الأطفال و التحاق الفتيات بالتعليم الأساسي بنسبة 80% فى خمس عشرة دولة ، وارتفاع نسبة السكان الذين تتوفر لهم المياه النقية وخدمات الصرف الصحي بدرجة كبيرة.

كما انشأت خمس عشرة دولة عربية مجالس عليا أو هيئات وطنية للطفولة والأسرة ، تباشر عملها في وضع الخطط الوطنية لتحقيق اهداف العقد ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين الأجهزة ذات التخصصات المتعلقة بالطفولة الحكومية وغير الحكومية ، كما انشأت بعض الدول العربية مراكز للمعلومات المتعلقة بالطفولة ، واهتمت الحكومات العربية بتطوير تشريعاتها المتعلقة بالأطفال بما يضمن تفعيل حقوقهم الكاملة ، ووضعت بعض الدول العربية قانونا خاصا بالطفل.

وبالتوازي ، تم تعزيز آليات العمل العربي ، متابعة للمؤتمر العربي رفيع المستوى لرعاية الطفولة وحمايتها وتنميتها (تونس - 1992) من حيث قيام اللجنة الفنية الاستشارية للطفولة العربية ، وتضم كافة الدول أعضاء الجامعة ، وإنشاء إدارة للطفولة بجامعة الدول العربية ، والاحتفال السنوي بيوم الطفل العربي ، واصدار دليل تشريعي نموذجي لحقوق الطفل ، وقيام المشروع العربي لصحة الأسرة .

9- تحديات قائمة :

أ- على الرغم من هذا التقدم ، يبقى العديد من التحديات ، منها أن بعض الدول لم تحقق خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة بمقدار الثلث، وما يزال هذا المعدل أعلى من 70 في الألف في عدد من الدول العربية، وتبقى تحديات في طريق القضاء على شلل الأطفال وغيره من الأمراض المعدية، وترتفع نسبة سوء التغذية بين الأطفال في عدد من الدول، وترتفع نسبة الحوامل اللائي يعانين من فقر الدم في كثير من الدول العربية، كما ينخفض استخدام الملح المدعم باليود في معظم الدول العربية ، ولاتصل برامج الطفولة المبكرة إلا إلى نسبة متواضعة من أطفال المنطقة، ويعانى الأطفال في عدد من الدول العربية من الاحتلال والاسر، والحصار ، والنزاعات المسلحة التي تتفاقم أثارها بسبب طول مدتها واستهداف المدنيين والاطفال وضعف آليات حمايتهم.

ب- ومازالت هناك كبرى المشكلات التي نعاني منها كوطن عربي واحد ، والتي تتمثل في استمرار الاحتلال الاسرائيلي لبعض الأراضي العربية ، والممارسات الوحشية ضد المدنيين والأطفال في فلسطين وانتهاك اسرائيل لكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ، خاصة اتفاقية حقوق الطفل، وضعف آليات حماية شعب وأطفال فلسطين ، وهناك تأثير الاسر على الاطفال فى بعض الدول العربية مثل : الكويت وفلسطين ولبنان وسوريا، والعراق ، وتأثير العقوبات والحصار المفروض على بعض الدول العربية كالعراق وليبيا والسودان والذي يعاني منه بالدرجة الأولى الأطفال الأبرياء بالاضافة الى آثار النزاعات المسلحة على حقوق الطفل.

ج- وإذ يوجد قرابة 11 مليون طفل لا يحصلون على حقهم في التعليم الأساسي و10مليون طفل عامل، فان مؤشر التنمية البشرية في معظم الدول العربية اقل من المتوقع مقارنة بمتوسط دخل الفرد ، وتتسع التفاوتات في أوضاع الطفولة بين الأقطار العربية و بين المناطق المختلفة داخل معظمها.

د- وتتفاقم حدة هذه المشكلات في سياق أزمة المديونية وتصاعد معدلات البطالة والتضخم وتزايد الفقر واتساع رقعته وفجوته ، وتراجع قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية للفرد ، وتقليص حجم الانفاق الحكومي في المجالات الاجتماعية ، وغياب البعد الديموغرافي في السياسات التنموية ، والتدهور المستمر في نوعية ومستوى الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية والاجتماعية ،وازدياد ظاهرة أطفال الشوارع وادمان المخدرات ومظاهر العنف ضد الأطفال والعنف لدى الأطفال والآثار السلبية للعولمة .

10- المرجعية القانونية :

نأخذ في الاعتبار مجموعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تشكل الحد الأدنى المقبول في العمل من اجل الأطفال ، يتصدرها القانون الدولي الإنساني، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ، والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها ، (البروتوكولات الإضافية المتعلقة باشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وحظر الاتجار بالأطفال) وكذلك الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية ، وخاصة الاتفاقيتين 138 المتعلقة بسن العمل و182 المتعلقة بالقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال ، إضافة إلى الإعلانات ، والخطط الدولية التي وافقت عليها الحكومات العربية ، ومنها إعلان خطة عمل مؤتمر القمة العالمي من أجل الأطفال لعام 1990 ، وإعلان وخطة عمل فيينا لحقوق الإنسان 1993 ، وما صدر عن مؤتمرات الأمم المتحدة حول السكان والتنمية الاجتماعية ، والبيئة ، والمرأة والتجمعات البشرية ، والمؤتمر الوزارى العربى الافريقى حول الموارد المالية للطفولة ( مراكش 2001 ) وايضاً مجموعة المواثيق والاتفاقيات العربية ، خاصة الميثاق العربـي لحقـوق الطفل (1983) والخطة العربية لرعاية الطفولة وحمايتها وتنميتها (1992) والبيان العربي لحقوق الأسرة (1994) والخطة العربية لثقافة الطفل (1993) والتشريعات العربية النموذجية التي اعتمدتها بعض المجالس الوزارية العربية مثل : وثيقة القانون العربـي الموحـد للأحـوال الشخصيـة (1988) ، والاتفاقية العربية لتشغيل الأحداث (1996) والقانون النموذجي لرعاية الأحداث المنحرفين والمهددين بخطر الانحراف (1996) . باعتبار أن النصوص المشار إليها، إلى جانب الدساتير والقوانين الأساسية العربية ، تشكل جزءاً من هذه المرجعية ، كل ذلك في اطار الشرائع السماوية والقيم الدينية وايجابيات الثقافة العربية التي يحتل فيها الطفل والمرأة والأسرة مكانة متميزة.

11- وتعزيزاً لهذه المنطلقات ووفقا للتشريعات الوطنية فى كل دولة ، فإننا نؤكد على ما يلى :

أ- استكمال التوقيع والتصديق ، على العهود والاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة بحقوق الطفل.

ب - إضفاء الصيغة الإلزامية القانونية على الاتفاقيات الدولية لتكون قابلة للتطبيق على المستوى الوطني.

ج- تطوير وتعديل التشريعات والقوانين النافذة بما يجعلها اكثر ملاءمة مع الالتزامات القانونية الدولية ومع الأحكام التي تمت المصادقة عليها.

د- إيجاد واستخدام الآليات المناسبة ، لضمان التطبيق الفعلي لهذه الأحكام القانونية وطنياً وعربياً ودولياً .

هــ- وضع تشريعات مناسبة تستجيب للاحتياجات المستجدة ، مثل قانون حقوق الطفل وقانون الحماية من العنف الأسري .

و- تشجيع البرامج الرائدة في مجال نشر ثقافة حقوق الطفل ، وخاصة فى الأنشطة المدرسية ودور المعملين والمعاهد والجامعات ، باعتبارها الإطار الضامن لحقوق الإنسان عموماً وحقوق الطفل بشكل خاص وباعتبارها أساس المواطنة والعمود الفقري للديمقراطية .

ز - التوسع في تنفيذ برامج نشر الوعي بالضمانات القانونية لحقوق الإنسان، ومنها حقوق الطفل ، وبرامج تقديم الإرشاد والمساعدة القانونية وخاصة للأطفال ضحايا العنف والأطفال المتهميـن بارتكـاب مخالفـات قانونيـة ( الأحداث ) أو من هم في حالة نزاع مع القانون .

ح- التوسع في تطبيق برامج المصالحة والتوفيق العائلي والاجتماعي والتدريب على حل النزاعات العائلية ودياً بما يحقق العدالة ويعزز احترام حقوق الإنسان عموماً وحقوق الأطفال خصوصا.

ط- إجراء مراجعات مستمرة للتشريعات وتطبيقاتها للتأكد من كفاءتها في توفير حماية كافية وفعالة لحقوق الطفل.

ي - تعـزيز مبدأ مفهوم المشاركة، ومبدأ الحق في المعرفة ، وفى الجهود الرامية إلى تمكين الأطفال من المطالبة بحقوقهم القانونية .

ك - تعزيز دور الأطفال والشباب ومنظمات المجتمع المدني في الحياة العامة وخاصة في مجالات التواصل مع السلطات التشريعية وصانعي القرار في مجال القوانين والتشريعات.

ل - تشجيع وسائل الإعلام على المساهمة في نشر الثقافة والمعرفة القانونية والحقوقية وخاصة فيما يتعلق بحقوق الأطفال .

م - تعزيز المشاركة والشراكة بين مختلف الأطراف الرسمية والخاصة ، ومؤسسات المجتمع المدنى وتعميق صلات التنسيق والتعاون بينها في مجال القانون نصاًً وتطبيقاًً .

من هنا نؤكد على تحديد اولويات العمل العربي في المجالات التالية :

أولا: الطفولة المبكرة

تفعيل التوصيات الخاصة بالطفولة المبكرة التي صدرت عن المؤتمر العربي الإقليمي حول التعليم للجميع (القاهرة ، 24 – 27/1/2000)، باعتبار رعاية الطفولة المبكرة من أولويات التعاون العربي والتنمية الوطنية ، وكذلك توصيات ندوة الرعاية والتنمية الشاملة للطفولة المبكرة ( عمان ، 5-12/12/2000 ) .

الاهتمام بصحة الام خلال مرحلة الحمل وخلال مرحلة الرضاعة وتشجيع الرضاعة الطبيعية حتى اكتمال الشهور الستة الاولى من عمر الطفل على الاقل مع الاستعانة بالاغذية التكميلية الملائمة حتى السنة الثانية .

توفير بداية حياة آمنة وسليمة لجميع الأطفال، من خلال تقديم الرعاية الصحية الأولية في جميع المجتمعات، بالعمل على تحقيق التالي بحلول 2010 :

 خفض معدل وفيات الرضع و دون الخامسة بما لا يقل عن الثلث بهدف خفضها بمقدار الثلثين بحلول عام 2015.
 خفض معدل وفيات النفاس بما لا يقل عن الثلث بهدف خفضها بمقدار ثلاثة أرباع بحلول عام 2015 .
 خفض النسبة المئوية لسوء التغذية لدى الأطفال دون الخامسة بما لا يقل عن الثلث مع توجيه عناية خاصة للأطفال دون العامين .
 خفض نسبة السكان غير المتمتعين بالمرافق الصحية ومياه الشرب الآمنة بتكلفة ميسرة بنسبة الثلث على الأقل.

وضع الآليات والمناهج الكفيلة بنشر ثقافة حماية الطفل من الاعاقة عند الولادة عن طريق توفير الخدمات واصدار شهادة طبية قبل الزواج .

إتاحة وتحسين خدمات التربية والرعاية والحماية لجميع صغار الأطفال ، وخاصة للفتيات وأسرهم بدون تمييز ، بهدف تعزيز النماء المتكامل للأطفال مع الخدمات المرتكزة على المجتمعات المحلية.

إعطاء الأولوية للأطفال، خاصة الفتيات، والأسرفي الفئات الأكثر احتياجا وتهميشا عند وضع الاستراتيجيات والخطط التنفيذية.

ضمان تسجيل جميع الولادات والعمل على إصدار شهادة ميلاد لكل طفل ، وكفالة حقوقه المدنية وحقه في جنسية وأسم بما يتفق والتشريعات الداخلية ، وحصوله على جميع خدمات الرعاية والتربية .
وضع خارطة بواقع الطفولة في كل دولة عربية ، من زاوية تحديد التحديات الرئيسية والبرامج والخدمات المتاحة، كمياً ونوعياً، والتخطيط لبحوث ودراسات ميدانية يمكن البناء عليها في وضع خطط واقعية، قابلة للتنفيذ والمراجعة والتقويم والتطوير والتوسع.

وضع برامج تضمن النهج التكاملي في التعامل مع مرحلة الطفولة المبكرة باعتبارها فترة حاكمة في حياة الإنسان بما يعكس الاتجاهات الحديثة للعمل في هذا المجال وتوفير التأهيل والتدريب المتميز لكافة المتعاملين مع الطفل .

إعداد برامج توعية واسعة النطاق حول المبادئ والمعلومات المعرفية عن الطفل في سنواته الأولى، تلبى احتياجاته الشاملة من أجل حياة راقية ومتكاملة ، وإدخال برامج التوعية بالصحة الإنجابية والزواج المبكر والتوعية بتأثيرهما على صحة وسلامة صغار الأطفال ، ومسؤولية الوالدين المشتركة .

العمل على تعزيز السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تساند وتدعم الدور البالغ الأهمية الذي يقوم به الوالدين ، والأسرة الممتدة ومقدمو الرعاية، في ضمان نمو الطفل في بيئة مأمونة ، ومستقرة ، وحانية ، مع ترجمة ذلك في الاعتمادات المالية .

التشديد على أهمية اللعب لتعلم الطفل ونمائه العاطفي والبدني والذهني السليم، وتوفير الألعاب وفرص اللعب بوسائل مبتكرة محليا .

تأهيل الإعلاميين وكتاب الأطفال والمبدعين، بما يتفق والنهج التكاملي ويرفع مستوى الوعي باحتياجات الأطفال وحقوقهم .

دعوة المستثمرين العرب للاستثمار فى الصناعات المتعلقة بثقافة الاطفال من لعب وافلام ورسوم متحركة وادوات واجهزة اليكترونية .

ثانيا: تأكيد دور الأسرة في العناية بالطفل

1- تبنى سياسات تدعم مسئولية الوالدين والأسرة كونها الخلية الاساسية للتنشئة السليمة والمعنية بدعم قدرات الطفل ورعاية حقوقه ونشر الثقافة الملائمة لتنمية شخصيته ومكانته فى المجتمع .

2- تنقية البرامج الإعلامية وخاصة الدرامية من التوجهات السلبية التى تنتقص من دور الأسرة فى التنشئة والتربية ومكانتها الراسخة فى الثقافة العربية .

3- التأكيد على مسئولية الأسرة الممتدة والأسرة الكافلة كبديل أول عن الوالدين فى التنشئة والرعاية الأسرية .

4- تقديم مساعدات ملائمة للأسر التى تحتاج المساعدة فى توفير الرعاية الواجبة لأطفالها .

5- التأكيد على حق الطفل فى التعبير عن رأيه فى أى إجراءات قانونية أو أدارية وفى حالة النزاعات بين الوالدين أو أنفصالهما .

6- تدعيم أنظمة الرعاية الإجتماعية للطفل الفقير أو المحروم من الاسرة ، وتشجيع اسهامات المجتمع المدنى الأهلى والخاص في هذا المجال.

ثالثاً: نحو تعليم جيد النوعية

1- ضمان حق جميع الأطفال في الحصول على تعليم أساسي مجاني جيد النوعية بمن فيهم من ذوى الاحتياجات الخاصة ، مع العمل على مد هذا الحق إلى المرحلة الثانوية، بما يعزز قدرات المجتمعات العربية على المنافسة في السوق العالمية في ظل العولمة وتسارع معدلات التقدم والتغيير في مجالي المعرفة والمعلومات .

2- تحديث قدرات ورفع مكانة المعلمين وتحسين ظروف عملهم وفقا لأرقى المستويات العلمية الحديثة .

3- بناء القدرات الوطنية في التخطيط والتقويم التربوي وتطوير المناهج .

4- تطوير نظم دعم القرار التربوي على جميع المستويات خلال كافة خطوات العملية التعليمية من تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقويم، عن طريق :

 تطوير نظم دقيقة للمعلومات وتحليلها للتعرف على حجم الفتيات خارج التعليم بما في ذلك رسم خرائط المناطق التعليمية على المستويات المختلفة.
 وضع أهداف كمية ونوعية للإنجاز على المستوى الوطني والمحلي ، مثل التحصيل المتوقع للمعارف والمهارات التي يجب اكتسابها، ونوعية المواد الدراسية وأساليب التعليم وخاصة التعلم النشط والاهتمام بالمتعلم.
 وضع أسس علمية موضوعية للتطوير والتقويم والمتابعة.

5- العمل على خفض نسب التسرب من التعليم باعتبارها السبب الرئيسى فى تزايد الامية .

6- توفير التعليم لذوى الاحتياجات الخاصة بما يتناسب مع قدراتهم وامكاناتهم .

7- اعداد وتدريب الاطر البشرية العاملة فى مجال رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة ووضع برامج دراسية متخصصة لاعداد العاملين فى هذا المجال .

في مجال تعليم الفتيات:

1- تطوير نظم المعلومات الدقيقة التي تعكس حجم الفتيات خارج التعليم وتوزيعهم على الخرائط المدرسية .

2- نشر المدارس والمبادرات التعليمية "الصديقة للفتيات" والتي تتيح فرص التعليم في المناطق الريفية والنائية، مثل مدارس المجتمع والمدارس الريفية للفتيات، ومدارس الفصل الواحد.

3- الارتقاء بجودة تعليم الفتيات مع التركيز على التعلم النشط، وتطوير علاقات النوع، وإكساب الفتيات المهارات الحياتية الملائمة من تفكير علمي وناقد، والقدرة على معالجة المشكلات .

4- تشجيع الأسر الفقيرة من خلال آليات فعالة، حتى يتسنى للفتيات الفقيرات الالتحاق بالتعليم الأساسي واستكماله .

5- تشجيع المشاركة المجتمعية في تعليم الفتيات، على اعتبار أنه من أهم الركائز المدعمة لتعليم الإناث .

6- الاعتناء بتعليم المرأة كعنصر هام لضمان تعليم الفتيات.

تكنولوجيا المعلومات :

1- العمل علي تفعيل حق كل الأطفال والشباب في استخدام الوسائل الحديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وإقرار هدف توفير ذلك لعشرة مليون مستخدم عربي بحلول عام 2005. بهدف إعداد جيل ،قادر على البناء والتنافس، والقيام بدور فعال في الاقتصاد الوطني والعالمي .

2- العمل على توفير الإنترنت والتقنيات والبرامج والمحتوى الملائم للطفل العربي ، بصرف النظر عن مقدرته المالية ، بحيث يواكب نظيره في المجتمعات المتقدمة وأن يكون مشاركا وفاعلا في مجتمع المعلومات العالمي .

3- وضع برامج تعني بالاستفادة من الإمكانات التي تتيحها الوسائل الحديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف دمجها في المخططات والمشاريع التي يتم وضعها لفائدة الأطفال المهمشين .

4- تشجيع المبادرات التي تهدف إلى إنتاج وتنمية وتطوير صناعة البرامج التعليمية ، الترفيهية والعلمية ، مع مراعاة المقومات الثقافية والحضارية وفق معايير الجودة المتعارف عليها ودعوة المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية لتبني هذه المبادرات .

5- تشجيع الأطفال والشباب علي العمل الجماعي باستخدام الإنترنت والمشاركة مع نظرائهم في مختلف أنحاء العالم حتى يتسنى لهم الاحتكاك والتعرف علي المستجدات في عالم المعرفة لتخريج أجيال جديدة تمتلك القدرة علي التعامل الناقد مع مختلف ظواهر العولمة والتحولات الاقتصادية العالمية .

6- العمل علي نقل المهارات والقدرات ورفع مستوى المدربين في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكينهم من توصيل المعلومة وضمان جودة تأهيل الأطفال والشباب في هذا المجال.

رابعاً: الأطفال اليافعون

1- تطوير وعي الأسرة بحقوق اليافعيـن وتأهيلها علـى تطبيق أساليب التربيـة المبنيـة على الحوار.

2- العمل نحو تأمين حق المشاركة لليافعين ، والإسهام في القرارات والإجراءات التي تؤثر فى حياتهم في أسرهم ومجتمعاتهم.

3- تشجيع وسائل الإعلام على الاهتمام بقضايا اليافعين في إطار حقوق الطفل ومراجعة اسلوب تناول اليافعين في البرامج الإعلامية.

4- وضع آليات الرصد والمتابعة والتقييم لواقع وبرامج اليافعين فى الوطن العربي مع تحديد المؤشرات المناسبة لذلك.

5- الاستماع إلى آراء اليافعين فيما يخص المنهج المدرسي والعمل على الاستفادة منها في وضع وتطوير المناهج لليافعين .

6- تأسيس برامج توعية متكاملة لليافعين لمحاربة التدخين والمخدرات والإدمان والأمراض التناسلية وحمايتهم من السلوكيات الضارة مع مشاركتهم في وضع وتنفيذ هذا البرنامج .

7- الاهتمام بحقوق اليافعين العرب بالمهجر وتفعيل هذه الحقوق.

خامساً: مواجهة اثر الفقر على الأطفال

1- تحديث واستكمال القواعد الإحصائية حول الفقر في الوطن العربي، يراعى فيها اعتماد مقاربات منهجية متجانسة تسهل عملية مقارنة النتائج على المستوى الإقليمي .

2- إجراء مسوحات متخصصة حول الفقر والأطفال للتعرف على أوضاعهم المعيشية والأسرية وبلورة الاقتراحات التي تحد من أثر الفقر عليهم.

3- تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الكلية اللازمة التي من شأنها زيادة معدلات النمو وتحسين آليات توزيع ثمار هذا النمو بين الفئات الاجتماعية والمناطق المختلفة، وذلك كجزء من عملية مكافحة الفقر والتخفيف من آثاره خاصة على الأطفال .

4- العمل على بلورة برامج تفصيلية تجاه فئات اجتماعية محددة كالفقراء، مع إيلاء عناية خاصة للأطفال المهمشين خاصة في مجالات التعليم والصحة والتغذية .

5- العمل على مواجهة الانعكاسات الاجتماعية الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية ، في مجالي التعليم والصحة على وجه الخصوص ، لتخفيف الأثار المتوقعة على الفقراء ، وتوفير الحماية الاجتماعية للفقراء .

6- مطالبة الدول الدائنة والمؤسسات الدولية بإعفاء الدول الفقيرة من الديون وفوائدها ، خاصة في إطار تعزيز الخدمات المقدمة للأطفال .

7- التأكيد على المسؤولية الدولية التضامنية في الدفاع عن حقوق الأطفال ومن ثم على أهمية دعم برامج الطفولة في المنظمات العربية والدولية والإقليمية، وصناديق التنمية، وبرامج المعونة الدولية وضرورة وقف ومراجعة الاتجاه نحو خفض معونات الدول المانحة والسعى لتحقيق هدف تخصيص 0.7% من الناتج القومى الاجمالى بالدول المتقدمة لمساعدات التنمية الرسمية للدول النامية .

8- تخصيص نسبة كافية من الميزانيات القومية للبرامج الموجهة للطفولة باعتبار ذلك خير استثمار في مجال التنمية، وتفعيل مبادرة 20/20 بتخصيص نسبة كافية من الميزانيات القومية للبرامج الموجهه للطفولة باعتبار ذلك خير استثمار فى مجال التنمية ، بما فى ذلك تخصيص 20% على الاقل من الميزانية الوطنية للخدمات المقدمة للاطفال ونسبة مماثلة من برامج المساعدات الدولية .

9- وضع خرائط للتفاوت في تطبيق حقوق الطفل خاصة في المجالات الصحية والتعليمية والغذائية والاسترشاد بها في توزيع الموارد وتحديد أهداف البرامج الإنمائية.

سادساً: عمالة الأطفال

1- التصديق على الاتفاقيتين الدوليتين 138 و 182 بحلول 2002 .

2- إعطاء هذا الموضوع الأولوية في عمل المنظمات العربية والإقليمية وخاصة منظمة العمل العربية، ووضع البرامج التي تعكس ذلك .

3- وضع قاعدة بيانات واضحة وعلمية حول ظاهرة عمل الأطفال في المنطقة العربية ككل ولكل دولة على حدة بما في ذلك :
 عمل دراسة شاملة حول النتائج الصحية والنفسية لعمل الأطفال، خاصة بالنسبة للفتيات اللاتي يعملن في الخدمة المنزلية .
 الإستفادة من الدراسات التى أعدت حول دور التعليم في تسرب الأطفال من المدارس إلى سوق العمل لوضع خطة للمواجهة والاستفادة من الدراسات والرسائل العلمية فى هذا المجال .
 وضع قاعدة معلومات شاملة حول أسوأ أشكال عمل الأطفال مع حلول العام 2005.
 القيام بمسح شامل حول عدد الأطفال العاملين في كل قطاع.

4- وضع خطط وطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال كخطوة أولى نحو مكافحة هذه الظاهرة .

5- تشكيل مؤسسات تعنى بمواجهة عمل الأطفال في كل بلد مع البدء في إقامة مؤسسات خاصة توفر التأهيل المبدئي والنفسي والتعليم والرعاية الصحية في المناطق التي ينتشر فيها الأطفال العاملون .

سابعا : أمان الطفل

1- العمل على التوعية المجتمعية بالعلاقات الاسرية الايجابية والحث على اتباع اساليب الحوار البناء من خلال التعليم النظامى وغير النظامى ، ووسائل الاعلام والمبادرات المجتمعية فى مجال منع العنف ضد الاطفال .

2- وضع برامج وطنية لضمان امن الطفل داخل الاسرة والمدرسة والمجتمع المحلى بما يؤكد على طرق الوقاية وتقديم وسائل العلاج والتأهيل لضحايا العنف الجسدى والجنسى والنفسى .

3- اجراء مراجعة شاملة للتشريعات والقوانين والانظمة والتعليمات بما يضمن تطويرها للحيلولة دون الاساءة للطفل ووضع العقوبات الرادعة بحق مقترفيها .

4- توعية وتدريب الكفاءات العاملة فى اجهزة العدالة الجنائية بكيفية التعامل مع قضايا الاساءة للطفل لتجنيبه الآثار النفسية السلبية التى قد تنجم عن الطرق الخاطئة فى التعامل معه .

ثامناً: حماية الأطفال تحت ظروف الاحتلال والحصار والاسر والنزاعات المسلحة

العمل على تعزيز آليّات حماية الأطفال في هذه الظروف عن طريق:

1- إجراء رصد دقيق لانتهاكات حقوق الطفل العربي فى ظل هذه الظروف بموجب القانون الدولي الإنساني ، ومطالبة اللجنة الدولية لحقوق الطفل والهيئات الدولية المعنية توفير الحماية الواجبة للأطفال و حث مجلس الأمن على اتخاذ قرارات تدعم احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتعلى الاعتبارات الإنسانية على الاعتبارات السياسية أثناء النزاعات وتفعيل دور المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة .

2- التوقيع والمصادقة وفقا للتشريعات الوطنية للدول ، على:
 البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
 البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف .

3- تأهيل الأطفال الذين عانوا من الاحتلال والنزاعات المسلحة والعقوبات الاقتصادية، تأهيلا نفسيا واجتماعيا بما يؤدى إلى إعادة دمجهم في أسرهم ومجتمعهم .

4- دمج الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في النظام القانوني الوطني واستخدامها بالتالي في المحاكم الوطنية وضمان تنفيذها.

5- المشاركة في الحملة العالمية للقضاء على استخدام الأطفال دون الثامنة عشرة في النزاعات المسلحة وتسريح العاملين منهم.

6- اعتماد تدابير ترمي إلى حماية الأطفال وأسرهم الذين يعيشون تحت الاحتلال او النزاع المسلح وضمان استمرار حصولهم على الغذاء والعناية الطبية بغض النظر عن استمرار الاحتلال أو الحصار أو النزاع .

7- نشر مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتضمينها في المناهج الدراسية بالمراحل المختلفة، وتدريب العاملين في مجالات الأمن والقوات المسلحة على تلك المبادئ والحقوق.

تاسعا: الإعلام الموجه للطفل

دعوة مجلس وزراء الاعلام العرب لوضع ميثاق شرف لاعلام الطفل العربى ودعوة اتحاد الصحفيين العرب والاتحادات والجمعيات الوطنية الى ايلاء هذا الموضوع الاهتمام اللازم ودعوة اتحاد الاذاعات العربية لوضع وتنفيذ استراتيجية الاعلام العربى الموجه للطفل والبيئة المحيطة به مع الاستفادة من المبادرات الدولية والاقليمية والتجارب الناجحة مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والحضارية العربية .

عاشرا: تحدي الإعاقة

1- التركيز بشكل خاص على إقامة وتفعيل برامج الوقاية والاكتشاف والتدخل المبكر على كافة المستويات .

2- التوسع في تنفيذ برامج ومشروعات "التأهيل المجتمعي" خاصة في الأماكن البعيدة والفقيرة التي تنعدم بها الخدمات.

3- وضع تشريعات الحماية لذوى الاحتياجات الخاصة فى ضوء اندماجهم فى المجتمع ووضع تدابير جزائية لمن يتسبب فى ايذائهم .

4- العمل على دمج الأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة في الحضانات والمدارس العادية، ومراكز الرعاية النهارية مع تطوير مدارس التربية الخاصة ومراكز الرعاية النهارية، وبخاصة المخصصة للإعاقة الحركية والبصرية، بحيث تتحول إلى مراكز لتوفير الدعم للمجتمعات المحلية في المناطق المحيطة.

5- العمل على التوسع فى وضع التجهيزات والتصميمات الهندسية اللازمة لاستخدامات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الأبنية والإنشاءات الجاري تنفيذها والمخطط لها بالأخص في المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى تجهيز وتعديل الإنشاءات الحالية إذا أمكن ذلك، مع ضرورة سن القوانين المنظمة لذلك .

6- وضع قاعدة بيانات وطنية شاملة حول اصحاب الاعاقات الخاصة مع تحديد نوع الاعاقة وشدتها ونسبها .

7- التركيز على دمج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة في المجتمع وقصر خدمات المؤسسات الايوائية على فاقدي الوالدين ولذوي الظروف القهرية والحالات الصعبة .

تفعيل آليات العمل العربى المشترك من اجل الطفولة :

على المستوى العربي :

1- إن النهوض بالطفولة يستحق ان يكون بندا دائما على جدول اعمال القمة العربية الدورية لضمان حصوله على ارفع درجات الاهتمام والمتابعة .

2- تعزيز قدرات ادارة الطفولة بجامعة الدول العربية بالاطر والدعم الفني والمادي المناسب لها .

3- تعديل اللائحة الداخلية للجنة الفنية الاستشارية للطفولة العربية بما يضمن تفعيل توصياتها فى مجال النهوض بالطفولة وتحديد مرجعية مناسبة للجنة فى اطار الهيكل الجديد للامانة العامة .

4- عقد مؤتمر عربي رفيع المستوى في الربع الأول من العام القادم 2002 بتونس للاتفاق على خطة عمل عربية حتى عام 2010 تسترشد بها الدول الأعضاء في وضع خططها الوطنية ، ووضع اطار زمني لتنفيذها وفقا لظروفها وامكاناتها واعتماد أسس ومعايير قياسية موحدة يتفق عليها ، تتيح التقويم المستمر لمستويات الأداء والانجاز في الدول الأعضاء .

5- دعوة المجالس الوزارية والمنظمات العربية والادارات المعنية بجامعة الدول العربية بوضع برامجها الخاصة بالطفولة – كل في مجاله – مع التنسق مع الامانة الفنية للجنة الفنية الاستشارية للطفولة العربية بصورة دورية وعلى المؤتمرات العربية التى تعقد فى مجالات الطفولة المتعددة .

6- تعد ادارة الطفولة تقريرا سنويا حول الطفولة العربية – في ضوء التقارير الوطنية – يناقش خلال الاجتماع السنوي للجنة الفنية الاستشارية للطفولة العربية للتعرف على ما تم من انجازات وعلى ما يوجد من عقبات تعوق الأداء ، وبالتالي اقتراح سبل التعاون العربي المشترك لمواجهة هذه العقبات.

7- الطلب من الدول تزويد مركز التوثيق والمعلومات فى الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالبيانات والمعلومات المتعقلة بالطفولة ، وكذلك مركز المعلومات" فرابى " فى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مع تبادل الخبرات بينها فى مجال المعلومات وتوثيقها وتبادلها ونشرها ، والتعرف على المشكلات المتعلقة بواقع الطفل العربي واقتراح افضل السبل لمعالجتها ، والاستفادة من خبرات المراكز العربية والدولية المتخصصة بالتنسيق بينها .

8- تعزيز دور المجلس العربى للطفولة والتنمية بصفته هيئة اهلية فاعلة تتعاون مع جامعة الدول العربية فى مجال النهوض بالطفولة العربية وتمكينه من القيام بدوره وتقديم التسهيلات اللازمة .

9- تعد المجالس والهيئات المتخصصة الاقليمية العربية ، برامج لتدريب قيادات العمل في مجال حقوق الطفل وتصميم المشاريع وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها وفقا لأحدث الاتجاهات العلمية والنظرية مسترشدة بخطط العمل العربية .

10- وضع برامج عربية اعلامية لتعزيز ثقافة الطفل العربى ودعم هويته العربية وقيمة الدينية لحمايته من مخاطر العولمة .

11- الاعلام عن النماذج والمشروعات الرائدة ، ووضع برامج زيارات ميدانية تتيح التعرف عليها بصورة واقعية لتحقيق التكامل والتعاون فيما بينها.

12- دراسة انشاء صندوق عربي للطفولة فى اطار جامعة الدول العربية، تساهم فيه الدول العربية بالاضافة الى التبرعات الطوعية لتمويل الأنشطة والبرامج فى مجالات الطفولة المختلفة ، وتنفيذ البرامج الخاصة باغاثة الاطفال فى حالة التعرض للكوارث الطبيعية والأضرار الناجمة عن الحروب والحصار والاسر .

13- تفعيل الآليات القائمة لتدعيم أواصر الصلة بين اليافعين العرب بصفة دائمة، وتشجيع اقامة المعسكرات والمؤتمرات والتبادل الدراسى والثقافى، دعما للتقارب وللتكامل بين النشئ وتأهيلهم لحل مشكلات مجتمعهم ومشاركتهم في وضع الخطط والبرامج العربية ومتابعتها.

14- المواظبة على تنظيم الاحتفال السنوي بيوم الطفل العربي الذى تقيمه الامانة العامة فى الاول من شهر اكتوبر مع امكانية تداوله بين الدول العربية لتأكيد الروابط والتعارف بين اليافعين العرب في مختلف بلدان الوطن العربي.

ولتفعيل العمل العربى فى مجال الطفولة على المستوى الوطنى تتخذ الدول ما يلى:

1- انشاء الآليات اللازمة – وتطوير القائم منها – من مجالس وهيئات وطنية للطفولة وتأكيد مسؤلياتها في التخطيط والمتابعة في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الطفل وفي تنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية .

2- وضع تقرير وطني سنوي حول الطفولة ، وأهم الانجازات والمشكلات ، يشترك في اعداده اوسع قطاعات العمل الحكومي والأهلي ويناقش على أعلى المستويات الرسمية والأهلية.

3- وضع قانون خاص بالطفل استرشاداً بالدليل التشريعي النموذجي الجامع لحقوق الطفل العربي الذي أصدرته جامعة الدول العربية واعتمده مجلس وزراء العدل العرب ، ووضع التدابير اللازمة لانفاذ هذا القانون.

4- وضع المشروعات والبرامج في مجال رعاية الأطفال وحمايتهم وتنميتهم وتنفيذها على المستوى الوطنى واعطاؤها الأولوية فى الموازنات المالية وتوفير الكوادر الفنية المتخصصة لها واعتبارها جزءا اصيلا من الخطط التنموية ومحورا أساسيا للتنمية البشرية المستديمة.

 

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013