أنت هنا: الرئيسية اتفاقيـات و مواثيـق اتفاقيات صادقت عليها اليمن اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة

اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة

عرضت للتوقيع والتصديق بقرار الجمعية العامة 1040 (د-11)
المؤرخ في 29 كانون الثاني/يناير 1957
تاريخ بدء النفاذ: 11 آب/أغسطس 1958، طبقا" للمادة (6)

إنّ الدول المتعاقدة،

لما كانت تدرك أنّ من حالات تنازع القوانين عمليا" على صعيد الجنسية ما يعود بمنشئة الى الأحكام المتعلقة بفقدان المرأة الجنسية أو اكتسابها لها كنتيجة للزواج أو لانحلاله أو لتغيير جنسية الزوج خلال الحياة الزوجية.

وإذ تضع في اعتبارها أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت، في المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أنّ "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما" وأنه "لا يجوز، تعسفا"، حرمان أي شخص من جنسيته، ولا من حقه في تغيير جنسيته".

وحرصا" منها على مؤازرة الأمم المتحدة في العمل على بث الإحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دونما تمييز بين الرجل والمرأة.

قد اتفقت على الأحكام التالية:

المادة 1:
توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه لا يجوز لانعقاد الزواج أو انحلاله بين أحد مواطنيها وبين أجنبي، ولا لتغيير الزوج لجنسيته أثناء الحياة الزوجية، أن يكون بصورة آلية ذا أثر على جنسية الزوجة.

المادة 2:
توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه لا يجوز إكتساب أحد مواطنيها باختياره جنسية دولة أخرى، ولا لتخلي أحد مواطنيها عن جنسيته، أن يمنع زوجة هذا المواطن من الإحتفاظ بجنسيتها.

المادة 3:

1- توافق كل من الدول المتعاقدة على أنّ للأجنبية المتزوجة من أحد مواطنيها، إذا طلبت ذلك، أن تكتسب جنسية زوجها، من خلال إجراء تجنس إمتيازي خاص، ويجوز إخضاع منح هذه الجنسية للقيود التي تفرضها مصلحة الأمن القومي أو النظام العام.
2- توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه لا يجوز تأويل هذه الإتفاقية على نحو يجعلها تمس بأي تشريع أو تقليد قضائي يسمح للأجنبية التي تزوجت أحد رعاياها بأن تكتسب بملء الحق، إذا طلبت ذلك، جنسية زوجها.
المادة 4:
1- تتاح هذه الإتفاقية للتوقيع والتصديق من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دول أخرى تكون أو تصبح أعضاء في أية من الوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، أو أطرافا" في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. وكذلك جميع الدول التي تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وجهت إليها دعوة على هذا القصد.
2- تخضع هذه الإتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 5:
1- يتاح الإنضمام لهذه الإتفاقية لجميع الدول المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (4).
2- يقع الإنضمام بإيداع صك إنضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 6:
1- يبدأ نفاذ هذه الإتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الإنضمام السادس.
2- أما الدول التي تصدق هذه الإتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الإنضمام السادس فيبدأ نفاذ الإتفاقية إزاء كل منها في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو إنضمامها.
المادة 7:
1- تنطبق هذه الإتفاقية على جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، والموضوعة تحت الوصاية، والمستعمرة، والأقاليم غير المتروبولية الأخرى التي تكون الدولة المتعاقدة مسؤولة عن علاقاتها الدولية، وعلى الدولة المتعاقدة المعنية، رهنا" بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، أن تعلن لدى التوقيع أو التصديق أو الإنضمام، عن الإقليم أو الأقاليم غير المتروبولية التي ستنطبق عليها الإتفاقية تلقائيا" كنتيجة لهذا التوقيع أو التصديق أو الإنضمام.
2- إذا كان إقليم غير متروبولي ما غير معتبر، على صعيد الجنسية، جزءا" من الإقليم المتروبولي، أو إذا كانت القوانين أو الأعراف الدستورية في الدولة المتعاقدة، أو في الإقليم غير المتروبولي تجعل رضا هذا الإقليم ضروريا" لكي تنطبق عليه الإتفاقية، تبذل الدولة المتعاقدة المعنية جهدها للحصول، خلال فترة إثني عشر شهرا" تلي تاريخ توقيعها الإتفاقية، على رضا الإقليم غير المتروبولي الذي يتطلبه ذلك، وإذ ذاك تنطبق هذه الإتفاقية على الإقليم أو الأقاليم المذكورة في هذا الإشعار إبتداءا" من تاريخ وصوله للأمين العام.
3- على أثر انقضاء فترة الأشهر الإثني عشر المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة، تقوم الدول المتعاقدة المعنية بإعلام الأمين العام بنتائج مشاوراتها مع الأقاليم غير المتروبولية التي تكون الدول المذكورة مسؤولة عن علاقاتها الدولية، والتي لم تعلن أنها ترتضي انطباق هذه الإتفاقية عليها.
المادة 8:
1- لأية دولة لدى التوقيع أو التصديق أو الإنضمام، حق إبداء تحفظات بشأن أية مواد في هذه الإتفاقية غير المادتين (1) و (2).
2- إذا أبدت دولة ما تحفظات وفقا" للفقرة (1) من هذه المادة، لا يحول ذلك دون نفاذ مفعول هذه الإتفاقية بين الدولة المتحفظة والدول المتعاقدة الأخرى إلاّ بشأن الحكم أو الأحكام التي تتناولها التحفظات. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ نص التحفظ الى جميع الدول الأطراف أو التي قد تصبح أطرافا" في هذه الإتفاقية ولأية دولة طرف في الإتفاقية أو تصبح طرفا" فيها أن تشعر الأمين العام بأنها لا توافق على اعتبار نفسها مرتبطة بالإتفاقية إزاء الدولة المتحفظة، ويتعين أن يصدر هذا الإشعار في حالة الدول الأطراف في الإتفاقية، خلال الأيام التسعين التي تعقب تاريخ البلاغ الصادر عن الأمين العام، وفي حالة الدول التي تصبح أطرافا" في وقت لاحق، خلال الأيام التسعين التي تعقب تاريخ إيداع صك التصديق أو الإنضمام، فإذا أصدرت دولة ما إشعارا" من هذا النوع لا تنطبق الإتفاقية بين الدولة صاحبة الإشعار والدولة صاحية التحفظ.
3- لكل دولة أبدت تحفظا" وفقا" للفقرة (1) من هذه المادة، في أي حين، أن تسحب التحفظ كله أو بعضه، بعد قبوله، وذلك بإشعار بهذا المعنى يوجه الى الأمين العام للأمم المتحدة، ويبدأ سريان مفعول هذا الإشعار في تاريخ استلامه.
المادة 9:
1- لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الإتفاقية بإشعار كتابي موجه الى الأمين العام للأمم المتحدة، ويبدأ سريان مفعول هذا الإنسحاب لدى مرور عام على تاريخ إستلام الأمين العام للإشعار.
2- يتوقف نفاذ هذه الإتفاقية بدءا" من التاريخ الذي ينفذ فيه الإنسحاب الذي يهبط بعدد الأطراف فيها الى أقل من ستة.
المادة 10:
كل نزاع ينشأ بين دولتين متعاقدتين أو أكثر حول تفسير هذه الإتفاقية أو تطبيقها، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض، يحال الى محكمة العدل الدولية للبت فيه بناء على طلب أحد أطرافه، إلاّ إذا اتفق هؤلاء الأطراف على طريقة أخرى لتسويته.
المادة 11:
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المذكورة في الفقرة (1) من المادة (4) من هذه الإتفاقية:
(أ) - بالتوقيعات وصكوك التصديق المودعة وفقا" للمادة (4).
(ب)- بصكوك الإنضمام المودعة وفقا" للمادة (5).
(ج) – بالتاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الإتفاقية وفقا" للمادة (6).
(د) – بالتبليغات والإشعارات المتلقاة وفقا" للمادة (8).
(ه) – بإشعارات الإنسحاب المتلقاة وفقا" للفقرة (1) من المادة (9).
(و) – بتوقف نفاذ الإتفاقية وفقا" للفقرة (2) من المادة (9).
المادة 12:
1- تودع هذه الإتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، محفوظات الأمم المتحدة.
2- يرسل الأمين العام للأمم المتحدة صورة مصدقة من الإتفاقية الى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المذكورة في الفقرة (1) من المادة (4).

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013