أنت هنا: الرئيسية تقـاريــر تعاهديــة تقرير الخارجية الأمريكية عن تهريب الأشخاص في اليمن لعام 2005م

تقرير الخارجية الأمريكية عن تهريب الأشخاص في اليمن لعام 2005م

تعد اليمن أحد مصادر تهريب الأطفال دوليا، وتعد حسب تقارير محطة لتهريب النساء الأجنبيات إلى اليمن لغرض الاستغلال الجنسي.  يتم تهريب الأطفال اليمنيين، وبالأخص الذكور، للمملكة العربية السعودية، حيث يتم استخدامهم كمتسولين، أو باعة متجولين، وعمال غير مهرة.  وقد تم حسب تقارير تهريب نساء عراقيات إلى اليمن لغرض استغلالهن جنسيا.  وقد وردت بعض التقارير حول تهريب نساء يمنيات وفتيات قصر داخليا من مناطق ريفية إلى المدن لغرض استغلالهن جنسيا.  

لا تطبق الحكومة اليمنية بشكل كلي أدنى المعايير الخاصة بالقضاء على تهريب البشر، غير أنها تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك.  يعتبر الاتجار بالبشر ظاهرة جديدة في اليمن، ولا يوجد لدى الحكومة اليمنية إلا القليل من الإمكانيات الممكن تخصيصها لمكافحة الظاهرة.  إلا أن الحكومة قامت في العام 2004 بخطوات إيجابية، بما في ذلك من خلال العمل مع منظمة اليونيسف للخروج بتقرير تقييمي لحالة الاتجار بالأطفال وكذلك تطبيق نظام جديد لمنح تأشيرات الدخول للعراقيين المسافرين إلى اليمن.  على اليمن أن تعزز من هذه الإنجازات الإيجابية من خلال اتخاذ خطوات مماثلة ضد أعمال تهريب الأشخاص الحاصلة لأغراض الاستغلال الجنسي، وتعيين جهة تنسيق وطنية للإشراف على كافة الجهود المبذولة في مجال مكافحة تهريب البشر بشكل عام، بما في ذلك تطوير خطة عمل وطنية للتعامل مع هذه الظاهرة.  

الإجراءات القضائية

بذلت الحكومة اليمنية جهودا للتعامل قضائيا مع قضايا تهريب البشر خلال الفترة التي يتناولها التقرير.  لا يوجد لدى اليمن قانونا حول مكافحة تهريب البشر والاتجار بهم، غير أن هناك نصوصا قانوينة واردة في القانون الجنائي تنص على مقاضاة ومعاقبة المهربين.  قامت الحكومة بتحري (12) قضية تهريب، وبمقاضاة (2) من المهربين المدعى عليهم، وأصدرت خلال العام الماضي إدانة جنائية واحدة.   تمكنت قوات الأمن اليمنية من اعتراض والحد من محاولات عدة لتهريب الأطفال وقامت بعمليات مسح في صنعاء وعدن.  نتج عن عمليات المسح هذه، قيام الحكومة بترحيل العديد من النساء الأجنبيات العاملات في البغاء، رغم أنهن كن ربما أحد ضحايا التهريب.  على اليمن أن تتبنى تنفيذ طريقة تتمكن من خلالها التمييز بين ضحايا التهريب ومرتكبيه.  

حماية ضحايا التهريب

وفرت الحكومة اليمنية مساعدة محدودة لضحايا التهريب والاتجار بالبشر خلال الفترة التي يتناولها التقرير.  وقد قامت بتدريب بعض أفراد الشرطة حول التقنيات المتبعة في التعرف على قضايا التهريب وطرق التعامل معها بشكل ملائم.  وقامت بإنقاذ عدد من ضحايا التهريب من الأطفال وأعادتهم إلى أسرهم، وأعادت كذلك نساء يشتبه ممارستهن الدعارة إلى بلدانهن، واللاتي قد يكون بعضهن من ضحايا عمليات التهريب.  وقد عملت الحكومة مع منظمة اليونيسف لإنشاء مركز استقبال لضحايا التهريب من الأطفال في منطقة حرض، وقامت بتشغيل أربعة مراكز إضافية مماثلة في المنطقة الشمالية.  وردت تقارير حول احتجاز بعض ضحايا التهريب من الأطفال واحتمال تعرضهم لانتهاكات أثناء فترة تحفظ الدولة عليهم.  إن كانت تلك التقارير صحيحة، فعلى السلطات المعنية اتخاذ إجراءات للتحقيق في هذه الانتهاكات، ومقاضاة مرتكبيها، ومنع حدوثها مستقبلا.  على الحكومة أن تسعى أيضا لتعزيز ودعم البرامج القائمة والهادفة لمنع تجدد عمليات تهريب من كانت الدولة قد أعادتهم لبلدانهم أو الأطفال الذين تم إنقاذهم.  

منع عمليات التهريب

خلال الفترة التي يتناولها التقرير، اتخذت الحكومة اليمنية خطوات إيجابية لمنع التهريب والاتجار بالبشر، بما في ذلك تنفيذ دراسة بالاشتراك مع اليونيسف تتناول مشكلة الاتجار بالأطفال وتهريبهم، حيث تمت استضافة مؤتمر عالي المستوى على مدى يومين: للتركيز على النتائج التي خلصت إليها الدراسة؛ التأسيس لمتطلبات تأشيرات الدخول للعراقيين لمنع تهريب النساء العراقيات إلى اليمن؛ رفع مستوى الرقابة على الحدود اليمنية مع المملكة العربية السعودية والموافقة مع المملكة العربية السعودية على إنشاء لجنة ثنائية لمكافحة تهريب الأطفال؛ رعاية حملات توعوية شعبية محدودة حول مكافحة التهريب؛ وإجراء دورات تدريبية للمسؤولين الأمنيين حول مكافحة التهريب.

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013