أنت هنا: الرئيسية تقـاريــر محليــة التوصيات المقدمة من الدول على ضوء مناقشة تقرير اليمن الثاني للاستعراض الدوري الشامل 2014م

التوصيات المقدمة من الدول على ضوء مناقشة تقرير اليمن الثاني للاستعراض الدوري الشامل 2014م

التوصيات المقدمة من الدول على ضوء مناقشة تقرير اليمن الثاني للاستعراض الدوري الشامل 2014م
التوصيات المقدمة أثناء الحوار التفاعلي والتي تم قبولها  وتأييدها من اليمن:
1.    التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (بوتسوانا) .
2.     تسريع عملية التصديق على النظام الأساسي روما (جمهورية كوريا).
3.    التصديق على نظام روما الأساسي أن اليمن وقعت في عام 2000 ومواءمة التشريعات مع جميع الالتزامات المرتبطة بهذا النص (فرنسا) .
4.    التصديق على نظام روما الأساسي واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذها في التشريع الوطني (سويسرا).
5.     التصديق / الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتنفيذه تنفيذا كاملا على المستوى الوطني وعلى الانضمام إلى اتفاقية امتيازات وحصانات المحكمة (سلوفاكيا).
6.    تسريع العملية التشريعية لانضمام سريع لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية (أوروغواي).
7.    التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإلى مواءمة تشريعاتها بالكامل مع جميع الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي بما في ذلك دمج تعريف نظام روما الأساسي للجرائم والمبادئ العامة وكذلك تبني أحكام تمكن التعاون مع المحكمة (لاتفيا).
8.    ضمان أن قوات الأمن والجهات غير الحكومية مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان للعام 2011، والتحقيق فيها وعند الاقتضاء، المقاضاة، والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (أستراليا).
9.    رفع التحفظات على المادة 29 (1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) (بلجيكا).
10.    أن تصبح طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (أستراليا).
11.    مواصلة الجهود الرامية إلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وكذلك بالنسبة لتلك الآليات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والتي ليست طرفا فيها بعد (الأرجنتين).
12.    تبني التشريعات الوطنية التي تحظر جميع أشكال العنف المنزلي والتمييز في القانون وفي الواقع ضد النساء والفتيات (الكونغو).
13.    وضع قانون للحد الأدنى للموافقة على الزواج لوضع حد للزواج المبكر للفتيات الصغيرات (إسبانيا).
14.    مراجعة قانون الزواج بحيث يتم التعامل مع النساء والرجال على قدم المساواة في حالة الزواج (تشاد).
15.    تبني قانون جديد يقترح حد أدنى لسن الزواج كمسألة عاجلة لحظر الزواج القسري في جميع الحالات (النرويج).
16.    تعديل قانون الأحوال الشخصية بحيث يكون وفقا للمعايير الدولية بأن تضمن حماية المرأة من العنف الأسري وتحقيقات العنف ضمن الأسر وحظر الزواج القسري في جميع الحالات (الجمهورية التشيكية).
17.     تعديل قانون المطبوعات والنشر من خلال إلغاء الأحكام التي تحد من حقوق الصحفيين ويصف العقوبات المفرطة (ليتوانيا).
18.    إنهاء الإجراءات في تقديم مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر إلى البرلمان لمناقشته وإقراره في أقرب وقت ممكن (البحرين).
19.     مواصلة الجهود الرامية إلى اعتماد وتنفيذ التدابير التشريعية والإدارية لتعزيز وحماية حقوق الطفل (شيلي).
20.    ادخار جهدا من أجل الإسراع في ضمان حقوق الطفل على المستوى الدستوري (غواتيمالا).
21.    الإسراع في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس (تونس).
22.    تسريع عملية إنشاء مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس (الكونغو).
23.    تسريع العملية التشريعية لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمشيا مع مبادئ باريس تستفيد من دعم ومساعدة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (أوروغواي).
24.    مواصلة جهود الدولة  الرامية إلى إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تمشيا مع مبادئ باريس ومع مجموعة مختارة على أساس الاستحقاق من أعضاء مجلس الإدارة والموظفين (الدانمرك).
25.     متابعة إجراءات إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس (العراق).
26.     ادخار الجهد من أجل الإسراع في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان (غواتيمالا).
27.     إنشاء ضمانات في الدستور الجديد في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان بدعم إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس (فرنسا).
28.    إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تمشيا مع مبادئ باريس بتعزيز النتائج المستندة على مراقبة حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد (ألمانيا) .
29.     اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وجعلها تعمل بكامل وظائفها وذلك تمشيا مع مبادئ باريس (كينيا).
30.    إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بشكل عاجل وفقا لمبادئ باريس (نيكاراغوا).
31.    تكثيف جهود الدولة في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس (الفلبين).
32.    بذل المزيد من الجهود لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في الامتثال الكامل لمبادئ باريس من أجل تعميق نطاق حماية حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية (بولندا).
33.    اعتماد التشريعات والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية والمبادرات وإنشاء لجان لحقوق الإنسان (الأردن).
34.    تسريع ترشيح أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق وكذلك المصالحة ولجان الإدارة العامة والأراضي (البرتغال).
35.    مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الأساس القانوني والمؤسسي في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان (أوزبكستان).
36.    اتخاذ المزيد من التدابير الاستباقية لتعزيز وضع حقوق الإنسان في البلاد ووضع آلية لرصد وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان (أفغانستان).
37.    مواصلة الإصلاحات الشاملة أن تلتزم بها اليمن في مجالات بناء مؤسسات قوية وفعالة وتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان (الإمارات العربية المتحدة).
38.    وضع وتنفيذ خطة عمل شاملة لزيادة تحسين وتعزيز حقوق المرأة (جمهورية كوريا).
39.    وضع إطار مؤسسي يحمي حقوق الطفل ويضمن تنفيذ هذه الحقوق (السنغال).
40.    مواصلة زيادة تحسين حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلد (أذربيجان).
41.    نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج التوعية والتدريب وبما يعود بالنفع على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وكافة شرائح المجتمع اليمني (المغرب).
42.    اتخاذ جميع التدابير بغية الامتثال الكامل للسياسة الوطنية مع التزاماتها بموجب اتفاقية السيداو (سلوفاكيا).
43.    تعزيز التعاون مع نظام هيئات الأمم المتحدة التعاهدية والإجراءات الخاصة من خلال تنفيذ توصيات الهيئات التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل (مونتي نغرو).
44.    تعزيز تعاونها مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من خلال الاستجابة بإيجابية لطلبات الزيارة العالقة والنظر في نهاية المطاف في توجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة (لاتفيا).
45.    تعزيز التعاون بين اليمن والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ولا سيما الأمم المتحدة، وتعزيز التفاعل مع وكالات المجتمع المدني الدولية والمحلية (مصر).
46.    ضمان أن الرجال والنساء يتمتعون بحقوقهم على قدم المساواة (تشاد).
47.    اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن النساء لا يتعرضون للتمييز (الجمهورية التشيكية).
48.    مواصلة الجهود في مجال تعزيز وحماية حقوق الفئات الضعيفة من السكان، وخاصة الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة (جيبوتي).
49.    حماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع السكان، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفا مثل النساء والأطفال والأقليات، وتشمل هذه الحقوق في عملية المراجعة الدستورية القادمة (كولومبيا).
50.    مواصلة الجهود لضمان الحصول على الرعاية الصحية لجميع الأشخاص في جميع أنحاء أراضي البلاد دون أي تمييز على أساس الجنس أو الأصل الاجتماعي (جيبوتي).
51.    ضمان أن المرأة اليمنية تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل وتعزيز حقهن في المشاركة في الحياة السياسية على قدم المساواة مع نظيرهن الرجل وحماية المرأة من التمييز القائم على نوع الجنس والعنف (سويسرا)؛
52.    . إدماج المرأة في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية (موريتانيا)؛
53.    تأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان في العملية الدستورية ولا سيما النساء والمهمشين أو الفئات الضعيفة (أستراليا).
54.    مراجعة تشريعات عقوبة الإعدام بحيث تتوافق مع العهد الدولي وبشكل خاص لضمان أن عقوبة الإعدام لا تتطبق على القاصرين (سلوفينيا).
55.    وضع حد لقانون الرجم حتى الموت والتخفيض من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الإعدام باستثناء عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات (إسبانيا).
56.    احترام اتفاقية حقوق الطفل التي تعد اليمن طرفا فيها، فيما يتعلق بعقوبة الإعدام (بلجيكا).
57.    تخفيض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تعد اليمن طرفا فيها (بلجيكا).
58.    إيقاف إعدام الأشخاص الذي تخضع أعمارهم للشك واضعة في اعتبارها إنشاء لجنة خاصة لتحديد سن المتهم يشتبه في كونه قاصر في وقت ارتكاب الجريمة (إسبانيا).
59.    اتخاذ تدابير لمكافحة حالات الاختفاء القسري والاعتقالات الجماعية دون أمر قضائي والاحتجاز التعسفي دون تقديم اتهامات (شيلي).
60.    زيادة الجهود من أجل القضاء تماما على تجنيد أو استخدام الأطفال من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة (إيطاليا).
61.    ضمان سلامة الأطفال على وجه الخصوص من خلال اتخاذ خطوات لحمايتهم من المشاركة في النزاعات المسلحة (إريتريا).
62.    إنهاء تجنيد واستخدام الأطفال في القوات المسلحة باعتبارها مسألة ذات أولوية من قبل القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة والإفراج عن هؤلاء الذين تم تجنيدهم بالفعل (سلوفينيا).
63.    التنفيذ الكامل لخطة العمل التي اعتمدت الخاصة بتجنيد الأطفال في القوات المسلحة وتأخذ في الاعتبار التوصيات ذات الصلة التي قدمها الأمين العام في تقريره السنوي عن الأطفال والنزاعات المسلحة (سلوفينيا).
64.    مواصلة الأنشطة لحماية وتعزيز حقوق الطفل من خلال اتخاذ الخطوات –على سبيل المثال تنفيذ خطة العمل بشأن الأطفال الجنود - للقضاء على التجنيد غير القانوني واستخدام الجنود الأطفال (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
65.    دعم التحقيق في حالات النوع القائم على العنف والعنف ضد الصحفيين (الولايات المتحدة الأمريكية).
66.    حماية أفضل للنساء والفتيات من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف المنزلي (بلجيكا).
67.    تكثيف الجهود لإنهاء العادات والتقاليد الضارة مثل ختان الإناث وتجنيد الأطفال (بوتسوانا).
68.    اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة وخاصة تلك التي تؤثر على الفتيات وتلك التي هي ضارة للرفاه البدني والنفسي للأطفال بشكل عام (أوروغواي).
69.    ادخار الجهد من أجل الإسراع في القضاء على جميع الممارسات التي تتعلق بختان الإناث والاستفادة من جميع التدابير القائمة تحت تصرفها مثل القانون الجنائي وسياسات وحملات التوعية وغيرها (غواتيمالا).
70.    اتخاذ إجراءات فعالة لإنهاء النوع القائم على التمييز لضمان الحماية الكاملة لحقوق المرأة بما في ذلك وضع حد للممارسات الضارة مثل (ختان الإناث)وتجريم العنف الأسري بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب الزوجي(ألمانيا).
71.    مواصلة جهود الدولة لبناء القدرات في مجال النوع القائم على النوع داخل الشرطة والسلطات الأخرى والتي تم تضمينها في جدول أعمال مجلس الأمن القرار رقم 1325 في مثل جهود بناء القدرات (السويد).
72.    اتخاذ تدابير لحماية النساء والفتيات من العنف الأسري وضمان أن أعمال العنف هذه سيتم التحقيق فيها بشكل كامل وتقديم المسئولين عنها للمساءلة (ليتوانيا).
73.    تكثيف الجهود لوضع حد للممارسات التمييزية مثل ختان الإناث وتجريم الاغتصاب الزوجي والعنف الأسري (إسبانيا).
74.    اعتماد وتنفيذ مزيدا من التدابير من أجل تفاوت التمييز ومنع ومعاقبة سلسلة العنف ضد المرأة والقضاء على الممارسات الضارة مثل ختان الإناث والزواج المبكر و القسري (إيطاليا).
75.    ضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة والقضاء على الممارسات التمييزية مثل ختان الإناث والاغتصاب الزوجي وغيرها من أشكال العنف الأسري وفقا لاتفاقية السيداو (تايلند).
76.    مواصلة الجهود الرامية للقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة (تونس).
77.    نشر تعليمات واضحة بشأن استخدام القوة أثناء التظاهرات بالامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمان أن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون يتضمن أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان (الجمهورية التشيكية)؛
78.    إنشاء نظام رصد وطني فعال لضمان أن عملية الاحتجاز تتوافق مع الحد الأدنى للسلامة لأولئك المحرومين من حريتهم التي ينص عليها القانون الدولي (المكسيك).
79.    إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في عام 2011 وضمان تقديم جميع مرتكبيها إلى العدالة (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية).
80.    . ضمان أن أداء وسلوك قوات أمن الدولة متمشيا مع القانون الدولي وأن الدولة تحقق وتعاقب في جميع التجاوزات أو الاستخدام غير المتناسب للقوة ولا سيما في حالات المتظاهرين السلميين أو التظاهرات المدنية (المكسيك).
81.     إجراء تحقيق مستقل وشفاف وموضوعي لتحسين حالة حقوق الإنسان من خلال لجنة التحقيق (جزر المالديف).
82.    وضع حيز التنفيذ هذه الآلية الهامة للجنة التحقيق بالإسراع في تعيين أعضاء لجنة التحقيق للنظر في أحداث 2011، وتقديم المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات حقوق الإنسان إلى المساءلة (تايلند).
83.    وضع إطار المصالحة الملائمة والعدالة الانتقالية وفقا للمعايير الدولية والممارسات الجيدة وتمشيا مع توصيات مؤتمر الحوار الوطني وتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بما في ذلك تشريعات فعالة بشأن العدالة الانتقالية وتعيين أعضاء في اللجنة المستقلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن الحكومية خلال أحداث عام 2011 (هولندا).
84.    الإسراع في إصدار قانون العدالة الانتقالية وقانون المصالحة الوطنية (موريتانيا).
85.    مواصلة جهود الدولة للإسراع بإقرار وتنفيذ قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية (نيكاراغوا).
86.    مواصلة تعزيز سيادة القانون من خلال عملية التحول السياسي الجاري بما في ذلك ضمان المزيد من الفعالية والشفافية في النظام القضائي (الولايات المتحدة الأمريكية).
87.    تعزيز قدرة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (اليابان).
88.    المضي قدما في الجهود الرامية لاستعادة الأمن وتحقيق المصالحة الوطنية كما أنها تعتبر شرطين لأي مشروع وطني جاد يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان (الجزائر).
89.    تبني سياسة حكم رشيد أكثر فعالية وصرامة (موريتانيا).
90.    تواصل تعزيز سيادة القانون من خلال الإصلاح القضائي وتحسين إنفاذ القانون (سنغافورة).
91.    مواصلة المساعي للمصالحة الوطنية من أجل استعادة الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد (السودان).
92.    إعطاء المزيد من الدفع لهذه الإصلاحات باتجاه سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المتكاملة وبالتالي زيادة الأمن القومي والاستقرار و الرفاه (تركيا).
93.    مواصلة جهود اليمن لتعزيز بيئة توافق ممارسة الحقوق من مواطنيها مع الحفاظ على أمن وسلامة البلاد وكذلك الجهود الرامية إلى الحفاظ على النظام العام وحماية الممتلكات الخاصة والعامة (فنزويلا (جمهورية البوليفارية) .
94.    ضمان إيلاء اهتمام خاص لحالات سن الأحداث الجانحين المزعومين في النزاع مع الاحترام الكامل لقانون حقوق الإنسان الدولي (الجمهورية التشيكية).
95.    وضع حد لأي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة سواء في الممارسة أو التشريع ولا سيما تلك التي مازالت في قانون الأحوال الشخصية (بلجيكا).
96.    مواصلة الجهود المبذولة لحماية وتعزيز حقوق المرأة وفقا لاتفاقية سيداو وتنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني (وخاصة فيما يتعلق بالزواج المبكر ومشاركة المرأة في الحياة السياسية) (فرنسا).
97.    مواصلة الجهود الرامية في القضاء على الزواج المبكر واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز تعليم الفتيات بما في ذلك تعزيز النظام التعليمي (اليابان).
98.    النظر في إمكانية القضاء على الزواج القسري (إكوادور).
99.    ضمان حظر الزواج القسري في جميع الحالات (ليتوانيا).
100.    اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء حالات ممارسة الزواج المبكر و القسري (المكسيك).
101.    تسريع صياغة وتبني وتنفيذ قوانين لتحديد سن الزواج وذلك للتخلص من الزواج دون السن القانونية (فيتنام).
102.     اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء الزواج المبكر بشكل فعال لا سيما في مجال الوقاية والتوعية والرصد والعقاب (بلجيكا).
103.    ادخار الجهد من أجل الإسراع في إصدار وتنفيذ قانون لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج (غواتيمالا).
104.    تنفيذ توصية المؤتمر في الحوار الوطني لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج في ثمانية عشر عاما وذلك تمشيا مع التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتخاذ تدابير بغية إلغاء الممارسات الضارة بصحة الأطفال (هولندا) .
105.    اتخاذ خطوات عاجلة لمتابعة التوصية التي قدمت في مؤتمر الحوار الوطني التي أوصت بالحد الأدنى لسن الزواج من 18 سنوات وضمان وجود إطار قانوني مناسب لمنع زواج الأطفال دون سن 18 (الدانمرك).
106.    اتخاذ تدابير فعالة لوضع حد لممارسة لزواج الأطفال والزواج المبكر و القسري  بما في ذلك وضع حد أدنى لسن الزواج من 18 سنة لكلا الجنسين (ألمانيا).
107.    تبني وتنفيذ تشريع يحدد السن الأدنى للزواج ب 18 عاما على النحو الموصى به من قبل مؤتمر الحوار الوطني ورفع الوعي بالآثار السلبية لزواج الأطفال (إيرلندا).
108.    إدراج التوصية المقترحة لمؤتمر الحوار الوطني لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 عاما للرجال والنساء على حد سواء في التشريع اليمني (ليبيا).
109.    مواصلة العمل من أجل ضمان حقوق الإنسان لمواطنيها وتعزيز النموذج الديمقراطي الذي اعتمده شعبها (كوبا).
110.    اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الصحفيين ولا سيما مقاضاة مرتكبي العنف أو الترهيب ضدهم. (فرنسا).
111.     ضمان تحقيق التوصيات التي قبلتها اليمن أثناء الاستعراض الدوري الشامل السابق لوقف التهديدات ضد الصحفيين واتخاذ تدابير لضمان وتعزيز حرية التعبير وتعديل وإنفاذ قانون الصحافة والنشر (كندا).
112.    اتخاذ التدابير المناسبة لضمان حياة وأمن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان (كولومبيا).
113.    ضمان التحقيق الفوري والفعال من التخويف والتهديدات الممارس ضد الصحفيين (ليتوانيا).
114.    الاستمرار في تنفيذ قانون الصحافة والنشر وفقا للمعايير الدولية (دولة فلسطين).
115.    ضمان الحماية الكاملة وإعمال الحق في حرية التعبير وكذلك الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان (الجمهورية التشيكية).
116.    اعتماد التدابير الملائمة للنشر على نطاق واسع وضمان المراعاة الكاملة لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (النرويج).
117.    مواصلة الجهود الرامية لضمان تمثيل المرأة على كافة أصعدة العملية السياسية ومشاركتها في الحياة العامة دون تمييز أو ترهيب (شيلي).
118.    مواصلة تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع وفي عمليات صنع القرار (البحرين).
119.    اتخاذ تدابير لتحسين مشاركة المرأة في العملية السياسية ومختلف جوانب الحياة (باكستان).
120.    دعوة النساء والقطاعات المهمشة الأخرى للمشاركة في الهيئات الاستشارية الحكومية الأخرى (الفلبين).
121.    مواصلة جهود الدولة في حماية وتعزيز حقوق المرأة بما في ذلك الأخذ في الاعتبار تطبيق نظام الكوتا في جميع أجهزة الدولة كما أوصى مؤتمر الحوار الوطني بشأن المرأة (إندونيسيا).
122.    المضي قدما في سياسات وطنية تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتحقيق تمثيل أفضل في المجالس المنتخبة (الجزائر).
123.    ضمان أن الموارد الكافية والالتزام السياسي والدعم في التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في عام 2014 تعقد بطريقة عادلة وشفافة وحرة وفقا للمعايير الدولية (جزر المالديف).
124.    مواصلة الجهود من قبل الحكومة لضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا سيما الرعاية الطبية والتعليم وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي تم تحديدها في تقريرها الوطني (كوبا).
125.    إعطاء الأولوية لمكافحة الفقر والبطالة وهما من أهم القضايا الرئيسية لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي تتطلب دعم المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة (لبنان).
126.    مواصلة جهود الدولة الرامية إلى اعتماد برامج ومشاريع لمكافحة الفقر والحد من البطالة (باكستان).
127.    عزيز الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على الفقر وتبعاته والحد من ظاهرة البطالة بالتعاون مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة (السودان).
128.    مواصلة ممارسة تنفيذ البرامج الرامية إلى زيادة تحسين رفاهية السكان (تركمانستان).
129.    مواصلة العمل والسعي للحصول على دعم المجتمع الدولي لتقديم المساعدة التقنية والمالية للتغلب على التحديات الخطيرة من الفقر والبطالة (بوتان).
130.    بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة على الدولة مواصلة توفير التدريب المهني وخاصة للشباب من أجل بناء قوة عاملة ماهرة لدعم تنميتها (سنغافورة).
131.    مواصلة جهود الدولة الرامية إلى تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (الأردن).
132.    حث الوكالات الدولية لدعم جهود الحكومة اليمنية في مكافحة الفقر والحد من البطالة وتحسين مستوى الأمن الغذائي (الكويت).
133.    تسريع جهود الحد من الفقر بمساعدة من المجتمع الدولي لتزويد سكانها بالحماية الاجتماعية (الصين).
134.    مضاعفة جهود الدولة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لمواطنيها (إريتريا).
135.    تعزيز سياسات وبرامج لمكافحة الفقر والتفاوت الاجتماعي (السنغال).
136.    تعزيز عملية تبني وتنفيذ استراتيجيات ومشاريع لمكافحة الفقر (فيتنام).
137.    تكثيف جهودها من أجل تنفيذ السياسات المشتركة بين القطاعات بهدف القضاء على الفقر (البرازيل).
138.    مواصلة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل تحقيق التوازن في تقديم المساعدة الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بين السكان الأصليين وعدد كبير من اللاجئين (الصومال).
139.    متابعة التدابير الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (أوزبكستان)؛
140.    تبني إستراتيجية شاملة ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان ولا سيما عدم التمييز والمساواة ومكافحة سوء التغذية وزيادة خفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة (إيرلندا).
141.    مواصلة جهود الدولة لتعزيز قطاعات التعليم والصحة ورفع الوعي بشأن قضايا حقوق الإنسان (عمان).
142.    مزيدا من الوصول الآمن للفتيات في التعليم ولا سيما في المناطق الريفية وكذلك تسهيل مشاركة المرأة في العمليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية (فيتنام).
143.    تحقيق فوري في الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال ، والزواج المبكر و القسري لا سيما في حالة الفتيات الصغيرات واتخاذ تدابير لمنع الفتيات من أن يضطروا إلى التسريب من المدرسة (كندا).
144.    اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز فرص حصول الفتيات على التعليم ولا سيما في المناطق الريفية (باكستان).
145.    مواصلة جهود إصلاح القطاع التعليمي والحد من الأمية وخاصة بين النساء (مصر).
146.    تعزيز الوصول إلى التعليم الابتدائي لجميع الشرائح ولا سيما النساء (لبنان).
147.    مواصلة الجهود لتعزيز تعليم المرأة من خلال برامج فعالة اعتمدتها الحكومة اليمنية (قطر).
148.    مواصلة الإجراءات الرامية إلى تحسين نوعية التعليم (إكوادور).
149.    مواصلة جهود الحكومة في تحسين الوصول والالتحاق ونوعية التعليم في البلاد بما في ذلك تخصيص موارد مالية كافية (إندونيسيا).
150.    بذل جهود إضافية والاهتمام بالتعليم الابتدائي وخاصة في المناطق الريفية (المملكة العربية السعودية)؛
151.    الاستمرار في تنفيذ إستراتيجية تنمية التعليم الأساسي الوطني وخاصة في مجالات الالتحاق بالمدارس وتحسين نوعية التعليم (دولة فلسطين).
152.    تسريع عملية تنفيذ قانون التعليم الإلزامي (أفغانستان).
153.    مواصلة الدعم والرعاية وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة والاستمرار في تقديم الدعم بشكل مباشر أو من خلال الجمعيات ومراكز التأهيل المتخصصة (قطر).
154.    بناء القدرات التشريعية والتنظيمية ودعم عمليات بناء القدرات في المؤسسات العامة المعنية باللجوء والهجرة (المملكة العربية السعودية).
155.    اتخاذ مزيد من التدابير لحماية حقوق الإنسان للمهاجرين (إثيوبيا).
156.    مواصلة الدولة بناء شاركتها مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل مساعدة أفضل لعبور اللاجئين والمهاجرين (الفلبين).
157.    مواصلة تعزيز وحماية فعالة في القانون والممارسة وحقوق الإنسان للمرأة والنازحين(كولومبيا)؛
158.    اتخاذ مزيد من التدابير لحماية صحة الإنسان في سياق ضمان سبل فعالة للتنمية المستدامة (تركمانستان).
159.    تنفيذ جميع توصيات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (فرنسا).
160.    تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني لحقوق الإنسان الذي انعقد في الفترة من 09-10 ديسمبر، 2012 (الكونغو).
161.    مواصلة جهود الدولة لتنفيذ التوصيات المقبولة في الدورة الأولى لفريق عمل الاستعراض الدوري الشامل (إثيوبيا).
162.    مواصلة جهود الدولة الإيجابية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان لشعبها (ماليزيا.
163.    مواصلة الجهود العملية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان العامة في البلاد من خلال تعزيز - في جملة أمور - تعاونها الفعال الثنائي ومتعدد الأطراف (الصومال).
164.    متابعة عملية الإصلاح مع جميع المساعدات المالية والتقنية الممكنة من المجتمع الإقليمي والدولي والوكالات ذات الصلة من أجل النهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمواطنيها (الصومال).
165.    دعوة المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم والمساعدة لتمكينه من التغلب على التحديات والصعوبات التي تواجهها أثناء تنفيذ سياسات حقوق الإنسان كما جاء في الفقرة 131 من تقريرها الوطني. (الإمارات العربية المتحدة).
التوصيات المقدمة من الدول والتي احالتها بلادنا  للدراسة والتي سوف يتم تقديم ردودها في الوقت المناسب، في موعد لا يتجاوز الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان يونيو 2014م :
1.    التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (الدانمرك).
2.    التصديق على سبيل الأولوية، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها وكذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي مواءمة التشريعات الوطنية تماما مع جميع الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي (سلوفينيا).
3.     النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولية 189 (الفلبين).
4.    التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات (البرتغال).
5.    التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ونظام روما الأساسي، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (تونس).
6.    أن تصبح اليمن طرفا في البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (أستراليا).
7.    مراجعة التشريعات المتعلقة بعقوبة الإعدام من أجل القضاء على استخدام عقوبة الإعدام بما في ذلك الرجم، وكذلك التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامتثال لأحكام المادة 6 الفقرة 5 من العهد المدنية والسياسية حول الجرائم المرتكبة من الأحداث تحت سن 18 (أوروغواي).
8.    ضمان الامتثال الكامل للمعايير الدولية بشأن عقوبة الإعدام بما يؤدي الى حظر عقوبة الإعدام و التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي (أستراليا).
9.    إصدار دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في مجلس حقوق الإنسان (تونس).
10.    فرض حظر على عقوبة الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام. المزيد فيما يتعلق بالعديد من حالات الأحداث الجانحين التي تواجه عقوبة الإعدام (الجمهورية التشيكية).
11.    الإعلان عن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها في نهاية المطاف. في انتظار ذلك، واتخاذ الخطوات المناسبة للحد من تطبيقه، واحترام الحد الأدنى من المعايير الدولية، وعلى وجه الخصوص، التأكد من أن عقوبة الإعدام لا تفرض على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما في وقت مخالفة قانون العقوبات. ينبغي ضمان مراعاة الأصول القانونية في جميع الإجراءات القضائية (ألمانيا).
12.    الامتثال للحد الأدنى من المعايير الدولية بخصوص تنفيذ أحكام الإعدام، وأيضا عن طريق مواصلة تنفيذ التشريعات الوطنية القائمة بالفعل والتي تحمي الأحداث والذين يعانون من الضعف العقلي من أحكام الإعدام (إيطاليا).
13.    فرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام بهدف إلغائها، وفي هذه الأثناء، وقف فرض عقوبة الإعدام على الفور على أي شخص دون سن 18 (ليتوانيا).
14.    وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل فوري كخطوة أولى نحو الإلغاء التام لعقوبة الإعدام (سويسرا).
15.    توقيف رسمي لاستخدام عقوبة الإعدام (مونتي غرو).
16.    فرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام (السويد).
17.    تنفيذ حظر على استخدام عقوبة الإعدام بهدف إلغائها (البرتغال).
18.    إلغاء عقوبة الإعدام لجميع الأشخاص الذين يعتبرون قصر بموجب القانون الدولي (سويسرا).
19.    تقديم حظر فوري على تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام، وتطوير أساليب للتحديد بدقة أعمار جميع المتهمين، على سبيل المثال تحسين معدلات تسجيل المواليد(المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية).
20.    النظر في توقيف عقوبة الإعدام بهدف إلغاءه في وقت وخصوصاً الجرائم المرتكبة من القصر ،ومرتكبي الجرائم غير الجسيمة (المكسيك).
21.    النظر في الحظر الرسمي على تنفيذ أحكام الإعدام لجميع الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام ودراسة إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام (الأرجنتين).
22.    التمسك بالاتجاه العالمي ضد عقوبة الإعدام عن طريق الحظر، كخطوة أولى، وتوقيف استخدامه (بولندا).
23.    الامتناع عن الحكم على القصر بالإعدام وفقا لالتزامات الدولة التعاهدية الدولية وفي نهاية المطاف إلغاء عقوبة الإعدام(النرويج).
24.    تعزيز دور اللجنة الفنية في الطب الشرعي من أجل تجنب أي حكم بالإعدام على القاصرين، وفرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام من منظور الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام (فرنسا).
25.    التعزيز بفعالية وضمان مشاركة الفئات المهمشة والضعيفة على حد سواء على نحو فعال ومجد في عملية المصالحة الوطنية (البرتغال).
26.    مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان وفقا للمبادئ المتفق عليها عالميا ورفض فرض القيم خارج الإطار المتفق عليه قانونا (مصر).

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013