أنت هنا: الرئيسية تقـاريــر محليــة التقرير الدوري الشامل

التقرير الدوري الشامل

الأمم المتحدة    A/HRC/WG.6/18/YEM/1
     الجمعية العامة    Distr.: General
8 November 2013

Original: Arabic
مجلس حقوق الإنسان
الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل
الدورة الثامنة عشرة
جنيف، 27 كانون الثاني/يناير - 7 شباط/فبراير 2014
        تقرير وطني مقدم وفقاً للفقرة 5 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 16/21*
        اليمن
 
المحتويات
    الفقـرات    الصفحة
            مقدمة        1-3    3
            منهجيةُ إعداد التقرير        4    3
            معلوماتٌ أساسيةٌ عن التطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية        5-8    4
            جهود الحكومة لتحسين أوضاع حقوق الانسان        9-24    5
            الآليات المؤسسية لتعزيز حقوق الإنسان        25-35    8
            التشريعات الوطنية        36    10
            السياسات والاستراتيجيات العامة لتعزيز حقوق الإنسان        37-39    11
            الإجراءات والسياسات العامة لإعمال الحقوق المدنية والسياسية        40-58    12
            الإجراءات والسياسات العامة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية        59-86    15
            إجراءات تعزيز حقوق الفئات        87-124    21
            التعاون مع آليات الأمم المتحدة        125-129    30
            الصعوبات والتحديات التي تواجه اليمن في إعمال السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان            130    32
            التوقعات والمساعدات التقنية        131    33
            خاتمة                132-133    33
            ملاحق التقرير                    34
 
        مقدمة
1-    تقدم الجمهورية اليمنية تقريرها الثاني للاستعراض الدوري الشامل وفقاً للمبادئ التوجيهية العامة المعتمدة في سبتمبر 2007م،  بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم A/HRC/RES/6/102، وذلك منذ تقديمها للتقرير الأول في فبراير 2009م ،الذي تم استعراضه في إطار جلسة اللجنة المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة في دورتها الخامسة المنعقدة في مايو 2009م ،حيث تلقت اليمن (142) توصية،  وافقت على (125) توصية منها ورفضت (15) توصية وأرجأت النظر في توصيتين.
2-    يقدم هذا التقرير معلومات حول الإجراءات التي قامت بها حكومة الجمهورية اليمنية خلال السنوات الأربع الماضية  لتنفيذ التوصيات بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني وبمساعدة المجتمع الدولي ،ويعكس التقرير الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والتغلب على التحديات التي تواجه قدرتها على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، لاسيما في  ظل الأحداث التي مرت بها اليمن منذ انطلاق الثورة الشبابية الشعبية السلمية بالتزامن مع ثورات الربيع العربي مطلع العام 2011م،  وما ترتب عليها من تغييرات جوهرية أثرت بشكل مباشر على مختلف مكونات الدولة والمجتمع اليمني.
3-    إن حكومة الجمهورية اليمنية  وهي تقدم  تقريرها الثاني في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان،  تود الإحاطة بما تشهده اليمن من تطورات خلال عملية انتقالية سياسية صعبة،  يُعد فيها الحوار الوطني الشامل الوسيلة التي يُعول عليها لرسم خارطة الطريق لمستقبل اليمن والخروج بالمعالجات والحلول لكافة القضايا الوطنية من خلال إعداد دستور جديد للبلاد والوصول إلى إنتخابات رئاسية وبرلمانية في فبراير 2014م، بعد استكمال وترجمة المرحلة الانتقالية للإنطلاق باليمن الجديد صوب المستقبل المأمول وقيام الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة المرتكزة على الحكم الرشيد المبني على أسس الحرية والعدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
        منهجيةُ إعداد التقرير
4-    قامت وزارة حقوق بمتابعة تنفيذ قراراي مجلس الوزراء : القرار رقم (317) لسنة2009م بشأن الموافقة على توصيات مجلس حقوق الإنسان حول تقرير اليمن الأول في إطار الاستعراض الدوري الشامل، والقرار رقم (137) لسنة 2012م بشأن الإجراءات التنفيذية للتوصيات وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات التالية :
•    تعميم التوصيات ومصفوفة إجراءات تنفيذهاعلى كل مؤسسات الدولة.
•    إعداد الخطابات الرسمية لكل الجهات ذات العلاقة بتوفيرمعلومات حول مدى تنفيذ التوصيات.
•    عقد عدد من الاجتماعات للجنة الفنية والهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان لاستعراض التوصيات ومدى تنفيذها.
•    إصدار قرار وزيرة حقوق الإنسان بتكليف فريق متخصص لإعداد التقرير وجمع المعلومات.
•    تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لجمع المعلومات من الجهات الحكومية ومراكز الإحصاء والمعلومات الرسمية.
•    عقد ورشة عمل البدء بإعداد التقرير ،والتي استهدفت اللجنة والفنية والهيئة الاستشارية لحقوق الانسان بالاضافة الى فريق اعداد التقرير من وزارة حقوق الانسان.
•    تحليل المعلومات والبيانات والإحصائيات وصياغة المسودة الأولية للتقرير.
•    إستعراض ومناقشة مسودة التقرير في إطارعملية مشاورات وطنية واسعة نفذتها وزارة حقوق الانسان وبالتعاون مع مشروع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لدعم حقوق الإنسان في اليمن خلال المرحلة الانتقالية الممول من حكومتي السويد وهولندا ،وذلك من خلال عقد سلسلة ورش عمل استهدفت الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى الخبراء والأكاديميين والإعلاميين والناشطين وكذا السلطة المحلية في كافة محافظات الجمهورية اليمنية.
•    استيعاب كافة الملاحظات ومخرجات ورش العمل في الصيغة النهائية للتقرير وإصداره رسمياً.
        معلوماتٌ أساسيةٌ عن التطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية
5-    مطلع العام 2011م، شهدت الجمهورية اليمنية انطلاق الثورة الشعبية السلمية ، باعتبارها علامة فارقة في تاريخ اليمن،  وما تلاها من خطوات هامة قطعتها اليمن على طريق التسوية السياسية التي دعا إليها قرار مجلس الأمن رقم (2014) لعام 2011م،  بدءاً بالتوقيع على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المزمنة بتاريخ 23 نوفمبر 2011م.
6-    شُكلت حكومة الوفاق الوطني في ديسمبر2011م، وأجريت الانتخابات الرئاسية بتاريخ 21 فبراير 2012م  ،وكذلك تم تشكيل لجان لحل أهم قضايا الخلاف الوطنية، التي كانت وراء احتجاجات الحراك الجنوبي السلمي حيث صدر القرار الجمهوري رقم (2) لسنة 2012م ،بشأن إنشاء وتشكيل لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي ولجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري.
7-    بتاريخ 16 مارس صدر قرار رئيس الجمهورية رقم " 11" لسنة 2013م بتشكيل مؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي يُمثل  المرحلة الثانية من العملية الانتقالية وتنعقد أعمال بمشاركة كل اليمنيين. وبتمثيل 50 %من إجمالي عدد المشاركين  من الجنوب و50 % من الشمال. وتمثل النساء بنسبة 30 %، والشباب بنسبة 20 %.،  بالإضافة إلى تمثيل الأحزاب السياسية،و الحراك الجنوبي ومنظمات المجتمع المدني والحوثيين، وكذا المهمشين وذوي الإعاقة والنازحين والمغتربين وغيرهم من الفئات الاجتماعية.
8-    القضايا المطروحة للبحث في مؤتمر الحوار تعكس القضايا ذات الأولوية بالنسبة لكل أبناء الوطن حيث يتم في المؤتمر مناقشة جملة من القضايا تشمل : "القضية الجنوبية"، "قضية صعدة"، "الحكم الرشيد"، "بناء الدولة"، "العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية"، "التنمية المتكاملة"، "بناء الجيش والأمن"، "إستقلالية الهيئات" و "الحقوق والحريات" وقضايا أخرى ذات أبعاد وطنية تندرج في إطار فرق العمل التسع، وسيتم صياغة مخرجات مؤتمر الحوار من قبل فقهاء دستوريين على شكل مشروع دستور وطني جديد يمثل العقد الإجتماعي الذي يتوافق عليه الجميع،  علاوة على معالجة أبرز التحديات التي تواجه اليمن.
        جهود الحكومة لتحسين أوضاع حقوق الانسان
9-    تمر اليمن بأزمة إنسانية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الغذاء والوقود،  وارتفاع معدل الفقر،  وانحدار مستوى الخدمات الاجتماعية،  وشحة الموارد بالإضافة إلى الصراعات الداخلية،  وعملت الحكومة على التعاطي مع تلك الأوضاع  من خلال إعداد البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014م، الذي قُدم لمؤتمر المانحين المنعقد بتاريخ 4 سبتمبر 2012م، في الرياض، ومؤتمر أصدقاء اليمن المنعقد في نيويورك 26 سبتمبر2012م. كخطة تنموية للمرحلة الانتقالية تستهدف استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتعزيز بناء الدولة حيث تمثلت أولوياتها باستكمال الانتقال السلمي للسلطة، وتحقيق الإستقرار السياسي والاقتصادي والأمني وتعزيز سيادة القانون وإصلاح القضاء ومكافحة الفساد وتعزيز الحماية الوطنية لحقوق الإنسان والحريات العامة  فضلاً عن تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.
10-    ولتلبية الإحتياجات الوطنية في تعزيز وحماية الحقوق والحريات لكل مواطن في الجمهورية اليمنية انعقد المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان خلال الفترة 9- 10 ديسمبر 2012م، تأكيداً على تكثيف جهود الدولة والمجتمع لتحقيق احترام وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها, و نوقشت خلال المؤتمر عدداً من القضايا التي تلامس الاحتياجات الحقوقية الهامة للمجتمع اليمني،  في مجال تنمية الوعي الحقوقي وتعزيز الحقوق السياسية للشباب وإعمال مفاهيم النوع الإجتماعي والمسئولية الإجتماعية وكفالة حقوق الأقليات والمهمشين في الدستور، وحماية حقوق الإنسان في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب بالإضافة إلى الآليات الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، والتوعية بمفاهيم العدالة الإنتقالية الذي يُعد موضوعها الحدث الأبرز على الصعيد الوطني، كما تم مناقشة الإطار القانوني الوطني والدولي للجوء، وآفاق عمل منظمات المجتمع المدني والتشبيك فيما بينها والشراكة مع الآليات الحكومية في القضايا ذات الأولوية الوطنية.
    ألف-    تحقيق الأمن والاستقرار
11-    في الرابع من ديسمبر2011م صدر القرار الرئاسي رقم (29) بتشكيل لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والتي باشرت مهامها التنفيذية في النزول الميداني وأشرفت إشرافاً مباشراً على إزالة كافة المظاهر المسلحة وإعادة الوحدات العسكرية والأمنية إلى معسكراتها وإزالة المتارس والخنادق من الشوارع وإخلاء المباني والمنشئات الحكومية والمدنية من المسلحين وتسليمها إلى الوحدات المعنية،  بالإضافة إلى إصدار عدد من القرارات الرئاسية التي من شأنها إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية.
12-    قدمت المؤسسة العسكرية والأمنية تضحيات كبيرة في إطار مكافحة الإرهاب والقضاء على سيطرة العناصر الإرهابية المسلحة في محافظة أبين ومديريات زنجبار وخنفر ولودر تلك الحرب التي دمرت المباني والمنشآت العامة والخاصة وسقط فيها مئات الضحايا ،كما أفرزت عدداً من المشكلات منها نزوح أعداد كبيرة من سكان تلك المناطق  ،بالإضافة إلى الألغام المزروعة ومخلفات الحرب.
13-    تم بذل الجهود باستمرار لإزالة الألغام ، عقب قيام العناصر المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة بزرع عدد كبير من الألغام كما أن اليمن تنفذ برنامجاً محدد بعشر سنوات كان مؤملاً من خلاله التخلص من الآثار السلبية للألغام بحلول عام 2009م، وأن تتحرر اليمن من هذا التهديد وبشكل تام إلا أن الظروف التي استجدت في عام 2011م، وانتشار الجماعات المسلحة أدى إلى استمرار المشكلة وتزايدها وما يقابل ذلك من استمرار الجهود لمسح وتمشيط تلك المناطق للتخلص من الألغام ويقدم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) دعماً لوجستياً وفنياً للمساعدة في تلك الجهود، واليمن من الدول الموقعة على معاهد أوتاوا لتحريم الألغام.
14-    وفي سبيل توفير متطلبات إعادة الإعمار لما خلفته المواجهات مع العناصر الإرهابية من تدمير للبنى التحتية ومنازل المواطنين وتامين عودة النازحين من أبناء محافظة أبين إلى مناطقهم، وإعادة تطبيع الأوضاع العامة صدر قرار جمهوري رقم (101) لسنة 2012م ،بإنشاء صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء أعمال التخريب والإرهاب بمحافظة أبين وعملت اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام على تطهير كافة المناطق التي كانت تخضع لسيطرة العناصر الإرهابية المسلحة من الألغام المزروعة ومخلفات الحرب مما شجع النازحين للعودة إلى مناطقهم الأصلية بعد حل مشاكل تهدم منازلهم وتدمير ممتلكاتهم.
15-    ولتعزيز جهود بلادنا في مجال مكافحة الإرهاب أقرت الحكومة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وصدرت توجيهات رئيس الجمهورية بتاريخ 28/8/2012م،  بالعمل على توجيه الوزارات والجهات والقطاعات والمؤسسات ذات العلاقة بتنفيذ مصفوفة الإستراتيجية الشاملة لمكافحة الإرهاب في اليمن.
    باء-    العدالة الانتقالية
16-    حققت حكومة الجمهورية اليمنية خطوات إيجابية وعملية تجاه التجاوزات والانتهاكات التي حدثت خلال الفترة الماضية من خلال نشاطات واسعة وإجراءات فعلية تتمثل بإصدار عدد من القرارات واتخاذ عدد من التدابير الهادفة الى تحقيق العدالة الإنتقالية ويُعد قانون الحصانة رقم (1) لسنة 2012م ،جزءاً من التسوية السياسية بالتزامن مع المضي في الدفع بإصدار قانون العدالة الإنتقالية،  وكذا الموافقة على  انشاء لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال عام 2011م.
17-    صدر أمر مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2012م بشأن تشكيل لجنة وزارية تتولى إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية،  وتمت صياغة مشروع القانون مستوعباً ملاحظات المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين من الجمهور وتم عرضه على مجلس الوزراء و سيتم إعادة النظر فيه بناءاً على مخرجات الحوار الوطني.
18-    صدر أمر مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2012م، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة حقوق الإنسان وعضوية وزير الخارجية، وزير شؤون مجلسي النواب والشورى، ووزير العدل، تعمل على دراسة وتقديم تصور حول تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتماشى مع المعايير الدولية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان خلال أحداث 2011م.
19-    قامت وزارة حقوق الإنسان بمخاطبة كافة الأطراف السياسية والحزبية بشأن اقتراح أو تقديم تصورات حول تسمية أعضائها في لجنة التحقيقات، وفقاً للآلية وللتوافق في اتخاذ القرارات، وتم إعداد مذكرة تفسيرية حول أهمية إنشاء اللجنة المعنية بالتحقيقات، بالإضافة إلى صياغة المبادئ المنظمة لعمل هذه اللجنة.
20-    في بداية شهر أغسطس2012م، تم إشهار التحالف المدني لدعم لجنة التحقيق المستقلة ويضم إلى الآن قرابة(60) منظمة من منظمات المجتمع المدني الفاعلة في اليمن. ورفعت عدد من منظمات المجتمع المدني مطالبتها بالتسريع في إنشاء لجنة التحقيق إلى القضاء.
21-    بتاريخ 7/8/2012م، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (138) لسنة 2012م، بشان الموافقة مبدئياً على تشكيل لجنة التحقيقات في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والذي أشار إلى إحالة مشروع القرار لوزارة الشئون القانونية لمراجعته مراجعة قانونية نهائية و استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
22-    بتاريخ 18 سبتمبر 2012م، تم إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تشكيل لجنة التحقيق المستقلة وتم رفعه لرئيس الجمهورية لإصدار القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة.
23-    بتاريخ 22/9/2012م صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (140) لسنة 2012م بالموافقة على إنشاء لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال عام 2011م، ومن المنتظر تسمية أعضاءها والبدء في ممارسة مهامها.
24-    ولمعالجة الجرحى ورعاية اسر الشهداء صدر أمر مجلس الوزراء رقم (10) لعام 2013م بشأن معالجة جرحى أحداث 2011-2012م ،كما صدر القرار الجمهوري رقم ( 178)لسنة 2013م بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة فبراير الشبابية الشعبية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية.
        الآليات المؤسسية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان
25-    خلال السنوات اللاحقة لتقديم تقريرها الأول بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل عملت الحكومة اليمنية على تعزيز البنية المؤسسية الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الانسان وعلى النحو الآتي.
    ألف-    إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان
26-    في سبيل تنفيذ التزامات اليمن الدولية والوفاء بتعهدها الطوعي بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان بما يتوافق مع مبادئ باريس،  أصدر مجلس الوزراء قرار رقم (215) لعام 2013م، بالموافقة على مشروع قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وإحالته الى البرلمان لاستكمال الإجراءات الدستورية.
27-    ولتحقيق المشاركة الواسعة تم إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبالاستعانة بتجارب الدول العربية في هذا المجال، وتم عرضه على الهيئة الاستشارية واللجنة الفنية لحقوق الإنسان،    وتم نشره للجمهور عبر الموقع الالكتروني الخاص بوزارة حقوق الإنسان وكذا الموقع الخاص بوزارة الشئون القانونية ،وذلك لإثرائه بالملاحظات واستيعابها في المشروع ،كماعملت وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على تنظيم عدد من الفعاليات وورش العمل الخاصة بعرض ومناقشة مشروع القانون شملت عدد من محافظات الجمهورية بالاضافة الى أعضاء فريق الهيئات المستقلة لمؤتمر الحوار الوطني ومنظمات المجتمع المدني وعدد من أعضاء مجلس النواب.
    باء-    اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
28-    بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2012م، شُكلت لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر،  ومُثلت في عضويتها الجهات الحكومية والغير حكومية المعنية بمكافحة الظاهرة بحيث  أصبحت هذه اللجنة هي الإطار الوطني المؤسسي المعني برسم السياسات ووضع الآليات الوطنية الكفيلة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والمعاقبة عليها بالإضافة إلى حماية ضحاياها ووضع برامج إعادة تأهيلهم حيث تتولى هذه اللجنة بموجب قرار إنشاءها إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون وطني لمكافحة الاتجار بالبشر إلى جانب عدد من المهام والاختصاصات ذات الصلة.
29-    وحتى تاريخ إعداد التقرير اتخذت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عدد من الإجراءات ونفذت عدد من الأنشطة أبرزها إعداد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بالاستعانة بخبرات دولية ،وتم عرض ومناقشة مشروع القانون من خلال ورش عمل وطنية استهدفت مختلف الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية كما تم عرضه في المواقع الالكترونية الحكومية لاستقبال ملاحظات الجمهور ،وفي سبتمبر 2013م وافقت الحكومة على مشروع القانون  ووجهت وزارة الشئون القانونية  باستكمال إجراءات احالته للبرلمان للمناقشة وإصداره ودخوله حيز التنفيذ في اقرب وقت.
    جيم -    إنشاء إدارات عامة معنية بحقوق الانسان
30-    في إطارإعادة هيكلة وزارة الداخلية تم إنشاء الإدارة العامة لحقوق الإنسان والإدارة العامة لحماية الأسرة ،كما تم إنشاء الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الشؤون القانونية ،بالإضافة إلى إنشاء إدارات عامة لتنمية المرأة في عدد من الوزارات.
    دال-    تعيين منسقي حقوق الإنسان بالمحافظات
31-    تم افتتاح عدد من مكاتب حقوق الإنسان في بعض المحافظات،  وتعيين منسقين حقوقيين بمختلف مكاتب المحافظات بالجمهورية وذلك للقيام برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتواصل مع وزارة حقوق الإنسان لمعالجتها وتنسيق تنفيذ الفعاليات الحقوقية.
    هاء-    اللجنة الفنية لحقوق الإنسان
32-    إطار حكومي تتمثل فيه  الجهات القضائية والأمنية وغيرها وخلال العامين الماضيين تم توسيع نطاق عضوية اللجنة لتشمل عدداً أكبر من المؤسسات الرسمية المعنية بمتابعة وادماج قضايا حقوق الإنسان في خططها وبرامجها.
    واو-    تعزيز الشراكة مع الآليات غير الحكومية
33-    الهيئة الإستشارية لوزارة حقوق الإنسان : وهي إطار استشاري تم التوسع في نطاق عضويتها لتضم الى الآن ما يقارب (60) عضواً يمثلون منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا حقوق الإنسان بالإضافة إلى أكاديميين وناشطين وصحفيين ونقابيين.
34-    مجموعة تعزيز حقوق الإنسان : وهي إطار يجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومجتمع المانحين ويعمل على تنسيق الجهود وتبادل المعلومات لدعم حقوق الإنسان.
35-    صدر قرار مجلس الوزراء رقم (212) لعام 2013م بشأن الموافقة على وثيقة الشراكة بين الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني ،ووفقا لهذه الوثيقة  يتم العمل على إنشاء مجلس أعلى للشراكة  كإطار مؤسسي  يتمتع بالاستقلال المالي والإداري والشخصية الاعتبارية، يناط به تنسيق عملية الشراكة وبحيث يتشكل المجلس الأعلى من ممثلين للحكومة  بنسبة 40% من الأعضاء، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني بنسبة 60% ،ونشير إلى تنامي عدد منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان ولا سيما بعد الثورة الشعبية السلمية حيث تم إنشاء العشرات من المنظمات المتخصصة بالعمل في مجال تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عن الحقوق والحريات.
        التشريعات الوطنية
36-    تم تطوير بنية التشريعات الوطنية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان حيث أصدرت القوانين التالية:
•    قانون رقم (1) لعام 2010م بشأن مكافحة غسيل الأمول وتمويل الإرهاب ويستند إلى المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
•    قانـــون رقم (2) لسنــة 2010م بتعديل بعـض مــواد القانـــون رقــــم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.
•    قانون رقم (26) لسنة 2010م بتعديل قانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والإستفتاء وتعديلاته.
•    قانون رقم (9) لعام 2011م بشأن التامين الصحي.
•    قانون رقم (13) لعام 2012م بشأن حق الحصول على المعلومات.
•    قانون رقم (15) لسنة 2012 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
•    قانون رقم (17) لسنة 2012م بتعديل المادة (32)  القانون رقم (48) لسنة 1991م الخاص بتنظيم السجون وتعديلاته.
•    قانون رقم (18) لسنة 2012م،بتعديل المادتين (104، 104 مكرر) من قانون السلطة القضائية رقم (15) لسنة 2006م.
(ملحق رقم (1) القوانين والقرارات الصادرة خلال السنوات الأربع الماضية)
        السياسات والاستراتيجيات العامة لتعزيز حقوق الانسان
37-    هنالك عدد من الاستراتيجيات قيد الانشاء ذات العلاقة المباشرة بتعزيز وحماية حقوق الانسان منها:
•    الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان :صدر قرار مجلس الوزراء رقم (58) لعام 2013م بشأن تعديل قرار المجلس رقم (30 ) لعام 2009م ،تم بموجبه تشكيل لجنة وطنية مثلت فيها مختلف الجهات الحكومية المعنية وكذا عدد من منظمات المجتمع المدني تتولى إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية.
•    الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر :بموجب مهام واختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يتم العمل حالياً على إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
38-    كما عملت الحكومة على استحداث استراتيجيات وبرامج جديدة دعت الحاجة الى وجودها ومن أهم الإستراتيجيات التي تتمحور حولها الجهود الحكومية في هذا الإطار: الإستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر، الإستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي،  الإستراتيجية الوطنية للتعليم المهني،  الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي،  الإستراتيجية الوطنية للصحة الانجابية،  الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الصحية والتخفيف من الفقر،  إستراتيجية الحماية الإجتماعية،  الإستراتيجية الوطنية الصحية 2010- 2025م ،برامج دعم تعليم الفتاة ،الإستراتيجية الوطنية للتشغيل  2010-2015م ، الخطة الوطنية لتشغيل الشباب 2014- 2016م ،الإستراتيجية الوطنية للمنشآت المتوسطة و الصغيرة والصغرى 2011م-2015م،  الإستراتيجية  الوطنية لتنمية القطاع الزراعي 2012-2016م ،  الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2010م-2015م، والبرنامج المرحلي لحكومة الوفاق 2012م-2014م.
39-    وكانت قد عملت الحكومة  على مواصلة الجهود للوفاء بالتزاماتها في مختلف مجالات حقوق الإنسان من خلال استمرار تنفيذ مجموعة من الإستراتيجيات التي أقتربت من الإنتهاء في تنفيذها وستكون قيد المراجعة ،منها الإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب، الإستراتيجية الوطنية لتنمية المراة 2006م- 2015م.
        الإجراءات والسياسات العامة لإعمال الحقوق المدنية والسياسية
    ألف-    الاعتقالات التعسفية والإختفاء القسري
40-    وافقت الحكومة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، واتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الأساسي) ،ووجهت الجهات المعنية باستكمال الإجراءات القانونية للمصادقة على الاتفاقيتين ، كما صدر أمر مجلس الوزراء رقم (48) لعام 2013م بشأن إعداد مشروع قانون الأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً.
41-    صدر قرار مجلس الوزراء رقم (108) لعام 2012م، بشأن إطلاق جميع معتقلي الرأي لعام 2011م، من كافة المعتقلات الشرعية وغير الشرعية،  والإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة لكافة الأسر التي لديها معتقلين أو مفقودين لإبلاغ الجهات المعنية ممثلة بوزارة حقوق الإنسان بكافة البيانات عن كل معتقل أو مفقود.
42-    ولمناصرة قضايا المعتقلين والمخفيين قسراً ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتنفيذ بلادنا لتوصيات مجلس حقوق الإنسان وقراري مجلس الأمن رقم (2014، 2051)، قامت وزارة حقوق الإنسان بعقد اللقاءات مع قيادات الوحدات العسكرية والأمنية والجهات المعنية والتي لها علاقة ببلاغات الاعتقالات وحالات الاختفاء التي تلقتها الوزارة من عدة مصادر منها الائتلافات والمكونات الشبابية المعنية بالدفاع عن المعتقلين والمخفيين قسرياً،كما نفذت الوزارة بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمة عدد من الفعاليات والأنشطة.
43-    في يونيو 2013م أعلنت وزيرة حقوق الإنسان إعتصامها في السجن المركزي بصنعاء حتى الإفراج عن عدد   من معتقلي أحداث 2011م ،دون مسوغ قانوني وتم الإفراج عن عدد (17) معتقل بموجب توجيهات رئيس الجمهورية.
44-    و في إطار مؤتمر الحوار الوطني تتم مناقشة موضوع التحقيقات المستقلة من ضمن 31 نقطة محورية ومنها قضايا وحقوق المخفيين قسراً وكشف الحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في العام  2011م.
45-    صدر مرسوم رئاسي في 9يوليو 2013م ، بسرعة تنفيذ ما لم يتم تنفيذه حتى الآن من النقاط العشرين التي أقرتها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار وفي ضوء ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (185) لعام 2013م بشأن الموافقة على مصفوفة الإجراءات التنفيذية بما تضمنته النقاط الإحدى والثلاثين ،والتي تتضمن عدة نقاط بشأن إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المخفيين قسراً وتعويضهم،  بما في ذلك ضحايا حرب 94م،  وحرب صعدة،  والحراك السلمي الجنوبي.
    باء-    استقلالية وكفاءة السلطة القضائية
46-    لتعزيز استقلالية السلطة القضائية صدر قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم (18) لسنة 2012م،الذي يقضي بتعديل المادتين (104، 104 مكرر) من القانون رقم (15) لسنة 2006م،بشأن إعادة هيكلة وتشكيل مجلس القضاء الأعلى وتم تعيين رئيساً لمجلس القضاء الأعلى بناءً على تعديل نص المادة(104) بفصل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى عن رئيس المحكمة العليا بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (35) لسنة 2012م.
47-    تم اعداد مشروع تعديل قانون السلطة القضائية ليتضمن نصوص قانونية تهدف الى تقليص صلاحيات وزير العدل فيما يتعلق بشئون القضاة وتوسيع صلاحيات مجلس القضاء الاعلى ونقل تبعية التفتيش القضائي والنيابة العامة لمجلس القضاء الأعلى.
48-    اصدار قانون التوثيق والتسجيل واقرار قانون الرسوم القضائية ،كما تم إعداد مشروع اللائحة التنظيمية لوزارة العدل،  وتم إصدار مدونة قواعد السلوك القضائي.
49-    لرفع قدرات العاملين في السلطة القضائية تم تنفيذ عدد (17) دورة تدريبية في مجالات القانون الدولي الانساني ومكافحة الارهاب وعلاقته بحقوق الانسان والطب الشرعي ومفاهيم حقوق الإنسان.
50-    إن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس النواب يتضمن تجسيد الاستقلال الكامل للسلطة القضائية ، كما يتوقع أن يتضمن الدستور الجديد الناتج عن الحوار الوطني الشامل مبدأ الفصل الكامل بين السلطات وتحقيق استقلالية القضاء بصورة تامة.
    جيم -    السجون وحقوق السجناء
51-    لاصلاح وتطوير المنشآت العقابية بما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال صدرقانون رقم (17) لسنة 2012م بتعديل القانون رقم (48) لسنة 1991م الخاص بتنظيم السجون وتعديلاته والذي تضمن تعديل المادة (32) على النحو الآتي" يخصص مكان في السجن يُسمى مركز الإستقبال تكون مهمته مقابلة السجناء عند دخولهم السجن ويتولى تصنيفهم على النحو التالي:عزل السجناء الذين يدخلون لأول مرة عن السجناء ذوي السوابق - عزل السجناء مرتكبي الجرائم ذات الخطورة الإجتماعية البالغة - عزل السجناء الأجانب عن السجناء اليمنيين - عزل الأحداث عن السجناء البالغين - عزل السجناء الإناث عن السجناء الذكور - عزل السجينات بسبب الديون أو قضايا مدنية عزلاً تاماً عن السجينات بجرائم جنائية ،كما تضمن القانون إضافة مادة برقم (29) مكرر تنص على" عندما يُسمح للأطفال بالبقاء في المؤسسة مع أمهاتهم يجب إتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء دار حضانة لرعايتهم".
52-    عملياً تم استحداث مبنى خاص بالأحداث داخل السجن المركزي بصنعاء وتم تجهيزه بما يلبي احتياجات هذه الفئه من المسجونين.
53-    تم السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بعدد من الزيارات لمرافق الأحتجاز التابعة للجهاز المركزي للأمن السياسي في محافظات صنعاء والحديدة وتعز وعدن واللقاء بالمحتجزين والمسئوليين خلال الأعوام (2010-2011-2012م)،وقامت وزيرة حقوق الإنسان بزيارة مرفق الحجز التابع للجهاز واللقاء بالمحتجزين، كما قام جهاز الأمن السياسي بترتيب زيارات مماثلة لعدد من الفرق المنبثقة عن الحوار الوطني الشامل خلال هذا العام.
54-    تتم تنفيذ زيارات دورية لمختلف السجون المركزية والاحتياطية ومراكز التوقيف في كل محافظات الجمهورية.
55-    صدر قرار مجلس الوزراء رقم (203) لعام 2013م ،بشأن الموافقة على مشروع اتفاق بين الحكومة اليمنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتعاون والأنشطة الأنسانية لصالح المحرومين من حريتهم.
    دال-    حرية الرأي والتعبير
56-    صدرت توجيهات رئاسية بإلغاء حبس الصحفي بإعتباره إجراءا يقيد حرية الرأي والتعبير وهناك مشروع تعديلات  قدم لمجلس النواب لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م ،ويتضمن مشروع التعديلات في فقراته النص على تعزيز  حرية الصحافة والصحفيين ،إلا أنه تم تجميد مناقشته وإصداره بطلب من نقابة الصحفيين اليمنيين لإخضاعه لمزيد من الدراسة.
57-    خلال الأعوام 2009 -2012م م تم إصدار تراخيص لعدد (3) صحف حكومية وعدد (4) صحف حزبية و(12) صحيفة لمنظمات مجتمع مدني و(82) صحيفة خاصة بأفراد الى جانب الصحف والمجلات القائمة. وعند إستكمال مجلس النواب من مناقشة قانون الإعلام السمعي والبصري سيتم فتح المجال لإنشاء العديد من القنوات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة إضافةً إلى القنوات الرسمية والخاصة القائمة حالياً.
58-    والى جانب توجه الحكومة الجاد في تعزيز وكفالة حرية الرأي والتعبيرتجدر الإشارة الى المحددات والتوصيات التي انتهى اليها فريق عمل "استقلالية الهيئات وقضايا خاصة" والتي تم رفعها للجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني لإقرارها ،حيث تضمنت النص على تكوين مجلس أعلى للصحافة والإعلام  يتم تشكيله وفق الأحكام العامة للهيئات المستقلة ،يتولى رسم السياسات وتطوير الرؤى الإعلامية وإصلاح قطاع الصحافة والإعلام (المقروءة، المرئية، المسموعة- والالكترونية ) ويحرص على توفير كل الضمانات القانونية والأخلاقية لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام وحق الحصول على المعلومات وحماية تعددية الإعلام وحياديته ونزاهته المهنية بما يضمن حماية الديموقراطية وحقوق الإنسان والقيم الوطنية والدينية المكفولة دستوريا.وبما يمنح استقلالية مهنية كاملة لإدارات المؤسسات والاجهزة الإعلامية العامة .
        الإجراءات والسياسات العامة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
    ألف-    خفضُ معدل الفقر والبطالة
59-    نسبة الفقر في اليمن وصلت إلى أكثر من 52% من عدد السكان, وهو ما يساوي أكثر من 12مليون فقير من إجمالي عدد سكان البلد المقدر بـ 24 مليون نسمة في حين بلغت هذه النسبة إلى 39% قبل أحداث عام 2011م ،  ولعل احد ابرز مشاكل الفقر هي نقص الأمن الغذائي،  كما أن مستويات سوء التغذية مرتفعة، خصوصا بين الأطفال والنساء ،حيث ينتشر في اليمن حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد وعلى نطاق واسع وتصنف اليمن ضمن أسوأ إحدى عشر بلداً في العالم من حيث انعدام الأمن الغذائي حيث تحتل المرتبة 74 من بين 84 بلداً في المؤشر العالمي للجوع.
60-    ويعاني اليمن من توزيع غير متوازن للسكان المنتشرين في 21 محافظة،  يعيش 24% منهم في مناطق حضرية و74% يعيشون في تجمعات ريفية تقل عن 5.000 شخص ،مما يقوض كثيرا القدرة على توصيل الخدمات الأساسية.
61-    تواجه اليمن تحديا كبيرا في عملية التنمية  متمثلا في مشكلة البطالة ،حيث تبلغ البطالة في أوساط الشباب ما نسبته 52.9% في الفئة العمرية ( 15- 24 ) سنة ،كما تبلغ نسبة البطالة 44.4 % في الفئة العمرية (25-59 ).وارتفعت البطالة إلى 17.8 % وفقا لمسح عمالة الأطفال حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل من 689الف عاطل إلى 900الف عاطل وفقا لأخر مسح. وخلال عام 2011م إزدادت البطالة نتيجة توقف العديد من المشاريع الاستثمارية وتسريح العديد من العاملين وتخفيض بعض المنشآت لساعات العمل مقابل إعطاء جزء من الراتب.
62-    وتعتبر آفاق التوظيف بالنسبة للشباب في اليمن محدودة جداً نتيجة الركود الإقتصادي والإضطرابات الأمنية التي تحد من فرص الإستثمار والإنتاج،  وفي سبيل خفض البطالة وتوفير فرص العمل تم استصدار قرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2011م بالموافقة على الآلية التنفيذية لاستيعاب نسبة (25%) من إجمالي المسجلين في الخدمة المدنية لطلب العمل حتى عام 2010م.
63-    تضمن البرنامج المرحلي للإستقرار والتنمية العديد من السياسات وبرامج العمل التي تضمنت أولويات من شأنها خلق فرص عمل للشباب وتنمية الموارد البشرية ،وتدرك حكومة الوفاق الوطني خطورة استفحال البطالة وخاصة في أوساط الشباب،  وتضع قضايا الشباب في قائمة أولوياتها،  ويشمل ذلك العمل من اجل توفير الفرص الاقتصادية للشباب التي تمكنهم من التمتع بالمستوى المعيشي اللائق، وتنفيذ إستراتيجية التشغيل للحد من البطالة في أوساط الشباب وزيادة الاستثمار وتحفيز الإنتاج وخلق فرص عمل للشباب.
64-    وافقت الحكومة اليمنية على الخطة الوطنية لتشغيل الشباب 2014- 2016، والتي يبلغ تمويلها 500 مليون دولار، ضمن الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة الذي يحدد التزامات اليمن والبلدان المانحة تجاه مخرجات اجتماعات مؤتمر المانحين وأصدقاء اليمن التي عقدت في الرياض و نيويورك ،وتسعى الخطة إلى توفير فرص عمل فورية للشباب من خلال برامج الأشغال كثيفة العمالة، و بناء قدرات الشباب وتعزيز دور القطاعات الاقتصادية الواعدة في زيادة تشغيل الشباب، إضافة إلى تسهيل انتقال الشباب إلى سوق العمل المحلي والخارجي.
65-    تعتزم الحكومة تخصيص جزء من إيرادات النفط لصالح تشغيل الشباب يتم توظيفه من خلال صناديق التنمية الاجتماعية ومشروع الأشغال العامة ،بالإضافة إلى تحفيز البنوك ومؤسسات التمويل الخاصة وبالذات " بنك الأمل"على تقديم تمويلات لمشاريع صغيرة بضمان الحكومة وعن طريق "القرض الحسن ". ومن التدابير الاخرى التي تعتزم الحكومة اتخاذها في هذا الشأن حشد الجهود الإقليمية والدولية لتأهيل وتنمية قدرات الشباب لدمجهم في أسواق العمل،  وإحلال العمالة اليمنية المتخصصة محل العمالة الأجنبية.
    باء-    الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال الفترة (2009-2013م)
66-    اتفقت حكومة الجمهورية اليمنية على برنامج للإصلاح مع صندوق النقد الدولي وشرعت الحكومة فعلاً في تنفيذ هذه الإصلاحات ومن أبرزها الخفض المتدرج لدعم المشتقات النفطية بهدف إنهاء هذا الدعم بصورة كاملة في المستقبل،  والمساعدة الإجتماعية مع الإقرار بالحاجة إلى تنفيذ إصلاحات تجارية وزراعية وإجراءات أخرى مكملة للمعونات النقدية،  ويستهدف البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية تحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 4.5 % ، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة للسكان.
67-    شهد نصيب الفرد من الناتج القومي تحسنا ملحوظا في عام 2010 حيث ارتفع من(242894 ) ريال عام 2009 م إلى (270657) ريال ، في حين انخفض إلى (256580 ) ريال عام 2011 وذلك نتيجة الأحداث التي شهدها الاقتصاد اليمني مطلع عام 2011 إلى جانب انخفاض القوة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار وفقدان الوظائف، و في العام 2012 تحسن مستوى نصيب الفرد ليصل إلى (270567) ريال،  وبالنظر إلى نصيب الفرد مقوما بالدولار نجد ارتفاع مستوى دخل الفرد من (1197) دولار عام 2009م إلى (1263) دولا ر عام 2012م.
نصيب الفرد من الناتج القومي للفترة   2009/2012
البيان    2009    2010    2011    2012
الناتج القومي الإجمالي
بسعر السوق "مليون ريال"    5553524    6467728    6237962    6784191
متوسط سعر الدولار    202.85    219.59    213.8    214.35
متوسط نصيب الفرد
ريال    242894    274242    256580    270657
دولار    1197    1249    1200    1263
    جيم-    الرعاية الاجتماعية
68-    تبنت الحكومة اليمنية ضمن البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية توجها وطنيا منسقا يعالج هدفين أساسين هما  التنمية الإقتصادية،  والتوسع في تقديم المعونات النقدية الاجتماعية  عبر صندوق الرعاية الاجتماعية لحماية أكثر الأسر ضعفاً،  مع أهمية التركيز على المناطق الريفية والفئات الأكثر هشاشة لمساعدة الحالات من برنامج الحماية الاجتماعية والذي تضمن مجموعة من البرامج والسياسات تهدف إلى زيادة عدد المستفيدين وتشجيع ودعم برامج الإقراض الصغير،  وتطوير البناء المؤسسي لكل من صندوق الرعاية الاجتماعية وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
69-    تقوم المفوضية الأوروبية والبنك الدولي ومملكة هولندا بدعم برامج في سياق توفير الحماية الاجتماعية من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية.
عدد المستفيدين ومبلغ الإعانة من صندوق الرعاية الاجتماعية للفترة 2009 – 2012
السنة    2009    2010    2011    2012
عدد المستفيدين    1,020,965    1,036,953    1,014,159    1,506,714
إجمالي الإعانة المقدمة ( ألف ريال )    39,885,997    39,774,220    40,363,697    61,858,224

جدول النفقات على الضمان الاجتماعي للفترة 2009 – 2012
السنة     2009    2010    2011    2012
الأنفاق على خدمات الضمان الاجتماعي    47,912    49,789    53,084    535,464
الناتج المحلي الإجمالي     5,704,956    6,374,926    6,829,169    8,484,599
النسبة من الناتج المحلي     0.84    0.78    0.78    6.31
المصدر : وزارة المالية/ نشرة إحصائية المالية الحكومة 2012/ الربع الثالث
    دال-    التأمينات الإجتماعية
70-    بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن إلا أن هناك زيادة في إجمالي الإيرادات التأمينية المربوطة خلال العام 2011م، بمعدل نمو قدره 7% عن العام 2010م.
71-    بلغ عدد أصحاب الأعمال،  المنشآت،  والمشتغلين لحسابهم المسجلين حتى نهاية العام 2011 م15394 )) بزيادة قدرها ( 517) وبمعدل نمو (3%) عن العام الماضي.
72-    بلغ عدد حالات المستفيدة من المنافع التأمينية حتى نهاية 2011 م ( 8687 ) حالة منها (6327 ) حالة معاش ،وعدد ((2360  حالة تعويضات.
    هاء-    التعليم
73-    استمرت الدولة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي 2003-2015م والبرنامج الاستراتيجي العام والعديد من البرامج التي تجسد مبدأ المساواة وعدم التمييز خاصة ما يتعلق بالالتحاق وتحسين النوعية،  إضافة إلى تخصيص برامج لفئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال الأسر الفقيرة على مستوى الريف والحضر، كما تساهم وزارة التربية والتعليم في تنفيذ عدد من البرامج التعليمية الخاصة بالأطفال اللاجئين بالتعاون مع المنظمات والجهات ذات العلاقة، حيث يتكون هذا البرنامج الإستراتيجي من مجموعة برامج لإصلاح وتحسين التعليم الأساسي ،وكذلك برامج لتطوير وتحديد الأداء الاستراتيجي للتعليم الأساسي والإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الثانوي. ومن السياسات والبرامج الهادفة لتحسين الوضع التعليمي في اليمن ما يلي:
•    وضع معالجات فاعلة للأطفال المحرومين من التعليم الأساسي ولاسيما من الإناث وفي الأرياف.
•    تفعيل مبدأ الإلزام في التعليم الأساسي و خفض عاملي الرسوب والتسرب في التعليم الأساسي.
•    وضع معايير لاختيار القيادات الإدارية والإشرافية الكفؤة والمتخصصة في المؤسسات التعليمية.
•    تطبيق معايير الجودة في مختلف مراحل التعليم وأنواعه.
•    تحسين المناهج الدراسية والاستمرار في تطويرها وتقويمها،  وتحسين أساليب التدريس.
•    تفعيل الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
•    توفير المباني والأثاث والتجهيزات المدرسية التي تواكب الزيادة المتنامية في أعداد المتعلمين.
•    استحداث كليات نوعية لتلبية التخصصات والاحتياجات  التي يطلبها سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي.
74-    رغم الجهود في إدماج النوع الإجتماعي في مجرى العملية التخطيطية  للبرامج التنموية في مجالات التعليم، والتي أخذت في التنامي خلال الأعوام الأخيرة إلا أن جملة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها ظلت تفرض نفسها وتحول دون تحقيق نهضة تعليمية سريعة ومتكاملة تلبي احتياجات التنمية بمفهومها الإنساني الشامل، وتقضي في الوقت نفسه على التباينات الواسعة التي لا تزال قائمة بين الذكور والإناث في مجال الالتحاق بالتعليم الأساسي والقدرة على الاستمرار في جميع المراحل التعليمية .
75-    بلغ عدد الإناث الملتحقات بالتعليم 1.701889  خلال العام الدراسي 2008م – 2009م وبنسبة 65% من عدد الإناث في الفئة العمرية (6-14) وزادت هذه النسبة الى 72.83% في العام الدراسي 2011-2012م وبالمقابل بلغ عدد الذكور الملتحقين بالتعليم 81.87% من إجمالي عدد الذكور في السن(6-14) وبلغت فجوة النوع الإجتماعي في مجال التعليم (0.81) في نفس العام.
76-    بلغ عدد مراكز محو الأمية (3,369) مركزاً في العام 2011م،  وعدد فصول محو الأمية التي يدرس فيها الذكور311)) فصلاً والتي تدرس فيها الإناث 5,843)) فصلاً ،وبلغ عدد المعلمين 6,901)) معلماً ،كما بلغ عدد الدارسين والدراسات الملتحقين ببرامج محو الأمية بمرحلتي الأساسي والمتابعة والمهارات الأساسية والنسوية خلال العام الدراسي 2010- 2011م(159740) من الذكور والإناث حيث بلغت نسبة الإناث 96 % مقابل4 % فقط من الذكور وبلغت نسبة الملتحقين ببرامج محو الأمية من الأرياف 69% ، وتمثل الإناث نسبة 95% من الدارسين في المناطق الريفية.
77-    ونشير الى الأوضاع التي مر بها اليمن خلال السنوات الماضية وتأثيراتها على عملية التعليم حيث شهد قطاع التعليم بمختلف مستوياته فترات انقطاع وتوقف منذ العام 2011م، بسبب الإضرابات واحتجاجات كوادر التعليم المطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية،  بالإضافة إلى النزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من اليمن وما ترتب عليها من استهداف واستخدام للمدارس والجامعات.
ملحق رقم (2) إحصائيات ومؤشرات التعليم
    واو-    الصحة العامة
78-    تعد الرعاية الصحية من الخدمات الضرورية التي تسعى الدولة الى توفيرها للرجال والنساء على حد سواء،  ويتم تقديم الخدمات الصحية من خلال المستشفيات والمراكز الصحية وكذلك من خلال برامج التوعية الصحية، وتظهر المؤشرات الإحصائية أن هناك زيادة كبيرة في المرافق الصحية التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية، أما بقية المرافق فالزيادة طفيفة. وبشكل عام تظهر الإحصاءات أن الزيادة في المرافق الصحية لا تتناسب مع الزيادة في أعداد السكان.
79-    وتجدر الإشارة إلى أن الرعاية الصحية تقدم للمرأة بشكل خاص فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية الإنجابية واللقاحات وخدمات الولادة، كما تحصل المرأة على الرعاية الصحية الأخرى بشكل متساوي مع الرجل.
80-    تقوم الجمهورية اليمنية بالعمل على تنفيذ عدد من التدابير الحكومية الهادفة الى  تحسين الصحة الجسمية والعقلية والتخفيف من عبء الأمراض المستوطنة والشائعة بالإضافة رفع نسب التحصين ضد الأمراض وتخفيض نسب سوء التغذية،  كما تهدف الى رفع نسب التغطية بخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والوقاية من فقر الدم (نقص الحديد) من خلال تدعيم الدقيق بالحديد،  وتوفير قائمة الأدوية الأساسية في المرافق الصحية والعمل على نشر التوعية الصحية والسكانية وتعزيز النظام الصحي مؤسسيا من خلال التدريب والتأهيل.
81-    و يتم العمل على تعزيز خدمات الطوارئ العاجلة شاملة الخدمات الأساسية والمخيمات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية بالتركيز على المناطق ذات الأولوية  ،  كما تبنّت وزارة الصحة برتوكولات للمعالجة لسوء التغذية عن طريق دعم منظمة اليونيسيف:من خلال تأسيس برامج التغذية العلاجية ( OTP ) و( TFC )  لعلاج سوء التغذية الحاد المكتشف مع مضاعفات أو بدون مضاعفات، وكذا برنامج التغذية العلاجية ( SFP ) لعلاج سوء التغذية المتوسط عبر المراكز الصحية والمستشفيات.
82-    يبين الجدول التالي ازدياداً في الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال العام 2011م عنه في الأعوام السابقة الا أن هذا المعدل يظل منخفضا ولا يلبي الإحتياجات في هذا المجال.
الاعوام    2008    2009    2010    2011
النفقات  بالمليون ريال    70,172    74,786    76,945    107,924
ملحق رقم (3) الإحصائيات والمؤشرات الخاصة بالوضع الصحي
    زاي-    مكافحة الفساد
83-    لتعزيز جهود مكافحة الفساد المالي والاداري صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (54) لسنة 2013م  بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وقرار رئيس الجمهورية رقم (55) لسنة 2013م بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات،  وتم انشاء محكمتين اداريتين في أمانة العاصمة ومحافظة عدن،  بالاضافة الى انشاء النيابة الابتدائية الثانية للأموال العامة ومقرها هيئة مكافحة الفساد.
84-    صدر قرار مجلس الوزراء رقم (304) لسنة 2012م بإصدار المدونة الخاصة بإعمال مبادئ الحكم الرشيد في الخدمة العامة التي تهدف الى إعلاء وتجسيد قيم ومعايير الحكم الرشيد وتحسين البناء التشريعي والمؤسسي لمنظومة مكافحة الفساد.
85-    تم انتداب عدد (6) من أعضاء النيابة العامة للعمل كمحققين في الهيئة العليا لمكافحة الفساد، و رفد محاكم الاموال العامة بعدد من القضاة.
86-    نفذت عدد (5) حملات تفتيش دورية على المحاكم والنيابات. كما تم عقد اربع دورات تدريبية داخلية وخارجية في مجال مكافحة الفساد.
        إجراءات تعزيز حقوق الفئات
    ألف-    المرأة
87-    لقد كان للمرأة اليمنية حضوراً كثيفاً ومتميزاً في الثورة الشبابية الشعبية السلمية وأصبحت رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه الأمر الذي أكسبها قوة وصلابة للمضي صوب تحقيق كامل مطالبها وحقوقها.
88-    عُقد المؤتمر الوطني للمرأة بالتعاون بين وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمرأة خلال الفترة من 19-21 مارس 2012م ،بمشاركة كافة الأطياف السياسية والانتماءات الحزبية،  وخرج المؤتمر بأجندة النساء التي تضمنت مطالب أهمها تطبيق نظام الحصص (الكوتا) في جميع هيئات الدولة ،وتم رفعها لمؤتمر الحوار الوطني لتجسيدها في الدستور وضمان احترامها من كل القوى السياسية والاجتماعية.
89-    تابعت الحكومة اليمنية جهودها لإزالة التمييز ضد المرأة في مجال تحقيق المساواة في القوانين الوطنية من خلال الوسائل الدستورية والقانونية وغيرها، حيث قامت الحكومة باتخاذ عدة إجراءات للحد من التمييز ضد المرأة بإصلاح مجموعة من القوانين النافذة إما بإجراء تعديلات قانونية أو بإضافة نصوص قانونية تكفل حقوقاً للمرأة في المجال العام الاجتماعي والمجال الخاص والأسري وغيرها.
90-    وبغرض تحقيق زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد النظامي وغير النظامي تم وضع إستراتيجية تنمية المرأة العاملة 2003-2011م.بالإضافة إلى دمج واعتماد  مكون المرأة في الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م وكلها تسعى إلى تعزيز مشاركة المرأة في العملية التنموية ومواقع صنع القرار وفي الحياة الاقتصادية وقد صدرت قرارات في هذا الجانب من قبل الحكومة مثل قرارات زيادة توظيف المعلمات  في المناطق الريفية ،وكذلك إدماج النوع الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة إلا أن التنفيذ لا يزال دون المستوى المطلوب.
91-    ولتحسين وضع المرأة في الريف وتلبية احتياجاتها  تم اعتماد عدد من الاستراتيجيات أبرزها إستراتيجية تنمية المرأة الريفية وإستراتيجية القطاع الزراعي 2011-2015م.
92-    يواصل الصندوق الاجتماعي للتنمية تقديم دعمه لتطوير صناعة التمويل الصغير والأصغر  في اليمن على اعتبار أنه الجهة الحكومية الوحيدة التي تدعم برامج الإقراض المنتشرة في معظم المحافظات اليمنية بالإضافة إلى جهود بعض البنوك الوطنية التي تخضع لشروط لا يقدِر العملاء على الوفاء بها فتظل نسبة المستفيدين منها بسيطة وبالذات مقدار استفادة النساء  وأهم البنوك التي تقدم قروض هي  البنك المركزي اليمني – البنك التجاري – بنك التسليف التعاوني الزراعي.
93-    أثمرت جهود  الصندوق الاجتماعي للتنمية في هذا المجال في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية منها: صدور قانون التمويل الأصغر، وإنشاء بنك الأمل للتمويل الأصغر، بالإضافة إلى تأسيس شبكة اليمن للتمويل الأصغر وكذا دخول القطاع الخاص برأس ماله الوطني في هذا المجال  ففي عام 2012م ارتفع عدد العملاء المقترضين من الشبكة بنسبة 50% حيث ارتفع عدد المقترضين النشطين من 42 الف مقترض في نهاية عام 2009م إلى أكثر من 71 ألف مقترض  في نهاية عام2012م ،بلغت نسبة النساء المقترضات ما يزيد على 57% .
94-    يركز بنك الأمل للتمويل الأصغر على استهداف شريحة النساء بإعتبارها من أهم الشرائح وتستحوذ على جانب كبير من أنشطته فخلال الفترة (2009-2012م) وصلت عدد التمويلات المصروفة لفئة النساء الى 34.486 تمويل بمبلغ وصل إلى 1.2 مليار ريال يمني وهو ما يعادل ستة مليون دولار أمريكي ، علماً بأن النساء المقترضات يشكلن ما نسبته 60% من إجمالي عدد المقترضين حتى نهاية 2012م.
95-    وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في مراكز صنع القرار والحياة العامة فقد حدثت نقلة نوعية وغير مسبوقة بتمثيل النساء في مؤتمر الحوار الوطني الأول ،بالإضافة الى اصدار عدد من القرارات  بشأن المشاركة السياسية للمرأة خلال الفترة 2012م – 2013م ،وعلى النحو الاتي:
•    حكومة الوفاق الوطني : تشكلت حكومة الوفاق الوطني من 35 وزيرا بينهم ثلاثة وزيرات يشغلن مناصبهن في كل من  وزارة حقوق الإنسان، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزيرة دولة لشؤون مجلس الوزراء، وبهذا تكون نسبة النساء في الحكومة 9%،  وعلى الرغم من أن الوزارات التي تديرها نساء ليست سيادية أو إيرادية وتقترب من الخدمات الاجتماعية إلا أن ذلك يشكل خطوة وبادرة جيدة في مجال تمكين المرأة من مواقع صنع القرار.
•    لجنة الاتصال الرئاسية : صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (13) لسنة 2012م بتشكيل لجنة الاتصال المسئولة بالتواصل مع الأطراف المعنية للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وتضم هذه اللجنة ثمانية أعضاء من بينهم امرأتين بنسبة (25%).
•    اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني : صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (30) لعام 2012م بشأن تشكيل اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني التي  تكونت من (29عضو ) وتمثل فيها النساء بنسبة (17%)  وقد أقرت اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار أن يكون تمثيل المرأة ما لا يقل عن (30%) في جميع مكونات الحوار الوطني.
•    تعيين مستشارة في مكتب رئيس الجمهورية : أصدر رئيس الجمهورية قرار جمهوري رقم (55) لسنة 2012م قضى بتعيين امرأة كمستشارة لشئون المرأة ويعد هذا القرار الأول من نوعه في تاريخ  اليمن.
•    اللجنة العليا للانتخابات : صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (63) لسنة 2012م  قضى بتعيين قاضيتين في قوام اللجنة العليا للانتخابات والتي تضم (9) قضاة حيث شكلت نسبة النساء فيها 22%.
•    السلطة القضائية :تم تعيين قاضية في المحكمة العليا،  وتم التعاقد مع عدد (10) نساء للعمل في المحكمتين الاداريتين في امانة العاصمة وعدن،  كما تم تعيين عدد (6) من خريجات المعهد  للقضاء للعمل في المحاكم.
•    الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد: تعيين (3) نساء في عضوية الهيئة من بين (11) عضواً وتتولى المرأة منصب رئيس الهيئة ونائبه بناءً على الانتخابات التي تمت بين أعضاءها.
ملحق رقم (4) احصائيات ومؤشرات تعزيز حقوق المرأة
    باء-    الطفل
96-    صدر قرار مجلس الوزراء رقم (193) لسنة 2013م بالموافقة على خطة عمل بين حكومة الجمهورية اليمنية والأمم المتحدة فيما يتعلق  بتجنيد الأطفال والتي تهدف الى وقف ومنع تجنيذ الأطفال وتسريح المجندين حالياً ودعم إعادة تأهيلهم.وصدر أمر مجلس الوزراء رقم (1) لعام 2013م الخاص بمراجعة مستوى تنفيذ بلادنا لالتزامتها بانهاء ظاهرة استغلال الأطفال ،وتم تشكيل لجنة وزارية تتولى مهمة دراسة القرارات المرفوعة بشأن اتخاذ تدابير منع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
97-    صدر قرار مجلس الوزراء (212) لعام 2012م بشأن الموافقة على التزامات باريس لحماية الأطفال من التجنيد غير المشروع أو استغلالهم من قبل القوات او المجموعات المسلحة.
98-    صدر قرار من وزير العدل بإنشاء لجنة فنية متخصصة بالطب الشرعي للكشف وتحديد السن للأطفال الذين صدر في حقهم أحكام بالإعدام،  كما قامت اللجنة بتدريب عدد (11) طبيب في مجال تحديد السن،  كما قامت اللجنة بمراجعة دليل خطة وتعليمات الأطباء والعاملين الصحيين حول التعرف على حالات العنف والإساءة التي يتعرض لها الأطفال والنساء وكبار السن،  ولازالة اي ازدواج او تضارب في النصوص القانونية بما في ذلك  تحديد سن  الحدث تم اعداد مشروع قانون جديد تم فيه دمج قانون الاحداث وقانون حقوق الطفل.
99-    تم استيفاء تعيين (21) خبيراً اجتماعياً ،للعمل على دراسة وتحليل حالة الحدث ومساعدة الاطفال والاحداث وقضاة المحاكم قبل النطق بالحكم عليهم، و التعاقد مع عدد (16) محام لمتابعة قضايا الاطفال لدى اقسام الشرطة وامام النيابات والترافع فيها امام محاكم الاحداث،  واعداد دليل ارشادي لاعضاء النيابة وقضاة محاكم الاحداث اثناء التحقيق ومحاكمة الاحداث وفقا للتشريعات النافذة والمواثيق الدولية.
100-    ولحماية الأطفال من التعرض لخطر عقوبة الإعدام نشير إلى أنه لاتوجد أي مواد في القوانين اليمنية تجيز الحكم بالإعدام على الاحداث وفقاً للمادة( 36) من قانون رعاية الاحداث كما لا يقر الحكم بالاعدام في حق من يعانون عيباً عقلياً وفقاً للمادتين (33، 34) من القرار الجمهوري بشأن الجرائم والعقوبات والمادة (4) من قانون رعاية الأحداث.
101-    ولتحديد سن الزواج وحماية الأطفال من مخاطر الزواج المبكرهنالك جهود وإجراءات قامت بها اليمن نستعرض منها ما يلي:
•    إعداد مشروع قانون لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج وتمت موافقة مجلس النواب عليه في فبراير 2009م، إلا أنها لم تستكمل إجراءات إصداره ،وتعمل وزارة حقوق الإنسان مع عدد من الجهات المعنية والمهتمة على متابعة إصدار القانون وانفاذه ،كما أن معالجة قضية الزواج المبكر مطروحة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل حيث أصدرت لجنة الحقوق والحريات قراراً يؤكد على الإلتزام بالمعايير الدولية في سن الزواج وتحديده وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل.
•    تعميم وزير العدل إلى الأمناء الشرعيين بعدم عقد الزواج لمن هم دون السابعة عشر سنة.
•    بذلت كثير من الجهود في مجال التوعية بمكافحة الزواج المبكر وذلك من خلال الأنشطة التي تقوم بها الجهات الحكومية وغير الحكومية، منها ما قامت به وزارة الصحة العامة والسكان عبر المجموعة التقنية للصحة الإنجابية حيث تم تكوين مجموعات الشباب وتعنى بكل قضاياهم وتم تبني قضية الزواج المبكر في هذه المجموعة.
•    تنفيذ اللجنة الوطنية للمرأة لدراسة حول تحديد سن الزواج 2008م ،بالإضافة الى تنفيذ دراسة  في عام 2011م ،حول أضرار الزواج والحمل المبكرين.
•    تم تشكيل لجنة مناصرة "جهات حكومية،  منظمات مجتمع مدني " ضمن الشبكة الوطنية لحماية الطفل لثلاث قضايا رئيسية تمس الطفولة باليمن وهي ( الزواج المبكر – العنف في المدارس – تسجيل المواليد)،  وتم التعاقد مع اربعة محاميين للترافع في قضايا النساء الفقيرات أمام المحاكم في محافظات "عدن – حضرموت – تعز- الحديدة"، وصدرتعميم من وزير الصحة في عام 2010م بمنع إجراء ختان الإناث في المرافق الصحية وتوعية المجتمع بمخاطره وعدم إجرائه خارج المؤسسات الصحية.
•    قيام الحكومة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بمراجعة التشريعات الحالية الخاصة بالطفل وتقديم مقترح مشاريع جديدة موائمة لاتفاقية حقوق الطفل وسيتم تقديم هذه المشاريع للحكومة لتقوم بإقرارها وبالتالي إرسالها لمجلس النواب حتى تتم المصادقة عليها حيث تنص المادة ( 21 ) المقترحة في قانون حقوق الطفل على أن للطفل الحق في الحماية من الزواج المبكر، وتتخذ الدولة كافة الإجراءات الإدارية والتشريعية لمنع تزويج الأطفال والمعاقبة عليه وفقاً للقانون، ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر زواج الأطفال الصحية والإجتماعية على الأطفال أنفسهم وعلى المجتمع بشكل عام.
102-    ولمنع ما يسمى بالزواج السياحي تم وضع عدة اجراءات وقيود لإتمام الزواج المختلط بدءً باشتراط موافقة وزارة الداخلية اليمنية وسفارة طالب الزواج وبما من شأنه التأكد من أن الزواج لا يحمل أي شبهة إتجار بالفتيات أو ما يسمى بالزواج السياحي ،  وتم التحقيق في أكثر من (150) حالة من مخالفات الزواج المختلط وتم احالة المخالفين الى التأديب والنيابة.
103-    بشان مكافحة عمالة الاطفال تم تنفيذ العديد من الدراسات والبحوث الميدانية من خلال وحدة عمالة الأطفال في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وفروعها في المحافظات، لدراسة الظاهرة وإنشاء قاعدة معلومات حولها، بالاضافة الى بناء قدرات العاملين في هذا المجال ،ويستمر العمل على تنفيذ الأنشطة التوعوية الهادفة إلى رفع مستوى وعي المجتمع بخطورة الظاهرة ،بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات التي نظمتها الوحدة بهدف الحد من تفاقم وانتشار الظاهرة في مختلف محافظات الجمهورية.
104-    أطلقت الحكومة اليمنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تنفيذ أول مسح ميداني شامل لأطفال الشوارع في عموم محافظات البلاد2009-2010م ،سعيا إلى توفير قاعدة بيانات توضح حجم هذه الظاهرة.
105-    وفي سبيل خفض معدلات وفيات الاطفال نشير الى ان أكثر من 4 ملايين و589 ألف و280 طفل وطفلة هم دون سن الخامسة من العمر،وقد نجحت اليمن في تحقيق خفض كبير في معدلات وفيات الأطفال الرضع وحديثي الولادة و دون سن الخامسة، حيث انخفض معدل وفيات الأطفال والرضع من 90 لكل 1000 ولادة حية عام 1990 إلى 57 عام 2010. وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامس من 128 لكل ألف ولادة حيّة في عام 1990 إلى 77 وفاة لكل 1000 من المواليد الأحياء. وبمعدل انخفاض 2.5 في المائة خلال الفترة 1990-2010 م،  كما انخفض معدل المواليد الخام إلى 35.9 للفترة 2010/2015 مقارنة 37.9 للفترة 2010/2005 ومن المتوقع أن ينخفض معدل المواليد إلى 27.7 بحلول عام 2020/2025م.
106-    تعاني بيانات تسجيل الواقعات الحيوية (الولادات، الوفيات، الزواج، الطلاق) من تدني مستوى شمولها لأسباب كثيرة عادةً ماتكون مرتبطة بضعف منظومة السجل المدني بكافة مقوماته والبعض الآخر مرتبط بتدني الوعي لدى المواطنين بأهمية تسجيل هذه الواقعات ،وتشير الإحصائيات إلى مدى التحسن في نسبة تسجيل المواليد خلال العام 2010م،وزيادتها عن النسبة المسجلة في العام 2009م،وانخفاض هذه النسبة في العام 2011م،نتيجة الأحداث التي مرت بها اليمن.
107-    جدول يوضح المواليد المسجلين في الجمهورية اليمنية حسب النوع خلال الفترة 2009-2011م.

البيان    المواليد حسب النوع
    2009    2010    2011
    ذكور    إناث    إجمالي    ذكور    إناث    إجمالي    ذكور    إناث    إجمالي
الإجمالي    150,807    120,462    271,269    178,997    139,939    318,936    132,810    107,170    239,980

108-    اتخذت المؤسسات الحكومية وغير الحكومية عدة إجراءات من أجل تفعيل نظام تسجيل المواليد وشموليته على مستوى الجمهورية اليمنية وذلك على النحو الآتي:
•    إصدار شهادات الميلاد لجميع الأطفال المولودين في الجمهورية اليمنية مجاناً اعتباراً من عام 2007م وفقاً لقرار الحكومة اليمنية بمجانية إصدار شهادات الميلاد.
•    إعداد مكونات مشروع النظام الالكتروني لشهادة الميلاد والواقعات الأخرى بدعم من الصندوق الاجتماعي للتنمية  ومنظمة اليونيسيف، وقد تم إنجاز المشروع التجريبي في كل من مستشفى السبعين ومستشفى العلوم والتكنولوجيا بنجاح وبموجب المشروع سيتم تعميم شهادة الميلاد على المستوى الوطني ( المركزي – المحافظات ) خلال عشر سنوات.
•    عقد عدد 10 ورش عمل توعوية بأهمية تسجيل المواليد على المستوى الوطني .
•    عقد ورشة وطنية لإعداد دليل إجراءات قيد وتسجيل المواليد والواقعات الأخرى .
•    يتم الاستعداد لافتتاح 10 مراكز لإصدار شهادات الميلاد الالكترونية في أربع محافظات .
109-    بدعم من منظمة اليونيسف يتم العمل على إنشاء مرصد وطني لحقوق الطفل ،يهدف إلى توفير الإحصائيات بمختلف أنواعها عن أوضاع الطفولة ، رصد الانتهاكات ومتابعتها ، النزول الميداني الدوري إلى مختلف المؤسسات العاملة في مجال الطفولة ، التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.
    جيم-    المهمشون
110-    منذ عام 2011م ،حدثت عدد من التحولات بشان مشاركة هذه الفئة في الحياة العامة حيث اشترك أفرادها في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد وقاموا بمطالبات لإنهاء نظرة المجتمع الدونية تجاههم و كخطوة متقدمة للحد من انعزالهم عن الإنخراط في الحياة  العامة تم تمثيلهم في عضوية مؤتمر الحوار الوطني الشامل للتعبير عن احتياجاتهم ومطالبهم التي يسعون إلى ضمانتها في الدستور الجديد،كما أن الاتحاد العام للمهمشين ممثل في عضوية الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان والتي من خلال أنشطتها يتم طرح ومناقشة قضايا حقوق الإنسان ومنها إحتياجات ومشاكل المهمشين.
111-    في ديسمبر 2012م نفذت وزارة حقوق الإنسان ورشة عمل حول حقوق الأقليات والمهمشين صدرت عنها توصيات تؤكد على ادماج كل الأقليات والمهمشين في الحياة العامة وبصورة كاملة.
112-    عملياً تقوم الدولة بعدد من التدابير لدعم ورعاية هذه الفئة منها :
•    تشجيع إنشاء الجمعيات الأهلية الخاصة بهذه الفئات منها الاتحاد الوطني للفئات الأشد فقراّ بالإضافة إلى إنشائهم (55 جمعية أهلية) يتم دعمها بالمال سنوياً.
•    اعتماد مقاعد مجانية في جامعة تعز  لــ 150مهمش، وعدد (30) مقعد دراسي في جامعة صنعاء.
•    يقدم  مستشفيان في صنعاء للمهمشين خدمات وعمليات جراحية مجانية.
•    تخصيص (1500) من وظائف القوات المسلحة  لهذه الفئة خلال عامي 2009و2010م.
•    بلغ عدد حالات الضمان الاجتماعي للمهمشين 47 ألف حالة.
•    تمليك الفئات المهمشة منازل في مجمعات سكنية في صنعاء وتعز وإدخال خدمات المياه والكهرباء إليها وهناك مجمعات أخرى يجري العمل على استكمال التمليك بها في تعز وصنعاء وعدن والحديدة.
    دال-    ذوي الإعاقة
113-    أنشئ صندوق رعاية وتأهيل المعاقين من أجل تحقيق الأهداف والخطط التي من شأنها رعاية وتأهيل شريحة هامة من المجتمع وهي شريحة المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة ، واستمر الصندوق في تقديم الخدمات وتنفيذ البرامج والأنشطة في مجالا ت الرعاية والتأهيل والتدريب المؤسسي وفقاً للأهداف التي وردت في قرار إنشائه ، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات الصندوق خلال العام 2011م  (83439) معاق من الجنسين من مختلف محافظات الجمهورية  ، وبلغت النفقات الإجمالية لهذه الخدمات والأنشطة (2.403.250.415) ريال .
114-    وخلال العام 2012م بلغ اجمالي عدد الحالات المعاقة المستفيدة من المساعدات المالية المقدمة من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين (5481) حالة في حين بلغ اجمالي عدد الحالات المعاقة المستفيدة من المساعدات الدراسية للفترة ذاتها (342) حالة اما المساعدات العينية فقد استفادت منها للفترة ذاتها (6651) حالة بينما بلغت الحالات المستفيدة من الخدمات الصحية التي يمولها الصندوق مايقارب (8541)حالة وتنوعت المجالات التي يتم تقديم الدعم من خلالها إلى  مساعدات مالية ومساعدات عينية سواءً للأفراد المعاقين مباشرة أو عبر الجمعيات ومراكز تدريب وتأهيل المعاقين المستهدفين من الصم والبكم والعمي والمعاقين حركياً وتشمل هذه المساعدات توفير وتأمين الأجهزة الطبية المساعدة التي يحتاج إليها الشخص المعاق مثل الكراسي المتحركة وأجهزة السمع الطبية والنظارات بالإضافة إلى معدات وأدوات التعليم والتدريب والتأهيل المختلفة ولكافة الفئات المعاقة ذكوراً وإناثا هذا إلى جانب دعم الصندوق لجميع الأنشطة والفعاليات والبرامج التعليمية والثقافية للجمعيات والمراكز التابعة للمعاقين في عموم محافظات الجمهورية .
115-    في سبتمبر 2013م أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2002م بشأن إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بصيغته النهائية في ضوء تقرير لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية والذي يوضح اهتمام نواب الشعب بهذه الشريحة الهامة من المجتمع وتوسيع نشاط صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في تقديم الخدمات والأنشطة والبرامج والمشاريع التي يمولها الصندوق على الصعيدين الفردي والمؤسسي ،وشملت التعديلات الموارد المالية للصندوق واختصاصات رئيس مجلس إدارة الصندوق والمدير العام التنفيذي.
    هاء-    اللاجئون
116-    منذ بداية العام 2008م وحتى شهر مايو 2013م بلغت أعداد اللاجئين الجدد في نقاط العبور أكثر من (434000) شخص وقد بلغ أعداد اللاجئين المسجلين من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حوالي (297)الف لاجئ وتشير التقديرات الحكومية إلى أن اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من القرن الإفريقي يتجاوز عددهم المليون شخص.
117-    بتاريخ 21/5/2012م ،تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة حقوق الإنسان والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بصنعاء نفذت بموجبها برامج في مجال التدريب وبناء القدرات والتوعية وتم اصدار وتوزيع عدد من الوثائق التوعوية بلغات مختلفة "الصومالية، الأثيوبية، وكذا العربية والانجليزية"  كما قامت الوزارة بتفقد ودراسة أوضاع اللاجئين والنازحين وتقديم العون القانوني لهم ،حيث تم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لمخيمات ومراكز استقبال اللاجئين ، كما تم النزول إلى مراكز الاحتجاز والسجون التي يوجد فيها لاجئين وتم إطلاق سراح الكثير منهم خاصة من لم تثبت إدانتهم بقضايا جنائية جسيمة.. وتم خلال العام 2013م ،تجديد مذكرة التفاهم بين وزارة حقوق الإنسان والمفوضية لسامية لشؤون اللاجئين لتنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والتدريبية في مجال اللجوء.
118-    تم إنشاء وتشغيل ستة مراكز تسجيل دائمة بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2013م، بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومصلحة الهجرة والجوازات ، ويتم إصدار بطاقات اللجوء للاجئين من قبل الإدارة العامة للاجئين وفروعها في المحافظات حيث تم منح بطائق لنحو(107.000) منذ حوالي مارس 2009 وحتى مايو 2013م.
119-    يستفيد اللاجئين من الخدمات الحكومية على قدم المساواة مع المواطنين اليمنيين ومنها خدمات المراكز الصحية الحكومية والمستشفيات والالتحاق بالمدارس ومراكز محو الأمية ومعاهد التدريب المهني والجامعات ، وإصدار الوثائق الخاصة بالزواج والمواليد والوفيات، كما يستطيع اللاجئين الوصول إلى مراكز الشرطة والتقاضي أمام المحاكم اليمنية.
120-    وقامت الحكومة بالتعاون والشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة والسفارة الأثيوبية بصنعاء وبدعم من المانحين بإعادة (25.500) مهاجر أثيوبي غير شرعي إلى بلدهم خلال الفترة 2011م – يونيو 2013م.
121-    في العام 2009م تم توسيع عضوية ومهام واختصاصات اللجنة الوطنية العليا لشؤون اللاجئين والتي انبثقت عنها لجنة فنية تقوم بالعمل الميداني بالتنسيق مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، وفي ذات العام تم تشكيل فريق العمل المعني بالهجرة المختلطة والذي قام بإعداد دراسات وتقارير حول إحصائيات الهجرة المختلطة في اليمن، وبموجب القرار الجمهوري رقم (39) لسنة 2010م تم توسيع مهام واختصاصات الإدارة العامة للاجئين بمصلحة الهجرة والجوازات والتي من أهم اختصاصاتها استقبال وإيواء اللاجئين ، وتوفير الحماية والرعاية لهم.
122-    قامت وزارة حقوق الإنسان خلال العام 2011م بإنشاء إدارة تعنى بقضايا اللاجئين والنازحين إلى جانب إنشاء إدارة لمكافحة الاتجار بالبشر ، كما تم تشكيل فريق يضطلع بمهمة تلقي شكاوى وبلاغات اللاجئين ودراستها ومعالجتها بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المعنية .
123-    تبنت وزارة حقوق الإنسان عقد ورشة عمل حول تدفق اللاجئين إلى اليمن وأثــره (اقتصادياً،  اجتماعياً،  سياسياً،  وأمنياً) وذلك في إطار فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان 2012م، ومن ابرز التوصيات التي تم اقرارها :
•    التأكيد على ضرورة إيجاد قانون وطني ينظم عملية اللجوء في اليمن لما لذلك من أثر في الحد من كثير من المشكلات والتقليل من آثارها ولما لذلك من دور في حماية اللاجئ وتحديد حقوقه والتزاماته.
•    العمل على إدراج قضايا اللاجئين في برامج التنمية العامة للدولة،  وبرامج التنمية للمحافظات المتأثرة باللجوء والهجرة المختلطة.
124-    يتم العمل على الاعداد والتحضير لإقامة المؤتمر الاقليمي حول اللجوء والهجرة من القرن الافريقي الى الجمهورية اليمنية المقرر انعقاده في صنعاء خلال الفترة 11- 13 نوفمبر 2013م.
        التعاون مع آليات الأمم المتحدة
125-    الالتزام بتقديم التقارير الوطنية التعاهدية إلى اللجان المعنية:
•    تقديم تقرير اليمن الدوري الرابع حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل2009م.
•    تقديم تقرير اليمن الدوري الأول بشان اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة  2010م.
•    تقديم تقرير الجمهورية اليمنية (17، 18) بشأن مستوى تنفيذ الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري في نوفمبر 2009م،  ومناقشته في 2011م.
•    تقديم التقرير الدوري الخامس للجمهورية اليمنية بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أغسطس 2009م،  ومناقشته في مارس 2012م ،وإعداد التوضيحات الرسمية على ملاحظات لجنة حقوق الإنسان في أغسطس 2013م.
•    تقديم التقرير الوطني الثامن حول مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مايو 2013م.
•    تقديم التقرير الوطني الثالث بشأن مستـوى تنفيذ العهد الـدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مايو 2013م.
•    مناقشة التقرير الوطني الثاني حول مستوى تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة  أو العقوبة القاسية  أو اللاإنسانية أو المهينة في 2010م.
126-    المصادقة والانضمام الى الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
•    قانون رقم (3) لسنـة 2010م بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
•    قانون رقم (9) لعام 2012م بشأن الموافقة على إنضمام الجمهورية اليمنية إلى الإتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.
•    قرار مجلس الوزراء رقم (127) لعام 2013م بالموافقة على إنضمام الجمهورية اليمنية للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
•    قرار مجلس الوزراء رقم (128) لعام 2013م بشأن الموافقة على الإنضمام إلى إتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
•    قرار مجلس الوزراء رقم (129) لعام 2013م بشأن الموافقة على البرتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات .
127-    العمل بتوصيات وملاحظات اللجان الدولية بالاضافة الى قرارات مجلس حقوق الانسان: من خلال إصدار قرارت مجلس الوزراء بشان الموافقة على تلك التوصيات والقرارات واتخاذ التدابير التي من شأنها العمل بها في برامج الحكومة ودمجها في خططها وسياساتها العامة حيث صدرت خلال السنوات الماضية القرارات التالية :
•    قرار مجلس الوزراء رقم (317) لسنة2009م بشأن تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان على تقرير اليمن الأول للإستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
•    قرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2012م، بشان الإجراءات التنفيذية لتوصيات مجلس حقوق الإنسان في الدورة (19) بتاريخ 21 مارس 2012م، وتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الصادرة في مارس 2012م. وتعمل وزارة حقوق الإنسان بمتابعة الجهات المعنية لتنفيذ القرار كل فيما يخصه وتقديم تقارير عن مستوى تنفيذ التوصيات.
•    قرار مجلس الوزراء رقم(238) لسنة 2011م، بشان تنفيذ توصيات  اللجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
•    قرار من مجلس الوزراء رقم (55) لعام 2009م بشأن الموافقة على توصيات اللجنة الدولية المعنية باتفاقية القضاءعلى جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو".
128-    فتح مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان :تم فتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء،حيث صدر بتاريخ 24 يناير 2012م قرار مجلس الوزراء رقم (14) لعام 2012م، بشأن الموافقة على فتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في بلادنا، وبالتعاون مع بعثة المفوضية تم إعداد إتفاقية فتح المكتب التي تم توقيعها في مدينة نيويورك بتاريخ 25 سبتمبر 2012م.
129-    التعاون مع الاجراءات الخاصة :عملت الحكومة على ترتيب إجراءات عدد من الزيارات لبحث أوضاع حقوق الإنسان في اليمن خلال المرحلة الإنتقالية ومن تلك الزيارات :
•    زيارات بعثات المفوضية السامية لحقوق الانسان الى اليمن،والتفاعل مع ما يصدر عنها من تقارير والتعليق عليها ومناقشتها بالإضافة الى العمل على تنفيذ توصياتها.
•    زيارة السيدة /فلافيا نائبة المفوضة لليمن بناءً على دعوة بلادنا الموجهة للسيدة /نيفاي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان.
•    زيارة السيدة /ليلى زروقي مساعدة الامين العام للامم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة نوفمبر 2012م.
•    زيارة السيدة /جودي هوبكينز مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون دعم حفظ السلام نوفمبر 2012م.
•    التعاون وترتيب إجراءات إنعقاد جلسة مجلس الامن بصنعاء في يناير 2013م.
•    زيارة السيدة/ فاليري آموس مساعدة الامين العام للشئون الانسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ  سبتمبر 2013م.
•    زيارة السيدة/ إيرثارين كازين المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي سبتمبر 2013م.
•    الرد على البلاغات الواردة من المقررين الخاصين العاملين بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
•    التعاون المستمر مع السيد جمال بن عمر الذي أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قراراً بتعيينه مستشاراً خاصاً له لشؤون اليمن بدرجة أمين عام مساعد، ومسؤولاً وممثلاً للمساعي الحميدة للأمم المتحدة في اليمن خلال الفترة الإنتقالية.
        الصعوبات والتحديات التي تواجه اليمن في إعمال السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان
130-    تتمثل في الآتي:
•    نجاح مؤتمر الحوار الوطني في إيجاد الحلول الملائمة للقضية الجنوبية وشكل الدولة وتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي.
•    البدء في تحقيقات شفافة مستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان.
•    إستكمال تنفيذ الأولويات الاقتصادية للمرحلة الانتقالية ومشاريع البرنامج المرحلي للتنمية في اليمن.
•    إستكمال إعادة هيكلة وإصلاح الأمن والجيش.
•    إستمرار الهجمات على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط والغاز.
•    إستمرار الإغتيالات التي تستهدف الشخصيات العامة والقيادات العسكرية والأمنية.
•    إستمرار تهريب الأسلحة الى داخل اليمن وانتشارها بين المواطنين.
•    ضعف الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان.
•    عدم وجود نظام فعال لتوفير البيانات والإحصائيات الخاصة بإعمال حقوق الإنسان.
•    غياب الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات لدى شريحة كبيرة من المجتمع.
        التوقعات والمساعدات التقنية
131-    تتمثل في الآتي:
•    توفير المساعدات التقنية والمادية اللازمة لدعم جهود اليمن الهادفة الى الاصلاح الاقتصادي والتنمية من أجل تحقيق تعزيز واستدامة أهداف العملية الانتقالية.
•    دعوة رؤوس الأموال الأجنبية إلى الإستثمار في اليمن لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل وتحسين حياة الشعب اليمني.
•    مساعدة اليمن لتنفيذ النقاط العشرين التي أوصت بها اللجنة التحضيرية الفنية لمؤتمر الحوار الوطني والنقاط الـ11التى اعتمدها مؤتمر الحوار بشأن القضية الجنوبية .
•    دعوة المانحين للوفاء بالتزاماتهم بما يتوافق مع الأولويات الاقتصادية للمرحلة الانتقالية ومشاريع البرنامج المرحلي للتنمية في اليمن.
•    دعوة المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2013م ، ودعم جهود الحكومة اليمنية المتواصلة في مواجهة الارهاب والقرصنة.
•    تعزيز الآليات الوطنية لتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة وتوصيات لجان المعاهدات والعمل المشترك لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع اليمني.
•    بناءالقدرات الوطنية وتعزيز آليات رصد وتوثيق انتهاكات وقضايا حقوق الإنسان.
•    زيادة الدعم الإقليمي والدولي لليمن لمواجهة موجات اللجوء والهجرة المختلطة ،وبناء القدرات التشريعية والتنظيمية والتأهيلية لدى الأجهزة المعنية باللجوء والهجرة المختلطة.
        خاتمة
132-    إن حكومة الجمهورية اليمنية تعلن التزاماً غير محدود بتعزيز وحماية حقوق الإنسان كما تتعهد بالعمل على تجاوز كل الصعوبات والتحديات التي تمر بها اليمن ،وتشيد بتعاون كافة الأشقاء والأصدقاء من رعاة المبادرة الخليجية للخروج باليمن الى بر الأمان ، وإن حكومة اليمن على ثقة بأن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ستكون محل رعاية واهتمام المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي وبأنها ستحظى بالدعم الكبير لتنفيذها على أرض الواقع.
133-    ختاماً يسرحكومة الجمهورية اليمنية أن تتقدم بالشكر والتقدير إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وإلى الفريق العامل المعني بالمراجعة الدورية الشاملة ،وإذ تؤكد التزامها بكل التوصيات المقبولة التي سيتبناها المجلس في إطار مناقشة تقريرها الثاني للإستعراض الدوري الشامل ،فإنها تدعو لإقامة شراكة حقيقية مع كل المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المعنية والمهتمة بما من شأنه تعزيز وإعمال حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية.
        ملاحق التقرير
•    ملحق رقم (1) القوانين والقرارات الصادرة خلال السنوات الأربع الماضية
•    ملحق رقم (2) إحصائيات ومؤشرات التعليم
•    ملحق رقم (3) الإحصائيات والمؤشرات الخاصة بالوضع الصحي
•    ملحق رقم (4) احصائيات ومؤشرات تعزيز حقوق المرأة
          

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013