أنت هنا: الرئيسية تقـاريــر محليــة اليمن أحداث عام 2011

اليمن أحداث عام 2011

اليمن
أحداث عام 2011
Downloadable Resources:
ملخص الدولة 2012
ذات صلة :
"كيف تسمحون بزواج الفتيات الصغيرات؟"
More coverage:
للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للأوضاع في اليمن
تصاعدت وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان بشكل ملحوظ في اليمن سنة 2011 مع عمل السلطات على إخماد المظاهرات السلمية ضد حكم الرئيس علي عبد الله صالح الذي قضى أكثر من 33 سنة في السلطة. وواجهت قوات الأمن، صحبة أشخاص مسلحين في لباس مدني، الاحتجاجات المناوئة للحكومة باستعمال القوة المفرطة والمميتة، وهو ما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 250 شخصًا وجرح ما يزيد على ألف آخرين.
وأسفرت المواجهات بين قوات الحكومة والعديد من المجموعات المسلحة في عدة جبهات عن مقتل عدد كبير من المدنيين وتهجير ما لا يقل عن مائة ألف آخرين. وربما تكون قوات الأمن الحكومية والمقاتلون القبليون في صفوف المعارضة والمسلحون الإسلاميون قد ارتكبوا انتهاكات لقانون الحرب خلال هذه المواجهات.
الاعتداءات على المتظاهرين
اقتداءً بثورتي تونس ومصر، بدأ آلاف اليمنيين منذ يناير/كانون الثاني في التظاهر في أهم المدن لإجبار الرئيس علي عبد صالح على الاستقالة. وكان الغضب الشعبي الذي يغذيه الانتشار الواسع للبطالة والفساد الحكومي قد بدأ يتصاعد أواخر سنة 2010 مع اقتراح تقدم به الحزب الحاكم لتنقيح القوانين الانتخابية في الدستور بما يسمح للرئيس صالح بإعادة ترشيح نفسه لفترة رئاسية سابعة سنة 2013.
وتعاملت قوات الأمن مع الاحتجاجات التي كانت في معظمها سلمية باستعمال القوة المفرطة التي بلغت في بعض الأحيان إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين العُزّل. وتتكون هذه القوات من جهاز الأمن المركزي، وهي وحدة شبه عسكرية يقودها يحيى صالح ابن أخ الرئيس، وجهاز الأمن الجمهوري، وهي وحدة تتكون من نخبة عسكرية يقودها أحمد صالح ابن الرئيس، وجهاز الأمن العام الذي توجد بداخله فرقة مكافحة الإرهاب التي تتلقى تدريبات أمريكية. ولكن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من التأكد من مزاعم متعلقة بمشاركة هذه الفرقة في الهجمات على المتظاهرين. وأحيانًا قامت قوات الأمن بمهاجمة المتظاهرين صحبة أشخاص مسلحين في لباس مدني، أو اكتفت بمشاهدة الهجمات التي تشنها العصابات المسلحة.
وبلغ عدد القتلى من المدنيين والمارة في هذه الهجمات ما لا يقل عن 250 شخصًا، أغلبهم من العاصمة صنعاء وتعز وعدن. وبلغ عدد الأطفال من بين القتلى ما لا يقل عن 35 طفلا. وفي 18 مارس/آذار، أطلق قناصة النار على مظاهرة في صنعاء فقتلوا ما لا يقل عن 45 شخصًا. كما قتلت قوات الأمن في الفترة الممتدة من 29 مايو/أيار إلى 3 يونيو/حزيران ما لا يقل عن 22 شخصًا في تعز، وجرفت خيامًا للمتظاهرين. وفي 18 و19 سبتمبر/أيلول، أطلقت قوات الأمن وقوات حكومية أخرى النار بشكل مباشر على محتجين كانوا يلقون الحجارة في صنعاء وقتلت ما لا يقل عن 30 شخصًا. وفي الأيام الموالية، قتلت قوات الأمن عشرات المتظاهرين الآخرين والمدنيين بإطلاق النار واستعمال القذائف الصاروخية وقذائف الهاون.
كما قامت قوات الأمن في صنعاء وعدن وتعز بمنع الجرحى من المحتجين من الحصول على الرعاية الطبية. كما قامت بنهب المستشفيات وشنت غارات عليها وهددت واعتقلت وضربت الأطقم الطبية التي حاولت إسعاف الجرحى من المتظاهرين. وفي يونيو/حزيران، احتلت قوات الحرس الجمهوري مستشفى الثورة في تعز وأصبحت تستعمله كقاعدة لقصف معاقل المعارضة في الجوار. وفي سبتمبر/أيلول، شنت قوات الأمن المركزي هجومًا من المستشفى الجمهوري في صنعاء على قوات المعارضة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصابت قذيفة أطلقتها القوات الحكومية مستشفى الروضة وقتلت ما لا يقل عن شخص واحد.
وفي سبتمبر/أيلول، خلُص تقرير لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى وجود عناصر "تسعى إلى الاستحواذ أو المحافظة على السلطة"، وكانت تعاقب الشعب بشكل جماعي من خلال منع الناس من الحصول على الكهرباء والوقود والماء.
يُذكر أن السلطات لم تقم بمحاكمة أي عنصر من قوات الأمن بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
النزاعات المسلحة
في مايو/أيار، وبعد أن تراجع علي عبد الله صالح للمرة الثالثة عن توقيع مبادرة خليجية تفضي إلى تركه للسلطة، قُتل عشرات المدنيين في قتال دار بين القوات الحكومية وبعض الفصائل المسلحة.
وفي مايو/أيار ويونيو/حزيران، حصلت مصادمات بين قوات الحكومة ومقاتلي المعارضة من قبيلة الأحمر في صنعاء. وفي 3 يونيو/حزيران، تسبب انفجار داخل مسجد القصر الجمهوري في صنعاء في مقتل 11 شخصًا وأصاب علي عبد الله صالح ومسؤولين كبار بجروح بليغة. وقضى الرئيس صالح ثلاثة أشهر في السعودية لتلقي العلاج.
وفي منتصف 2011، بدأت القوات الحكومية تقاتل المعارضة القبلية في أرحب، القريبة من صنعاء، وفي تعز. وفي سبتمبر/أيلول، بدأت قوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري تخوض صدامات مع مقاتلي آل الأحمر وجنود الفرقة المدرعة الأولى، التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر، الذي لا تربطه صلة بقبيلة آل الأحمر، والذي كان قد انضم إلى المعارضة في مارس/آذار.
وخلال هذه المصادمات المسلحة، تحدثت تقارير ذات مصداقية عن وقوع عمليات قتل خارج إطار القانون وعن هجمات عشوائية شنتها قوات الأمن على مناطق ذات كثافة سكانية عالية. وفي 22 يونيو/حزيران، أطلق جندي النار على حافلة صغيرة، كانت الفرقة التي ينتمي إليها تفتش عنها، في مستوى نقطة تفتيش البريحي خارج تعز، وهو ما تسبب في مقتل طفل يبلغ من العمر 15 سنة.
وفي مايو/أيار أيضًا، شنت الحكومة حملة عسكرية في منطقة أبين على مجموعة أنصار الشريعة، التي يُزعم أنها تتلقى دعمًا من تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية المتمركز في اليمن. وكان أنصار الشريعة قد سيطروا في وقت سابق على مدينتي زنجبار وجعر. وفي 20 مايو/أيار، فتحت قوات الأمن المركزي النار باستعمال بنادق آلية على سوق مكتظة في زنجبار وقتلت ما لا يقل عن ستة تجار ومتسوقين وجرحت العشرات. وجاء إطلاق النار عقب انفجار سيارة مفخخة في مكان قريب تسببت في مقتل أربعة من عناصر الأمن المركزي، ولكنه لم تظهر أية تقارير عن تواجد مقاتلين أو مشتبه فيهم داخل السوق.
وقال شهود إن مقاتلي المعارضة دومًا يتمركزون في مناطق ذات كثافة سكانية عالية في تعز، وان القوات الإسلامية كانت تقوم بنفس الشيء في أبين، وبذلك تكون هذه القوات قد عرضت المدنيين لخطر الهجمات. كما تقوم القوات الحكومية وقوات المعارضة أيضًا بنشر دوريات للأطفال في الشوارع ونقاط التفتيش.
حرية الرأي والتعبير
قامت القوات الحكومية والعصابات المسلحة بمهاجمة، ومضايقة، وتهديد عشرات الصحفيين اليمنيين ونشطاء حقوق الإنسان الذين قاموا بتغطية أو انتقاد الهجمات على المتظاهرين.
وقُتل صحفيان اثنان أثناء تغطيتهما للاحتجاجات في صنعاء، هما جمال الشرابي، مصور صحفي من جريدة المصدر الأسبوعية المستقلة، وقتل في هجوم 18 مارس/آذار، وحسن الوضاف، العامل لدى أربيك ميديا أيجنسي الذي توفي خمسة أيام بعد أن أصابه قناص في وجهه يوم 19 سبتمبر/أيلول. وكان حسن وضاف قد صور إصابته بنفسه.
وفي مظاهرة في صنعاء يوم 18 فبراير/شباط، قام رجال مسلحون بالهراوات بضرب حمود منصّر، رئيس مكتب قناة العربية، والمصور المرافق له، والاعتداء على سيارتهما التي كانت أمام الفرقة اليمنية لمكافحة الإرهاب، الممولة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأمام مكتب التحقيق المركزي، دون أن يتدخل أي شخص من هذين الجهازين.
كما قامت السلطات بطرد العديد من الصحفيين الأجانب وأوقفت صدور الصحافة المكتوبة المستقلة في اليمن، بما في ذلك جريدة اليقين التي تضمنت تقارير على هجمات شنتها قوات الأمن على المناوئين للرئيس صالح.
وفي 25 مايو/أيار، أطلقت القوات المساندة للرئيس صالح نيران المدافع الرشاشة وقذائف الهاون على محطة سُهيل الفضائية التابعة لقبيلة الأحمر المعارضة. وفي 12 أغسطس/آب، اعتقلت القوات الحكومية أحمد فراس، المصور في قناة سُهيل، وصادرت تجهيزاته عندما كان بصدد مغادرة أرحب. والى غاية كتابة هذا التقرير، لا يزال أحمد فراس معتقلا دون أن تُوجه إليه أية تهم.
كما واصلت السلطات محاكمة الصحفيين في محاكم خاصة لا تتوفر فيها المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وفي 18 يناير/كانون الثاني، حكمت محكمة جنائية خاصة في صنعاء على عبد الإله حيدر شايع، العامل لدى وكالة سبا الإخبارية التابعة للدولة، بالسجن لمدة خمس سنوات بعد أن أدانته بالانتماء إلى مجموعة إرهابية في محاكمة شابتها الأخطاء الإجرائية. وكان عبد الإله حيدر شايع قد انتقد منهج الحكومة في قتال تنظيم القاعدة.
كما تعرض العديد من نشطاء حقوق الإنسان للضرب أو التهديد من قبل أشخاص مجهولي الهوية. في يناير/كانون الثاني، تم اعتقال بعض المدافعين عن حقوق الإنسان لوقت قصير، بما في ذلك توكل كرمان عن جمعية صحفيات بدون قيود، وخالد العنسي المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان. وفي 24 فبراير/شباط، قام خمسة مسلحين بتسديد طعنات إلى حارس مكاتب المرصد اليمني لحقوق الإنسان بعد أن تلقت المنظمة تهديدات بسبب نشرها معلومات حول الهجمات على المتظاهرين.
النازحون داخل اليمن
تسببت النزاعات المسلحة في نزوح ما لا يقل عن مائة ألف شخص، معظمهم من أبين، وقد انتقلوا إلى عدن. وخلال ست سنوات من النزاع المسلح المتقطع في الشمال بين قوات الحكومة والمتمردون الحوثيون، تم تهجير ما يقارب 300 ألف شخص على الرغم من استعادة السيطرة على محافظة صعدة في مارس/آذار. ويُقال أن مائة ألف من النازحين قد عادوا إلى صعدة. ولم تتمكن وكالات الإغاثة من الوصول إلى النازحين بسبب انعدام الأمن، وغياب التمويل الكافي، وعدم موافقة الحكومة.
الإرهاب ومكافحة الإرهاب
اعتبر مسؤولون أمريكيون تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية أكثر تهديدا لأمن الولايات المتحدة من تنظيم القاعدة الأصلي في باكستان.
وأعلن تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية عن مسؤوليته عن وضع قنبلتين في طائرتي شحن أمريكيتين في أكتوبر/تشرين الأول 2010. كما قدم التنظيم دعمًا لأنصار الشريعة، المجموعة المسلحة التي سيطرت على جعر وزنجبار في أبين. وقُتل عشرات المدنيين أثناء المواجهات بين قوات الحكومة وأنصار الشريعة في أبين.
يُذكر أن الولايات المتحدة شنت أكثر من عشر غارات بطائرات دون طيار ونفذت هجمات على من يُعتقد أنهم مقاتلو تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية في اليمن، ومنها غارة في سبتمبر/أيلول قُتل فيها رجل الدين أيمن العولقي وسمير خان، رئيس تحرير مجلة انسباير الناطقة بالإنجليزية والتابعة لتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية. كما أدت غارة أخرى بطائرة دون طيار في أكتوبر/تشرين الأول إلى مقتل تسعة أشخاص بمن فيهم عبد الرحمن العولقي، نجل أنور العولقي. وكان أنور العولقي وابنه وسمير خان مواطنون أمريكيون. ووصف الرئيس باراك أوباما أنور العولقي "بقائد العمليات الخارجية" لتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، ولكن مقتل المواطنين الأمريكيين الثلاثة خارج ساحة معركة حقيقية أثار جدلا حول برنامج القتل المركّز الذي تتبعه الولايات المتحدة.
وقال مسؤولون أمريكيون ويمنيون إن الغارات بطائرات دون طيار والغارات الجوية الأخرى أدت إلى مقتل عشرات المقاتلين. وتحدث مسؤولون محليون عن سقوط ضحايا من المدنيين، ولكن عدم الوصول إلى الأهداف التي تم قصفها حال دون تقديم تأكيد مستقل.
الحملة ضد الانفصاليين الجنوبيين
قامت قوات الأمن باستهداف نشطاء من الحراك الجنوبي، وهي مجموعة تسعى إلى الاستقلال أو قدر أكبر من الحكم الذاتي لليمن الجنوبي الذي كان دولة منفصلة حتى 1990. وبعد انضمام الحراك الجنوبي إلى المتظاهرين المناوئين للرئيس صالح في فبراير/شباط، عمدت قوات الأمن إلى احتجاز العشرات من عناصر الحراك لمدة قصيرة وأخفت بشكل قسري ما لا يقل عن ثمانية منهم لمدة أيام وأسابيع. وكان من بين "المختفين" حسن باعوم، قائد الحراك الجنوبي الذي يبلغ من العمر 68 سنة، وابنه فواز وعمره 34 سنة. وقامت قوات أمن مقنعة باختطاف الرجلين يوم 20 فبراير/شباط من مستشفى عدن حيث كان حسن باعوم يتلقى العلاج. وتم احتجاز الرجلين بمعزل عن العالم الخارجي إلى غاية يوليو/تموز. وحتى كتابة هذه السطور، لازال الرجلان رهن الاعتقال دون توجيه تهم إليهما.
وفي يونيو/حزيران، قام جنود في عدن بقتل علي محمد السعدي، نجل قائد الحراك الجنوبي ويبلغ من العمر 35 سنة، عندما طلب منهم رفع حصارهم عن جنازة أحمد الدرويش، الذي يزعم نشطاء محليون أنه تعرض إلى التعذيب حتى الموت لما كان محتجزًا لدى الشرطة سنة 2010. وقامت السلطات بنقل عبد الله قيران، مدير الأمن المركزي في عدن، إلى تعز في مارس/آذار بعدما اتهمته محكمة محلية بصلته بوفاة أحمد الدرويش.
حقوق النساء والفتيات
بصفة عامة، تواجه المرأة اليمنية وضعًا اجتماعيًا متدنيًا ولا تشارك في الحياة العامة.
مازال زواج الأطفال والزواج القسري منتشرين، وهو ما يعرّض الفتيات الصغيرات إلى العنف الأسري ويزيد من حالات الوفاة على صلة بالحمل والولادة، والانقطاع عن الدراسة. ولا يوجد ما يفرض على القضاة التأكد من موافقة الفتاة بكل حرية قبل صياغة عقد الزواج. وفي أغسطس/آب، ظهرت تقارير أن عروسًا من الحُديدة تبلغ من العمر 12 سنة تعرضت لجروح بليغة بعد أن قام زوجها الذي يبلغ من العمر 50 سنة بتعنيفها واغتصابها. ورغم تكرر مثل هذه الحالة، اعترض المحافظون على مشروع قانون يحدد السن الدنيا للزواج بـ 17 سنة.
ولعبت المرأة دورًا هامًا في الاحتجاجات المناوئة للرئيس صالح رغم تعرضها للضرب والمضايقة وفي بعض الأحيان وُصمت بالعار من قبل أقاربها. وفي أبريل/نيسان، عاتب صالح النساء المتظاهرات قائلا إن "القانون الإلهي لا يسمح" بالاختلاط بين الجنسين، فردت النساء اليمنيات على كلامه بمزيد من التظاهر. وفي أكتوبر/تشرين الأول، حصلت توكل كرمان على جائزة نوبل للسلام بالمشاركة مع أخريات للدور الذي لعبته في الاحتجاجات.
توجد في اليمن نسبة عالية من حالات الوفاة أثناء الولادة تقدر بـ 370 حالة وفاة في كل مائة ألف حالة ولادة. وتموت يوميا سبع أو ثماني نساء يمنيات بسبب مضاعفات الولادة.
الأطراف الدولية الرئيسية
وفرت كل من السعودية، وقطر، ودول الخليج الأخرى دعمًا هامًا لحكومة اليمن، والقادة القبليين، والمؤسسات الدينية. وكانت الولايات المتحدة أكبر المانحين لليمن من خارج المنطقة. كما توفر دول الاتحاد الأوروبي لليمن مساعدات إنسانية وأخرى متعلقة بالتنمية.
ووفرت مبادرة مجلس التعاون الخليجي، التي دعمها مجلس الأمن في الأمم المتحدة، حصانة للرئيس صالح وكبار المسؤولين مقابل تخليه عن السلطة.
ومنذ مايو/أيار، توقفت معظم الدول الغربية والخليجية عن توفير الدعم العلني للرئيس صالح وعلقت بشكل غير رسمي مساعداتها العسكرية وبيع الأسلحة لليمن، ولكنها تجاهلت نداءات بتجميد أصول مالية للرئيس في الخارج. وعمدت الولايات المتحدة إلى تأخير دعمها المتعلق بمكافحة الإرهاب بسبب الاضطرابات السياسية، بعد أن بلغ حجم هذا الدعم ما يناهز 172 مليون دولار سنة 2010.
وفي سبتمبر/أيلول، أدان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ولكنه لم يأذن بفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات ولم يفتح مكتبًا ميدانيا لمفوضية حقوق الإنسان في اليمن رغم أن المفوضية طالبت المجلس باتخاذ هذه الخطوات.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، وللسنة الثانية على التوالي، أصدر الرئيس باراك أوباما قراراً يُسمح بموجبه لليمن بالحصول على مساعدة عسكرية يحظرها قانون منع تجنيد الأطفال لسنة 2008، رغم أن استخدام القوات اليمنية والمليشيات المتحالفة معها للأطفال صار أمرًا موثقًا.
Back to top
آر.إس.إس

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013