أنت هنا: الرئيسية تقـاريــر محليــة تقرير الجمهورية اليمنية (17، 18) بشأن مستوى تنفيذ الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري نوفمبر 2009(1)

تقرير الجمهورية اليمنية (17، 18) بشأن مستوى تنفيذ الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري نوفمبر 2009(1)

الجمهورية اليمنية
وزارة حقوق الإنسان



تقرير الجمهورية اليمنية (17، 18)
بشأن مستوى تنفيذ الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري
نوفمبر 2009

المقدمة

1. إن حكومة الجمهورية اليمنية، وفي إطار التزاماتها بكافة المعاهدات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها، تحرص دوماً على تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الآليات والهيئات الدولية المختلفة التابعة لمجلس حقوق الإنسان ومن ذلك التعامل مع لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ، وهي حريصة على موافاة هذه اللجان ومنها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بكافة التطورات التشريعية والقضائية والإدارية خلال الفترة من تقديم التقرير السابق إلى التقرير الجديد وفق المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان الصادرة عن الاجتماعات المشتركة بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، واجتماعات رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان .
2. ويتضمن التقرير الحالي وصفاً لحالة تنفيذ الاتفاقية بصورة عامة . وتوضيح الإجراءات المتخذة بشأن الملاحظات والتوصيات الختامية للجنة ، ويتضمن التقرير أيضاً بيانات وأمثلة لجهود مؤسسات الدولة في ضمان تطبيق الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري وبرامج التدريب والتوعية.مع إيراد تفاصيل لحالات من الواقع كأمثلة لتنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
3. إن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية أضحت سلوكاً ومنهج حياة. وفي هذا المناخ الديمقراطي تشهد اليمن تنامياً متصاعداً من حيث الضمانات التشريعية والمؤسسية التي تمثل أساساً لتمكين مؤسسات المجتمع المدني وأفراد المجتمع من الممارسة الفعلية لمبادئ وقيم الحقوق والحريات، والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعتبر من أهم مكونات التنمية الشاملة والمستدامة، وإطاراً هاماً لتفعيل المبادرات الفردية والجماعية والتعبير عن وعي يدفع بالجميع للمشاركة في تحقيق التنمية المنشودة ومواكبة التطور الاجتماعي والسياسي. إن اليمن تؤمن بأن الديمقراطية وحقوق الإنسان منظومة متكاملة، وليس أدل على ذلك من المصادقة على ما يزيد على (56) اتفاقية و صكًا دوليًا منذ فترة مبكرة و إنشاء وزارة لحقوق الإنسان منذ العام 2003م.
4. اما فيما يتعلق بالقضاء فجميع المحاكمات التي تُجرى تتم وفق إجراءات دستورية وقانونية وتستند الى مبدأ (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) وتقتضي توافر أدلة قاطعة لا تقبل الشك. وهناك آلية مؤسسية فعالة لتقييم أداء القضاة بصورة منتظمة ومحاسبة المخطئ منهم. ويعتبر الدستور والقوانين النافذة تعذيب المتهمين أو الموقوفين احتياطياً ، والإحتجاز التعسفي جرائم لا تسقط بالتقادم ويستحق مرتكبو هذه الأفعال العقاب العادل.
5. ولعل من المهم الإشارة إلى إستراتيجية الإصلاح القضائي التي تبنت أهدافاً وإجراءات تنظيمية وتشريعية منها فصل رئاسة مجلس القضاء الأعلى عن مهام رئيس الجمهورية،وإسناد رئاسته الى رئيس المحكمة العليا، كما يجري حالياً تعديل القوانين الخاصة بالسلطة القضائية بما يعزز إستقلالية السلطة القضائية، وقد أُعيد تشكيل مجلس المحاسبة في إطار مجلس القضاء الأعلى الذي يتولى محاسبة القضاة المحالين إليه، وشملت الإصلاحات القضائية تفعيل دور التفتيش القضائي في الرقابة والتفتيش على أعمال القضاة وتقييم أدائهم من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ واستقبال شكاوى المواطنين ودراستها مكتبياً وميدانياً.
6. أما جهود اليمن في مجال معالجة التمييز والعنف ضد المرأة، فينص دستور الجمهورية اليمنية على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات. وهناك جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة التمييز والعنف ضد المرأة أهمها:
1-تشكيل فريق خبراء قانوني لمراجعة التشريعات الوطنية الخاصة بالمرأة وإزالة أي نصوص تمييزية ضد المرأة، تتعارض مع الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق المرأة، وقد نتج من ذلك الآتي :
أ‌- تعديل القانون رقم (6) لسنة 1990م، بشأن منح الجنسية اليمنية الأصلية لأبناء المرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي أسوة بأبناء الرجل اليمني.
ب‌- إضافة مادة إلى القانون رقم (15) لسنة 2000م، بشأن الشرطة تنص على حق المرأة اليمنية في العمل بهيئة الشرطة.
ج- تعديل القانون رقم (26) لسنة 1991م، بشأن التأمينات الاجتماعية،بالنص على مساواة المرأة بالرجل في سن الإحالة إلى التقاعد.
د‌- تعديل المادة (95) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي التي بموجبها منحت المرأة اليمنية حق العمل مع زوجها في نفس البعثة في الخارج.
2-كما أن معالجة مشكلة العنف ضد المرأة تتخذ صوراً وأشكالاً مختلفة منها صياغة إستراتيجية تضمنت أهدافاً وإجراءات أهمها إعداد برنامج لمناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تأسيس الشبكة اليمنية لمناهضة العنف ضد المرأة عام 2003م، كما انعقد المؤتمر الأول لمناهضة العنف ضد المرأة عام 2001م، إضافة إلى انجاز عدد من الدراسات حول العنف المنزلي وغيرها من الإجراءات.
3- تم إقرار إستراتيجية النوع الاجتماعي (Gender) منذ ست سنوات،بهدف تحقيق المساواة على أرض الواقع بين الرجل والمرأة.
7. أما بخصوص إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، فإن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً لدراسة إنشاء هذه الهيئة، وهناك إجراءات جادة للسير في هذا الاتجاه في المستقبل القريب بإذن الله تعالى .
8. على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها بلادنا في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان، الا أن هناك العديد من التحديات والصعوبات التي مازالت تقف عثرة في سبيل الوصول الى الوضع المأمول والطموح في ذلك الإطار. وقد تم الإشارة الى عدد من تلك التحديات والصعوبات في التقرير الوطني المعروض امامكم.
9. ختاماً نأمل أن يكون الجميع قد تمكن من الإطلاع على تقرير بلادنا المعروض أمامكم الذي استوعب كثيراً من القضايا ويرد على الكثير من التساؤلات. ولا تفوتنا الإشادة بجهود اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في سبيل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان على المستوى العالمي .

الجزء الأول

معلومات عامة :
الجمهورية اليمنية Republic of Yemen
العاصمة : صنعاء The l Capital: Sana'a
العاصمة التجارية والاقتصادية: عدن The Commercial & Economic Capital: Aden
أولا :الموقع 1. Location
تقع الجمهورية اليمنية في جنوب شبه الجزيرة العربية. The Republic of Yemen is Located at the southwest corner of the Arabian Peninsula. It is bordered by Saudia Arabia in the north, the Arabian Sea and Gulf of Aden in the south, the Sultanate of Oman in the east and the Red Sea in the west.
يحدها من الشمال المملكة العربية السعودية ومن الجنوب البحر العربي وخليج عدن ومن الشرق سلطنة عمان ومن الغرب البحر الأحمر.

ثانياً:السكان 2. Population
بلغ عدد السكان المقيمين في الجمهورية اليمنية وفقاً للنتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2004م (19,685,161) نسمة ، يتوزعون على (20) محافظة إضافة إلى أمانة العاصمة. وقدر حجم السكان في نهاية عام 2008م بحوالي ( 22,198,000) نسمة. The resident population of the Republic of Yemen, according to the final results of the Population, Housing and Establishment Census 2004, amounts to 19,685,161 distributed in 20 governorates and the Capital City of Sana’a. It is estimated that the population size by the end of 2008 is about 22,198,000.

ثالثاً : التقسيمات الطبيعية: 3. Physical Divisions :
تنقسم الجمهورية اليمنية من حيث التكوينات الطبيعية إلى خمس مناطق (جبلية ، هضبية ، ساحلية ، الربع الخالي ، والجزر اليمنية). Topographically, Yemen is classified into five regions:
(mountains, plateaus, coast, Empty Quarter (AR-Rub-Alkhali) and Islands)

أ : المناطق الجبلية: A) Mountain regions
تكونت جبال اليمن من حمم بركانية نتيجة التصدع الأفريقي الذي أحدثه الأخدود وأدى إلى تكوين البحر الأحمر وخليج عدن بمحور شمال جنوب مواز للبحر الأحمر ومحور غرب شرق مواز لخليج عدن مكونة بذلك ما يشبه الحرف L ومكوناتها الجيولوجية من الصخور البركانية الرسوبية ويتدرج ارتفاعها عن مستوى سطح البحر مابين (1000م) إلى (3666 م). Mountains in Yemen were formed of lava, resulted from the crack following the famous African Faulting, which took place along the north - south coast of the Red Sea and the east-west coast of the Gulf of Aden, in what appears to be an'L' shape. Geologically, it consists of volcanic rocks. The elevation of these rocks ranges from 1000 mtr to 3666 mtr.
حيث تبلغ أعلى قمة في جبل النبي شعيب (3666م) وهي أعلى قمة في الجزيرة العربية ويقع خط تقسيم المياه في هذه الجبال حيث تنحدر مياهها شرقاً وغرباً وجنوباً إلى: The highest peak on AL- Nabi Shouaib Mountain is (3666) meters . is thehighest one in the Arbian peninsula .Watershed divisions are Located in these mountains which rum east, west , and south to:
1- وديان تصب في البحر الأحمر من أبرزها: 1- Valleys (Wadian) flowing into the Red Sea, the main ones are the following:
وادي حرض ، وادي مور ، ووادي زبيد . - Wadi Haradh, Wadi Maur and Wadi Zabid
2- وديان تصب في خليج عدن والبحر العربي من أبرزها : 2- Valleys ( Wadis) flowing into the Arab Sea & Gulf of Aden, the main ones are the following:
وادي تبن ، وادي بنا ، ووادي حضرموت . Wadi Tuban, Wadi Bana and Wadi Hadramout
3- وديان تنحدر إلى الشمال والشمال الشرقي منها : 3- Other Valleys Wadies that flow to the north and northeas, such as:
وادي خب ، وادي السد ، وادي آذنه ، وادي رمع ووادي شعيث . Wadi Khubb, Wadi Assadd, Wadi Idhana, Wadi Rama' and Wadi Shuaith
وتتخلل السلسلة الجبلية على طول امتدادها قيعان وأحواض مستوية تسمح بإقامة حواجز للسيول وسدود تغذى عبر قنوات للري مساحات زراعية واسعة، وأهم تلك القيعان قاع صعدة (صعدة) وقاع البون(عمران) ووادي بيحان (شبوه) ،وقاع عيوه (بحضرموت)،و قاع شعيث (المهرة) وقاع جهران (ذمار) . Tablelands within the mountain chains allow the construction of dams and reservoirs that, through water channels, irrigate vast agricultural areas.
The major tablelands are Sa'adah tableland in Sa'ada, Albon in Amran, Wadi Beihan in Shabwah, Iwah in Hadramout, Shuaith in Al-Maharah and Jahran in Dhamar

ب : الهضاب : (B) Plateaus
تقع إلى الشرق والشمال من المرتفعات الجبلية وموازية لها، لكنها تتسع أكثر باتجاه الربع الخالي وتبدأ بالإنخفاض التدريجي ويبلغ أقصى ارتفاع لها 1000 متر وهي تشمل : To the east and the north of mountainous heights, and parallel to, but they are wider towards AR-Rub-Alkali, and then they gradually decrease. Their maximum elevation is 1000 meter; they include:
- صعدة ، الجوف ، شبوة ، حضرموت ، والمهرة . وتتداخل أطراف هذه المناطق حدودياً من الناحية الشمالية بالربع الخالي. Sa'adah, Al-Jawf, Shabwah, Hadramout and Al-Maharah. The terminations of these areas overlap with the Empty Quarter from the northern side.
ج : السهول الساحلية : (C) Coastal Strip
وتشمل السهول الساحلية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي ، وهي متصلة ببعضها البعض ومكونة شريط ساحلي وتمتد من الحدود العمانية باتجاه جنوب غرب إلى باب المندب ويتغير الاتجاه شمالاً حتى حدود السعودية ويبلغ طولها 2500 كيلو متر تقريباً، ويتراوح عرض هذه المنطقة بين 30 - 60 كيلو متراً. These include coastal lands along the Red Sea Gulf Aden, and the Arab sea stretching from the Omani border southwest to Bab Al-Mandab, and extending northward to the borders with Saudi Arbia. The length of the coastal strip is about (2000) km and the width is between 30 and 60km.
د : منطقة الربع الخالي : (D) Al-Rub Al-Khali
وهي من المناطق الصحراوية اليمنية التي تتخللها بعض النباتات الابرية، مثل عروق الكثيب والزيزاء والموارد..الخ. It is part of the desert regions of Yemen. The common desert vegetation includes some needle plants. They are locally known as Aruq Al-Kuthaib, Zeiza, Mawared, etc.
كما تنتشر الشقق وهي أراضٍ منبسطة في أجزاء من الربع الخالي مثل شقة الخريطة والمعاطيف ... الخ. وتشكل تجمعات الوديان الموسمية (واحات) واسعة صالحة للرعي والاستطيان يسكنها البدو الرحل. Some flat lands such as Shoigat Al-Kharita and Maateef and others are also scattered through this area .The seasonal Wadis constitute suitable habitat for animal grazing and rearing for nomadic settlements.
ولقد تعددت مسميات الربع الخالي عبر المراحل التاريخية فنجده يسمى البحر الرجراج والبحر الصافي، والصحراء اليمنية الكبرى، وصحراء الاحقاف ... الخ. Through various historical periods, Ar-Rub Al-khali was given a number of names, such as (Al-Rajraj Sea), Al-Safi Sea, the Great Yemeni Desert and Al-Ahqaf Desert etc.

هـ : مجموعة الجزر اليمنية : (E) The Yemeni Islands
تنتشر مجموعة الجزر اليمنية في المياه الإقليمية لليمن في البحر الأحمر والبحر العربي ولها مناخها وطقسها وبيئتها الخاصة ، ولها تضاريسها وتكويناتها الطبيعية وتتركز أكثرها في البحر الأحمر موزعة على محاذاة الشاطئ اليمني أهمها وأكبرها جزيرة كمران المأهولة بالسكان وبعض الحيوانات البرية النادرة بالإضافة إلى أرخبيل حنيش . أما جزيرة ميون ( بريم ) فلها أهميتها الخاصة التي تكمن في موقعها الاستراتيجي المتحكم في مضيق باب المندب . أما الجزر اليمنية في البحر العربي فتتواجد متقاربة من بعضها أشهرها أرخبيل سقطرى موطن أشجار العندم ودم الأخوين ذات الأهمية الاقتصادية والعلاجية وتشمل مجموعة من الجزر (سقطرى، عبدالكوري، سمحة، درسه، صيال عبدالكوري، صيال سقطرى) والصخور (صيرة، عدله، صيهر، جالص، ردد، كرشح، ذاعن ذتل) . Yemeni Islands spread on the regional water of Yemen in the red and Arabian sea, having their own distinctive climate, environment and weather, and natural characteristics; the most ones are scattered in the red sea along of the coast. The most important and the biggest one is Kamaran where the population is inhabited with some of rarely wild animals, as well as Huneish's archipelagos.
The Mayoon Island (Breem) has a specific strategic importance due to its location controlling the strait of Bab Al-Mandab. The Yemeni Islands in the Arabian sea are located more closely together; Socotras's archipelagos is the most famous for being the home of the dragon tree and span wood, some unique trees with significant medical and economic values. It includes
a group of islands (Socatra, Abdu Alkuri, Samhah, Darsah, Siyal Abdu Alkuri, Siyal Suqatra), and rocks (Sirah, Adlah, Sayhar, Jalis, Radad, Karshah and Dhatil Dhain. For climate, (hot and humid on the coastal strip, moderate on the mountains, and desert climate in the desert areas. For rainfall, It spans the whole year, being different in quantity from season to another that it minimizes in the winter and to maximize in both the summer and spring, as well as reaching to the highest levels during the months of June, July and August.

رابعاً : المناخ : Fourth: Climate
حار رطب على الشريط الساحلي معتدل في المرتفعات الجبلية ومناخ صحراوي في المناطق الصحراوية. Hot and humid on the coastal strip, moderate on the mountains and desert climate in desert areas.
تسقط/تهطل الأمطار على أراضي الجمهورية على مدار فصول السنة ، وتتفاوت كمية سقوط الأمطار من فصل الى آخر حيث تقل في فصل الشتاء وتزداد في فصلي الصيف والربيع ، وتصل الى أعلى مستوياتها خلال الأشهر الثلاثة(يونيو ، يوليو، أغسطس). Rainfall spans the whole year, varying in quantity from season to season. Rain decreases in winter, increases in summer and spring and reaches its highest level in June, July and August.

الخصائص الاثنية للسكان:
10. بالإشارة إلى ما جاء في الفقرة (8) من ملاحظات وتوصيات اللجنة بشأن عدم تجانس المجتمع اليمني ووجود أقليات عرقية فيه ، فإن الحقائق الاجتماعية والتاريخية تشير إلى عكس ذلك وتؤيد الطبيعة المتجانسة للمجتمع ، كما أن الدراسات التاريخية والاجتماعية لم تشر إلى وجود طوائف عنصرية مختلفة في اليمن ، وإذا كانت اللجنة الموقرة قد أشارت إلى معلومات تؤكد أن " الأخدام" أقلية إثنية بسبب النسب و/أو الثفافة ، فهو أمر مستغرب ، نستبعد إمكانية إثباته ، بل على العكس تشترك هذه الجماعة مع غيرها من الفئات الاجتماعية في كامل المجتمع اليمني في الأصل والثقافة العربية ، والدين الإسلامي ، واللغة العربية بمختلف لهجاتها ، واللون (باعتبار أن سكان اليمن تتنوع ألوان بشرتهم سواء بلون البشرة السوداء أو المائلة إلى السواد ). بل إن نظرة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية لليمن توضح أن معظم شرائح المجتمع تعيش في أوضاع متشابهة .
11. وعليه فإن فئة " الأخدام" هم يمنيون ، يُنظر إليهم من منظور اجتماعي واقتصادي باعتبار هذه الفئة من الفئات الاجتماعية الأكثر فقراً ، حيث إن الفئات والشرائح الهامشية تشير إلى مجموعة من الناس تعد الظروف الاقتصادية والاجتماعية المعاكسة مسئولة أساساً عن تهميش وجودها وتحديد دورها في المجتمع.
12. تسعى الجمهورية اليمينة من خلال التعداد العام للمساكن والمنشآت (تم إجراء آخر تعداد عام 2004م) إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة عن حجم السكان والمنشآت وعن الظواهر والخصائص المرتبطة بها لتأسيس قاعدة معلومات شاملة عن البلاد وذلك من خلال معرفة حجم السكان ، ومعدل النمو واتجاهاته ، والخصائص الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية للأفراد في مختلف التقسيمات الإدارية الممكنة ( المحافظات – المديريات) في الحضر والريف ، وتوفير قواعد بيانات من الفئات الاجتماعية الخاصة التي تساعد على إجراء دراسات متسقة حول هذه الفئات لوضع استراتيجيات وسياسات لتحسين أوضاعها المعيشية والصحية والتعليمية . توضح الاحصائيات والمؤشرات في هذه التقرير حجمها .

الجزء الثاني
المعلومات التي تتصل بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية
سياسة القضاء على التمييز العنصري:
13. تقوم السياسات الحكومية على مبدأ سيادة مفهوم العدالة الاجتماعية وممارستها في العلاقات الاقتصادية والإنتاجية لتحقيق التكامل والاندماج الاجتماعي. وتحقيقاً لتلك الالتزامات والأسس والمقومات والمبادئ الدستورية فقد حددت أولويات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبشرية في البلاد على ضمانة تأمين هذه الحقوق وتطبيقها من خلال تنفيذ الخطط الخمسية الأولى والثانية والثالثة التي روعي فيها الاهتمام بالمسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان لتطبيق السياسات الحكومية المعنية التي تساعد على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية مستديمة متوازنة . وبناء على ما سبق عرضه فإن ما تتخذه الحكومة من إجراءات فإنها تهدف في مضمونها العام إلى إلغاء أية أحكام تؤثر في خلق التفرقة العنصرية . إن تشريعاتها وقوانينها في المجال القضائي والعدلي وفي المجالات الإدارية في مختلف المؤسسات الحكومية على المستويين الوطني والمحلي تمنع ممارسة الأنشطة التي قد تؤدي إلى تقوية التقسيمات الطائفية أو القبلية أو الفئوية .
14. إن الجمهورية اليمنية شاركت بفعالية في أعمال المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية ، التمييز العنصري ، وكره الأجانب وما يتصل بذلك تعصب المنعقد في ( دربن) بجنوب أفريقيا في الفترة من 31 أغسطس -8 سبتمبر 2001م انطلاقاً من الاهتمام المتنامي الذي توليه الحكومة اليمنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، وتأكيداً على ضرورة الاستفادة من التجارب والبرامج التي يمكن أن تساهم في دعم ذلك التوجه ومنها إعلان وبرنامج عمل " دربن " . وضعت في إطار الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006-2010م العديد من الغايات والأهداف والسياسات الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان من خلال إعداد و تفعيل استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ، تعمل على ترسيخ الحقوق والحريات والتمتع بها وممارستها ، المنصوص عليها في الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية .
15. ومن الطبيعي أن تأخذ وزارة حقوق الإنسان في الاعتبار إدماج المبادئ الواردة في إعلان وبرنامج عمل المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية ، والتمييز العنصري ، وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، في إطار هذه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، وهو ما يتواءم مع الفقرة (66) من برنامج العمل الذي يحث الدولعلى وضع وتنفيذ ، دون تأخير ، سياسات وخطط عمل وطنية لمكافحة العنصرية .
16. كما تجدر الإشارة إلى أن الوزارة وفي إطار مفاوضاتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد حصلت على وعود المفوضية لدعم الوزارة لإنجاز وتنفيذ خطة وطنية لحقوق الإنسان في إطار التعاون الفني بين الجانبين ، ومن المؤمل أن يتم التوقيع قريباً على اتفاق للتعاون الفني مع مكتب المفوضية السامية سيكون له الأثر الإيجابي في مساعدة الحكومة في مساعيها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها .
الاستراتيجيات القطاعية:
17. تم خلال الفترة – 19952005 إجراء مراجعات شاملة لعدد من القطاعات الحيوية ، التي تحظى بأولوية في برامج التنمية. وتبلورت عن ذلك العديد من الإستراتيجيات القطاعية التي تحدد التوجهات العامة والغايات المنشودة لمعالجة التحديات التي تواجهها تلك القطاعات مثل: السكان، المياه، البيئة، التنمية الزراعية، الثروة السمكية، السياحة، التصنيع، التعليم والصحة العامة ، بالإضافة إلى تبني عدد من الاستراتيجيات والمبادرات التي تشمل أكثر من قطاع مثل استراتيجيات التنمية الريفية والمحلية والطفولة والشباب وتنمية المرأة وتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر غيرها، حيث تم إعداد تلك الاستراتيجيات بالشراكة مع شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمانحين وأقرت من مجلس الوزراء. لذلك فإن كل تلك الاستراتيجيات تحتل موقعا ًمهماً بين المصادر الأساسية لأهداف وسياسات التنمية الشاملة أو القطاعية أو المحلية خلال فترة الخطة الخمسية القادمة.
التحديات التنموية
18. يعترض بلوغ أهداف خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر وتحقيقها مزيج من التحديات والإشكاليات التنموية ذات الطابع الهيكلي المزمن. فما زالت المسائل المتعلقة بالنمو السكاني وتشتت السكان في أرجاء اليمن، وتفشي الأمية والبطالة بمفاهيمها المختلفة، والتخلف عن ركب الإنتاج والمعرفة الحديثة، واستمرار اليمن ضمن لائحة دول التنمية البشرية المتدنية، تمثل أمثلة حية وواقعية لضخامة المعضلات التي تواجهها مسيرة اليمن التنموية. وتسعى خطة التنمية الثالثة، باعتبارها حلقة من منظومة التخطيط بعيد المدى، إلى رصد تلك التحديات والمعوقات، والتصدي لها ومواجهتها ومن ثم تجاوزها لبلوغ أهداف الرؤية المستقبلية.
19. بذلت الحكومات المتعاقبة خلال الفترات الماضية جهودًا متواصلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي كان لها مردود إيجابي في شتى المجالات التنموية والسياسية والمؤسسية. غير أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي اليمني لا يزال يتطلب المزيد من الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة والخروج من دائرة التخلف وتحقيق طموحات وأهداف التنمية الآنية والمستقبلية.
الإشكاليات السكانية :
20. يمثل النمو السكاني المرتفع - مقارنة بالموارد المتاحة - أهم التحديات التي تواجه التنمية في اليمن. ورغم تراجع المعدل خلال العقد الأخير من (3.5 %) إلى (3.0%) ، فإنه ما يزال من بين أعلى المعدلات العالمية، ويحد من زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ويفرز التشتت السكاني الواسع في (129,299 قرية ومحلة (مناطق ريفية) وفي 3,642 حارة (مناطق حضرية)، وتنامي الطلب على الخدمات الأساسية والمنافع العامة والإسكان، علاوة على تزايد الهجرة الداخلية وعدم توفر فرص عمل كافية لها قد ترك آثارًا سلبية في الاقتصاد الوطني وأضعف جهود التنمية الرامية إلى رفع المستويات المعيشية للمواطنين وبخاصة في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

ضعف تنمية الموارد البشرية
21. تواجه تنمية الموارد البشرية قيودًا عديدة أبرزها اتساع الأمية إلى( 47.2%) من السكان البالغين، ومحدودية المؤسسات التعليمية والتدريبية، وارتفاع التسرب في التعليم الأساسي والثانوي وخاصة بين الإناث، والفجوات التعليمية بين الذكور والإناث وبين الحضر والريف، وتدني مستوى مخرجات التعليم، فضلاً عن انخفاض مؤهلات المدرسين. وتظهر كذلك القضايا التربوية المتعلقة بالتدريب وتحديث المناهج، وملاءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل، والإقبال على التعليم الجامعي على حساب التعليم الفني الذي يعكس سوء توظيف أهم الموارد على الإطلاق. وينتج من مجمل هذه الظواهر تدني الإنتاجية ومن ثم حجم النشاط الاقتصادي الذي يترتب عليه انخفاض الدخل والاستهلاك والادخار وفرص النمو وكذلك اتساع ظاهرة الفقر والبطالة.
22. كذلك، يواجه قطاع الصحة تحديات وصعوبات جمة، يأتي على رأسها قصور الخدمات الصحية عن الوفاء بالاحتياجات المتنامية للسكان، فضلاً عن استمرار تدني المؤشرات الصحية كارتفاع وفيات الأمهات ووفيات الأطفال دون الخامسة ، وكذلك انتشار الإمراض المعدية والسارية.
التدابير الحكومية :
23. تمثل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010 إنطلاقة هامة في مسار التطور والتنمية صوب تحقيق الحياة الكريمة والمنتجة لكل أفراد المجتمع اليمني، وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني على الصعيد الإقليمي، والمضي قدمًا نحو تحقيق الأهداف التنموية بعيدة المدى. كما مثلت مرحلة إعداد الخطة محطة هامة تمت من خلالها مراجعة وتقييم السياسات والبرامج القائمة، وتحديد نقاط القوة ومكامن الضعف في بنية الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس، واستشراف الآفاق التنموية وفرص النمو المستقبلية للاقتصاد الوطني.
24. وتستند وثيقة خطة التنمية الثالثة في الأساس إلى المنطلقات والأسس المرجعية المتمثلة في الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025 وأهداف التنمية الألفية 2015 ، والخطط الخمسية الأولى والثانية وإستراتيجية التخفيف من الفقر، بالإضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري والأجندة الوطنية للإصلاحات.
25. وبناءً على ذلك، تبلورت التوجهات العامة للخطة في محورين رئيسيين، الأول: يركز على حفز النمو الاقتصادي في كل القطاعات الاقتصادية وإطلاق طاقات النمو في القطاعات الواعدة، وتعزيز مناخ الاستثمار، وحشد إمكانات القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي متنام، مستفيدين من الميزات النسبية والموارد الطبيعية المتاحة والكامنة للاقتصاد الوطني. الثاني: يستهدف الحد من الفقر وتحرير الفئات الفقيرة من العوز والحاجة عبر رؤية شاملة لآليات وسبل معالجة الفقر والتخفيف من آثاره باعتباره ظاهرة اقتصادية واجتماعية هيكلية.
مكافحة الفقر:
26. تحظى جهود مكافحة الفقر في السنوات القادمة بأولوية مطلقة، حيث إن خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر ما هي إلا أداة لمعالجة ظاهرة الفقر والحد من تناميها، من خلال رؤية شاملة لمفهوم الفقر تتجاوز قصور الدخل إلى جوانب التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى.
27. وبناءً على ذلك، تستهدف الخطة تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وتنويع قاعدة النشاط الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات وحشد طاقات القطاع الخاص، وتوسيع دائرة المشاركة في جهود التخفيف من الفقر لتضم المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن توجيه الإنفاق العام إلى القطاعات المرتبطة بالتخفيف من الفقر.
28. تركز الخطة على التصدي للفقر ومعالجة أسبابه على سبعة مسارات رئيسية :
المسار الأول: إعطاء أولوية للمشاريع والبرامج الاستثمارية كثيفة العمالة في كافة القطاعات الاقتصادية وخاصة الزراعة والصناعة والسياحة التي يترتب عليها خلق فرص عمل وتقليص البطالة، وكذلك إيلاء المناطق الريفية أهمية من خلال تنفيذ المشاريع التنموية فيها من شق الطرق ومد شبكة الكهرباء وتوفير المياه النقية. ويؤدي هذا المسار إلى كسر عوامل العزلة عن المناطق الريفية وتسهيل نقل المنتجات إلى الأسواق ومراكز المدن، وبالتالي تحسين العائد الاقتصادي لسكان الريف حيث يتركز معظم الفقراء.
المسار الثاني: مراجعة السياسات الاقتصادية ومنظومة القوانين والتشريعات المالية والضريبية بما يعزز فاعليتها في الدفع بالنمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في النشاط الاقتصادي وزيادة استثماراته، وبالتالي إيجاد فرص عمل وتوليد مصادر للدخل.
المسار الثالث: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة في جهود التخفيف من الفقر، وبما يشجع القطاع الخاص على زيادة استثماراته وتوسيع نشاطه الإنتاجي في المجالات التي ترتبط بالفئات الاجتماعية الفقيرة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك الاستفادة من قدرات منظمات المجتمع المدني وإمكاناتها.
المسار الرابع: تنمية القدرات البشرية للفقراء وتمكينهم من زيادة مشاركتهم في الإنتاج من خلال توفير الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية وإعداد برامج تدريبية وإرشادية للارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم الإنتاجية.
المسار الخامس: تمكين الفقراء من تملك أصول إنتاجية من خلال توسيع آليات الإقراض والتمويل للمشروعات الصغيرة والأصغر. ويتوقع استكمال الإجراءات اللازمة لبدء نشاط بنك الأمل للفقراء لتقديم القروض وتمكين الفئات الفقيرة وخاصة المرأة الريفية من الحصول على الأصول الإنتاجية. كما ستتم الاستفادة من التجارب الأخرى الناجحة والعمل على التوسع فيها لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للإقراض الصغير.
المسار السادس: تعزيز آلية وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعة ودعم خدماتها للفئات والشرائح الفقيرة من خلال التدخلات المباشرة التي تقوم بها الشبكة )الصندوق الاجتماعي للتنمية، مشروع الأشغال العامة، صندوق الرعاية الاجتماعية)، فضلاً عن تفعيل آلية التنسيق بين برامج الشبكة وتحقيق مزيد من الكفاءة والفاعلية لبرامجها، وبما يساعد على تحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة. وسيتم استحداث برامج جديدة في إطار شبكة الأمان الاجتماعي وتعزيز الشراكة بين برامجها والقطاع الخاص ومعاهد التدريب للاستفادة منها في تأهيل الفئات الفقيرة المستهدفة.
المسار السابع: تطوير أداء السلطة المحلية في تحصيل الزكاة وإنفاقها في مجالات تساعد على التخفيف من الفقر وبناء الأصول الرأسمالية للفقراء وتوفير خدمات التعليم والصحة ومياه الشرب وتحسين البنية التحتية.
معالجة الفقر من وجهة نظر الفقراء :
29. إن الاستماع إلى رأي الفقراء يدعم الوصول إلى حلول تلامس احتياجاتهم. وقد أصبحت الأبحاث بالمشاركة تستخدم في فهم ظاهرة الفقر وأسبابها ومعالجتها من وجهة نظر الفقراء. وفي دراسة أصوات الفقراء التي أجرتها وحدة مراقبة الفقر بوزارة التخطيط والتعاون الدولي في عام 2005 ، طرح الفقراء حلولاً يعتقدون أنها ستساعد على الخروج من مأزق الفقر.
30. يركز الفقراء من الرجال على أهمية تأمين مصدر دخل ثابت من الدولة، وتوفير فرص عمل، وبناء السدود والحواجز المائية واستصلاح الأراضي الزراعية ودعم الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى توفير القروض لبدء مشروعات صغيرة.
31. ترى أغلب النساء الفقيرات أهمية تخفيض الأسعار وضمان مجانية الخدمات التعليمية والصحية، كونهن يعانين من نقص الغذاء والتعليم وتأثير ذلك في أطفالهن داخل المنزل. ويأتي توفير فرص العمل وزيادة المرتبات والأجور مع التدريب بعد ذلك من حيث الأهمية. وتؤكد النساء ضرورة توفير السلع الغذائية في القرى لتوفير الجهد وتكلفة النقل التي يتكبدها الفقراء. كما جاءت مطالبتهن بزيادة حالات الرعاية الاجتماعية باعتبار العديد منهن معيلات لأسرهن.
الفقر العام
32. استناداً إلى نتائج مسح ميزانية الأسرة 2005/2006، فقد تناقص الفقر (بحسب عدد الفقراء) بمعدل سنوي يساوي 2% تقريباً، عما كان عليه عام 1998، كما تناقصت نسبة الفقراء من 41.8% في عام 1998 إلى 34.7% في الفترة 2005/2006، واشتمل النقص على كل من المناطق الريفية والحضرية. ومع ذلك، وبسبب استمرار معدل النمو السكاني المرتفع، بقي عدد الفقراء ثابتا (سبعة ملايين نسمة) تقريبا منذ نتائج مسح ميزانية الأسرة الماضي 1998. كما بقي مستوى تناقص الفقر متواضعا إذا ما قورن بأهداف التنمية الألفية، التي تبنتها الحكومة اليمنية، حيث يتطلب تحقيق الهدف الأول،المتمثل في تخفيض عدد الفقراء إلى النصف، رفع معدل النمو السنوي لاستهلاك الفرد (والمقدر بـ 1% خلال السنوات السبع الماضية) إلى أربعة أضعاف هذا الرقم.
فجوة الفقر
33. تشير البيانات إلى استفادة الفقراء الأشد فقراً بشكل أكبر من الفقراء متوسطي الفقر، وذلك من خلال تناقص مؤشر فجوة الفقر خلال الفترة من 1998 إلى 2005/2006 بمعدل أعلى من المعدل الذي تناقص به مؤشر عدد الفقراء، كما تناقص مؤشر شدة الفقر بمعدل أكبر من الاثنين، حيث انخفضت فجوة الفقر إلى 8.9% خلال القترة 2005/2006، مقارنة بما كانت عليه عام 1998 والبالغة 13.2 %، مما يشير إلى أن الفئات التي كانت بعيدة عن خط الفقر، أضحت تقترب تدريجياً منه بسبب تزايد مستوى الإنفاق لديهم واستقرار مستوى الدخل.
حدة الفقر
34. كما تقلصت حدة الفقر بمعدل (2.4) نقطه مئوية خلال الفترة، وبنسب غير متوازنة بين الحضر والريف. ففي حين انخفضت إلى (4.02%) خلال الفترة (2005/2006) في الريف، نجد أنها انخفضت في الحضر إلى (1.47 %)، مما يعكس تحسناً ملموساً في المستوى المعيشي لأشد الناس فقراً في الحضر أكثر مما كانت عليه في الريف.
فقر الغذاء
35. تراجعت نسبة الذين يعانون من فقر الغذاء (الفقر المدقع) من (17.6%) من إجمالي السكان عام 1998 إلى (12.5 %) من إجمالي السكان عام 2006. الأمر الذي يعكس التحسن الملموس في مستويات الدخل لدى العديد من الشرائح السكانية المتواجدة في الحضر وخروجها من دائرة الفقر، نتيجة لكبر حجم المخصصات الرأسمالية والاستثمارية من الموازنة العامه للمناطق الحضرية، علاوة على توفر فرص التعليم والتدريب في الحضر بصورة أكبر من الريف مما يعمل على تطوير مستوى مهارات العاملين وخبراتهم في الحضر وبالتالي تحسين مستويات إنتاجهم ومن ثم دخولهم بما يعمل على مساعدتهم على الخروج من دائرة الفقر.
التوزيع الجغرافي للفقر
36. تناقصت نسبة الفقر بشكل كبير في المناطق الحضرية خلال تلك الفترة، حيث انخفضت نسبة الفقر من (32.2%) في م 1998 إلى (20.7%) في الفترة (2005/2006). ويرجع ذلك إلى استفادة المناطق الحضرية من النمو الاقتصادي المبني بشكل أساسي على ارتفاع العوائد النفطية.
37. وعلى الرغم من تباين مستويات الفقر بشكل كبير بين المحافظات حيث تراوحت النسبة بين (5.4%) و(71% )في الفترة (2005/2006)، فقد سجلت محافظة عمران أعلى مستوى للفقر، وبنسبة (71%) من السكان، تليها محافظتي شبوة والبيضاء وبنسبة (60%) من السكان. ومن ناحية ثانية، سجلت محافظةالمهرة وأمانة العاصمة أدنى مستويات الفقر.

السياسات والإجراءات :
38. تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر ( 2006-2010) حزمة من السياسات والاجراءات في مجال تحسين منظومة الحكم الرشيد من خلال تعزيز الفصل بين السلطات وتطوير السلطة القضائية وتعزيز استقلاليتها وإصلاح وتحديث الإدارة الحكومية وتطوير سياسات وآليات مكافحة الفساد وتعزيز الحريات وحماية حقوق الإنسان وتعزيز اللامركزية وتفعيل دور السلطة المحلية، و توفير فرص متكافئة في التعليم والصحة وتمكين المرأة في الحياة السياسيةوالاقتصادية والاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين و تعزيز برامج شبكة الأمان الاجتماعي في جميع المحافظات مع مراعاة التوازن بين الريف والحضر.
بيان توزيع الفقر بحسب المحافظات
وفقا لمسح ميزانية ألأسره 2005/2006
م المحافظة حضر ريف الإجمالي
1 أمانة العاصمة 14.98 0 14.89
2 البيضاء 16.72 59.76 51.85
3 تعز 23.66 41.51 37.8
4 الجوف 32.37 52.63 49.58
5 حجه 20.9 50.02 47.53
6 الحديدة 21.58 36.43 31.72
7 حضرموت 31.45 39.17 35.59
8 ذمار 29.73 25.28 25.84
9 شبوه 39.44 56.8 54.13
10 صعده 18.18 16.23 16.55
11 صنعاء 0 28.13 28.13
12 عدن 16.88 0 16.88
لحج 22.9 49.49 47.2
13 مأرب 17.95 50.05 45.88
14 المحويت 21.9 31.48 30.75
15 ألمهره 11.4 6.92 8.85
16 عمران 33.93 70.6 63.93
17 الضالع 28.15 46.37 44.24
18 ريمه 5.38 33.32 34.07
المصدر: - مسح ميزانية الأسرة 2005/2006
39. ترتكز الخطة على تحقيق الحكم الرشيد والإدارة الرشيدة وينضوي تحت مفهوم الحكم الرشيد، تعزيز الإصلاحات والمشاركة السياسية ودعم الحقوق والحريات ومكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون والقضاء. وتركز الخطة على إبراز جوانب تفعيل شروط الحكم الجيد والإدارة الرشيدة كما يأتي:

أ. توسيع الإصلاحات والمشاركة السياسية:
40. لكي تشمل توسيع المشاركة الشعبية والحقوق والحريات وتطوير الصحافة المسئولة. ويتأتى ذلك من خلال:
• الاستمرار في تصحيح الاختلالات والتشوهات في الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته.
• تطوير النظام التشريعي والانتخابي لتوسيع دائرة المشاركة بما في ذلك انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى وانتخاب المحا فظين، فضلاً عن تقوية دور مجلس النواب في إعداد الموازنة والرقابة على تنفيذها.
• تطوير قانون السلطة المحلية وتفعيل لوائحه التنفيذية.
• إجراء مراجعة شاملة لبعض القوانين كقانون الصحافة وقانون الانتخابات وقوانين تعزيز الرقابة على المال العام كقانون الذمة المالية.
• دعم حرية الصحافة المسئولة وتعزيز دورها في تناول القضايا الوطنية بمسئولية، وتنمية الوعي الثقافي والسياسي للمحافظة على الهوية الوطنية وروح الانتماء والتمسك بالثوابت، وإرساء مناخ رحب للتعبير عن الرأي والنقد الموضوعي والبناء.
• تعزيز الحقوق والحريات ورفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان وإدماجها في المناهج الدراسية، فضلاً عن الاهتمام بقضايا وحقوق الطفل والمرأة.
• توسيع مشاركة المرأة في النشاط السياسي وفي المناصب الوزارية والمواقع القيادية في أجهزة الدولة المختلفة وفي العمل الدبلوماسي.
• مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخاصة ذات العلاقة بحقوق الإنسان والمرأة ودعم تجربة برلمان الأطفال.
• تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تنمية الوعي السياسي والقانوني، وفي تعزيز السلوك الحضاري واحترام المرجعيات القانونية والدستورية.
ج. تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء
41. نظرًا لأهميتهما كإطار مرجعي لضمان الحقوق وحماية الأموال ومطلب أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي وتوفير عناصر الثقة والأمان وبما ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار، من خلال:
• فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية بالكامل مؤسسيًا وماليًا وإداريًا، وإجراء التعديلات القانونية المطلوبة لذلك، بما في ذلك إعادة هيكلة المؤسسات القضائية وتطويرهبما في ذلك مجلس القضاء الأعلى، وإنشاء تكوينات قضائية تعزز الرقابة كإنشاء هيئة لإدارة شئون القضاة من تعيين ونقل وتأسيس القضاء الإداري، بالإضافة إلى دمج هيئة التفتيش القضائي في كل من الوزارة والنيابة وإلحاقها بهيئة شئون القضاة.
• بناء القدرات الذاتية للقضاة من خلال التدريب والتأهيل الفني والإداري العالي، والاهتمام بالمعهد العالي للقضاء وتحديث مناهجه وتأهيل هيئته التدريسية.
• تطوير دور المحاكم التجارية وإعطاء المنازعات التجارية والاستثمارية أولوية، وتفعيل محاكم الأموال العامة وإنشاء محاكم متخصصة بغسيل الأموال.
• حماية حقوق الملكية والأراضي من خلال دمج الهيئات المختصة بالأراضي وتسجيلها وتخطيطها في هيئة واحدة وتعديل القوانين المتصلة بذلك.
• رفع كفاءة وفاعلية المحاكم عبر مجموعة من الإصلاحات والإجراءات مثل تطوير سير الملف القضائي، وإصدار الأدلة الإرشادية اللازمة، وتطوير آلية رسمية لتوفير المعلومات حول كفاءة المحاكم وقدرتها على حل النزاعات ونشر المعلومات عن كل قضية منظورة في المحاكم.
تنمية الموارد البشرية
42. تعد اليمن من الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة، وضمن المجموعة خارج مسار تحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول عام( 2015) باستثناء هدف التعليم للجميع وخفض وفيات الأطفال. وتواجه تنمية الموارد البشرية في اليمن تحديات جمة، مما يتطلب تركيز السياسات والإجراءات على تحسين أحوال الأسر الفقيرة للحصول على الحد الأدنى من الدخل والغذاء وضمان الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية من خلال تخصيص الموارد نحو التدخلات والمجالات التي تخدم تحقيق تلك الأهداف، وخاصة الآتي:
• نشر الوعي بالقضايا السكانية على مستوى التجمعات السكانية والأفراد.
• توفير فرص التعليم للجميع وخاصة للفتيات في الريف.
• معالجة مسببات الأمية والحد من روافدها، وتعزيز برنامج مكافحة الأمية وتعليم الكبار.
• تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية وخاصة للأمهات والأطفال ومكافحة الأمراض المعدية.
• تعزيز مكانة المرأة ودورها في النشاط الاقتصادي والسياسي.
• ضمان بيئة مستدامة ومياه مأمونة.
• توفير خدمات البنية التحتية الأساسية في الريف لكسر عزلة المناطق النائية.

تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا
43. تولي خطة التنمية الثالثة اهتمامًا كبيرًا للدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها شريكًا فاعلاً في تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع . وتظهر فجوات النوع الاجتماعي أن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي لا تتجاو ز( 21.8%) ومعدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي للفتيات لا يتعدى( 24.8 %)و( 51.6%) على التوالي، فضلاً عن انتشار الأمية في صفوف النساء . وتحصل( 35%) فقط من النساء على العناية الطبية، حيث ترتفع وفيات الأمهات إلى( 366 لكل 100,00) ولادة حية.
44. ويتطلب إلغاء فجوات النوع الاجتماعي التعامل مع القطاعات المختلفة باعتباره موضوعًا متقاطعًا، وبالتالي تحديد السياسات والتدخلات المطلوبة في كل قطاع من ناحية، وكذلك تحديد الاحتياجات وقضايا النوع الاجتماعي المستقلة التي تتطلب تدخلات إضافية من ناحية أخرى . وقد حددت الخطة أربعة اتجاهات رئيسية لتمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية:
الأول: تضييق الفجوات النوعية وخاصة في التعليم والصحة من خلال توفير البيئة الملائمة لتعليم الفتاة وتحسين الخدمات الصحية للمرأة وخاصة الصحة الإنجابية.
الثاني: تعزيز المشاركة السياسية للمرأة من خلال تطبيق نظام الحصص في كافة مستويات المشاركة السياسية وتوعية القوى السياسية لتبني توسيع مشاركة المرأة في عملية التصويت والترشيح، فضلاً عن بناء قدرات العاملات في المواقع الإدارية والمجالس المحلية والمنتخبات في البرلمان والدبلوماسيات وتشجيع الناشطات سياسيًا.
الثالث: توسيع الفرص الاقتصادية للمرأة في كافة القطاعات وتوفير التمويل والقروض لتشجيع وتنمية أنشطتهن ومبادراتهن الاقتصادية، فضلا عن مراجعة القوانين ومواءمتها بما يكفل الحقوق العادلة.
الرابع: مراجعة القوانين والتشريعات واللوائح وتنقيتها من النصوص التمييزية ضد المرأة.

دعم آليات الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي
45. تولي خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر الأبعاد الاجتماعية و الأهداف المتعلقة بحماية الفئات الفقيرة والأكثر تضررًا من الآثار السلبية لسياسات وإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، اهتمامًا خاصًا. وتسعى الخطة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات أخرى مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والخريجين العاطلين عن العمل، وتعمل على إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تحمل المسئولية الاجتماعية تجاه تلك الفئات. و التوسع في خدمات التعليم والصحة، وخاصة التعليم الأساسي وتعليم الفتاة والرعاية الصحية الأولية، والوصول بتلك الخدمات إلى مختلف المناطق الريفية. بالإضافة إلى توفير خدمات البنية التحتية وخاصة في الريف لكسر العزلة التي يعيشها السكان في المناطق النائية. و زيادة الفرص الاقتصادية للفئات الفقيرة من خلال دعم وتمويل الإقراض الصغير والأصغر، وخاصة الأسر التي تعيلها إمرأة. و رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة تأهيلهم وتلبية احتياجاتهم التعليمية والصحية والتدريبية وإدماجهم في المجتمع. و مراجعة نظام الإعانات النقدية من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية من حيث الاستحقاق والمبلغ وعدالة التوزيع على جميع المديريات.
تفعيل دور السلطة المحلية وتحقيق التنمية الريفية المتوازنة:
46. شكل الأخذ بنظام السلطة المحلية خيارًا استراتيجيًا في إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في تحقيق التنمية المحلية وتطوير المناطق الريفية . وتركز خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر على إعطاء حيز كبير من الاهتمام لتعميق تجربة اللامركزية الإدارية والمالية من خلال إشراك المجتمع المدني وشركاء التنمية في دعم ومساندة السلطات المحلية بما يمكنها من بناء قدراتها الذاتية وتنمية مواردها وإمكانياتها لتلبية الاحتياجات التنموية وخلق تنمية مستدامة تسمح باستيعاب العمالة الفائضة وتنويع مصادر الدخل في الريف. ويشتمل هذا التوجه على الجوانب الآتية:
• تحفيز النمو الاقتصادي القابل للاستدامة من خلال تحسين البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية في الريف، والتركيز على الأنشطة الواعدة في المحافظات، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها.
• تقليص الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية.
• استكمال البنية التشريعية والمؤسسية للسلطة المحلية بما من شأنه توسيع الصلاحيات المالية والإدارية والتنموية للسلطة المحلية، وتفعيل الوظيفة التنموية لقيادة أجهزة السلطة المحلية في الوحدات الإدارية المختلفة.
• بناء القدرات والطاقات البشرية للسلطة المحلية وإعادة توزيع القوى العاملة بين السلطتين المركزية والمحلية لتأمين احتياج السلطة المحلية من الموارد البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى الاهتمام بالجوانب التدريبية والتخطيطية والرقابية للسلطة المحلية.
• تهيئة بيئة محفزة للوظيفة التنموية للسلطة المحلية من خلال توفير المقار والتجهيزات اللازمة، وتوسيع دور المحافظين في تحقيق التنمية الريفية ليشمل تحديد مؤشرات وأهداف تنموية يتم متابعتها وتقييم الأداء في ضوء تحقيقها، فضلاً عن مكافحة الفساد ومحاربة بيع الوظائف.
• دعم التوجه القائم نحو إيجاد تجمعات سكانية اقتصادية مجدية على المدى المتوسط والبعيد، كوسيلة لمعالجة ظاهرة التشتت السكاني وتشجيع الحراك السكاني نحو المدن الثانوية والمناطق الساحلية.
• تعزيز دور المرأة في التنمية الريفية وخاصة في تقليص فجوة النوع الاجتماعي في التعليم والصحة وحقوق الإرث والملكية.
• معالجة استنزاف الموارد المائية وإدارة الأحواض المائية، وتوجيه الدعم نحو المجالات التي تساعد الفقراء في الريف كإجراء البحوث حول المحاصيل المقاومة للجفاف، ودعم الزراعة المطرية ومدخلات الإنتاج الزراعي من بذ ور محسنة وأسمدة، وتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية وزيادة مساهمتها في دخل الأسرة، وتشجيع الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية.


تطوير البنية التشريعية والقانونية
47. يتطلب تعزيز دور أجهزة الدولة وتحديد الحقوق والواجبات للمواطنين تطوير العمل القانوني والمنظومة القانونية والتشريعية في إطار الدستور وبما يواكب التطورات المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك الارتقاء بالوعي القانوني على المستويين الرسمي والشعبي. وتهدف الخطة إلى مواءمة كل القوانين والتشريعات مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي صادقت عليها اليمن عبر مجموعة من السياسات والإجراءات منها حصر القوانين والتشريعات بما في ذلك الاتفاقيات الصادرة والعمل على استكمال إصدارها أو تعديلها ومواءمتها مع البرامج العامة للحكومة في مجال الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية والالتزامات الدولية وتفعيل نصوصها القانونية.
تعزيز حقوق الإنسان
48. تسعى خطة التنمية الثالثة إلى إعداد وتفعيل إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، تعمل على ترسيخ الحقوق والحريات والتمتع بها و ممارستها، ضمن إطار متوازن من الحقوق والواجبات التي نص عليها الدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. حيث تهدف الخطة إلى تحقيق الآتي:
1. تعزيز ودعم حقوق الإنسان في شتى المجالات.
2. تحسين أوضاع السجون والسجناء في كافة المناطق والمراكز الأمنية.
3. إعداد التقارير التفصيلية عن أوضاع السجون والسجناء والسجينات.
4. إشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد التقارير الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان وتشجيعها على كتابه تقارير الظل.
5. تنفيذ مشروع مكافحة تهريب الأطفال .
6. تعزيز المشاركة مع المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الدولية العاملة في اليمن وخارجها.
49. وحددت الخطة مجموعة من السياسات والإجراءات هي:
• استكمال إصدار القوانين والتشريعات التي تضمن تمتع المواطنين بحقوقهم وتدعم حرياتهم والحصول على الاحتياجات الأساسية التي تترتب على حق المواطنة.
• مراجعه منظومة التشريعات والقوانين الوطنية ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
• نشر الوعي الدستوري والقانوني والتعريف بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
• إصدار دليل تدريبي لمأموري الضبط القضائي يشتمل على القواعد الحقوقية التي ينبغي إعمالها أثناء التحقيق وفي أماكن الاحتجاز وأمام القضاء.
• تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال حقوق الإنسان كمراقبين محليين ودوليين.
• تنفيذ برامج تدريبية لبناء القدرات المؤسسية والبشرية لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.
• إجراء الدراسات والبحوث والمسوحات الإحصائية والمعرفية لتقييم أوضاع حقوق الإنسان.
• تشجيع الصحافة والرأي العام لممارسة دور أكبر في عملية ا لرقابة على أداء مختلف المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية.
• غرس مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في أوساط النشء والشباب من خلال إدماجها في المناهج والمقررات الدراسية.
• اتخاذ تدابير تشريعية تتيح لذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على الخدمات الأساسية والتمتع بكافة الحقوق.


تدعيم الممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية
50. تعد اليمن من دول الديمقراطيات الناشئة نسبة إلى حداثة العهد السياسي الذي نضج مع تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990 ، ونسبة إلى النهج الديمقراطي الآخذ بالتطور منذ ذاك الوقت، والمبني على ترسيخ الوحدة بكافة أبعادها، وتثبيت السلم الأهلي وإقرار دستور معدل موحد، والسماح بالتعددية السياسية والحزبية، وتداول سلمي للسلطة، وإجراء انتخابات تشريعية نزيهة، وتشكيل حكومات وطنية، وإطلاق كافة السجناء السياسيين، وإصدار عفو عام عن معارضي الوحدة والسلطة، وتوزيع الإنفاق العام والبرامج الاستثمارية بنحو متوازن على كافة المناطق دون أية اعتبارات مناطقية أو حزبية على الرغم من شحتها ومن الصعاب والتحديات التنموية الهيكلية التي تعاني منها البلاد عامة.
51. و تتطلع الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025 إلى تجذير الممارسة الديمقراطية في المجتمع، وقبول التنافس من خلال صندوق الاقتراع، وتوظيف العملية الانتخابية كأداة لتحقيق التنمية والتداول السلمي للسلطة، وصولاً إلى انتقال اليمن من وضع الديمقراطية الناشئة إلى الديمقراطية الناضجة والمستقرة، بحيث تصبح التعددية السياسية والحزبية واحترام حقوق الإنسان وتعزيز السلطة المحلية آليات راسخة وقوية في العمل الديمقراطي وفي إدارة الحكم وتحقيق التطور للمجتمع ككل.

التدابير التشريعية :.
مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية:
52. اتخذت الحكومة اليمنية عدة تدابير تشريعية لإعادة النظر في القوانين الوطنية ومواءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان حيث تم تشكيل عدة لجان عامة وخاصة لهذا الغرض من أهمها قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2004م بشأن تشكيل لجنة قانونية تتولى دراسة القوانين والتشريعات الوطنية ومدى ملاءمتها للمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا .
53. وفي مجال الإصلاحات التشريعية في مجال المرأة فقد تم تشكيل عدة لجان قانونية منذ عام 2001م لمراجعة القوانين الوطنية وخاصة المتعلقة بالمرأة وقد وافق مجلس الوزراء على معظم هذه التعديلات وأقر إحالتها إلى وزارة الشئون القانونية تمهيداً لرفعها إلى مجلس النواب للمناقشة واتخاذ قرار بذلك .
54. وفي مجال الطفل : وبهدف تحسين وتنظيم الأحكام التي اشتملت عليها نصوص القوانين الوطنية المعنية بحقوق الأطفال ، ورفع أي تعارض أو اختلاف فيما بينها حتى تكون منظومة واحدة متكاملة ، وإضافة أي نصوص أخرى لازمة أو مستحسنة لتحقيق الحد الأقصى من الحماية والصيانة لهذه الحقوق . وحتى تكون المنظومة القانونية الوطنية المعنية بحقوق الطفل والحدث متوافقة ومنسجمة مع الصكوك الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان . وبدعم من مكتب منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة ( اليونيسيف) في صنعاء ، تم إعداد مصفوفة قوانين متعلقة بالطفولة يتم البدء في الإجراءات القانونية والإعلامية التوعوية لتنفيذها .

مبادرة وزارة حقوق الإنسان
للمراجعة الشاملة للتشريعات وواقع التطبيق للعدالة الجنائية في اليمن:
55. في مجال الإصلاح التشريعي والمؤسسي المتعلق بالعدالة الجنائية بادرت الحكومة وبالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان في مراجعة شاملة لتشريعات وواقع التطبيق للعدالة الجنائية في اليمن التحليل القانوني للتشريعات المتعلقة بالعدالة الجنائية و خلال عامي (2007- 2008) تم القيام بتحليل قانوني للتشريعات المتعلقة بالعدالة الجنائية في اليمن وأظهرت وثيقة تحليل الوضع القائم مستوى تطبيق حقوق الإنسان في إطار القانون الجنائي في الجمهورية اليمنية. وهذه الوثيقة تمثل بداية لمؤتمر حوار يقوم من خلاله صناع القرارات والمسئولون في الحكومة اليمنية بمناقشة كيفية إيجاد آلية التطبيق الكامل لحقوق الإنسان في إطار القانون الجنائي في اليمن والانتهاء من توصيات لتطبيق هذه الحقوق في إطار مفهوم سيادة القانون عبر تنفيذ برامج توعوية ممنهجه بين أوساط المجتمع .
التحليل القانوني للتشريعات المتعلقة بالعدالة الجنائية في اليمن :
56. يتمثل التحليل القانوني في استعراض التشريعات الوطنية والمواثيق الإقليمية والدولية المرتبطة بالعدالة الجنائية بهدف الوصول إلى مكامن القصور في التشريعات لاقتراح الإصلاحات القانونية والمؤسسية اللازمة التي تصل بالنصوص الوطنية إلى مستوى النصوص الدولية.
57. حيث تم تحديد قائمة من الحقوق(34) حقاً تناولت جُملة من المبادئ المتعلقة بالعدالة الجنائية التي تكفل حماية حقوق المتهم والمجني عليه على حدٍِ سواء وتمثل هذه الحقوق حقوقاً للأفراد في إطار نظام العدالة الجنائية في اليمن ووُزعت تلك الحقوق على أربعة محاور:
أولاً : مبادئ عامة :
58. اندرجت تحت هذا البند عشرة حقوق متعلقة بالآتي : (الحق في الحياة ، المسـاواة أمام القانون ، الحق في منع التعذيب ، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني وعدم رجعية القوانين ،حق اللجوء إلى القضاء ، المحاكمة العادلة ، عدم التمييز في المعاملة ، الحق في عدم التعرض للمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المشينة أثناء الاعتقال أو المحاكمة أوعند تنفيذ العقوبة ،الحق في الحصول على تعويض عادل ، حرية المعتقد و الدين ، حرية الرأي و التعبير.)
ثانياً : أثناء الإحتجاز والتحقيق :
59. تندرج تحت هذا البند سبعة حقوق متعلقة بالآتي :(عدم الإحتجاز أو القبض إلا بمسوغ قانوني ، افتراض براءة المتهم ، الحق في الدفاع ، معرفة المتهم بالتهم المنسوبة إليه ، عدم الإحتجاز التعسفي ، إخطار من يختاره المقبوض عليه فور إحتجازه ، الاحتجاز أو الحبس في الأماكن المخصصة قانوناً ).
ثالثاً: أثناء المحاكمة :
60. تندرج تحت هذا البند : (المسئولية الجزائية شخصية ، استيفاء طرق الطعن . )
رابعاً : أثناء قضاء مدة العقوبة
61. تندرج تحت هذا البند أربعة عشر حقاً متعلقة بالآتي:( وجود سجل بيانات للسجين ، الفصل بين الفئات ، النظافة الشخصية ، توفير الطعام والماء ، التمارين الرياضية ، توفير الخدمات الطبية ، عدم إستخدام أدوات تقييد الحرية ، تزويد السجناء بالمعلومات وحقهم في الشكوى ، الاتصال بالعالم الخارجي ، توفير الكتب ، حفظ متاع السجناء ، الإخطار بحالات الوفاة أو المرض أو النقل، الخ ، انتقال السجناء ، تنمية علاقات السجين الاجتماعية ورعايته بعد السجن) .
62. كما تضمنت وثيقة التحليل القانوني تحديد مواد الدستور و أهم القوانين واللوائح الوطنية المتصلة بالعدالة الجنائية ودراستها ووضع كل نصوص المواد المتصلة بالتحليل أمام ما يناسبها في قائمة الحقوق وتمثلت تلك القوانين في :( قانون الجرائم والعقوبات - قانون الإجراءات الجزائية - قانون تنظيم مصلحة السجون - اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مصلحة السجون - قانون السلطة القضائية - القانون المدني - قانون المرافعات - قانون تنظيم المحاماة - قانون حقوق الطفل - قانون رعاية الأحداث - قانون رعاية المعاقين - قانون الاختطاف والتقطع - قانون الجرائم والعقوبات العسكرية - قانون الصحافة والمطبوعات - اللائحة التنظيمية لقانون رعاية الأحداث - قانون مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية ). كما تم التحليل لمعرفة إلى أي مدى تم الالتزام بمبدأ المساواة أمام القانون فيما يخص ( المرأة ـ الطفل ـ ذوي الإعاقة).
63. وقد تناول التحليل المواثيق الآتية:
1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
3. الإتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري .
4. إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
5. الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة .
6. اتفاقية حقوق الطفل .
64. كما تم تحديد العديد من المشاكل والثغرات والناتجة من عدم توافق النصوص الوطنية مع تعاريف الحقوق ، وكذلك بين الاتفاقيات الأقليمية والدولية كما تم تحديد التشريعات التي شكلت بعض نصوصها مناطق للثغرات والمشاكل التي نتجت من عملية التحليل . وتم تحديد السياسات والاستراتيجيات القائمة التي تهدف إلى التغلب على الإشكاليات ذات الصلة بالعدالة الجنائية التي تم تعريفها .
65. وهكذا خرجت الوثيقة بعدة ملاحظات وتوصيـات مقترحة للتغلب على المشاكل والفجوات التشريعية. فيما يأتي نموذج لوثيقة التحليل القانوني بشأن مناهضة التمييز العنصري :
مبادئ عامة
الحق رقم (7)
1 موضوع الحق عدم التمييز في المعاملة
2 تعريفه لا يجوز أن يكون هنالك تمييز في المعاملة في كافة المراحل ( القبض ـ المحاكمة ـ تنفيذ العقوبة بسبب العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
3 الدستور المادة (41) : المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
4 التشريعات الوطنية قانون الإجراءات الجزائية المادة (5) :
المواطنون سواء أمام القانون ولا يجوز تعقب إنسان أو الإضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي.
المادة (324) :
يتساوى جميع أطراف القضية في الحقوق والواجبات بما فيهم المتهم وممثل الدفاع والمدعي المدني والمسئول مدنياً ولهم الحق في تقديم الأدلة ومناقشتها وطلب فحصها عن طريق الخبراء بعد موافقة المحكمة.
قانون الجرائم والعقوبات المادة (194) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة :
1. من أذاع علناً آراء تتضمن سخرية أو تحقير الدين في عقائده أو شعائره أو تعاليمه.
2. من حرض علناً على ازدراء طائفة من الناس أو تغليب طائفة وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام.
المادة (195) :
تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة إذا كان الدين أو المذهب الذي نالته السخرية أو التحقير أو التصغير هو الدين الإسلامي.
المادة (232):
إذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنا أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة فلا قصاص في ذلك وإنما يعزر الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة، ويسري ذات الحكم على من فاجأ أحدى أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بجريمة الزنا.

قانون السلطة القضائية المادة (111) :
1 – يختص مجلس القضاء الأعلى وحده بتأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة عند إخلالهم بواجبات وظيفتهم، وللمجلس أن يحيل محاسبتهم على مجلس محاسبة يتكون من ثلاثة أعضاء من المجلس أو من ثلاثة من القضاة..ويعد بصفة خاصة إخلالاً بواجبات الوظيفة ما يلي :
‌أ- ارتكاب القاضي جريمة مخلة بالشرف أو جريمة الرشوة أو ثبوت تحيَّزه إلى أحد أطراف الدعوى.
‌ب- تكرار التخلف عن حضور الجلسات دون عذر مقبول.
‌ج- تأخير البت في الدعاوى.
‌د- عدم تحديد مواعيد معينة لإتمام الحكم عند ختام المناقشة.
هـ- إفشـــــاء سر المداولة.
قانون المرافعات المادة (16) :
المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيداً في ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
المادة (25) :
يتمتع الأجنبي بالحماية القضائية أمام المحاكم اليمنية طبقاً للشريعة والقانون.
المادة (26) :
يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في مجلس قضائه.
المادة (73) :
يُعتبر الأجنبي أهلا للتقاضي أمام محاكم الجمهورية متى توافرت فيه شروط الأهلية طبقاً للقانون اليمني ولو لم يكن أهلا بحسب قانون بلاده، وللمحكمة أن تفرض أي ضمانات تراها لقبول أي من طلبات الأجنبي في الحالات التي تقتنع بوجوب قيامه بتوفيرها.
5 الاعتبارات لذوي
الاحتياجات الخاصة الطفل قانون حقوق الطفل
المادة (9) :
لا تخل أحكام هذا القانون بحق الطفل في التمتع بكافة الحقوق والحريات العامة وأوجه الحماية والرعاية التي تكفلها القوانين النافذة للإنسان عامة وللطفل خاصة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد.
6 المواثيق والمعاهدات الإقليمية الميثاق العربي لحقوق الإنسان المادة (3) :
1- تتعهد كل دولة طرف فى هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذا الميثاق دون تمييز بسبب العرق او اللون او الجنس او اللغة او المعتقد الدينى او الرأى او الفكر او الاصل الوطنى او الاجتماعى او الثروة او الميلاد او الاعاقة البدنية او العقلية.
المادة (4) :
1- فى حالات الطوارئ الاستثنائية التى تهدد حياة الامة والمعلن قيامها رسميا يجوز للدول الاطراف فى هذا الميثاق ان تتخذ فى اضيق الحدود التى يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد فيها بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا الميثاق..بشرط الا تتنافى هذه التدابير مع الالتزامات الاخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولى والا تنطوى على تمييز يكون سببه الوحيد هو العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الاصل الاجتماعى.
إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام المادة (19) :
أ- الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.
ب- حق اللجوء إلي القضاء مكفول للجميع.
7 المواثيق والمعاهدات الدولية مصادق المادة (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :
1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
2. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
3. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد :
(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.
(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي.
(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.
المادتان (1)، (2) من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري :
المادة (1) :
1- في هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير " التمييز العنصري" أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.
المادة (2) :
من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي :
(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
المادة (2) من اتفاقية حقوق الطفل :
1. تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.
2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.
8 تحديد الثغرات والمشاكل 1- عدم اشتمال التشريعات على تعريف للتمييز العنصري وفق المادة (1) من اتفاقية مناهضة التمييز العنصري.
2- التمييز ضد المرأة فيما يخص الأحكام المخففة في قضايا القتل من أجل الشرف.
9 مناطق الثغرات والمشاكل قانون الجرائم والعقوبات فيما يتعلق بالفقرتين (1 ، 2) من الخطوة الثامنة.

10 حقوق أخرى ذات صلة بالثغرات والمشاكل - المساواة أمام القانون.
- المحاكمة العادلة.
- حق اللجوء للقضاء.
- الحق في الحياة.
11 السياسات والإستراتيجيات المرتبطة بالمشاكل
12 التوصيات والملاحظات 1- إضافة مادة في قانون الجرائم والعقوبات تنص على تعريف التمييز العنصري بما يتوافق مع نص المادة (1) من اتفاقية مناهضة التمييز العنصري.
2- إلغاء المادة رقم (232) من قانون الجرائم والعقوبات.
3- إدماج إعلان وبرنامج عمل (دربن) لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري ضمن الاستراتيجيات الوطنية .
4- العمل بتوصيات لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة.

عقد مؤتمر الحوار الأول للعدالة الجنائية في التشريع اليمني :
66. انعقد بصنعـاء مؤتمر الحوار الوطني الأول الموسوم بالعدالة الجنائية في التشريع اليمني، الذي نظمته وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان خلال الفترة 10- 11 فبراير 2008م برعاية رئيس مجلس الوزراء ، وقد شارك في المؤتمر خبراء يمثلـون أكثـر من خمسين مؤسسة حكومية ومنظمة غير حكومية ( قضاة، ومنتسبو النيابة العامة و الجهاز الأمني ومحامون وأكاديميون ، وممثلون عــن المجتمع المدني (. وقد نتج عن المؤتمر مجموعة من التوصيات الخاصة بإصلاح النظام القانوني والمؤسسي في اليمن بما يحقق التنفيذ الفعال لمبادئ ومعايير العدالة الجنائية ، مكملةً للتوصيات الواردة في وثيقة التحليل القانوني التي تم إنجازها في فترة سابقة لعقد المؤتمر الأول .
توصيات المؤتمر :
67. ومن المهم هنا استعراض توصيات هذا المؤتمر التي تضم توصيات عامة ، وتوصيات بتعديل بعض القوانين الوطنية ، وتوصيات بإصلاح السجون :
أولاً : التوصيات العامة :
1. تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2004م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة القوانين والتشريعات النافذة في ضوء الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا.
2. ضبط النصوص الوطنية وإزالة ما بينها من تعارض أو اختلاف بما يتواءم مع الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المصادق عليها.
3. تعزيز استقلالية القضاء وحياديته. وينبغي في هذا الإطار العمل على سن مدونة السلوك لأعضاء السلطة القضائية وتثبيت حصانة القضاة في شقيها القضائي والشخصي.
4. إعادة النظر في الإجراءات الجزائية القائمة بما يكفل تحقيق العدالة الجنائية وتأكيد على حق الإنسان في البراءة وحتى يعامل معاملة إنسانية تتفق وكرامته.
5. سن التشريعات التي تحدد معايير سلوك العاملين في مجال إنفاذ القانون فيما يتعلق بالقبض والتفتيش والمراقبة.
6. توعية العاملين في مجال إنفاذ القانون بالقواعد والمبادئ الرئيسة في احترام وصيانة حقوق الإنسان والدفاع عنها، واعتبارها معياراً رئيساً في السلوك والمعاملة تجاه كل الأشخاص دون تمييز.
7. العناية الخاصة بالأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأكثر فقراً والذين يحتاجون إلى امتيازات عند اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم.
8. نشر القوانين المتعلقة بالعدالة الجنائية بين أوساط المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة وعبر الندوات والمؤتمرات الوطنية.
9. تتابع وزارة حقوق الإنسان تنفيذ التوصيات الصادرة في البيان الختامي، وكذا التوصيات الواردة في وثيقة التحليل القانوني.
ثانياً : التوصيات المتعلقة بتعديل القوانين الوطنية :
10. إضافة مواد إلى قانون الجرائم والعقوبات تعرف الحق في الحياة والتعذيب والتمييز العنصري.
11. تضييق نطاق عقوبة الإعدام تعزيراً وحصرها على الحالات الأشد خطورة.
12. تعديل النص الوارد في المادة (42) الفقرة (11) من قانون الجرائم والعقوبات المتعلق بالدية، لضمان حق المرأة في المساواة أمام القانون وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
13. إضافة جرائم التعذيب الجسدي و النفسي و المعنوي إلى الاستثناءات الواردة في المادة (38) من قانون الإجراءات الجزائية باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم طبقاً للمادة (48) من الدستور.
14. إضافة مادة إلى التشريع الوطني تنص صراحةً على وجوب تعويض ضحايا التعذيب من قبل الدولة مادياً ومعنوياً.
15. تشديد العقوبة التأديبية على كل موظف عام استغل منصبه أو وظيفته لممارسة عمل من أعمال التعذيب بجعل العقوبة تصل إلى الفصل من الوظيفة.
16. تعديل نص المادة رقم (232) من قانون الجرائم والعقوبات ليستفيد المتهم سواء كان رجلاً أو امرأة من "التخفيف" الوارد في المادة.
17. النص على بطلان إجراءات التحقيق والمحاكمة إذا لم يحصل المتهم أو الشاهد الأجنبي - غير الملم باللغة العربية- على مترجم.
18. تعديل النصوص القانونية الواردة في قانون الجرائم والعقوبات فيما يخص تقييد حرية الرأي المتعلقة بجرائم النشر بشكل يضمن وضوحها وتحديدها.
19. إضافة نص إلى قانون الإجراءات الجزائية و قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية ينص صراحة على حق المتهم في مقابلة محاميه على إنفراد في مكان ملائم.
20. إضافة نص يلزم الجهات المعنية بإشعار المتهم بالتطورات التي أسفرت عنها نتائج التحقيق وجمع الاستدلالات المتعلقة بقضيته وإعلامه بحقوقه القانونية أثناء القبض عليه.
21. تعديل النصوص القانونية في التشريع الوطني الخاصة بتحديد سن الحدث لتصبح ثماني عشرة سنة بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية.
ثالثاً التوصيات المتعلقة بالسجون :
1. دراسة الوضع الراهن للسجون واقتراح الخطط الهادفة إلى تطوير أداء المؤسسات العقابية مع الأخذ في الاعتبار الآتي:
أ‌- تفعيل النصوص الحالية ودراسة وتطوير تشريعات السجون، كما وردت في قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء والنظم الدولية.
ب‌- تدريب وتحفيز وتأهيل الكوادر العاملة في السجون لتشمل مختلف التخصصات.
2. مراعــاة المعايير الدولية في إنشاء السجون.
3. تطبيق قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء وإعادة النظر في تضمين القاعدة (32) التي تنص "على حظر استخدام خفض الطعام على السجين كوسيلة من وسائل العقوبات التأديبية وبشكل مطلق".
4. تضمين قانون السجون ولائحته التنفيذية نصوصاً جديدة تضمن التواؤم مع المعايير الدولية ، وإعادة النظر في المواد (9، 24، 27، 30، 32) من قانون تنظيم السجون، والمادة (84) من لائحته التنفيذية.
5. مراعــاة تصنيف المحبوسين احتياطياً عن السجناء المحكوم عليهم، والمحبوسين لأسباب مدنية عن المحبوسين لأسباب جنائية.
6. منع استخدام أدوات تقييد الحرية كالأغلال، والسلاسل، والأصفاد، وثياب التكبيل كعقوبة تأديبية وتحديد ضوابط الحالات المستثناة.
7. العناية بالتأهيل الديني والأخلاقي داخل السجن وتنشيط دور المسجد في إعادة إصلاح السجين وتأهيله.
8. العناية بأوضاع السجينات المفرج عنهن بما يكفل ضمان حقوقهن واتخاذ السبل الكفيلة لإعادة إدماجهن في المجتمع.

تشكيل لجنة لمراجعة التوصيات الواردة في البيان الختامي الصادر عن مؤتمر الحوار الأول العدالة الجنائية:
68. صدر بهذه التوصيات قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (69) لسنة 2008م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات الواردة في البيان الختامي الصادر عن مؤتمر الحوار الأول وقد بدأت هذه اللجنة أعمالها بتاريخ 28/5/2008م حيث. تم تحليل التوصيات الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني الأول وكذلك التوصيات التي خلص إليها التحليل القانوني وتم تجميعها في برنامج واحد مكون من ستة مشاريع بالتعاون مع المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان .
69. هذا البرنامج يتضمن مشاريع مرتبط بإجراء أنشطة تحليلة هامة يمكن تطبيقها (المشروع 1)، و مبادرات يمكن أن تنفذ فورا (المشروع 2)، و مشاريع ذات علاقة مهمة لبرامج الإصلاح الجارية في اليمن (مشروعا 3 و 4)، و مشاريع مرتبطة بالحاجة إلى التحليل و/أو لإصلاح الاطار القانوني (مشاريع 5 و 6). من المقرر أن ينعقد المؤتمر الثاني للحوار الوطني حول العدالة الجنائية عندما يتم تحديد كيفية تنفيذ التوصيات، ومن المتوقع انعقاده في الأول من عام 2010.
مؤتمر الحوار الوطني الثاني والثالث حول العدالة الجنائية
70. ويوفر هيكل المشروع الإطار الذي سيستخدم في مؤتمر الحوار الوطني الثاني حول العدالة الجنائية في اليمن. وفي ذلك المؤتمر سيتم تقديم المبادرات التي اقترحتها الحكومة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر الحوار الأول و التحليل و التي تم تجميعها في ستة مشاريع. و الغرض من المؤتمر هو مناقشة المبادرات المقترحة من الحكومة، و توليد المدخلات و التوصيات، و خلق التزام واسع بين أصحاب المصلحة بمن فيهم صناع القرار قبل البدء في التخطيط التفصيلي. و استنادا الى المؤتمر الثاني سيتم إقرار البرنامج النهائي و أيضا بدء التخطيط التفصيلي.
71. يلي ذلك المؤتمر الثالث للحوار الوطني حول العدالة الجنائية، حيث سيقدم إلى هذا المؤتمر برنامج الاصلاح والمشاريع القائمة ذات الصلة في شكل وثيقة للمناقشة لمختلف صناع القرار وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك الجهات المانحة ، وذلك بغرض تمكين تنفيذ برنامج إصلاح فعال و كفء.


الجزء الثالث
مستوى تنفيذ بنود الاتفاقية

المـــادة (1) من الاتفاقية
تعريف مصطلح "التمييز العنصري"
72. بالإشارة إلى ما ورد في الفقرة (9) من الملاحظات الختامية للجنة بشأن عدم وجود تعريف للتمييز العنصري في التشريع الوطني ، فقد سبق التوضيح في الجزء الثاني من هذا التقرير إلى نتائج وتوصيات وثيقة التحليل القانوني ومؤتمر العدالة الجنائية بشأن عدم اشتمال التشريعات على تعريف للتمييز العنصري وفق المادة (1) من اتفاقية مناهضة التمييز العنصري. حيث أوصى المؤتمر بإضافة مادة إلى قانون الجرائم والعقوبات تنص على تعريف التمييز العنصري بما يتوافق مع نص المادة (1) من اتفاقية مناهضة التمييز العنصري.
73. يتم حالياً إجراء الخطوات الفنية التي اشتملت عليها مذكرة التعاون بين وزارة حقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان حيث تقوم مجموعة العمل للمجموعة الخاصة بمراجعة المواد القانونية المُقترح تعديلها والمواد المُقترح إضافتها إلى القوانين الوطنية وصياغتها صياغة قانونية ملائمة بما في ذلك إعداد خلفية أو مذكرة تفسيرية للمواد القانونية المُضافة مرفقة معها .و الغرض من ذلك هو تحديث و مواءمة الإطار القانوني الذي ينظم العدالة الجنائية بما ينسجم مع المعايير الواردة في المعاهدات الدولية ذات الصلة و الاتفاقيات التي صادقت عليها اليمن.
المادة (2) من الاتفاقية

الفقرة (1):
معلومات عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير التي تنفذ أحكام الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية:
74. تأكيداً لما في الجزء الثاني من هذا التقرير فإنه يمكن ملاحظة أن الحكومة قد أكدت التزاماها بانتهاج سياسة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله ، وذلك عند النظر في مجمل السياسات العامة لها ( الوطنية والمحلية ) في مختلف الميادين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وقد تعزز ذلك الالتزام أكثر وفقاً لما نص عليه دستور البلاد والذي كفل الباب الثاني منه حقوق وواجبات المواطنين الأساسية فالمواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز .وتتخذ الدولة جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارستهم لهذه الحقوق وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية للمواطنين لتحقيق سبل الحماية الكافية لهم دون استثناء أو إبعاد أو إقصاء لجماعة أو طبقة أو شريحة .
75. وهذه النصوص جميعها تحث في مضمونها على التمسك بمبادئ وأسس التضامن الاجتماعي القائم على المساواة والإنصاف والعدالة وممارسة الحريات العامة والتساوي في المعاملة بين المواطنين وهي بهذه المبادئ تتوافق مع مضمون وأهداف هذه الاتفاقية ومبادئها وأحكامها العامة.
الفقــرات (أ، ب) :
76. سبق التوضيح في التقرير السابق .
الفقــرة (ج) : إعـادة النظر في السياسات والتشريعات المؤدية إلى التمييز العنصري:
77. بالإضافة إلى ما تضمنه التقرير السابق فقد تم خلال الفترة( – 19952005) إجراء مراجعات شاملة لعدد من القطاعات الحيوية، والتي تحظى بأولوية في برامج التنمية. وتبلورت عن ذلك العديد من الإستراتيجيات القطاعية التي تحدد التوجهات العامة والغايات المنشودة لمعالجة التحديات التي تواجهها تلك القطاعات مثل: السكان، المياه، البيئة، التنمية الزراعية، الثروة السمكية، السياحة، التصنيع، التعليم والصحة العامة. بالإضافة إلى تبني عدد من الاستراتيجيات والمبادرات التي تشمل أكثر من قطاع مثل استراتيجيات التنمية الريفية والمحلية والطفولة والشباب وتنمية المرأة وتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر غيرها، حيث تم إعداد تلك الاستراتيجيات بالشراكة مع شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمانحين وأقرت من مجلس الوزراء. لذلك فإن كل تلك الاستراتيجيات تحتل موقعا مهما بين المصادر الأساسية لأهداف وسياسات التنمية الشاملة أو القطاعية أو المحلية خلال فترة الخطة الخمسية القادمة.
78. وفي مجال مراجعة التشريعات المؤدية إلى التمييز العنصري:و بالإشارة إلى ما ورد في الفقرة (11) من الملاحظات الختامية للجنة بشأن إدراج مواد قانونية بما يتناسب مع هذه المادة ، فقد سبق التوضيح في إطار الجزء الثاني من هذا التقرير بشأن التوصيات الختامية لمؤتمر العدالة الجنائية التي تضمنت عدة توصيات متعلقة بإضافة مواد قانونية خاصة بمناهضة التمييز العنصري و فيما يلي قائمة مبدئية بالمواد والإضافات إلى القوانين الوطنية مبيناً فيها مبررات التعديل بالاستناد إلى توصيات اللجان الدولية وتوصيات مؤتمر العدالة الجنائية ووثيقة التحليل القانوني ، علماً بأنه سيتم في الفترة القادمة صياغتها بصورة فنية مع تنقيح أكبر لمبررات التعديل :

م القانون الوطني نص المادة المقترحة الاتفاقية الدولية مبررات التعديل أو الإضافة
1 قانون الجرائم والعقوبات .
مادة ( )
1- في هذا القانون ، يقصد بتعبير " التمييز العنصري " أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة .
2- لا تعتبر من قبيل التمييز العنصري أية تدابير خاصة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها تأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقية أو الإثنية المحتاجة أو لبعض الأفراد المحتاجين إلى الحماية التي قد تكون لازمة لتلك الجماعات وهؤلاء الأفراد لتضمن لها ولهم المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارستها ، شرط عدم تأدية تلك التدابير – كنتيجة لذلك – إلى إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية ، وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها .


الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري .
1- عدم وجود تعريف للتمييز العنصري في القانون الوطني.
2- تنفيذ التوصية رقم 2/1 الصادرة عن مؤتمر العدالة الجنائية بشأن إضافة مادة إلى قانون الجرائم والعقوبات تنص على تعريف الحق في الحياة والتعذيب والتمييز العنصري.
3- مطالبة لجنة مناهضة التمييز العنصري لبلادنا بإدراج تعريف للتمييز العنصري يشمل العناصر المذكورة في المادة (1) من الاتفاقية ضمن النظام القانوني اليمني لتتوائم مع الاتفاقية حيث ورد في ج. (الفقرة 9) من توصيات اللجنة : "لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تعريف للتمييز العنصري في القانون الوطني ( المادة 1) من الاتفاقية .
توصي اللجنة الدولة الطرف أن تدرج في قانونها الوطني تعريفاً للتمييز العنصري يشمل العناصر المذكورة في المادة (1) من الاتفاقية ، ويُعرِّف التمييز العنصري بأنه تمييز قائم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني".
2

قانون الجرائم والعقوبات .


مادة ( ) :
يعتبر كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه جريمة يعاقب عليها القانون.
يتم تحديد العقوبة في قانون الجرائم والعقوبات .

الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري .

1- عدم وجود نص جزائي صريح في قانون الجرائم والعقوبات يمنع نشر وترويج التمييز العنصري.
2- مطالبة لجنة مناهضة التمييز العنصري لبلادنا بإدراج هذه المواد ضمن النظام القانوني اليمني لتتوائم مع الاتفاقية حيث ورد في ج. (الفقرة 12) من توصيات اللجنة : "تحيط اللجنة علماً بالأحكام الواردة في قانون العقوبات التي تفرض عقوبات على الجرائم المنطوية على التمييز وأعمال العنف ، ومع ذلك فهي تكرر الإعراب عن قلقها إزاء عدم وجود نص جزائي صريح في القانون الوطني اليمني يُجرم ويعاقِب على جميع أشكال السلوك والأنشطة المحظورة بموجب المادة (4) من الاتفاقية .تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بأن تُنقِّح قانون العقوبات بحيث تدرج فيه تشريعاً محدداً وتنفذ كامل أحكام المادة (4) . كما توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة (15) وتوصيها باتخاذ خطوات فعالة لضمان الإنفاذ الفعلي لمثل هذا التشريع ."
3- كما ورد في الفقرة (11) من توصيات اللجنة : "تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عدم وجود تشريع شامل لمنع وحظر التمييز العنصري بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ( المادة 2) .تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لتوفير حماية كاملة من التمييز العنصري لجميع الأشخاص أياً كان عرقهم أو لونهم أو نسبهم أو أصلهم القومي أو الإثني . وفي هذا الصدد ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تشريعها الوطني وبأن تنشئ نظاماً قانونياً شاملاً مناهضاً للتمييز وفقاً لمتطلبات المادة (2) من الاتفاقية ."

4- تنفيذ التوصية رقم (A/7) بشأن : إضافة نصوص قانونية للتشريع الوطني تحرم التمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب ، وبما يتواءم مع المادة(5) من اتفاقية مناهضة التمييز العنصري .

3 1. قانون الجرائم والعقوبات

مادة ( ) :
يعتبر كل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني آخر ، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية ، بما في ذلك تمويلها ، جريمة يعاقب عليها القانون ).
يتم تحديد العقوبة في قانون الجرائم والعقوبات ..

الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري.

المبررات أعلاه
4 2. قانون الجرائم والعقوبات
مادة ( ): -
حظر تأسيس أي منظمة تقوم على ممارسة أنشطة عنصرية ضد أي عرق أو جماعة من لون أو أصل إثني آخر ، أو الترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه ، ويعتبر الاشتراك في هذه المنظمة جريمة يعاقب عليها القانون .
يتم تحديد العقوبة في قانون الجرائم والعقوبات .

الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري.

المبررات أعلاه
5 قانون الجرائم والعقوبات

تشديد العقوبة التأديبية على كل موظف عام استغل منصبه أو وظيفته مارس عملاً من أعمال التعذيب بنفسه أو بواسطة غيره، وجعل هذه العقوبة تصل إلى الفصل من الوظيفة نهائياً.

اتفاقية مناهضة التمييز العنصري .
1- تنفيذ التوصية رقم 2/6 من توصيات مؤتمر العدالة الجنائية .
2- الموائمة مع المادة (4) من اتفاقية مناهضة كافة أشكال التعذيب

الفقـــرة (د) حظر وإنهاء التمييز العنصري الصادر عن الأشخاص والمنظمات :
79. نؤكد ما ورد في سياق تقريرنا السابق حول الفقرة ذاتها .
الفقــرة (هـ):
80. نؤكد ما ورد في سياق تقريرنا السابق حول الفقرة ذاتها .

الفقـــرة (2) :
81. يؤكد الدستور في المادة (7) منه على مبدأ العدالة الاجتماعية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتاج وتطويره وتحقيق التكامل الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع.
82. إن تأمين هذا الحق بما يكفل لكل شخص مستوى معيشياً كافياً له ولأسرته يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى وبحقه في التحسين المتواصل للظروف المعيشية يضع أمام الدولة والمجتمع مسئولية التصدي لمشكلة الفقر باتخاذ السياسات الملائمة وإنشاء وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي والآليات والمؤسسات والصناديق التابعة لها لزيادة فرص العمل للتخفيف من حدة هذه الظاهرة وآثارها السلبية على الحقوق المكتسبة للأفراد والجماعات.
83. إن الأخذ بالاعتبار ما ورد في إطار هذه الفقرة قد تجسد على أرض الواقع من خلال الإجراءات الحكومية الخاصة برفع مستوى بعض الفئات في المجتمع اليمني والتي تشمل الفئات التالية : (الفئات المهمشة والأشد فقراً- المعاقين- اللاجئين).نستعرضها من خلال عمليات شبكة الحماية الاجتماعية وغيرها على النحو الآتي:
أولاً الفئات المهمشة والأشد فقراً:
شبكة الأمان الاجتماعي :
84. أنشئت شبكة الأمان الاجتماعي بهدف التخفيف من الآثار السلبية لتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وحماية غير القادرين على الكسب من خلال تقديم الإعانات النقدية المباشرة وتوفير البنية التحتية المادية والاجتماعية للمناطق المحرومة ، وتوفير فرص العمل من خلال تنفيذ المشروعات . إضافة إلى وضع آليات تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر المولدة للدخل وفرص العمل ودعم الانتاج الزراعي والسمكي وتنمية القدرات من خلال التدريب وإعادة التأهيل وتمثلت الآليات المؤسسية للشبكة في الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة ، وصندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي ، وصندوق الرعاية الاجتماعية ، وصندوق تمويل المنشآت الصغيرة ، والبرنامج الوطني لتنمية المجتمع والأسر المنتجة .
85. وتستهدف آليات وبرامج شبكة الآمان الاجتماعي التخفيف من الفقر والحد من البطالة من خلال إيجاد فرص عمل دائمة ومؤقتة ، إضافة إلى تقديم القروض والإعانات النقدية والخدمات الرعائية المختلفة وإيصالها مباشرة إلى الفقراء بما يحسن مستوى المعيشة .
صندوق الرعاية الاجتماعية:
86. تتمثل مهام صندوق الرعاية الاجتماعية في تقديم المساعدات النقدية والمنح المباشرة للفئات الأكثر فقرا علاوة على تقديم المساعدات للفئات الفقيرة المحتاجة من (عجزه ومسنين ونساء لا عائل لهم) ، تشمل الفئات التي يغطيها صندوق الرعاية الاجتماعية خمس عشرة فئة ضمانية ، تغطي جميع فئات المجتمع على حد سواء حيث يقوم الصندوق بتقديم المساعدات النقدية لهم عن طريق التمويل الحكومي (العام).
87. تستمد سياسة الصندوق عملها من قانون الرعاية الاجتماعية فلا يوجد أي تمييز بين فئات المجتمع, وبالنسبة للمرأة فقد حظيت بجانب كبير من الرعاية والاهتمام من قبل صندوق الرعاية الاجتماعية حيث وصل عددهن إلى (483.318) مستفيدة حاصلة على مساعدات ضمانية وهذا العدد يمثل نسبة (44%) من إجمالي الحالات المعتمدة لدى الصندوق.
88. إن الإنفاق الاجتماعي بشكل عام يمثل (7%) من إجمالي الناتج المحلي ، والنسبة المئوية التي تنفق على الضمان الاجتماعي تمثل حوالي (0.5%) من الناتج المحلي تقريباً .
89. تم توسيع مظلة الحماية الاجتماعية خلال السنوات العشر حيث كان عدد الحالات (39.400) حالة حتى نهاية عام 1996، ووصلت حالياً إلى (1.044.078) أسرة منهم (56.760) ذكور بنسبة (54%) و( 483.318) إناث بنسبة (46%).
90. يسعى الصندوق إلى وضع خطه لتدريب نحو (6) ألف مستفيد على مهن وحرف تساعدهم في الاعتماد على أنفسهم خلال سنوات الخطة ، وقد بلغ عدد المستفيدين من التدريب خلال العام 2006م ، (2756) متدرباً في مختلف الجهات ( عبر الجمعيات ، الأسر المنتجة ، التعليم الفني ، مراكز التدريب ) كما بلغ عدد المستفيدين من المشروعات الصغيرة ( مشغل خياطة ، تربية نحل ، ماشيه ، حياكة ، كوافير ... الخ ) (463) مشروعاً .
91. ومن المهم الإشارة هنا أيضاً إلى رؤية الفقراء للخدمات التي يقدمها هذا الصندوق حيث يرى الفقراء أن صندوق الرعاية الاجتماعية هو آلية الوحيدة التي تستهدفهم رغم ضآلة المبالغ التي يستلمها الفقراء كل ثلاثة أشهر على أحسن تقدير . مما يعني عدم إمكانية الاعتماد على معاش الرعاية الاجتماعية . ويرى الفقراء كذلك الحاجة لإعادة النظر في أهداف شبكة الأمان الاجتماعي بحيث تشمل برامج تقدم قروض وفرصاً تدريبية للفقراء لتمكينهم من النهوض اقتصادياً والاعتماد على أنفسهم وخاصة القادرين على العمل والذي سيكون له مردود اقتصادي واجتماعي أفضل من مجرد تقديم معونات مالية قليلة .

الصندوق الاجتماعي للتنمية
92. تمكن الصندوق بصفته إحدى الركائز الرئيسية لشبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي والإسهام في مكافحة الفقر ، من بناء طاقة عمل واستيعاب كبير حيث عمل على تنفيذ حوالي (1000) مشروع سنويا ، وكذا انجاز(1500) عقد استشاري سنويا ، بالإضافة تكوين قاعدة بيانات تضم أكثر من (15) ألف استشاري في مجالات شتى ، وتوفير نظام معلومات إدارية وفنية ومالية كفوء لربط مركز الصندوق بفروعه .
93. بلغ إجمالي المشاريع المنفذة من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية منذ عام 1997حتى عام 2008م (8.227) مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت (787) مليون دولار تقريباً . حصل قطاع الفئات ذات الاحتياجات الخاصة على ( 384) مشروعاً بقيمة (22) مليوناً و(803) آلاف دولار على حتى نهاية الربع الأول من عام 2007م.وقد بلغ عدد المستفيدين خلال الفترة نفسها بلغ (21,7) مليون مستفيد منهم (15.2) مليون مستفيد مباشر و (6,5) مليون مستفيد غير مباشر .
94. تظهر دراسة أثر تدخلات الصندوق الاجتماعي للتنمية التي تمت نهاية عام 2003 إيجابية التدخلات في العديد من المجالات ، إذ ارتفعت معدلات الالتحاق بالمدارس التي تدخّل فيها الصندوق من (60%) إلى (72%) للجنسين خلال القترة 1999-2003 . من (42%) إلى (60%) للفتيات . كما ازدادت نسبة الحاصلين على الرعاية الصحية من (55%) إلى (70%) للفترة نفسها وبشكل متساوٍ لكلا الجنسين . أما خدمات المياه . فقد نمت بشكل ملموس . وتضاعفت الإيرادات (6) مرات لتقترب أكثر من تغطية التكاليف . كذلك انخفض الوقت اللازم للتنقل بنسبة (10%) .

أ.تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر :
95. يمثل قطاع المنشآت الصغيرة والأصغر بما في ذلك المنشآت العاملة في التجارة والصناعة والخدمات والنقل والاتصالات والتشييد والبناء جزءاً كبيراً من الاقتصاد . إذ توظف هذه المجموعة الأخيرة أكثر من نصف مليون عامل في أعمال مختلفة . وقد نمت المنشآت الصغيرة (1-4عمال ) من (209.300) منشأة عام 1994 إلى (358.500) منشأة عام 2004 . وبلغت القروض المقدمة من صندوق تنمية المنشآت الصغيرة حوالي (1.732) مليون ريال خلال فترة الخطة الثانية . استفاد منها (2.342) فرداً منهم (26.5%) من الإناث .
96. ويتركز نشاط الصندوق في أربع عشرة محافظة . حيث لم يشمل نشاطه بعد محافظات صنعاء وصعده والمحويت والمهرة ومأرب والجوف وعمران . وتوجد أيضاً العديد من البرامج والآليات الأخرى الأقل شأناً تقدم الإقراض الصغير والأصغر للمستهدفين من الفئات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود بهدف إقامة أعمال وإيجاد فرص عمل .
97. ويعمل برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التابع للصندوق الاجتماعي للتنمية على المساعدة في خلق فرص عمل مدرة للدخل للفئات الفقيرة من خلال توفير التدريب لتطوير القدرات وتقديم المساعدة الفنية والقروض لصغار المستثمرين . وقد بلغت المشاريع الفعلية التي نفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية في مجال القروض متناهية الصغر وتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (98) مشروعاً خلال الفترة 2001-2005 بتكلفة إجمالية (8.4 ) مليون دولار ، حيث قام الصندوق بتمويل مشاريع تجريبية للتحقق من أوضاع السوق وتطوير قدرات الجهات المالية الوسيطة في توفير هذه الخدمات . بالإضافة إلى تطوير أدوات مساعدة مثل المواد التدريبية ونظم المعلومات ، كما موّل الصندوق منذ عام 2001 المزيد من البرامج التي تخدم النساء فقط من خلال مجموعات الإدخار وبرامج الإقراض .

ب.البرنامج الوطني لتنمية المجتمع والاسر المنتجة :
98. يعد هذا البرنامج - الذي تأسس عام 1987- أحد البرامج الاجتماعية الهادفة إلى مساعدة الأسر التي تعيش تحت وطأة الفقر مع إعطاء الأولوية في برامجه للمرأة من خلال تأهيلها وتدريبها على مهن منتجة ومدرة للدخل . وقد استفاد من هذا البرنامج خلال الفترة 2000-2005 نحو (27.000) إمرأة .ويقدم البرنامج العديد من المهارات العملية والحرفية وبرامج التوعية الصحية ومحو الأمية ، وقد أزداد عدد مراكز التدريب التابعة للبرنامج من (41) مركز عام 2000 إلى (67) مركزاً عام 2005 . علاوة على (41) مركزاً يدعمها البرنامج لدى عدد من منظمات المجتمع المدني . هذا وقد تم إغلاق (6) وحدات تدريب متنقلة كانت تعمل على إيصال خدماتها إلى الأسر والنساء في عدد من المناطق النائية بسبب قصور في التمويل .
ج. برنامج الاشغال كثيفة العمالة
99. تم، في أواخر عام 2006 ، البدء بتنفيذ برنامج الأشغال كثيفة العمالة استجابةً لطلب من الحكومة لتنفيذ مشاريعَ ذات كثافة عمالية عالية. ويوفر البرنامجُ فرصة لامتصاص العمالة غير الماهرة بشكل مؤقت. وتقدِّمُ الحكومة دعماً إضافياً للصندوق لتنفيذ هذا البرنامج، يُقَدَّرُ بمبلغ( 25) مليون دولار في السنة. ويهدف البرنامج إلى خلق 8 )– 10) ملايين فرصة عمل في اليوم للفترة( 2006 -2010) وتشمل القطاعات الرئيسية والفرعية المعنية بتنفيذ البرنامج رصف الشوارع داخل المدن، والطرق الريفية )الترابية(، وحصاد مياه الأمطار )برك وخزانات حجرية(، والمدارس. أما المعايير المتَّبعة لتوزيع الاستثمارات في إطار هذا البرنامج، فتشمل نسبة السكان الفقراء تحت خط الفقر الأدنى )وفقاً لمسح ميزانيه الأسرة 2005 ( والعدد الإجمالي للفقراء عموماً ومعدلات البطالة )من التعداد العام للسكان والمساكن ومسح القوى العاملة لسنة 2004 وذلك على مستوى المحافظات. وعلى الرغم من أن عدداً كبيراً من مشاريع البرنامج يجري تنفيذها في مناطق حضرية وشبه حضرية، إلا أن محتوى العمل للبرنامج—في معظمه—يعود بالفائدة على العمال الذين هاجروا من الريف إلى الحضر . وخلال عام 2007 ، تم الالتزام بتنفيذ( 120) مشروعاً ضمن هذا البرنامج بتكلفة تقديرية تبلغ (27.1) مليون دولار.. بينما، تراكمياً، يصل عدد المشاريع إلى (197) وكلفتها التقديرية (42.2) مليون دولار.

الاستهداف :
100. ترتبطُ سياسة الاستهداف في عمليات الصندوق الاجتماعي للتنمية بالأهداف التي أُنْشئ من أجلها الصندوق، وهي الإسهام في الحد من البطالة والفقر.. ولذلك يعملُ الصندوقُ في كل تدخلاته على تحقيق أعلى درجة من استهداف المناطق الأكثر فقراً واحتياجاً للخدمات من خلال تخصيص مواردَ مالية أكثر لتنفيذ أكبر قدر من التدخلات والمشاريع في المناطق والتجمعات السكانية الفقيرة، واستهداف الفئات الضعيفة في المجتمع، والتي غالباً ما تكون أكثر احتياجاً للخدمات والدعم والرعاية والاهتمام. وفي هذا الإطار، يُعطي الصندوق أولوية الاستجابة للطلبات المقدمة من هذه التجمعات، وفقاً للسياسات والأسس والمعايير المُتَّبَعَة مع كل الطلبات التي تتقدم بها المجتمعات المحلية والجهات المستفيدة إلى الصندوق من جميع المناطق والقرى والتجمعات السكانية بدون استثناء، وذلك لإحداث أثر ملموس في حياة الأفراد والجماعات الفقيرة. ويطبق الصندوقُ سياسته الاستهدافية هذه في إطار الاتجاهات الثلاثة للاستهداف )الجغرافي والقطاعي والاجتماعي( التي تجدُ انعكاسها من خلال التدخلات المختلفة في كل القطاعات تقريباً.
101. ويعتمدُ الصندوق—في تجسيد سياسة الاستهداف التي يتَّبعها—على المؤشرات والبيانات الحديثة حول الفقر في اليمن، والتي تتضمنها التقارير الصادرة من الحكومة اليمنية والبنك الدولي والأمم المتحدة )والمستخلصة من تحليل نتائج بيانات مسوح ميزانية الأسرة التي نفذها الجهاز المركزي للإحصاء خلال الفترة 2006 / 2005 ، والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية التي تعكس مستوى الخدمات في المحافظات والمديريات من نتائج تعداد ديسمبر 2004 (. وقد قام الصندوق بتحديث المؤشرات والبيانات، وترتيبها وتبويبها وتلخيصها، واستخدامها في تطوير طرق وأساليب الاستهداف، ومنها توزيع الموارد على المحافظات، ثم على المديريات في إطار كل محافظة.. وهي الموارد التي تم الحصول عليها، وكذلك المتوقع الحصول عليها، خلال المرحلة الثالثة من عمليات الصندوق وامتدادها للفترة (2004 2010 -) ويتم توزيع مجمل هذه الموارد وفقاً لعدد من العوامل، منها عدد الفقراء )السكان تحت خط الفقر العام الغذائي وغير الغذائي( وعدد السكان المتأثرين “مؤشر تدني الخدمات” )يعكس مستوى تدني أو عدم توفر الخدمات، ويُدْعَى كذلك “مؤشر فقر الخدمة”(. وَيَكْمُنُ الهدفُ من ذلك في استهداف الفقراء جغرافياً لتوزيع الموارد بما يتناسب مع حجمهم في كل محافظة ومديرية.

الاستهداف الجغرافي
102. يُعْتَبَرُ الاستهداف الجغرافي الأكبر حجماً في تدخلات الصندوق من حيث عدد المشاريع والمبالغ التي تُوَجَّهُ إلى هذا النوع من الاستهداف، حيث تم توزيع (500) مليون دولار على المحافظات للفترة من (2004- 2010) ثم على المديريات )تمثل حوالي (60-%65 ) من حجم الموارد المتوقع الحصول عليها خلال المرحلة الثالثة(. وتتوزع النسبة الباقية من حجم الموارد المتاحة والمتوقع الحصول عليها %(40 - 35 ) على الاستهداف القطاعي والاجتماعي، بالإضافة إلى برنامج الأشغال كثيفة العمالة الذي خُصِّصَتْ له مبالغُ محددةٌ من الدولة لإيجاد فرص عمل سريعة لامتصاص العاطلين عن العمل، وبالتالي الحد من ظاهرة البطالة )وهذا البرنامج يدخل في إطار الاستهداف القطاعي أيضاً(.
103. ومن إجمالي (4.860) مشروعاً تقريباً تم تطويرها خلال الأعوام (2004- 2008) فإن حوالي (2.389) مشروعاً ( بكلفة تقديرية تزيد عن 300 مليون دولار) تقع في إطار الاستهداف الجغرافي ،
104. في خطة عام 2008 تم تنفيذ حوالي (1.360) مشروعاً بتكلفة وصلت إلى (196) مليون دولار تقريباً، توزعت وفقاً لمؤشر تدني مستوى المعيشة على الفئات الأربع على النحو التالي: الفئة الأولى )الأحسن حالاً( يقع مؤشر فقر القرية فيها بين %25- 00 وعدد سكانها يقارب (5.8) مليون نسمة ، ونسبة الفقراء منهم (14%) فقط. استخدمت (16%) من إجمالي الاستثمارات .
105. الفئة الثانية )وهي فئة أحسن حالاً نسبياً أيضاً، تلي الاولى( يقع مؤشر الفقر فيها بين50%- 26 ويبلغ عدد سكانها حوالي ( 4.6) مليون نسمة ، ونسبة الفقراء منهم (37%) ، استخدمت (19%) من إجمالي حجم الاستثمار للاستهداف الجغرافي.
106. الفئة الثالثة )وَتُعتبر فئة فقيرة( تتركز فيها أكثر التجمعات السكانية يبلغ عدد سكانها (5.1) مليون نسمة ونسبة الفقراء( 63 % ) وهذه الفئة يقع مؤشر الفقر فيها بين( 51- 75 % ) استهلكت هذه الفئة (44%) من الإجمالي.
107. الفئة الرابعة )وهي الفئة الأكثر فقراً واحتياجاً( يقع مؤشر الفقر فيها بين (76- 100%) وتبلغ نسبة الفقر فيها (86%) بالنسبة لإجمالي عدد السكان فيها (4.1) مليون نسمة وقد استخدمت (21%) من الإجمالي
108. مما سبق نستنتج أن (65%) من حجم الاستثمار للاستهداف الجغرافي قد ذهب للفئتين الثالثة والرابعة والذي يتجاوز مؤشر الفقر فيهما (%50 )، وهما الفئتان الأكثر فقراً واحتياجاً ويبلغ تعداد السكان فيهما (9.2) مليون نسمة ونسبة الفقر منهم تصل إلى (73.3%) ، بينما كان نصيب الفئتين الأولى والثانية واللتين تعتبران أحسن حالاً (35%) من الاستثمار، وبهذا يكون الصندوق قد وجه أكبر قدر من الاستثمار للاستهداف الجغرافي للسكان الأكثر فقراً واحتياجاً وفقاً لمؤشر تدني مستوى المعيشة.
الاستهداف ببرامج خاصة :
109. يتم بموجب هذا النوع من الاستهداف توجيه موارد إضافية لتصميم وتنفيذ برامج ومشاريع تعالج مشاكل تعاني منها تجمعات وفئات سكانية معينة ، مثل برنامج التدخلات المتكاملة " الموجهة للمناطق الأشد فقراً"

 

110. تشتمل انشطة وحدة الصحة والحماية الاجتماعية على قطاعَيْ الصحة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة. وقد طُورَّ خلال العام (246) مشروعاً )موزعة على القطاعَيْن( بتكلفة تقديرية تبلغ (11.6) مليون دولار،ويصل عدد الاشخاص المتوقع استفادتهم من هذه المشاريع إلى حوالي مليون شخص )منهم نحو 0.6 مليون من الإناث(.
الفئات ذات الاحتياجات الخاصة
111. يركِّزُ نهج الصندوق في العمل مع الفئات ذات الاحتياجات الخاصة على دعم الجهود التي تبذلها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المُقَدَّمة لهذه الفئات، وتوفير خدمات شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر عُرضةً للخطر. ومنذ عام 2007 يقوم الصندوق بدعم الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وإستراتيجية الإعاقة، وتطوير سياسات وتوجهات جديدة )مثل تأسيس منهجية جديدة في البرامج الموجهة للأيتام والأحداث كبرامج الرعاية البديلة واللاحقة، وإعداد برنامج التدخل المبكر( ودعم جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال تقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية لهذه الفئات.. بالإضافة إلى تشجيع الجمعيات العاملة مع ذوي الاحتياجات الخاصة على البدء بتنفيذ برامج الامتداد الريفي، وكذا استمرار دعم برامج التربية الشاملة والدمج الجزئي والكامل والتأهيل لمرحلة ما قبل الدمج.
112. وقد طُورَّ خلال عام 2007 ( 246 ) مشروعاً )موزعة على قطاعَيْ الصحة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة ( بتكلفة تقديرية تبلغ (11.6) مليون دولار ، ويصل عدد الاشخاص المتوقع استفادتهم من هذه المشاريع إلى حوالي مليون شخص )منهم نحو 0.6 مليون من الإناث(. .
دَعْمُ الفئات الأَوْلَى بالرعاية
113. يعمل الصندوق مع الفئات الأَوْلَى بالرعاية التي تعيش في العشوائيات في إطار الدمج, مع التركيز على الدمج التعليمي. وقد نفذ الصندوق (4) مشاريع عام2007 منها مشروع يهدف إلى دمج (160) من أطفال الفئات الأَوْلى بالرعاية في مدرستين عبر إضافة فصول تعليمية فيهما. وتقدِّمُ المشاريعُ الثلاثة الأخرى دعماً مؤسسياً للجمعيات العاملة مع هذه الفئات في محافظتَيْ تعز وذمار بهدف تدريب كوادر الجمعيات (42 من الذكور و 10 من الإناث( في المجال الإداري والمالي، ودعم الجمعيات ببعض التجهيزات والأثاث المكتبي.
114. وفي عام 2008 نفذ الصندوق أربعة مشاريع هدفت إلى إعداد (16) من قياديي " مدينة الأمل للفئات الأولى بالرعاية" في محافظة تعز كمدربين للتعامل مع المشكلات السلوكية والتعليمية لأطفال المدينة ، وتدريب (101) معلم من (9) مدارس عامة في في أساليب التعامل مع المشكلات السلوكية والحقوقية والتعليمية والبيئة . وتم أيضاً توعية الطلاب والعاملين في (9) مدارس في مدينتي سعوان "صنعاء" والأمل " تعز"، بالإضافة إلى تزويد جمعية النور في ذمار بالتجهزيات والأثاث اللازمة .. وكذا إعداد (20) من أفراد هذه الفئات في محافظة إب كمتصلين اجتماعيين من خلال تدريبهم على مهارات الاتصال والتوعية .

مشروع الأشغال العامة :
115. بلغ عدد المشاريع المنفذة من قبل مشروع الأشغال العامة للمرحلة الأولى ( 1996 -2000 ) (435) مشروعاً بتكلفة قدرها (30.8) مليون دولار ، أما المرحلة الثانية ( 2000 – 2004 ) فقد تم تنفيذ (1455) مشروعا بتكلفه قدرها (108.3) مليون دولار ، بزيادة قدرها (1020) مشروعا وبمعدل نمو بلغ (335%) توزعت على القطاعات المختلفة. وقد بلغ عدد المستفيدين من فعاليات وإنجازات المرحلة الأولى حوالي (2,4) مليون نسمة أما المستفيدين من فعاليات المرحلة الثانية حوالي (7,2) مليون نسمة ، ارتفاع حصة تمويل الصندوق لقطاع التعليم حيث بلغت عدد المشاريع المنفذة خلال فترة المرحلتين (1198) مشروعا ، وبتكلفه قدرها (84.2) مليون دولار وما نسبته (60.5 %) من إجمالي المشروعات خلال نفس الفترة ، تليها في المستوى الثاني المياه ، بما نسبته (11 %) وبعدد( 240) مشروعاً وبمبلغ (15.6) مليون دولار. ثم تأتى في المستوى الثالث قطاع الصحة والذي بلغ عدد المشروعات المنفذة (189) مشروع وبتكلفة (11.5) مليون دولار وبما نسبته (8.3 %) من إجمالي المشروعات المنفذة . كما تم العمل في عام 2006م تنفيذ (581) مشروعا لمختلف القطاعات ممثلا في تنفيذ الأعمال المدنية حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه للأعمال المدنية ،أعمال استشاريه ،إشراف ونفقات التشغيل مبلغ (30.9) مليون دولار .
116. أظهر تقييم أثر تدخلات مشروع الأشغال العامة في مرحلته الثانية تأثيرات إيجابية في مناطق تفتقر للخدمات . وقد أدت تلك التدخلات إلى تحسين الظروف المعيشية بشكل عام . وأخذت في الاعتبار التأثيرات على المرأة والبيئة . وتمثلت تلك التأثيرات في الآتي :
- تخفيض تكلفة الرعاية الصحية بحوالي (17.8%).
- زيادة معدل الالتحاق بالمدارس لكلا الجنسين بـ(141.4%) .
- تحسين خدمات المياه بـ(82.5%) .
- تحسين خدمات الطرق بـ(18.9%) .
- زيادة المتدربين في مراكز الشئون الاجتماعية بـ(115.9%) .
- خفض تلويث مياه الصرف الصحي بـ(83.3%).

التأمينات الاجتماعية :
117. استهدفت سياسات الحكومة توفير الحماية الاجتماعية لكافة المستحقين من العاملين وأفراد أسرهم وتأمينهم ضد المخاطر بما يؤدي إلى توفير الاستقرار الوظيفي والاجتماعي إضافة إلى تنمية موارد صناديق التأمينات من خلال فوائض المساهمات التأمينية في أنشطة تحقق عوائد اقتصادية مجزية وتساعد بدورها على دعم وتطوير نظم الحماية الاجتماعية وتجنبها مخاطر التآكل الناجمة عن التضخم . وتشمل التأمينات الاجتماعية كلاً من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات التي توفر التغطية للعاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تغطي مؤسسات القطاع الخاص ، ودائرة التقاعد للسلك العسكري والإدارة العامة للتقاعد التي توفر التغطية التأمينية للعاملين في الأمن العام .
118. شهدت الخدمات التأمينية تطوراً خلال الفترة 2001-2005 إذ بلغ المشتركون ( المؤمن عليهم) في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط وفي القطاع الخاص (698.146) فرداً عام 2005 يتوزعون على الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بـ(82.6%) و(17.4%) على التوالي . وبلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات التأمينية (194.910) أفراد ، منهم (59.7%) على دائرة التقاعد العسكري والإدارة العامة للتقاعد في وزارة الداخلية ، و(32%) على الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات و(8.3%) على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
التحديات :
119. يواجه نظام التأمينات الاجتماعية ضعف الوعي التأميني لدى أصحاب العمل والعاملين وخصوصاً في مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة . وبالتالي عدم شمول قطاع واسع في النظام .كذلك يعتبر المعاش التقاعدي غير كاف لمستوى معيشة يتجاوز خط الفقر . فضلاً عن عدم شموله التأمين الصحي وأخطار البطالة ، بالإضافة إلى ما تحتاج إليه هيئات التأمين إلى كوادر متخصصة وتطوير أجهزتها ومعداتها بشكل عام .
120. تسعى الخطة الخمسة الثالثة إلى نشر مظلة التأمينات الاجتماعية ليشمل جميع العاملين في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط ومؤسسات القطاع الخاص. وهي تستهدف زيادة عدد المشتركين من العاملين في هذه الوحدات بمتوسط سنوي (4.6%) . ولتغطي هيئات التأمينات الاجتماعية حوالي (968) ألف فرد منهم (75.6%) لدى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات مقابل (24.4%) لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

الظروف المعيشية والخدماتية للمهمشين :
حسب نتائج الدراسة المنفذة في أكتوبر 2001م فإن الظروف المعيشية تبينها البيانات التالية :
‌أ. السكن : حيازة الملكية :


نوع المسكن المحافظة
عدن أمانة العاصمة
الحي Group Total الحي Group Total
الشيخ
عثمان التواهي تجمعات صغيرة
Col%
المؤتمرات الكسارة محوى 45 تجمعات صغيرة
Col%

Col% Col% Col% Col% Col% Col% Col%
ملك 91%.4% 96.7% 93.9% 93.9% 72.4% 88.4% 69.2% 84.9% 78.5%
إيجار 8.6% 3.3% 6.1% 6.2% 27.6% 11.6% 30.8% 15.1% 21.5%
Group Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

ب. طريقة الحصول على أرض :


نوع الأرض المحافظة
عدن أمانة العاصمة
الحي Group Total الحي Group Total
الشيخ عثمان التواهي تجمعات صغيرة
Col%
المؤتمرات الكسارة محوى 45 تجمعات صغيرة
Col%

Col% Col% Col% Col% Col% Col% Col%
ملك للأسرة 88.0% 66.4% 75.0% 76.3% 5.4% 3.3% 13.3% 7.8% 6.9%
شراء 8.5% 16.8% 9.6% 11.6% 14.1% 9.8% 48.9% 11.1% 17.7%
وضع يد 3.4% 16.8% 5.4% 12.1% 80.4% 86.9% 37.8% 81.1% 75.3%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

ج. طبيعة المواد التي تبنى بها المساكن :


المواد التي بني منها المسكن المحافظة
عدن أمانة العاصمة
الحي Group Total الحي Group Total
الشيخ التواهي تجمعات صغيرة
Col%
المؤتمرات الكسارة محوى 45 تجمعات صغيرة
Col%

Col% Col% Col% Col% Col% Col% Col%
بلك 62.5% 33.3% 37.2% 44.2% 50.4% 4.3% 75.4% 39.6% 43.1%
صفيح 18.8% 12.2% 25.5% 19.2% 48.8% 94.2% 24.6% 20.8% 45.0%
أحجار 8% 33.3% 11.7% 14.9% 8% 1.4% _ 26.4% 8.2%
خشب 7.8% 21.1% 23.4% 17.7% - - - 9% 3%
طوب أحمر 8% - 1.4% 8% - - - - -
طربال - - - - - - - 2.8% 8%
لِبن 9.4% - - 3.3% - - - 9.4% 2.7%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

ثانياً :المعـــاقون :
121. بادرت الحكومة اليمنية الى تحديد يوم للمعاقين بحيث يتحول ذلك اليوم إلى مهرجان مفتوح تعرض فيه منجزات عام مضى وتطلعات إلى منجزات عام جديد على أساس مفهوم ضرورة مناقشة قضايا المعاقين بشفافية تعمق الايجابيات وتقف على السلبيات فتضع ما ينبغي وضعه من حلول لتجاوزها قدر الإمكان ، ومن أجل ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (150) لسنة 1990م بشأن تحديد يوم التاسع من ديسمبر من كل عام يوماً وطنياً للمعاقين .
التدابير المتخذة لرعاية وتأهيل المعاقين: -
122. تهتم الدولة بالأطفال ذوي الإعاقة من خلال خططها التنموية عبر تنفيذ الإجراءات الآتية:-
- توسيع برامج التأهيل والتدريب للأطفال ذوي الإعاقة .
- تعزيز الرعاية الصحية ومكافحة الأمية في أوساط المعاقين.
- وضع سياسية شاملة للأطفال المعاقين وإعادة النظر في وضعهم فيما يتعلق بفرص العمل والسكن والرعاية الصحية.
- التوسع في إقامة مراكز الرعاية الاجتماعية للمعاقين وتوفير احتياجاتها ومستلزماتها لتحسين خدماتها.
- تدريب وتأهيل العاملين في مراكز الرعاية الاجتماعية وإعداد الكادر اللازم للقيام بالتدريب فيها.
- تطوير برامج تأهيل العاملين في المراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم خدمات كاملة لإدماجهم في المجتمع .
- التوسع في برامج الإقراض الميسر للأسر الفقيرة لإنشاء مشاريع صغيرة مولدة للدخل.

أولاً: خدمات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين للفترة 2003 – 2007م:-

123. لقد شكل إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين نقله نوعية لرعاية وتأهيل هذه الفئات حيث كفل لهم حق الحصول على كافة حقوقهم بما يمكنهم من ممارسة حياة تليق بكرامتهم وإنسانيتهم باعتبارهم مواطنين لهم حقوق وواجبات شأنهم في ذلك شأن كل أفراد المجتمع ومنهم الأطفال المعاقون الذين يتدخل الصندوق في تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لهم .
على المستوى الفردي:-
124. تتوزع هذه الخدمات على مجالات رئيسية هي :
1 . الخدمات الصحية :
125. وتشمل : إجراء العمليات الجراحية الصغرى والكبرى وفي جميع التخصصات مثل تقويم وتصحيح الاعوجاج في العظام وعمليات العمود الفقري وتصحيح النظر وزراعة القرنية وسحب المياه البيضاء والجراحة والتجميل وصرف الأدوية والعلاج الطبيعي وبالذات الأطفال المصابون بالشلل الدماغي ، الأسنان ، المخ والأعصاب . ومختلف أنواع الفحوص التشخيصية
2 . الخدمات والمساعدات العينية والمالية :
126. وتشمل توفير الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية مثل الكراسي المتحركة بمختلف أنواعها ( السماعات الطبية لضعاف السمع النظارات الطبية لضعاف البصر / العصبي البيضاء والساعات الناطقة وساعات اللمس بطريقة برايل للمكفوفين ، العكاكيز والمشايات والفرش والوسائد الطبية وكذلك الأحزمة والأحذية الطبية والأطراف الصناعية ، أجهزة شفط السوائل من الدماغ إضافة إلى مساعدات العلاجية في الخارج .
3 . خدمات التعليم والتأهيل :
127. حيث يتم المساهمة في تحمل الرسوم الدراسية لمختلف مراحل التعليم ( روضة ، تعليم أساسي وثانوي + جامعي دراسات عليا ، دورات تدريبية قصيرة + متوسطة + طويلة ) والمستلزمات التعليمية المساعدة مثل المناهج الدراسية والمسجلات والمصاحف الناطقة ، المصاحف بطريقة برايل طابعات بركنز ، ألواح وأقلام وورق برايل ، مناهج مسجلة على أشرطة كاست ، برامج كمبيوترات ناطقة ، تعليم وتأهيل ذهنياً وطباعة المناهج الدراسية وتدريب نطق وكلام لضعاف السمع .

على المستوى المؤسسي :-
128. يتم التدخل والتمويل في تمويل طلبات مشاريع التأهيل التعليمي والمهني والاجتماعي والثقافي والترويجي للمراكز الحكومية والمراكز التابعة لمنظمات المجتمع المدني العاملة بمجال رعاية وتأهيل المعاقين وتشمل هذه الطلبات ما يأتي:
- نفقات التعليم الأساسي والثانوي .
- نفقات التعليم الخاصة ببرامج الدمج في المدارس الحكومية .
- نفقات التعليم للمعاقين ذهنياً .
- توفير الوسائل والمناهج التعليمية الخاصة بالمكفوفين والمعاقين ذهنياً .
- تمويل إقامة المخيمات والأسابيع الخاصة بالأنشطة والفعاليات اللاصفية ( ثقافية – اجتماعية – ترفيهية – رياضية ... الخ ) .
- تمويل إقامة حفلات ومهرجانات انتهاء العام الدراسي .
- تمويل برامج التدخل المبكر .
- توفير معدات رياضية لمختلف فئات المعاقين .
- توفير الآلات ومعدات موسيقية .
- توفير الآلات ومعدات التأهيل المهني .
- توفير مكافأة شهرية للمدرسين ومدربي التأهيل المهني والخدمات المساعدة .
- توفير وسائل مواصلات لنقل الطلاب من منازلهم وإلى مراكز التأهيل والعكس .
- توفير المحروقات والزيوت الصناعية لمراكز التأهيل التي تمتلك وسائل مواصلات .
- تحمل نفقات صيانة الآلات والمعدات والأجهزة .
- توفير القرطاسية وأدوات النظافة .
- توفير الأثاث المدرسي والوسائل التعليمية لمراكز التأهيل .
- تحمل نفقات الإيجارات الشهرية لمراكز التأهيل .
129. وفي ما يلي جدول يوضح عدد المستفيدين من الأطفال من الخدمات والبرامج والأنشطة للفترة من 2003 – 2007 م :
العام عدد المستفيدين الإجمالي ملاحظات
الرعاية الاجتماعية التأهيل المدرسي
2003 89 850 939
2004 1.609 2640 4249
2005 2.249 4080 6329
2006 2.266 4717 6983
2007 2.390 6111 8501
الإجمالي 8.603 18.398 27001
المصدر/ مسودة تقرير اليمن بشأن اتفاقية حقوق الطفل 2009م.


ثانيا برامج التأهيل المجتمعي في إطار المجتمع المحلي :-
130. تنفذ برامج التأهيل المجتمعي في ست محافظات وتتعامل مع عدد من الإعاقات وهي على النحو الآتي :- الإعاقات الذهنية –الشلل الدماغي –الإعاقات الحركية – الإعاقات السمعية – الصم – صعوبة الإبصار – نوبات الصرع – بعض المشاكل الصحية .
131. تركز نشاط برامج التأهيل المجتمعي على الآتي :-
- التأهيل والتدريب بالمنازل للأطفال ذوي الإعاقة في كيفية الاعتماد على الذات في أداء الأنشطة اليومية وتنمية قدراتهم وزيارة أسر المعاقين وإرشادهم إلى كيفية التعامل مع الطفل المعاق .
- إدماج الأطفال المعاقين بالمدارس ومتابعتهم من خلال برامج التأهيل المجتمعي .
- إحالة من تجاوز سن الثامنة عشر إلى مراكز التدريب للتأهيل واكتساب خبرات مؤهلة للعمل.
- تمكين الأطفال المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على الرعاية الضمانية أي (الضمان الاجتماعي) من صندوق المعاقين .
- تفعيل دور المجتمع المحلي من خلال إقامة الندوات التنشيطية للمجتمع المحلي لضمان المشاركة الفاعلة تجاه الأطفال المعاقين من قبل أولياء الأمور والجهات ذات العلاقة.
- إحالة العديد من الأطفال المعاقين إلى المراكز الصحية والمستشفيات وصرف العلاجات اللازمة .
- توزيع بعض الوسائل المساعدة كعربيات من صندوق المعاقين في (محافظة أبين).
- إقامة أنشطة خاصة بالأطفال كالرسم ، الغناء ، الاشغال اليدوية ، مسابقات ثقافية أسهم بها الأطفال.

جدول يوضح عدد المعاقين في المحافظات
م المحافظات الذكور الاناث الاجمالي ملاحظات
1 تعز هجدة + المخاء 319 187 506
2 أبين الكود + زنجبار 76 67 143
3 عدن كريتر + بئر أحمد 103 58 161
4 لحج 620 398 1018
5 إب جبلة + العدين 356 220 546
6 الحديدة 109 69 178
الإجمالي العام 1553 999 2552


جدول يوضح عدد المستفيدين من برنامج (C.B.R ) خلال 2007
م المحــــافــظات ذكــــــور إنـاث الإجــــمالي
1 عـــدن 70 80 150
2 تــعز 319 187 506
3 أبين 65 53 118
4 إب 375 270 646
5 الحــديدة 109 69 178
6 لحــج 627 403 1030
الإجـــمالي 1566 1062 2628

ثالثا : مراكز ذوي الإحتياجات الخاصة:-
1- مركز ذوي الإحتياجات الخاصة عدن :-
132. يسهم مركز ذوي الإحتياجات الخاصة بتأهيل وتدريب المعاقين على مختلف المهن التي تتناسب مع قدراتهم الذهنية والجسدية .يحتوي المركز على الأقسام الاتية : القسم المهني و القسم الاجتماعي، والقسم النفسي وقسم التدخل المبكر .

الجدول يوضح المهن الذي يقوم بها المركز مع عدد المستفيدين ونوع الإعاقات .
م أسماء الورش عدد المستفيدين نوع الإعاقات
ذكور إناث حركي صم وبكم صم جزئي تخلف بسيط
1 ورشة النجارة 25 - 3 10 6 6
2 ورشة الخياطة النسائية - 25 5 15 5 -
3 ورشة الحياكة 14 - - 8 - 6
4 ورشة الكمبيوتر 8 - 4 4 - -
5 الأعمال الجلدية 15 - 8 - - 7
6 ورشة الالومنيوم 20 - 5 5 6 4
الإجمالي العام 82 40

جدول يبين عدد الأطفال في قسم التدخل المبكر
م نوع الإعاقة ذكور إناث ملاحظات
1 شلل دماغي 13 7
2 متلازم الدون 9 5
3 اعاقة دهنية متوسط 11 3
4 حركة بسيطة +عيوب نطقية 6 6
الإجمالي العام 39 21

2- مركز النور للمكفوفين عدن .
3- مركز النور صنعاء :-

جدول يبين عدد الذكور والاناث في ( القسم التعليمي )
م الاشهر تمهيدي أول ثاني ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن تاسع
ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ
1 سبتمبر يناير 2 7 12 8 13 10 11 16 14 6 10 13 6 5 6 1 - 3 2 -
2 فبراير يونيو 1 7 11 8 13 10 11 15 13 6 10 13 5 5 6 1 - 3 2 -
الإجمالي العام 3 14 23 16 26 20 22 31 27 12 20 26 11 10 12 2 - 69 6 4 -


جدول يبين عدد الذكور والاناث ( القسم المهني )
م الاشهر خياطة نجارة
ذ أ ذ أ
1 سبتمبر + يناير - 2 11 -
2 فبراير + يونيو - 4 9 -
الإجمالي - 6 20 -

عدد المستفيدين من خدمات مراكز المكفوفين خلال 2007
اسم المركز القسم الأدبي القسم المهني
مركز صنعاء 149 - 149 ذكور إناث الإجمالي
مركز عدن 33 21 54 - - -
مركز حضرموت 11 14 25 - - -
الإجمالي 193 35 228 - - -

4-مركز ذوي الاحتياجات الخاصة :-
133. بلغ عدد الملتحقين في القسم التربوي من المعاقين ( 236) طالب وطالبة منهم ( 171) بقسم الاعاقة السمعية ( 65 ) بقسم الاعاقة الذهنة ، كما بلغ عداد المدرسين (29) مدرس . وبلغ المتدربين في المجال المهني ( 73) منهم ( 56) ذكور و (17) أناث .

رابعا: خدمات مركز الأطراف والعلاج الطبيعي :
134. وحسب إحصائيات مركز الأطراف والعلاج الطبيعي التابع لوزارة الصحة العامة والسكان فإن عدد المترددين الذين يعالجون في أقسام العلاج الطبيعي لعام 2006 م وصل إلى (152158.7) نسمة وقد زاد العدد في عام 2007م إلى (184340) نسمة من مختلف الأعمار(مجانا)، كما يتم توزيع أجهزة تعويضية ومعدات خاصة بالعلاج الطبيعي للمستفيدين، وفي عام 2006م تم صرف (14659) جهاز، وارتفع هذا الرقم إلى (18695) جهاز خلال عام 2007م.
خامسا جهود قطاع الفئات ذات الاحتياجات الخاصة لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية

135. تهدفُ التدخلاتُ في هذا القطاع إلى تحسين الظروف المعيشية ودعم حقوق الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، والتي تشتمل—حسب تعريف الصندوق لها—على المعاقين، والأطفال المعرضين للخطر (اليتامى، الجانحين، أطفال الشوارع، أطفال السجينات، والأطفال في سوق العمل)، والنساء المعرضات للخطر (السجينات، واللاتي أُفرِج عنهن)، والمهمشين اجتماعياً (نزلاء المصحات النفسية، نزلاء دُور العجزة ، وقاطني المناطق العشوائية).
136. وقد تركزت الجهود على حماية هذه الفئات، ودمجها في المجتمع، وذلك من خلال برامج التربية الشاملة, والتأهيل المرتكز على المجتمع والمشاريع الرامية إلى حماية و دمج وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة, والدعم المؤسسي لهيئات حكومية وغير حكومية عاملة معهم. كما يدعمُ الصندوقُ تطويرَ السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بهذه الفئات، وذلك بالعمل المشترك مع شركاء محليين ودوليين.
137. يسهم الصندوق في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير المعدات والخدمات، مثل الأثاث وأجهزة الحاسوب ومعدات التعليم وأقسام العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى تدريب المدرسين والموظفين، وكذا توفير حافلات النقل.. وقد عزز هذا الدعم كثيراً من قدرات المنظمات غير الحكومية في توفير خدمات ذات نوعية أفضل. وكان من النتائج التي ترتبت عن ذلك حدوث تحسُّن في الظروف النفسية والجسمانية للأطفال والبالغين الذين يعانون من إعاقات، بالإضافة إلى تفهم عائلاتهم لأوضاعهم ورعايتها لهم، واكتسابهم مهارات جديدة (مثل القراءة والكتابة، لغة الإشارة، الخياطة..) فضلاً عن التحاقهم بالمدارس، وحصولهم على الأعمال، وتقبُّل المجتمع لهم... وتمتد هذه المنافع من المنطقة المعنية لتشمل مناطقَ أخرى—إمَّا بطريقة مباشرة (من خلال تقديم الجهة ذاتها للخدمات هناك) أو غير مباشرة (من خلال تحول هذه الجهة إلى مرجعية لجهات/منظمات مماثلة في المحافظات).
دعم السياسات والاستراتيجيات :-
138. ركز الصندوقُ خلال العام—وبالتعاون مع البنك الدولي—على دعم الجهود الحكومية، وتحديداً جهود وزارتَيْ الشئون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتعاون الدولي، وذلك لإعداد الإستراتيجية الوطنية للإعاقة وإستراتيجية الحماية الاجتماعية، حيث طُوِّرَ مشروعان: أحدهما لدعم ورشة العمل الوطنية الخاصة بتحديد إطار عمل الإستراتيجية الوطنية للإعاقة وتشكيل الفريق الفني، والآخر لدعم إعداد الدراسات التمهيدية التي ستسهم نتائجها وتوصياتها في صياغة تقرير المرحلة الأولى لاستراتيجية الحماية الاجتماعية. وركزت هذه الدراسات على البرامج الرسمية لشبكة الأمان الاجتماعي والتخفيف من الفقر, والزكاة والآليات غير الرسمية الأخرى للحماية الاجتماعية, وتطورات سوق العمل, وسياسات التنمية الزراعية ودورها في الحماية الاجتماعية وفي توليد فرص عمل في الريف.
التربية الشاملة :-
139. واصل الصندوق دعمه لبرنامج التربية الشاملة—وهي سياسة تربوية تبنتها وزارة التربية والتعليم منذ عام 1997، لتلبية الاحتياجات التعليمية لجميع الأطفال والشباب والبالغين، وإيجاد السبل الكفيلة لدمجهم في التعليم المدرسي، مع التركيز على ذوي الاحتياجات الخاصة مثل المعاقين، والأطفال العاملين، وأطفال الشوارع، والمهشمين اجتماعياً...
140. وكان الصندوقُ قد بدأ هذا الدعمَ منذ عام 2001. وتمثلَ الدعمُ السابقُ للبرنامج في ترميم مدارس التربية الشاملة، وإضافة تسهيلات لبعض المدارس، وتأسيس وحدات مصادر تعليمية في بعضها الآخر، وابتعاث (11) معلماً من معلمي البرنامج إلى الخارج للحصول على دبلوم مكثف في التربية الخاصة. وفي هذا السياق، قامَ الصندوقُ بتطوير( 5) مشاريع استهدفت تدريب معلمي التربية الشاملة، وكذلك التوعية بمفاهيم التربية الشاملة في عدد من المحافظات.
141. في إطار الجهود التي يبذلها من أجل دمج الأطفال المستهدفين من ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم العام، واصل الصندوق خلال عامي (2006-2007) دعم وزارة التربية والتعليم في سياسة التربية الشاملة التي تتبناها، وذلك من خلال توسعة البرنامج نوعاً وكماً, ودعم القدرات المؤسسية والفنية للعاملين في البرنامج, وتأهيل وترميم المدارس إنشائياً, وتجهيز وتأثيث فصول وإدارات, وتأسيس وحدات مصادر تعليمية .
142. تم تطوير العديد من المشاريع ذات العلاقة . وقد عكست هذه المشاريع جملة من الأهداف ذات العلاقة بطبيعة النشاط والمخرجات المتوقعة منه، مستهدفةً حوالي (1,160) طفلاً (منهم 400 من الإناث).
143. وتندرجُ أهم الأنشطة في إطار البنية التحتية، حيث تم بناء (21) فصلاً دراسياً جديداً، وترميم فصل واحد، وبناء (7) غُرَف مصادر، و(7) حمَّامات جديدة. كما جرى إعادة تأهيل (29) حمَّاماً آخر لتمكين الطلاب من ذوي الإعاقة من استخدامها.. بالإضافة إلى عمل (96) تسهيلاً إنشائياً في عدة مدارسَ لتيسير حركة الأطفال فيها.
144. كما أوْلَى الصندوقُ اهتماماً لبناء قدرات المنظمات العاملة مع الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال دعم إدارات التربية الشاملة في أمانة العاصمة ومحافظات مأرب وأبين ولحج بمشاريعَ تهدفُ إلى دمج (202) طفل و(157) طفلة في ثمان مدارس, بالإضافة إلى تدريب (160) معلماً ومعلمة في مدارس التربية الشاملة وتوعية (64) تجمعاً محلياً. كما تم دعم (7) جمعيات من مختلف المحافظات بمشاريعَ تهدفُ إلى دمج (470) طفلاً و(331) طفلة في مدارسَ عامة "عادية".
تحسين الخدمات المـُقـَدَّمة للمعاقين :
145. استهدف الصندوق هذه الفئة بـثلاثة وثلاثين مشروعاً، ركزت على جانب التأهيل والدمج. وقد تضمن جانب التدريب مجالات متعددة مثل: الإدارة ووسائل الاتصال وتدبير الأموال والمحاسبة، دمج المعاقين، تعليم الكفيف، لغة الإشارة، تأهيل ما قبل الدمج، تأهيل المعاقين ذهنياً، التدخل المبكر، التصحيح والمعالجة النطقية للمعاقين سمعياً، فن الحركة للمكفوفين, مهارات وتقنيات التدريب.
146. كما تم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لإعداد مدربين وطنيين في مجال التصحيح والمعالجة النطقية للصم والذي تم تنفيذ المرحلة الأولى العام الماضي بتدريب نظري وتطبيقي لثلاثين من العاملين في رياض الأطفال والمستويات الثلاثة الأساسية الأولى في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة مع الصم من أمانة العاصمة، ومحافظات تعز وحضرموت وعدن والحديدة وذمار وإب. وفي هذا العام، تم تنفيذ عملية المتابعة الميدانية للمتدربين أثناء تأديتهم لعملهم في مواقعهم، ومن ثم فقد تم ابتعاث المبرزين (وعددهم 6) إلى مؤسسة متخصصة للصم في الأردن للالتحاق بدورة تدريبية تطبيقية لمدة أسبوعين داخل فصول هذه المؤسسة، وجرى إعداد (18) مدرباً من استشاريي الصندوق في كل من أمانة العاصمة ومحافظات عدن وحضرموت وتعز وإب وذمار والحديدة, وذلك في مجال تقنيات ومهارات التدريب لإكسابهم مهاراتٍ ومعارفَ في طرق التدريب وتمكينهم من تحضير وتنفيذ برنامج تدريبي بفعالية ومهارة.
147. كما تم خلال عام 2005 البدء بتنفيذ أهم التوصيات التي وردت في تقرير مراجعة برنامج الصندوق في الإعاقة وهو برنامج التأهيل المجتمعي للمعاقين وهو برنامج تأهيلي ريفي للمعاق يرتكز على المجتمع , وسيتم تنفيذه في أرياف أربع محافظات هي الحديدة وذمار ولحج وأبين.
148. وفي هذا المسار، وفي إطار برامج التدخل المبكر التي يتبناها الصندوق ضمن سياساته، فقد تم تأسيس مركز تدخل مبكر في عدن سيركز عمله بالدرجة الأساسية على التأهيل المرتكز على المجتمع وسيقوم بالعمل عبر رياض الأطفال العامة القائمة بالمحافظة.
149. وفي إطار دعم الصندوق للمؤسسات العاملة أو الداعمة للمعاقين فقد تمت الموافقة على مشروع يهدف إلى إعداد خطة استراتيجية وإعادة تأطير عمل صندوق رعاية المعاقين وجرى كذلك تنفيذ مشاريع لإيجاد منشآت لاحتواء أنشطة المعاقين، أو ترميم مبانٍ قائمة تعاني من وضع إنشائي غير مناسب، كما تم تجهيز عدد من المراكز والجمعيات بالتجهيزات الإدارية التي تمكـِّنها من تحسين أدائها.
150. كما تم تطوير مشروع يهدف إلى توعية (60) شخصاً من أصحاب القرار في المؤسسات الحكومية والجهات المانحة المحلية بالتوجهات العالمية في مجال العمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة (كالرعاية البديلة واللاحقة، والتربية الشاملة، والتأهيل المجتمعي).

تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة:
151. تهتم الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة الاهتمام والرعاية بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حيث ينص قانون التعليم العام رقم (45) لسنة 1992م أن التربية الخاصة نوع من أنواع التعليم الذي يقدم لسبب خاص ويستهدف المعوقين ، المتخلفين عقلياً ، الموهوبين والمتفوقين، كما تنص القوانين اليمنية على توظيف المعوقين بعد تأهيلهم بما يتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم وإمكاناتهم المتاحة ليتمكنوا من المشاركة جنباً إلى جنب مع شرائح المجتمع الأخرى لبناء الوطن وتقدمه ورفعته، ومن هذا المنطلق أولت الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي هذه الفئات اهتماما خاصا إيمانا منها بحقها في الحصول على فرص متكافئة في التعليم، حيث تقوم فلسفة الإستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد على العدالة والمساواة في الالتحاق والنوعية لأطفال هذه الفئة ومراعاة خصوصيتهم في توفير المدارس ومواد التعلم التي تتناسب وحاجاتهم وتنوع مواد ووسائل التعلم والتدريب اللازم للمعلمين والموجهين والإدارة المدرسية على المستوى الوطني. وبناءً عليه تم اتخاذ تدابير متنوعة تستهدف هذه الفئة من الأطفال أهمها استحداث إدارة عامة بديوان الوزارة عام 2003 وإنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى تعنى بدعم هذه الفئة من الأطفال، وتمهد الأرضية لدعم التدخلات المناسبة مثل وضع البرامج التعليمية المرنة التي تتناسب مع ظروف فئة الأطفال المذكورين، ودمجهم في البيئة المدرسية، واتخاذ الإجراءات العلاجية، والتأهيلية للمعاقين، وذوي الظروف الصعبة والمعرضة للخطر، وقد بلغ عدد الملتحقين بالتعليم من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في العام 2005-2006م (12.076) طالبا وطالبة في المرحلتين الأساسية والثانوية.

جدول يوضح عدد الملتحقين بالتعليم الأساسي والثانوي من ذوي الاحتياجات الخاصة
بحسب الجنس في العام الدراسي 2005-2006م
مجموع إناث ذكور المرحلة التعليمية
10.684 5795 4889 التعليم الأساسي
1392 448 944 التعليم الثانوي
12.076 6243 5833 مجموع

152. وتمثلت أهم التدابير المنفذة بهذا الخصوص خلال الأعوام (2003،2007) في الآتي:
• الأخذ في الاعتبار احتياجات المعاقين حركياً عند تخطيط المباني المدرسية.
• إنشاء قاعدة بيانات للمدارس العاملة مع أطفال هذه الفئة والكوادر العاملة فيها والأطفال المستهدفين، في (15) محافظة.
• إجراء دراسات ومسوحات شاملة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ( المتسربين، العاملين، المعاقين، الأيتام، أطفال الشوارع...الخ).
• تحليل البيانات لمعرفة أسباب التسرب من التعليم.
• دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة المعاقين (حركياً، ذهنياً، سمعياً، بصرياً) وكذلك الأطفال المهمشين، المحرومين من التعليم، العاملين، الأيتام، في (98) مدرسة في (15) محافظة.
• إعداد كتب القراءة والأنشطة والخط للمرحلة التمهيدية ( 4 – 6) سنوات، والصف الأول الأساسي لفئة المعاقين سمعياً وإقراراها من قبل اللجنة العليا للمناهج 2003-2004.
• التنسيق مع عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال بخصوص تكييف المناهج الدراسية بما يتناسب مع احتياجات وقدرات هذه الفئات وبما يحقق أهداف التعليم.
• وضع آليات شراكة وتنسيق مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة.
• تدريب ( 55) معلما ومعلمة على تدريس طريق برايل لتعليم المكفوفين في (20) محافظة عام 2007م.
• تدريب (72) أخصائيا اجتماعيا وتنمية مهاراتهم في كيفية التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في (15) محافظة.
• تدريب (68) مدربا محلياً في مجال صعوبات التعلم في (15) محافظة، بالإضافة إلى إعداد دليل في المجال المذكور.
• تدريب (35 ) مختصاً لإنتاج وسائل تعليمية من الخامات المحلية لذوي الاحتياجات الخاصة.
• تنفيذ ورشة تدريبية لعدد ( 660 ) تربوياً استهدفت التعريف بالمدرسة الشاملة، وأهدافها.
• تدريب (348) معلماً حول تأهيل بعض الأطفال قبل الدمج.
• تدريب (4) مدربين حول إعادة تأهيل أطفال الشوارع في دورات خارجية.
• إعداد دليل اليوم المفتوح حول فئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
• عقد ندوتين ( اليوم المفتوح ) في العامين 2006، 2007م للتوعية بمشكلات الأطفال العاملين ودور المجتمع في معالجة تلك المشكلات وأساليب حلها شارك فيها (400) طفل وطفلة
• توفير التجهيزات الفنية الخاصة بمصادر التعلم في (4) محافظات.
• تجهيز الإدارة العامة في ديوان الوزارة و (15) إدارة فرعية في المحافظات بالأثاث والتجهيزات المكتبية.
• تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، من خلال إصدار تراخيص إنشاء مراكز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقييم واعتماد المناهج الخاصة بتلك المراكز.
• تصميم نظم تعليمية مرنة تتناسب وظروف هذه الفئة من الأطفال.
153. والى جانب الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم تبذل المؤسسات التي يتبناها القطاع الخاص والجمعيات الأهلية جهوداً أخرى لتعليم وتدريب أطفال هذه الفئة إذ بلغ إجمالي الملتحقين بمراكز التعليم من ذوي الاحتياجات الخاصة ( 707) طالباً وطالبة منهم (267) إناث بنسبة (37.8%) من إجمالي الملتحقين، موزعين على (5) مراكز في كل من ( صنعاء، عدن، حضرموت).
ثالثاً : اللاجئون
154. بالإشارة الفقرة (14) من التوصيات الختامية للجنة بشأن الأوضاع المعيشية الصعبة للاجئين والمعلومات التي تشير إلى افتقارهم إلى فرص التعليم والعمل والرعاية الصحية والحماية من الأذى الجسدي وسوء معاملة اللاجئين ، فإن الجمهورية اليمنية تؤكد التزامها الاخلاقي تجاه اللاجئين ، وهذا يبدو جلياً من خلال استقبالها مئات الالاف من اللاجئين والذين يبلغ عددهم حاليا حوالي (800000) لاجئ اغلبهم من الصومال ونسبة اقل من اثيوبيا وارتيريا والعراق وفلسطين وآخرون ، وتقديم الخدمات والاحتياجات اللازمة لهم وفقا لمواردها وإمكاناتها المتاحة وهي مستمرة بتقديم ذلك حاليا حيث تقوم اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين بتنسيق الجهود الصادقة .
155. وكذا تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين عبر مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية مثل وزارة الداخلية – وزارة الصحة العامة والسكان – وزارة التربية والتعليم – وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، كما تطورت علاقة التعاون بين الحكومة والمفوضية السامية في مجال تقديم الخدمات للاجئين وأطفالهم.
156. حيث تسهم مفوضية اللاجئين بالجمهورية اليمنية في تقديم الحماية والرعاية للأطفال بطريقة مباشرة عبر موظفيها في اليمن أو عبر تعاونها مع مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى أو مع منظمات المجتمع المدني المحلية باعتبارهم الشركاء المنفذين مع المفوضية والتي من أهمها:-
• منظمة رعاية الأطفال التي تشرف على تعليم الأطفال اللاجئين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم كما تقدم الخدمات للأطفال اللاجئين من ذوي الإعاقة.
• منظمة (أدرا) التي تقوم بتقديم خدمات اجتماعية للاجئين وأطفالهم.
• منظمة (ماري ستوبس) التي تقوم بتقديم الخدمات الصحية للاجئين وأطفالهم .
• جمعية التكافل الاجتماعي وجمعية الإصلاح الاجتماعي وجمعية التضامن كجهات أهلية تساهم في تقديم الخدمات الأساسية في مراكز الاستقبال والمخيمات بما فيها الخدمات الصحية وبعض برامج التدريب والتأهيل والقروض الصغيرة للنساء اللاجئات بما يسهم في حماية أطفالهن.
157. أنجزت المفوضية السامية لشئون اللاجئين - بالتعاون مع الحكومة وبعض الشركاء المنفذين في صنعاء وعدن- العديد من البرامج التي تهدف أساساً إلى دعم الأطفال الأكثر احتياجا للمساعدة بالاعتماد على المعايير المعمول بها عند التعامل مع الأطفال اللاجئين لاسيما الأطفال غير المصطحبين من قبل أولياء أمورهم وبما يتلاءم مع دليل إجراءات مساعدة الأطفال اللاجئين الذي أصدرته المفوضية السامية لشئون اللاجئين في عام 2006م والذي يحتوي المعايير المناسبة لتقديم المساعدة والحماية للأطفال اللاجئين وكفالة تمتعهم بالحقوق والحريات المدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان احترام المبادئ العامة لحقوق هؤلاء الأطفال التي كفلتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل .
158. نفذت وزارة حقوق الإنسان عدة دورات تدريبية توعوية حول اتفاقية اللجوء والبرتوكول الملحق بها بالتعاون مع مفوضية اللاجئين لعدد من الجهات الحكومية العاملة مع اللاجئين ومن ضمنها الاحتياجات الخاصة بالنساء والأطفال واللاجئين.
التدابير المتخذة:-
1- الحماية والمساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها اللاجئين لضمان تمتعهم بحقوقهم القانونية بموجب الاتفاقية.
1/1 الغذاء والمواد الغذائية:-
159. جميع اللاجئين تقدم لهم المواد الغذائية بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي كما توفر لهم مستلزمات الحياة اليومية من أدوات نظافة وأدوات المطبخ ومستلزمات الإيواء في المخيمات كالفرش و البطانيات ونحوه وتصرف هذه المواد بموجب بطاقات الغذاء الشهري باسم النساء كربات أسر لضمان وصول الغذاء للأطفال .
1/2 التعليم والتأهيل المهني:-
160. يتمتع الأطفال اللاجئون في اليمن بحق التعليم أسوة الأطفال اليمنيون ، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتعيين منسقين للتعليم في المخيمات وبالتعاون مع بقية الشركاء المنفذين تقوم الوزارة بدعم العملية التعليمية وتوفير المعلمين والتدريب والتأهيل وتوفير المباني المدرسية الملائمة في المخيمات وفي أماكن تجمعات اللاجئين في م / عدن كما قامت وزارة التربية بتوفير الكتاب المدرسي للطلاب اللاجئين بالإضافة إلى توفير وجبات غذائية للطلاب اللاجئين الملتحقين بالتعليم في المدارس الأساسية كما يتم تنظيم دورات قصيرة في معاهد التدريب المهني للأطفال اللاجئين ممن هم في الفئة العمرية أكبر من (15) سنة ممن تسربوا من التعليم .
161. كما أن هناك توجهاً وتنسيقاً بين الحكومة ومفوضية اللاجئين لإقامة حضانات لأطفال اللاجئات بالتعاون مع بعض الجهات الأهلية .ويوضح الجدول أدناه عدد الأطفال اللاجئين الذين ارتادوا المرافق التعليمية والمهنية سواء في المخيمات أم في المناطق والقرى المجاورة للمخيم في محافظتي لحج وعدن خلال العام الدراسي 2007 م :-
المــــــرفق التـعليــمي عدد الأطفال اللاجئين المستفيدين الإجـــمالي مــلاحـــظات
ذكــور إنــاث
مدرسة السلام الابتدائية ومدرسة اللاجئين في مخيم خرز. 954 762 1716
مدرسة خالد بن الوليد الثانوية في قرية هويرب المجاورة لمخيم خرز 87 58 125
روضة الأطفال في مخيم خرز 150
المدرسة الابتدائية في منطقة البساتين في م/عدن 1679 839 2518 تضم المدرسة أيضاً أبناء اليمنيين العائدين من الصومال
روضة الأطفال في المركز الاجتماعي 45 يتبع منظمة( ادرا)
التدريب المهني من خلال دورات قصيرة في معاهد التدريب المهني الحكومية للأطفال اللاجئين في المخيم ومن خارج المخيم 38 27 65 تشرف عليه منظمة ادار


1/3الصحة والخدمات الصحية :-
162. يتمتع اللاجئون بالخدمات الصحية على حد سواء مع اليمنيين سواء المقيمون في المخيمات أو في المدن حيث توجد أعداد كبيرة من اللاجئين يعيشون في مناطق حضرية في المدن مثل البساتين في م/ عدن أو في العاصمة صنعاء كما أن النساء اللاجئات يرتدن المستشفيات الحكومية من أجل الولادة ويتم التعامل معهن كالمواطنات اليمنيات .
163. معدل الوفيات للأطفال اللاجئين من عمر (1-28) يوم في مخيم خرز (0)صفر بينما معدل الوفيات تحت سن خمس سنوات يبلغ (1.0)% و بالتعاون مع وزارة الصحة والمفوضية وجمعية الإصلاح الخيرية في مخيم خرز م/ لحج والبساتين م/عدن وكذلك عبر منظمة ماري ستوبس في العاصمة صنعاء يتم تقديم الخدمات الصحية للأطفال اللاجئين وأسرهم وخدمات الصحة الأولية وخدمات الأمومة والطفولة ( قبل وبعد الولادة ) وخدمات الصحة الإنجابية والتحصين ضد أمراض الطفولة الخمسة والتوعية والإرشاد الصحي وبرامج التغذية لمرضى السل والحوامل والتحويل إلى المستشفيات الحكومية والمتابعة للحالات الخطيرة .
164. بلغ عدد اللاجئين بما فيهم الأطفال وأبناء العائدين من الصومال المستفيدين من الخدمات الصحية التي قدمتها جمعية الإصلاح الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة ومفوضية اللاجئين في مخيم خرز م/لحج ومنطقة البساتين م/عدن خلال فترة التقرير (43.053) لاجئ موزعين حسب أنواع الخدمات الآتية :-
أنواع الخدمات الصحية عدد الأطفال ملاحظات
جمعية الإصلاح في م/لحج
المرضى المترددون على المركز الصحي في البساتين م/عدن 10.415 بمن فيهم الأطفال المهمشون من أبناء العائدين
النساء المترددات على مراكز الأمومة والطفولة في البساتين م/عدن 8714 بمن فيهن النساء العائدات من الصومال
الأطفال المترددون على مركز الأمومة والطفولة البساتين م/عدن 6551 بما فيهم أبناء العائدين من الصومال
المرضى المترددون على المركز الطبي بمخيم خرز م/لحج 6214
النساء المستفيدات من مركز الأمومة والطفولة بمخيم خرز م/ لحج 4062
الإحالات الطبية للمستشفيات الحكومية في عدن ولحج 428
عدد الأطفال المستفيدون من المراكز الصحية لمنظمة ماري ستوبس صنعاء -
الإجمالي 43053

165. سعت الحكومة - بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبعض الجهات المهتمة بقضايا اللاجئين - إلى التوسع في برامج التوعية حول مرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز) كما بذلت بعض الجهات الأهلية دوراً بارزا في هذا المجال حيث قامت جمعية الإصلاح الاجتماعي بالتعاون مع مفوضية اللاجئين ومنظمة اليونيسيف بتنفيذ برامج تثقيف الأقران حول مرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز) في مناطق البساتين م/عدن ومخيم خرز م/لحج وقد استفاد من هذا البرنامج (348) لاجئاً.
166. تم تأسيس لجنتي الشباب في م/عدن ومخيم خرز للاجئين وتنفيذ مشروع لتمكين الشباب بإشراف المنظمة السويدية حيث تم تدريبهم على المهارات الحياتية والقيادة وتقوم هذه اللجان بالمشاركة بمختلف الأنشطة الرياضية والثقافية وتوعية المراهقين من اللاجئين.
167. بلغ عدد الأطفال اللاجئين ( المعاقين ) عام 2007م في مخيم خرز حوالي (77) طفلاً فيهم (45 ذكور + 32 إناث) و تشرف منظمة رعاية الأطفال على تقديم الخدمات للأطفال المعاقين في المخيم حيث تقدم لهم الخدمات الآتية :-
- التأهيل المجتمعي للأطفال المعاقين من خلال ثلاث عاملات مجتمعيات يقمن باستقبال الأطفال المعاقين ومن ثم تدريب أسرهم على كيفية التعامل مع أطفالهم المعاقين داخل الأسرة وتدريبهن على العلاج الطبيعي لمساعدة أطفالهن.
- يتم تقديم الخدمات الصحية للأطفال المعاقين من خلال العيادات الصحية في المخيمات وتوفير احتياجاتهم من الأجهزة التعويضية ويقوم مركز ذوي الاحتياجات الخاصة التابع لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل في م/عدن بتوفير الأجهزة التعويضية للأطفال المعاقين مجاناً.
- يتم التنسيق مع المدارس في المخيم من أجل دمج الأطفال المعاقين في التعليم العام.

1/4 اللعب والأنشطة الترفيهية:-
168. توفر للأطفال اللاجئين في المخيمات الأنشطة الترفيهية من خلال رياض الأطفال والمراكز الاجتماعية التي تنظم المباريات الرياضية والألعاب المختلفة وبرامج التلفزيون بما يساعد الطفل اللاجئ في الحصول على المعلومات وتقوم المفوضية العليا لشئون اللاجئين بتوفير الألعاب الترفيهية والرياضية للأطفال في المخيمات ، كما يشارك الأطفال اللاجئون في الاحتفالات والمهرجانات في مختلف المناسبات كالاحتفال باليوم العالمي للاجئين واليوم العالمي للطفل الأفريقي .....وغيرها.
2/ التوثيق والتسجيل وشهادات الميلاد للأطفال اللاجئين:-
169. باعتبار أن أكثر الأطفال اللاجئين في اليمن هم من الجنسية الصومالية فيتم تسجيلهم مع أسرهم أو ذويهم أو بشكل منفرد بالنسبة للأطفال غير المرافقين وذلك في مراكز الاستقبال في المخيمات من قبل مفوضية اللاجئين ، حيث تصرف لهم استمارات تسجيل أولية حتى يتم تسجيل اللاجئ بشكل فردي والحصول على بطاقة اللجوء الشخصية .أما بالنسبة للأطفال اللاجئين من غير الجنسية الصومالية فيتم تسجيلهم وتوجيههم إلى مكاتب المفوضية لطلب اللجوء.
170. و بالنسبة لمنح الأطفال اللاجئين شهادات الميلاد فإن كل المواليد في المخيمات يحصلون على شهادة الميلاد عبر العيادة الصحية في المخيمات وبشكل منتظم ، أما الأطفال اللاجئين الذين يولدون في المناطق الحضرية فإنه يتم التعامل معهم أسوةً بالأطفال اليمنيين حيث يحصلون على شهادات الميلاد عبر فروع مصلحة الأحول المدنية في مناطق مولدهم في المدن وبالنسبة للأطفال اللاجئين الذين يقيمون في المناطق الحضرية يتم التعاون معهم من قبل عقال الحارات التي يسكنون فيها لاستخراج شهادات الميلاد بهم خاصة الأطفال الذين لم يحصلوا على شهادات ميلاد في وقت مبكر من ولادتهم .
3/حماية اللاجئ من العنف والإساءة والاستغلال الجنسي:-
3/1 الأطفال المخالفون للقانون:
171. يتم معاملة الأطفال اللاجئين المخالفين للقانون وفقاً للمبادئ والإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، ومبادئ الأمم المتحدة المتصلة بتنظيم قضاء الأحداث والقوانين والتشريعات المحلية حيث تتبع في قضاياهم إجراءات التقاضي التي تتبع مع الأطفال اليمنيين المخالفين للقانون وتنظر قضاياهم من قبل محاكم الأحداث وتطبق عليهم التدابير غير الاحتجازية أو يودعون دور رعاية الأحداث عندما تقتضي مصلحتهم ذلك كما يُوفر لهم العون القانوني المجاني أثناء إجراءات التقاضي بما يساعد على حمايتهم من أي عنف أو أساءه أو انتهاك حقوقهم عند مخالفتهم القانون .(عدد الحالات التي وصلت إلى دور الاحداث 40 طفل خلال عامي 2006-2007م).
3/2 الاستغلال الجنسي:-
172. تولي مفوضية اللاجئين والشركاء المنفذون لها من الحكومة والجمعيات الأهلية مسائل العنف والاستغلال الجنسي عناية بالغة ويتم اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الأطفال اللاجئين من العنف والاستغلال الجنسي منها :-
- وضعت مفوضية اللاجئين دليل إجراءات معيارية علمية فيما يتعلق بمواضيع العنف الجنسي ويعتبر المرجعية للمفوضية وشركائها عند التعامل مع حوادث العنف الجنسي .
- توفر للطفل اللاجئ الذي قد يتعرض لحوادث استغلال جنسي المساعدة الطبية والنفسية والقانونية والاجتماعية ويقوم بتوفيرها قسم الحماية والشئون الاجتماعية في المفوضية بالتعاون مع الشركاء المنفذين من هيئات حكومية وأهلية كما يوجد محامٍ لدى المفوضية لمتابعة مثل هذه القضايا مع الجهات المختصة .
- تقوم المفوضية بتقديم التدريب المستمر للشركاء المنفذين بهذا الصدد معتمدة على دليل الإرشادات المعيارية الصادر من مكتب المفوضية في جنيف باللغتين العربية والإنجليزية.
- كما يتم نشر الوعي مباشرة عبر المفوضية وشركائها المنفذين في أوساط اللاجئين والعاملين معهم من أجل التشجيع على التبليغ عن حوادث الاستغلال الجنسي للأطفال اللاجئين إلى الجهات المختصة.
4/ الأطفال اللاجئين غير المرافقين من قبل أولياء أمورهم أو المنفصلين عن أسرهم:-
173. يأتي الأطفال اللاجئون غير المرافقين أو المنفصلين عن أسرهم إلى اليمن للالتحاق بذويهم في اليمن أو من أجل التعليم أو الذهاب إلى دول الخليج من أجل العمل لمساعدة أسرهم .
174. في عام 2007 م بلغ عدد الأطفال اللاجئين غير المرافقين أو المنفصلين عن أسرهم الذين تم تسجيلهم (53) طفلاً منهم (18) طفلاً في صنعاء و (19) طفلاًً في منطقة البساتين م/عدن منهم (9ذكور-10إناث) و (16) طفلاً في مخيم خرز م/لحج منهم (9ذكور-7إناث).
175. وقد تم اتخاذ بعض التدابير والإجراءات الممكنة لتأمين وحماية مثل هذه الفئة من الأطفال حيث قامت مفوضية اللاجئين بالتعاون مع بعض الشركاء المنفذين باتخاذ المعالجات المستندة على دليل الإجراءات المعيارية العملية المعمول بها ومن هذه الإجراءات ما يلي :-
1- تم تعيين شخص مسئول يتولى تقديم الرعاية والعون لهؤلاء الأطفال وهو همزة الوصل لمتابعة حالات الأطفال غير المرافقين مع مفوضية اللاجئين لإيجاد الحلول المناسبة لحالاتهم .
2- تم إنشاء قاعدة بيانات لدى مفوضية اللاجئين وإنشاء وحدة ملفات للأطفال المسجلين ضمن هذا البرنامج.
3- يتم عقد جلسات خاصة بهؤلاء الأطفال وإجراء المشاورات اللازمة معهم ومع الأسر التي تتولى رعايتهم والزيارات المنزلية المستمرة التي تهدف إلى تقييم أوضاعهم والعمل على مساعدتهم أولاً فأول.
4- قامت منظمة (ادرا) كأحد الشركاء المنفذين بوضع نظام فعال لتحديد الأطفال غير المرافقين الذين يتم استقبالهم ووضعهم لدى الأسر البديلة في إطار مجتمع اللاجئين وتقوم بتقديم الخدمات الأساسية لهم والمساعدة المادية للأسر البديلة ويقوم الأختصاصي في صنعاء وعدن بتسجيل هؤلاء الأطفال في المدارس وتقديم خدمات الإرشاد النفسي والمتابعة . كما تتم المتابعة المباشرة لمثل هؤلاء الأطفال من قبل مكاتب مفوضية اللاجئين كما يتم تدريب المتسربين من التعليم منهم ممن تجاوز السن الدنيا للاستخدام في دورات تدريبية في مجال اللغة والتدريب المهني بما يؤهلهم على الاعتماد على أنفسهم علي المدى البعيد .
5- التدابير المتخذة لضمان احترام مبادئ الاتفاقية العامة بالنسبة للأطفال اللاجئين:-
176. تراعي المبادئ العامة لحقوق الطفل عند تقديم الخدمات والبرامج للأطفال اللاجئين في اليمن سواء قدمت هذه البرامج من مفوضية اللاجئين أو الشركاء المنفذين من الحكومة والجمعيات الأهلية. فحق الطفل اللاجئ في الحياة والبقاء والنماء مكفول من خلال الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية و التحصينات ضد الأمراض مجانا والتمتع بكافة الخدمات التي تقدم للطفل اليمني .
177. كما تراعي المصلحة الفضلى للطفل اللاجئ في اليمن فقد أصدرت المفوضية العليا لشئون اللاجئين النسخة النهائية لإجراءات المعايير العملية المتعلقة بالمصلحة الفضلى للطفل وهذه المعايير تعتبر من الوسائل المهمة التي يتم اعتمادها من المفوضية وشركائها المنفذين لتحديد مصلحة الطفل اللاجئ الفضلى واتخاذ الإجراءات على هذا الأساس فلا يتم التخلي عن الطفل اللاجئ غير المرافق ولا يتم إعادته إلى بلده الأصلي إلا إذا كانت مصلحته الفضلى تقتضي ذلك . كما يتم مراعاة مصلحة الطفل الفضلى عند اختيار الأسرة البديلة بالنسبة للطفل غير المرافق بحيث تراعي الجوانب الآثنية للأسرة البديلة بما يتوافق مع ديانة الطفل.
178. بالنسبة لمبدأ عدم التمييز فإن الطفل اللاجئ في اليمن يعامل على حد سواء مع الطفل اليمني والتدابير المتخذة لذلك عديدة منها منح الطفل اللاجئ شهادة الميلاد مجانا مثل الطفل اليمني والاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية للحالات الخطرة كما يتم معاملة الأطفال اللاجئين المخالفين للقانون أسوة بالأطفال اليمنيين .
179. كما أن البرامج المقدمة للأطفال اللاجئين من قبل مفوضية اللاجئين أو الشركاء المنفذين تراعي مبدأ مشاركة الطفل اللاجئ عند التخطيط للمشاريع والبرامج وفي مختلف المسائل التي تتعلق بحياتهم المعيشية من صحة وتعليم وحماية وتقوم المفوضية بإشراك الأطفال اللاجئين من الجنسين عند التقييم السنوي لهذه البرامج والمشاريع .

6- التحديات والصعوبات :-
- لا تزال الممارسات التقليدية الضارة كختان الإناث والزواج المبكر وحرمان الإناث من التعليم منتشرة في أوساط اللاجئين وتحتاج إلى مزيد من الجهود لتجاوزها خاصة جهود التوعية.
- تسرب الأطفال اللاجئين من التعليم لعدة أسباب من أهمها العادات والتقاليد ورعاية الأطفال الأكبر سناً للأطفال الأصغر سناً بسبب غياب الأب وذهاب الأم للعمل أو التسرب من أجل العمل ومساعدة الأسرة.
- الحاجة المستمرة لبرامج التوعية لتوسيع برامج الحماية وتسجيل المواليد والخدمات والأنشطة الترفيهية المقدمة للأطفال اللاجئين لا تزال محدودة وتحتاج إلى كثير من الدعم .
- بعض الأطفال غير المرافقين يحاولون ترك اليمن إلى دول الخليج المجاورة مما يعرضهم للكثير من المخاطر.
- لا تزال الميزانيات المعتمدة للاجئين تعاني من نقص شديد وبسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن مما يجعل برامج تحسين الدخل لأسر الأطفال اللاجئين محدودة جداً من قبل الدولة. كما أن ضعف هذه الميزانيات يعيق تنفيذ البرامج الرامية إلى توفير الرعاية المثلى للاجئين.

المـــادة (3) :
180. نؤكد ما ورد في سياق تقريرنا السابق ، التزام حكومة الجمهورية اليمنية بالمبادئ الواردة في هذه المادة .

المـــادة (4) :

181. وفي مجال مراجعة التشريعات المؤدية إلى التمييز العنصري:و بالإشارة إلى ما ورد في الفقرة (12) من الملاحظات الختامية للجنة بشأن إدراج مواداَََ قانونية بما يتناسب مع هذه المادة ، فقد سبق التوضيح في إطار الجزء الثاني من هذا التقرير التدابير التشريعية التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتنفيذ التوصية العامة الأولى المؤرخة في شباط/فبراير 1972. وعليه نحيل اللجنة إلى التدابير التشريعية المشار إليها تفصيلاً في الجزء الثاني من هذا التقرير

المـــادة (5) :
182. بالإشارة إلى ما ورد في الفقرات (12، 15، 16) من الملاحظات الختامية للجنة نحيل نظر اللجنة إلى التدابير التشريعية والسياسات المشار إليها تفصيلاً في الجزء الثاني من هذا التقرير، وكذا التفصيل الوارد في إطار توضيح الفقرة (2) من المادة (2) من اتفاقية مناهضة التمييز العنصري

الفقرة (أ) : الحق في معاملة متساوية أمام المحاكم :
ضمانات المحاكمة العادلة
183. إضافة إلى ما ذكرناه في التقرير السابق فإن المعلومات الآتية من القوانين والتشربعات اليمينة قد تمكن اللجنة الموقرة من التفهم الأكبر لمدى التزام الجمهورية اليمنية بمبدأ المساواة أمام القضاء وبما يتلاءم مع هذه الفقرة أورد الدستور في المادة (49) أن "حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون". ونصت المادة (149) أن " القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم".
184. كمانصت المادة (9) من قانون حقوق الطفل على " لا تخل أحكام هذا القانون بحق الطفل في التمتع بكافة الحقوق والحريات العامة وأوجه الحماية والرعاية التي تكفلها القوانين النافذة للإنسـان عامة وللطفل خاصة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد".
ضمانات المتهم :
185. بالإضافة إلى ما سبق ذكره في التقرير السابق فقد نص قانون الإجراءات الجزائية في المادة (180):(ـيسمح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك).و في جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق. ونصت المادة(181):ـ( في غير حالة الجرائم المشهودة وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجرائم الجسيمة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد وعليه أن يخطره أن من حقه ألا يجيب إلا بحضور محاميه).
186. ونصت المادة(182):ـ (عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بحقيقة التهمة والوقائع المسندة إليه وتعريفه بأنه حر في الإدلاء بأية إيضاحات ويثبت أقواله في المحضر) ونصت المادة(177):ـ (يقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة إلى المتهم مواجهته بالدلائل والأدلة القائمة على نسبة التهمة إليه ومناقشته فيها تفصيلاً). ويجب على المحقق أن يكفل للمتهم حقوق الدفاع كاملة وعلى الأخص حقه في تفنيد ومناقشة الأدلة القائمة ضده. وللمتهم في كل وقت أن يبدي ما لديه من دفاع أو يطلب اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق وتثبت جميع أقواله وطلباته في المحضر.
187. كما نصت المادة(178):ـ (لا يجوز تحليف المتهم اليمين الشرعية ولا إجباره على الإجابة ولا يعتبر امتناعه عنها قرينة على ثبوت التهمة ضده). كما لا يجوز التحايل أو استخدام العنف أو الضغط بأي وسيلة من وسائل الإغراء والإكراه لحمله على الاعتراف. وجاء في المادة(179):ـ (على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في دائرة الكتاب أو إلى مأمور المنشأة، العقابية ويجوز لمحاميه أن يتولى ذلك عنه). ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له المحقق وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر. كما جاء في المادة(180):ـ(يسمح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك). وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
188. ومن المهم هنا الإشارة إلى ما أورده قانون رقم (31) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحامــــاة من ضمانات لحق الدفاع عن المتهم ومن ذلك ما نصت عليه المادة (51): يجب على المحاكم والنيابة العامة والشرطة وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهنته أمامها أن تقدم لـه كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز رفض طلباته بدون مسوغ قانوني كما أن عليها تمكينه أو من يمثله من الإطلاع على الأوراق أو تصويرها وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام هذا القانون. كما نصت المادة (52): يحق للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعاته، خطية كانت أو شفهية مما يستلزم حق الدفاع وبما لا يخالف نصاً شرعياً أو قانونيا نافذاً. وأقرت المادة (53) أنه : أ- لا يجوز توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارسته لواجبات مهنته لما يصدر عنه من عمل أو أقوال مخلة بنظام الجلسات، ويحرر في هذه الحالة رئيس المحكمة المختصة محضر يرفع إلى النيابة العامة وينسخ منه صورة إلى مجلس النقابة أو رئيس الفرع الذي يتبعه المحامي. ب- تقوم النيابة العامة بالتحقيق بعد تبليغ النقابة أو رئيس الفرع لإيفاد من يمثل النقابة أو الفرع لحضور التحقيق.ج- لا يجوز أن يشترك القاضي أو قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث في نظر الدعوى التي تقام على المحامي بسبب ذلك.
189. وجاء في المادة (54): يعاقب من يتجنى على محامي أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة وفقا لقانون الجرائم والعقوبات.كما أن المادة(55) نصت على أنه : لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين أو فروعها إلا بموجب القانون وبأمر قضائي وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة ونقيب المحامين أو رئيس الفرع أومن يمثلهما. وجاء في المادة (56): لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وعلى النيابة العامة أخطار النقيب أو رئيس الفرع قبل الشروع في التفتيش والتحقيق بوقت كاف. ويستثنى من أحكام هذه المادة والمادة السابقة حالات التلبس، أو إذا كان التحقيق بواسطة قاضي التحقيق.

الفقرة (ب) : الحق في الأمن :
190. بالإضافة إلى ما سبق توضيحه في التقرير السابق ، فقد تضمنت القوانين الوطنية العديد من الضمانات والإجراءات الواجب على القائمين بتنفيذ القانون مراعاتها والالتزام بها لضمان هذا الحق ، حيث جاء في الفقرة (8) من المادة (53) من قانون السلطة القضائية " أن على النيابة العامة الإشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات الإصلاحية للأحداث للتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف ".
191. كما نصت المادة (11) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م أن " الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته إلا بأمر من السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون". ونصت المادة (13)" على كل من علم بالقبض على أحد الناس وحبسه دون مسوغ قانوني أو في غير الأمكنة التي أعدت لذلك أن يبلغ أحد أعضاء النيابة العامة، ويجب على عضو النيابة العامة أن ينتقل فوراً، وأن يطلق سراح من حبس بغير حق..أما إذا ثبت أن حبسه كان بمسوغ قانوني نقله في الحال إلى إحدى المنشآت العقابية، وفي جميع الأحوال يحرر محضر بالإجراءات".
192. نصت المادة (72) على أنه" يجب أن يكون الامر بالقبض كتابة موقعاً عليه ممن أصدره ويجوز أن يكون الأمر شفهياً على أن ينفذ في حضور الآمر به والقبض في الحالات الأخرى يكون على مسئولية القابض". وأوجبت المادة(106) على المسئول عن مركز الشرطة إثبات جميع حالات القبض والضبط التي ترد إلى المركز في سجل خاص مقرونة باسم وصفة من قام بالقبض أو الضبط وكيفيته وتاريخه وساعته وسببه ووقت انتهائه واستخراج صورة يومية من السجل بجميع حالات القبض أو الضبط والبيانات المتعلقة بها وعرضها على النيابة العامة أولاً بأول.
193. وعند تنفيذ أمر القبض فإنه لايجوز اقتحام المساكن للبحث عن المطلوب القبض عليه إلا في إحدى الحالات التي حددتها المادة(173)بالآتي :
1- إذا كان ذلك بإذن من النيابة أو المحكمة.
2- إذا كان المطلوب القبض عليه مرتكباً لإحدى الجرائم المشهودة.
3- إذا كان الشخص المطلوب القبض عليه متهماً في جريمة جسيمة لم يسبق القبض عليه وخيف هربه أو كان متهماً فاراً من وجه العدالة.
4- إذا رفض المطلوب القبض عليه تسليم نفسه للسلطة المكلفة بتنفيذ أمر القبض أو قاوم تلك السلطة.
5- إذا نص القانون أو آمر القبض بالقبض على الشخص أينما وجد.
194. وجعلت المادة(174) للمحكمة وللمحقق الآمر بالقبض على أي شخص أو تكليفه بالحضور إذا قامت دلائل قوية على اتهامه بارتكاب جريمة. كما أن المادة(175) قد نصت على أنه "إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة مشهودة جاز للمحقق أن يصدر أمراً بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبسه احتياطياً".
195. نصت المادة (192)على أنه " يجب على كل عضو من أعضاء النيابة العامة زيارة المنشآت العقابية الموجودة في دائرة اختصاصه والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية. وله أن يطلع على دفاترها وأوامر القبض والحبس وأن يأخذ صوراً منها وأن يتصل بأي محبوس ويسمع منه أي شكوى يريد أن يبديها له. وعلى مديري هذه المنشآت أن يقدموا له كل مساعدة لحصوله على المعلومات التي يطلبها".
196. وبالمثل نص قانون تنظيم مصلحة السجون في المادة (8) أنه " لا يجوز سجن أي شخص أو قبوله في السجن بدون الصيغة التنفيذية للحكم القضائي موقعاً عليها من القاضي المختص أو بدون أمر حبس مكتوب على النموذج المخصص وموقعاً عليه من النيابة العامة المختصة قانوناً ومختوماً بخاتم رسمي يحمل شعار الدولة الخاص بتلك السلطة". ونصت المادة(10)على أنه "لا يقبل في السجن إلا الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبة السجن بموجب أحكام قضائية نافذة باستثناء المتهمين في الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة الصادرة بحقهم او امر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة اثناء مرحلة التحقيق أو من المحكمة المختصة اثناء فترة المحاكمة ". وجعلت المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مصلحة السجون من مهام مدير السجن القيام بالواجب التأكد من أن أي حكم أو أمر أو قرار سجن أو حبس أو إطلاق صادر من سلطة قانونية مختصة وأنه مطابق للقانون من الناحية الشكلية.
197. وتجدر الإشارة إلى أن التقرير السابق قد بين ما كفله قانون الجرائم والعقوبات من صورٍ متعددة لحماية حقوق المواطنين ، حيث وضع القانون نصوصاً صريحة وواضحة تحرم الإعتداء على الناس وتعاقب موظفي السلطة العامة الذين يستغلون سلطاتهم للاعتداء على حقوق وحريات الناس في المواد (166، 167، 168، 169، 246) كما أن المادة(247) من القانون قد نصت على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من أعد مكاناً للحبس أو الحجز فيه بدون وجه حق أو أعاره أو أجره أو قدمه لهذا الغرض بدون أن يشترك في القبض على انسان أو حبسه أو حجزه".
198. كما نصت المادة (41) من قانون تنظيم مصلحة السجون على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف ريال أو بالعقوبتين معاً كل من قبل في السجن شخصاً دون أمر كتابي من المحكمة المختصة أوالنيابة العامة".
199. نص قانون الاجراءات الجزائية في عددٍ من مواده على الاجراءات الواجب اتخاذها بحق المخالفات التي قد تقع من مأموري الضبط القضائي حيث نصت في المادة(85)" يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي وللنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية".
200. نصت المادة(86) أنه "إذا رأى النائب العام أن ما وقع من مأمور الضبط القضائي خطأ جسيم أو أن الجزاء الموقع غير كافٍ وكذلك إذا لم تستجب الجهة الإدارية لما طلب منها من نظر في مأموري الضبط القضائي جاز عرض الأمر على محكمة الاستئناف للنظر في إسقاط صفة الضبطية القضائية عنه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية ويجوز كذلك لهذه المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الرئيس بمناسبة قضية معروضة عليها وتنظر في أمر إسقاط صفة الضبطية القضائية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة".
201. كما نصت المادة(87)أنه "يجب على محكمة الاستئناف في الأحوال التي يعرض فيها عليها أمر مما ذكر في المادة السابقة أن تقوم بتحقيق أولى تسمع فيه أقوال ممثل النيابة العامة ومأمور الضبط القضائي محل المؤاخذة. ويجب إحاطة مأمور الضبط القضائي مسبقاً بكل ما نسب إليه من إخلال بواجباته مما هو محل المؤاخذة ولمأمور الضبط القضائي الاستعانة بمحامٍ وفي جميع الأحوال يجب أن تجرى كل هذه الإجراءات في غرفة المداولة."
202. وبشأن نزع صفة الضبطية القضائية عنه فقد نصت المادة(88)أنه "بغير إخلال بالجزاءات التأديبية التي وقعت على مأمور الضبط القضائي أو الممكن أن يوقعها الرؤساء الإداريون يجوز لمحكمة استئناف المحافظة أن توجه إليه تنبيهاً أو تسقط عنه صفة الضبطية القضائية لمدة معينة أو إسقاطها دائماً في دائرة محكمة الاستئناف أو في كل إقليم الجمهورية." كما نصت المادة(89)أنه" يترتب حتماً على الإسقاط الشامل لصفة الضبطية القضائية عن مأمور الضبط القضائي عزله عن منصبه كما يترتب حتماً على الإسقاط المحدود بدائرة معينة نقله منها". ونصت المادة(90)على أن تبلغ قرارات محكمة الاستئناف الصادرة ضد مأمور الضبط القضائي إلى السلطات التي تتبعها وإلى النائب العام.

برامج التدريب
203. نفذت الجهات الحكومية ذات العلاقة ، ومنظمات المجتمع المدني عدة برامج تدريبية للعاملين في مجال تطبيق القانون من مأموري الضبط القضائي ، حيث تم عام 2008م على سبيل المثال تنظيم أكثر من (615) دورة مختلفة داخلية وخارجية لمنتسبي الشرطة شملت (30.504) ضابط وأفراد منهم (530) من النساء. بالإضافة إلى إفتتاح مركز البحوث والدراسات الأمنية .
الخدمات المقدمة للجمهور:
204. من أجل خلق الثقة والتعاون بين رجال الشرطة والمواطن وتحديث الخدمات الأمنية الملبية لاحتياجات الجمهور تم إجراء مسحين ميدانيين في هذا المجال حيث استهدف المسح الأول رأي المواطنين في رجال الشرطة والخدمات المقدمة لهم شملت ( 6000) عينة ، وشمل المسح الآخر آراء أكثر (640) عينة من مختلف وحدات الشرطة في الإدارة والميدان حول عملهم ورضاهم الوظيفي ومستوى خدماتهم المقدمة للجمهور ، حيث نوقشت نتائج المسوحات الميدانية في المؤتمر السنوي الـ(19) لقادة وزارة الداخلية وستنفذ في خطة عمل 2009م.
205. بلغ عدد الدورات التفتيشية التي قامت بها النيابات الاستئنافية والابتدائية لأماكن التوقيف والحجز والسجون خلال عام 2006 م عدد ( 4214 ) زيارة ميدانية تفتيشية .
تفتيش أماكن التوقيف والحجز:
206. بلغ عدد الدورات التفتيشية التي قامت بها النيابات الاستئنافية والابتدائية لأماكن التوقيف والحجز والسجون خلال عام 2006 م ( 4214 ) زيارة ميدانية تفتيشية .
تطبيق مبدأ المحاسبة :
207. قام مكتب النائب العام عام 2006 بمتابعة قضايا ادعاءات بانتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان في الأمن والحياة منها ( 22 ) حالة أحيلت إلى الجهات القضائية والحالات الأخرى أُتخذت بشأنها قرارات قانونية من المجالس التأديبية في الجهات الضبطية المعنية
208. كما قام المكتب خلال عام 2007م بمتابعة أعمال ذات علاقة بانتهاكات حق الإنسان في الأمن والحياة من قبل بعض المعنيين بإنفاذ القوانين منها عدد (. (29
209. بلغ اجمالي من تم احالتهم الى المحاكم ومجالس التأديب بسبب ذلك عدد(14) شخصاً عوقب بالفصل منهم عدد(7)افراد واحيل الى النيابة (7) ضابط وأفراد.
التوعية :
210. تم إنشاء الموقع الالكتروني للنيابة العامة بتاريخ 16 /8/2006 وقد تضمن الموقع مجموعات التشريعات اليمنية التي تشمل دستور الجمهورية اليمنية وكافة القوانين واللوائح التنفيذية التي قامت النيابة العامة بتجميعها وإصدارها في كتيبات كما احتوى الموقع على محرك بحث عن النصوص القانونية والذي عن طريقه يمكن للزائر معرفة كافة المواد التي تحتوي على كلمة معينة مع توضيح رقم المادة واسم القانون والكتاب المتضمن له ، كما أن الموقع تضمن مجموعة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية بالإضافة إلى الكتب والتعاميم الدورية الصادرة عن مكتب النائب العام إضافة إلى أنه يشتمل على التقارير السنوية بأعمال النيابة العامة اعتبارًا من العدد الأول كما يمكن للزائر إرسال الشكاوى والبلاغات عبر الموقع ويتم الرد عليها عن طريق البريد الالكتروني ، ويحتوي الموقع أيضًا عن نبذه تعريفية عن الدوائر والإدارات التابعة لمكتب النائب العام وتحديد اختصاصاتها.


الفقـــرة (ج) : الحقوق السياسية :

211. تضمن التقرير السابق شرحاً وافياً لهذه المبادئ وقد أرتأينا عدم إيرادها تحاشياً للتكرار مع التأكيد على ماورد في التقرير السابق . واليمن من خلال تمسكها بالنهج الديمقراطي وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية والمحلية في مواعيدها التي كان آخرها الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في 20 سبتمبر 2006م، وشهدت المنظمات الأهلية المحلية والإقليمية والدولية بنجاحها .
212. حيث وضعت اللجنة العليا للانتخابات نظاماً صارماً لضبط أداء وسائل الإعلام فيما يتعلق بالانتخابات طبقاً للنصوص القانونية التي تكفل التغطية الإعلامية المتساوية للحملات الانتخابية، وقد خاطبت اللجنة العليا وسائل الإعلام المختلفة وحثتها على الالتزام والتقيد الصارم بضوابط الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في قانون الانتخابات والأدلة الناظمة، وطلبت اللجنة من تلك الجهات ضبط كل من يخالف تلك الضوابط وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل، وهو ما تمثلته وزارة الإعلام تمثلاً لا يرقى إلى الشك، فكانت حريصة على أن يبث جميع المرشحين برامجهم الانتخابية عبر الإذاعة والتلفزيون بشكل متساوٍ، وهذا أمر لاحظه جميع المراقبين والمتابعين وأشادوا به. فضلاً عن تخصيص مساحات بث متساوية بين المرشحين لبث دعاياتهم دون منتجة أو تشويش.
213. وتضمن قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات لسنة 2006 بشأن دليل الدعاية الانتخابية للمجالس المحلية الإشارة إلى عدد من الضوابط والأحكام المنظمة للعملية الديمقراطية من أهمها :
214. ما أوردته المادة (6) من أنه : يجب على جميع المرشحين والناخبين والاحزاب والتنظيمات السياسية أثناء ممارسة الدعاية الانتخابية التقيد والالتزام بالضوابط الآتية :-
٢- الالتزام بمبادئ وأهداف الثورة اليمنية .
٣- الالتزام بالدستور والقانون واللائحه والقوانين النافذة والانظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا.
٤- أن لاتتضمن الدعاية الانتخابية -بأي حال من الاحوال - ما يمس الوحدة الوطنية أو يؤدي الى بذرالشقاق أو الخلاف في صفوف الناخبين.
٥- عدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات او الوعود بمكاسب مادية أو معنوية خاصة أوعامة تجاه أي ناخب.
٦- إحترام حق ألمرشح في التعبير عن نفسه.
215. وورد في المادة (7) :( يجوز لمرشحي الانتخابات المحلية تلقي التبرعات من الاشخاص الطبيعيين أوالاعتباريين اليمنيين ولايجوز بأي حال من الاحوال تلقي أي دعم أو تمويل من أية دولة أو جهة اجنبية). والمادة (8):( يحظر توظيف او إستخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية أو استغلال إمكانياتها أو وسائلها المادية من مبانٍ أو وسائل نقل أو اجهزة إتصالات او الآت أو اية إمكانيات أخرى بطريقة مباشرة أوغير مباشرة ، ولايجوز لاي من مؤسسات الدولة القيام بتوزيع منشورات أوبطاقات دعائية أو أي أعمال دعائية أخرى لصالح أو ضد مرشح او حزب معين.
216. نصت المادة (9) من الدليل على:( مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا الدليل ، لايجوز إستخدام المساجد والجوامع والمدارس والكليات والمعاهد والجامعات والمعسكرات والأندية والملاعب الرياضية والدوائروالمرافق العامة في الدعاية الانتخابية بطريقة مباشرة أوغير مباشرة. ونصت المادة (11) (يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام او من ميزانية الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة .) وتضمنت المادة(12) حظراً باتاً استغلال السلطة أو مراكز الوظيفة العامة في القيام بأي نشاط دعائي بهدف التأثير في الناخبين لصالح أي من المرشحين . كما نصت المادة(13) على: ( يحظر على جميع المرشحين او انصارهم أو أحزابهم القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين او التدليس عليهم كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية) .
217. وتضمنت المادة (43):( الحظر على المطابع ومراكز الإنتاج الاعلاًمي التابعة لمؤسسات الدولة التي تبيع خدماتها للجمهور تمييز أي مرشح عن بقية المرشحين ويجب عليها أن تساوي بين جميع المرشحين في الفرص المتاحة لشراء خدماتها). كما نصت المادة (44) على : (لايجوز استخدام أي منتج من المنتجات المختلفة لأغراض الدعاية الانتخابية آو وضع صورة أو أسم أو رسم أو بيانات أو إشارة لمرشح أو حزب أو تنظيم سياسي على هذه المنتجات وبصفة عامة يحظر استخدام أية وسائل للدعاية الانتخابية لصالح أي مرشح بخلاف ماهو مسموح به وفقاً للقانون واللائحة وأحكام هذا الدليل).

انتخابات المجالس المحلية 2006م :
الموضوع العدد ذكور إناث الإجمالي
عدد المديريات المحلية ( 333 ) مديرية - - -
عدد الدوائر المحلية الانتخابية : ( 5620 ) دائرة . - - -
عدد المقيدين في السجل الانتخابي
5،346،805 3،900،565 9،247،370

إجمالي عدد المرشحين لانتخابات المجالس المحلية للمديريات 2006م 18902 ) 125 ) مرشحة 19027


الانتخابات الرئاسية 2006م :
إجمالي من أدلوا بأصواتهم 6.025.818

الأصوات الصحيحة 5.377.238

الأصوات الباطلة 648.580

الفقــرة (د) الحقوق المدنية :
البند (د - 1): الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة:
218. سبق توضيح الموقف القانوني إزاء هذه الفقرة في تقريرنا السابق .

البند (د - 2) الحق في مغادرة البلد والعودة إليها:
219. سبق توضيح الموقف القانوني إزاء هذه الفقرة في تقريرنا السابق .

البند (د - 3) الحـق في الجنسية :
220. سبق توضيح الموقف القانوني إزاء هذه الفقرة في تقريرنا السابق .

البنـد (د – 4) حق الزواج واختيار الزوج :
221. تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق.

البنـد (د – 5) حق التملك :
222. تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق.

البنـد (د – 6) حق الإرث :
223. تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق.

البنـد (د – 7) الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين :
224. تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق.

البنـد (د – 8) الحق في حرية الرأي والتعبير :
225. تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق.

البنـد (د – 9) الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية :

226. تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق.


الفقــرة (هـ): الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :
البند (هـ- 1)الحق في العمل ، والأجر المتساوي ، والحماية من البطالة :
227. يعدُّ الحقُّ في العمل أحد الأهداف الأساسية للمبادئ والأحكام الواردة في دستور الجمهورية اليمنية وتتناوله المادة (29) من الدستور . كما تقرُّ المادة (5) من قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م أنه لا يوجد في اليمن أي تمييز أو فوارق أو استثناءات أو قيود على أساس العرق أو اللون،أو الجنس، الدين، الرأي السياسي،الجنسية، الأصل الاجتماعي، يكون من شأنها أن تنفي أو تعوق الاعتراف أو التمتع أو النهوض بتكافؤ الفرص أو المعاملة في العمل أو المهنة فـ"العمل حقُّ طبيعيُّ لكلّ مواطن يحصل عليه بشروط وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة وتكفل المادةُ (12) من قانون الخدمة المدنية والإصلاح الإداري رقم (19) لسنة 1991م شغل الوظيفة العامة لكل المواطنين دون أي تمييز" .
228. كما تؤمّن التشريعاتُ الوطنيةُ وبالأخص قانونا الخدمة المدنية والعمل مبدأ احترام حقوق العمل الأساسية وترسيخ مفاهيم علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل ، كما تتضمن أحكاماً تقضي تنظيم عمل النساء والأحداث. وينظم قانونُ الخدمة المدنية أوضاع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط ، وينظم قانونُ العمل حقوق وواجبات العاملين في القطاع الخاٍص .
229. تم وضع قانون عمل جديد تم استكمال مراجعته في ورشة العمل في يونيو 2007 م في صنعاء بتمويل من منظمة العمل الدولية شارك فيها أصحاب العمل والعمال ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، ومنظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية ، ونرى أن القانون الجديد يقدم معالجات جديدة ، وحول التدابير المتخذة بغية تأمين عمل لكل فرد مستعد للعمل هذا طموح مشروع يرتبط بتطور عمليات الاستثمار وتوسيع قاعدة العمل من أجل إيجاد فرص عمل جديدة , ولدى وزارة الشئون الاجتماعية مشروع برنامج لمكافحة البطالة من خلال توفير فرص عمل ، وتعمل الوزارة جاهدة من أجل إيجاد استراتيجية وطنية للتشغيل، وهذه هي الحلقة الرئيسية في الموضوع ، وقد دعت الوزارة ومنظمة العمل الدولية إلى ورشة عمل لمناقشة هذه القضية على أمل أن يتم الخروج باستراتيجية وطنية وبرنامج وطني لتغطية ذلك .
حجم واتجاهات العمالة:
230. بلغت القوة البشرية في اليمن المكونة من فئة السكان (15) سنه فأكثر عام 2004م حوالي (10.8) مليون شخص طبقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء عام 2005م . وهذا الرقم يمثل حوالي نصف السكان ، حيث تبين أن قوة العمل الفعلية بلغت (4.2 ) مليون شخص لعام 2004م ، وهي لا تتعدى 39.2% من إجمالي القوى البشرية ( 15 سنه فأكثر ) موزعه إلى ( المشتغلين (32.9 %) - العاطلون 6.4 % ) كما هو موضح بالجدول ( 1 )، وتشير التقديرات الإحصائية إلى أن حجم قوة العمل في الاقتصاد الوطني قد ارتفعت من( 4.4 ) مليون شخص في عام 2005 (وبما نسبته (39.6) من إجمالي السكان في سن العمل) إلى (4.6) مليون شخص عام2006م وبمعدل نمو بلغ (4 %) ، وبحسب التقديرات سوف تتجاوز قوة العمل (4.7 )مليون شخص بنهاية عام 2007م وبمتوسط نمو سنوي حوالي( 3.8 %) خلال الفترة (2004 – 2007)م .
231. كما أشارت التوقعات إلى ارتفاع قوة العمل إلى (4.9) مليون شخص عام 2008م فيما بلغ عدد المشتغلين في الاقتصاد عام 2004م( 3.55 ) مليون مشتغل موزعين إلى (59.5 %) ذكور و( 5.8 %) إناث من إجمالي القوى البشرية ( 15 سنه فأكثر ) وبشكل عام يمثل إجمالي المشتغلين ما نسبته( 32.9 %) من إجمالي القوى البشرية ،وقد تزايد عدد المشتغلين في الاقتصاد من (3.7 ) مليون مشتغل عام 2005 إلى (3.8) مليون مشتغل عام 2006م و تجاوز نهاية عام 2007م حوالي أكثر (4) ملايين وبمتوسط نمو سنوي (3.6 %) خلال الفترة ، كما تم زيادة عدد المشتغلين عام 2008م إلى( 4 ) مليون مشتغل ، وبذلك يكون النمو المتحقق في جانب فرص العمل خلال السنوات (2004 – 2007 م) اقل من النمو المتحقق في جانب العرض الكلي للعمل ، الأمر الذي أسهم في تزايد نسبة البطالة بصوره طفيفة من (16.3 %) عام 2005م إلى 16.4 % عام 2006م من قوة العمل ، حيث ارتفعت إلى ( 753) ألف متعطل مقارنة ب (721 ) ألف متعطل عام 2005م ،بحيث تصل 16.5% عام 2007م بمتوسط نمو سنوي بلغ 4.4% مع العلم أن العاطلين عن العمل يمثلون نسبة 6.4 % من إجمالي القوى البشرية ( 15 سنه فأكثر ) موزعين إلى (8.9 %) ذكور و( 3.8 %) إناث.
232. وبشكل عام نجد أن (نسبة المشتغلين إلى إجمالي قوة العمل تمثل (83.7%) ، كما أن نسبة المتعطلين إلى إجمالي قوة العمل بلغت (16.3%).

السياسات والتدابير التي اتخذتها الدولة لزيادة فرص العمل
233. ولتأكيد حق المواطن في العمل اتخذت الدولة جملة من السياسات والإجراءات والتدابير لزيادة فرص العمل أبرزها خطة التنمية الاقتصادي والاجتماعية للتخفيف من الفقر(2006-2010) التي تضمنت غايات وأهداف ومؤشرات تشكل في مجملها تعزيزاً للإصلاحات الاقتصادية وتحقيقاً للنمو الاقتصادي الحقيقي والمستدام وخلق فرص عمل جديدة للتخفيف من الفقر، وكذا بناء شراكة فاعلة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ودول الجوار والمؤسسات الدولية المانحة وكذا مع المحيط الإقليمي والدولي، حيث تهدف الخطة إلى تحقيق الآتي:
1.خفض نمو السكان في سن العمل إلى(2.75%) عام 2010م.
2.زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرض العمل لحوالي (4.1%) سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة.
3.استهداف خفض معدل البطالة إلى( 12%).بنهاية 2010م.

234. ومن أجل توفير فرص العمل المناسبة والعادلة لكل مواطن شملت الخطة العديد من السياسات والإجراءات تتمثل في الآتي :
• تطوير قدرات الوزارات المعنية في تحليل العرض والطلب على القوى العاملة وانتهاج السياسات والإجراءات المواءمة ضمن إستراتيجية التشغيل تضمن زيادة فرص العمل ومواجهة الفقر وموائمة العرض بالطلب على القوى العاملة.
• استكمال متطلبات توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للبرامج والمشاريع الإستراتيجية الكبرى والمتوسطة، المحلية والأجنبية والمشتركة.
• تشجيع الاستثمارات كثيفة العمل وكذلك الإقراض والتمويل للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومشاريع الشباب والخريجين بصفة عامة، والخريجين في التعليم الفني والتدريب المهني بصفة خاصة.
• زيادة إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي المنتج.
• تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل وبيئته وشروط السلامة الصحية والمهنية، وتحسين آليات إنفاذ عقود العمل وحل المنازعات، وتوسيع نظم التأمينات الاجتماعية.
• نشر الوعي العام وتعزيزه حول سلوكيات وأخلاقيات العمل واحترام العقود.
• تحديث مناهج التعليم والتدريب، ومواصلة التنسيق مع مؤسسات التعليم والتدريب لضمان ملاءمة مخرجاتها مع احتياجات أسواق العمل المحلية والخارجية.
• دعم مراكز التدريب المتخصصة في إطار اتفاقيات التعاون الفني الدولي، وقصر الابتعاث على التخصصات النادرة والتوسع فيها.
• إشراك أطراف العمل في إعداد البرامج والمناهج التعليمية والتدريبية بما يخدم التنمية، مع الاهتمام بمهارات اللغة الانجليزية والحاسوب ونظم المعلومات كمدخل أساسي لتنمية الموارد البشرية.
• التركيز على برامج التأهيل وإعادة التأهيل للعاملين والباحثين عن عمل والتوسع فيها.
• إجراء الدراسات والبحوث الميدانية عن البطالة بأنواعها ومفاهيمها المختلفة، والوقوف على أسبابها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية وسبل وآليات الحد منها.
• متابعة التنسيق مع دول الجوار لتسهيل استيعاب العمالة المؤهلة.
• فتح مكاتب تشغيل في المحافظات التي لا تتوفر فيها مثل هذه المكاتب.
• تطوير مكاتب التشغيل وبناء قدراتها المؤسسية والتنظيمية، وتعزيز التنسيق مع القطاع الخاص في تشغيل العمالة.
• مراجعة الحد الأدنى للأجور ليتوافق مع الحد الأدنى من العيش الكريم.
• مواصلة إدماج القطاع غير المنظم في النشاط الرسمي، وزيادة أعداد الشركات والمؤسسات الخاصة الكبرى وتعزيز قدراتها الاستيعابية في تنفيذ المشاريع والعقود ضمن المواصفات والمقاييس الإقليمية والدولية.
• تكثيف الجهود القائمة لتحديث الخدمة المدنية ورفع الكفاءة والإنتاجية، وزيادة إسهام الإدارة العامة الخدمية في تحسين مؤشرات أداء الأعمال، وتفعيل منظومة الحكم الجيد المولدة لفرص الاستثمار والتوظيف.

الـبطـالـة
235. تزايدت نسبة البطالة بصوره طفيفة من (16.3 %) عام 2005م إلى (16.4 %) عام 2006م من قوة العمل ، حيث ارتفعت إلى 753 ألف متعطل مقارنة ب 721 ألف متعطل عام 2005م ،بحيث تصل( 16.5%) عام 2007م بمتوسط نمو سنوي بلغ (4.4% )وتتركز البطالة بصورة كبيرة بين الشباب إذ تصل نسبة البطالة للذكور حوالي (12%) من إجمالي قوة العمل ، بينما نجد أن نسبتها بين الإناث مرتفعه حيث بلغت (46.3%) من إجمالي قوة عمل الإناث.وهذا الرقم مرشح للزيادة حيث أن مخرجات الجهاز التعليمي في الوقت الراهن تصل إلى حوالي (188)الف شاب وشابة لا يستطيع الاقتصاد توفير فرص عمل إلا بمقدار( 16) ألف وظيفة فقط وفقا لبيانات مسح الطلب على القوى العاملة 2003م، وبالتالي فإن مشكلة البطالة ستظل مشكلة خطيرة تواجه عملية التنمية بما لها من آثار اقتصادية واجتماعية .

السياسات والإجراءات لمعالجة البطالة :

236. وفي اتجاه معالجة البطالة اتخذت الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات المختلفة التي يمكن أن تساعد على التخفيف من البطالة وكان من أهمها :
• إعداد إستراتيجية وطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأطراف الإنتاج وذلك لتحديد المعالجات التي يمكن من خلالها التخفيف من البطالة.
• إعداد استراتيجيه وطنية لتنمية الموارد البشرية ولا يزال العمل جارياً لإعداد الإستراتيجية
• تنفيذ برنامج خاص لتطوير نظام معلومات سوق العمل وتعزيز قدرات مكاتب التشغيل
• ولتعزيز دور القطاع الخاص للمساهمة في التخفيف من البطالة فقد تم إزالة القيود الخاصة بإنشاء مكاتب خاصة لتشغيل العمالة في أسواق العمل المحلية والخارجية
• وفيما يتعلق بمراجعة قانون العمل فقد تم إجراء مراجعة للقانون بالتشاور مع أصحاب العمل والنقابات وبمساندة من منـظمة العمل الدولية وما زالت الجهود مستمرة للوصول إلى صياغة نهائية للقانون.

البند (هـ - 2)حق تكوين النقابات والانتماء إليها :

237. إن حق التكوين النقابي حق دستوري تضمنته المادة رقم (58) من الدستور وجاء قانون العمل لينظم جميع العلاقات الخاصة بالعمل ، وكذا قانون رقم (35) لعام 2002م بشأن تنظيم النقابات العمالية الذي ينظم العمل النقابي ، كما أن المادة (144) من القانون أعطت حق الإضراب لتحقيق المطالب العمالية في حالة فشل المفاوضات ونصوص المادة (145) حتى المادة (150) تنظم ذلك . وفي الواقع أن الإضراب يمارس حسب القانون في جميع المؤسسات الحكومية والعامة والمختلطة ، وحيثما توجد نقابات في القطاع الخاص .
238. وقد صادقت اليمن على الاتفاقية الدولية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ، واتفاقية (98) بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ، واتفاقية رقم 0144) بشأن المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية . وتضمن قانون العمل ذلك في المادتين (151) و(152) .
239. وقد حرصت الدولة على استكمال البنية التشريعية والقانونية لعمل الجمعيات الأهلية والتعاونية ومنحه الأفضليات اللازمة حيث صدر القانون رقم 39 لعام 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية والقانون رقم (1) لعام 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية . وقد أصبح من الأمور الطبيعية في اليمن التكاثر والتسارع في أعداد هذه المؤسسات انطلاقاَ من دورها ومكانتها في البناء والتنمية واعتبارها شريكاَ أساسياً في الجهود الرسمية .
240. والجدير بالذكر أن الحكومة اضطلعت بمهام المساعدة والتشجيع على تأسيس النقابات والاتحادات وتشجيع ممارسة نشاطها بحرية واستقلالية عن النظام المؤسسي الرسمي وكذا السعي إلى تقديم كل التسهيلات والمتطلبات لتحقيق المزيد من النمو في أنشطتها وبرامجها وترجمة أهدافها المرسومة إلى خطط عمل تلبي احتياجات الفئات المستهدفة . وقد لوحظ في السنوات الأخيرة تزايد نشاط النقابات ووجه جانب كبير منها جهوده للمساهمة في الحد من ظاهرة الفقر ورعاية الفئات الخاصة . ففي مارس 2008 عقد أول مؤتمر للنقابات العمالية الذي لم يعقد منذ ما قبل الوحدة اليمنية في 1990 وعبر عن دفعة قوية للحركة النقابية اليمنية بدعم ومباركة الحكومة .
241. وقد بلغ عدد الجمعيات والاتحادات والنقابات حتى نهاية عام 2007 م حوالي (4320) جمعية واتحاداً ونقابة موزعة على مختلف ميادين العمل الخيري والتعاوني والاجتماعي والمهني والثقافي ورعاية الفئات الخاصة والامومة والطفولة , حيث تتوزع على النحو الآتي :

1- 47 إتحاداً عاماً .
2- 2421 جمعية خيرية .
3- 267 مؤسسة خيرية .
4- 1013 جمعية اجتماعية .
5- 71 جمعية ثقافية .
6- 66 جمعيه مهنيه .
7- 49 جمعية علميه .
8- 20 جمعية صداقه .
9- 6 جمعية إخاء .
10- 98 نقابه .
11- 237 نادياً .
12- 25 منتدى .

242. وتتوزع هذه الجمعيات والاتحادات والنقابات والتعاونيات على جميع محافظات الجمهورية , علماً بأن تشجيع ودعم الدولة لهذه الجمعيات أصبح اتجاهاَ ثابتاَ في سياسة الدولة حيث يبلغ الدعم المالي الحكومي السنوي للجمعيات والاتحادات أكثر من 200 مليون ريال . كما تقدم الدولة الإعفاءات الضريبية والجمركية اللازمة لدعم هذه الجمعيات , هذا بالإضافة إلى حرص الدولة على استقطاب الموارد والإمكانات لدعم هذه المؤسسات سعياَ نحو مزيد من التقوية والتعزيز للمجتمع المدني .

البند (هـ- 3) الحق في السكن :
243. تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في سياق التقرير السابق .
البند (هـ- 4) الحق في الصحة والضمان الاجتماعي :
أولاً الحق في الصحة العامة :
244. إضافة إلى ما تم شرحه في سياق التقرير السابق ومن أجل ضمان تمتع كافة المواطنين بأعلى مستوى من الصحة فإنه على صعيد السياسات والاستراتيجيات الحكومية فقد أولت الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م القطاع الصحي اهتماماً كبيراً وأفردت له مكانة خاصة في جهود التنمية المستقبلية خلال الخمسة والعشرين عاماً القادمة ، وصولاً إلى تعميم الخدمات الصحية وخاصة خدمات الرعاية الصحية الأولية لكل السكان وفي كافة المناطق . حيث تستهدف الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م تمكين كل مواطن من الحصول على حقه من الخدمات الوقائية والعلاجية التي تحفظ سلامته وتضمن تمتعه بجسم معافى في بيئة خالية من الأمراض والأوبئة .
245. إن الوضع الصحي في اليمن في تحسن مستمر و تشير المؤشرات الصحية إلى أرتفاع عدد المستشفيات في القطاع العام من (74 )مستشفى فى العام 1990 الى ( 228) مستشفى فى العام 2007 م وعدد الأسرة من (9891 ) فى العام 1999 م الى ( 14477) سريراً فى العام 2007م ، الي (237) مستشفي في العام 2008، بينما وصل عدد الاسرة الي (15184) وتتوزع المستشفيات الى 2 مستشفيات مرجعية وتتركز في أمانة العاصمة والمستشفيات العامة الى (53) مستشفى موزعة على كافة محافظات الجمهورية وعدد مستشفيات المديريات (182) مستشفى ، وتغطي المستشفيات ما نسبتة 0.1 لكل 10000 من السكان في حين الاسرة توزع الي (1207) اسرة مستشفيات المرجعية والي 8924 اسرة المستشفيات العامة الي( 4669) اسرة في مستشفيات المديريات الي (384) سريراًاً المراكز التي تغطي ما نسبتة 7 اسره لكل 10000 من السكان . يصل عدد المراكز الصحية إلى 793 مركزاً تقدم خدمات وقائية وعلاجية بإستثناء بعض محافظات الجمهورية مثل حضرموت ، لحج ،أبين ،ريمة بالإضافة الى مأرب والتي تقدم فيها المراكز خدمات الرقود والتي يصل عددها إلى( 34 ،2، 2، 1 ) مركزاً وتتركز في مناطق بعيده ماعدا مأرب التي تقدم فيها المركز خدمات الرقود داخل مدينة مأرب.
246. وحدات الرعاية الصحية الأولية منتشرة في عموم محافظات الجمهورية وتغطي عدداً كبيراً من التجمعات السكانية ويصل عددها إلى (2774 ) وحدة صحية.
247. ومع ذلك فان الخدمات الصحية تغطي فقط (66 % ) من السكان لا تزال تتركز فى الحضر وتبقى تلك المناطق البعيدة وذات الطبيعة الجغرافية الوعرة محرومة من الخدمات الصحية.
248. وقد أكد مجلس الوزراء ضرورة تطبيق إعفاء الأسر الفقيرة من رسوم الخدمات الصحية بموجب بطاقة الرعاية الاجتماعية ، مع أهمية استمرار الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ القرار ، بالإضافة إلى تشجيع منظمات المجتمع المدني على توفير خدمات صحية مجانية للفقراء .
249. وقد أظهرت دراسة أصوات الفقراء لعام 2005 وجود معوقات أمام الوصول والحصول على الخدمات الصحية والعلاجية وتشمل هذه المعوقات من وجهة نظر الفقراء الأتي :
- معوقات جغرافية : تتمثل في بُعد المراكز والوحدات الصحية عن التجمعات السكانية ووعورة الطرق وخاصة في الريف والذي ينعكس في ارتفاع تكاليف نقل المرضى إلى المراكز الصحية وتفاقم أوضاعهم المرضية أثناء نقلهم .
- معوقات إدارية : تزيد من صعوبة الحصول على الخدمات نتيجة أن بعض هذه المرافق إما مغلقة تنقصها الأدوية الأساسية . فضلاً عن عدم تواجد الكادر الصحي بشكل دائم وغياب الرقابة ونظام الإشراف والمتابعة .
- معوقات مالية : تتمثل في أن رسوم الخدمات الصحية بدءاً من الكشف الطبي وإجراء الفحوص الطبية وقيمة الأدوية تفوق قدرة الفقراء وتثقل كاهلهم .


المرافق الصحية الحكومية Health Facilities Public
Facilities NO. المرافق
Referral Hospitals 2 المستشفيات المرجعية
General Hospitals 53 المستشفيات العامة
District Hospital 182 المستشفيات المديرية
Health Center 793 المراكز الصحية
Health Units 2774 وحدات الرعاية الصحية الأولية
M.H.C 49 مراكز الأمومة والطفولة
Total Number of Health Facilities 3852 إجمالي المرافق الصحية
Referral Hospitals Beds 1207 أسرة المستشفيات المرجعية
General Hospitals Beds 8924 أسرة المستشفيات العامة
District Hospitals Beds 4669 أسرة المستشفيات المديريات
Health Centers 384 آسرة المراكز الصحية
Total Numbers of Beds 15184 إجمالي عدد الأسرة

المرافق الصحية الخاصة
Privet Health Facilities
Facilities NO. المرافق
Hospitals 167 المستشفيات
Polyclinic 321 المستوصفات
Health centers 420 المراكز الطبية
G.Physicians clinic 1336 عيادات اطباء عموم
Spec. clinic 838 العيادات التخصصية
Dental clinic 654 عيادات اسنان
Dental Lab 155 معامل اسنان
laboratory 1189 المختبرات
Radiolgy Clinic 224 عيادات الاشعة
PHC 1355 عيادات اسعاف اولي
Midwiferry 69 عيادات قبالة
Pharmacy 2681 صيدليات
Drug Stores 2123 مخازن الادوية

250. عند النظر إلى نسبة الكادر الصحي إلى السكان يتضح العجز الكبير في تغطية السكان بالكادر ومن خلال الجدول التالي يتبين مدى الأحتياج للكادر الطبي الفني والتخصصي مثل أطباء الأسنان والذين يصل عددهم إلى 535 طبيب أسنان والأطباء المتخصصين ذات التخصصات النادرة.

نسبة المرافق الصحية لكل 10000 من السكان
Percentage of Health facilities per 10000
ITEMS NO. الفئة
No. of Hospitals/10000 0.1 عدد المستشفيات لكل عشرة ألاف نسمة
No. of beds /10000 7 عدد الأسرة لكل عشرة الاف نسمة
No. of Physician/10000 3 عدد الأطباء لكل عشرة آلاف
No. of Dentist/10000 0.2 عدد أطباء الأسنان لكل عشرة آلاف نسمة
No. of Pharmacist /10000 1 عدد الصيادلة لكل عشرة آلاف نسمة
Nurses /10000 No. of 7.3 عدد الممرضين والقابلات لكل عشرة آلاف نسمة
No. of Paramedical/10000 10.2 الفئات الفنية المساعدة لكل عشرة آلاف نسمة
Health Centers &Units/10000 2 المراكز والوحدات الصحية لكل عشرة آلاف نسمة

القوى العاملة الصحية في القطاع الحكومي Public Health Manpower
Categories العدد الفئات
Physicians 6338 الأطباء
Dentist 535 أطباء الأسنان
Pharmacist 2336 الصيادلة
Nurses 12227 الممرضون
Medical Assistants 2455 مساعد طبيب
Morshed/ Morshedah 2801 مرشد/ مرشدة
Technical Assistants 5729 فئات طبية مساعدة
Others 11182 فئات أخرى
Total 46,331 الإجمالي

 

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013