أنت هنا: الرئيسية تقـاريــر محليــة التقرير الوطني عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(2)

التقرير الوطني عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(2)

الجزء الثاني
هيكل نظام الحكم في الجمهورية اليمنية
النظام السياسي
29- دستور الجمهورية اليمنية يؤكد أن اليمن دولة عربية إسلامية وأن النظام فيها هو نظام جمهوري فتنص المادة (1) على " الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة ".
30- النظام السياسي في اليمن هو ديمقراطي نيابي كما أنه يشتمل على خصائص وسمات من النظامين الرئاسي والبرلماني ، والأسس الرئيسية التي يرتكز عليها هي :
• أن اليمن دولة دستورية ، جمهورية ، موحدة (بسيطة وليست فيدرالية أو كونفدرالية) إسلامية ، عربية .
• ديمقراطية ، تعددية تنتهج التعددية السياسية والحزبية أساساً لتداول السلطة وانتقالها سلمياً.
• ترتكز السلطة على مفهوم السيادة الشعبية فالشعب مالك السلطة ومصدرها يمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء و الانتخابات العامة كما يمارسها بطريق غير مباشرة بواسطة الهيئات التشريعية و التنفيذية و عن طريق المجالس المحلية المنتخبة.
• يرتكز النظام في علاقاته الدولية على الاعتراف والعمل بميثاق الأمم المتحدة ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وميثاق جامعة الدول العربية ، وكل قواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة . "المادة 6 من الدستور" .
• يقوم النظام الاقتصادي على أساس حرية النشاط الاقتصادي ويدار على أسس قانونية وإدارية إجرائية وموضوعية تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية الإنتاج والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص والتنافس المشروع بين القطاعات الاقتصادية المختلفة واحترام الملكية الخاصة .
• تقوم الدولة في نظامها الاجتماعي على أساس الأسرة وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن وعلى أساس المجتمع وقوامة التضامن والتكافل المبنيين على العدل والحرية والمساواة .
• المواطنون سواسية أمام القانون لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات .
• يرتكز نظام الحكم على مبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون فيما بينها.
• تقر اليمن مبدأ المراجعة القضائية وتعديل الدستور وفق شروط وإجراءات معينة .

31- بقيام الوحدة اليمنية عام 1990 توفرت لدى الشعب اليمني ضمانات تشريعية وقانونية ألغت القوانين التي سادت عهد التشطير . ويقوم نظام الحكم في الجمهورية اليمنية على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وهي: السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية. وتحمي كل سلطة حقوق الإنسان من خلال تقيدها الصارم بالقوانين المنظمة لهذه الحماية. كما أن قيام الحكم على أساس السيادة الشعبية والفصل بين السلطات، و إنشاء المحكمة العليا التي تختص بالرقابة على دستورية القوانين بالإضافة إلى تقرير حق التنظيم السياسي والنقابي وحرية إصدار الصحف وصوغ القوانين بما لا ينتقص من حقوق الإنسان هي من أهم الضمانات الداخلية لحقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية.
32- السلطة التشريعية : هي الهيئة التي لها حق إصدار القواعد الملزمة التي تحكم تصرفات الناس ، داخل كيان الدولة كما ويتضح من الدستور اليمني إلى أنه أعطى حق التشريع لمجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية مع إقرار نظام استفتاء الناخبين في المواضيع الهامة بصفتهم الصاحب الأصيل للسيادة كما حصل بالنسبة للاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية في يومي 15 و16 مايو 1991م وكما حصل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة في يوم 20 فبراير 2001م.
33- مجلس النواب: هو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي ، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور (المادة 62).
34- تكوين المجلس: أخذ الدستور بنظام المجلس الواحد المنتخب كامل أعضائه من قبل الشعب وتنص المادة (63) من الدستور على أن " يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد ، ينتخبون بطريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة 5% زيادة أو نقصاناً وينتخب عن كل دائرة عضو واحد".
35- الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب: بينت المادة (64-ا) من دستور الجمهورية اليمنية الشروط الواجب توافرها وهي:
• أن يكون يمنياً .
• أن لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً .
• أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة .
• أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
36- مدة المجلس: يحدد الدستور في المادة (65) منه أن "مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد ".
37- أجهزة المجلس الرئيسية: 1.رئاسة المجلس : ينتخب المجلس في أول اجتماع له بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس وتكون عملية الانتخاب سرية وتجري في جلسة علنية . وهي فردية بالنسبة لرئاسة المجلس ، ويتولى رئيس المجلس رئاسة الجلسات وتمثيل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى ويتكلم باسمه وفقاً لإرادة المجلس ويشرف على جميع أعماله وعلى أعمال جميع أجهزته. 2.هيئة رئاسة المجلس : تتكون من رئيس المجلس ونوابه الثلاثة وتمثل الهيئة الجهاز الدائم للمجلس ، وتكون مسؤولة أمام المجلس عن جميع أعمالها وتمارس الصلاحيات المحددة لها بمقتضى الدستور ولائحة المجلس وعلى رأسها الإشراف على نشاط المجلس ولجانه ، ومعاونة لجان المجلس في أداء أعمالها. 3.اللجان: يشكل المجلس لجاناً دائمة لمساعدته في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والتوجيهية ، ويتم تقسيم العمل بينها حسب التخصص . وتحظى هذه اللجان بأهمية كبرى تنبع من تركيزها على مجالات محددة تسمح بالدراسة الفاحصة والدقيقة لما يدخل في نطاق عملها من موضوعات . كما أن الحرية التي أعطيت لعضو المجلس في الانضمام إلى اللجنة أو اللجان التي يستطيع الإسهام في مجال نشاطها جعلت عمل هذه اللجان متسماً بقدر من المرونة والحيوية . وتعتبر اللجان بمثابة القلب في المجلس حيث أن مهمتها دراسة الموضوع المحال إليها أو التشريع المقترح ورفع التوصية المناسبة والتي تعتبر أساسية ومؤثرة في اتخاذ قرار المجلس . وتتكون كل لجنة من اللجان من 10 إلى 15 عضواً . ويشتمل مجلس النواب الحالي على 19 لجنة دائمة وهي كما يلي :
• لجنة الشئون الدستورية والقانونية .
• لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية .
• لجنة التجارة والصناعة .
• لجنة الشئون المالية .
• لجنة التربية والتعليم .
• لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة.
• لجنة الكهرباء والمياه والإنشاءات والتخطيط الحضري .
• لجنة البيئة والصحة العامة .
• لجنة المواصلات والنقل .
• لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية .
• لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية .
• لجنة الشئون الخارجية والمغتربين .
• لجنة العدل والأوقاف .
• لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية .
• لجنة الدفاع والأمن .
• لجنة الإدارة المحلية.
• لجنة الإعلام و الثقافة و السياحة
• لجنة العرائض والشكاوى .
• لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان .
4. الأمانة العامة :هي الجهاز التنفيذي للمجلس ، وتتولى تسيير أعمال المجلس الفنية والإدارية والمالية وتنفيذ توجيهات هيئة الرئاسة . وتتكون الأمانة العامة من أمين عام وأمين عام مساعد يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من هيئة رئاسة المجلس .
38- اختصاصات مجلس النواب: يتولى مجلس النواب وظائف ثلاث هي:
• الوظيفة السياسية: وتتمثل هذه الوظيفة في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ،وتوجيه سياسة الحكومة عن طريق منحها الثقة أو حجبها عنها كما يشمل الاختصاص السياسي حق السؤال والتحقيق والاستجواب والاقتراح بسحب الثقة ، إذا استلزم الأمر.
• الوظيفة التشريعية: تعتبر الوظيفة التشريعية الاختصاص الأصيل لمجلس النواب وتشمل الموافقة على مشاريع القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس أو المقترحة من النواب وتمر عملية التشريع بمراحل ثلاث هي : 1- الاقتراح ، 2- المداولة والتصويت ، 3-التصديق والإصدار.
• الوظيفة المالية:من أهم الوظائف المالية التي أناطها الدستور بمجلس النواب و تشمل ما يلي:
- الموافقة على الموازنة العامة للدولة " المادة 88 – أ ".
- الموافقة على الحساب الختامي " المادة 91 ".
- الموافقة على المعاهدات والضرائب والقروض ." المادة 92 " .
- إقرار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإشتراك مع مجلس الشورى .
39- وقد جرت دورتان انتخابيتان لمجلس النواب كانت أولها في 27 إبريل 1993م، ومن بين أربعين حزباً مرخص لها، خاض هذه الانتخابات اثنان وعشرون حزباً وبلغ مرشحي الأحزاب والتنظيمات السياسية (1226) مرشحاً والمستقلون (1940) مرشحاً ، موزعين على جميع أنحاء الجمهورية وقد بلغت نسبة المقترعين من الناخبين المسجلين 83ر 90 % وقد كان نصيب المرأة من هذه الانتخابات عضوتان وهو عدد قليل جداً مقارنة بعدد أعضاء مجلس النواب من الرجال وذلك يرجع إلى الموروث الاجتماعي الذي نشأ عليه الشعب اليمني . أما الدورة الثانية لمجلس النواب فقد كانت في 27 أبريل 1997م وقد شارك في هذه الانتخابات اثنا عشر حزباً وتنظيماً سياسياً. وساهم عدد كبير من المراقبين الدوليين والمحليين في الرقابة على كلتا الانتخابات التي تمت في أجواء ديموقراطية شهد لها الجميع.
40- وقد شهدت الجمهورية اليمنية خلال العقد الأول من عمرها ثلاثة مجالس نيابية هي :
1- مجلس النواب للفترة الانتقالية من 22 مايو 1990 إلى 27 إبريل 1993 والذي تشكل من أعضاء مجلس الشورى في الجمهورية العربية اليمنية سابقاً (159 عضواً ) و أعضاء مجلس الشعب الأعلى في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً (111 عضواً ) بالإضافة إلى 31 عضواً يمثلون الشخصيات السياسية والاجتماعية صدر بتعيينهم قرار من مجلس الرئاسة .
2- مجلس النواب للفترة من 27 إبريل 1993 إلى 27 إبريل 1997 تم انتخاب جميع أعضائه مباشرة من الشعب (301 عضواً ) .
41- مجلس النواب للفترة من 27 إبريل 1997 إلى 27 إبريل 2001 و تم انتخاب جميع أعضائه مباشرة من الشعب (301 عضواً ) .

42- السلطة التنفيذية: تتألف السلطة التنفيذية في النظام السياسي اليمني من جهازين متميزين عن بعضهما وهما رئاسة الجمهورية و الحكومة متمثلة في مجلس الوزراء " يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور " المادة 105 من الدستور".

43- رئاسة الجمهورية: أخذ دستور الجمهورية اليمنية قبل تعديله في عام 1994 بمبدأ الرئاسة الجماعية للدولة المتمثلة بمجلس الرئاسة المكون من خمسة أعضاء والذي استمر إلى عام 1994 حيث تم تعديل الدستور من قبل مجلس النواب بعد الاقتناع بعدم فاعلية الرئاسة الجماعية حيث أصبحت رئاسة الجمهورية بعد التعديل الدستوري في 28 سبتمبر 1994 مكونة من رئيس ونائب يعينه الرئيس.

44- تحدد المادة 107 من الدستور الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية وهي أن يكون يمنياً ومن أبوين يمنيين ، وأن لا تقل سنه عن أربعين سنة ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية ، وأن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك ومحافظاً على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، ,وأن لا يكون متزوجاً من أجنبية وألا يتزوج أثناء مدة ولايته من أجنبية.

45- منصب رئيس الجمهورية وكيفية توليه و المهام المناطة به: تنص المادة (108) من الدستور على أن يكون الترشيح والانتخاب لرئيس الجمهورية كما يلي:
 تقدم الترشيحات إلى رئيس مجلس النواب .
 يتم فحص الترشيحات للتأكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلس النواب ومجلس الشورى.
 تعرض أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط في اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكية ، ويعتبر مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة 5% من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر.
 يكون الاجتماع المشترك ملزماً أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة أشخاص على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية لا يقل عدد المرشحين فيها عن اثنين.
 يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية.
 يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على اكثر من عدد من أصوات الناخبين اللذين أدلوا بأصواتهم.
46- مدة الولاية الرئاسية :نصت المادة ( 112 ) من الدستور على أن " مدة رئيس الجمهورية سبع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين مده كل دورة سبع سنوات فقط" .
47- عدم جواز الجمع بين منصب رئيس الجمهورية والمهن الأخرى: حيث أن إدارة دفة الحكم تحتاج إلى التفرغ الكامل لهذه المهمة، ولهذا تنص المادة (118) من الدستور على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدته أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه. كما أن المادة (117) من الدستور تحيل إلى القانون تحديد مرتبات ومخصصات رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضى مرتب أو مكافأة أخرى.
48- إن ثنائية السلطة التنفيذية في النظام البرلماني أو النظام الهجين (المختلط) تعني انتفاء المسئولية السياسية عن الرئيس وتتحملها الحكومة. وذلك لأن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وبالتالي فهو يمثل رمز سيادة واستقلال البلاد و لذلك يجب عدم التعرض لشخصه وعدم اتهامه إلا في حالة اتهامه بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بعمل يمس استقلال وسيادة البلد،وبناء على طلب من نصف أعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائه ويبين القانون إجراءات محاكمة الرئيس وإذا كان الاتهام موجهاً إلى الرئيس ونائبه تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهام رئاسة الجمهورية مؤقتاً حتى صدور حكم المحكمة وإذا حكم بالإدانة على أي منهما أعفي من منصبه بحكم الدستور مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقادم أي من الجرائم المذكورة في هذه المادة " المادة 128 من الدستور.
49- صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهوريـة: نصت المادة (119) من الدستور على المهام و الاختصاصات التي يتولاها رئيس الجمهورية ويمكن تصنيفها كما يلي :-
أولا : في المجـال السيـاسـي والإداري:
• وضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع الحكومة والإشراف على تنفيذها.
• تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها .
• دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعت الحاجة .
• تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وفقاً للقانون .
• الدعوة إلى الاستفتاء العام .
• دعوة مجلس النواب ومجلس الشورى لعقد اجتماعات مشتركة لمناقشة المهام المشتركة بينهما المحددة في الدستور .( المادة 127).
ثانياً : في المجال التشريعي :
• دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب .
• دعوة مجلس النواب المنتخب لعقد أول اجتماع له مادة (70) من الدستور.
• حق التصديق على مشاريع القوانين التي اقرها مجلس النواب وإصدار القرارات واللوائح المنفذة لها.
• حق إصدار القوانين ، وذلك يعني أن رئيس الجمهورية يقوم بإصدار القوانين. والمعروف أن الاصدار يعتبر شهادة ميلاد للقانون من رئيس الجمهورية.
• حق الاعتراض على مشاريع القوانين ، حيث أن لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في مشروع قانون اقره مجلس النواب ويجب عليه حينئذ أن يعيده إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه إليه بقرار مسبب ، فإذا لم يرده إلى المجلس خلال هذه المدة أو رد إليه وأقره المجلس ثانية بأغلبية مجموع أعضائه أعتبر قانوناً وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين، فإذا لم يصدره اعتبر صادرا بقوة الدستور دون حاجة إلى إصدار.
• حق حل مجلس النواب : أعطي هذا الحق لرئيس الجمهورية بصفته يمثل رئاسة الجمهورية وقد قيد الدستور ممارسة هذا الحق بإجراء استفتاء شعبي حول الأسباب التي بني عليها قرار الحل، كما اشترط الدستور دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل . كما أنه لا يجوز في جميع الأحوال حل المجلس في دورة انعقاده الأولى، (مادة 101) من الدستور .
ثالـثا: في المجــال الدولــي:
يتمتع رئيس الجمهورية بسلطات واسعة على الصعيد الدولي فهو الذي يمثل الدولة في الداخل والخارج ولذا يظل على إطلاع وعلم دائم بما يجري على الساحة الدولية ، وذلك عبر التقارير المنتظمة المرفوعة إليه من قبل البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج، وعن طريق العلاقات المباشرة مع قادة الدول المختلفة "مادة 119 فقرة أ " من الدستور. كما أن من سلطات رئيس الجمهورية إنشاء البعثات الدبلوماسية و تعيين السفراء لدى الدول الأخرى وكذا استقبال واستلام أوراق اعتماد السفراء المعينين في اليمن"مادة 119من الدستور الفقرتين 14، 15". كما يقوم رئيس الجمهورية بالمصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء ويُصدر قرار المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات التي يوافق عليها مجلس النواب"مادة 119 من الدستور الفقرتين " 12، 13".
رابعــاً: في مجال القـوات المسلحـة:
يعتبر رئيس الجمهورية مسؤولاً عن الحفاظ على سلامة واستقلال البلاد ووحدة أراضيها. فرئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقد وضح الدستور بعضاً من تلك الاختصاصات في هذا المجال كالتـالــي :
• رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.المادة (111) من الدستور.
• يقوم بتسمية أعضاء مجلس الدفاع الوطني المادة (119- فقرة 7 ) من الدستــور.
• إنشاء الرتب العسكريــة. بمقتضى القانـــون ( المادة -119- فقرة 10
• منح النياشين والأوسمة التي ينص عليها القانون أو الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى " مادة 19 من الدستور الفقرة 11" .
خامساً: السلطـات الاستثنائيــة: في حالة تعرض البلاد للأخطار التي قد تهدد أمن وسلامة أراضيها فمن واجب رئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهتها ومنها إعلان حالة الطوارئ بقرار جمهوري ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعة الأيام التالية لإعلانه فإذا كان المجلس منحلاً ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور وإذا لم يدع المجلس للانعقاد أولم يعرض عليه الإعلان زالت حالة الطوارئ التي لا تكون إلا لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب. وفي كل الأحوال لا تعلن حالة الطوارئ إلا لأسباب هامة هي : قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ." المادة 121 من الدستور".
سادساً: في مجـــال القضـــاء: يمارس رئيس الجمهورية اختصاصات ذات صبغة قضائية منهـــا:-
• إصدار قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس ونائب و أعضاء المحكمة العليا للجمهورية بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى .
• المصادقة على حكم الإعدام فلا ينفذ إلا بعد التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ، كما أن لرئيس الجمهورية الحق بالعفو إذا رأى أن مصلحة
• وأمن واستقرار البلاد تتطلب ذلك.
50- مجلس الشورى: تشكل مجلس استشاري في الجمهورية العربية اليمنية السابقة بموجب قرار جمهوري في عام 1989م من خمسة عشر عضواً واختص بدراسة القضايا الداخلية والخارجية ذات العلاقة بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد. وجاء في اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية فيما يختص بالمجلس الاستشاري أن يصدر مجلس الرئاسة في أول اجتماع له قراراً بتشكيل مجلس استشاري مكون من 45 عضواً. وبعد قيام الوحدة في عام 1990 تشكل المجلس الاستشاري بموجب قرار مجلس الرئاسة . ويعتبر مجلس الشورى في تشكيلته الحالية من المؤسسات الدستورية التي طورت بنيتها واختصاصاتها بناء على التعديل الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في 20 فبراير 2001م وذلك بغرض توسيع دائرة المشاركة في الرأي والاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة و المتوفرة في مختلف أنحاء اليمن ويتكون من 111 عضواً ويمتلك صلاحيات دستورية حددها الدستور في المواد "من 125 إلى 127"و تتشكل في إطاره عدد من اللجان منها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة .
اختصاصات مجلس الشورى :
1. تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم استراتيجيتها التنموية وتسهم في حشد الجهود الشعبية من أجل ترسيخ النهج الديموقراطي وتقديم الإقتراحات التي تساعد عبى تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتعمق الوحدة الوطنية .
2. إبداء الرأي والمشورة في المواضيع الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس .
3. تقديم الرأي والمشورة بما يسهم في رسم الاستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية لتحقيق أهدافها على المستويين الوطني والقومي.
4. إبداء الرأي والمشورة في السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح الإداري وتحديث أجهزة الدولة وتحسين الأداء .
5. الإشتراك مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا على الاجتماع المشترك .
6. رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها وإقتراح تطويرها وتحسين أدائها .
7. رعاية تجربة السلطة المحلية ودراسة نشاطها وتقييمها وإقتراح تطويرها وتعزيز دورها .
8. تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقييم تنفيذ برامج الاستثمار السنوية .
9. استعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير بشأنها إلى رئيس الجمهورية .
51- الحكومة و النظام الدستوري لتكوينها وتحديد مهامها واختصاصاتها: نص الدستور في مادته" 129 "أن مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية ، وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة ".
52- تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء، ويؤلفون جميعاً مجلس الوزراء الذي يمارس أعماله بصورة جماعية. وتمارس الحكومة بهذه الصورة دوراً سياسياً هاماً في تحضير وإعداد ووضع السياسة، ويعتبر الوزراء رؤساء إدارات الوزارات والمسؤولين عنها، وبالتالي فهم يمارسون سلطات إدارية هامة وقبل أن يباشر رئيس الوزراء والوزراء أعمالهم يجب أن يؤدوا اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ، وقد يتفاوت عدد الوزراء من حكومة لأخرى وذلك حسب مقتضيات الأوضاع وحسب الاحتياجات الفنية والاعتبارات السياسية. ، وقد أجمل الدستور اختصاصات الحكومة في المادة (137) منه، أن " يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقاً للقوانين والقرارات" ويبذل مجلس الوزراء (الحكومة) الجهود لحماية الحقوق والحريات عن طريق التنفيذ الأمين للقوانين التي يسنها مجلس النواب إلى جانب بعض المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تمارس مباشرة أنشطة حماية حقوق الإنسان. وهنا ندرك أن السلطة التنفيذية منوط بها حماية حقوق الإنسان في نطاق مهام تنفيذ القوانين وحماية تطبيق النظم .
53- تعيين الحكومة: أخذ الدستور اليمني بالطريقة المتبعة في النظام البرلماني ، حيث جعل اختيار رئيس مجلس الوزراء من ضمن اختصاصات رئيس الجمهورية كما توضح ذلك المادة (119) من الدستور، كما خول رئيس الوزراء اختيار وزرائه بالتشاور مع رئيس الجمهورية، ويطلب الثقة للحكومة على ضوء برنامج يتقدم به إلى مجلس النواب "المادة 132 من الدستور".
54- نصت المادة (131) من الدستور على أنه " يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء ونوابه والوزراء الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب مع مراعاة ألا يقل سن أي منهم عن ثلاثين سنة ، باستثناء رئيس الوزراء الذي يجب ألا يقل سنه عن أربعين سنة ".
55- عدم الجمع بين الوزارة وعمل آخر: توضح المادة (136) من الدستور أنه "لا يجوز لرئيس الوزراء والوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً كما لا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة، ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يبيعوا أو يستأجروا أموالاً من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني، أو أن يؤجروها أو أن يبيعوها شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه"
56- اختصاصات الحكومة: حدد الدستور اختصاصات الحكومة حيث تنص المادة (137) منه على أن "يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقاً للقوانين والقرارات كما يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات التالية:
• الاشتراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية والداخلية
• إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها وإعداد الحساب الختامي للدولة .
• إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما.
• الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي ولحماية حقوق المواطنين .
• توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات والأجهزة الإدارية والمؤسسات والهيئات العامة والقطاعين العام والمختلط وفقا للقانون.
• تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقا للقانون ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقا لاحتياجات البلاد في إطار الخطة الاقتصادية.
• متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على أموال الدولة.
• الإشراف على تنظيم و إدارة نظم النقد والائتمان والتأمين.
• عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة وفي حدود أحكام الدستور.
كما أن قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنه 1991 يضيف الاختصاصات التالية:-
• يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في مختلف المجالات بالاستناد إلى الدستور والقوانين وقرارات رئيس الجمهورية وكذلك البت في جميع المسائل المرتبطة بتنفيذ السياسة العامة.
• مع مراعاة اختصاصات رئيس الجمهورية ينفذ مجلس الوزراء السياسة الخارجية للدولة، ويتولى الإشراف العام على العلاقات مع الدول الأخرى مراعياً في ذلك الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والعمل على تطوير هذه العلاقة بما يخدم مصلحة الجمهورية اليمنية وكذلك وضع الأسس والقواعد التي تحكم وتنظم عمل الهيئات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها ومتابعة الالتزام بتنفيذها .
• يقوم مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لضمان التطبيق الحازم للشرعية الدستورية والقانونية والتأكد من أن أجهزة الدولة المركزية والمحلية الخاضعة له والمؤسسات العامة وكافة المرافق الأخرى تمارس نشاطها وفقا للدستور والقانون.
• يقوم مجلس الوزراء بالموافقة على مشاريع القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وتنظيم المصالح والإدارات العامة تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية لإصدارها كما يصدر مجلس الوزراء القرارات والأوامر وفقا للقوانين ولوائحها التنفيذية وقرارات رئيس الجمهورية أو التي يخوله القانون إصدارها وعليه التأكد من تطبيقها، وتكون القرارات والأوامر واللوائح واجبة التنفيذ في جميع أنحاء الجمهورية .
• يحق لمجلس الوزراء وقف أو إلغاء أو تعديل قرارات الوزراء وقرارات الأجهزة التنفيذية للمجالس المحلية إذا كانت مخالفة للقوانين أو تتعارض مع سياسة الدولة بهدف تحسين التنفيذ .
• ممارسة أعمــال الرقابــــة: على جميع الوزارات وكافة الأجهزة بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة والسلطات المحلية الخاضعة لمجلس الوزراء موافاة رئيس مجلس الوزراء بتقارير دورية تتعلق بالأنشطة المالية والاقتصادية والإدارية والتنموية والتجارية والأمنية والعسكرية وغيرها من المجالات وكذلك ما تم إنجازه من الخطة العامة. وعن مستوى تنفيذ التشريعات النافذة من قوانين وقرارات ولوائح وعن الأنشطة الحزبية والتنظيمية والنقابية والمهنية، بما يحقق الحصول على المعلومات اللازمة في أوقاتها عن تنفيذ السياسة العامة للدولة ومهام الحكومة وخططها وتقديمها إلى مجلس الوزراء.
57- مهام وصلاحيات رئيس الوزراء: يبين قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 م المهام والصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء كما يلي:
• يدير رئيس الوزراء أعمال مجلس الوزراء ويرأس اجتماعاته .
• يحدد رئيس الوزراء مواعيد وجداول اجتماعات مجلس الوزراء ويوقع على القرارات والأوامر الصادرة من المجلس ويمثل رئيس الوزراء مجلس الوزراء في جميع الشئون الداخلية والخارجية المرتبطة بتنفيذ سياسة الدولة والمرتبطة باختصاصاتها الواردة في الدستور والقوانين
• يمثل رئيس الوزراء مجلس الوزراء في جميع الشئون الداخلية والخارجية المرتبطة بتنفيذ سياسة الدولة ويوقع على القرارات والأوامر الصادرة من المجلس والمرتبطة باختصاصاته الواردة في الدستور والقوانين .
• يشرف رئيس الوزراء على تنفيذ اللوائح والقرارات والأوامر الصادرة من قبل رئيس الجمهورية والقرارات والأوامر الصادرة من مجلس الوزراء وينسق عمل الأجهزة المركزية والمحلية للدولة .
• يحق لرئيس الوزراء في المسائل المتعلقة بتنفيذ مهام مجلس الوزراء إصدار أوامر ملزمة للوزراء والمحافظين ورؤساء الأجهزة المركزية والمحلية للدولة ويحق له أن يطلب منهم تقارير تتعلق بتنفيذ مهامهم .
• يحق لرئيس الوزراء إيقاف تنفيذ قرارات الوزراء والمحافظين ورؤساء الأجهزة المركزية والمحلية للدولة إذا تعارضت مع سياسة الدولة وعليه أن يرفع قرار الإيقاف مسبباً خلال شهر إلى مجلس الوزراء الذي يحق له المصادقة أو التعديل أو الإلغاء .
• يجوز لرئيس الوزراء في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها ضرورة تنفيذ السياسة العامة للدولة أن يصدر القرارات والأوامر طبقاً وتنفيذاً لقوانين ولقرارات رئيس الجمهورية، وذلك قبل الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ويقدمها في أول اجتماع لمجلس الوزراء وتعتبر ملغاة إذا لم يصادق عليها المجلس وتوضح اللائحة التنفيذية المعايير والضوابط المنظمة لهذه الصلاحية .
• تصدر تحت توقيع رئيس الوزراء وثائق التفويض لأي من أعضاء مجلس الوزراء وذلك للتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقيات التي تقضي المصلحة العامة الارتباط بها مع الدول الأخرى أو المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية .
58- مهام وصلاحيات أعضـاء مجلس الوزراء : ويبين قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 91 المهام والصلاحيات المخولة لأعضاء مجلس الوزراء كما يلي:-
• مع مراعاة كافة الاختصاصات المخولة لرئيس الوزراء بمقتضى الدستور والقوانين النافذة يقوم نواب رئيس الوزراء بمساعدته في أداء مهامه وتحدد اللائحة التنفيذية مهام واختصاصات كل منهم مع مراعاة الاختصاصات المناطة بأي منهم في قرار تشكيل الحكومة .
• يتولى أعضاء مجلس الوزراء تنفيذ المهام والاختصاصات المكلفين بها ويعتبر كل عضو في المجلس مسؤولاً مسئولية فردية عن الأعمال التي تجري في مجال اختصاصاته وجميع أعضاء المجلس مسئولون عن أعمال الوزراء مسئولية جماعية وملزمون بتنفيذ السياسة العامة للدولة ضمن إطار القوانين التي تحدد مجال اختصاصاتهم وجميعهم مسؤولون ومحاسبون أمام مجلس النواب ورئيس الجمهورية ،كما يكون الوزراء مسؤولين أمام رئيس الوزراء عن قيام كل منهم بالمهام والاختصاصات المنوطة به .
• أعضاء مجلس الوزراء ملزمون باتخاذ القرارات والإجراءات لتنفيذ المهام الموكلة إليهم في مجال اختصاصاتهم بالاستناد إلى الدستور والقوانين والقرارات واللوائح الصادرة من رئاسة الجمهورية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وهم ملزمون أيضاً بالتوجيه والإشراف على تنفيذ القرارات التي يصدرونها وتنمية الكوادر الفنية وتأهيل القوى العاملة في نطاق الجهات التي يشرفون عليها.
• يقدم أعضاء مجلس الوزراء المقترحات حول خطة عمل المجلس وجدول أعماله وذلك وفقاً للأسس والقواعد والمقاييس المحددة في اللائحة التنظيمية لجهاز رئاسة الوزراء.
• ينسق أعضاء مجلس الوزراء فيما بينهم في المسائل التي تقتضي ذلك وأن يسعوا إلى حل المسائل المختلف فيها، وينبغي عليهم أثناء ذلك أن يقدموا إلى رئيس الوزراء وجهات النظر المختلف فيها كتابة وبشكل واضح وشامل.
• يحق لأعضاء مجلس الوزراء عرض أي مسألة ملحة داخلة ضمن مجال اختصاصهم على رئيس الوزراء وطلب الرأي والتوجيه اللازم بصددها. وذلك من خلال مذكرة مكتوبة تتضمن شرحاً مفصلاً للموضوع ووجهات نظرهم.
• يبلغ أعضاء مجلس الوزراء كل في مجاله رئيس الوزراء أو المجلس بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وما يخل بتنفيذ القوانين والقرارات، أو ما يعطلها.
• يمارس أعضاء مجلس الوزراء المهام والمسؤوليات المحددة لكل منهم في قرار تشكيل الحكومة أو قرارات تعيينهم، وأيضا يتولى كل منهم المهام والصلاحيات المخولة في القانون لأعضاء مجلس الوزراء ويضطلع بأداء المهام والأعمال التي يعهد بها إليه ضمن السلطة العليا.
59- منح الثقة للحكومة ومسؤوليات الوزراء : يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة بيان الحكومة إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية ، وإذا كان المجلس في غير دورة انعقاده العادية دعا رئيس الجمهورية إلى دورة انعقاد غير عادية. ولأعضاء المجلس ككل التعقيب على بيان الحكومة. ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجب الثقة." المادة (86) من الدستور".
60- يتولى أعضاء مجلس الوزراء تنفيذ المهام والاختصاصات المكلفين بها ويعتبر كل عضو في المجلس مسؤولاً مسؤولية فردية عن الأعمال التي تجرى في مجال اختصاصه وجميع أعضاء المجلس مسؤولون عن أعمال الوزراء مسؤولية جماعية وملزمون ومحاسبون أمام مجلس النواب ورئيس الجمهورية، كما يكون الوزراء مسؤولين أمام رئيس الوزراء عن قيام كل منهم بالمهام والاختصاصات المنوطة به لتنفيذ المهام الموكلة بكل وزارة، يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته وتوجيه إدارتها وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية. ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
61- اجتماعات مجلس الوزراء: يعقد مجلس الوزراء جلسات عادية على أساس جلسة واحدة كل أسبوع. ، ويجوز دعوة المجلس لاجتماعات استثنائية عند الاقتضاء ، وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويكون اجتماع مجلس الوزراء صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وجميع أعضاء مجلس الوزراء ملزمون بالعمل حسب القرارات المتخذة من قبل المجلس .
62- العلاقة مع رئاسة الجمهورية: يجب على مجلس الوزراء موافاة رئيس الجمهورية بتقارير دورية عن سير أعماله وتقديم التقارير أو المعلومات أو البيانات أو الدراسات التي يطلبها رئيس الجمهورية. كما أن لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للاجتماع برئاسته لمناقشه أوضاع البلاد والقضايا الملحة.
63- المجالس المحلية: نصت المادة 145 من الدستور بأن تقسم أراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية يبين القانون عددها وحدودها وتقسيماتها، كما يبين طريقة ترشيح واختيار رؤسائها.
64- تتمتع الوحدات الإدارية (محافظات ومديريات) بالشخصية الاعتبارية، ويكون لها مجالس محلية منتخبة انتخابات حرة مباشرة ومتساوية على مستوى المحافظة والمديرية ، وتختص هذه المجالس باقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدة الإدارية، كما تقوم بالإشراف والرقابة والمحاسبة لأجهزة السلطة المحلية، كما تم النص باعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية كأساس لنظام الإدارة المحلية (المادة 147 من الدستور).
65- تعتبر كل من الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة ويكون المحافظون محاسبين ومسؤولين أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ، ويحدد القانون طريقة الرقابة على أعمال المجالس المحلية. وقد صدر القانون رقم 4 لعام 2000 بشأن السلطة المحلية والذي تضمن النصوص والأحكام المنظمة لنشاط المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية على مستوى الوحدات الإدارية واختصاصاتها ومواردها المالية وكيفية الرقابة على أعمالها ، وحل المجالس المحلية.
66- أجريت في فبراير عام 2001م أول انتخابات للمجالس المحلية على مستوى محافظات الجمهورية، واعتبرت هذه الانتخابات لبنة جديدة تضاف إلى صرح البناء الديمقراطي في اليمن.
67- السلطة القضائية: هي السلطة المختصة بتفسير القانون وتطبيقه على المنازعات المختلفة التي تعرض عليه . والقضاء مستقل و استقلاله ضمانة أساسية لحريات المواطنين و حقوقهم و ضرورة لحماية سيادة القانون و يكسب الناس الثقة في نزاهة القضاء وفي شرعية النظام السياسي.
68- القضاء سلطة مستقلة قضائياً و مالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته ،وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم ، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية جهة و بأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم ) " المادة 149 من الدستور" .
69- صدر قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م و الذي يتولى تنظيم القضاء وأجهزته والوظائف التي يمارسها. ونص الدستور في مادته(51) علي أن من حق المواطن اللجوء إلى القضاء والمحاكم التابعة لها لإنصافه "يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ".
70- ويمكن إجمال النظام القضائي في اليمن بالآتي:-
• مجلس القضاء الأعلى
• المحاكم
• النيابة العامة
• هيئة التفتيش القضائي.
• وزارة العدل .
مجلس القضاء الأعلى :هو مجلس يعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والعزل والنقل والتقاعد والفصل وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وهو الجهة المخولة بتأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة عند إخلالهم بواجبات وظيفتهم ،كما يتولى وضع السياسة العامة لتطوير شئون القضاء ودراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء. دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء. فالمجلس ليس جهة قضائية ولا يجوز أن تصدر عنه أو باسمه إي توجيهات للمحاكم أو القضاة بشأن القضايا المنظورة أمامها أو التي صدرت فيها أحكام . كما أنه ليس جهازاً إدارياً أو تنفيذياً تصدر باسمه توجيهات إدارية أو تنفيذية تخص القضاة.

71- المحاكم : تتكون المحاكم من الآتي :
• المحكمة العليا.
• محاكم الاستئناف.
• المحاكم الابتدائية.
والمحاكم هي الجهات القضائية التي تختص بالفصل بجميع المنازعات والجرائم ويبين القانون الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم .
72- المحكمة العليا : هي أعلى جهة قضائية في الجمهورية اليمنية ومقرها العاصمة صنعاء وتتكون من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة يصدر بتحديد عددهم عند التشكيل وعند اللزوم قرار من وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ويكون تعيين أعضاء المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى وتمارس المهام التالية:
• الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات ،الفصل في تنازع الاختصاصات بين جهات القضاء، الفصل في الطعون الانتخابية ، الفصل في الطعون والأحكام النهائية المكتسبة للدرجة القطعية ، والرقابة القضائية على جميع المحاكم في الجمهورية.
73- تتمتع المحكمة العليا بالاستقلال المالي والإداري ، وتتكون من دوائر مختصة هي الدائرة الدستورية ، و الدائرة المدنية، و الدائرة التجارية ، و الدائرة الجزائية، و دائرة الأحوال الشخصية، و الدائرة الإدارية، و الدائرة العسكرية، و دائرة فحص الطعون. و يتم تشكيل هذه الدوائر بقرار من مجلس القضاء الأعلى.و تتألف هيئة الحكم في كل دائرة من خمسة قضاة عدا الدائرة الدستورية فتتألف من سبعة قضاة . و تصدر القرارات و الأحكام بالأغلبية المطلقة.
74- محاكم الاستئناف : و ليست محددة العدد و تنشأ حسب الاقتضاء وتختص بالتالي:
• القضايا التي أجاز القانون فيها الاستئناف .
• القضايا الأخرى التي هي من اختصاصها بمقتضى أي قانون آخر .
• ويمكن الطعن في أحكامها أمام المحكمة العليا .
75- المحاكم الابتدائية : وهي أولى درجات التقاضي ، يمكن الطعن في أحكامها أمام محاكم الاستئناف. وتوجد محاكم متخصصة مثل محاكم الأموال العامة ومحاكم المرور كما توجد محاكم تجارية. ويحظر القانون اليمني أي نوع من أنواع القضاء الاستثنائي (كمحاكم أمن الدولة) ويحاكم الأحداث وفقاً لقانون الأحداث.
76- النيابة العامة : وهي هيئة موكول إليها أمر الدفاع عن المجتمع وتتولى التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة . كما تتولى الإحالة للمحاكم (الاتهام) ومن ثم تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة إجراءاتها ومتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية ،كما تقوم بعملية التفتيش على مراكز التوقيف والسجون للتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف.

77- النائب العام: النائب العام هو المختص بالدعوى العامة بصفته نائباً عن المجتمع ، يباشرها بنفسه أو بواسطة مساعدين له، ويشاركه فيها أعضاء النيابة العامة إلا ما أستثني بنص خاص. يسري في حق أعضاء النيابة العامة ذات الأحكام المقررة للقضاء في قانون السلطة القضائية وبخاصة ما يتعلق بشروط التعيين وأحكام النقل والندب والحقوق والواجبات والمحظورات والحصانة والإشراف وأحكام التفتيش والتنظيم من القرارات والمحاسبة والتأديب إلا ما أستثني بنص خاص.

78- هيئة التفتيش القضائي : هي الجهة المنوط بها ضمن تكوين وزارة العدل التفتيش على القضاة وتقييم كفاءتهم وسلوكهم ويجوز لها تلقي الشكاوي التي تقدم ضد القضاة، كما أن من واجبها مراقبة سير العمل في المحاكم وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن لوزير العدل ، وعليها إحاطة القضاة علماً بكل ما يلاحظ عليهم . ولا تعتبر هيئة التفتيش جهة قضائية إذ ليس من حقها إصدار التوجيهات أو الأوامر إلى المحاكم بشأن القضايا المنظورة أمامها ، كما ليس من حقها ممارسة أي شئ من ذلك عند القيام بالتفتيش المفاجئ. فالتفتيش مهمة فنية تعتمد على وجود سجلات وبيانات ووثائق قضائية تنعكس عليها أعمال القضاء ويشتمل التفتيش تقييم قدرة القاضي على فهم القواعد الموضوعية والإجرائية التي تتضمنها نصوص القوانين من خلال تطبيقها تطبيقاً سليماً على الوقائع عند الفصل في الخصومات ويتم هذا التقييم من خلال مراجعة الأحكام والقرارات بعد صدورها ، أي أن التفتيش القضائي لا يتم إلا على الأحكام والتصرفات القضائية التي انتهى القاضي من نظرها والحكم فيها بهدف تقييم كفاءته وليس بهدف تسيير القضايا أثناء نظرها.

79- وزارة العدل : هي الجهاز التنفيذي لخدمة أجهزة القضاء والعمل على تطويره وخدمته بما يكفل أداء رسالته في إقامة العدل بين الناس وحماية حقوقهم المشروعة وتوفير كل الخدمات والتجهيزات الفنية والمالية والإدارية لجميع المحاكم والقضاة العاملين فيها. والوزارة ليست جهة قضائية ، ولا تتدخل في الأعمال القضائية كما لا يصدر عنها إلى المحاكم أي توجيهات أو أوامر تتعلق بالقضايا المنظورة أمامها.

80- ويشترط في من يتولى ابتداء وظائف السلطة القضائية ما يلي :

• أن يكون يمني الجنسية ، كامل الأهلية، خالياً من العاهات المؤثرة على القضاء.
• ألا يقل عمره عن ثلاثين عاماً، ولا يتولى العمل القضائي إلا بعد مضى فترة تدريبية لا تقل عن سنتين في المجال القضائي.
• أن يكون حائزاً على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون، أو في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية أو خارجها.
• أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة و ألا يكون قد حكم عليه قضائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

81- استقلال القضاء: يؤكد قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (1991م ) على أن القضاء سلطة مستقلة كما أشارت إلى ذلك المادة 149 من الدستور التي تنص على " القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً و إدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته ، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم ، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية جهة و بأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم". فاستقلال القضاء هدف ثابت وحتمي لتحقيق العدالة في المجتمع فإن لم يكن القضاء مستقلاً فلا يمكن أن تكون هناك عدالة وإذا كان العدل هو أساس الحكم فان استقلال القضاء هو أساس العدل .

82- ضمان نزاهـة القضـاء: ضماناً لنزاهة واستقلال القضاء يحظر قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (91) على القضاة مزاولة التجارة، ولا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأي وظيفة أخرى أو أي عمل لا يتفق مع واجبات القاضي واستقلال وكرامة القضاء. ويجب على كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية قبل مباشرته لأعماله أن يقدم كشفاً بما يملكه من مال وعقار ويراجع من قبل جهة الاختصاص في مجلس القضاء الأعلى بصورة سنويـة. كمـا يحظر القانون على القضاة إفشاء سر المداولات ويجب على كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية قبل مباشرته لأعماله أن يحلف اليمين .

83- الحصانة التي يتمتع بها القضاة : من الحصانات التي يتمتع بها القضـاة ما يلي :
• لا يجوز عزل القضاة من مناصبهم إلا بعد عقوبة تم توقيعها في دعوى محاسبة بموجب أحكام قانون السلطة القضائي.
• لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطاً في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى ليأذن باستمرار حبسه أو يأمر بإخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان.
• لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب النائب العام ويعين مجلس القضاء الأعلى المحكمة التي تتولى محاكمة القاضي.

84- النظام القانوني الذي يحمي حقوق الإنسان :

85- الحريات والحقوق التي ضمنها دستور الجمهورية اليمنية: قامت الثورة اليمنية من أجل ضمان وحماية حقوق الإنسان اليمني ولأجل ذلك تشرع القوانين وترسم الخطط وتنفذ السياسات ومن أجل ذلك أنشئت العديد من المؤسسات الوطنية وكذا المنظمات غير الحكومية ، ومن هذه الحقوق والحريات العامة حق الحياة ، حق الأمن ، حق التملك والعمل ، حرية العقيدة والعبادة ،حرية الرأي والتعبير الخ.. ولقد كفل دستور الجمهورية اليمنية الكثير من الحقوق و الحريات منها على سبيل المثال :
86- حق المواطنة : هي حق الإنسان الطبيعي لأنها تمثل حقه في أن يكون له حقوق، فإذا أنتزع هذا الحق من إنسان فإنه يصبح شخصاً لا موطن له ويفقد الحماية القانونية ولهذا فإنه لا يجوز إسقاط الجنسية عن اليمني إطلاقاً "المادة 44 من الدستور"كما أنه لا يجوز تسليم مواطن يمني إلى سلطة أجنبية "المادة 45.
87- حق المساواة : من الحقوق الأساسية للإنسان والمقصود بها المساواة القانونية والمساواة السياسية والمساواة أمام صناديق الاقتراع وفي الترشح لتولي المناصب العامة إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة ." المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة " المادة 41 من الدستور . " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً " المادة 24 " "لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ...... ". المادة 42.

• حق الحياة المستقرة الآمنة : " لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا بحكم من محكمة مختصة" " لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر من النيابة العامة أو قاضي المحكمة وفقاً لأحكام القانون . كما أنه "…لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا بحكم من محكمة مختصة " (المادة 48 من الدستور) . وحرصاً على حرية المواطن يجب في حالة القبض عليه أن يقدم إلى المحاكمة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه ، وله الحق في استدعاء محاميه لحضور التحقيق وإبلاغ أقاربه أومن يهمه الأمر . وإذا صدر حكم من محكمة مختصة يقضي بالسجن فيجب المحافظة على كرامته وإنسانيته وعدم تعذيبه أو النيل منه . كما لا يجوز حبسه إلا في الأماكن المخصصة لذلك." المادة 48 من الدستور" .

• رابعاً : حق حماية حرمة المسكن : كفل الدستور للمواطنين حرمة المساكن والأموال والأعراض ، ولا يجوز مراقبة المساكن أو تفتيشها. ( المادة 52 من الدستور) .

• خامساً: حق التعبير: للمواطن حق الإعراب عن فكره بمختلف الوسائل المتاحة له وبالأساليب التي يعتقد أنها ستعبر عن آرائه أو مواقفه وتشمل حق الكتابة والخطابة والنشر والاجتماع (المادة 42 من الدستور).

• سادساً : حق حماية المراسلات وحريتها و صيانتها : لا يجوز مراقبة المراسلات سواء كانت بريدية أو برقية أو هاتفية أو إفشاء سريتها أو تأخيرها إلا في الحالات التي يفصلها القانون .(المادة 53 من الدستور).

• سابعاً : حق التعليم : تكفل الدولة حق التعليم لجميع المواطنين من خلال إنشاء مؤسساته وتهيئة الظروف المناسبة ، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي .(المادة 54 من الدستور.)

• ثامناً : حقوق وحريات المواطن الاقتصادية والاجتماعية : إن الحقوق والحريات الاقتصادية شانها شأن الحقوق والحريات السياسية هي حقوق للحصول على خيرات أو منافع يحتاجها كل مواطن من أجل ضمان حياة كريمة له ولمن يعول . ومن أوجب واجبات الحكومة العمل على تذليل الصعاب أمام المواطنين للحصول على هذه الحقوق . ويمثل حق وحرية العمل وحق التملك والعدل الاجتماعي أهم الحقوق والحريات الفردية في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي " …تصدر الدولة التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين ، ومنع الاحتكار ، وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للقانون" .

88- كما أقر الدستور حق ممارسة النشاط الاقتصادي الخاص وحق التملك بشرط عدم الإضرار بمصلحة المجتمع ، حيث نص على أن من المبادئ التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني "صيانة الملكية الخاصة ، فلا تمس إلا لمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون".(المادة 7-ج من الدستور) .كما تنص المادة 20 من الدستور على أن المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي" .

89- الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها اليمن : تعتبر اليمن من الدول الرائدة في المنطقة في المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فقد وقع شطري اليمن سابقاً على عدد من الاتفاقيات ورثتها الجمهورية اليمنية بعد إعلان الوحدة في 22 مايو 1990 وهذه الاتفاقيات مبين مع كل منها تاريخ الانضمام أو المصادقة كما يلي :
أولاً: صكوك عامة في مجال الشرعة الدولية لحقوق الإنسان :
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية. (9/2/1987)
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية . (9/2/1987)

ثانياً : اتفاقيات متعلقة بمكافحة التمييز :
• الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ( 18/10/1972)
• الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.( 17/8/1987)

ثالثاً : اتفاقيات متعلقة بالتعذيب والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية :
• اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ( 9/2/1987)
• الاتفاقية الدولية بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. ( 9/2/1987 )
• الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ( 5/11/1991 )

رابعاً : اتفاقيات متعلقة بالمرأة :
• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ( 30/5/1984 )
• الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة. ( 9/2/1987)

خامساً : اتفاقيات متعلقة بالطفل :
• اتفاقية حقوق الطفل. ( 1/5/1991 )

سادساً : اتفاقيات متعلقة بالزواج والأسرة والشباب :
• اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج ، وتسجيل عقود الزواج. (9/2/1987)

سابعاً : اتفاقيات متعلقة بالقانون الدولي الإنساني :
• اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان.( 16/7/1970)
• اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار. ( 16/7/1970)
• اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب. (16/7/1970)
• اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب. (16/7/1970)
• البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف و المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية. (17/4/1990)
• البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف و المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية. ( 17/4/1990)

ثامناً : اتفاقيات متعلقة بالرق والعبودية والسخرة والأعراف و الممارسات المشابهة:
• اتفاقية عام 1926 الخاصة بالرق والمعدلة ببروتوكول عام 1953 في 9/2/1987.
• اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير. (6/4/1989)

تاسعاً : اتفاقيات متعلقة باللاجئين :
• اتفاقية عام 1951 والخاصة بوضع اللاجئين. ( 18/1/1980)
• البروتوكول الخاص باتفاقية اللاجئين. ( 18/1/1980)

90- المؤسسات الوطنية التي تحمي حقوق الإنسان:
• لجنة الحقوق والحريات العامة بمجلس الشورى: ولها دور استشاري في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ورعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني كما قامت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس الاستشاري السابق الذي عدل بموجب التعديل 0الدستوري الأخير بالتحري عن حالات وحوادث متعلقة بحقوق الإنسان و خاصة في السجون.
• لجنة الحقوق والحريات العامة بمجلس النواب : وهي إحدى اللجان الدائمة بمجلس النواب وتلعب دوراً هاماً في التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومن اختصاصها مراعاة توافق القوانين الوطنية التي يشرعها المجلس مع الالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية ، كما تستطيع التحقيق في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والتحري عن أي انتهاكات قد تحدث ، ولها صلاحية مساءلة الحكومة واستجوابها عن أي إدعاء بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان.
• لجنة رفع المظالم في مجلس النواب : وهي إحدى اللجان الدائمة بمجلس النواب وتلعب دوراً هاماً في طرح و مناقشة المظالم المتعلقة بحقوق الإنسان ومن اختصاصها مراعاة التحقيق في الشكاوى التي تقدم إليها والتحري عن أي انتهاكات قد تحدث، وبحكم كونها لجنة برلمانية فلها صلاحية مساءلة الحكومة واستجوابها عن أي إدعاء بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان .
• اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان : اهتمت حكومة الجمهورية اليمنية منذ قيامها في 22 مايو 1990م بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة وقد جسدت ذلك في تشريعاتها ابتداء بالدستور ومروراً بكل القوانين النافذة . و ترجمت هذا الاهتمام من خلال استمرارها في المبادرة بالتوقيع و المصادقة على الاتفاقيات و المعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان. وظل العمل والاهتمام بحقوق الإنسان منوطاً بعدة جهات حكومية مختلفة حتى عام 1997 حيث أنشئت بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة حكومية عرفت "بلجنة حقوق الإنسان السياسية و المدنية".
91- إيمانا من الحكومة اليمنية بأهمية موضوع حقوق الإنسان أنشئت لجنة وطنية عليا لحقوق الإنسان وهي هيئة وطنية بديلة عن لجنة حقوق الإنسان المدنية والسياسية وذلك بناء على القرار الجمهوري رقم (20) لسنة 1998 المعدل بالقرار 92 لسنة 1999. و قد توخى القراران تمثيل أكبر عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بقضايا ومسائل حقوق الإنسان و كذلك المنظمات غير الحكومية و الشخصيات الاجتماعية ،من خلال إنشاء هيئة استشارية للجنة تضم في إطارها عددا من المتخصصين والأكاديميين المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان، كما بين القراران اختصاصات اللجنة و أسلوب عملها اعتماداً على الهياكل واللوائح الداخلية لعمل اللجنة واللجان المنبثقة عنها. حيث أقر القراران السالفي الذكر أن يرأس اللجنة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية و ينوبه مدير مكتب رئاسة الجمهورية . وتضم اللجنة في عضويتها وزراء الوزارات و رؤساء الجهات التي يرتبط اختصاصها بمواضيع و مسائل حقوق الإنسان فعضوية اللجنة تشمل وزير الداخلية ، ووزير التأمينات والشؤون الاجتماعية ، ووزير الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب ، ووزير العدل ، ووزير العمل والتدريب المهني ، ووزير الإعلام ، و النائب العام ، ورئيس هيئة التفتيش القضائي ، و رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي.
92- استحدث في التشكيل الوزاري الأخير للحكومة الذي تم في إبريل 2001 منصب وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان والذي تم ضمه لعضوية اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان .
93- أقر القرار الجمهوري رقم (89) لسنة 2001رفع مستوى التمثيل باللجنة الوطنية العليا حيث أقر التعديل في هيكلها التنظيمي بحيث يتولى رئاستها رئيس مجلس الوزراء كما أقر أن يتولى وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان منصب الأمين العام للجنة كبديل عن منصب المنسق العام للجنة، كما ألغى هذا القرار عضوية رئيس هيئة التفتيش القضائي واكتفى بتمثيل وزير العدل في اللجنة والذي تعمل الهيئة تحت إشرافه .

94- مهام اللجنة الوطنية واختصاصاتها: نص القرار الجمهوري المنشئ للجنة الوطنية العليا و لائحتها الداخلية على جملة من المهام التي ينبغي أن تضطلع بها كل من اللجنة العليا واللجنة الفرعية الدائمة ، وأبرز هذه المهام ما يلي :
• وضع السياسات والخطط والبرامج الكفيلة بصيانة حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية وتعزيز دور الجهات المعنية في معالجة قضايا حقوق الإنسان وحمايتها بوجه عام وفقاً للدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا في هذا الشأن .
• الإشراف على حسن وسلامة تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان من قبل الجهات الوطنية المعنية.
• العمل على دعم وتشجيع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان في بلادنا.
• الإشراف على إعداد التقارير الدورية التي ترفع من الجهات الوطنية المعنية إلى المنظمات الدولية عن مستوى تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان و التي صادقت عليها بلادنا.
• تلقي الرسائل والمذكرات والبلاغات المرفوعة من مختلف الشخصيات والهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ودراستها والرد عليها أولاً بأول وفقاً للأسس والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية العليا في هذا الشأن.
• جمع وتوثيق كافة المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية و غيرها من البيانات و المعلومات ذات الصلة بمجالات وأنشطة حقوق الإنسان.
• إبداء الملاحظات والآراء في القوانين والاتفاقيات والمعاهدات والتقارير ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
• دراسة التقارير الواردة من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وإبداء الرأي بشأنها و الرد عليها.
• إعداد الدراسات والتقارير والتحليلات اللازمة حول قضايا حقوق الإنسان في بلادنا واقتراح الحلول والمعالجات الملائمة للإشكاليات المرتبطة بها.
• الإشراف على إعداد وتنفيذ الفعاليات التي تجسد مشاركة بلادنا واحتفائها بالمناسبات التي تكرس المنجزات والمكتسبات التي حققها المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان.

95- هيكل اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان: تتكون اللجنة الوطنية العليا من :
• لجنة عليا.
• لجنة فرعية دائمة.
• هيئة استشارية .
• سكرتارية فنية .

96- اللجنة العليا : وتمثل فيها الجهات الحكومية ذات الصلة بحقوق الإنسان ممثلة برؤسائها على النحو التالي:
رئيس مجلس الوزراء رئيساً
مدير مكتب رئاسة الجمهورية نائباً للرئيس
وزير الدولة لحقوق الإنسان أميناً عاماً
وزير الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب عضوا
وزير العدل عضوا
وزير الإعلام عضوا
وزير العمل و التدريب المهني عضوا
وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية عضوا
وزير الداخلية عضوا
النائب العام عضوا
رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي عضوا

97- اللجنة الفرعية الدائمة: ويترأسها أمين عام اللجنة الوطنية العليا وتضم في عضويتها مندوبين دائمين عن الجهات السالفة الذكر. وهي لجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة الوطنية العليا . وللجنة العليا سكرتارية فنية تتولى تنظيم و متابعة مهامها و أنشطتها.

98- الهيئة الاستشارية: تتكون من ثلاثين عضواً من الشخصيات الاجتماعية و الأكاديمية ممن لهم اهتمامات في مجال حقوق الإنسان أو من العاملين و المختصين في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان ، كما تضم عددا من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني خاصة ما كان منها ذا صلة مباشرة بقضايا حقوق الإنسان كالنقابات والمنظمات غير الحكومية والاتحادات . ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان. وتختص الهيئة بتقديم الرأي و المشورة فيما يعرض عليها من المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان. كما تسهم الهيئة في بلورة السياسات و الخطط و البرامج الرامية إلى حماية و تعزيز حقوق الإنسان .

99- آليات عمل اللجنة الوطنية العليا: تعتبر اليمن من الدول الرائدة في المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .و من هذا المنطلق فإن اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان تهتم بمراقبة و تنفيذ التزامات اليمن في هذا الجانب انطلاقا من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها . كما تتولى متابعة أوضاع حقوق الإنسان في اليمن و المراقبة عن كثب للحد من أي تجاوزات قد تمس بشكل أو بآخر حقوق الإنسان . وتدير اللجنة الوطنية العليا أعمالها عن طريق الاجتماعات الدورية أو الطارئة والتي تعد لها اللجنة الفرعية الدائمة ، وهذه بدورها تشكل ورشة عمل دائمة تعالج كافة القضايا الواردة إليها أولاً بأول في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان .
100- الإجراءات التي تحمي حقوق الإنسان :
• حرية إنشاء المنظمات غير الحكومية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني .
• حرية الصحافة.
• إنشاء صندوق حقوق الإنسان والذي فتح باب التبرع له ليسهم في حل مشاكل مرتبطة بحقوق الإنسان.

101- منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية : بعد قيام الجمهورية اليمنية عام 1990 وما صاحبها من توجه وانفتاح على الديمقراطية والاتجاه نحو تفعيل مؤسسات المجتمع المدني تزايد وبشكل كبير عدد المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاطات تتعلق بصيانة وتعزيز حقوق الإنسان عموماً أو تركز نشاطها على حق معين كالحقوق السياسية والمدنية أو الحقوق الاقتصادية والثقافية أو تعمل في مجال صيانة حقوق شريحة معينة من شرائح المجتمع المرأة أو الطفل أو المعاقين حتى قارب عدد هذه المنظمات 2000منظمة .

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013