أنت هنا: الرئيسية تقـاريــر محليــة التقرير الوطني عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

التقرير الوطني عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

الجزء الأول

الأرض والإنسان

الموقع والمساحة:
1- تقع الجمهورية اليمنية في جنوب شبه الجزيرة العربية بين خطي عرض 12 و 19 درجة شمالاً وبين خطي 43 و 52 درجة شرقاً. وتبلغ مساحتها 555,000 كيلومتراً مربعاً(بدون صحراء الربع الخالي)، ويحدها من الشمال المملكة العربية السعودية ومن الجنوب البحر العربي وخليج عدن ومن الشرق سلطنة عمان ومن الغرب البحر الأحمر . ويقع في الجنوب الغربي لليمن مضيق باب المندب الذي تقسمه جزيرة ميون اليمنية إلى قسمين وتتحكم في مداخله .
2- وتقع جزيرة سقطرة في البحر العربي وهي أكبر الجزر اليمنية على مسافة 510 كيلومتر من الساحل الجنوبي لليمن وتبلغ مساحتها 3650 كيلومتراً مربعاً. كما توجد في البحر العربي أيضاً عدد من الجزر الصغيرة مثل جزر عبد الكوري و غيرها وتوجد في البحر الأحمر أكثر من 112 جزيرة يمنية أكبرها جزيرة كمران و حنيش الكبرى و حنيش الصغرى و زقر و الزبير وفرسان و الطير و يقدر طول السواحل اليمنية بأكثر من 2200 كيلومتراً تمتد في الغرب على البحر الأحمر و في الجنوب على البحر العربي والمحيط الهندي.
3- الغالبية العظمى من اليمنيين هم من العرب وهناك نسبة قليلة ترجع في أصولها العرقية إلى أفريقيا، ونسبة أخرى ترجع أصولها إلى الهند وقد ساهمت التجارة في هذا التنوع العرقي وأن كانت نسبته ضئيلة للغاية.
الدين:
4- الإسلام دين الدولة ( المادة 2 من الدستور) وحوالي أكثر من 99,7 % من اليمنيين هم مسلمون وينقسمون إلى قسمين رئيسيين القسم الأكبر هم من أتباع المذهب الشافعي وهو أحد المذاهب السنية الأربعة ، وقسم أقل عدداً هم أتباع المذهب الزيدي وهو أحد مذاهب الشيعة ويسكنون بعض المناطق الشمالية، وهناك مجموعة من السكان يتبعون المذهب الإسماعيلي وهو مذهب تأصل تاريخياً في اليمن وصار له وجود كبير بين مسلمي الهند و صار يعرف بفرقة البهرة.
5- هناك أقلية يهودية في اليمن يقدر عددها بما لا يزيد عن (5,000) خمسة آلاف مواطن يسكنون في مدن وقرى عمران وصعدة وهم مواطنون يمنيون أصلاً ، وكانت أعدادهم أكثر من ذلك قبل أن يهاجر عدد كبير منهم إلى فلسطين .
6- جميع المسيحيين الموجودين في اليمن هم من الأجانب المقيمين في اليمن لأسباب ترجع إلى نشاطهم المهني و يمارسون طقوسهم الدينية بحرية في نطاق أماكن عملهم وفي أماكن خصصوها لممارسة شعائرهم الدينية.
اللغة:
7- اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية اليمنية (المادة الثانية من الدستور) وهي أيضاً لغة التخاطب و التعليم والأعلام.وهناك أقلية تتحدث اللغة المهرية و اللغة السقطرية وهي لغات يتحدث بها بعض سكان محافظة المهرة الواقعة في أقصى شرق اليمن و سكان جزيرة سقطرة الواقعة في المحيط الهندي ، و هناك اهتمام حكومي كبير بدراسة هذه اللغات و التعرف على خصائصها و الحفاظ عليها. وفي السنوات الأخيرة تزايد انتشار تعليم الإنجليزية خاصة في التعليم الخاص .
السكان:
8- تمثل اليمن البلد الأكثر كثافة سكانية في الجزيرة العربية ، وقد ساعدت الظروف الطبيعية على ذلك مثل التربة الخصبة ، وهطول الأمطار ، وتفتق العقل اليمني إلى بناء السدود والحواجز المائية وإقامة المدرجات على المرتفعات الجبلية مما أدى إلى توسعة الرقعة الزراعية . وقد شكلت اليمن على مر التاريخ مخزناً بشرياً لمعظم السكان الذين عرفوا تاريخياً بالعرب ، وكلما تغيرت الظروف الطبيعية أو السياسية أو الاقتصادية تندفع الهجرات اليمنية في اتجاهات مختلفة خاصة في اتجاه الشمال .
9- أظهرت التعدادات السكانية فيما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي سابقاً) أن الحجم الكلي للسكان قد ارتفع من 6.5 مليون نسمة عام 1975 إلى 9.3 مليون نسمة عام 1986 ثم إلى نحو 10.6 مليون في عام 1988 أي بزيادة مطلقة قدرها 3.7 مليون نسمة ، أما فيما كان يعرف سابقاً بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي سابقاً) فقد ارتفع عدد السكان من 1.6 مليون نسمة عام 1973 إلى 2.34 مليون نسمة في عام 1988 .
10- بلغ عدد السكان المقيمين في الجمهورية اليمنية من واقع الاسقاطات السكانية لعام 1998م للجمهورية اليمنية حوالي (17.071.000) نسمة، ويتوزع هؤلاء السكان على 19 محافظة بالإضافة إلى أمانة العاصمة . ويبلغ عدد السكان الذكور (8,527,000) أي حوالي (49,95%)، بينما يبلغ عدد السكان من الإناث (8,545,000) أي حوالي (50,05%) . و قد تمت هذه الإسقاطات بناء على إحصاء عام 1994.
11- الكثافة السكانية العامة على مستوى الجمهورية هي 31 نسمة لكل كيلومتر مربع تقريباً رغم اختلاف الكثافة السكانية من محافظة إلى أخرى وفقا للتضاريس.
12- معدل النمو السنوي الطبيعي : 3.7 %، و يعد من المعدلات العالية على مستوى العالم .
الخصوبة:
13- يبلغ معدل الخصوبة الكلية في الريف لعام 1997م ( 7,0 %) ،ويبلغ معدل الخصوبة الكلية في الحضر لنفس العام ( 5,0 %) ويبلغ المعدل الإجمالي ( 6,5 %) .
14- معدل الخصوبة العام (في الألف) في الريف (221.0 ) ، وفي الحضر (167.0) ويبلغ معدل الخصوبة الإجمالي العام (في الألف) (206,0) .


متوسط حضر ريف معدل الخصوبة الكلية لعام 1997
6.5 5.0 7.0 معدل الخصوبة الكلية لعام 1997
206.0 167.0 221.0 معدل الخصوبة العام (في الألف)
39.2 35.2 40.6 معدل المواليد الخام (في الألف)

15- توقع الحياة عند الميلاد بالسنوات لعام 1998 :

متوسط الحضر الريف توقع الحياة عند الميلاد بالسنوات لعام 1998 :
57.5 58.5 56.6 الذكور
61.0 62.6 59.6 الإناث
59.2 60.5 58.1 كلا الجنسين
16- نسبة السكان أقل من 15 سنة (لعام 1998م):

متوسط حضر ريف نسبة السكان أقل من 15 سنة
(لعام 1998م)
47.9 39.20 50.70 ذكور
45.9 42.80 46.7 إناث
46.9 40.8 48.7 كلا الجنسين
100 25.56 74.44 نسبة السكان في الحضر والريف

17- العمر الوسيط للسكان 1997 DHS:

متوسط حضر ريف العمر الوسيط للسكان 1997
15.0 16.7 14.4 ذكور
15.7 17.00 15.3 إناث
15.4 16.80 14.9 كلا لجنسين


18- معدل وفيات الأطفال الرضع (في الألف) DHS :

متوسط حضر ريف معدل وفيات الأطفال الرضع
85.2 67.0 90.4 ذكور
64.4 59.4 66.1 إناث
75.3 63.4 78.8 كلا الجنسين


19- معدل وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات (في الألف)لعام 1997م DHS :

112.0 82.8 120.3 ذكور
97.1 77.0 102.9 إناث
104.8 80.0 112.0 كلا الجنسين


20- معدل الوفيات العام (في الألف) :لعام 1997م :

متوسط حضر ريف معدل الوفيات الخام (في الألف) :لعام 1997م
12.2 10.3 12.9 ذكور
10.9 8.9 11.0 إناث
11.3 9.7 11.9 كلا الجنسين

21- نسبة الأسر التي ترأسها نساء :

متوسط حضر ريف نسبة الأسر التي ترأسها نساء :
10.0 9.0 10.0

22- نسبة الأمية (عام 1998) :

متوسط حضر ريف نسبة الأمية
31.25 % 20.55 % 34.99 % ذكور
64.15 % 38.77 % 73.29 % إناث
47.31 % 29.80 % 53.52 % كلا الجنسين

التعليم :
23- عانى اليمنيون من الجهل والتجهيل والعزلة لقرون طويلة وقد سعت الثورة اليمنية منذ اندلاعها في الجمهورية العربية اليمنية " الشطر الشمالي سابقاً" في 26 سبتمبر 1962 و في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية "الشطر الجنوبي سابقاً" في 14 أكتوبر 1963م إلى محاربة الجهل والأمية، ويهدف التعليم إلى إعداد المواطن الصالح المتمسك بحقوق المواطنة والقادر على تحمل المسؤوليات المترتبة عليها، كما يهدف إلى تمكين الفرد من فهم البيئة الطبيعية والاجتماعية والثقافية لمجتمعه بشكل خاص وللمجتمع العربي و الإنساني بشكل عام ، وإلى تنمية مهاراته الأساسية ليستطيع نقل الأفكار واتباع المنهج العلمي في البحث والتفكير وكذا يهدف إلى توجيه الفرد نحو النمو السليم ورفع مستواه الصحي والاجتماعي والاقتصادي وتركز فلسفة التعليم على تحقيق ما يلي :
• تعميم التعليم الأساسي وإعطاء أولوية للمناطق والفئات المحرومة .
• تطوير التعليم العام ليلبي حاجات الفرد والمجتمع في كافة المجالات .
• توسيع نطاق خدمات التعليم الأساسي ليشمل توفير الخدمات الصحية واللوازم المدرسية .
• تنمية الاتجاهات العلمية لدى الأطفال مثل الإبداع وروح النقد والموضوعية وإكسابهم قدرات ومهارات تلائم نموهم الفكري والجسدي وتتصل ببيئتهم المباشرة.
24- نظراً لأهمية التعليم على واقع الحياة ومستقبل البلد فقد أكد الدستور في المادة 54 على أن " التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية ، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني ، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات".
25- تعمل الدولة على إتاحة فرص تعليمية متساوية للجميع تتمشى مع رغبات الأفراد من ناحية وتلبي حاجات المجتمع وفق خطط اقتصادية واجتماعية شاملة من ناحية أخرى وتنص التشريعات التربوية على مجانية التعليم وإلزاميته ويجري التوسع في إنشاء مدارس التعليم الأساسي و السماح بالتحاق الأطفال بمدارس التعليم العام في سن الخامسة إلى العاشرة لالحاق أكبر عدد منهم وخاصة في المناطق النائية .
26- تم رفع سنوات التعليم الأساسي الإلزامي بعد إعادة الوحدة اليمنية إلى 9 سنوات بدلاً عن 6 سنوات ، ولتهيئة الأطفال في سني عمرهم الأولى اعتمد النظام التعليمي مرحلة رياض الأطفال وشجعت الحكومة القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم الأساسي وما قبل الأساسي والثانوي وكذا التعليم الجامعي .
27- تبين إحصائيات التعليم ارتفاعاً ملحوظا في عدد التلاميذ المسجلين في المرحلة الأساسية والذي قفز خلال عقد التسعينات من حوالي مليونين طالب وطالبة إلى 2.9 مليون أي بزيادة قدرها 45%، ووصلت نسبة الالتحاق في الصف الأول الابتدائي إلى 100% وانخفضت نسبة التسرب إلى 1.2%. و كذا الحال في المرحلة الثانويةحيث ارتفع عدد الطلاب من 134.000 طالب وطالبة في العام الدراسي 90/1991 إلى 376.000 في العام 99/2000 بزيادة تقدر بحوالي 180%.
28- يلاحظ أيضاً من بيانات التعليم تحقق نمو ملحوظ في أعداد الملتحقات بالتعليم الأساسي حيث ارتفع عدد الطالبات من 516.000 طالبة في العام الدراسي 90/1991 إلى حوالي 980.000 طالبة خلال العام الدراسي 99/2000 بمعدل نمو سنوي يقدر بـ19% ، كما تحققت قفزات كبيرة في أعداد الطالبات الملتحقات بالمرحلة الثانوية والذي تضاعف من ما يزيد قليلاً عن 20.000 طالبة في عام 1990/1991 إلى ما يربو عن 94.000 طالبة في عام 99/2000 . ويمكن تقدير الإنجازات التي تحققت في مجال تعليم الإناث من خلال متابعة زيادة أعداد الإناث في مهنة التدريس والذي ارتفع من حوالي 9.869 معلمة إلى 29.610 خلال نفس الفترة مع أن هذا العدد لم يتجاوز نسبة 20% من إجمالي عدد المدرسين في العام الدراسي 99/2000.
29- فيما يتعلق بالذين حالت ظروفهم دون الالتحاق بالتعليم النظامي فقد قدمت لهم برامج التعليم غير النظامي والذي يغطي الصف الأول الأساسي وحتى الثانوية العامة (ما قبل الجامعي).
30- بخصوص التعليم والتدريب التقني والمهني فإن السياسات والبرامج تهدف إلى رفع عدد الملتحقين بهذه المعاهد إلى أكثر من 12% من أعداد الملتحقين بالتعليم الثانوي (معاهد تتيح للمتدربين الالتحاق بها بعد اجتياز التعليم الأساسي المكون من 9 سنوات دراسية)وقد وصل عدد هذه المعاهد والمؤسسات التدريبية العاملة إلى 26 مؤسسة تتوزع في مختلف محافظات الجمهورية ويعمل فيها 960 معلماً يتولون تعليم وتدريب الملتحقين في تخصصات الكهرباء ، الإليكترونيات ، الميكانيكا والمركبات والآليات الزراعية، ميكانيكا الإنتاج، بناء الهياكل ،التشطيبات ، النجارة ، الفندقة ، السياحة ،الزراعة والبيطرة.

تطور العملية التعليمية خلال الفترة 90 – 1999 :

عدد المدرسين عدد الطلاب عدد المدارس العام الدراسي
54.864 2.041.074 10.746 90/1991
150.290 3.335.214 14.661 99/2000

ج - المؤشرات الاقتصادية :

31- الإنتاج القومي الإجمالي لعام 1998 م (بالمليون ريال) : 638145.
32- يعتمد الاقتصاد اليمني بالدرجة الأولى على النشاط الزراعي والسمكي يليه خدمات الحكومة وقطاع الصناعات الاستخراجية فقطاع النقل والتخزين والاتصالات . وقد شهدت هذه القطاعات تطوراً ملموساً خلال الفترة 1990– 1999م.
33- ويمكن تقسيم هذه الفترة إلى قسمين:
• فترة ما بين 1991-1994 وهي فترة اتسمت بصعوبات اقتصادية واضحة حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي وبلغ معدل النمو في المتوسط 1- % وشهدت الميزانية العامة عجزاً كبيراً نسبته إلى 16,7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 1994 . وبلغ عجز ميزان المدفوعات ما نسبته 13% من الناتج القومي الإجمالي.
• فترة ما بين 1995- 1999 في مطلع العام 1995 اتخذت جملة من المعالجات الاقتصادية تمثلت في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والذي هدف إلى تحقيق جملة من الأهداف منها:
‌أ. تحقيق معدلات نمو حقيقية .
‌ب. تخفيض معدل التضخم .
‌ج. إحداث توازن في ميزان المدفوعات .
34- لقد كان لهذا البرنامج نتائج واضحة على الاقتصاد الوطني فقد تحقق معدل نمو للناتج القومي الإجمالي قدره 5و6 % في المتوسط أما ميزان المدفوعات فقد بلغ العجز فيه 2% بعد أن كان في الفترة السابقة 13%.

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013