أنت هنا: الرئيسية لجنة التحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان عن الوزارة التقرير الخاص بالمعتقلين خارج نطاق القانون والمخفيين قسريا وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية في أحداث 2011م

التقرير الخاص بالمعتقلين خارج نطاق القانون والمخفيين قسريا وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية في أحداث 2011م

التقرير الخاص بالمعتقلين خارج نطاق القانون والمخفيين قسريا وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية في أحداث 2011م

مقدمة :
يأتي تقديم هذا التقرير الخاص بوضع وحالة المعتقلين خلافا للقانون والمخفيين قسريا لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية المتعددة، ليقدم هذا التقرير بإعتبار المسئولية التنفيذية لوزارة حقوق الإنسان أمام مجلس الوزراء في جلسته المزمعة الثلاثاء 27/11/2012م، كما يأتي هذا التقرير إستعداداً لتقديمه أمام للمصفوفة التنفيذية للإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة اليمنية والمانحين والمحدد ضمن التزام مجموعة أصدقاء اليمن لدعم بلادنا واجتماع اللجنة الفنية الأخير للإطار المشترك في 14 نوفمبر 2012م، ليقدم تقريرنا لهم على نهاية ديسمبر 2012م وبناء على ما سبق فان المهمة المحددة لوزارة حقوق الإنسان والمشمولة بهذا التقرير هي ( تقديم تقرير لرئاسة الوزراء حول من أطلق سراحهم والمعتقلين ممن ما يزالون قيد الاعتقال ولم يطلق سراحهم ) ولتوضيح دور الوزارة في هذا الجانب خلال المرحلة المحددة لهذا الغرض ولتوضيح الصورة الكاملة لهذا الموضوع لابد من الإشارة إلى السياق السياسي والمتعلق بتنفيذ التسوية السياسية في إطار المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن رقم (2014و 2051 ) وفي ظل إجراءات رئيس الجمهورية والحكومة بتشكيل اللجنة العسكرية بالقرار رقم ( ) وتنفيذها لمهامها التي تتلخص بمعالجة حالة الانقسام العسكري والأمني ورفع الجماعات المسلحة المتمركزة في شوارع العاصمة والمليشيات المسلحة وتهيئة مناخ آمن والعودة بالأوضاع إلى حالتها الطبيعية مما يعزز الاستقرار والسلام في بلادنا في ظل هذا السياق والانقسام العسكري والأمني وعدم وجود خطوات أساسية في إجراءات الهيكلة للجيش تحقق توفر معلومات عن الإدارة والممارسات داخل المكونات العسكرية والأمنية المنقسمة واستمرار الانتهاكات من قبل القوى الأمنية والعسكرية المنقسمة بحسب ما يصلنا من بلاغات وشكاوى وما نرصده من خلال الإعلام ونظرا لوجود واستمرار التداخل في مهام الأجهزة الأمنية وتنوعها وتعددها وتعدد تبعيتها ومرجعيتها الإدارية والإشرافية ( الأمن السياسي والأمن القومي والاستخبارات والبحث الجنائي والشرطة العسكرية وقوي الجيش والأمن المركزي والشرطة والنجدة وغيرها ) واستمرار تنديد وتذمر المواطنين من ممارسات هذه الأجهزة والتعبير عن ذلك بأشكال مختلفة من التعبير والرأي وفعاليات المجتمع المدني خاصة فيما يتعلق بإدارة الأمن والملف الأمني في المحافظات الجنوبية والذي يكرس الانقسام الوطني ويفقد الثقة بالحكومة والحوار الوطني من قبل المواطنين رغم ما يعول علية بنجاح الحوار الوطني وهو ما ينبغي أن تدركه الأجهزة الأمنية والعسكرية لتعمل على دعم العملية السياسية بإجراءات تحقق حماية حقوق الانسان وفق المعايير والمبادئ الدولية والمتبعة في حالة الصراعات والنزاعات والتحول الديمقراطي في البلدان.
وبعد توضيحنا للسياق السياسي العام المتعلق بالجيش والأمن والمعتقلين سنوضح الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة ومواقف وردود الجهات المعنية حول ما وردنا ورصدنا من بلاغات وشكاوى ومناشدات لحالات الاعتقال خارج نطاق القانون والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والغير مشروع، كما سنورد من خلال هذا التقرير خطة الوزارة والمدة الزمنية المحددة والمطلوبة لإغلاق ملف المعتقلين خلافا للقانون والإجراءات المساندة والهامة لانجاز هذه المهمة على مستوى التشريعات أو الإتفاقيات الدولية والمصادقات المطلوب المصادقة عليها وعلى مستوى الآليات والنظم الأمنية الموجودة والتي مازالت تمارس مهام تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان بسبب تعددها وتداخل اختصاصاتها ومرجعيتها الإدارية والإشرافية، كما سنوضح من خلال هذا التقرير الأهمية البالغة والشراكة الفاعلة بين حكومة بلادنا من خلال وزارة حقوق الإنسان وبين الآلية الدولية المتمثلة بمجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمقررين الخواص المعنيين بحماية حقوق الإنسان هذه العلاقة التي يسندها الدستور في المادة (6) منه والاتفاقيات والعهود الدولية المصادق عليها بلادنا والمتعلقة بالشرعة الدولية والتي ينبغي تطوير آلياتها وتقاريرها لضمان عدم تكرار الانتهاكات وعدم إفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب وقراري مجلس الأمن بشان التسوية السياسية وربط هذه الإجراءات بالتقرير الدوري بشأن التسوية السياسية ودعم الديمقراطية والهادف لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والتي يعرضها على مجلس الأمن ممثل الأمين العام السيد / جمال بن عمر دورياً ليصير الالتزام بحماية حقوق الإنسان مسئولية جماعية ومحط مراقبة رعاة التسوية السياسية الإقليمين والدوليين، كون حماية حقوق الإنسان ضمن الأولويات التي تحقق الثقة بالحكومة وتحقق أيضاً ثقة المجتمع الدولي ومجموعة أصدقاء اليمن وبالتالي مواصلة دعمهم للإنتقال الديمقراطي والسلام والأمن والإستقرار في اليمن، كما أن ضمان إغلاق ملف المعتقلين تعسفا والمخفيين قسريا بتحقيق انتصاف فعال للمعتقلين وتحريرهم وفتح المعتقلات للرقابة المجتمعية والمقررين الخواص ووضع آليات رادعة لجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان يسهم فيها الجميع لأجل مواطنة متساوية أمام القانون ومواطنة لا تتأرجح فيها كفة ميزان العدل بين ظالم ومظلوم بل الكل أمام ميزان العدل سواء
الهدف من تقديم التقرير :
الوقوف على حالة المعتقلين خلافاً للقانون وبحث تدابير.
إغلاق هذا الملف وتحقيق حماية حقوق الإنسان بعدم الإفلات من العقاب وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
فئات المعتقلين المشمولين بالتقرير:
1. معتقلين خارج نطاق القانون بتهمة بسبب أرائهم السياسية أو مشاركتهم في مظاهرات و أحداث 2011م.
2. المخفيين قسرياً من شباب الثورة السلمية أو المشاركين في الاحداث 2011م
3. معتقلي الحراك الجنوبي أو على ذمة احداث2011م في المحافظات الجنوبية .
4. المعتقلين بسبب انتماءهم وميولهم الديني.
الجهات الأمنية والعسكرية موضوع التقرير :
1. الأمن السياسي
2. الأمن القومي
3. الحرس الجمهوري
4. الفرقة الاولى مدرع
5. الاستخبارات العسكرية
6. الشرطة العسكرية
7. السجن الحربي
8. سجون البحث الجنائي
9. سجون المليشيات والجماعات المسلحة خارج القانون
إجراءات الوزارة تجاه المعتقلين خارج نطاق القانون :
بعد أن قامت منظمات المجتمع المدني بمخاطبة الوزارة حول وجود معتقلين خارج نطاق القانون وأشخاص أحرين مختفيين قسرياً توجهت الوزارة لمخاطبة الجهات المعنية والتي تم الإدعاء عليها وتم التبليغ بها بأنها أوقفت أشخاص خارج نطاق القانون حيث قامت الأستاذة حورية مشهور – وزيرة حقوق الإنسان – بتاريخ 28/12/2011م ، و5/1/2012م و 16/1/2012م ،و11/2/2012م و25/3/2012م بمخاطبة كل من (رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،وزارة الداخلية ، وزارة الدفاع ـ وزارة العدل ، مكتب النائب العام، الجهاز المركزي للأمن السياسي ، الجهاز المركزي للأمن القومي ،قيادة الفرقة الأولى مدرع ، الحرس الجمهوري) بشأن الأفراد الفوري غير المشروط عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير والتجمع والذين لم يتم توجيه اتهامات جنائية لهم ،وبناءً على تلك المراسلات قامت الوزارة بتنفيذ برنامج زيارات لمقر تلك المؤسسات وبالأخص الجهات ذات العلاقة ومن أهمها :- :-
1. زيارة مقر قيادة الحرس الجمهوري بمعسكر السواد ،واللقاء بالأخ / العميد / احمد علي عبدالله صالح قائد الحرس الجمهوري يوم الأربعاء الموافق 4/1/2012م ،و في اللقاء طرحت العديد من المواضيع الهامة و من أهمها ضرورة الإفراج عن المسجونين خارج نطاق القانون لدى الحرس الجمهوري، وأكدت الوزيرة بأن هناك كشوفات قدمت من منظمات المجتمع المدني تحدد أسماء المعتقلين و المحتجزين لدى الحرس الجمهوري ومطالبتهم بسرعة الإفراج عنهم.
2. زيارة وزارة الشئون القانونية واللقاء بالأخ الدكتور / محمد علي المخلافي وزير الشئون القانونية يوم السبت الموافق 17/1/2012م و في اللقاء تحدث الطرفان عن تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية حيث تطرقا إلى موضوع المحتجزين خارج نطاق القانون ، و اتفقا بأن يتم التأكد من المشكلة وحجمها من خلال تحديد أماكن احتجازهم، و من أجل ذلك لا بد من تشكيل لجنة مكونة من (وزارة حقوق الإنسان ، وزارة الدفاع ، وزارة الداخلية ، وزارة العدل ، مكتب النائب العام)على أن تتولى هذه اللجنة النزول الميداني لكافة أماكن الاحتجاز الموجودة في المعسكرات أو السجون الخاصة ، أو السجون المركزية و الاحتياطية وحول هذه النقطة يتطلب متابعة وزارة العدل لتسمية عضوها من النيابة العامة وطبيب شرعي وتسمية وزارة الدفاع لممثلها وإشراك فريق لايقل عن خمسة من المنظمات الغير حكومية يتم تشكيلهم بعناية .
3. زيارة مقر الجهاز المركزي للأمن القومي ، واللقاء بالأخ بالأستاذ/ علي محمد الانسي- مدير مكتب رئيس الجمهورية رئيس الجهاز المركزي للأمن القومي - بمكتبه بتاريخ 19/1/2012م و في اللقاء طرحت موضوع تكاتف الجهود الوطنية و التعاون في إغلاق السجون الخاصة التي يمتلكها بعض المشائخ و القادة العسكريين و ضرورة الإفراج عن المسجونين في سجون الجهاز المركزي للأمن القومي و قد أكد رئيس الجهاز بأنه لا يوجد أي سجين رأي لدى الجهاز و إنما يقوم الجهاز بعملية استيقاف المشتبه بهم لمدة 24 ساعة و بعد ذلك يتم إحالته إلى الأجهزة القضائية لإتخاذ إجراءاتها القانونية.
4. زيارة مقر الجهاز المركزي للأمن السياسي الأخ اللواء الركن /غالب القمش – رئيس الجهاز – وفي اللقاء تحدثت الوزيرة مع رئيس الجهاز حول المعتقلين والمحتجزين لدى الأمن السياسي وطرحت عليه بعض الأسئلة أهمها كيفية التعامل مع المحتجزين لدى الجهاز وهل يوجد محتجزين خارج نطاق القانون أو بسبب الرأي مستندةً بذلك ما جاء من منظمات المجتمع المدني التي قدمت كشوفات توضح أسماء المعتقلين والمحتجزين لدى الجهاز ، وقد أكد رئيس الجهاز بأنه لا يوجد أي شخص أو محتجز خارج نطاق القانون أو بسبب الرأي أو بسبب الأحداث التي مرت بها اليمن خلال الفترة 2011م وأوضح بأن المحتجزين لديه هم من أصحاب القاعدة وأخرين هم المتهمين بحادثة جامع النهدين _ جامع الرئاسة ) وفي آخر الاجتماع قدمت الوزيرة لرئيس الجهاز كشفاً يوضح أسماء المحتجزين والمعتقلين والمخفيين قسرياً، وقد صاحب هذه الزيارة زيارات أخرى بشأن قضية المعتقلين ، وفي كل زيارة تطلب الوزيرة الإطلاع المباشر على سجن الأمن السياسي إلا أنه يتم الرفض والتعذر بعدم وجود أي شخص سوى الأشخاص المتهمين في تنظيم القاعدة وحادثة النهدين فقط .
5. زيارة مقر قيادة الأمن المركزي واللقاء بالأخ اللواء الركن / عبد الملك الطيب قائد قوات الأمن المركزي وطرحت عليه موضوع المعتقلين بالأمن المركزي وذلك استنادا منها إلى التقارير المرفوعة من منظمات المجتمع المدني وأسر الأشخاص المفقودين والمعتقلين لدى معسكر الأمن المركزي ، وقد رد قائد الأمن المركزي أنه لا يوجد أي محتجز أو معتقل خارج نطاق القانون في الأمن المركزي وإنما يتم حجز أفراد الأمن المركزي لأسباب مخالفتهم لنظام وقواعد الأمن المركزي فقط.
6. عقدت الوزارة بقيادة الوزيرة لقاءً بأعضاء اللجنة الفنية ممثلي الجهات ذات العلاقة وفي اللقاء قدمت لهم نسخة من المصفوفة الخاصة بتقرير مجلس حقوق الإنسان متضمناً قرار مجلس الوزراء رقم (238) لسنة 2011م بشأن المصفوفة التنفيذية للتوصيات الواردة في تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقدمة من اللجنة الوزارية والذي أكد على موافقة المجلس بتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر بتاريخ 29/9/2011م وكان من ضمن التوصيات توصية (الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير والتجمع ............الخ ) حيث أكد المعنيين بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية والجهاز المركزي للأمن السياسي والجهاز المركزي للأمن القومي بعدم وجود أي محتجز او معتقل خارج نطاق القانون ، إلا أن الوزيرة أكدت عليهم بالتأكد والبحث والتحري عنهم وإبلاغ أسرهم إن تم تواجدهم .
7. قدمت الوزيرة تقريراً شفوياً أمام مجلس الوزراء حول الزيارات التي قامت بها وذلك للتأكد من صحة وجود معتقلين خارج نطاق القانون وأكد على ذلك ما تقدم به الأخ الدكتور / محمد المخلافي وزير الشئون القانونية من مذكرة حول إطلاق سراح المحتجزين بصورة غير مشروع وغير قانونية حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2012م بتاريخ 29/2/2012 بشأن إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين بصورة غير مشروعة وغير قانونية.
8. بتاريخ 26مايو 2012م تلقت الوزارة كشوفات تقدم بها المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية توضح فيها أسماء المحتجزين خارج نطاق القانون بالإضافة إلى كشف يوضح أسماء المخفيين قسرياً وعلى ضوء ذلك قامت الوزارة بتاريخ 28مايو 2012م بمخاطبة كل من ( رئيس مجلس الوزراء ،مكتب النائب العام ، وزير الدفاع ، وزير الداخلية ) بشأن مخاطبة المختصين لديهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسراً .
9. قدمت وزارة حقوق الإنسان تقريراً عُرض على مجلس الوزراء بتاريخ 16/6/2012م يوضح نتائج تنفيذها لأمر مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2012م والخاص بتحديد أعضاء اللجنة الخاصة بالتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وأشار التقرير إلى قراري مجلس الأمن رقم (2014-2051) وكذلك توصيات مجلس حقوق الإنسان لشهر فبراير 2012م وقد صدر على ضوء ذلك التقرير قرار مجلس الوزراء رقم (108) لعام 2012م بتاريخ 26/6/2012م بشأن إطلاق جميع معتقلي الرأي في عام 2011م من كافة المعتقلات الشرعية وغير الشرعية ، وأكد في مضمونه على الموافقة على إطلاق جميع المعتقلين ، وإلزام وزارة كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ، وزارة العدل ، وزارة حقوق الإنسان بالإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة لكافة الأسر التي لديها معتقلين أو مفقودين لإبلاغ الجهات المعنية ممثلة بحقوق الإنسان بكافة البيانات عن كل معتقل أو مفقود لمعرفة العدد الحقيقي ، وحصر كافة المعتقلين والمفقودين في ضوء البيانات المتوفرة لدى الجهات المعنية .
10. قامت وزارة حقوق الإنسان وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (108) لسنة 2012م بنشر إعلان ينص على (تعلن وزارة حقوق الإنسان لكافة المواطنين أو مخفيين قسرياً أو معتقلين خارج نطاق القانون بالمعتقلات الشرعية وغير الشرعية سرعة الإبلاغ لدى مقر ديوان عام الوزارة الكائن بشارع الستين الجنوبي جوار مبنى البرنامج الإنمائي للأمم ألمتحدة وعلى الأخوة في المحا فظات التواصل مع منسقي وزارة حقوق الإنسان في دواوين المحافظات) حتى تتمكن الوزارة من حصر وتوثيق والتأكد من صحة وجود محتجزين أو معتقلين خارج نطاق القانون ومن ثم متابعة الجهات ذات العلاقة والإفراج عنهم وسيتم إعادة النشر والإعلان للجمهور لتقديم بلاغاتهم حول أي اعتقال خارج القانون.
11. قامت الوزارة بمراسلة كل من ( المجلس العام لمعتقلي الثورة ، الهيئة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية اللجنة القانونية – الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)وذلك لموافاة الوزارة بالتحديثات والتطورات الخاصة بالمعتقلين والمحتجزين خارج نطاق القانون ، متضمنة أسماء المعتقلين الذين تم تواجدهم والإفراج عنهم .
12. قدمت الوزارة مذكرة لدولة رئيس مجلس الوزراء من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للمصادقة على الإتفاقية الدولية المعنية بالاختفاء القسري ونحن قيد متابعة إجراءات التصديق وهو التزام دولي ضمن التنسيق مع مجلس حقوق الانسان .
13. حضور الوزارة لفعاليات نفذها نشطاء الثورة والمهتمين بالمعتقلين السياسيين .
14. قامت الوزارة بعقد لقاءات مع سفراء سفارات رعاة المبادرة الخليجية (الاتحاد الأوروبي ،السفارة البريطانية ، السفارة الفرنسية ) و كذا السيد /جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن حول المعتقلين و تحديد أهم التوصيات لتفعيل هذه القضية الإنسانية.
15. مخاطبة الأخ / رئيس الجمهورية حول المعتقلين ونتائج الزيارات الاولية للجهات المبلغ عن وجود اعتقالات من قبلها وذلك في تاريخ 28/5 / 2012 وفي تاريخ 28/ 7 / 2012م، وقد وجهت اللجنة العسكرية بتاريخ 13/6/2012م الجهات ذات العلاقة في حينه بالتحري والإفادة عن المعتقلين ، حيث وأن اللجنة العسكرية قد استعرضت تقرير وزيرة حقوق الإنسان في اجتماعيين لها .
16. شكلت الوزيرة فريقاً لإستقبال بلاغات وشكاوى أسر المفقودين والمحتجزين خارج نطاق القانون استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (108) لسنة 2012م، وقام الفريق بإعداد إستمارات بشأنها حيث وقد قام الفريق بمقابلة ما يقارب (75) شاكياً يمثلون أهالي المعتقلين والمخفيين حتى تاريخ 20/11/2012م (مرفق كشف بالأسماء والجهات ) ويقوم الفريق باتخاذ إجراءاته اللازمة بدراسة وتحليل تلك البلاغات والشكاوى والرفع بالتوصيات اللازمة لإتخاذها .
17. كما التقت الوزيرة مع قيادة الجهاز المركزي للأمن القومي خلال شهر أكتوبر 2012م وقد تطرق الاجتماع حول موضوع المعتقلين والمخفيين قسرياً و قدمت ألأستاذة حورية مشهور كشفاً بأسماء المعتقلين والمخفيين قسرياً المرفوعة من شباب المجلس الأعلى لمعتقلي الثورة اليمنية للأخ رئيس الجهاز والذي أكد أن صفحة جديدة سيقدمها جهاز الأمن القومي في اليمن وأكد أن الجهاز حاليا ليس له علاقة بأي اعتقالات ودوره هو الإحالة إلى الجهات المختصة وفقا للقانون كما أورد رئيس الجهاز انه قام بهدم السجن الذي كان يتبع الجهاز مما يؤكد أن المعلومات التي كانت تصلنا سابقا من عدم وجود سجن في الأمن القومي غير صحيحة وعبر الأخ رئيس الجهاز عن استعداده لتشكيل لجنة مشتركة تهدف إلى تحقيق مزيد من ضمانات حقوق الإنسان في البلاد وانه يتابع شخصيا أي تصرفات قد يثيرها ويدعيها البعض بتبعيتهم للأمن القومي ويمارسون تصرفات خارج نطاق القانون في أي محافظة مؤكدا أنه لا يوجد أي فرع للأمن القومي في أي محافظة .
18. زيارة وزيرة حقوق الإنسان لرئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي دون السماح للنـزول إلى السجن، وبرغم وعده وترتيب الزيارة للأسبوع الثاني، إلا أن ذلك لم يتم.
19. قيام الوزارة بعمل خطاب برقم (840) بتاريخ 20/11/2012م، إلى دولة رئيس الوزراء الأستاذ / محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء من أجل تمكين وزيرة حقوق الإنسان من الزيارة الدورية للسجون.
نتائج إجراءات ومتابعات الوزارة :
1. هناك عدد من المخفيين قسرياً والمعتقلين خارج نطاق القانون الذي بلغ (75) مخفياً ومعتقلاً لدى جهات أمنية وعسكرية بحسب البلاغات الواردة للوزارة.
2. إن الاختفاء والاعتقال كان إما بسبب الآراء السياسية أو المشاركة في مظاهرات عام 2011م أو بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة.
3. الاعتقال تم من قبل الأمن السياسي ، الأمن القومي ، الاستخبارات العسكرية ، البحث الجنائي، أنصار الشريعة.
4. هناك معتقلاً بالأمن السياسي دون السن القانوني وهو الطفل / جهاد السقال بتهمة الاشتباه بتفجير السبعين .
5. استلام الوزارة لرد من دائرة الاستخبارات العسكرية برقم (92/18013) بتاريخ 18/11/2012م حول المعتقلين و المخفيين قسرياً مفاده عدم وجود أي سجين أو معتقل لديهم و إن المسجونين هم من العسكريين على ذمة قضايا جنائية .
6. تلقت الوزارة رداً ثانِ من الجهاز المركزي للأمن السياسي مفاده عدم وجود أي معتقل لديه ويتطلب فتح السجون من قبلهم أمام المنظمات الحقوقية والخبراء الخواص .
المشاكل والصعوبات :
 استمرار الانقسام في المؤسسة الأمنية والعسكرية وتحكم مراكز القوى في إدارة هذه المؤسسات وبطء عملية هيكلة الجيش.
 تعدد الجهات الأمنية وتنوعها وإطلاق صلاحيتها لا يختلف عن إجراءات ما قبل عام 2011م ويتطلب تدخلات سريعة وعاجلة بتوجيهات وتعميمات إدارية حازمة بمنعها عن أي ممارسات خارج نطاق القانون .
 وجود حاجة لتفعيل آلية عملية بالتنسيق مع المحافظات لتحقيق حماية حقوق الإنسان بشكل أفضل ومراقبة أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية وتمكين وزارة حقوق الإنسان من القيام بدورها لمراقبة إعمال معايير حقوق الإنسان .
 عدم وجود معلومات صحيحة ودقيقة حول معلومات وبيانات المتعلقة بالمعتقلين أو السجون في هذه الجهات، واستمرار النفي والإنكار بوجود معتقلين ، وعدم تمكين الوزارة من زيارة سجون كل من الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي.
 تشكيل اللجنة المعنية من الجهات المبلغ ضدها والمعنية بالانتهاكات شكل عائق لم يساعد في الوصول إلى نتائج بهذا الشأن .
 عدم وجود توثيق كافي ومعلومات مستوفيه عن بيانات المعتقلين والبلاغات الواردة إلينا نتيجة عدم دقة الرصد من قبل المنظمات أو المبلغين
 عدم ربط التقرير بآلية ملزمة للجهات الأمنية تشكل ضغط وردع للجهات المضللة أو المتقاعسة عن تنفيذ النتائج والتوصيات الصادرة عن اللجنة وسنعرض مقترح لذلك في التوصيات.

التوصيات :
1. دعم هذا التقرير من خلال رفعه للأخ رئيس الجمهورية لدعم التوصيات بتوجيهات واضحة و صريحة بحسم قضية ملف المعتقلين خارج نطاق القانون في موعد أقصاه نهائية شهر فبراير 2013م ووضع الجميع أمام مسئولياتهم .
2. فتح الملف واستمرار مناقشة مستجداته ضمن عمل اللجنة العسكرية والأمنية حتى إغلاقه بإعتبارها لجنة ذات صلاحيات واسعة على الأجهزة العسكرية والأمنية والأستخبارية .
3. تمثل وزارة حقوق الإنسان في إجتماعات اللجنة الأمنية والعسكرية عند مناقشة ملف المعتقلين والمخفيين قسرياً للوقوف على مستجدات هذا الملف حتى إغلاقه .
4. إدراج قضايا المعتقلين ضمن موضوعات التسوية السياسية بموجب نص الآلية التنفيذية للمبادرة في المادة (13) وقرار مجلس الأمن رقم (2051) في المادة (9) تعزز عضوية اللجنة المكلفة بالمتابعة لقرار مجلس الوزراء بشان إطلاق المعتقلين خلافا للقانون وذلك بعضوية خمسة مشاركين من المجتمع المدني ذو العلاقة .
5. إيلاء عناية بالغة ومن خلال قرار الحكومة ولجنة متابعة تتناول ملف معتقلي الحراك من جنوب الوطن والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والمرتبط اعتقالهم بنشاطهم السياسي والتظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم بالتجمهر والاعتصام والنضال السلمي في جنوب الوطن .
6. تعزيز وعي الجهات الأمنية والعسكرية والقبلية عبر وسائل الإعلام المختلفة بتجريم الاعتقال خارج القانون و الاختفاء القسري وتقديم اللجنة خطة عملية لذلك تعرض على الوزارة وترفع لرئاسة الوزراء
7. المصادقة على البروتوكول الخاص بحماية جميع الأفراد من الإخفاء القسري من خلال عرض البروتوكول على البرلمان للمصادقة.
8. التصديق على البروتوكول الاختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب ، واتفاقية الاختفاء القسري .
9. توجيه دعوة دائمة للإجراءات الخاصة والمقرر المعني بالإخفاء القسري والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات تعسفية والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
10. البحث مع الممولين تمويل برامج تدريب للأمن ومنفذي القوانين تعزز الوعي بحقوق الإنسان واحترامها وشمول البرنامج كافة منفذي القوانين والمعنيين بالضبط القضائي.
11. إشراك الأمم المتحدة في جهود الحكومة اليمنية بدعوة المقرر المعني بالإخفاء القسري والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو المتخذة بإجراءات تعسفية وكذلك الفريق العامل والمعني بالاحتجاز التعسفي .
12. التعجيل بإقرار قانون العدالة الإنتقالية الذي يتضمن إصلاح مؤسسي سواء بالقوانين أم التشريعات أم الإجراءات الإدارية أم الهياكل الإدارية وإعادة تأهيل وبناء قدرات تلك الأجهزة بل وتطهيرها ممن يثبت بأنهم قاموا بإنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مثل التوقيف خارج نطاق القانون أو التعذيب أو غير من الأعمال الغير الشرعية والتي لم ينص عليها القانون ...........الخ .
13. نؤكد على مهام سير أعمال حكومة الوفاق الوطني حيث أكدت الآلية الخليجية أن من واجب الحكومة إصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة ومراكز الشرطة والسجون والأمن للتصرف وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية وإلتزام حكومة الوفاق الوطني بكافة قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة، وكما أشار قرار مجلس الأمن (2051)، في الفقرة (9) بتذكير الحكومة اليمنية وغيرها من الجهات الفاعلة بضرورة الإفراج الفوري عن المتظاهرين الذين احتجزوا بشكل غير قانوني خلال الأزمة، وقرار مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة عشر يدعو جميع الأطراف إلى الإفراج عن الأشخاص المحتجزين لديها بشكل تعسفي ووضع حد لأية ممارسات تقوم على الإحتجاز غير المشروع للأشخاص.

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013