أنت هنا: الرئيسية لجنة التحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان مركز المعلومات تقرير حول تنفيذ وزارة حقوق الإنسان لأمر مجلس الوزراء رقم (35)لسنة 2012م بشان إعداد مشروع قانون لإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

تقرير حول تنفيذ وزارة حقوق الإنسان لأمر مجلس الوزراء رقم (35)لسنة 2012م بشان إعداد مشروع قانون لإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

تقرير حول  تنفيذ وزارة حقوق الإنسان لأمر  مجلس الوزراء رقم (35)لسنة 2012م
بشان  إعداد مشروع قانون لإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
استناداً إلى أمر مجلس الوزراء رقم (35) لعام 2012م بشأن إعداد مشروع قانون لإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بتاريخ 17ابريل 2012م .
 قامت الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات لتنفيذ الأمر من أهمها :-
1-    إعداد مسودة مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان .
2-    مخاطبة وزارة الشئون القانونية بشأن إعداد مسودة المشروع المعد من الوزارة بشكل قانون يصدر من الوزارة ليعرض على الفريق الفني واللجنة الوزاري.
3-    مخاطبة الجهات المعنية بالقرار بشأن تسمية ممثليها في الفريق الفني القانوني المساعد للجنة الوزارية المعنية بإعداد مشروع القانون .
4-    إشراك بعض الجهات الرسمية التي لم تذكر في الأمر في الفريق الفني ( مكتب رئاسة الوزراء ، مكتب رئاسة الجمهورية ، وزارة الخارجية )
5-    إشراك بعض منظمات المجتمع المدني والتي عملت في هذا المجال في السابق مع الاتحاد الأوروبي للاستفادة منهم وهم ( منظمة هود ، منظمة منتدى الشقائق ، المرصد اليمني لحقوق الإنسان ، الاتحاد العام للفئات الأشد فقراً ، الاتحاد العام للمعاقين )
6-    عقد الفريق الفني اجتماعه الأول مع رئيسة اللجنة الأستاذة / حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان يوم 23مايو 2012م .
7-    عقد الفريق ثلاث اجتماعات برئاسة الأخ / احمد الظاهري ممثل رئاسة الوزراء حتى الآن .
8-    تقديم الفريق ملاحظات على مسودة المشروع وتعديله.
9-    عقدت اللجنة الوزارية اجتماعا لدراسة ومراجعة مسودة المشروع من الفريق الفني القانوني المساعد لها واعادت صياغته بصورة نهائيه على ان يتم عرضه على الهيئة الاستشارية واللجنة الفنية لحقوق الانسان ،ونشره للجمهور لاثراءه بالملاحظات وتشكيل فريق فني يتظمن اعضاء من مختصي وزارة حقوق الانسان ووزارة الشئون القانونية وممثل عن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لاستقبال ملاحظات الجمهور واستيعابها في المشروع ليتم اقراره بصورته النهائية وعرضه على مجلس الوزراء لاقراره واحالته الى مجلس النواب للمصادقه عليه واصدار القرار الجمهوري بالقانون.
10-    عقدت ورشتي العمل الخاصة مناقشة مسودة مشروع قانون الهيئة الوطنية المستقلة في محافظتي تعز والحديدة في شهر نوفمبر 2012م وكانت نتائج الورش رائعة حيث قدم المشاركون توصياتهم ومقترحاتهم حول العديد من مواد القانون وتم استيعابها في مصفوفة خاصة بمسودة القانون ، هذا وقد استهدفت الورشة الاكاديميين المتخصصن في مجال القانون والقانون الدولي وكذا منظمات المجتمع المدني والمحاميين ، وكان الحاضرين في هذه الورشة يمثلون محافظة حجة ، صعدة ، المحويت ، عمران ، اب ، تعز ، ذمار .
11-    عقدت ورشتي العمل الخاصة بمناقشة مسودة مشروع قانون الهيئة الوطنية المستقلة في محافظتي عدن وحضرموت في شهر ابريل 2013م وكانت نتائج الورشة جيدة حيث تم استيعاب ملاحظات المشاركين في مصفوفة مسودة مشروع القانون وقد تم استهداف الاكادميين ومنظمات المجتمع المدني من محافظة المهرة وسقطرة وسئيون ولحج وابين والضالع .
12-    تم متابعة كل من المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان بشان تقديم ملاحظات حول الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان والذي بدورة قدم ملاحظات قيمة ورائعة حيث تم استيعاب العديد منها في القانون وتم تعديله من أعضاء الفريق الفني ، كذلك تم متابعة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والذي بدورة قدم ملاحظاته متأخرة عبر الدكتور / نضال جرداي الذي قدم ملاحظات انبثقت عن الورشة التي عقدت لأعضاء البرلمان.
13-    تم عقد ورشتي عمل الاولى لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني والذي قدمت فيه العديد من اوراق العمل من قبل الدكتور / نضال جرداي  والدكتور / عباس زيد وقد القت الوزيرة كلمة قيمة في هذا المجال لاعضاء المؤتمر اما الثانية فقد تم استهداف اعضاء مجلس النواب وبالاخص لجنة الحقوق والحريات ولجنة استقبال الشكاوى ولجنة تقنين احكام الشريعة الإسلامية وموظفي المجلس وقد القيت العديد من اوراق العمل للدكتور / نضال جرداي والدكتور / عباس زيد والاستاذ / محمد ناجي علاو وورقة عمل من / حميد الرفيق حول رؤية الحكومة في إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان
14-    تم مراجعة توصيات ورشة عمل اعضاء مجلس النواب وكذا ملاحظات المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتم استيعابها في مشروع القانون والأخذ بها .
15-    سيتم عقد اجتماع أعضاء الفريق الفني المساعد لإعداد مشروع القانون يوم الاحد الموافق 15يوليو 2013م
16-    سيتم إعداد رسائل لوزير الشئون القانونية بشأن مراجعة مشروع القانون بعد استيعاب كافة الملاحظات التي انبثقت عنها الورش وكذا ملاحظات المنظمات الدولية
17-    سيتم مخاطبة أعضاء اللجنة الوزارية للإطلاع على مشروع القانون لإبداء ملاحظاتهم عليه أن وجدت
18-    سيتم رفع مشروع القانون لمجلس الوزراء لإقراره والمصادقة عليها وأحالته إلى مجلس النواب لإصدارة .

    حــوريــة مــشــهــور
وزيرة حقوق الإنسان

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013