أنت هنا: الرئيسية لجنة التحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان مركز المعلومات تقرير حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة حقوق الإنسان بشأن المعتقلين والمحتجزين خارج نطاق القانون وبسبب الرأي والتعبير

تقرير حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة حقوق الإنسان بشأن المعتقلين والمحتجزين خارج نطاق القانون وبسبب الرأي والتعبير


تقرير حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة حقوق الإنسان
بشأن المعتقلين والمحتجزين خارج نطاق القانون وبسبب الرأي والتعبير

1-    بناءً على القرار الجمهوري رقم ( 184)لسنة2011م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطنية وتسمية أعضائها ، واستناداً إلى البرنامج الحكومي فقد اهتمت الحكومة في توجيه الجهات ذات العلاقة بالإفراج الفوري والمباشر عن كافة المعتقلين خارج نطاق القانون استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2012م وعلى ضوء ذلك تم مخاطبة كافة الجهات المعنية بذلك ومنها ( وزارة الداخلية ، وزارة الدفاع ، النائب العام ،جهاز الأمن السياسي ، جهاز الأمن القومي ، الاستخبارات العسكرية ، الفرقة الأولى مدرع ، الأمن المركزي ، الحرس الجمهوري ) ولم تكتفي الوزارة بتلك الرسائل بل قامت بزيارت تلك الأجهزة وتقديم كشوفات توضيحيهه بعدد المعتقلين والمخفيين قسراً والتي قدمت من قبل العدد من منظمات المجتمع المدني ومن أسرتلك الفئات .
2-     إجراءات تم اتخاذها بعد إجراء المقابلات
1-    قامت الوزارة بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتنفيذ بلادنا لتوصيات مجلس حقوق الإنسان وقراري مجلس الأمن رقم (2014، 2051) استناداً إلى نص المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة والتي أشارات إلى سرعة الإفراج عن كافة المحتجزين خارج نطاق القانون أو بسبب الرأي والتعبير والأفصاح عن المعتقلين الذين لم يعرف مكانهم ( المخفيين)
2-    صدر قرار مجلس الوزراء رقم (108) لعام 2012م بشأن إطلاق جميع معتقلي الرأي لعام 2011م من كافة المعتقلات الشرعية وغير الشرعية والذي نص على " موافقة مجلس الوزراء على إطلاق جميع معتقلي الرأي المعتقلين في عام 2011من من كافة المعتقلات الشرعية وغير الشرعية " " الإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة لكافة الأسر التي لديها معتقلين أو مفقودين لإبلاغ الجهات المعنية ممثلة بحقوق الإنسان لكافة البيانات عن كل معتقل أو مفقود لمعرفة العدد الحقيقي لهم "" حصر كافة المعتقلين والمفقودين في ضوء البيانات المتوفرة لدى الجهات المعنية "
3-    مراسلة كل من ( وزارة الداخلية ، وزارة الدفاع ، الأمن السياسي ، الأمن القومي ، الحرس الجمهوري ، الفرقة الأولى مدرع ) أكثر من رسالة بشان الإفراج عن المحتجزين والمعتقلين خارج نطاق القانون وبسبب الرأي والتعبير ولم تحصل الوزارة على أي نتيجة من قبل تلك الجهات وافادت تلك الجهات بعدم وجود معتقلين خارج نطاق القانون أو مخفيين قسراً لديها  .
4-    مراسلة كل من(المجلس العام لمعتقلي الثورة ، الهيئة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية اللجنة القانونية   الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)) وذلك لموافاة الوزارة حول التحديثات والتطورات الخاصة بالمعتقلين والمحتجزين خارج نطاق القانون خلال شهر رمضان .
5-    تم مناقشة تلك الإجراءات التي قامت الوزارة لتنفيذ قراري مجلس الأمن وتوصيات مجلس حقوق الإنسان وقرار مجلس الوزراء بشأن الأفراج عن كافة المعتقلين في جلسة من جلسات مجلس الوزراء وصدر القرار رقم (37)لسنة 2012م بشأن الافراج عن كافة المعتقلين والمحتجزين خارج نطاق القانون حيث اكد بان المسئولية تقع على اللجنة العسكرية ( وزير الدفاع ، وزير الداخلية ) ووجه بأن يتم معالجة القضية من قبل اللجنة العسكرية وبمشاركة وزيرة حقوق الإنسان .
6-    قامت الوزارة بصياغة إعلان استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2012م  ينص على "تعلن وزارة حقوق الإنسان لكافة المواطنين ممن لديهم مفقودين أو مختفيين قسرياً أو معتقلين خارج نطاق القانون بالمعتقلات الشرعية وغير الشرعية, سرعة الإبلاغ عنهم لدى مقر ديوان عام الوزارة الكائن بشارع الستين الجنوبي جوار مبنى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة, وعلى الأخوة في المحافظات التواصل مع منسقي وزارة حقوق الإنسان في دواوين المحافظات " حتى تتمكن الوزارة من حصر وتوثيق والتأكد من صحة وجود محتجزين أو معتقلين خارج نطاق القانون ومن ثم متابعة الجهات ذات العلاقة و الإفراج عنهم .
7-    حصلت الوزارة على كشوفات من قبل الهيئة التنظيمية للثورة الشبابية ، والمجلس العام لمعتقلي الثورة ، حددت فيها أسماء المتعتقلين والمحتجزين خارج نطاق القانون وقامت الوزارة على ضوءها بمراسلة ومخاطبة كل من ( رئاسة الوزراء ، وزير الداخلية ، وزير الدفاع ، الأمن السياسي، الأمن القومي ) كما أن رئيس الوزراء قام بمخاطبة تلك الجهات لموافاة وزارة حقوق الإنسان بتلك المعلومات الخاصة بالمحتجزين والمعتقلين .
8-    شكلت لجنة منبثقة عن اللجنة العسكرية المعنية بالأمن والاستقرار تقوم بمقابلة واستقبال اسر المعتقلين لسماع شكاواهم واستفساراتهم حول ابنائهم واين مصيرهم هذا وقد قامت اللجنة بمقابلة العديد من الأسر والسماع إلى شكاويهم وكانت النتيجة أن ظهر العديد من المعتقلين في سجون الامن السياسي والامن القومي والاستخبارات العسكرية وقد مكثو فيها اكثر من سبعة اشهر دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لهم كما ان اللجنة العسكرية تؤكد بان عدد منهم قد احيل ملفه إلى المحكمة العسكرية .

9-    حضور الوزارة لفعاليات نفذتها نشطاء الثورة والمهتمين بالمعتقلين السياسيين في فنقد موفمبيك .
10-    رعاية الوزارة لفعالية حول المعتقلين في فندق كوم فرت
11-    قامت الوزارة بمخاطبة رعاة المبادرة حول المعتقلين ( الاتحاد الأوروبي والسفارة البريطانية والسفارة الفرنسية وكذلك السيد جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن) وتحديد أهم التوصيات لتفعيل هذه القضية الحقوقية والإنسانية  .
12-    قامت الوزارة ممثلة بالوزيرة بمتابعة الأفراج عن المعتقلين خارج نطاق القانون وبالذات الذين كانوا محتجزين في السجن المركزي دون أي محاكمة أو حتى إجراءات التحقيقات الأولية وكانت النتيجة أن تم إطلاق سراح (21) محتجز.
13-    تم متابعة وزارة الشئون القانونية بشأن تقديم مشروع قرار المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاختفاء القسري كون المشروع مشترك بين الوزارة ووزارة الشئون القانونية في خطة اداء الوزارة وخطة عمل مجلس الوزراء .
14-    تنفيذ توصية وقرار مجلس حقوق الإنسان حول انضمام بلادنا لاتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية .
15-    تم اعداد مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إعداد قانون خاص بحماية الاشخاص المفقودين والمعتقلين خارج نطاق القانون والمخفيين قسرا وصدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة الوزيرة وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بدرجة وكيل .
16-    يتم حالياً مخاطبة الجهات المذكورة في قرار مجلس الوزراء بشأن تسمية ممثلها بموجب قرار مجلس الوزراء .
17-    تم اعداد خطة وميزانية لعمل الفريق المعني باعداد قانون الاشخاص المعتقلين والمخفيين قسراً


أنتــــــهي ،،،

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013