أنت هنا: الرئيسية لجنة التحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان مركز المعلومات تقرير حول علاقة الوزارة بمؤتمر الحوار الوطني

تقرير حول علاقة الوزارة بمؤتمر الحوار الوطني


تقرير حول  علاقة الوزارة بمؤتمر الحوار الوطني

-    منذ أن عقد مؤتمر الحوار الوطني من أول يوم كانت الوزارة تتابع بإهتمام بالغ مجريات مؤتمر الحوار الوطني والذي يتطلع الشعب اليمني لمخرجاته ويؤمل أن يصنع خارطة طريق لمستقبل الوطن والنهوض به على أساس قواعد العدالة والحرية والمساواة واحترام حقوق الإنسا ن ومن خلال متابعة الوزارة لمحاور مؤتمر الحوار الوطني لاحظت أن هناك قضايا تتعلق بطبيعة عمل الوزارة وخاصة العدالة الانتقالية ، الحقوق والحريات ، الدستور وبناء الدولة ، الهيئات المستقلة المعنية بحماية حقوق الإنسان ومن خلال ذلك سخرت الوزارة كل إمكانياتها المتاحة من خبرات الوزارة أو الخبرات الوطنية أو الهيئات والمؤسسات الدولية المانحة لتقيدم المساعدات الاستشارية والفنية اللازمة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني ، جاء ذلك عبر رسالة أرسلت للأمانة العامة للمؤتمر وضحت فيها ما تقدم ذكرة وذلك بتاريخ 13ابريل 2013م من ناحية أخرى رحب الدكتور / احمد عوض بن مبارك  التعاون والتنسيق بين الوزارة ومؤتمر الحوار الوطني الشامل وطلب عقد اجتماع لبحث مجالات التعاون المشترك.
-    عقد يوم 24ابريل 2013م في مبنى الوزارة لقاء الاستاذة / حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان  بالدكتورة / افراح الزوبة – الأمين العام المساعد للامين العام لمؤتمر الحور الوطني والاستاذة / سعاد المرني – المدير التنفيذي لمؤتمر الحوار الوطني ، وفي اللقاء استعرض الجانبان مجريات مؤتمر الحوار الوطني واكدن على تكاتف الجهود المشتركة بين الحكومة وأعضاء مؤتمر الحوار للخروج بتوصيات ومقترحات قيمة لبناء دولة مدنية حديثة ومن أهم ما تطرق له الجانبين موضوع الدستور الجديد وما هي الحقوق والحريات التي يجب ان تكون منصوص عليها في الدستور الجديد هذا وقد قامت معالي الوزيرة بتسليم الأمين العام المساعد نسخة من تصورات وزارة حقوق الإنسان في القواعد والمبادئ الحقوقية التي يجب ان يتطرق لها الدستور (مرفق نسخة منه)
-    كما أكدت الوزيرة على أهمية دعم فريق بناء الدستور وفريق الحقوق الحريات بتلك التصورات لمساعدتهم في اصدار القرارات المناسبة ، كما تم التطرق حول إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة عبر إنشاء قانون وطني ، هذا وقد اتفق الجانبان على ان يتم تكليف فريق من الوزارة للتنسيق مع الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني وتم تكليف / حميد الرفيق منسقاً عاماً والاخ / امين المشولي والاخت / امل الجرادي مساعدي المنسق كما أكدت الوزيرة بأن الوزارة مستعدة لدعم اعضاء المؤتمر بكافة الدراسات والابحاث العملية الخاصة بمجال حقوق الإنسان ، وكذا رفد المؤتمر بسيدي يحتوى على قاعدة بيانات وزارة حقوق الإنسان يحتوى على كافة الاتفاقيات والمواثيق التي صادقت عليها بلادنا وكذا الاتفاقيات التي لم تصادق عليها كما يحتوى على بعض الدراسات والابحاث
-    قدمت الوزارة سيدي (CD) يحتوى على مجلدات خاصة بالهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ، خاصة بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ، خاصة بالتنمية وحقوق الإنسان ، خاصة بدراسات وابحاث علمية مختلفة  وتم ارسالها الكترونياً وتسليم الأمانة العامة نسخة منه واستلمتها الاخت / سعاد المراني والاخت / رميلة     من الأمانة العامة للمؤتمر كما قام المنسق بمقابلة الدكتور / معين عبدالملك  رئيس مجموعة الهيئات المستقلة وقام بشرح مفصل عن محتويات السيدي وكيفة الاستفادة منه ووالاتفاق على توزيع نسخة من السيدي على المشاركين في بناء الدولة والحقوق والحريات والمؤسسات الأهلية .
-    ترتيب لقاء الأخت / كوكب الشريف – مدير إدارة الترجمة  منسقة مشروع الشراكة بين الوزارة والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان بالأخوة في الأمانة العامة للمؤتمر بتاريخ 4مايو2013م  وذلك بشأن مناقشة لقاء الخبراء الدنماركيين بأعضاء مؤتمر الحوار الوطني والقاء محاضرات حول الحقوق والحريات في الدستور وكذلك في بناء الدولة من قبل خبراء المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وفي اللقاء التي حضرت فيه الاخت / سعاد المراني اكدت على استعداد الامانة ترتيب مواعيد للخبراء الدنماركيين لتقديم محاضراتهم القيمة في مجال الحقوق والحريات في الدستور على أعضاء فريقي الحقوق والحريات وبناء الدولة ، ولكن ولسوء الأوضاع في بلادنا اعتذر الخبراء عن الحضور وتم تكليفي بالقاء المحاضرة بدلاً عنهم وعند مراجعة أوراق المحاضرات من قبل معالي الوزيرة تم تعديل بعض فقرات الورقة المقدمة من المعهد الدنماركي وتم مخاطبة الخبراء في الدنماركي بهذه الملاحظات التي قدمت وتم ارسالها عبر المنسقة حيث تم وضع التصورات الخاصة بالورقة وذلك فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية كون الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريعات ، بعد ذلك ولسوء التوقيت حيث أن اعضاء مؤتمر الحوا رالوطني استعدوا لإعداد تقاريرهم الخاصة باعمالهم للفترة السابقة ولم يتسنى لنا القاء المحاضرة
-    قامت الوزارة بترتيب لقاء الخبراء التركيين بأعضاء مؤتمر الحوار الوطني بتاريخ 15 مايو 2013م  حيث تم مخاطبة الأمانة العامة رسمياً بشان استعداد خبراء تركيين لتقديم محاضرات قيمة في مجال بناء الدولة والحقوق والحريات هذا وقد قام الخبراء بإلقاء محاضرات قيمة في مجال حقوق الإنسان وتضمينها في الدستور ، حيث قام احد الخبراء بالقاء محاضرة في مجال حقوق الإنسان لفريق بناء الدولة بينما خبيرين قاما بالقاء محاضرة لاعضاء الحقوق والحريات وكانت المحاضرتين قد اشارات إلى ضرورة أن يحتوى الدستور على الحماية الكاملة لحقوق الإنسان وان ينص على احترام وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان كما اكدتا المحاضرتين على ضرورة اشراك المرأة في العملية السياسية وان ينص الدستور على مساواة المراة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ، كما قدموا المحاضرين خبرات بلادهم في هذا المجال ، ولكن ولسوء الوقت الذي لم يسمح لهم بتقديم محاضرتهم كانت قليلة مما اضطروا إلى اختصار محاضراتهم حيث كان الوقت قد انتهى بالنسبة لأعضاء الحوار .
-    استقبلت الوزيرة  ممثلين من أعضاء فريق الهيئات المستقلة في مبنى الوزارة حيث قدمت لهم نبذه مختصرة عن مهام واختصاصات وزارة حقوق الإنسان والأهداف المناطة بها مع شرح بسيط للإدارة العامة العاملة فيها ودورها في استقبال الشكاوى والبلاغات ودراستها وتحليلها ومعالجتها ، كما تم التطرق إلى مشروع قانون الهيئات المستلقة لحقوق الإنسان ، وقد استفسر أعضاء الفريق على مشروع القانون وما دورها مستقبلاً في تعزيز حقوق الإنسان وحمايته فأجابت الوزيرة على استفسارات الفريق وتقديم كافة الوثائق المؤكدة على ذلك.
-    استقبلت الوزيرة ممثلين من أعضاء فريق العدالة الانتقالية الذين ينفذون النزول الميداني لتنفيذ برامجهم المخططة لذلك وفي الاجتماع الذي قدمت فيه الوزيرة شرحاً مفصلاً عن دور الوزارة في إعداد القرار الجمهوري الخاص بتشكيل لجنة التحقيقات المستقلة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م ، بالإضافة إلى دور الوزارة في إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية حيث أكدت بأن آلية تنفيذ قانون العدالة الانتقالية هي إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة والتي ستقوم بكافة الإجراءات المنصوص عليها في معرفة الحقيقة وتحديد المنتهكين للحقوق ومن ثم تسعى إلى جبر الضرر وتعويض الضحايا.
-    استقبلت الوزيرة ممثلين من أعضاء فريق الحقوق والحريات وفي اللقاء الذي قدمت فيه الوزيرة دور الوزارة في إعداد مشروع الدستور الجديد وتحديد المعايير الأساسية لحقوق الإنسان التي يجب أن يتضمنها الدستور وأكدت بأنه يجب أن يتم تحديد فصل مستقل يحدد الحقوق والحريات الاساسية استناداً للشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية المعنية بمجال حقوق الإنسان.   
-    عقدت الوزارة برعاية معالي الأستاذة / حورية مشهور – وزيرة حقوق الإنسان ورشة عمل لأعضاء فريق الهيئات المستقلة حول مناقشة مسودة مشروع قانون الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان حيث تم مخاطبة الامانة العامة لمؤتمر الحوار بترتيب موعد الورشة في تاريخ 29 مايو 2013م وفي الورشة التي قدمت فيها العديد من اوراق العمل من قبل الدكتور / نضال جرداي والدكتور / عباس زيد حول ماهية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة وكذلك طريقة تشكيل أعضائها والمهام المناطة بهم
-    عقدت الوزارة برعاية معالي الأستاذة / حورية مشهور – وزيرة حقوق الإنسان – والدكتور / محمد المخلافي – وزير الشئون القانونية - ورشة عمل حول الحقوق والحريات في الدستور بدعم من المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وتم مخاطبة الامانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني بشأن حضور اعضاء فريقي الحقوق والحريات واعضاء بناء الدولة لحضور هذه الورشة ولكن وكون الموعد الذي حدد لهذه الورشة كانت بتاريخ 18يونيو 2013م كان أخر يوم لأعضاء المؤتمر لمناقشة تقاريرهم وقراراتهم ولم يحضر هذه الورشة من أعضاء الحوار الوطني ، هذا وقد قدمت فيها العديد من اوراق العمل الخاصة بحماية حقوق وحريات الافراد في الدستور .
-    عقدت الوزارة برعاية معالي الأستاذة / حورية مشهور – وزيرة حقوق الإنسان – وبحضور الدكتورة / امة الرزاق على حمد – وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ، والدكتور / سعد الدين بن طالب – وزير الصناعة والتجارة - ورشة عمل حول حقوق الإنسان والأعمال التجارية وبدعم من المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وتم مخاطبة الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني بشأن حضور اعضاء فريق التنمية المستدامة وفريق الحقوق والحريات وفريق بناء الدولة هذا الورشة التي عقدت في تاريخ 20يونيو 2013م هذا وقد ارسلت الامانة العامة كشفاً يوضح فيها الراغبين في المشاركة من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في هذه الورشة هذا وقد حضر عدد بسيط من اعضاء مؤتمر الحوار الوطني ، وقد أرسلت الوزارة النقاط الرئيسية لمخرجات هذه الورشة والتي كانت من أهمها تسليط مزيد من الأضواء على علاقة الأعمال التجارية بحقوق الإنسان والبحث عن آليات عمل تفضي إلى إدماج مفاهيم المسئولية الاجتماعية في أنشطة وبرامج القطاع الخاص الواعي بالتحديات التنموية الراهنة والذي ساهم في تشخيص مشكلة انقطاع تواصل القطاع الخاص مع حقوق الإنسان وأبدى روحاً مسئولة في تطوير رؤية تساعد في تجاوز تحديات المرحلة ، كما قدمت الورشة حلولاً استراتيجية تنقل الوطن إلى مستويات ومؤشرات تنموية تفضي إلى الانتعاش الاقتصادي والأمن والإستقرار وتشجيعاً للشركات التجارية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الأعمال التي تقوم بها وحفظاً على حقوق العمال والمستهلكين وحقوق رجال الأعمال .
-    التقي مختصين من الوزارة والمعنيين بإعداد تقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمدير التنفيذي لمؤتمر الحوار الوطني وذلك بشأن الاستفادة من مجريات مؤتمر الحوار وكذلك الخطط التي بنى عليه مجموعات المؤتمر الحوار بالإضافة إلى نتائج ومخرجات كل فريق وذلك للاستفادة منه في إثراء تقرير بلادنا حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هذا وقد ارسلت الأمانة العامة عبر الإيميل كافة الوثائق التي استفد منها المختصين كما تم متابعة مخرجات الفرق ورفد التقرير بها ، بتاريخ 15 يونيو 2013م.
-    ترتيب زيارة استطلاعية للإستفادة من تجربة تونس في مجال الهيئة العليا لحقوق الإنسان بالتنسيق مع منظمة (giz) بمشاركة أعضاء من المؤتمر الوطني للحوار ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلس الوزراء بتاريخ 24يونيو حتى 1يوليو 2013م.
-    يتم متابعة مخرجات ونتائج قرارات فرق مؤتمر الحوار الوطني حالياً والآن يتم دراسة تلك المخرجات والقرارات لإبداء الملاحظات حولها ليتم رفعها للأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني في القريب العاجل .
-    رتبت الوزارة  لقاء السيدة / آنا مساجي – نائبة مكتب المركز في الشرق الأوسط ، والسيد / محمد عبدالدائم مسئول القرن الأفريقي واللذان زارا  بلادنا خلال الفترة 1-7يوليو بأعضاء فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني وذلك عبر التنسيق مع رئيس الفريق الدكتور / عبدالباري دغيش .

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013