الهيئة الاستشارية

الهيئة الاستشارية


بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم (19) لسنة 1991م بشان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بشان تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية اعضائها وعلى القرار الجمهوري رقم (255) لسنة 2003م بشان اللائحة التنظيمية للوزارة وتحديد اختصاصاتها.
قرر

المادة (1) تشكيل الهيئة الاستشارية
المادة(2) تتولى الهيئة الاستشارية المهام والاختصاصات الاتية:
1-    تقديم الراي والمشورة حول الموضوعات التي تعرض عليها.
2-    ابداء الراي حول السبل والاجراءات الكفيلة بتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في سبيل تعزيز حماية حقوق الانسان.
3-    اقتراح السياسات والخطط الكفيلة بتعزيز حقوق الانسان وحماية القيم المنصوص عليها دستورا وقانونا.
4-    ابداء الراي حول البرامج التدريبية الهادفة الى رفع مستوى اداء العاملين في الوزارة وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتوسيع معارفهم في مجال حقوق الانسان.

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013