أنت هنا: الرئيسية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مركز المعلومات محضر (1) اجتماع اللجنة الفنية لحقوق الإنسان

محضر (1) اجتماع اللجنة الفنية لحقوق الإنسان

محضر (1)
اجتماع اللجنة الفنية لحقوق الإنسان
الأحد 10مارس 2013م

برئاسة الأستاذة/حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان ،عقـدت اللجنة الفنية لحقوق الإنسان اجتماعها الأول لعام 2013م ،يوم الأحد الموافق 10مارس2013م، بمبنى وزارة حقوق الإنسان .
بعد الترحيب بالحاضرين تم استعراض ومناقشة المحاور المدرجة على جدول الأعمال (مرفق جدول الأعمال).
مجريـــــات الاجتمـــاع :
أولاً/ التزامات بلادنا بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان خلال العام 2013م.
أشارت الأستاذة/حورية مشهور الى أن هنالك عدد من التقارير الوطنية التي يتوجب على حكومة بلادنا تقديمها الى اللجان والهيئات الدولية لحقوق الإنسان خلال العام 2013م، أهمها الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في بلادنا الذي ينبغي الانتهاء من إعداده في شهر أغسطس ،حتى يتسنى تدويره على مختلف المؤسسات الوطنية المهتمة وبما يتيح استيعاب ملاحظاتهم على التقرير قبل أن يُقدم الى مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2013م ،وقد تركز النقاش في هذا الإطار على النقاط التالية:
• أهمية دور أعضاء اللجنة الفنية في عملية إعداد التقارير التعاهدية ،وضرورة تفاعلهم لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد التقارير من خلالهم أو من خلال تسمية المختصين في جهاتهم حال انشغالهم.وضرورة توفير التقارير السنوية والإصدارات الخاصة بانجازات مختلف المؤسسات الرسمية كمصدر هام للحصول على المعلومات.
• ضرورة دراسة التوصيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي سبق أن تم اعتمادها بقرارات مجلس الوزراء ،باعتبارها مدخلا لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا.
• علاقات التعاون القائمة بين وزارة حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي بالإضافة الى المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان ،والتي سيتم من خلالها تقديم الخبرات والاستشارات اللازمة لتحسين تقرير المراجعة الشاملة شكلاً ومضموناً.و إمكانية إعداد تقرير أولي حالياً والعمل على إثراءه وتحسينه.
• أهمية توفر الدعم اللازم لتمويل عملية إعداد التقارير وتوفير احتياجاتها.
• أهمية مراعاة الالتزام بمواعيد تقديم التقارير ،واقتراب موعد تسليم تقرير "السيداو" منتصف مايو 2013م، والذي انتهت اللجنة الوطنية للمرأة تقريباً من إعداده وترجمته وسيتم إصداره رسمياً وتسليمه بعد استيعاب ملاحظات الوزارة ،بالإضافة الى اقتراب موعد تقديم التقرير الوطني الثالث بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في شهر يونيو 2013م،وما يتطلب ذلك من إجراءات عرضه لإبداء الملاحظات وترجمته وغيرها من الأنشطة قبل تقديمه.حيث أن إدارة التقارير الدولية قد بدأت عملياً في إعداد التقرير.
• تمثيل اللجنة الفنية في عملية مناقشة التقارير التعاهدية لحقوق الإنسان أمام اللجان المعنية.
• إمكانية تنفيذ برامج أو تدخلات تقوم بها الحكومة خلال هذه الفترة لتنفيذ بعض التوصيات.
• أهمية لاطلاع على التقارير الوطنية الأخيرة واقتراح أن يتم تحديثها كآلية لإعداد التقارير المزمع تقديمها هذا العام.
• الأخذ بالاعتبار إعداد التقارير الوطنية بالشكل المطلوب حيث انه سيتم تقديم عدد من تقارير الظل الموازية للتقارير الحكومية.
ثانياً/تقارير المنظمات الدولية المهتمة بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا
تمت الإشارة في هذا الصدد الى لقاءات الأخت وزيرة حقوق الإنسان خلال مشاركتها الأخيرة في أعمال مجلس حقوق الإنسان والتي تضمنت اللقاء بعدد من المنظمات المهتمة بإصدار تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا منها منظمة هيومن رايتس ووتش والتي أصدرت عدد من التقارير عن حقوق الإنسان في بلادنا خلال العامين الماضيين أبرزها التقرير الخاص بإعدام الأحداث وتقرير "مذبحة بلا عقاب" حول أحداث جمعة الكرامة واللذان يتناولان قضيتان مهمتان من وجهة نظر المنظمة ،وأهمية التوصيات التي أصدرتها منظمة هيومن رايتس ووتش والتي حددت من خلالها الجهات المعنية بإنفاذها.،وفي ذات السياق تمت الإشارة الى أن جل اهتمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان ينصب على مشروع العدالة الانتقالية ولجنة التحقيقات المستقلة.
ثالثاً/البلاغات الدولية الصادرة عن الهيئات الدولية والمقررين الخاصين لحقوق الإنسان
تمت الإشارة الى التعميم على مختلف الجهات بشأن البلاغات ونداءات إيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق (23) ممن أُثير أنهم من الأحداث،و تركز النقاش على مسالة تحديد السن باعتبارها مشكلة معقدة في بلادنا ،حيث لا توجد آلية مناسبة يتم الاعتماد عليها لتحديد أعمار المتهمين بارتكاب الجرائم ومراعاة المعايير الدولية ذات الصلة بمحاكمة الأحداث ،حيث طرحت عدد من الملاحظات والمقترحات في هذا الشأن وعلى النحو الآتي:
• أهمية التعاون مع منظمة اليونسيف والاتحاد الأوروبي في إيجاد آليات ووسائل لتحديد السن.
• التوجه القائم لتشكيل لجنة طبية لتحديد السن والتي لم يصدر قرار وزير العدل بتشكيلها الى اليوم ،رغم المتابعة المستمرة من قبل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
• اقتراح أن يتم التوجه حالياً لوقف عقوبات الإعدام بحق من يعتقد بأنهم أحداث عن طريق التفاوض مع أولياء الدم لالتماس العفو والصلح.
• إثارة هذا النوع من القضايا بعد صدور أحكام قضائية من قبل المنظمات والمهتمين.
• مدى إمكانية استصدار توجيهات من رئيس الجمهورية لإيقاف تنفيذ الإعدام بحق الـ(23) الذين تضمنتهم البلاغات.
رابعاً/مواضيع ذات صلة
خلال الاجتماع تم التطرق الى عدد من المواضيع ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان في بلادنا ،وعلى النحو التالي:
• لجنة التحقيقات المستقلة وضرورة التعجيل بتسمية أعضاءها لتجنب إقرار المجتمع الدولي بضرورة تشكيل لجنة دولية لتولي المهمة.
• القرار الصادر عن مجلس الأمن وما تضمنه من إشارة الى أن العدالة الانتقالية بمثابة استحقاق لهذه الفترة وما تشكله من أهمية لمستقبل اليمن.
• الزيارة المرتقبة منتصف ابريل 2013م، للمقرر الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب والتي سيقوم المقرر من خلالها بالاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا واللقاء بأُسر الضحايا ،وخصوصاً المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة في سياق جهود مكافحة الإرهاب.
• زيارة المقرر الخاص المعني بالاختفاء القسري لبلادنا خلال الفترة القادمة ،وسعي الحكومة للتوقيع على الاتفاقية الدولية لمكافحة الاختفاء القسري.
• النظر في انضمام بلادنا كدولة طرف في البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب.
• الزيارة الرسمية المزمع تنفيذها لمعتقل غوانتنامو وضرورة مساعدة الأجهزة الأمنية في إنجاحها.
• الزيارة التي تعتزم تنفيذها لجنة المعتقلين اليمنيين في الخارج الى العراق.
• الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان والتي يتم حالياً استكمال الإجراءات النهائية لإنشائها.
مخرجات الاجتماع :
تم إقرار الآتي:
- تكليف كلاً من :وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل – د/نفيسة الجائفي رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة – كلجنة مصغرة للعمل مع إدارة التقارير الدولية بوزارة حقوق الإنسان وذلك لإعداد التقرير الوطني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- موافاة أعضاء اللجنة بالتقارير الوطنية الأخيرة للقيام بتحديثها كآلية لإعداد التقارير المزمع تقديمها هذا العام.
- إعداد الخطابات اللازمة لتوفير التقارير السنوية والإصدارات الخاصة بانجازات مختلف المؤسسات الرسمية.
- عقد لقاء يضم كلاً من :رئيسة اللجنة – ممثل النيابة العامة – ممثل رئاسة الجمهورية وذلك للنظر في من هم قيد تنفيذ أحكام الإعدام ومن لا زالوا رهن المحاكمات.وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي واليونسيف لدعم اللجنة المعنية بتحديد سن الحدث.
- الأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي أصدرتها منظمة هيومن رايتس ووتش التي تحددت من خلالها الجهات المعنية بإنفاذها.
وثائق الاجتماع :
1. جدول الأعمال
2. ملخص توضيحي حول المواضيع التي ناقشها الاجتماع.
3. توصيات مجلس حقوق الإنسان على ضوء مناقشة الاستعراض الشامل الأول لحقوق الإنسان في اليمن مايو 2009م
4. توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنبثقة من مناقشة تقرير بلادنا الدوري الثاني مايو 2011م.
5. توصيات لجنة مناهضة التعذيب على ضوء مناقشة تقرير اليمن الدوري الثاني مايو 2010م
6. الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان على التقرير الدوري الخامس المقدم من اليمن بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 2009م
7. توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري مارس 2011م.
8. توصيات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة :السيداو" على تقرير بلادنا الدوري السادس.
9. تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2011م، حالة حقوق الإنسان في العالم
10. تقرير منظمة العفو الدولية سبتمبر 2012م، الذي يحمل عنوان "اليمن أجندة لتغيير واقع حقوق الإنسان ".
11. تقرير منظمة العفو الدولية ديسمبر 2012م ،حول انتهاكات محافظة أبين
12. التقرير العام لمنظمة هيومن رايتس ووتش للعام 2012م والمتضمن جزئية خاصة باليمن
13. تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يحمل عنوان اليمن: الفترة الانتقالية تحتاج للمحاسبة ولإصلاح قطاع الأمن أبريل 6, 2012م.
14. تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش المعنون (بـــمذبحة بلا عقاب) حول جمعة الكرامة فبراير 2013م
15. تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يحمل عنوان "أنظروا إلينا بعين الرحمة " الأحداث على ذمة الإعدام في اليمن" مارس 2013م.
حضر الاجتماع: (مرفق كشف الحضور)

1- أ/حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان
2- القاضي/ عبد الله مهيوب اليوسفي محامي عام أول – مكتب النائب العام
3- العقيد محمد النميلي مدير عام التحقيقات – جهاز الأمن السياسي
4- ابراهيم عبد الحبيب مدير عام الصحافة – وزارة الإعلام
5- د/ نفيسة الجائفي أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
6- أ/ عادل دبوان مدير عام الدفاع الاجتماعي- وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
7- أ/ علي جسار مدير عام الإدارة العامة للحقوق والحريات
8- المقدم الركن/ عبد السلام الحبيشي ممثل عن وزارة الداخلية
9- العقيد ركن/عبد الملك القائفي وزارة الدفاع- مسئول ملف حقوق الإنسان
10- د/شفيقة سعيد عبده صالح رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة
11- أ/محمد علي صالح الفقية وزارة الصحة العامة والسكان- مدير العقود والاتفاقيات الدولية



16. *******************************انتهـــــــــــــــى***************************



سكرتارية اللجنة/
صدام القفيلي - مدير إدارة التقارير الدولية
فتحية الكحلاني - مختصة بإدارة المنظمات والتقارير الدولية

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013