اللجنة الفنية

اللجنة الفنية
أولا تشكيل اللجنة:
عملاً بنص المادة(17) من القرار الجمهوري رقم (255) لسنة 2003م بشأن اللائحة التنظيمية للوزارة التي تنص على أن للوزير الاستعانة بلجنة فنية من ذوي الخبرات والاختصاص من الجهات ذات العلاقة في مجال حقوق الإنسان لتسهيل أعمال الوزارة وقد صدر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2004م بناءُ على ترشيح وزيرة حقوق الإنسان من ممثلين للوزارات والجهات الآتية:
- وزارة حقوق الإنسان
- وزارة الخارجية
- وزارة التخطيط والتعاون الدولي
- وزارة الإعلام
- وزارة الداخلية
- وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
- وزارة العدل
- وزارة الشئون القانونية
- مكتب رئاسة الجمهورية
- مكتب رئاسة الوزراء
- مكتب النائب العام
- الجهاز المركزي للأمن السياس
- اللجنة الوطنية للمرأة
- المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
- وزارة الصحة
- وزارة التربية والتعليم
- جهاز الأمن القومي


ثانياً مهام واختصاصات اللجنة :
بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2004م بشأن تشكيل اللجنة الفنية لوزارة حقوق الإنسان وتحديد مهامها واختصاصاتها ، تتولى اللجنة تنفيذ مجموعة من المهام:
1- المشاركة بشكل دوري في إعداد التقارير الوطنية عن مستوى تطبيق بلادنا للاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان.
2- المشاركة بشكل دوري في مناقشة التقارير الوطنية عن مستوى تطبيق بلادنا للاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان أمام اللجان الدولية في جنيف.
3- المساعدة في دراسة وإعداد الردود والإيضاحات المناسبة بشأن الملاحظات والاستفسارات المقدمة من اللجان الدولية حول التقارير المقدمة من بلادنا.
4- المساعدة وبشكل مستمر في دراسة وإعداد الردود والإيضاحات المناسبة بشأن البلاغات الدولية المرفوعة من مختلف الهيئات والمنظمات الدولية المعينة بحقوق الإنسان وناشطي حقوق الإنسان ، والمنظمات الوطنية غير الحكومية.
5- المساعدة في دراسة وإعداد الردود المناسبة بشأن التقارير الدولية المعنية بحقوق الإنسان الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في اليمن والتي من أبرزها:
- تقرير منظمة العفو الدولية السنوي.
- تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن.
- تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي بشأن الاتجار بالبشر.
- تقرير بيت الحرية الأمريكي السنوي.
- تقرير الحريات الدينية الأمريكي السنوي
- تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان السنوي(هيومان رايتس ووتش).
- تقرير منظمة الصليب الأحمر الدولي.
6- مساعدة الوزارة في إعداد الدراسات والتقارير والتحليلات اللازمة حول مختلف قضايا حقوق الإنسان المحالة إليها للدراسة وإبداء الرأي.
7- متابعة الجهات التي يمثلونها في المسائل المرتبطة بمجال عملها والتي تحال من قبل وزارة حقوق الإنسان واقتراح الحلول والمعالجات الملائمة للإشكاليات المرتبطة بها.
8- دراسة القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان واقتراح التعديلات المناسبة.

ثالثاً آلية عمل اللجنة:
من اجل تنفيذ المهام والاختصاصات الواردة أعلاه تقوم اللجنة بالآتي:
- عقد اجتماعات دورية في مبنى وزارة حقوق الإنسان برئاسة وزيرة حقوق الإنسان تناقش العديد من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمالها.
- عقد اجتماعات طارئة بشأن بعض القضايا الملحة في الوزارة.
- الاجتماع مع عدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان كممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثلي منظمة العفو وممثلي الدول المانحة وغيرها من الوفود الزائرة لليمن ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
- حضور الفعاليات وورش العمل الخاصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي.
- تمثيل اليمن في المحافل الدولية خاصة تلك التي تنظمها هيئات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان كمجلس حقوق الإنسان، وآلية الاستعراض الدوري الشامل ، واللجان الدولية المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
- متابعة الجهات التي يمثلونها لتوفير الردود والبيانات والمعلومات.
- متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية التابعة للأمم المتحدة عبر اقتراح التعديلات التشريعية والقانونية والإدارية تجاه المواضيع التي يتكرر المطالبة بتعديلها من قبل اللجان الدولية المتخصصة لمخالفتها مضامين الاتفاقيات التي وقعت عليها بلادنا.

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013