أنت هنا: الرئيسية أرشيف الوزارة عن الوزارة وزيرة حقوق الإنسان تؤكد اهمية الشراكة المجتمعية

أرشيف الوزارة

وزيرة حقوق الإنسان تؤكد اهمية الشراكة المجتمعية


[10/نوفمبر/2012]
عدن - سبانت:
اكدت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور على اهمية الشراكة المجتمعية في حل قضايا اللجوء والاهتمام بقضايا اللاجئين في بعديها الحقوقي والانساني .

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الدورة التدريبية الخاصة بالتعريف باتفاقية اللجوء لعام 1951م وبروتوكول 1967م الملحق بها والتي تنظمها وزارة حقوق الانسان بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين.

وقالت وزيرة حقوق الإنسان ان استمرار التدفق الكبير للاجئين من القرن الأفريقي نتيجة للفراغ الأمني وإنفتاح الحدود البرية والبحريه أدى الى صعوبات شتى واجهتها البلاد..

وأضافت ان مكافحة تهريب اللاجئين تتطلب تضافر جهود دول المنبع الأصلية للاجئين او البلدان المستضيفة كاليمن أو التي تعتبر نقطة عبور ... موضحة انه في الوقت الذي نتحدث فيه عن حقوق اللاجئين ينبغي أن نشير إلى ضرورة إلتزام اللاجئين بقانون الدولة المستضيفة.

كما أوضحت أن ما قام به اللاجئون في اليمن من إعتصامات ورفع أعلام بلادهم يمثل خروجا عن قانون اللجوء .

وقالت نحن للأسف الشديد موقعين على الاتفاقية الدولية لحقوق اللاجئين ولكن في الوقت نفسه ليس لدينا قانون وطني .

وذكرت أن الوزاره تهيء حاليا لعقد مؤتمر وطني لحقوق الإنسان في ديسمبر القادم بمناسبة الإحتفال بالذكرى السنوية لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا إقامة ورشة حول اللجوء لوضع مسودة أوليه لقانون وطني سيتم مناقشته مع كافة الأطراف المعنية وتقديمه لإقراره والعمل به .

كما القى وكيل محافظة عدن لقطاع الإستثمار وتنمية الموارد أحمد الضلاعي كلمة أشار فيها إلى أن اليمن استقبلت الأشقاء من القرن الأفريقي رغم ظروفها الاقتصادية والمعيشية الصعبة.. داعيا المنظمات الدولية إلى مساعدة اليمن في حل هذه المشكلة وتقديم الدعم للصوماليين ليتمكنوا من العودة بحرية إلى وطنهم .

كما القيت كلمتان من قبل مسئول الحماية الإنسانيه بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين جمال الجعبي و مدير عام مكتب الخارجية رئيس اللجنة الفنية لشئون اللاجئين محمد شائف السعيدي أشارتا إلى الجهود التي تبذلها المفوضية العليا لشئون اللاجئين و ماتقدمه من مساعدات للاجئين .

وستناقش الدورة على مدى يومين بمشاركة 39 مشاركا من ممثلي الجهات الأمنية والقضائية والنيابة العامة وخفر السواحل ومنظمات المجتمع المدني قضايا تتعلق بالتعريف بإتفاقية اللجوء لعام1951 وبرتوكول1967 وحقوق وواجبات اللاجئين والحلول الدائمة للاجئين والخدمات التي تقدمها المفوضية والفئات الأكثر عرضة للانتهاك والإشكاليات والتحديات التي تواجه اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والأمنية وأهمية وجود تشريع وطني للجوء والدور الذي تمارسه الحكومة لحل إشكالية اللجوء في اليمن.

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013