أنت هنا: الرئيسية أخبار و فعاليات تقارير الوزارة فريق وزارة حقوق الإنسان يرفع تقريره عن الأوضاع الإنسانية للمرحلين اليمنيين في مدينة حرض

فريق وزارة حقوق الإنسان يرفع تقريره عن الأوضاع الإنسانية للمرحلين اليمنيين في مدينة حرض

فريق وزارة حقوق الإنسان يرفع تقريره عن الأوضاع الإنسانية للمرحلين اليمنيين في مدينة حرض

حيث تم اللقاء بإدارة جوازات المنفذ التي أوضحت الكثير من الحقائق والمعلومات حول المرحليين وعملية الترحيل والخدمات التي تقدم وأوجه النقص في تلك الخدمات والصعوبات التي تواجه عملهم وقد قدمت شرحا مفصلاً عن كيفية التعامل مع المرحلين وقد لاحظ الفريق أن التعامل الذي يقوم به الجانب اليمني هو تسهيل الدخول ومراعاة الحالات النفسية للمرحلين ولا يستطيعون تقديم أي مساعدات إنسانية من غذاء أو مأكل أو مشرب نظراً لعدم توفر الموارد المالية لديهم والغياب الكامل للسلطات المعنية في توفير الخدمات اللازمة للعائدين ،
كما قام الفريق بالتوجه إلى مقر الحافلات للقاء بعض الأسر المرحلة والاستماع لمعاناتهم خلال فترة إحتجازهم ،
بعد ذلك تم الإستفسار عن عدد الحالات المرضية التي تم إستقبالها من قبل بعثة منظمة الهجرة الدولية حيث أفادنا الدكتور/ لبيب الشرعبي بأن عدد الحالات التي تم إستقبالها وتم معالجتها 48حالة اغلبها كانت تعاني من أمراض صدرية ــ ضيق التنفس والأمراض الجلدية كالجرب ،
كما قامت البعثة بتوزيع أرغفة الخبر والماء وحليب الأطفال لبعض الأطفال البالغين من العمر 6أشهر ،
ثم توجه الفريق بعد ذلك إلى مقر بعثة منظمة الهجرة الدولية للإلتقاء بضابطة العمليات بالمنظمة السيدة/ ليليان التي رحبت بالفريق الزائر والتي قدمت شرحاً مفصلا عن عمل المنظمة المتمثل في تقديم المعونات الأساسية للمرحلين والمتمثلة في (الغذاء ــ الماء ــ الفحص الطبي للحالات المرضية وصرف العلاج اللازم لهم) ، كما أشارت في محور حديثها أن الحالات المستعصية يتم نقلها إلى المستشفى العام في مدينة/ حرض أو إلى أمانة العاصمة كما أكدت أن الأوضاع الإنسانية للمرحليين تزداد سوء يوم بعد يوم مشددة على ضرورة تضافر الجهود لسرعة احتوائها ومعالجة أسبابها قبل أن تؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني في البلد.

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013