أنت هنا: الرئيسية أخبار و فعاليات أخبار محلية مناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان في ورشة بمحافظة عدن

مناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان في ورشة بمحافظة عدن

mjfhhjhhhhh

 [14/سبتمبر/2014]

عدن ـ سبأنت:عقدت بعدن ورشة تشاورية لمناقشة مشروع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تنظمها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع مشروع دعم حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية.

وتهدف الورشة في يومين إلى إكساب 113 مشاركا يمثلون القضاء والإعلام والأمن ومنظمات مدنية وحقوقيين معلومات علمية وعملية حول إدماج مخرجات مؤتمر الحوار في مسودة الاستراتيجية ومناقشة أوراق عمل لأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية حول اتجاهات الإستراتيجية وخطة السلطة المحلية والمكاتب المختصة لتنفيذها على الواقع.
وفي الافتتاح نوه وكيل محافظة عدن لشؤون المديريات نايف البكري باهتمام وزارة حقوق الانسان وسعيها لإشراك المجتمع في إعداد ومناقشة إستراتيجية حقوق الإنسان ..مؤكدا بأن الوطن يمر بمرحلة صعبة تتطلب تضافر الجميع لتجاوزها والبدء بتنفيذ مخرجات الحوار.
وشدد على ضرورة اطلاع المشاركين في الورشة على وثيقة مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بحقوق الانسان وتقديم رؤى بناءة تسهم في تطوير مسودة الإستراتيجية وخلق آليات تنسيق وتواصل بين الجهات ذات العلاقة في أقاليم الدولة الاتحادية.
فيما أشار الخبير الوطني بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الدكتور جلال فقيرة إلى أهمية دور المنظمات المدنية في مناصرة حقوق الإنسان وخلق شراكة حقيقة بين شرائح المجتمع والجهات الفاعلة في الاقاليم لوضع خطط تنفيذية للإستراتيجية.
وأكد حرص وزارة حقوق الإنسان على مشاركة جميع الفئات وشرائح المجتمع كافة بما في ذلك المرأة والشباب في إثراء الاستراتيجية بما يضمن الحقوق والحريات الاساسية للجميع.
بدورها أشارت السيدة/ دينا المأمون كبير خبراء البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إلى ان مشروع دعم الاستراتيجية يستهدف على مدى شهر 600 كادرا من منظمات المجتمع المدني والحقوقيين والأكاديميين وخبراء القانون والإعلاميين وممثلين عن اللاجئين ومنظمات رعاية الاطفال والنساء والفئات الاشد فقرا "المهمشين".
وكان منسق الإستراتيجية حميد رفيق استعرض مستوى الإنجاز في المشروع خلال الفترة الماضية.

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013