مجموعة تعزيز حقوق الانسان

مجموعة تعزيز حقوق الانسان

المقدمة :
تعتبر وزارة حقوق الانسان هي الجهة الحكومية الرئيسية المختصة بحماية وتعزيز حقوق الانسان.
ماهية مجموعة تعزيز حقوق الانسان:
مجموعة عمل تعزيز حقوق الانسان  مجموعة تهدف الى تقييم حالة حماية حقوق الانسان في اليمن ودور المجتمع الدولي والمحلي لغرض تخطيط وتحديد السياسات وتنفيذها بحيث يظهر وينفذ على الصعيد الوطني وتمحيص عام للسياسات الحكومية ودور وبرامج الجهات الوطنية والدولية الاخرى والتفاعل البناء بين وزارة حقوق الانسان والدول الصديقة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص في مناح من التعاون المتبادل والاحترام بما يعزز مفهوم تعزيز حقوق الانسان .

الرؤية:
صوت واحد ،هدف واحد ،حقوق الانسان للجميع.
الرسالة:
دعم حقوق الانسان في اليمن .

اهداف المجموعة:
1-    استعراض شامل للتدابير التي تقوم بها المجموعة من انشطة وخطط بما يتوافق مع اولويات المرحلة الراهنة ذات الصلة بأوضاع حقوق الانسان
2-    رصد التقدم الذي سوف تحرزه المجموعة في تعزيز حقوق الانسان المبينة في المعاهدات الدولية
3-    تحديد المشاكل وأوجه القصور في النهج الذي تتبعه في اداء عملها
4-    رفع وتعزيز قدرات وزارة حقوق الانسان  بحيث تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها وفقا للاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان ،كما ينبغي ان تكون الوزارة قادرة على متابعة التوصيات والتعليقات الصادرة عن المجموعة  .
5-    دعم الوزارة في خططها وبرامجها لتعزيز حقوق الانسان خاصة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها اليمن
6-    دعم اليمن في الوفاء بالتزاماتها  المتعلقة بتقديم التقارير التي تقدمها الدولة  الى الهيئات ذات الصلة بالمعاهدات الدولية والتعاون مع الامم المتحدة وجميع المؤسسات الاقليمية والوطنية في البلدان الاخرى المختصة بمجالات تعزيز حقوق الانسان وحمايتها.
7-    توفر هذه الاليه القيام بخطوات لاستحداث قاعدة بيانات لحقوق الانسان عبر نظام فعال يجمع بين المنظمات الدولية والدول الصديقة والقطاع الخاص  وكل ما يتصل من انشطة وبرامج تعزز من حقوق الانسان .
8-    توحيد الجهود عبر التنسيق وتسهيل  تبادل المعلومات  والتعرف على التجارب والانشطة بما يحقق الاستخدام الامثل للموارد وبرامج التمويل لتحقيق الاستفادة القصوى منها .

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013