محضر اجتماع (12) اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

محضر اجتماع (12)
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

برئاسة القاضي/سعد هادي – نائب رئيسة اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر ،عقدت اللجنة اجتماعها الثاني عشر يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2013م وبدأ الاجتماع باستعراض المحضر السابق وإقراراه بعد إضافة بعض الملاحظات عليه ،بعد ذلك تم استعراض المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
مجريـــــات الاجتمـــاع :
كما هو مدرج في جدول الأعمال تم مناقشة المواضيع الآتية:
أولاً/ إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
تم استعراض ومناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة بمهمة اللجنة في إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ،وذلك على النحو الآتي:
-    استعراض مهام فريق الإستراتيجية
-    تحديد آلية تنفيذ مهام الإستراتيجية
-    عمل محددات للإستراتيجية ،خارطة طريق للبدء في العمل على إعدادها
-    خطة عمل فريق إعداد الإستراتيجية (تنظيم مواعيد اجتماعات الفريق ومكان انعقادها ،....وغيرها )
ثانياً/ التزام أعضاء اللجنة بحضور اجتماعاتها
في هذه المسالة تمت الإشارة إلى عدم التزام  بعض الأعضاء بحضور اجتماعات اللجنة دون مبرر ، ولمعالجة هذا الموضوع تم اقتراح الآتي:
-    تحرير مذكرة رسمية من اللجنة لمخاطبة الأعضاء تتضمن التنويه إلى ضرورة التزامهم بحضور الاجتماعات ،ما لم فإن اللجنة ستقوم بمخاطبة الجهات التي يمثلونها.
-    أن تقوم رئيسة اللجنة بمخاطبة رؤساء الجهات التي يمثلها الأعضاء غير الملتزمين لإشعار هؤلاء الأعضاء بضرورة الالتزام أو استبدالهم بمرشحين آخرين.
-    التواصل مع الأعضاء الغير ملتزمين" للمرة الأخيرة "وإبلاغهم بان عليهم الالتزام بحضور الاجتماعات وإذا لم يكن هناك أي تجاوب يتم مخاطبة مرؤوسيهم في العمل مباشرةً لإلزامهم أو استبدالهم.
مواضيع أخرى
كما تم خلال الاجتماع تم التطرق إلى عدد من المواضيع والقضايا ذات الصلة بمهام واختصاصات اللجنة وعلى النحو الآتي
-    إشارة رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى استعداده للتعاون مع اللجنة في حال وجود فرص لتدريب أعضاء اللجنة فيما يخص مكافحة الاتجار بالبشر وأي دورات تتمكن المؤسسة من توفيرها سيتم إحالتها للجنة.
-    ضرورة إشراك أعضاء اللجنة في برامج الزيارات الميدانية للأماكن التي تتواجد فيها حالات الاتجار بالبشر.
-    الإشارة إلى الفيلم الوثائقي الذي تعمل على إعداده قناة الجزيرة عن اليمن  وان أعضاء اللجنة من بين المستهدفين لإجراء لقاءات معهم بهذا الشأن.
-    التطرق لمشاركة أعضاء اللجنة في الورشة التي ستعقد بتاريخ 22-23 يونيو في فندق تاج سبأ الخاصة باستعراض ومناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
-    التطرق لانعقاد المؤتمر الإقليمي" وضرورة أن  يتأكد الجانب المالي ليتم الإعداد لتنفيذه"
-    الإشارة إلى الورشة التحضيرية واجتماع الخبراء وذلك قبل انعقاد المؤتمر وستكون في شهر سبتمبر وانه بالإمكان الحصول على تفاصيل حول المؤتمر ،من الأخ حميد الرفيق – عضو اللجنة الفنية للمؤتمر  كونه عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ،وحيث أن دور اللجنة يتمثل في وجوده.
-    تمت الإشارة إلى ضرورة أن يكون للجنة دور في أعمال المؤتمر ،وذلك بتقديم ورقة عمل وتفعيل فريق الإستراتيجية .
-    قضية المغتربين الذين سيعودون من السعودية ودور اللجنة تجاههم ،حيث ينبغي  أن تكون هناك معالجات لقضيتهم.
-    تأكيد ممثل وزارة الإعلام  استعداده للقيام بنشر مسودة القانون على الجمهور لأهمية تلقي ملاحظاتهم ولضرورة عدم إغفال الرأي العام في هذا الشأن.
-    التأكيد على أهمية تأدية اللجنة لمهامها بمسئولية وأمام الجميع.
-    طرح مقترح أن يتم قبل انعقاد الورشة"استضافة ثلاثة أو أربعة من أعضاء اللجنة في برنامج تليفزيوني إضافة إلى رئيسة اللجنة من أجل طرح الموضوع – أهداف الورشة – تطلعات اللجنة – مهامها..إلخ"
-    التأكيد على الاحتياج في مسالة نشر المسودة والحلقة النقاشية إلى إعداد رؤية وخطوات مدروسة "خطة في إطار إستراتيجية" من مهام الإستراتيجية إعداد خطة للتوعية ضمن الإستراتيجية.
-    الإشارة إلى ضرورة استصدار قرار من وزير الإعلام بالتعميم على جميع المؤسسات الإعلامية للتعاون مع اللجنة ،وان يتم إعداد مذكرة من جانب رئيسة اللجنة لوزير الإعلام بهذا الشأن.
-     التطرق لورشة البرلمانين التي ستعقد في شهر يوليو والتي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.
-    التطرق لمسألة مذكرة وزير المالية لتفعيل الجانب المالي اللازم لتوفير الدعم الحكومي لأنشطة اللجنة.
مخرجات الاجتماع
-    تكليف الأخ/علي ناصر الجلعي بالتواصل مع الأعضاء غير الملتزمين لإبلاغهم بان عليهم حضور الاجتماعات كفرصة أخيرة ما لم سيتم التخاطب مع الجهات التي يمثلونها للبت في هذه المسالة وان يقوم مقرري اللجنة بتزويده بكشف بيانات خاص بأعضاء اللجنة .
-    إرسال جدول الأعمال للأعضاء قبل الاجتماع.
-    إعداد مذكرة من جانب رئيسة اللجنة لمخاطبة وزير الإعلام بشان التعميم على جميع المؤسسات الإعلامية للتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

الوثائق التي وزعت خلال الاجتماع :
محضر الاجتماع
جدول الأعمال
آلية عمل اللجنة
حضر الاجتماع:
-    الحاضرون والحاضرات :
رقم    الاسم    الجهة    الصفة
1    القاضي/سعد حسن هادي    وزارة العدل    عضو اللجنة الوطنية
2    منصور علي الخياطي    وزارة المغتربين    عضو اللجنة الوطنية
3    علي ناصر الجلعي     ممثل منظمات المجتمع المدني    عضو اللجنة الوطنية
4    نعمان الشراعي    الأمن السياسي    عضو اللجنة الوطنية
5    محمد أحمد الصباري    وزارة الداخلية    عضو اللجنة الوطنية
6    القاضي/أحمد عبدالرحمن عطية    مكتب النائب العام    عضو اللجنة الوطنية
7    حميد الرفيق    وزارة حقوق الإنسان    عضو اللجنة الوطنية
8    سماح محمد عبال    وزارة حقوق الإنسان    عضو اللجنة الوطنية
9    كوكب أحمد الشريف    وزارة حقوق الإنسان    مقررة اللجنة الوطنية
10    صدام عبدالحميد القفيلي    وزارة حقوق الإنسان    مقرر اللجنة الوطنية
11    أمل سلطان الجرادي    وزارة حقوق الإنسان    عضو اللجنة الوطنية
12    رامي محمد علي    رئاسة الجمهورية    
13    د.عادل الحوشبي    وزارة التخطيط    
14    عقيد ركن/عبدالملك القايفي    وزارة الدفاع    
15    أحمد العودي    وزارة الإعلام    
16    د.مصلح الصماط    منظمة مجتمع مدني    
17    علي صالح نجاد    وزارة حقوق الإنسان    

تغيب عن الاجتماع بدون عذر:
                                         
رقم    الإسم    الجهة     الصفة
1    منير السقاف عنه أنيس الزعزعي    وزارة الشئون القانونية    عضو اللجنة الوطنية
2-    عبداللطيف الهمداني    المجلس الأعلى للأمومة والطفولة    عضو اللجنة الوطنية
3-    فيصل مجاهد الأسدي    محامي    عضو اللجنة الوطنية
4-    جميلة ناصر المطري    صندوق الرعاية الاجتماعية    عضو اللجنة الوطنية

*********************انتهـــــــــــــــى***********************

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013