محضر اجتماع (11) اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

محضر اجتماع (11)
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر


برئاسة القاضي / سعد هادي – نائب رئيسة اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر عقدت اللجنة اجتماعها الحادي عشر يوم الاربعاء الموافق 29 مايو 2013م ،بمبنى وزارة حقوق الانسان وقد بدأ الاجتماع باستعراض المحضر السابق وإقراره بعد إضافة بعض الملاحظات عليه.
مجريـــــات الاجتمـــاع
تركز الاجتماع على مناقشة القضايا التالية:
•    مسالة التزام اعضاء اللجنة بحضور الاجتماعات حيث اشير في الى ان حضور الأعضاء غير كافي وضرورة ان يرفع الموضوع ويطرح أمام رئيسة اللجنة لاتخاذ الاجراءات اللازمة  ومخاطبة الجهات لإلزام ممثليها بالحضور.
•    التأكيد على ضرورة تفعيل فريق التشريعات وفريق الدراسات وإعداد الاستراتيجية لمباشرة مهامها في إعداد مشروع الاستراتيجية.
•    استعراض مذكرة رئيسة اللجنة التي تم اعدادها لمخاطبة وزير المالية بشأن اعتماد ميزانية للجنة الوطنية لتنفيذ مهامها بموجب قرار انشاء اللجنة  ،والمرفق بها الأنشطة المقرة لتنفيذ اختصاصات اللجنة وميزانيتها التقديرية ومحاضر الاجتماعات.
•    ضرورة تسمية مقررين لفريق التشريعات وفريق الدراسات وإعداد الاستراتيجية بالإضافة الى تخصيص اماكن مناسبة لكلا الفريقين ،حيث قد تتطلب تنفيذ مهامهما انعقاد عدد من الاجتماعات.
•    ضرورة استصدار قرار وزاري  من جانب رئيسة اللجنة لتعيين عدد من الخبراء لضمهم في قوام اللجنة كإجراء اولي  لإثبات صفتهم في المشاركة بتنفيذ اختصاصات اللجنة وضمان حقوقهم والحفاظ على الجهود التي يقومون بها  إلى أن يتم الرفع بالموضوع إلى رئيس الوزراء لاعتمادهم.
مداخلة المنظمة الدولية للهجرة
اشار ممثل المنظمة في مداخلته الى أن التمويل لم يصل بعد وفور وصوله سيتم الاجتماع باللجنة ومناقشة أهم الأنشطة التي ستقوم المنظمة بتمويلها وكان التركيز بشكل أساسي على دعم بناء القدرات –  وتمويل بعض ورش العمل التي ستقيمها اللجنة وغيرها..
مخرجات الاجتماع
تم الاتفاق على:
-    مباشرة تنفيذ مهام الفرق للبدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر .
-    إحاطة رئيسة اللجنة  للتواصل مع الجهات لتفعيل دورها في الزام ممثليها بحضور اجتماعات اللجنة.
-    التأكيد على توفير  مقر ومكان لاجتماع الفريقين حتى يباشر كل فريق مهامه.
-    العمل على تفعيل الجانب المالي وإعطاء الحقوق للاستمرار في تنفيذ مهام اللجنة.
-    اعتبار يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2013م ، موعداً لاجتماع اللجنة القادم للتعجيل بتنفيذ آلية العمل التي أقرت من اللجنة والمشي قدما على ضوءها.

الوثائق التي وزعت خلال الاجتماع :
محضر الاجتماع السابق
-    الحاضرون والحاضرات :
رقم    الاسم    الجهة    الصفة
1    القاضي/سعد حسن هادي    وزارة العدل    عضو اللجنة الوطنية
2    منصور علي الخياطي    وزارة المغتربين    عضو اللجنة الوطنية
3    علي ناصر الجلعي     ممثل منظمات المجتمع المدني    عضو اللجنة الوطنية
4    د.حميد اللهبي    باحث أكاديمي    خبير وطني
5    نعمان الشراعي    الأمن السياسي    عضو اللجنة الوطنية
6    أيمن محمد ناصر    محامي قانوني    خبير وطني
7    حميد الرفيق    وزارة حقوق الإنسان    عضو اللجنة الوطنية
8    سماح محمد عبال    وزارة حقوق الإنسان    عضو اللجنة الوطنية
9    كوكب أحمد الشريف    وزارة حقوق الإنسان    مقررة اللجنة الوطنية
10    صدام عبدالحميد القفيلي    وزارة حقوق الإنسان    مقرر اللجنة الوطنية
11    أمل سلطان الجرادي    وزارة حقوق الإنسان    عضو اللجنة الوطنية
12    رامي محمد علي    رئاسة الجمهورية    بحسب مذكرة طلب الانضمام للجنة
13    د.عادل الحوشبي    وزارة التخطيط    بحسب مذكرة طلب الانضمام للجنة
14    عقيد ركن/عبدالملك القايفي    وزارة الدفاع    بحسب مذكرة طلب الانضمام للجنة

تغيب عن الاجتماع بدون عذر:
رقم    الإسم    الجهة     الصفة
1    منير السقاف عنه أنيس الزعزعي    وزارة الشئون القانونية    عضو اللجنة الوطنية
2-    عبداللطيف الهمداني    المجلس الأعلى للأمومة والطفولة    عضو اللجنة الوطنية
3-    فيصل مجاهد الأسدي    محامي    عضو اللجنة الوطنية
4-    جميلة ناصر المطري    صندوق الرعاية الاجتماعية    عضو اللجنة الوطنية
                                           
   
الحاضرون من غير أعضاء اللجنة الوطنية:
رقم    الإسم    الجهة     الصفة
1    Christopher Boyd    متطوع    

*********************انتهـــــــــــــــى***********************

كتب المحضر:
صدام عبدالحميد القفيلي
كوكب أحمد الشريف

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013