محضر اجتماع (10) اللجنة لمكافحة الاتجار بالبشر

محضر اجتماع (10)
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

برئاسة الأستاذة حورية مشهور – وزيرة حقوق الانسان - رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عقـدت اللجنة بمبنى وزارة حقوق الإنسان يوم الاثنين الموافق 20 مايو2013م اجتماعاً مشتركاً مع اللجنة المكلفة من وزير العدل بإعداد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر .

مجريـــــات الاجتمـــاع :
بعد ترحيبها بالحاضرين أثنت الأخت  رئيسة اللجنة على  اعضاء اللجنة المكلفة من وزير العدل برئاسة القاضي/محمد الوريث ،لما بذلوه من جهود في سبيل إعداد مشروع القانون ،وإحالته إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي بدورها قامت باتخاذ عدد من الانشطة والاجراءات لمراجعة و إثراء مشروع القانون بالملاحظات.    مؤكدةً على اهمية العمل في سبيل اصدار القانون من منظور انه عمل وطني وسيخرج باسم الجمهورية اليمنية ومسئولية الجميع في العمل على الدفع نحو اصدار القانون لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر ومعالجتها.
وبحسب ما تقرر فقد كرس الاجتماع باعتباره الإجراء الأخير لإقرار مشروع القانون الذي تضمن  "44" مادة موزعة على ستة فصول على النحو الآتي:
1-    الفصل الأول (التسمية والتعاريف والأهداف) واشتمل على المواد (1-3).
2-    الفصل الثاني(الاختصاص القضائي والتعاون والدولي) واشتمل على المواد (4-6).
3-    الفصل الثالث(التجريم والعقاب) واشتمل على المواد (7-22).
4-    الفصل الرابع(مسئولية الناقل والأشخاص الاعتبارية) واشتمل على المواد (23-25).
5-    الفصل الخامس(حماية الضحايا) واشتمل على المواد (26-38).
6-    الفصل السادس (اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر) واشتمل على المواد (39-41).
7-    أحكام ختامية من المادة (42-44).
وخلال الاجتماع تم طرح عدد من الملاحظات والمداخلات تناولت مختلف الجوانب المتصلة بمشروع القانون  وعلى النحو الآتي:
اولاً/ المداخلات والملاحظات العامة
•    اهمية استهداف البرلمانيين بعدد من ورش العمل لتعريفهم بأهمية هذا القانون وبما من شأنه تفاعلهم الجاد  في سبيل التسريع بإصداره وحتى يتسنى للجان المعنية في مجلس النواب إقراره من أجل تطبيقه وتنفيذه.
•    الاشادة بالجهود المبذولة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لإثراء مشروع القانون بالملاحظات والإضافات والتي أخذت ملاحظات المستشار عادل ماجد في الحسبان وبحيث اصبح مشروع القانون من أقوى القوانين المعدة.
•    اهمية البت في مشروع القانون نهائياً بعد قراءة عميقة لإقراره من قبل الحاضرين حتى يتسنى رفعه لمجلس الوزراء برسالة تغطية تحت توقيع رئيسة اللجنة ووزير العدل تتضمن مبررات قوية لإصدار مشروع القانون
•    اهمية العمل على تنسيق لقاءات مع اللجان المعنية بمجلس النواب من أجل إقرار مشروع القانون.
•    تبادل الرأي والمشورة حول تلك الإضافات للخروج بصيغة نهائية حيث ان مشروع القانون قد استند على المعايير الدولية.
•    مدى إمكانية تقديم القانون السابق كما هو والأخذ بجهود الفريق المصغر للجنة الوطنية في إثراءه بالملاحظات وتقديمه منفصلاً.
•    التأكيد على ان الجهد الأساسي في اعداد المشروع هو ما بذلته اللجنة المكلفة من وزارة العدل وان اللجنة الوطنية قامت بمراجعته والنتيجة هي الخروج بمشروع وطني واحد.
•    التأكيد على اهمية النظر إلى مابعد اصدار القانون "فيجب أن يستمر الفريق في دوره كجهة إشرافيه ورقابية لمراقبة تنفيذ القانون) ويجب أن يكون هناك نوع من الآلية تضم جميع الجهات المعنية إلى أن يتم إعداد خطة وطنية).
•    الاشارة الى ضعف التنسيق بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة
•    مشكلة الأطفال المهربين التي تتم في بعض الأحيان برضا الوالدين وعدم وجود مراكز اواي بنى مؤسسية اخرى  لاستقبال المرحلين منهم واعادة تأهيلهم. وضرورة توفير مراكز الإيواء.
•    عدم اعتراف الحكومة بالمشكلة كان أحد الأسباب في تفاقمها وكذا عدم وجود اطار  قانوني حيث ان  "إصدار القانون والتوعية سيكون رادعاً قوياً للحد من هذه الظاهرة".
•    اهمية إنشاء موقع إلكتروني خاص باللجنة وما له من دور في نشر التوعية بالظاهرة.
•    ضرورة اعادة النظر  في عضوية اللجنة لتستوعب في قوامها عدد من الجهات المعنية مثل اللجنة الوطنية للمرأة ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل وجهات أخرى معنية.
•    الاخذ في الاعتبار ان صدور القانون  ليس كافياً لمنع الاتجار بالبشر وضرورة توفر عوامل واليات اخرى مثل التوعية وقوة الدولة وسيادتها وفرض هيبتها.
•    الاشارة الى انه تم إرسال مشروع القانون إلى الخبير محمد مطر وبانتظار تعليقاته وملاحظاته.
•    اهمية الاسراع في تفعيل دور فريق التشريعات والاستراتيجية لإعداد مشروع الاستراتيجية وفقاً للواقع اليمني والاستئناس بتجارب الغير.
•    المذكرة التفسيرية لمشروع القانون ستكون بمثابة مرجعية للجنة.
•    الاشارة الى عدد من الخطوات التي يجب اتباعها لتقديم مشروع القانون لرئاسة الوزراء:
1.    اعداد مذكرة غطائية.
2.    اعداد مذكرة غطائية نمطية مع من نوقش القانون وماهي دواعي تقديمه.
3.    اعداد مشروع قرار تم طرحه.
4.    اعداد المذكرة التفسيرية ، الغرض منها ، إعطاء لمحة عن الموضوع كفصول. وبحيث تكون المذكرة التفسيرية كدليل استرشادي يمكن الاستفادة منه.
•    اقتراح ان يتم عقد جلسة تضم اللجنة الوزارية والفريق المصغر لمراجعة مشروع القانون.
•    ضرورة  استمرارية اللجنة في تنفيذ مهامها كفريقين وان يتم التواصل مع أعضاء الفرق لتحديد ماعليها عن طريق الأمانة العامة للجنة.
•    اهمية  تفعيل الجانب المالي لتغطية احتياجات تنفيذ مهام واختصاصات اللجنة.
•    مقترح أن يتم مخاطبة رئاسة الوزراء  لضم اعضاء اللجنة المكلفة من وزارة العدل في قوام اللجنة من أجل توحيد الجهود.
•    اهمية تضافر الجهود  للخروج بمشروع وطني واحد .
•    الاشارة الى انه سيتم عقد ورشة عمل من أجل استعراض مشروع القانون على الجهات ذات العلاقة من أجل إثراءه بالملاحظات.
•     مشروع القانون احتوى على تفصيلات "الغرامات نص دستوري وليس قانوني فقط.
•    نصت المادة 9 على حالة التشديد "تشديد عام" إذا كان الجاني له صلة بالضحية من ولاية أو وصاية

•    التساؤل عن طبيعة مهام منظمة العمل الدولية ،وامكانية  - المساهمة من ناحية معنوية "زيارات ميدانية" حيث ان موازنة الجهات تشغيلية وليست برامجية وإمكانيات وزارة حقوق الانسان شحيحة. و ماهي إسهامات المنظمة ربما في الاستراتيجية؟

•    مشكلة اليمنيين المغتربين في السعودية ودول الخليج
في إشارة إلى وضع العمالة اليمنية في الخليج  من منظور ان ما تواجهه من مشكلات  تدخل في حكم الإتجار "يجب أن يتضمن القانون ذلك وقيام الحكومة بواجبها لحمايتهم تم طرح النقاط الاتية:
•    الاشارة الى انه سبق ان شكلت لجنة وزارية بهذا الخصوص والموضوع حساس جداً والسعودية راعية تسوية وسيتم معالجة القضية معالجة دبلوماسية فالمشكلة مازالت قائمة .
•     التنويه بالدور الذي يفترض بالمنظمات الدولية القيام به في هذا الموضوع  وبما من شانه تخفيف الضغط عن الحكومة اليمنية.
•    الاشارة الى ان الدولة هشة تعتمد على الخارج "لاتوجد سيادة ولاعلاقات متوازنة ووجوب التعاطي مع هذا الواقع.
•    الاشارة الى لقاء الاخت الوزيرة بالسيدة ندى الناشف وأنه سيتم عرض هذه القضية عليها.
•    امكانية تدخل وزارة حقوق الإنسان بالضغط على المنظمات الدولية للضغط في هذه القضية .
•    الحل ينبغي ان يكون حل يمني فقد سبق ان فشلت المنظمات الدولية في احداث اي تغيير  حيث أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن الكفالة تعتبر رقاً أي نوع من أنواع الاتجار بالبشر ولكن دول الخليج رفضت ذلك.
•    الاشارة الى ان على الحكومة توفير فرص عمل للمغتربين الغير قانونيين كواحد من الحلول.
•    الاشارة الى ان مسألة العمالة في السعودية توجد بها مسألة قانونية وغير قانونية والسعودية موقفها قانوني في التعامل مع الداخلين بطرق غير مشروعة.

•    مداخلة منظمة العمل الدولية/علي دهاق
•    الاشادة بالجهود التي بذلت لإعداد مشروع القانون حيث ان المنظمة مهتمة بالإتجار بالبشر من منظور العمل من أجل الاستقرار في العمل أو استخدام اليمن كترانزيت "وتركز على العمالة المهاجرة" كما ان المنظمة مهتمة بقضية العمالة المهاجرة ومدخلها في العمل هو الإتجار بالبشر وسوء المعاملة التي يتلقونها "
•    ومن ناحية ما يمكن ان تقدمه المنظمة تمت الاشارة الى انه قد تم رفع تقرير لمكتب بيروت للاستفسار عما  سيقدمونه للنظر في نوعية الدعم (العمالة المهاجرة – الاتجار).
•    تلاحظ المنظمة  ان وزارة الشئون الاجتماعية لاتعترف بوجود ظاهرة الاتجار بالبشر و تتمنى لقاء رئيسة اللجنة مع وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل لطرح ومناقشة هذا الموقف

ثانياً /الملاحظات على نصوص مشروع القانون
•    (عادة القانون لايحوي تفاصيل الأمور) وتطرح التفاصيل في اللوائح التنفيذية، ومايطرح في القانون هو تفاصيل عامة وهذا ماكان في مشروع القانون المعد.
•    ان مشروع القانون أغفل العمالة اليمنية في الخليج "الإشارة إلى وضعهم" لأنها تدخل في حكم الإتجار "يجب أن يتضمن القانون ذلك.
•    مايخص الاطفال يجب ان يتضمن القانون:
1.    صياغة مادة تتضمن تشديد العقوبة على الآباء والأمهات.
2.    إعادة التأهيل الاجتماعي لهؤلاء الأطفال
•    حول تعريف الاتجار بالبشر الوارد في المشروع  "ما هي فلسفة التعريف" فالتعريف الاصطلاحي يكون وفقاً للفقه "المعنى والاصطلاحات قاصراً عن بيان الأركان" وجملة "استغلال غير مشروع" يوحي بأن هناك استغلال مشروع.
•    فيمايتعلق بالتمثيل لايوجد سوى التشريع المصري "التوسيع في العقاب من المحضورات "التمثيل غيرمحمود" ويجب أن تكون الأفعال مجرمة وواضحة إيراد الألفاظ "الابتعاد عن المعنى الاصطلاحي للاتجار. "حق الجرائم دون تمثيل التطويع .. النقل.. كما ورد في المشروع – التعريف قاصر.
•    قد يحدث خلط مابين الهجرة والاتجار بالبشر .. يجب تعريف الجريمة .
•     كلمة المكافحة تحمل المنع فالمكافحة أوسع وتشمل المنع، المعالجة، اللاحقة والسابقة"
•    النقل مصطلح عام يشمل كل شيء "التنقيل" مختلف.
•    اهمية البحث عن مصطلح التنقيل. وماحكمة المشرع في إيجاد هذا المصطلح دون أن يعرفه.
•    الاشارة الى أنه لأول مرة يتم الجمع في نص يمني مابين العقوبة والغرامة فيما يخص التشديد على العقوبة.، وما قد يثير ذلك من مشاكل مع مجلس النواب .


مخرجات الاجتماع
•    يتم استيعاب الجهات المعنية بتنفيذ اختصاصات اللجنة بتحديد الجهات والرفع لرئيسة اللجنة لاتخاذ الاجراءات لضمها في قوام اللجنة.
•    اختيار القاضي: سعد هادي نائباً لرئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموافقة الأعضاء الحاضرين.
•    تم إقرار مشروع القانون على أن يتم إضافة مصطلح "جريمة" في التعريف والبحث عن معنى "التنقيل"
•    إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
•    اعتبار يوم الأربعاء الموافق 5يونيو2013م، موعداً للاجتماع القادم  .

الوثائق التي وزعت خلال الاجتماع :
مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بملاحظات الفريق المصغر للجنة

-    الحاضرون والحاضرات :
رقم    الاسم    الجهة    الصفة
1    القاضي/سعد حسن هادي    وزارة العدل    عضو اللجنة الوطنية
2    منصور علي الخياطي    وزارة المغتربين    عضو اللجنة الوطنية
3    علي ناصر الجلعي     ممثل منظمات المجتمع المدني    عضو اللجنة الوطنية
4    د.حميد اللهبي    باحث أكاديمي    خبير وطني
5    د.مساعد عثمان – عنه د.عبدالرحمن مانع    وزارة الخارجية    عضو اللجنة الوطنية
6    نعمان الشراعي    الأمن السياسي    عضو اللجنة الوطنية
7    محمد أحمد الصباري    البحث الجنائي    عضو اللجنة الوطنية
8    أيمن محمد ناصر    محامي قانوني    خبير وطني
9    القاضي أحمد عبدالرحمن عطية    مكتب النائب العام    عضو اللجنة الوطنية
10    حميد الرفيق    وزارة حقوق الإنسان    عضو اللجنة الوطنية
11    سماح محمد عبال    وزارة حقوق الإنسان    عضو اللجنة الوطنية
12    كوكب أحمد الشريف    وزارة حقوق الإنسان    مقررة اللجنة الوطنية
13    صدام عبدالحميد القفيلي    وزارة حقوق الإنسان    مقرر اللجنة الوطنية
14    أمل سلطان الجرادي    وزارة حقوق الإنسان    عضو اللجنة الوطنية
15    رامي محمد علي    رئاسة الجمهورية    بحسب مذكرة طلب الانضمام للجنة
16    د.عادل الحوشبي    وزارة التخطيط    بحسب مذكرة طلب الانضمام للجنة
17    القاضي/محمد الوريث    وزارة العدل    عضو اللجنة الوزارية
18    القاضي/شايف الشيباني    وزارة العدل    عضو اللجنة الوزارية
19    القاضي/صادق النواري    وزارة العدل    عضو اللجنة الوزارية

تغيب عن الاجتماع بدون عذر:
رقم    الإسم    الجهة     الصفة
1    منير السقاف عنه أنيس الزعزي    وزارة الشئون القانونية    عضو اللجنة الوطنية
2-    عبداللطيف الهمداني    المجلس الأعلى للأمومة والطفولة    عضو اللجنة الوطنية
3-    فيصل مجاهد الأسدي    محامي    عضو اللجنة الوطنية
4-    جميلة ناصر المطري    صندوق الرعاية الاجتماعية    عضو اللجنة الوطنية
5-    عقيد ركن/عبدالملك القائفي    وزارة الدفاع    بحسب مذكرة طلب الانضمام للجنة
                                           
   

الحاضرون من غير أعضاء اللجنة الوطنية:
رقم    الإسم    الجهة     الصفة
1    نبيل فاضل    المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر     
2    علي دهاق    مكتب منظمة العمل الدولية    
3    غازي السامعي    منظمة اليونيسيف    

*********************انتهـــــــــــــــى***********************

كتب المحضر:
صدام عبدالحميد القفيلي
كوكب أحمد الشريف


                                         


  

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013