محضر اجتماع (9) اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

محضر اجتماع (10)
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

برئاسة  القاضي سعد هادي عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عقـدت اللجنة بمبنى وزارة حقوق الإنسان يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2013م، اجتماعها التاسع لمناقشة عدد من المواضيع ،ودلك في إطار تنفيذ مهام واختصاصات اللجنة.
مجريـــــات الاجتمـــاع :
بعد قراءة المحضر السابق وإقراره تركز الاجتماع على مناقشة القضايا التالية:
أولا/ تعديلات قرار تشكيل اللجنة وعضويتها
تم تناول هذا الموضوع من جانبين :
الجانب الأول(المرشحين للانضمام في عضوية اللجنة)
حيث تمت الإشارة إلى انه بالنسبة للأعضاء الجدد فقد تسلمت الوزارة مذكرات من جهاتهم لتسمية ممثليها لعضوية اللجنة وسيتم الرفع لرئاسة الوزراء بعد إعداد قائمة بأسماء الجهات ذات العلاقة والتي تم إغفالها في القرار لاستكمال إجراءات تمثيلها في اللجنة.
الجانب الثاني(الأعضاء الذين استبعدوا من عضوية اللجنة)
تمت الإشارة إلى انه قد تم مخاطبة رئاسة  الوزراء بشأن من تم استبعادهم للاستعانة بهم كخبراء لأهمية ذلك في تيسير تنفيذ مهام واختصاصات اللجنة.وبموجب ما اقره أعضاء اللجنة في الاجتماعات السابقة.


ثانياً/ جهود الفريق المصغر المكلف بمراجعة مشروع القانون
تم استعراض ملخص لاجتماع الفريق المصغر ليوم الأربعاء الماضي واستوعب الفريق ملاحظات المستشار عادل ماجد ووقف عليها الفريق وقفة جادة حيث اتفق كثيراً مع ملاحظات المستشار واختلف قليلاً وتم عرضها على أعضاء الفريق من أجل إبداء الملاحظات عليها.
تم استعراض ملاحظات الفريق المصغر فقرهً فقره من واستلام الملاحظات من أعضاء الفريق.


مخرجات الاجتماع
تم الاتفاق على:
 تأجيل الاجتماعات حتى ينتهي الفريق المصغر من إثراء مشروع القانون بالملاحظات ليتم عقد اجتماع مشترك مع اللجنة المكلفة من وزارة العدل لإعداد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر من أجل الخروج بصيغته النهائية حتى يتسنى رفعه أمام مجلس الوزراء لإقراره.

الوثائق التي وزعت خلال الاجتماع :
محضر الاجتماع السابق
-    الحاضرون والحاضرات :
رقم    الاسم    الجهة    الصفة
1    القاضي/سعد حسن هادي    وزارة العدل    عضو اللجنة الوطنية
2    منصور علي الخياطي    وزارة المغتربين    عضو اللجنة الوطنية
3    علي ناصر الجلعي     ممثل منظمات المجتمع المدني    عضو اللجنة الوطنية
5    نعمان الشراعي    الأمن السياسي    عضو اللجنة الوطنية
6    حميد الرفيق    وزارة حقوق الإنسان    عضو اللجنة الوطنية
7    سماح محمد عبال    وزارة حقوق الإنسان    عضو اللجنة الوطنية
8    كوكب أحمد الشريف    وزارة حقوق الإنسان    مقررة اللجنة الوطنية
9    صدام عبدالحميد القفيلي    وزارة حقوق الإنسان    مقرر اللجنة الوطنية
10    أمل سلطان الجرادي    وزارة حقوق الإنسان    عضو اللجنة الوطنية
11    د.عادل الحوشبي    وزارة التخطيط    بحسب مذكرة طلب الانضمام للجنة
12    عقيد ركن/عبدالملك القايفي    وزارة الدفاع    بحسب مذكرة طلب الانضمام للجنة
13    محمد أحمد الصباري    وزارة الداخلية    عضو اللجنة الوطنية
13    القاضي/أحمد عبدالرحمن عطية    مكتب النائب العام    عضو اللجنة الوطنية
15    ردمان الزوقري    رئاسة الوزراء    عضو اللجنة الوطنية
16    أفراح المسوري    رئاسة الوزراء    عضو اللجنة الوطنية
17    د.مساعد علي عثمان عنه د.عبدالرحمن أحمد مانع    وزارة الخارجية    عضو اللجنة الوطنية
18    عبداللطيف الهمداني    المجلس الأعلى للأمومة والطفولة    عضو اللجنة الوطنية
19    فيصل مجاهد الأسدي    محامي    عضو اللجنة الوطنية
20    جميلة المطري    صندوق الرعاية    عضو اللجنة الوطنية

تغيب عن الاجتماع بدون عذر:
رقم    الإسم    الجهة     الصفة
1    منير السقاف عنه أنيس الزعزعي    وزارة الشئون القانونية    عضو اللجنة الوطنية
                                           
   


الحاضرون من غير أعضاء اللجنة الوطنية:
رقم    الإسم    الجهة     الصفة
1    مياس غانم    مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين    
2    سلمى ضيف الله    المنظمة الدولية للهجرة    
3    أحلام المسني    المنظمة الدولية للهجرة    

*********************انتهـــــــــــــــى***********************

كتب المحضر:
صدام عبدالحميد القفيلي
كوكب أحمد الشريف

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013