محضر اجتماع (6) اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

محضر اجتماع (6)
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
     
برئاسة الأستاذة/حورية مشهور رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عقـدت اللجنة اجتماعها الخامس يوم الإثنين الموافق 18فبراير/2013م، بمبنى وزارة حقوق الإنسان .
 بعد ترحيبها بالحاضرين أشارت رئيسة اللجنة الى قرار مجلس الوزراء رقم() لسنة بشان أعادة تشكيل اللجنة الوطنية بمكافحة الاتجار بالبشر والذي تضمن استبدال كلاً من :الدكتور/حميد اللهبي - الأخ أيمن الميموني والأخ/ علي قايد ممثلو مجلس الوزراء لعضوية اللجنة بعضوين آخرين لتمثيل المجلس وهما: الأخ:ردمان الزوقري والأخت: أفراح المسوري أكدت على إمكانية الاستعانة بهم كخبراء لتنفيذ المهام التي تعتبر واضحة ومحددة في قرار تشكيل اللجنة.
ومن ثم تمت مناقشة جملة من المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة الذي تضمن المحاور التالية:
1-    دور اللجنة في إعداد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
2-    إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
3-    احتياجات أعضاء اللجنة اللازمة لتنفيذ المهام.
4-     مواضيع أخرى ذات صلة بتيسير مهام اللجنة.
 
 مجريـــــات الاجتمـــاع :

أولا/ دور اللجنة في إعداد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
تمت مناقشة مهمة اللجنة بإعداد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر على ضوء المستجدات المتعلقة بتشكيل لجنة مكلفة من وزير العدل لإعداد مشروع القانون والذي تمت إحالته مؤخراً الى وزارة الشئون القانونية لمراجعته واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره ،حيث تركز النقاش في هذا الشأن على النقاط التالية:
•    نتائج مناقشة هذا الموضوع مع الإخوة وزير العدل ووزير الشئون القانونية خلال لقاءات الأخت رئيسة اللجنة بهما، واللذان أبديا استعدادهما للتعاون مع اللجنة في سبيل سرعة إصدار القانون وبما يكفل تحقيقه للغايات المرجوة.
•    التخاطب مع وزارة الشئون القانونية لموافاة اللجنة بالمشروع القانون ليتسنى لأعضائها الاطلاع وإبداء ملاحظاتهم  عليه ،باعتبار اللجنة الجهة المخولة بإعداد مشروع القانون وأنها ليست لجنة شكلية وبحيث يتم وضع الأمور في نصابها ،ومن منطلق تقدير الجهود الطيبة المقدمة من قبل وزارة العدل في هذا الشأن.
•    دور اللجنة للقيام بمراجعة المشروع وإبداء الملاحظات عليه بناءً الاستعانة بخبرات عدد من الشركاء الدوليين من بينهم المنظمة الدولية للهجرة واليونيسيف ،وكذا الاطلاع على تجارب دول أخرى في إعداد وتبني مثل هذه القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر للاستئناس في مراجعة المشروع وبما يضمن تقديمه دقيقاً وشاملاً لكل الإبعاد والجوانب (الاجتماعية ،والإنسانية ،والاقتصادية والأمنية..،وغيرها) لتأدية الغرض من إصداره باعتبار أن القانون هو الأساس لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والحد من انتشارها في بلادنا.
•    آلية التنسيق مع اللجنة المكلفة من وزير العدل لإعداد مشروع القانون.

ثانياً/ إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
في هذا الإطار تمت مناقشة عدد من الجوانب ذات الصلة بتنفيذ مهمة اللجنة المتمثلة في إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حيت تركز النقاش على النقاط التالية:
•    إعداد خطة عمل مزمنة لصياغة الإستراتيجية.
•    إعداد الإستراتيجية الوطنية من منطلق تحليل الوضع الراهن للظاهرة وتحديد الأهداف الإستراتيجية ووسائل تحقيقها ومصادر تمويلها.
•    أن يتم إعداد الإستراتيجية بمشاركة كل الجهات والأخذ بملاحظاتهم ،بالإضافة الى الاستعانة بخبراء وطنيين ودوليين في هذا المجال .

 
ثالثاً/ تمويل ودعم أنشطة اللجنة
•    انعدام ابسط الموارد الأساسية لدعم وتمويل أنشطة اللجنة وضرورة توفير الدعم الكامل فنياً ومادياً ،وبما من شانه تحقيق النجاح والسرعة في تنفيذ مهامها.
•     إعداد قائمة احتياجات اللجنة لتغطية أنشطتها ورفعها لرئيسة اللجنة.
•    الصعوبات التي يواجهها أعضاء اللجنة خلال قيامهم بأنشطة متعددة لتنفيذ مهام اللجنة وبجهود ذاتية.
•    إعداد الموازنات اللازمة لتمويل أنشطة اللجنة والرفع بها لمجلس الوزراء والبحث عن مصادر أخرى لتمويلها من قبل المانحين.

ثالثاً/ آلية عمل اللجنة
طرحت في هذا الإطار عدد من الملاحظات وعلى النحو الآتي:
•    استعراض خطة العمل المزمنة المقترحة من قبل المنظمة الدولية للهجرة.
•    إمكانية إضافة محور تدشين حملة توعية ضمن مهام فريق إعداد الإستراتيجية.
رابعاً/مواضيع أخرى ذات صلة بتيسير مهام اللجنة
•    إمكانية توفير مكان رئيسي خاص باللجنة يتناسب مع حجم اللجنة وطبيعة مهامها.
•    تسمية نائباً لرئيسة اللجنة.
 مخرجات الاجتماع

تم إقرار الآتي:
-    الاستعانة والاستفادة بالدراسات السابقة التي قامت بها المنظمة الدولية للهجرة واليونيسف في مجال التشريعات.
-    اللقاء بأعضاء اللجنة الوزارية المشكلة من وزير العدل يوم الأربعاء القادم لاستعراض مشروع القانون بحضور عدد من الجهات والمنظمات لإثراء المشروع بالملاحظات.
-    إعداد خطة عمل مزمنة لتنفيذ مهام اللجنة تعكس من خلالها آلية عمل اللجنة.
-    إعداد مشروع دراسة لتشخيص الظاهرة والموازنة اللازمة لتمويلها وتقديمها لمجلس الوزراء.
-    إرسال إيميل لأعضاء اللجنة من اجل ضم أعضاء في الفرق.
-    تكلف سماح عبال وسلمى ضيف الله بإعداد خطة عمل الفريق الفني.

الوثائق التي وزعت خلال الاجتماع :
-    الحاضرون والحاضرات :
رقم    الاسم    الجهة    الصفة
1    القاضي/سعد حسن هادي    وزارة العدل    عضو اللجنة الوطنية
2    منصور علي الخياطي    وزارة المغتربين    عضو اللجنة الوطنية
3    علي قائد عبدالله    رئاسة الوزراء    عضو اللجنة الوطنية
4    محمد أحمد الصباري    وزارة الداخلية    عضو اللجنة الوطنية
5    جميلة ناصر المطري    صندوق الرعاية    عضو اللجنة الوطنية
6    نعمان الشراعي    الأمن السياسي    عضو اللجنة الوطنية
7    القاضي/أحمد عبدالرحمن عطية    مكتب النائب العام    عضو اللجنة الوطنية
8    د.حميداللهبي    باحث أكاديمي    عضو اللجنة الوطنية
9     عبداللطيف الهمداني    المجلس الأعلى للأمومة والطفولة    عضو اللجنة الوطنية
10    فيصل مجاهد الأسدي    محامي    عضو اللجنة الوطنية
11    أنيس الزعزي عن "منير السقاف"    وزارة الشئون القانونية    عضو اللجنة الوطنية
11    حميد الرفيق    وزارة حقوق الإنسان    عضو اللجنة الوطنية
12    سماح محمد عبال    وزارة حقوق الإنسان    عضو اللجنة الوطنية
13    كوكب أحمد الشريف    وزارة حقوق الإنسان    مقررة اللجنة
تغيب عن الاجتماع بعذر:
رقم    الإسم    الجهة     الصفة
1    أمل سلطان الجرادي    وزارة حقوق الإنسان    عضو اللجنة الوطنية
2    صدام عبدالحميد القفيلي    وزارة حقوق الإنسان    مقرر اللجنة
3    علي ناصر الجلعي    ممثل عن منظمات المجتمع المدني    عضو اللجنة الوطنية
4    أيمن الميموني    ممثل عن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء (شايف عزي صغير)    عضو اللجنة الوطنية
تغيب عن الاجتماع بدون عذر:
رقم    الإسم    الجهة     الصفة
1    د.مساعد علي عثمان    وزارة الخارجية    عضو اللجنة الوطنية
                                           


                                             


*******************************انتهـــــــــــــــى***************************

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013