محضر اجتماع (3) اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

محضر اجتماع (3)
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
    
برئاسة الدكتور حميد اللهبي عضو اللجنة عقـدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشراجتماعها الثالث يوم الأربعاء الموافق 16/1/2013م،بمبنى وزارة حقوق الإنسان .
في بداية الاجتماع تم قراءة المحضر السابق وإقراره، ومن ثم تمت مناقشة جملة من المواضيع التي من شانها تفعيل عمل اللجنة للبدء في تنفيذ مهامها واختصاصاتها والتي شملت المحاور التالية:
1-    مناقشة ملاحظات أعضاء اللجنة على مشروع اللائحة الداخلية لتنظيم عمل اللجنة.
2-    مناقشة احتياجات اللجنة والموازنة الخاصة لتمويل أنشطتها.
3-    مناقشة آلية عمل اللجنة وتقسيمات فرق العمل المتخصصة لتنفيذ مهامها .
4-    مواضيع أخرى ذات صلة بتيسير مهام اللجنة.

 مجريـــــات الاجتمـــاع :

أولا/ مناقشة ملاحظات أعضاء اللجنة على مشروع اللائحة الداخلية لتنظيم عمل اللجنة.
في هذا الإطار استعرض الدكتور حميد اللهبي مضمون مشروع اللائحة وهياكل العمل المقترحة بموجبه،ومن ثم  طرحت عدد من الملاحظات والآراء بشان مشروع اللائحة التنظيمية وتركزت أراء أعضاء اللجنة على التالي:
•    مدى توائم التقسيمات الرئيسة الواردة في المشروع مع قوام اللجنة وما إذا كان الهيكل المقترح مناسباً حيث يلاحظ عدم وضوحه .
•    أن يتضمن المشروع  رسم الهياكل والتقسيمات المقترحة وفق مخططات بيانية .
•    المشروع بحاجة لبذل جهد اكبر لإعداده.
•    يجب أن يتواءم مشروع اللائحة مع مهام اللجنة المحددة في قرار تشكيلها وبحيث تكون اللائحة آلية لتنفيذ مهام اللجنة.
•    يجب التفريق بين اللائحة التنظيمية والمهام.
•    اللائحة يجب أن يتم إعدادها بتأني وان يتم دراسة المشروع من قبل الأعضاء  خلال فترة كافية.
•    تعد التقسيمات التي تضمنها مشروع اللائحة جيدة ولكن الاختصاصات المناطة بتلك التقسيمات تحتاج الى إعادة النظر فيها.
•    يجب إعادة النظر في توزيع الفرق وتبويبها بشكل مناسب بحيث تراعى الأولويات.
•    

ثانياً/ مناقشة احتياجات اللجنة والموازنة الخاصة لتمويل أنشطتها
خلال مناقشة هذا البند أستفسر أعضاء اللجنة عن ماذا تم بشان إعداد قائمة احتياجات اللجنة وميزانيتها وتركز النقاش في هذا الإطار على النقاط التالية  :

•    أن يتم إقرار  الاحتياجات الخاصة باللجنة بعد تشكيل فرق العمل وبحيث يقدم كل فريق احتياجاته بحسب طبيعة المهام التي ستوكل إليه.
•    مدى وضوح الرؤية فيما يتعلق بتمويل أنشطة اللجنة.
•    إمكانية الاستئناس في مسألة الاحتياجات بالاطلاع على الكيفية المتبعة خلال عمل فريقي السياسات والتشريعات.
•    ضرورة التعجيل بإعداد الاحتياجات وإعداد الموازنة للبت في شان تمويل اللجنة من وزارة المالية بحسب المادة الواردة في القرار.
•    الدور الذي يمكن أن تقوم به وزارة حقوق الإنسان للتواصل مع المنظمة الدولية للهجرة والجهات المانحة الأخرى لدعم أنشطة اللجنة.
ثالثاً/ مناقشة آلية عمل اللجنة وتقسيمات فرق العمل المتخصصة لتنفيذ المهام
في هذا الإطار طرح الحاضرون في الاجتماع الى أن هنالك مشكلة تتمثل في عدم التزام عدد  من أعضاء اللجنة بحضور الاجتماعات مما يشكل عائقاً في البت بتشكيل فرق عمل اللجنة والبدء بتنفيذ مهامه وفي هذا الشأن تم طرح النقاط التالية:
•    أن يتم إعداد مقترح بأسماء أعضاء اللجنة لعضوية فريق إعداد الإستراتيجية وكذا فريق إعداد مشروع القانون.
•    مدى إمكانية أن يتضمن فريق إعداد الإستراتيجية يضم عدد أكثر من الأعضاء مقارنة مع فريق إعداد مشروع القانون.
•    أن يتم تحديد الفرق وفقاً لاختصاصات اللجنة.
•    التعجيل بتحديد فرق العمل لاستغلال الوقت وعدم إهداره.
مخرجات الاجتماع

 تم إقرار الآتي:

•    يتم دراسة مشروع اللائحة التنظيمية للجنة بصورة دقيقة من قبل أعضاء اللجنة وتقديم ملاحظاتهم مكتوبة في الاجتماع القادم.
•    .توزيع أعضاء اللجنة على الفريقين التاليين :
أولاً/فريق التشريعات ويضم الأسماء التالية:
1.    القاضي/احمد عطية
2.    القاضي/سعد احمد أبو هادي
3.    أمل الجرادي
4.    فيصل الاسدي
5.    أيمن الميموني
6.    حميد الرفيق
7.    د/حميد اللهبي
                                 
                                      ثانياً/ فريق الإستراتيجية والدراسات
1.    جميلة المطري
2.    عبد اللطيف الهمداني
3.    علي قايد
4.    سماح عبال
5.    نعمان الشراعي
6.     منصور الخياطي
7.    محمد الصباري
•    يتم إعداد قائمة باحتياجات اللجنة والموازنة المقترحة من قبل أعضاء اللجنة الذين يمثلون وزارة حقوق الإنسان وعرضها على اللجنة لإقرارها.

الوثائق التي وزعت خلال الاجتماع :
-    مشروع اللائحة التنظيمية  للجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر بعد التعديلات
-    الحاضرون والحاضرات :
رقم    الاسم    الجهة    الصفة
1    القاضي/سعد حسن هادي    وزارة العدل    عضو اللجنة الوطنية
2    منصور علي الخياطي    وزارة المغتربين    عضو اللجنة الوطنية
3    علي قائد عبدالله    رئاسة الوزراء    عضو اللجنة الوطنية
4    محمد أحمد الصباري    وزارة الداخلية    عضو اللجنة الوطنية
5    جميلة ناصر المطري    صندوق الرعاية    عضو اللجنة الوطنية
6    نعمان الشراعي    الأمن السياسي    عضو اللجنة الوطنية
7    القاضي/أحمد عبدالرحمن عطية    مكتب النائب العام    عضو اللجنة الوطنية
8    د.حميداللهبي    باحث أكاديمي    عضو اللجنة الوطنية
9    حميدة شرهان "عن عبداللطيف"    المجلس الأعلى للأمومة والطفولة    عضو اللجنة الوطنية
10    فيصل مجاهد الأسدي    محامي    عضو اللجنة الوطنية
11    أمل سلطان الجرادي    وزارة حقوق الإنسان    عضو اللجنة الوطنية
12    سماح محمد عبال    وزارة حقوق الإنسان    عضو اللجنة الوطنية
13    كوكب أحمد الشريف    وزارة حقوق الإنسان    مقررة اللجنة


الحاضرون من غير أعضاء اللجنة الوطنية
رقم    الإسم    الجهة     الصفة
1    Anne-Marie    مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين    
تغيب عن الاجتماع بعذر:
رقم    الإسم    الجهة     الصفة
1    حميد الرفيق    وزارة حقوق الإنسان    عضو اللجنة الوطنية
2    صدام عبدالحميد القفيلي    وزارة حقوق الإنسان    مقرر اللجنة
3    علي ناصر الجلعي    ممثل عن منظمات المجتمع المدني    عضو اللجنة الوطنية
4    أيمن الميموني    ممثل عن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء (شايف عزي صغير)    عضو اللجنة الوطنية
تغيب عن الاجتماع بدون عذر:
رقم    الإسم    الجهة     الصفة
1    د.مساعد علي عثمان    وزارة الخارجية    عضو اللجنة الوطنية
2    منير السقاف    وزارة الشئون القانونية    عضو اللجنة الوطنية

*******************************انتهـــــــــــــــى**************************
كتب المحضر
صدام عبدالحميد القفيلي
كوكب أحمد الشريف
مقررا اللجنة

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013