محضر اجتماع (2) اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

محضر اجتماع (2)
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
     
برئاسة الدكتور حميد اللهبي عضو اللجنة عقـدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اجتماعها الثاني يوم الأربعاء الموافق 9/1/2013م، بمبنى وزارة حقوق الإنسان .
 في بداية الاجتماع تم قراءة المحضر السابق وإقراره ، ومن ثم تمت مناقشة جملة من المواضيع التي من شانها تفعيل عمل اللجنة للبدء في تنفيذ مهامها واختصاصاتها والتي شملت المحاور التالية:
1-    مناقشة مقترحات أعضاء اللجنة بشأن آلية عمل اللجنة واحتياجاتها لتنفيذ المهام والاختصاصات .
2-    مناقشة ملاحظات أعضاء اللجنة بشان قرار تشكيل اللجنة ومدى شموله للجهات المعنية بتنفيذ المهام والاختصاصات التي تضمنها القرار.
3-    مواضيع أخرى ذات صلة بتيسير مهام اللجنة.
 
 مجريـــــات الاجتمـــاع :

أولا/ مناقشة مقترحات أعضاء اللجنة بشأن آلية عمل اللجنة واحتياجاتها لتنفيذ المهام والاختصاصات
في هذا الإطار تم استعراض ومناقشة عدد من المقترحات المكتوبة والشفهية التي قدمت خلال الاجتماع على النحو الآتي:
•    اللائحة الداخلية لتنظيم عملية تنفيذ مهام واختصاصات اللجنة. بحيث يتوزع أعضاء اللجنة على عدد من اللجان المتخصصة لتنفيذ مهام محددة وفق آلية عمل وضوابط مقترحة .
•    تشكيل عدد من اللجان "صياغة – متابعة – إعداد الاستراتيجية – لجنة إعلامية".
•    تقسيم أعضاء اللجنة إلى فريقين الأول لإعداد الاستراتيجية والثاني لإعداد مشروع القانون باعتبارهما المحوران الرئيسيان اللذان يرتكز عليهما قرار تشكيل اللجنة.
•    الاستراتيجية هي المهمة الشاملة لكل المهام الوردة في قرار تشكيل اللجنة وبتحديد محاورها يتم تقسيم أعضاء اللجنة في فرق متخصصة على ضوء المحاور التي ستشملها الاستراتيجية وكمقترح لمحاور الاستراتيجية أن تتمثل في المحور "القضائي – القانوني – إعادة التأهيل – الصحي – منظمات المجتمع المدني – العسكري والأمني – الدعوي...".
•    وضع خطوط عريضة لمحاور تترجم برؤى تُبنى عليها الاستراتيجية ووضع خطط تنفيذها.
•     أن تشمل الاستراتيجية عدد من المحاور من منطلق الأولويات الوطنية والاستفادة من الاستراتيجيات التي تبنتها عدد من الدول في هذا الإطار وتقدم للجنة لتقسيم المهام بين أعضائها على ضوء المهام والاختصاصات المحددة في قرار تشكيل اللجنة .
•    تشكيل أربع فرق وفق المهام والاختصاصات المحددة في القرار وبحيث يتوزع أعضاء اللجنة على الفرق التالية:(1. الدراسات والبحوث وإعداد الاستراتيجية 2.مشروع القانون واقتراح التعديلات والموائمات في التشريعات 3. الرصد والمتابعة وتبادل المعلومات 4. السكرتارية والتوثيق).
•    اعتبار عمل اللجنة تمهيداً لإنشاء لجنة وطنية عليا ومن هذا المنطلق يتم إنشاء أسس يتم على ضوءها تقسيم المهام.
•    الرجوع إلى الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر وتكييفها مع الاستراتيجية الوطنية.
•    البدء بإنشاء قاعدة بيانات حول ظاهرة الاتجار بالبشر في بلادنا والتي من خلالها يتم تحديد الاحتياجات التي تتطلبها تنفيذ المهام من تدريب وغيره .بالإضافة إلى انه سيتم تشكيل فرق العمل التي ستشكلها اللجنة وفق أسس ومحددات عامة للاستراتيجية من شانها :
-    تطوير التشريعات ذات الصلة.
-    تمكين الجهات من تطبيق إجراءات قانونية رادعة.
-    توفير الحماية والدعم .
-    توسيع آفاق التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر.

•    يتم إعداد الاستراتيجية على ضوء مخرجات الورشة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المنعقدة خلال الفترة من 9-10ديسمبر 2012م ،وكذا مخرجات المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان المنعقد في نفس الفترة ،بالإضافة إلى ما توصلت إليه جهود المنظمة الدولية للهجرة(IOM)والاستفادة من خبرات المستشار عادل ماجد- مستشار خبير في الاتجار بالبشر لجامعة الدول العربية


مداخلة المنظمة الدولية للهجرة(IOM)
قدمت الأستاذة/إيمان مشهور مداخلة استعرضت خلالها بدايات ومراحل الشراكة والتعاون القائم بين المنظمة والحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني في إطار قضايا الهجرة الدولية عموما وقضايا الاتجار بالبشر بشكل خاص من خلال رعاية فعاليات وأنشطة فريقي التشريعات والسياسات العامة للهجرة. والذي كان عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ضمن قوام الفريقين وحضروا الاجتماعات وأنشطة التدريب المنفذة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. ومن ثم أشارت إلى النقاط التالية:
-    أهمية التزام أعضاء اللجنة بحضور اجتماعاتها والتفاعل مع مهامها والاستفادة من الخبرات لما لهذه اللجنة من دور هام وكبير.
-    هنالك عدد من الجهات التنفيذية والمعنية بعمل اللجنة ولكن تلك الجهات سيأتي دورها في مرحلة التنفيذ.
-    كاستفسار أشارت إلى ما إذا كانت اللجنة دائمة بحيث تؤدي مهام واختصاصات بعيدة المدى أم مؤقتة قصيرة المدى.
-    أن الانجاز مسئولية الجميع ويتسم بالاستمرارية والديمومة لا ينتهي بانتهاء عمل اللجنة طالما ظاهرة الاتجار بالبشر مستمرة .
-    مهام اللجنة ينبغي أن تسلم للدولة والدولة تحدد ما ينبغي تنفيذه في إطار كل جهة.
-    محاور السياسات العامة والاستراتيجيات ينبغي أن توضع وفقاً للإمكانات والقدرات المتاحة.
-    تبني قانون لمكافحة الاتجار بالبشر يعد أمراً هاماً.
-    اتجاهات تمويل الاستراتيجية يجب أن تحدد ليتم عكسها في أهداف وأنشطة معينة توضع في مقترح المشروع.
-    يجب أن يعاد النظر في مقترح اللائحة الداخلية لتنظيم مهام اللجنة .
-    كمقترح أن تُعقد اجتماعات اللجنة مرة كل أسبوعين.

 ثانياً/ مناقشة ملاحظات أعضاء اللجنة بشان قرار تشكيل اللجنة ومدى شموله لتمثيل الجهات المعنية بتنفيذ المهام والاختصاصات التي تضمنها
خلال مناقشة هذا البند أشار أعضاء اللجنة إلى القضايا التالية:
•    ضرورة لتمثيل وإشراك المنظمات النسوية في تنفيذ مهام اللجنة كونها ذات علاقة مباشرة وينبغي أن يكون لها دور بارز في هذا الشأن. والاستفادة في هذا الجانب من التجربة المصرية .
•    الجهات الأخرى التي من المفترض أن تكون ممثلة في عضوية اللجنة تم الانتهاء من هذا الموضوع بالاتفاق على أن تتولى رئيسة اللجنة مهمة تحديد الجهات التي يمكن إدراجها ضمن قوام اللجنة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ثالثاً/ مواضيع أخرى ذات صلة بتيسير مهام اللجنة
طرحت في هذا الإطار عدد من الملاحظات حول عدد من المعوقات التي تواجه أعضاء اللجنة في عملية تأدية مهامهم وقدمت عدد من المقترحات التي من شأنها تجاوز تلك الصعوبات وعلى النحو الآتي:
-    مدى الاحتياج لتكليف احد أعضاء اللجنة من قبل الأستاذة/حورية مشهور رئيسة اللجنة نائباً لها للقيام بمهام رئيس اللجنة في حال عدم تواجدها.
-    بعض الصعوبات التي تواجه أعضاء اللجنة في التوفيق بين تأدية أعمالهم لدى جهاتهم وتأدية مهامهم في إطار عضوية اللجنة.
-    آلية التنسيق والتواصل بين أعضاء اللجنة والية تبادل المعلومات والوثائق الخاصة بعمل اللجنة.
-    الترتيبات اللازمة لعقد اجتماعات اللجنة وما يواجهون من عدم تسهيل دخولهم مبنى الوزارة من قبل المعنيين في الاستقبال وخدمات الجمهور.
مخرجات الاجتماع

تم إقرار الآتي:
-    إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بأغلبية أصوات الحاضرين.
-    تحرير خطاب من رئيسة اللجنة لدعوة المستشار عادل ماجد/ خبير مستشار بمكافحة الاتجار بالبشر بجامعة الدول العربية للقاء أعضاء اللجنة يوم الأحد الموافق 27يناير 2013م بمبنى وزارة حقوق الإنسان للاستفادة من خبراته بالقدر المتاح.
-    الرفع لرئيسة اللجنة بإقرار تمثيل اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن في قوام اللجنة ككيان نسوي معني بصورة مباشرة ،وتحرير الخطابات اللازمة إلى كل الجهات المقر شراكتها لتنفيذ مهام اللجنة.
-    
-    تكليف الإخوة :"د/حميد اللهبي - ايمن الميموني - نعمان الشراعي - سماح عبال - أمل الجرادي" وذلك بمراجعة اللائحة الداخلية لمهام اللجنة وإعادة صياغتها وتوزيع المهام وعرضها في الاجتماع القادم.
-    تكليف احد أعضاء اللجنة من قبل الأستاذة/حورية مشهور رئيسة اللجنة نائباً لها للقيام بمهام رئيس اللجنة في حال عدم تواجدها.
-    تحرير الخطابات اللازمة من قبل رئيسة اللجنة إلى الجهات التي يمثلها أعضاء اللجنة لتقديم التسهيلات اللازمة  حتى يتسنى لهم تنفيذ مهامهم واختصاصاتهم في إطار اللجنة.
-    توفير الوثيقة المناسبة للتعريف بأعضاء اللجنة.
-    يتم التواصل بين أعضاء اللجنة عبر البريد الالكتروني ويتولى مقرر اللجنة تزويد الأعضاء بمحاضر الاجتماعات وأي وثائق أخرى.
-    تعقد اللجنة اجتماعاتها الدورية بصورة أسبوعية خلال المرحلة القادمة حتى يتم الخروج برؤية واضحة حول آلية عملها.
الوثائق التي وزعت خلال الاجتماع :
-    مشروع هيكل اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر- إعداد/أيمن الميموني.

الحاضرون والحاضرات :
رقم    الاسم    الجهة    الصفة
1    القاضي/سعد حسن هادي    وزارة العدل    عضو اللجنة الوطنية
2    منصور علي الخياطي    وزارة المغتربين    عضو اللجنة الوطنية
3    علي قائد عبدالله    رئاسة الوزراء    عضو اللجنة الوطنية
4    محمد أحمد الصباري    وزارة الداخلية    عضو اللجنة الوطنية
5    جميلة ناصر المطري    صندوق الرعاية    عضو اللجنة الوطنية
6    نعمان الشراعي    الأمن السياسي    عضو اللجنة الوطنية
7    أيمن محمد ناصر    ممثل عن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء (شايف عزي صغير)    عضو اللجنة الوطنية
8    د.حميد اللهبي    باحث أكاديمي    عضو اللجنة الوطنية
9    عبداللطيف الهمداني    المجلس الأعلى للأمومة والطفولة    عضو اللجنة الوطنية
10    علي ناصر الجلعي    ممثل عن منظمات المجتمع المدني    عضو اللجنة الوطنية
11    فيصل مجاهد الأسدي    محامي    عضو اللجنة الوطنية
12    أمل سلطان الجرادي    وزارة حقوق الإنسان    عضو اللجنة الوطنية
13    سماح محمد عبال    وزارة حقوق الإنسان    عضو اللجنة الوطنية
14    كوكب أحمد الشريف    وزارة حقوق الإنسان    مقررة اللجنة

الحاضرون من غير أعضاء اللجنة الوطنية
رقم    الإسم     الجهة     الصفة
1    إيمان مشهور    المنظمة الدولية للهجرة    
2    جمال محمد الجعبي    مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين    
تغيب عن الاجتماع بعذر:
رقم    الإسم     الجهة     الصفة
1    حميد الرفيق    وزارة حقوق الإنسان    عضو اللجنة الوطنية
2    صدام عبدالحميد القفيلي    وزارة حقوق الإنسان    مقرر اللجنة
تغيب عن الاجتماع من دون عذر:
رقم    الإسم     الجهة     الصفة
1    د.مساعد علي عثمان    وزارة الخارجية    عضو اللجنة الوطنية
2    منير السقاف    وزارة الشئون القانونية    عضو اللجنة الوطنية
3    أحمد عبدالرحمن عطية    مكتب النائب العام    عضو اللجنة الوطنية


*******************************انتهـــــــــــــــى***************************


كتب المحضر
صدام عبدالحميد القفيلي
كوكب أحمد الشريف
مقررا اللجنة

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013