مشروع آلية عمل اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر

    مشروع آلية عمل اللجنة الوطنية
الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر

تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2012 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ولتنظيم عمل اللجنة وفقاً للاختصاصات المخولة لها، فقد اجتمع أعضاء اللجنة في عدة جلسات خلال المدة من نهاية شهر ديسمبر 2012 إلى نهاية شهر يناير 2013، ولصالح اعمال اللجنة فقد تم الاتفاق على إصدار آلية عمل للجنة تنظم اختصاصاتها وكيفية الاضطلاع بمهامها على النحو الأتي:   
أولاً: اختصاصات الرئيس ونائب الرئيس
    تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة على أن يتم اختيار نائب لرئيس اللجنة من ذوي الكفاءة والخبرة من بين أعضائها، ويصدر قرار بتعيينه من رئيس اللجنة، على أن يتم توزيع الاختصاصات بين رئيس اللجنة ونائب الرئيس على النحو الآتي:
1-    رئيس اللجنة ويتولى المهام الآتية:-
•    رئاسة اجتماعات اللجنة .
•    تقييم مستوى أداء الفرق المتخصصة.
•    الإشراف على فرق العمل وتوجيهها .
•    التوقيع على المراسلات والمخاطبات الصادرة باسم اللجنة .
•    اعتماد التقارير الفصلية الخاصة بإنجازات اللجنة.
•    تمثيل اللجنة في الفعاليات والمؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية، أو ترشيح من يمثله.
•    التوقيع على الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع الجهات الوطنية والأجنبية النظيرة، وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.  
•    اعتماد الأعضاء لتمثيل اللجنة في الفعاليات والمؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية .
•    إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لإنجاز مهام اللجنة.
•    اعتماد الشخصيات من ذوى الخبرة والكفاءة والاختصاص التي يمكن للجنة الاستعانة بهم لإنجاز بعض مهام اللجنة.
•    دعم ومناصرة فعاليات وأنشطة اللجنة وقراراتها لدى صناع القرار.
•    العمل على توفير الموارد اللازمة لتمويل أنشطة اللجنة وفعاليتها.
•    الإشراف على إعداد تقرير وطني سنوي حول الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر يهدف إلى رصد وتحليل حالة الاتجار بالبشر وبيان حجمها وخصائصها المختلفة والتقدم المُحرَز في جهود المنع والمكافحة والتعاون الدولي وحماية الضحايا، وتنفيذ البرامج وخطط العمل الوطنية، على أن يتم رفعه عن طريق رئيس اللجنة للعرض على مجلس الوزراء.
•    أي مهام أخرى يستوجب القيام بها.
2-    نائب رئيس اللجنة ويتولى المهام الآتية:
•    الاضطلاع بمهام واختصاصات رئيس اللجنة اثناء غيابة.
•    تنسيق العمل بين فرق عمل اللجنة.
•    متابعة أعمال الأمانة الفنية للجنة.
•    أي مهام أخرى يتم اسنادها إليه.
ثانياً: الفرق المتخصصة
لصالح العمل فقد رؤي تقسيم أعضاء اللجنة حسب التخصص والخبرة إلى فريقي عمل أساسييين هما فريق الدراسات وإعداد  الاستراتيجية وفريق التشريعات، ويختار أعضاء كل فريق من بينهم رئيساً للفريق ونائباً له، على أن يتم توزيع المهام بين الفريقين على النحو الآتي:
1-     فريق الدراسات وإعداد  الاستراتيجية ويتولى المهام الآتية:-
•    مراجعة الدراسات والأبحاث الوطنية والأجنبية المتعلقة بقضايا الإتجار بالبشر وتحليلها والاستفادة من نتائجها.
•    إجراء البحوث والدراسات التي تهدف أساساً إلى معرفة حجم الاتجار بالبشر وتقصي العلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وكذا تحديد معوقات وتحديات مكافحة الاتجار بالبشر وكيفية التغلب عليها.
•    النزول الميداني، متى اقتضى الأمر ذلك، إلى المحافظات أو الجهات ذات العلاقة لجمع المعلومات والبيانات عن قضايا الاتجار بالبشر للاستفادة منها في إعداد قاعدة بيانات اللجنة وإعداد وثيقة الاستراتيجية، وغيرها من الوثائق المتعلقة بعمل اللجنة.
•    مراجعة الاستراتيجيات العربية والاجنبية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر للاستفادة منها في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
•    إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وعرض مسودتها على اللجنة لمناقشتها وإقرارها.
•    التنسيق مع الأمانة الفنية لنشر مسودة مشروع الاستراتيجية على الجمهور في الموقع الالكتروني للجنة، وكذا موقع وزارة حقوق الإنسان وغيره من المواقع الأخرى ذات صلة، وعرضه على الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني لإبداء ملاحظاتهم عليه.
•    التنسيق والمشاركة مع الأمانة الفنية لعقد ورش عمل لمناقشة مسودة الاستراتيجية وإثرائها بالملاحظات والآراء من قبل منظمات المجتمع المدني والأكاديميين وجهات بإنفاذ القانون.
•    دراسة كافة ملاحظات وآراء الجمهور ونتائج وتوصيات ورش العمل واستيعابها في مشروع الاستراتيجية وإعادة صياغته بشكله النهائي وإقراره من اللجنة وعرضه على الحكومة لإقراره.
•    التنسيق مع فريق التشريعات وتزويده بالمعلومات اللازمة لإعداد مسودة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
•    اقتراح الإجراءات والبرامج اللازمة لحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
•    صياغة رؤية وطنية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية بحيث تعكس كافة الأبعاد القانونية والأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية المتصلة بالموضوع.
•    أي مهام أخرى يكلف بها الفريق من قبل اللجنة.
2-    فريق التشريعات ويتولى المهام الآتية :-
•    دراسة ومراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة بمجال مكافحة الاتجار بالبشر وإبداء الملاحظات بشأن مدى موائمتها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر التي صادقت أو انضمت إليها اليمن.
•    الإطلاع على تجارب الدول الأخرى في مجال التشريعيات المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
•    تقديم المقترحات اللازمة بشأن الاتفاقيات والمواثيق الدولية والاقليمية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر التي لم تصادق عليها اليمن.
•    الاستفادة من نتائج النزول الميداني للفريق المعني بالدراسات وإعداد  الاستراتيجية، في إعداد مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر.
•    إعداد مسودة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، وعرضه على اللجنة لمناقشته وإقراره.
•    التنسيق مع وحدة التواصل لنشر مسودة المشروع على الجمهور في الموقع الاكتروني للجنة، وغيرها من المواقع الخاصة بوزارة حقوق الإنسان والجهات الأخرى المعنية وعرضه على الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني لإبداء ملاحظاتهم عليه.
•    التنسيق والمشاركة مع وحدة التواصل لعقد ورش عمل في محافظات الجمهورية لمناقشة مسودة المشروع وإثرائه بالملاحظات والآراء من قبل منظمات المجتمع المدني و القضاة وأعضاء النيابة والمحامين ومأموري الضبط القضائي والأكاديميين والمتخصصين بمجال القانون.
•    مراجعة كافة ملاحظات وآراء الجمهور ونتائج وتوصيات ورش العمل واستيعابها في المشروع وإعادة صياغته وإقراره بصيغته النهائية من قبل اللجنة ورفعه إلى الحكومة عن طريق القنوات الرسمية.
•    التنسيق المستمر مع فريق إعداد الاستراتيجية وتزويده بالمعلومات والمتطلبات التشريعية اللازمة لإعداد الاستراتيجية.
•    أي مهام أخرى يكلف بها الفريق من قبل اللجنة.
ثالثاً: الأمانة الفنية للجنة
تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة على أن يكون لها أمانة فنية برئاسة رئيس وحدة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر بوزارة حقوق الإنسان، تضم عدد كاف من الباحثين والإداريين من الوزارة، وتشكل الأمانة الفنية من أعضاء اللجنة التابعين لوزارة حقوق الانسان, ويعملون تحت إشراف رئيس اللجنة, ويصدر بتعيينهم أو الحاقهم بالأمانة قرار من رئيس اللجنة، كما تُصدر اللجنة القرارات اللازمة لتنظيم العمل بالأمانة.
تتولى الأمانة الفنية مباشرة المهام الآتية:
•    إمداد اللجنة بالبيانات والمعلومات والوثائق اللازمة لمباشرة أعمالها، ولها في سبيل ذلك التواصل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وغيرها من الجهات الأخرى المختصة للحصول على البيانات والمعلومات والوثائق االمطلوبة للجنة.
•    التنسيق مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المانحة لتمويل ودعم مشاريع اللجنة وتنظيم ورش العمل والحلقات النقاشية الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر.
•    متابعة الفعاليات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالبشر وضمان مشاركة اللجنة والجهات الممثلة فيها بصورة فعالة في تلك والفعاليات.
•    جمع التشريعات والقوانين واللوائح الوطنية والأجنبية والاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر وأرشفتها الكترونيا وورقياً ، وتزويد أعضاء اللجنة بنسخ منها، مع العمل على توفيرها للجهات الوطنية المعنية.
•    جمع الدراسات والأبحاث والاستراتيجيات والأدلة الإرشادية والنماذج والكتيبات وغيرها من الوثائق الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر وأرشفتها الكترونياً وورقياً وتزويد اللجنة بنسخ منها، مع العمل على توفيرها للجهات الوطنية المعنية.
•    إعداد المطبوعات الخاصة باللجنة.
•    إعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لجمع وتحليل وتصنيف صور وأنماط واتجاهات جرائم الاتجار بالبشر وعدد القضايا وهوية وأعداد المتاجرين والضحايا.
•    إنشاء موقع الكتروني للجنة.
•    التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المعنية في سبيل إعداد إحصاءات دقيقة عن قضايا الاتجار بالبشر بما يشمله ذلك من بيانات بعدد وأرقام ونوعية تلك القضايا وما تم فيها من تحقيقات واتهامات وما صدر بشأنها من أحكام مع تصنيف وتحليل تلك القضايا والأحكام.
•    التنسيق مع وسائل الإعلام بهدف نشر المعلومات التي تساعد على التوعية بخطورة الاتجار بالبشر والتعرف على الصور النمطية والمفاهيم الخاطئة المحيطة بتلك الظاهرة، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة لخطر الاتجار بالبشر.
•    فتح نافذة تواصل مع وحدة تنسيق مكافحة الاتجار بالبشر بجامعة الدول العربية لتبادل المعلومات والبيانات والخبرات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر .
•    تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب والوسائل والممارسات الناجحة في المنع والمكافحة وحماية الضحايا وبناء القدرات مع الوحدات واللجان الوطنية النظيرة بالدول العربية والأجنبية.
•    التواصل والتنسيق بين أعضاء اللجنة، وفرق العمل المتخصصة.
•    إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة والتحضير لاجتماعاتها وكذا اجتماعات فرق العمل المتخصصة وكتابة محاضر الاجتماعات الخاصة بها.
•    إعداد وتوثيق التقارير التفصيلية عن أعمال اللجنة وتقارير فرق العمل المتخصصة ليتم رفعها إلى مجلس الوزراء.
•    مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات وقرارات اللجنة ومتابعتها وإعداد المخاطبات والمراسلات اللازمة بشأنها .
•    متابعة مستوى تنفيذ فرق العمل لمهامها وعرض النتائج على أعضاء اللجنة لمناقشتها وإقرارها.
•    ما يسند إليها من مهام أخرى .
رابعاً: اجتماعات اللجنة
•    تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري كل ثلاثة أسابيع، ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية طبقاً للآتي :
-    بدعوة من رئيس اللجنة  أو
-    بطلب من أحد فرق العمل موضحاً به أسباب طلب عقد الاجتماع .
•    تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقرها بوزارة حقوق الانسان ولها أن تعقد اجتماعات في أماكن اخرى تتفق عليها خارج مقرها.
•    تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء, وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين, وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
رابعا: أحكام عامة
•    يعد كل فريق خطة عمله خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تشكيله, متضمنة آلية عمله ومواعيد اجتماعاته ومتطلباته واحتياجاته والفترة الزمنية اللازمة لإنجاز مهمته, ويقدمها إلى اللجنة لمناقشتها وإقرارها.
•    يعد كل فريق مقترحا بموازنته المالية التقديرية ويتم عرضها على اللجنة لإقرارها في إطار الموازن العامة للجنة.
•    تنجز اللجنة المهام المكلفة بها خلال مدة أقصاها نهاية شهر أكتوبر2013م.
•    تكلف اللجنة من تراه لإعداد لائحتها المالية وفقا للموازنة التقديرية التي أقرتها اللجنة.

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013