تقرير عن اللقاء الثالث لمجموعة تعزيز حقوق الإنسان


الجمهورية اليمنية

وزارة حقـــــوق الإنســــــان
    بسم الله الرحمن الرحيم

Republic Of Yemen


Ministry Of Human Rights

تقرير عن اللقاء الثالث لمجموعة تعزيز حقوق الإنسان
Report on 3rd Human Rights Task Force
موفنبيك – صنعاء
27-6-2013م


أولاً : المقدمة:
قامت وزارة حقوق الإنسان من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الشركاء والعاملين في مجال حقوق الإنسان المحليين والدوليين، حيث تقدمت بوضع مشروع الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وسعت إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لإعداد مشروع الهيئة وإقراره، وبعد أن تم صياغة المشروع تم تنفيذ خمس ورش عمل في محافظات الجمهورية لإثراء المشروع وورشتين مع أعضاء مؤتمر الحوار والأخيرة مع أعضاء مجلس النواب، وعنت الوزارة من خلال المؤتمر الأول لحقوق الإنسان بأول توصية وهي الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وجاء قرار مجلس الوزارء لاحقاً بتشكيل فريق فني معني بإعداد الإستراتيجية، وأعلنت وزارة حقوق الإنسان في إجتماعها الثالث لمجموعة تعزيز حقوق الإنسان، تدشين أعمال الإسترايتجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي جانب إعمال حقوق الإنسان في المحافظات سعت الوزارة إلى متابعة قضايا حقوق الإنسان في المحافظات عبر تقرير دوري لمنسقي الوزارة في المحافظات، وفي جانب النوع الإجتماعي نفذت الوزارة عدة ورش وكان آخرها من توصية المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان، حيث أوصى المؤتمر بمشاركة المرأة في صياغة الدستور الجديد وضمان مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ولم تألوا الوزارة جهداً في حماية حقوق الشباب في كافة المجالات عبر إطار تشريعي يضمن مشاركتها في صنع القرار، كما أنها عقدت ورش حول حقوق الأقليات والفئات المهمشة والتي خرجت بتوصيات لضمان حقوق تلك الفئات وكفالة مشاركتهم في كافة مناحي الحياة العامة، وتتابع الوزارة كل ما يتعلق بالتزاماتها الدولية ورفع التقارير الدولية في موعدها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتابعت الوزارة وفقاً لأولوياتها قضايا الشكاوي والبلاغات والمعتقلين في الداخل والخارج (العراق، جوانتنامو وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة) وطالبت بالإفراج عن أولئك المعتقلين، كما طالبت الوزارة مجلس حقوق الإنسان عبر وزارة الخارجية بلتدخل لدى الجانب الأمريكي من أجل الإفراج عن المعتقلين اليمنيين وإعادتهم إلى بلادهم.
وتأتي هذه الورشة الهامة وهي الثالثة لمجموعة تعزيز حقوق الإنسان والتي تأتي بالشراكة مع سفارة المملكة المتحدة دليل آخر على سعي الوزارة إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان مع الأصدقاء، حيث تم مناقشة خمسة محاور في هذه الورشة وهي:
1.    محور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان.
2.    محور أعمال حقوق الإنسان في المحافظات.
3.    محور النوع الإجتماعي والشباب والفئات المهمشة والمتضررين من النزاعات المسلحة.
4.    محور التقارير الدولية.
5.    محور مكافحة الإرهاب والتعامل مع البلاغات والشكاوى وقضايا السجون.


ثانياً: صلب التقرير:
نفذت وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة بصنعاء اللقاء الثالث لمجموعة تعزيز حقوق الإنسان يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2013م بفندق موفنبيك، حيث افتُتحت الورشة بآيات من الذكر الحكيم قراءها الشيخ/ عبد العظيم عز الدين، بعد ذلك ألقى سفير المملكة المتحدة بصنعاء السيد / نيكولاس هبتون كلمته والتي عبر فيها عن سعادته أن تكون السفارة البريطانية هي راعية هذا الإجتماع الثالث لمجموعة تعزيز حقوق الإنسان وذلك لجذب الدعم الدولي العام والخاص لليمن من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها اليمن وبذات في مجال حقوق الإنسان، ورغم أن التقارير المتعلقة بسجل اليمن هي محبطه في هذا المجال وخاصةً في مجالات الصحة والتعليم والسلم الإجتماعي وغيرها من المجالات، ورغم أن هذه الحقوق هي حقوق معترف بها في العالم إلا أن معظم اليمنيون محرومون منها في بعض الأحيان، مع ذلك فإن المملكة المتحدة تدعم اليمن من أجل الرقي بهذه الحقوق.
كما أشار إلى أن تقرير حقوق الإنسان البريطاني قد أحتوى على بعض القضايا الهامة في مجال حقوق الإنسان والتي في الحقيقة يمكن التعامل مع تلك القضايا وفقاً للتشريعات، وبأن الحقوق الدينية والثقافية وغيرها لابد من التعامل معها وفقاً للمعايير الدولية، وهي معايير تقبلها الدول ومنها الدول الإسلامية ولكن بعض هذه المعايير لازالت في اليمن غير مطبقة وبالتالي تضيع هذه الحقوق.
 ونوه سعادة السفير إلى أن هناك مجالات من السهل على اليمن معالجتها مثل الحقوق السياسية والإحتجاز الغير قانوني، وأن تعزيز تلك الحقوق لا يقع على الدولة فقط وإنما على كل الأطراف التي قامت بالإعتقال، كما أن الأحداث الأخيرة نتج عنها نزوح وهجرة عدد من الناس من ديارهم، كما أنه لا يمكن للأشخاص الذين قاموا بأعمال إنتهاكات للحقوق أن يطالبوا بحقوقهم عن طريق تلك التصرفات.
وأضاف في كلمته بأنه يجب على الحكومة اليمنية معالجة بعض الأمور القانونية منها عقوبة الإعدام وخاصة الموجهة ضد الأطفال الذين لم يتجاوزوا السن القانوني، وقد ذكر مثلاً لذلك: بأن المحكمة العليا أيدت أحكاماً بإعدام أشخاص قاصرون في السن القانوني.
وتطرق إلى حالات القتل خارج نطاق القانون والأفعال الإجرامية مثل المتاجرة بالأطفال وتجنيدهم وزواج القاصرات وأن تلك الأعمال تأتي نتيجة ضعف الحكومة وعدم نفاذ القانون لما تواجهه من مشاكل وصعوبات في سير أعمالها، مؤكداً بأن معالجة تلك القضايا تأتي من خلال التعليم والتسامح الإجتماعي وكذا سماع المرأة ومشاركتها في الحياة العامة والسياسية التي لابد أن تلعب دوراً في ذلك، كما أشار إلى أن الزواج الإجباري هو مرفوض قانونياً في اليمن ولكنه يمارس بشكل واسع ولا بد من وضع حد لذلك مؤكداً أيضاً بأن الحرية الدينية يجب العمل لها في اليمن بإعتبارها بلد متنوع في المنطقة ولا بد من التعايش بين كافة أفراد المجتمع، وفي نهاية كلمته تقدم بالشكر الكبير للجهود التي بذلها فريق العمل من وزارة حقوق الإنسان وما تقوم به الوزارة تحت قيادة وزيرة حقوق الإنسان هي جهود تشكر عليها، واشاد بالحضور الإعلامي اللافت للنظر لتغطية هذه الفعالية وأستدرك انه من الضروري الإسراع في إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، منذ صارت مطلب وتأخر تأسيسها.
بعد ذلك ألقت السيدة/ باتنيا موشيت – رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي في بلادنا– حيث رحبت بالحاضرين وقالت في كلمتها أن الإتحاد الأوروبي مهتم باليمن وبقضايا حقوق الإنسان، وأنها في حضورها الأخير في الإجتماع الذي عقد في البرلمان الأوروبي من أجل التحدث عن مواضيع خاصة باليمن في مجالات حقوق الإنسان، تؤكد بأن اليمن تقع في دائرة الضوء في إهتمامات الإتحاد الأوروبي بل أن الضوء مسلط عليها وأننا نتحدث عن تلك الحقوق في مؤتمر الحوار الوطني، كما أشادت سعادة السفيرة بالتمثيل الجيد للنوع الإجتماعي في مؤتمر الحوار الوطني وأنها قد رفعت تقارير عن حقوق الإنسان في اليمن إلى البرلمان الأوروبي وتم مناقشة قضايا مثل زواج القاصرات وغيرها من القضايا التي لم تعالج في هذا البلد حتى الآن، كما أن حرية التعبير وحرية المعلومات والحقوق السياسية والإقتصادية، قضايا لابد من الإهتمام بها.
كما تطرقت في كلمتها بأن التشريعات في هذا البلد غائبة رغم أن اليمن موقع ومصادق على أغلب التشريعات هي نموذج في المنطقة ولكن لجنة حقوق الإنسان بالإتحاد الأوروبي ترى بأن نفاذ تلك التشريعات والإتفاقيات هو متأخراً، كما نوهت في كلمتها إلى أن ظروف الإحتجاز غير القانونية والعدالة المجتمعية غير محققة، وقالت بأن حقوق الإنسان موضع طرح في الحوار الوطني وفي جلساته العامة لأهميتها ومن أجل تعزيزها لا بد من بناء مؤسسات الشرطه والقضاء لأجل وضع إستراتيجية تساعد تلك المؤسسات على نفاذ إلتزامات اليمن أمام المجتمع الدولي وأمام مواطنيها أولاً.
هذا وقد قالت أيضاً بأن الإتحاد الأوروبي يدعم الرئيس هادي لما قام به من إنجازات خلال هذه المرحلة وقد قالت في ختام ذلك بأن تكاتف الجهود أساس النجاح وتعزيز حقوق الإنسان.
ثم نُقلت الكلمة إلى الدكتور/ عبدالباري دغيش – رئيس فريق القضايا ذات البعد الوطني والمصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية في مؤتمر الحوار الوطني - حيث قال في كلمته أن مؤتمر الحوار الوطني هو فرصه سانحة لخروج اليمن من الوضع الراهن ولا بد من إستثمار هذه الفرصة والدفع بالعملية السياسية نحو النجاح، مؤكداً بأن هناك صعوبات تقف في طريق نحاج مؤتمر الحوار الوطني وتعترضه، كما أنه مازالت الثقة بين أعضاء الحوار الوطني ضعيفة ولكن لا بد من تعزيز الحوار الوطني، وعلى كافة الأعضاء في المؤتمر خلع قبعات مكوناتهم السياسية وإرتداء قبعات الوطن، كما تطرق في محور حديثة إلى أن القضايا ذات البعد الوطني كالعدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية وصياغة الدستور لابد من أن تنبثق عنها مشاريع قوانين ولا بد من التوافق بين كافة القوى السياسية من أجل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني.
وقد أشار إلى المبادرة الخليجية بأنها كانت سبيل لخروج اليمن من أزمته وعلينا أن لا نعرقل التسويات من أجل هذا الوطن، كما تطرق أيضاً إلى مدى إحتياج الشعب اليمني إلى التصالح منوهاً بأن القنوات الفضائية التي تعكر صفو الحوار لا بد أن تغير من ذلك الأسلوب لأجل مصلحة هذا البلد، كما أن ترشيد الخطاب السياسي يصب في مصلحة التوافق وبأن حقوق الإنسان والشراكة معها من أجل تعزيز هذه الحقوق ووضع إستراتيجية لها تأتي في أولويات العمل في مؤتمر الحوار الوطني، وفي نهاية الكلمة شكر القائمين على الورشة وعلى الجهود التي بُذلت من أجل إنجاحها.
بعد ذلك ألقت راعية هذا الحفل الأستاذة/ حورية مشهور كلمتها حيث رحبت في مستهلها بالسفراء وعلى رأسهم السفير البريطاني السيد / نيكولاس هبتون، كما رحبت بوزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور/ محمد سعيد السعدي، ورحبت بحضور ممثل عن مكتب مجلس التعاون الخليجي، وشكرت سفارة المملكة المتحدة لما تقدمة من دعم لليمن ولمشاركتها في تغطية نفقات هذه الفعالية، كما تطرقت في كلمتها إلى أن الوزارة إستحدثت بعض الإدارات في هيكلها التنظيمي خلافاً للوزارات النمطية التي تعتمدها الخدمة المدنية، ولكن هناك قضايا تستدعي إنشاء تلك الإدارات والوحدات ومنها وحدة مكافحة الفساد والمسئولية الإجتماعية ووحدة الشباب أيضاً.
هذا وقد أشارت بأن مشكلة اليمن تكمن في الفساد، والوزارة تستطيع إنجاز الكثير في حقوق الإنسان، كما أن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية هي حقوق تحتاج إلى موارد حتى يستطيع أطفال اليمن في سن الدارسة الإلتحاق بالمدارس وتوفير الخدمات له، وإلا فإن الأمية بل جيوش منها سوف تزحف خاصةً أمية النساء، فالمرأة تعمل في الحقول والمزارع وتجلب الماء، كما تطرقت أيضاً إلى أن الشباب هم أعمار هذه الأمة ولذلك أنشأنا وحدة الشباب، فلولا هؤلاء الشباب لما قامت الثورة، وكما نوهت بأن اليمن عليها إلتزامات لإنفاذ الإتفاقيات الدولية والتي تزيد عن ستون إتفاقيه دولية وأن العمل مع كل الشركاء في الإتحاد الأوروبي وفي مجلس التعاون الخليجي يأتي في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونفاذ تلك الإتفاقيات.
كما أن وزارة حقوق الإنسان تعمل أيضاً مع وزارة العدل والداخلية والنيابة العامة من أجل القيام كلاً بدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان.
مؤكدةً في ختام كلمتها بأن الوزارة وحكومة الوفاق ملتزمة بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وقد صدر قرار من مجلس الوزراء من أجل الإعداد وتشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون الهيئة وقد تم عمل ورش حوله في خمس محافظات لإثراء المشروع وبعدها ورشتين مع أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وأخيرة مع أعضاء مجلس النواب، وقد ثمنت أيضاً نجاح هذه الورشة، وأعلنت الوزيرة أن هذه الورشة بداية أعمال الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعد صدور قرار رئيس الوزراء لتشكيل الفريق الفني.
بعد ذلك أعطت إستراحة لمدة ربع ساعة تم خلالها تقسيم المشاركين إلى خمس مجموعات وفقاً لمحاور النقاش في أعمال اللقاء الثالث لمجموعة تعزيز حقوق الإنسان، وكانت كالتالي:
1.    محور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
2.    محور أعمال حقوق الإنسان في المحافظات
3.    محور النوع الإجتماعي والشباب والفئات الضعيفة والمهمشة والمتضررين من النزاعات المسلحة .
4.    محور التقارير الدولية
5.    محو مكافحة الإرهاب والتعامل مع البلاغات والشكاوى وقضايا السجون
هذا وقد بدأت كل مجموعة من المجموعات بمناقشات مستفيضة حول تلك المحاور والخروج بالتوصيات الهامة لكل محور من تلك المحاور.
وقد تم توزيع إستمارات إنضمام لمجموعة تعزيز حقوق الإنسان، وكذا إستمارة تحديد الإهتمامات ضمن محاور اللقاء الثالث لمجموعة تعزيز حقوق الإنسان على كافة المشاركين الراغبين في الإنضمام للمجموعة، على أن يتم موافاة الوزارة بتلك الإستمارات إلى مكتب الوزيرة.

ثالثاً: التوصيات:
أولاً: توصيات المجموعة الأولى ( محور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ) حيث خرجت هذه المجموعة بالتوصيات التالية:
1.    عمل تقييم وضع لحقوق الإنسان.
2.    الإستفادة من التجارب العربية والدولية لوضع الإستراتيجية.
3.    وضع خارطة طريق للوصول إلى استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان بشراكة مجتمعية واسعة وعلى أساس تنفيذ وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كأساس لرسم الإستراتيجية لا سيما تسمية لجنة التحقيقات 2011م.
4.    دعوات الجامعات الحكومية والأهلية لتدريس قانون حقوق الإنسان وقانون النزاعات المسلحة كمادة مستقلة تحت عنوان (حقوق الإنسان في زمن السلم وفي زمن الحرب)
ثانياً: توصيات المجموعة الثانية (محور إعمال حقوق الإنسان في المحافظات) وقد خرجت هذه المجموعة بالتوصيات التالية:
1.    التوعية بحقوق الإنسان في المحافظات وإشراك وسائل الإعلام المحلية للقيام بذلك الدور.
2.    إشراك المبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني في فعاليات الوزارة والتنسيق مع الوزارة لتنفيذ أنشطتها دون البحث عن دعم.
3.    توسيع مهام وإختصاصات مكاتب حقوق الإنسان في المحافظات والعمل على إفتتاح المكاتب في بقية المحافظات التي لم يتم إفتتاحها.
ثالثاً: توصيات المجموعة الثالثة (محور النوع الإجتماعي والشباب والفئات الضعيفة والمهمشة والمتضررين من النزاعات المسلحة) وقد خرجت هذه المجموعة بالتوصيات التالية:
- فيما يخص النوع الإجتماعي:
1.    تبني التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل الخاصة بالنوع الإجتماعي في المؤتمر الأول لحقوق الإنسان.
2.    تبني توصيات مؤتمر المرأة.
3.    إشراك المرأة في اللجنة الخاصة بصياغة الدستور.
4.    رفع الوعي بمفاهيم النوع الإجتماعي.
5.    تضمين مفهوم النوع الإجتماعي في السياسات العامة للدولة.
6.    تبني نظام الكوتا بما لايقل عن 30% في سلطات الدولة المختلفة (التشريعية، والتنفيذية ، والقضائية).
-    فيما يخص الفئات المهمشة:
1.    تطبيق سيادة القانون على مختلف شرائح المجتمع خطوة أساسية نحو تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مفهوم المواطنة المتساوية.
-    فيما يخص المتضررين من النزاعات المسلحة:
1.    أهمية تفعيل مبدأ سيادة القانون على مختلف شرائح المجتمع.
2.    ضمان تعويض المتضررين من النزاعات المسلحة.
3.    تعزيز ثقافة الحوار والسلام.
-    فيما يخص الشباب:
1.    العمل على تمكين الشباب من صنع القرار الوطني وتنفيذ وتعديل التشريعات اللازمة.
2.    أهمية إنشاء مجلس أعلى للشباب يتم من خلاله إستيعاب الطاقات الشبابية وتوظيفها من خلال إستراتيجية وطنية للشباب.
3.    إصدار قانون حماية حقوق الشباب في كافة المجالات وإشراكهم في صنع القرار.
4.    إستيعاب برامج العمل الطوعي.
-    فيما يخص الطفل:
1.    تحديد عمر الطفل وفقاً للإتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل.
2.    إنشاء هيئة طب بشري مستقلة عن النيابة العامة لممارسة عملها بحيادية مع توفير كادر طب بشري يتناسب مع عدد سكان الجمهورية.
رابعاً: توصيات المجموعة الرابعة (محور التقارير الدولية) وقد خرجت هذه المجموعة بالتوصيات التالية:
1.    بناء قاعدة بيانات (معلومات) لدى وزارة حقوق الإنسان.
2.    تطوير آلية رصد وتقصي الحقائق.
3.    عمل حملات نقاش وتوعية عبر وسائل الإعلام.
4.    إشراك منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة في عملية إعداد التقارير.
5.    تطوير آلية عمل التقارير.
6.    إدماج التوصيات الدولية في خطط الدولة
7.    بناء قدرات الوزارة في مجال إعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات.
8.    توسيع وإشراك المحافظات في عملية إعداد التقارير.
9.    عقد اللقاءات والمؤتمرات لتعميم واقع حقوق الإنسان.
10.تعميم التوصيات الدولية على أوسع نطاق ممكن.
خامساً: توصيات المجموعة الخامسة ( محور مكافحة الإرهاب والتعامل مع البلاغات والشكاوى وقضايا السجون) وقد خرجت بالتوصيات التالية:
-    توصيات عن الإرهاب:
1.    التعجيل بإصدار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب بما يكفل دمج الأجهزة الأمنية ومنع التدخل النهائي.
-    توصيات خاصة بالبلاغات والشكاوى:
1.    تحويل مشاريع الإدارة العامة للبلاغات والشكاوى بما يكفل أدائها المعزز لحقوق الإنسان في اليمن وبما يشمل كافة المحافظات والمديريات.
2.    سرعة إصدار قانون العدالة الإنتقالية بما يضمن محاكمة المجرمين.
3.    إشراك الوزارة في مؤتمر المانحين وأصدقاء اليمن للإستفادة من دعم المانحين.
-    توصيات خاصة بالسجون:
1.    الإفراج الفوري عن بقية المعتقلين والبحث عن مصير المخفيين قسراً.
2.    العمل على فتح مكاتب للمحافظات بموظفين تربطهم علاقة بمحاور اللقاء بما يكفل المتابعة المتواصلة للسجون.
3.    تقديم مشاريع لوزارة التخطيط بشأن تحسين كافة أوضاع السجون.
وانتهى اللقاء الساعة الثانية عشر ظهراً، بالإتفاق على مراجعة إستمارات الإهتمام وإستمارات الإنضمام لعضوية مجموعة تعزيز حقوق الإنسان، والترتيب مع الأعضاء لعقد اللقاء الرابع لمجموعة تعزيز حقوق الإنسان وفق رؤية جديدة تقوم على مسح جهات إهتمام حقوق الإنسان وتحديد الشركاء المساعدين لكل مشروع.

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013