محور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وَ الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان


محور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وَ الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
الفرص    الإجراءات الإدارية وَالتنفيذية    الإلتزامات في إطار توصيات المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان
ـ رؤية شاملة للسياسات و التوجيهات الوطنية في مجال الحقوق وإعمالها على الواقع.

ـ تحديد أولويات اليمن في مجال حقوق الإنسان ووضع إستراتيجية شاملة تتضمن التشريعات والبرامج اللازمة للنهوض بمبادئ حقوق الإنسان وتعزيز فرص التمتع بها.

ـ إجراء دراسة مسحية متخصصة ومعمقة حول الجوانب المختلفة التي تمس حقوق الإنسان بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات.
     ـ في 2010 تم توثيق دراسة أولية أُعدت من قبل خبراء في مجال الإستراتيجيات الوطنية وذلك لإعداد التصورت الأساسية لملامح الإستراتيجية.
ـ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2013م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بإعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ـ الاستعداد لتدشين أعمال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن اجتماع مجموعة تعزيز حقوق الإنسان في 27 / 6 / 2013م.
ـ الوزارة تستعرض في أعمال اللقاء الثالث لمجموعة تعزبز حقوق الإنسان تصور حول إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.     
العمل على إعتماد إستراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان


ـ تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الجمهورية ورصد أي إنتهاك لتلك الحقوق.

ـ رصد واقع حقوق الإنسان ونشرة بالوسائل المناسبة.

ـ رصد ومراقبة حالات إنتهاك حقوق الإنسان و إجراء التقصي و التحريات و التحقيقات بشأنها.

ـ التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما من شأنه تطوير وتعزيز التدابير اللازمة لحماية حقوق الإنسان.     ـ إصدار قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لإعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة وإقراره.
ـ تشكيل لجنة فنية قانونية مساعدة من الجهات ذات العلاقة بقرار وزاري تساعد اللجنة الوزارية  بإعداد مشروع القانون.
ـ صياغة مسودة قانون إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان من قبل اللجنة الفنية ورفعه للجنة الوزارية .
ـ عقدت اللجنة الوزارية إجتماعاً  لمراجعة ومناقشة مسودة مشروع قانون الإنشاء وإقراره.
ـ عرض مسودة مشروع قانون إنشاء الهيئة على منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والأكاديميين قصد إثراءه بالملاحظات , تمهيداً لتقديم المسودة النهائية لمجلس الوزراء لمناقشته.
ــ تنفيذ خمس ورش عمل في محافظة ( أمانة العاصمة , تعز , الحديدة , عدن , حضرموت ) بهدف مناقشة مسودة مشروع القانون عبر إشراك العديد من المتخصصين من الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني في كافة محافظات الجمهورية في تلك الورش لإثراء المشروع بالملاحظات والإضافات والتعديلات اللازمة.
ـ تنفيذ ورشتي عمل مع أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وأعضاء مجلس النواب وتقديم مسودة القانون والتعريف بأهمية إنشاء هذه الهيئة في 29 , 30 / 5 / 2013م.
ـ في تاريخ 24 يونيو 2013 تم إيفاد فريق وطني للإطلاع و الإستفادة من تجربة وخبرات دولة تونس في إنشاء وإدارة الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان.    ـ إنشاء الهيئة وطنية لحقوق الإنسان، بالإسترشاد بمبادئ باريس ، وأن يكون لها صلاحيات واسعة تخدم بالفعل قضايا حقوق الإنسان وتحقق نتائج ملموسة في الواقع اليمني
        

محور إعمال حقوق الإنسان في المحافظات
الفرص    الإجراءات الإدارية وَالتنفيذية    الإلتزامات في إطار توصيات المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان
ـ تأسيس مكتب لحقوق الإنسان في كافة محافظات اليمن. يُمكن المنسقين من الإستجابة السريعة والتعامل المباشر مع قضايا حقوق الإنسان.

ـ تبادل معلومات متصل ومباشر وسريع بين قيادة الوزارة ومكاتبها في المحافظات بكل ما يتصل بحقوق الإنسان.
ـ مشاريع وبرامج تدريب وتوعيه على مستوى المديريات ومراكز المحافظات.
ـ إنشاء قاعدة بيانات للمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان في إطار كل محافظة..تحاكي تجربة الهيئة الإستشارية لوزارة حقوق الإنسان    ـ توجية المنسقين بإنشاء قاعدة بيانات للمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان في إطار كل محافظة..تحاكي تجربة الهيئة الإستشارية لوزارة حقوق الإنسان.
  ـ المشاركة في برنامج النزول الميداني الخاص بدراسة أوضاع اللاجئين في منطقة حرض.
ـ متابعة موضوع السجناء المضربين عن الطعام في حجز الأمن السياسي بمحافظة الحديدة
ـ الإنشاء والإفتتاح الرسمي لمكتب حقوق الإنسان في محافظات عدن ، صعدة، الجوف، أمانة العاصمة.
ـ إعداد مشروع تدريبي متكامل لمنسقي الوزارة في المحافظات بحيث يمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.     
العمل على متابعة قضايا حقوق الإنسان في المحافظات عبر تعزيز دور منسقي الوزارة في المحافظات


محور النوع الإجتماعي و الشباب والفئات المهمشة
الفرص    الإجراءات الإدارية وَالتنفيذية    الإلتزامات في إطار توصيات المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان
ـ دراسة تحليلية تتضمن مجموعة متميزة من البرامج والمشاريع التي من شأنها تعزيز مفهوم النوع الإجتماعي في مختلف السياسات و الخطط من خلال قراءة القرارت الأولى لفرق مؤتمر الحوار الوطني.
    ـ إعداد مشروع دراسة تحليلية حول مدى إدماج قضايا النوع الإجتماعي في المحاور التسع للحوار الوطني.
ـ عقد ورشة عمل حول مدى تنفيذ توصيات ورشة العمل الخاصة بالنوع الإجتماعي التي نُفذت ضمن الفعاليات المصاحبه للمؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان.
ـ تتابع الوزارة مع اللجنة الوطنية للمرأة ، المناصرة والتأييد للتعديلات القانونية التي قدمتها اللجنة الوطنية للمرأة لضمان حقوق المرأة في التشريعات الوطنية وإضافة مواد للقوانين الوطنية بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية السيداو وقد خرجت اللجان بالعديد من التوصيات والمقترحات التي تم رفعها إلى مجلس الوزراء الذي بدوره وافق عليها وأحال المقترحات لمجلس النواب ، بعضها تم الموافقة عليه والبعض الآخر لا زالت اللجنة تتابعها.
ـ شاركت الوزارة مع اللجنة الوزارية بإعداد مبادئ وأسس الدستور الجديد بالتركيز في مكون الحقوق والحريات.    المرأة:

ـ مشاركة المرأة في صياغة الدستور الجديد وضمان مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني.

ـ التنصيص في الدستور على تطبيق نظام الحصص للمرأة في مواقع صنع القرار بنسبة لاتقل عن 30 في المائة./ تم ذلك

تشجيع البحوث والدراسات المتخصصة في قضايا حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص ( المرأة، الطفل، ذوي الإحتياجات الخاصة)وغيرهم من الفئات المحتاجة والأشد فقراً.

ـتغيير نوعي في إطار السياسات والخطط ذات العلاقة بتمكين الشباب في كافة مجالات الحياة العامة.

ـ تنمية قدرات الشباب بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

ـ مبادرات طوعية في مجال تنمية الشباب.     ـ عقد ورشة عمل تمهيدية خاصة باللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام للشباب.في ديسمبر 2012م
ـ إنشاء وحدة تنمية الشباب ضمن هيكل وزارة حقوق الإنسان ديسمبر 2012م.
ـ إشراك التكتلات الشبابية في تنفيذ عدد من برامج وأنشطة وزارة حقوق الإنسان. 2012م/ 2013م
ـ مراسلة سفارة جمهورية ألمانيا الإتحادية للتنسيق بهدف الإستفادة من خبرات وتجارب مؤسساتها الوطنية في مجال تنمية الشباب.
ـ متابعة التوصيات الخاصة بمؤتمر المبادرات الشبابية من خلال اللجنة المعنية بالمتابعة.
ـ العمل في إطار اللجنة التوجيهية العليا لمؤتمر اليافعين واليافعات.
ـ الإسهام و المشاركة في عدد من الفعاليات الوطنية الهادفة إلى مراجعة السياسات والتشريعات الخاصة بالشباب.
ـ إعداد مشروع العدالة الإجتماعية في إطار الضمانات اللازمة لإشراك الشباب في صنع القرار.
ـ حث البرامج الدولية على الدخول في شراكة فعلية وملموسة في إطار تنمية الشباب ومكافحة البطالة من خلال تفعيل العمل الطوعي، والمبادرات المحلية والإقليمية في هذا المجال.
ـ الإسهام في الإستعدادت الجارية لعقد المؤتمر الوطني العام للشباب.      الشباب:
حماية حقوق الشباب في كافة المجالات عبر إطار تشريعي يضمن مشاركتهم في صنع القرار
ـ مشاريع وبرامج توعية تهدف إلى تأكيد الحق في المواطنة المتساوية.    ـ إعداد مشروع دراسة تحليلية حول مدى إدماج قضايا النوع الاجتماعي في المحاور التسع للحوار الوطني.
ـ عقد ورشة عمل حول حقوق الأقليات والفئات المهشمة.
ـ متابعة حضور ومشاركة الفئات المهمشة في عضوية مؤتمر الحوار الوطني الشامل.    الفئات المهمشةة:
ضمان حقوق الأقليات و الفئات المهمشة في الدستور الجديد وكفالة مشاركتهم في كافة مناحي الحياة العامة.


محور التقارير الدولية
الفرص    الإجراءات الإدارية وَالتنفيذية    الإلتزامات في إطار توصيات المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان

ـ قاعدة معلومات وطنية تشكل مرجعية لكافة البيانات ذات الصلة بمراجعة مؤشرات التنمية وحقوق الإنسان.

ـ تطوير آلية إعداد ومتابعة التقارير والتوصيات الدولية.

ـ خطط وبرامج الدولة مساندة لجهود تعزيز حقوق الإنسان.

ـ الإنتظام في إصدار التقرير الوطني  لحقوق الإنسان.

ـ بناء القدرات الوطنية في مجال إعداد التقارير.

    ـ الوزارة تصدر تقارير دورية عن مستوى تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ـ في 30 يونيو سوف يصدر تقرير الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ـ في 28 أكتوبر سوف يصدر تقرير اليمن الثاني عن الاستعراض الدوري الشامل.
ـ في نوفمبر سوف يصدر تقرير مناهضة التمييز العنصري.
ـ في ديسمبر سوف يصدر التقرير الأولي عن الاشخاص ذوي الإعاقة.
ـ المراجعة الشاملة للتشريعات ومواءمتها مع المبادئ والقوانين المصادقة عليها بلادنا ـ ما تم تنفيذه في هذا المجال:
ـ إعداد مسودة أولية حول مشاريع التعديلات اللازمة.
ـ إرسال المسودة الأولية حول مشاريع التعديلات إلى عدد من الجهات والأكاديميين والمهتمين , وعرضها على الهيئة الاستشارية للوزارة لإبداء الملاحظات بشأنها.
ـ إعداد مشروع فني ومالي خاص بانعقاد الندوة الوطنية الأولى حول مكانة المواثيق والاتفاقيات الدولية في التشريعات الوطنية وتجهيز أوراق العمل التي ستقدم ضمن فعاليات الندوة ( قيد البحث عن تمويل تكاليف انعقاد الندوة )
كما أنه في المرحلة الحالية يتم الإعداد والتحضير لنشر الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن ،في الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة الشؤون القانونية بإعتبار ذلك الإجراء يعد إجراءاً رسمياً مكملاً لعملية التصديق ومؤكداً أهمية تلك الاتفاقيات وإلزاميتها ووجوب العمل بها والاستناد إلى موادها في المرافعات والمحاكم , ومن بين تلك الاتفاقيات والمواثيق على سبيل المثال لا الحصر الاتفاقيات والمواثيق والعهود الآتية :-
-    الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
-    الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري.
-    العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
-    العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية  و الاجتماعية والثقافية.

ـ استكمال اجراءات المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والعمل على المصادقة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب.
ـ عقد دورة تدريب في مجال إعداد التقارير لعدد 60 مشارك.    العمل على تطوير الية إعداد التقرير الوطني لحقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية اللازمة لضمان الإستمرارية والديمومة بحيث تكون التقارير سنوية بما في ذلك توفير الإحتياجات اللازمة و الموارد لجمع المعلومات و الإحصائيات على مدار العام و إشراك الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة في الإعداد ومناقشتها قبل تقديمها للهيئات الدولية.

محور مكافحة الإرهاب والتعامل مع البلاغات والشكاوي وقضايا السجون
الفرص    الإجراءات الإدارية وَالتنفيذية    الإلتزامات في إطار توصيات المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان
- إنشاء مركز تأهيل وتدريب للمعتقلين العائدين من غوانتنامو.
ـ مشروع مسح ميداني للسجون ومراكز التوقيف والإحتجاز له مخرجات ملموسة في إطار الحد من إنتهاكات حقوق الإنسان.    ـ عقد ورشة عمل حول التوعية بمخاطر الإرهاب ضمن المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان.
ـ إصدار قرار مجلس الوزراء رقم ( 13 ) لسنة 2012م     بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة قضايا المعتقلين اليمنيين في سجن غوانتانامو.
- رفع تقرير لمجلس الوزراء عن زيارة وزيرة حقوق الإنسان لواشنطن في مايو 2013م وتعذر أي لقاء بخصوص ملف غوانتنامو.
رفع تقرير لمجلس الوزراء يوليو 2013م بخصوص ملف المعتقلين بحسب توصية الإطار المشترك بين الحكومة والمانحين.
ـ إعداد تقرير حول وضع  المعتقلين اليمنيين في القانون الدولي.
    
مكافحة الإرهاب :
ـ المشاركة في مراجعة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وتضمينها المحاور التي من شأنها تطوير الإستراتيجية لتصبح آليه متكاملة.

    ـ تمثيل الوزارة في اللجنة الوزارية المعنية بإعداد مسودة قانون العدالة الإنتقالية المعني برد حقوق ومظالم الضحايا الذين تضرروا خلال الفترة السابقة
- استقبلت الوزارة عدد من البلاغات والشكاوى التي تم دراستها وتحليلها وتصنيفها واقتراح الإجراءات المناسبة لمعالجتها (30بلاغ – 138 شكوى ) هو مجمل ما تم إستقباله ودراسته خلال  الفترة السابقة
- قامت الوزارة بتنفيذ نزول ميداني لتقصي الحقائق في كل من السجن المركزي بصنعاء ، سجن المعلمي الإحتياطي، حجز البحث والأمانة ، ونيابة الإستئناف
- بالنسبة للإنتهاكات التي حدثت في عام2011م قامت الوزارة بناءً على قرار مجلس الوزراء المتعلقة بمتابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان والخاصة بتشكيل تحقيقات وطنية في إنتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م حيث تم إعداد المعايير والقواعد لعمل هذه اللجنة والمهام المناط بها والمسئولية التي تقع على عاتقها ورفع هذا المقترح إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه وإقرار بالقرار رقم (38) لعام 2012م وصدر القرار الجمهوري رقم 140 بشأن تشكيل لجنة التحقيقات في إنتهاكات حقوق الإنسان لـ 2012م ولم يتم تسمية الأعضاء حتى الأن.
ـ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 108 لعام 2012 بشأن إطلاق جميع معتقلي الرأي في عام 2011م من كافة المعتقلات الشرعية والغير شرعية، بناءً على رفع من وزارة حقوق الإنسان.
 ـ تشكيل لجنة فنية بناءً على التفاهم مع اللجنة العسكرية والأمنية للاستماع إلى إفادة الشهود وجمع المعلومات حول المخفيين قسراً بتاريخ 22 / 12 / 2012م في مقر الوزارة ورفع النتائج إلى اللجنة العسكرية.
ـ توجيه رسالة لرئيس اللجنة للإفادة عن المعالجات التي تمت لإغلاق الملف.
ـ النزول إلى السجن المركزي في 11 / 4 / 2013م مع مكتب الأستاذ جمال بن عمرو , المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتم الاستماع للسجناء بشكل عام ومعاناتهم وسجناء الثورة بشكل خاص وقد تم الإفراج عن عدد أربعة من الشباب المعتقلين بتاريخ 16 / 4 / 2013م.
ـ مخاطبة رئيس الجمهورية بمذكره تم التوضيح فيها بتنصل الأجهزة المعنية عن مسؤوليتها تجاه المعتقلين على ذمة أحداث 2011م تارة بالتبرير وتارة أخرى بإحالة ملفات المعتقلين إلى المحاكم وللنيابات المتخصصة كما منعت ذوي بعض المعتقلين من حضور الجلسات وحرمانهم من توكيل محاميين ليترافعوا عنهم وتعرضهم لأصناف التعذيب النفسي والجسدي مما يؤثر على العملية السياسية والمناخ الآمن الذي يتطلبه مؤتمر الحوار الوطني الداعم لاستقرار آمن اليمن.
ـ أعدت الوزارة بيان تنديد بشأن معتقلي الثورة بتاريخ 1 يونيو 2013 عبرت فيه عن أسفها الشديد للتسويف والمماطلة , والحجج الواهية غير المقنعة التي تستخدم كمبرر لاستمرار الاحتجاز غير القانوني لشباب الثورة وطالبت بسرعة الافراج عن جميع شباب الثورة المعتقلين وفي الوقت ذاته تجدد مطالبتها بالإفراج الفوري عنهم دون مماطلة أو تسويف , كما طالبت برد الاعتبار لهم وتعويضهم عن الظلم والإضطهاد والإخفاء القسري والتعذيب الذي تعرضوا له لمدة تزيد على سبعة أشهر قبل إرسالهم أولاً إلى الأمن السياسي ثم إلى السجن المركزي دون مسوغ قانوني ومساءلة ومحاسبة من تسببوا بذلك.
ـ قيام وزيرة حقوق الإنسان الأستاذة /حورية مشهور  بتنفيذ زيارة للسجن المركزي بصنعاء لتفقد أحوال سجناء في يوم الأحد  2/6/2013م وهناك أعلنت الاعتصام والإضراب عن الطعام وعلى اثر ذلك تم حضور وزير الداخلية ومن ثم الإنتقال معاً إلى دار الرئاسة لمقابلة رئيس الجمهورية والذي وعد بإطلاق سراح الشباب المعتقلين خلال 48 ساعة.
وفي تاريخ 6/6/2013م تم إطلاق سراح 17 سبعة عشر معتقل من السجن المركزي بصنعاء بناءً على أمر من رئيس الجمهورية من أصل ( 19 ) معتقل والباقون هم إبراهيم الحمادي وشعيب محمد الهجري ممن رفضت النيابة الجزائية الإفراج عنهم كما تم التحفظ على كلاً من عبد الله سعد الطعامي , غالب العيزري , محمد احمد عمر لشبهة الضلوع في حادثة مسجد الرئاسة , إلا أن احتجازهم قد طال وتجاوز القانون بدون محاكمة حيث أنه لم يتم تقديمهم حتى الآن للمحاكمة.
- قامت الوزارة في يوم 5/ 6 / 2013م بمخاطبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدعم مشروع  المسح ميداني للسجون للتحقق من وجود مسجونين سياسيين في السجون لإطلاق سراحهم بحسب توصية الأمم المتحدة بإخلاء السجون من هكذا سجناء خارج إطار القانون.
ـ صدور قرار جمهوري بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بالإتهاكات و التجاوزات المدعى بها بسبب أحداث عام 2011م، إلا أنه لم يتم منذو شهر سبتمبر 2012م تسمية أعضاء اللجنة.
ـ صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية برئاسة وزيرة حقوق الإنسان لإعداد قانون خاص بالمعتقلين والمخفيين قسراً    ـ تكثيف جهود الدولة والمجتمع على إحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان بإعتبارها قضية تتوقف عليها إيجاباً وسلباً كافة القضايا المعيقة للتنمية و الإستقرار الأمني والسياسي والإجتماعي لإرتباطها بالصراعات والظلم والإضطهاد والقهر والإستبداد، و الإنسان في كل هذه القضايا هو محورها ومرتكزها.

ـ تسمية أعضاء اللجنة المختصة بالتحقيقات والإنتهاكات والتجاوزات التي حدثت في اليمن عام 2011 وفقاً للمعايير الدولية.

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013