تقــريـر خاص باجتماع مجموعة تعزيز حقوق الإنسان الثاني

تقــريـر
خاص باجتماع مجموعة تعزيز حقوق الإنسان
اليوم : السبت.
التاريخ : 22 سبتمبر 2012م.
الوقت : الساعة التاسعة صباحاً.
المكان : فندق موفمبيك .
رقم الاجتماع : الثاني.
مقدمة
برعاية الأستاذة / حورية مشهور وزيرة  حقوق الإنسان وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إنعقد هذا الإجتماع بحضور أكثر من خمسة وخمسين شخصية من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في بلادنا ورجال الأعمال والمنظمات الدولية  والجهات الحكومية والحقوقيين والإعلاميين .
جدول الأعمال :
الجلسة الأولى :                                                          
   الزمن     المـــــوضـــــوع     
8:40 -9:10     تسجيل الحضور    
9:25 - 9:10    عرض أهداف الاجتماع    لميس القباطي
9:40 - 9:25    كلمة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)    السيدة /رندا أبو الحسن
9:50 - 9:40    كلمة وزيرة حقوق الإنسان    أ. حورية مشهور
10:15 - 9:50    حوار تفاعلي    
10:30 - 10:15    استراحة     

الجلسة الثانية :                                                        
الزمن     المـــــوضـــــوع     
10:30 - 10:50    استعراض آلية عمل مجموعة تعزيز حقوق الإنسان     مناف الصلاحي
10:50 – 11:50    مناقشة آلية العمل مع ممثلين الجهات    
11:50 - 12:00    ملخص الآراء والملاحظات     

الجلسة الأولي
عرض أهداف اللقاء
تم استعراض الأهداف من قبل الأخت / لميس القباطي وذلك على النحو التالي :
الهدف العام : يهدف اللقاء إلى استكشاف مجالات التعاون وتعزيز الشراكة بين وزارة حقوق الإنسان والدول الصديقة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن والقطاع الخاص .
الأهداف الفرعية  :
1-    تبادل المعلومات والأفكار للاحتياجات والموارد اللازمة لتنفيذ خطط وبرامج الوزارة في ظل المرحلة الانتقالية .
2-    تحديد وإقتراح الجوانب التي  يمكن أن تساهم الدول الصديقة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن والقطاع الخاص فيها .
3-    إقرار الشروط المرجعية وآلية عمل مجموعة تعزيز حقوق الإنسان .
أولويات الوزارة وخططها :
استمع المشاركون إلى الأولويات والمهام  الملقاة على عاتق الوزارة  فيما يتعلق بتحسين حالة حقوق الإنسان في ظل المتغيرات والظروف الانتقالية التي تمر بها اليمن وهي على النحو الآتي :
-    إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان
-    إعداد إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان
-    العدالة الانتقالية
-    التحقيق في الانتهاكات لحقوق الإنسان (إنصاف الضحايا، وقف استمرار الانتهاكات، إطلاق المعتقلين ، ومعرفة مصير المختفيين قسرياً...)
-    الحوار الوطني
-    تحسين البنية التشريعية الإدارية من منظور حقوق الإنسان ( الدستور الجديد ، مواءمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية ، ...)
-    تحسين أوضاع السجون
-    مساعدة الفئات الضعيفة في المجتمع ( نساء ، أطفال ، معاقون ، لاجئون ونازحون ، فئات مهمشة ...)
-    تنفيذ توصيات وقرارات مجلس حقوق الإنسان واللجان التعاهدية .
إجراء حوار تفاعلي:
تم التنويه الى أنه من المتوقع أن يتم إجراء حوار تفاعلي بناء بين المشاركين في الاجتماع .
وثائق اللقاء :
تمت الإشارة الى أنه وزعت عدداً من الوثائق على (C.D) لتمكين المشاركين من الإلمام بالالتزامات الدولية التي يتعين على اليمن  تنفيذها عبر وزارة حقوق الإنسان  خلال الفترة الحالية  تتضمن الآتي :
-    التوصيات الصادرة عن اللجان المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .
-    قرارات وتوصيات مجلس حقوق الإنسان .
-    قرارات مجلس الأمن .
-     توصيات الاستعراض الدوري الشامل .

كلمة السيدة رندا أبو الحسن ممثلة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة
بداية رحبت بالحضور وأشادت بفكرة إنشاء مجموعة حقوق الإنسان الهادفة إلى اقتراح أفضل الممارسات للعمل معاً في مجال حقوق الإنسان ، وأملها في الخروج بتوصيات هامة تعزز العمل المشترك التي تسعى المجموعة إلى تحقيقه .
كما عبرت عن ترحيب UNDP بكافة الجهود التي تبذلها وزارة حقوق الإنسان لا سيما في مجال بناء الشراكة مع المنظمات  الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص  وخصوصاً في هذا التوقيت لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة وبما يسهم في إنجاح مؤتمر الحوار ودعم منظمات المجتمع المدني وتعزيز سيادة القانون وتطرقت إلى مجالات التعاون بين الحكومة والبرنامج والتي تكللت  بدعم مشروع حقوق الإنسان ومشروع دعم العدالة الانتقالية .  
كلمة الأستاذة / حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان
بداية رحبت الأستاذة / حورية بالحضور في الإجتماع الثاني لمجموعة تعزيز حقوق الإنسان المنعقد بهدف خلق شراكة وتشبيك وتحالف لدعم قضايا حقوق الإنسان، وهي قضايا في غاية التعقيد وفي ظروف إستثنائية تمر بها البلاد.
ووضعت معالي الوزيرة أمام الحاضرين عدد من الأنشطة التي تمثل أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة كإنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ، تعزير الشراكة والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني الحقوقية  ، دعم إدماج الشباب في العملية السياسية ، إعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، متابعة إنفاذ توصيات مجلس حقوق الإنسان ولجنة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، العمل على إعداد مشروع إستراتيجية لمكافحة الإتجار بالبشر ، عقد المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان ، تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة وبناء قدراتها وخاصة الوحدات الجديدة المنشأة ومنها وحدة العدالة الإنتقالية وحدة الشفافية ومكافحة الفساد ووحدة العمل الطوعي ووحدة المسؤولية الاجتماعية والتمكين ووحدة الدعم القانوني.
واستعرضت الأستاذة / حورية الاحتياجات والصعوبات المتعلقة بعدم توفر الموارد لتنفيذ نشاطاتها على النحو المأمول ، والخطوات التحضيرية التي قطعتها الوزارة للبدء في تنفيذ بعض من تلك الأنشطة التي تعتزم القيام بها ، وتوقيعها على عدد من اتفاقيات التعاون بهذا الخصوص كتوقيع إتفاقية تعاون - في إطار إنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان - بين الحكومة ممثلة بوزارة حقوق الإنسان وبين البرنامج الإنمائي وتشكيل الفريق الفني القانوني لوضع الإطار القانوني للهيئة بتمويل من الحكومة السويدية والهولندية ، وتوقيع إتفاق أولي غير محدد مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان لدعم إعداد الإستراتيجية الوطنية  لحقوق الإنسان ، و التعاون مع منظمة اليونسيف UNICEF ومنظمة الهجرة الدولية IOM لدعم تنفيذ ورشة حول مكافحة الإتجار بالبشر ، والتوقيع على اتفاق تعاون مع المفوضية السامية للاجئين لتنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية وبناء القدرات في مجال اللجوء ، والتنسيق لعقد إتفاق تعاون بين الوزارة وبين مشروع إستجابة RGP لتغطية 10 منتديات شبابية في خمس محافظات.
وأخيراً دعت وزيرة حقوق الإنسان جميع الحاضرين لتبادل الرأي والمشورة حول آليات وإمكانيات إنفاذ برامج وخطط ومشاريع الوزارة.
الحوار التفاعلي
قدمت عدد من الاستفسارات والمداخلات من قبل المشاركين والمشاركات في اللقاء تلخصت حول :
سليمان الغويري سفير المملكة الإردنية الهاشمية بصنعاء :
هل سيكون هناك تضارب بين عمل وزارة حقوق الإنسان والهيئة الوطنية المستقلة ، وهل يوجد ديوان مظالم باليمن؟
حمود البخيتي مركز دراسات وبحوث السوق والمستهلك :
لا بد من الربط بين معاناة المواطنين وعدم القدرة على التمتع  بحقوقهم الاقتصادية وتأثيراتها على السلوك ومثال ذلك الانتهاكات التي قد يرتكبها رجل الأمن بدواعي إشباع مثل هذه الاحتياجات والثقافة التي قد تتولد لديهم.
إفراح الحبابي مؤسسة جنات للإبداع الأسري
عندما نتناول حقوق الإنسان لا بد من تناولها من جانب علاجي حتى يكون لها الأثر الكبير مثلاً رجال الشرطة والإنتهاكات التي قد يرتكبوها لظروف اقتصادية.
صالح البعداني مدير عام الصحة والسلامة المهنية
ما يتعلق باعتمادنا على المانحين الا يؤثر ذلك بحيث أننا سننفذ أجندات المانحين والتي قد لا تتفق مع متطلباتنا.
محمد قفلة الإتحاد العام للغرف التجارية
التعاون المشترك مهم للخروج بالبلد إلى بر الأمان والإنتقال العملي لبلورة استراتيجيات الوزارة لتصبح ملزمة يتعاون الجميع في تنفيذها ، والتعاون لخلق وعي وتنفيذ حملات توعية  بما في ذلك لمتخذي القرار .
الوزارة أوفت بالتزامها وأنشأت وحدة للمسئولية الإجتماعية إيماناً بأهمية التضامن والتكافل في هذا المجال.
السفير المصري
الدين الإسلامي هو أول من أكد على مبادئ حقوق الإنسان ومن ثم جاءت المواثيق الدولية للنص عليها ، وفي حالة عدم أشارة الدستور اليمني الى تلك المفاهيم فيجب تعديله .
تقوم وزارة حقوق الإنسان بدور كبير لاستنهاض الهمم باعتبارها فاعل رئيسي في المجتمع اليمني ومهم تعزيز الوزارة بكوادر شابه للقيام بالأدوار المناطة بها.
وعن تجربة مصر في هذا المجال ذكر الأخ السفير أنه لا توجد وزارة لحقوق الإنسان وإنما تم إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وتوجد لجنة لمكافحة الفساد ولجنة في البرلمان تعنى بحقوق الإنسان.
عبد الكريم العوج RGP
أنصبت ملاحظته على تسمية المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان حيث أنه خلال مرحلة سابقة من عمر الوزارة وفي إطار مشروع تعزيز حقوق الإنسان المنفذ بالتعاون بين الوزارة والــUNDP تم تنفيذ فعالية بنفس المسمى ويرجوا ألا يتم تكرار الجهد والبدء من حيث تم التوقف عنده.
هاني العذري IFES
أشار أنه وفي إطار تطوير الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اتخذت عدد من الخطوات التحضيرية حيث تم تنفيذ دراسة للآلية التي يمكن من خلالها إعداد الإستراتيجية ومواضيعها ومحاورها وذكر أنه من المهم أستيعاب تلك الخطوات التي قد تمت عند تفعيل هذا الموضوع ، كما أشار إلى أنه تم وضع خطة لادماج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية .
محمد صادق العديني CTPJF
طرح في ملاحظته أن اجتماعات المجموعة كل ثلاثة أشهر غير كافية فالفترة الزمنية الفاصلة بين كل اجتماع واجتماع طويلة ، وقدم مقترح أن يتم تشكيل لجنة للتحضير لمؤتمر وطني شامل يجمع المانحين والمنظمات ورجال الأعمال.
يحيى اسماعيل السعيدي  وزارة الصناعة والتجارة
أهمية التركيز على مجال معين من مجالات حقوق الإنسان عند البدء في عمل المجموعة وعدم تناول جميع الحقوق بشكل عائم ويمكن أن تكون حقوق الإنسان في التعيلم والصحة هي البداية .
حورية الذيب رئيسة  مركز التراحم التنموي الإجتماعي
أكدت على ما جاء في كلام ممثل وزارة الصناعة والتجارة.
مريم شجاع الدين  رئيس مؤسسة أُكسان لرعاية الصم  
قدمت تساؤلات حول حقوق المعاقين الذين يحتاجون لتوفر العديد من الاحتياجات كالترجمة أثناء تواجدهم في المراكز الصحية وأقسام الشرطة ، وأكدت على ايلائهم أهمية خاصة وخصوصاً لضمان مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني .
تعليق الأستاذة / حورية مشهور على بعض الاستفسارات والملاحظات المقدمة
فيما يتعلق بالتضارب بين عمل الوزارة والهيئة المستقلة ذكرت أنه سيتم الاستئناس بأحسن التجارب والرأي المطروح إلى الآن  أن تظل الوزارة قائمة وتمارس مهامها إلى جانب الهيئة ، وعندما تم إنشاء لجنة مكافحة الفساد ظل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قائماً .
وحول التساؤل عن وجود ديوان مظالم أشارت الأخت الوزيرة إلى عدم وجود ديوان للمظالم وتوجد إدارة عامة للشكاوى والبلاغات بوزارة حقوق الإنسان تستقبل شكاوى المواطنين ، ورداً على التساؤل حول استيعاب الدستور لمفاهيم حقوق الإنسان أشارت إلى أن المواطنين أصبح لديهم وعي عالي بحقوقهم وأننا في اليمن نريد دستور لا يقوم الحاكم بتعديله كما يشاء أثناء ولايته وأن هناك العديد من المواضيع التي تحتل الأولوية في المرحلة المقبلة كبناء الدولة وهوية النظام السياسي الجديد والفصل بين السلطات.
وفيما يتعلق بالاعتماد على المانحين وتأثيره على الأنشطة المنفذة أشارت إلى أنه من خلال تجربتها في اللجنة الوطنية للمرأة فإن ذلك التأثير المتوقع لم يحصل لأن المانحين يقوموا بدعم أجندتك وبرامجك التي تقوم بتقديمها ولا يتدخلوا في خصوصيتك.
وحول الملاحظة المقدمة حول تسمية المؤتمر الوطني الأول بحقوق الإنسان أكدت أنه سيتم البناء على أي جهد سابق تم في هذا المجال .

الجلسة الثانية :
استعراض آلية عمل مجموعة تعزيز حقوق الإنسان
بداية قدم الأخ / مناف الصلاحي مدير عام المنظمات والتقارير الدولية شرحاً مفصلاً للآلية المقترحة من الوزارة والشروط المرجعية مع التنوية إلى أن ما سيتم تقديمه هو مجموعة من المقترحات الأولية المطروحة للنقاش وتبادل المعلومات والأفكار بهدف والوصول إلى صيغة توافقية حولها ، وتمحورت حول النقاط التالية :
المنطلقات
•    مساعدة اليمن من أجل تعزيز حقوق الإنسان.
•    الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان (عالمية حقوق الإنسان).
•    التوصيات الدولية .  
•    توصيات الاستعراض الدوري الشامل.
•    قرارات مجلس حقوق الإنسان.    
•    قرارات مجلس الأمن.
•    المبادرة الخليجية وبناء يمن جديد( المرحلة الانتقالية).
الأهداف
الهدف العام  
تقييم أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، والتشاور في وضع السياسات الوطنية في هذا المجال، واقتراح أفضل الممارسات لتنفيذ توصيات لجان حقوق الإنسان.
الأهداف الفرعية
1.    تسهيل تبادل المعلومات والتجارب وأفضل الممارسات.
2.    بناء القدرات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
3.    دعم الوزارة في خططها وبرامجها لتعزيز حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية.
4.    الوفاء بالالتزامات الدولية.
5.     إنشاء قاعدة بيانات حقوقية.
6.    دعم ومناصرة قضايا حقوق الإنسان.
العضوية:
تتشكل مجموعة تعزيز حقوق الإنسان ممن  أبدوا اهتمامهم بالانضمام للعضوية في المجموعة من:
1- المنظمات الدولية العاملة في اليمن.
2- السفارات .            
3- القطاع الخاص .                       
عضوية المجموعة ليست نهائية وهي مفتوحة لكل الجهات والمنظمات الراغبة في الانضمام .
تنظيم الاجتماعات
1-    عقد اجتماعات دورية
2-    إدارة الاجتماعات ورئاستها تكون دورية بين الأعضاء "ويمكن أن تكون لمستضيف الاجتماع".
3-    تتولى الوزارة مهمة الأمانة العامة للمجموعة عبر إعداد جدول الأعمال، وتوجيه الدعوات للأعضاء وكتابة المحاضر .
مكان الاجتماعات
تعطى الفرصة لكل عضو في المجموعة للدعوة لعقد الاجتماع في مقر منظمته أو في قاعة، أو تكون بصورة دورية بين أعضاء المجموعة .
الاتصال
•    إنشاء موقع الكتروني خاص بمجموعة تعزيز حقوق الإنسان.
•    وذلك كنواة لإنشاء قاعدة بيانات لنشاطات المنظمات والدول والقطاع الخاص في مجالات حقوق الإنسان على التراب اليمني .
المدة الزمنية
سنة – سنتين  
مناقشة آلية العمل مع ممثلي الجهات
قام الأخ / مناف الصلاحي  ميسر الجلسة الثانية بدعوة ممثلي الجهات للمشاركة في النقاش الذي استمر لأكثر من ساعة من الوقت وشارك فيه جميع الحاضرين في هذه الجلسة  ، وقدم  كافة التوضيحات حول التساؤلات التي أثيرت من الحضور حول المقترحات المقدمة في العرض ، وتم توزيع استبيان حول آلية عمل مجموعة تعزيز حقوق الإنسان (المقترحة ) لتعبئته من قبل الممثلين وتسليمه في نهاية الجلسة ، وتم التنويه أنه سيتم إرسال الإستبيان على المواقع الألكترونية لأعضاء المجموعة لإثرائه بمزيد من الملاحظات والمقترحات.
ملخص الآراء والملاحظات
تم استعراض الآراء والملاحظات المقدمة في هذه الجلسة والتي أبدى جميع الحاضرين الموافقة عليها   وتمثلت بالآتي :
1-    إقرار خطة العمل المقدمة .
2-    القيام بتحديد مهام عمل المجموعة بشكل واضح.
3-    إعتماد فكرة آلية منتدى حقوق الإنسان والتي تمثلت أن يتم في كل سنة إختيار أحد الموضوعات ويتم تقسيمه إلى محاور ويقسم الأعضاء إلى مجموعات بعدد تلك المحاور وتختار كل مجموعة لها رئيس ومقرر وتقوم بتنفيذ الأنشطة المدرجة في أجندتها وتقدم تقريراً بما تم إنجازه.
4-    فتح الباب لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة في عضوية المجموعة.
5-    تحديد أولويات لعمل المجموعة والتي يندرج في إطارها إصلاح البيئة التشريعية ، البناء المؤسسي ، بناء قدرات جهات إنفاذ القانون .
6-    تقسيم الأهداف الى  :
•    آنية يتم التعاطي معها مباشرة .
•    متوسطة الأجل .
•    طويلة الأجل.
7-    قدم مقترح أن يتم إنتاج برنامج تلفزيوني للتعريف بالمجموعة وعرض نشاطاتها .
8-    أن تكون هناك مؤشرات بجانب الأهداف والأولويات لقياس مدى التقدم المحرز في التنفيذ.
9-    قيام الوزارة بعمل ملخص حول الإستمارات .
10-    الموافقة إنشاء الموقع الإلكتروني للمجموعة على أن يتم إدراج أسماء كافة الجهات ويكون هناك رابط بين الأعضاء .
أعد التقرير :
سليمان تبريزي

*مجموعة العمل التي قامت بالإعداد والتحضير لعقد اللقاء الثاني لمجموعة تعزيز حقوق الإنسان
رقم    الإسم    رقم    الإسم
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013