أنت هنا: الرئيسية عن الوزارة كلمات الوزيرة مركز المعلومات كلمة الوزيرة الخاصة بالكتيب الخاص بالعدالة الانتقالية

كلمة الوزيرة الخاصة بالكتيب الخاص بالعدالة الانتقالية

العدالة الإنتقالية مفهوم جديد ومهج حديث أقتضت الضرورات أن يكون أحد مكونات هذه المرحلة وجاء على خلفية الإنتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان سواء في الماضي القريب أو خلال العقود الثلاثة الماضية وقد كان عام 2011م عاماً استثنائياً بكل المقاييس شهد ثورة شبابية سخية سلمية وتم مواجهتها لعنف مفرط  تعبيراً عن الأوضاع السيئة التي عاشها الشعب اليمني في كافة المستويات أكثر من ثلاثة عقود سقط عشرات الشهداء ومئات الجرحى والمفقودين والنازحين كما أدت إلى أضرار مادية ونفسية وكوارث صحية وبيئية غير مسبوقة في البلاد وفي غياب أي منهجية في التعامل مع هذه الانتهاكات التي قام بها هذا النظام.
فإنه وفي حالة تجاهل مسألة (العدالة الإنتقالية) فمن المتوقع أن نشهد رغبات كافة........ الفرص للإنتقام الفردي والجماعي والتي ستؤدي إلى مزيد من الانتهاكات من الطرفين. لاسيما أن المطالبة الشعبية بضرورة القصاص ممن ارتكبوا تلك الجرائم ستتصاعد بشكل كبير.
وحتى التصالح القللي والأساليب المتعارف عليها في هكذا أوضاع لن تجدي التعويضات المادية العشوائية ولذلك ينبغي إعداد خطة متكاملة تبنى على محورين أساسيين متلائمين هما(العدالة الإنتقالية)و(المصالحة الوطنية)، وفقاً ما نص عليه مشروع قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية، حيث تضمن القانون أسس وأهداف العدالة الإنتقالية وحدد مهام وإختصاص هيئة المصالحة الوطنية، لذا نعتقد أن الجهود سوف تكلل بالنجاح إذا تم تطبيق ذلك القانون، وأن العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية تلقى ترحيباً محلياً وإقليمياً ودولياً.
وقبل الختام لا يسعني إلا أن أُحيِّ جهود الشباب الذين أبوا إلا أن يكون لهم إسهاماً في هذا الموضوع الهام الذي هو حدث الخطة ونهج المرحلة وبادروا بتوعية أفراد المجتمع بمفهوم العدالة الإنتقالية ليزيلوا الخيفة والتوجب من أذهان الناس وليشعروهم الإطمئنان بأن منهج العدالة الإنتقالية جاء لإحقاق حقوقهم ورد مظالمهم والإنصاف لهم.
والله من وراء القصد

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013